• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • نام استاد آية الله لنكرانى
    تاريخ درس 1371
    موضوع خارج فقه حج
    شماره درس 346
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
    در مسأله سه مى‏فرمايند تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية، او الشياع الموجب للاطمينان، و مع فقدهما بقول اهل الاطلاع مع حصول الظن فضلاً عن الوثوق فلو اراد الاحرام من المسلخ مثلاً، و لم يثبت كون المحل الكذائى، ذلك، لابد من التأخير حتى يتيقن الدخول فى الميقات.
    بعد از آنكه مواقيت خمسة را ايشان بيان فرمودند، كه عرض كرديم مرحوم سيد مواقيت حج و عمرة را روى هم رفته ذكر كرده‏اند كه شايد به ده ميقات يا بيش از ده ميقات مى‏رسد، اما امام بزرگوار قدس سره پنج ميقات را ذكر كردند، و بعداً مى‏فرمايند كه اينها مواقيت عمره تمتع در آخر بحث مواقيت و راجع به ساير ميقاتها هم آنجا بحث مى‏فرمايند، حالا به دنباله اين مواقيت خمسة، مى‏فرمايند خوب ما گفتيم مثلاً مسجد شجرة، ميقات كسى است كه از طريق مدينة مى‏خواهد محرم بشود، عقيق ميقات كسى است كه از طريق عراق مى‏خواهد محرم بشود، اما خوب اثبات اين معنا كه هذا هو مسجد الشجرة، هذا هو العقيق، هذا هو مثلاً يلملم نسبت به اهل يمن، اين اثبات اين معنا از چه راهى مى‏تواند واقع بشود، در درجه اول خوب مسأله علم است، اگر كسى يقين كرد بأن هذا هو مسجد الشجرة، هذا هو العقيق، و همينطور ساير مواقيت، هذا هو الجحفة، خوب بحثى ندارد، اما اگر يقين نبود در درجه بعد مسأله بينه شرعية مطرح است كه عدلين شهادت بدهند، و بگويند كه هذا هو العقيق، هذا هو الميقات، اين همان جحفه‏اى است كه رسول خدا صلوات الله عليه او را ميقات براى اهل شام و مغرب و مصر قرار داده، خوب بينة در موضوعات حجيت شرعية دارد، و اين در جاى خودش البته مورد بحث است كه آيا قول عادل واحد، در موضوعات خارجية، اين حجيت دارد يا نه؟ در باب روايات خوب خبر عادل واحد همان مسأله حجيت خبر واحد است كه اكثر فقهاء و بزرگان قائل به حجيت هستند، اما در موضوعات خارجية اگر عادل واحد شهادت داد كه هذا الثوب نجسٌ آيا اين قولش حجت است يا نه؟ اين مختَلف فيه است، و آنچه كه مقتضاى تحقيق است اين است كه قول عادل واحد در
    موضوعات خارجية ليس بحجة اصلاً، فقط در باب روايات و نقل روايات حجيت دارد، اما در تشخيص موضوعات شهادتش لا تكون معتبرةً، كه حالا اين يك بحثى است در جاى خودش بحث شده، پس بينة كه شهادت عدلين باشد، اين بلااشكال براى ثبوت يك موضوعى كه يترتب عليه اثر شرعى، حالا هر موضوعى باشد، هذه زوجة فلان، حجيت دارد، هذا الدار ملك لفلان، حجيت دارد، هذا الثوب نجس، حجيت دارد، هذا الموضع ميقات، همين كافى است در مقام اعتبار و ترتيب اثر، و در رديف بينة، كه ديگر مسأله ترتب نيست در كار، در رديف بينة، اگر شياعى باشد، به شرط اين كه اين شياع مفيد اطمينان باشد، شياع مفيد للاطمينان هم اين حجة و معتبر، اعتبارش نه به لحاظ شياع است، به لحاظ آن اطمينانى است كه از شياع آن هم گاهى از اوقات حاصل مى‏شود، اينطور نيست كه هر شياعى مفيد اطمينان باشد، شياع مفيد للاطمينان، به لحاظ آن اطمينانى كه اين شياع افاده كرده آن اطمينان را، آن يكون حجة، حالا چرا اطمينان آن مرحله بالاى مظنة است، آن ظن متاخم للعلم است، ظنى كه نزديك به علم است و مقارب و مخاتم للعلم است از آن تعبير به اطمينان مى‏كنند، اين اطمينان هم حجيت شرعية دارد، براى خاطر اين كه اين اطمينان، از نظر عقلاء اصلاً يعدُ علماً، عنوان علم كه بر او از نظر عقلاء تطبيق مى‏شود، و همين كفايت در حجيتش مى‏كند، چرا؟ اين نكته را بد نيست به آن توجه بكنيد، خوب چرا اطمينان حجيت شرعية دارد، چرا؟ اطمينان از نظر عقل كه ليس بعلم، و حجيت علم هم حجيت عقلية است، پس چرا شما اطمينان را يك حجت شرعيه‏اى قرار مى‏دهيد، آيا دليلى بر اين معنا قائم شده، اگر بخواهيد حجيت عقلية به او بدهيد كه الاطمينان ليس بعلمٍ و ما هو حجة عقلاً عبارة عن اليقين الذى لايجتمع معه، يك احتمال خلاف در صد احتمال، در صد احتمال يك احتمال خلاف هم اگر داده بشود ليس بيقينٍ، يقين كه نشد فليس بحجةٍ عقلاً، پس چرا اطمينان را يك حجيت شرعية به او مى‏دهيد، چيزى كه به نظر مى‏رسد در اين باب اين است كه اگر ما بخواهيم اطمينان را حجت شرعية برايش قائل نباشيم، با اين كه اطمينان به نظر عقلاء يقين شناخته مى‏شود، و از مصاديق يقين شناخته مى‏شود، علتش اين است كه اگر ما بخواهيم اطمينان را يقين و حجيت برايش قائل نشويم، خوب پس چه كنيم در مورد اطمينان، در مورد اطمينان شما مى‏گوييد لابد بايد به ادله اصول عملية تمسك كرد، به رفع ما لايعلمون تمسك كرد، به لاتنقض اليقين بالشك تمسك كرد، خوب مى‏گوييم اين ما لايعلمون را عرف بايد معنا بكند، ما لايعلمون يك عنوانى است كه در دليل شرعى و در حديث رفع اخذ شده، اين «ما لايعلمون» را چه كسى بايد تشخيص بدهد؟ عرف بايد بگويد ما لايعلمون، آنجايى كه اطمينان باشد، عرف نمى‏گويد اين ما لايعلمون است، عنوان ما لايعلمون به او
    نمى‏دهد، بلكه اگر در معناى ما لايعلمون وظيفه ما مراجعه به عقل بود، عقل مى‏گفت الاطمينان ليس بعلمٍ، اين هم از مصاديق ما لايعلمون است، اما ما لايعلمون در دليل شرعى وارد شده و عناوينى كه در ادله شرعية مأخوذ است مرجع تشخيصش عبارت از عرف است، عرف بايد ما لايعلمون را معنا بكند، آنجايى كه اطمينان در كار است عرف نمى‏گويد اين از مصاديق ما لايعلمون است، آنجايى كه در باب استصحاب انسان اطمينان به خلاف حالت سابقه دارد، حالت سابقه طهارت بود حالا اطمينان به نجاست پيدا كرده، عرف نمى‏گويد اينجا نقض يقين به شك است، نقض يقين به شك اين را بايد عرف معنا بكند، عرف آنجايى كه كسى اطمينان بر خلاف حالت سابقه داشته باشد اسمش را نقض يقين به شك نمى‏گذارد، لذا در موارد اطمينان اگر ما بخواهيم بر اطمينان ترتيب اثر ندهيم، و او را به عنوان يك حجت شرعيه عقلائية مطرح نكنيم، البته نمى‏گوييم حجت عقليه است، حجت عقلية قطع صد در صد است، اما اطمينان حجة عقلائية و شارح هم اين حجيت را تصويب كرده به همين ترتيبى كه عرض كرديم، كه رفع ما لايعلمون صورتى را كه شما اطمينان داريد به اين كه شرب تتن را شارع حرام كرده، بگوييم چون اين اطمينان از نظر عقل ليس بعلمٍ، اين را واردش كنيم در حديث رفع و رفع ما لايعلمون، شاملش بشود، و نتيجتاً با اين كه شما اطمينان به حرمت شرب تتن داريد مع ذلك از طريق رفع ما لايعلمون، حكم بكنيم به اين كه حرمت فعليت ندارد، و برائت از حرمت مطرح است، مى‏شود اينجورى ما برخورد با ادله اصول بكنيم، پس عمده اين كه ما اطمينان را برايش يك حجيت شرعية قائل هستيم، با اين كه از عقلاء حجت است، اين است كه اگر حجيت شرعية نداشته باشد، ما اينجا دستمان كوتاه است، نه به اصول عملية مى‏توانيم مراجعه بكنيم، نه خود اين حجيت دارد فما التكليف؟ لذا از اينجا كشف مى‏كنيم كه يك حجيت شرعية براى اطمينان وجود دارد، پس نتيجه اينطور شد، اگر يك شياع مفيد للاطمينان نسبت به اين مواقيت و تشخيص اين مواقيت كه هذا الموضع هو العقيق، هذا الموضع هى الجحفة، اگر يك شياع مفيد للاطمينانى در كار باشد، به لحاظ همين افاده اطمينانش يكون حجةً، و عرض كرديم كه ملاك در حجيتش هم چيست؟ حالا مشكل آنجائى است كه اگر انسان عالم نيست، بينه شرعية هم در كار نيست، شياع مفيد للاطمينان هم وجود ندارد، اينجا تكليف چيست؟ اينجا عبارت امام بزرگوار در اينجا به نظر من از دو جهت تشويش دارد، حالا شايد هم اين تشويش ارتباط به غلط چاپى باشد، نمى‏دانم چون يك نسخه از تحرير الوسيله بيشتر پيش من نيست، به همين صورتى كه خوانديم، عبارت ايشان اين است «و مع فقدهما» اگر بينة و شياع نبود، بقول يعنى تثبت، تثبت بقول اهل الاطلاع، آنهائى كه مطلع هستند همسايه اينجا هستند، آشنا
    هستند با اين موضع، و لو اين كه بينه شرعيه هم نيست، و لو اين كه شياع هم نيست، لكن چند نفرى هستند كه پيداست كه همين حول و هوش زندگى مى‏كنند و آشنا هستند به خصوصيات اين موضع، ايشان مى‏فرمايد در مرحله بعد قول اهل اطلاع، اين حجيت دارد، لكن به شرطى كه مظنه براى انسان پيدا بشود، فضلاً عن الوثوق، يعنى لازم نيست اطمينان پيدا بشود، همين يك مظنه‏اى صدى شصت آدم فكر بكند كه اين حرفش راست است و لو اين كه چهل درصد هم احتمال كذب و عدم صدق بدهد اين عرض مى‏شود كفايت مى‏كند، اولاً از نظر عبارتى، ببينيد اين كه ايشان مى‏فرمايد بقول اهل الاطلاع مع حصول الظن، اين مع حصول الظن، مى‏خواهد صورت عدم حصول مظنة را عرض مى‏شود خارج بكند، صورت عدم حصول مظنة، خوب وقتى كه بخواهند بگويند كه لايكفى غير المظنة، در حقيقت عبارت ايشان به اين برمى‏گردد، كه لايكفى قول اهل الاطلاع، من دون مظنة، خوب اينجا چه معنا دارد بگويند فضلاً عن الوثوق، فضلاً عن الوثوق، مال جمله ايجابيه است، اگر مى‏فرمودند كه يكفى الظن، فضلاً عن الوثوق، چون فضلاً اولويت را دلالت مى‏كند، اگر گفتند بابا در اين مسأله مجرد مظنة كافى است، تا چه برسد به وثوق، يعنى او ديگر به طريق اولى كافى است، كلمه فضلاً عن الوثوق، در رابطه با اولويت در ناحيه ايجاب و قضيه اثباتيه است، بگويند يكفى حصول الظن من قول اهل الاطلاع فضلاً عن الوثوق، آن كه ديگر به طريق اولى كافى است، اما اگر ما آمديم و گفتيم نه آورديم روى قضيه سلبيه، گفتيم لايكفى غير الظن، اينجا مى‏شود بگوييم فضلاً عن الوثوق، لايكفى غير الظن، كه فضلاً عن الوثوق معنا ندارد، براى اين كه لايكفى غير الظن، يعنى مراحل پائينتر از مظنة كفايت نمى‏كند، اگر بخواهيم بگوئيم مراتب پائينتر از مظنة كفايت نمى‏كند، فضلاً عن الوثوق، ديگر چه معنايى مى‏تواند داشته باشد، اگر بگوييم مجرد مظنة كافى است، اينجا مى‏شود گفت فضلاً عن الوثوق، اما اگر بگوييم پايينتر از مظنة كافى نيست، ديگر فضلاً عن الوثوق، اين از نظر عبارتى به نظر من خالى از سلاست است، و شايد هم اشكال در او باشد، عرض كردم حالا روى اين نسخه‏اى كه در اختيار من از تحرير الوسيله است و عبارت را از روى او من نوشتم، دارم عرض مى‏كنم، حالا اين از نظر عبارتى كه به نظر من اين تشويش در اين عبارت هست، حالا از نظر اصل مطلب، آيا قول اهل اطلاع، به مجرد اين كه افاده مظنة بكند، چه دليل بر حجيت و اعتبار دارد، دليل بر حجيت و اعتبارش چيست؟ در مسأله بينه شرعية خوب ادله حجيت بينة نسبت به تمامى موضوعات اينجا را هم شامل مى‏شود، در مسأله شياع مفيد للاطمينان به همان بيانى كه عرض كرديم، اطمينان حجة عقلائية شرعية، اما اگر مسأله شياع و بينة كنار رفت ما هستيم و چند نفر رعيتهاى اين طرف كه پيداست اينها اطلاع‏
    دارند، مى‏آيند مى‏گويند بابا اين عرض مى‏شود جحفه‏اى كه شما مى‏خواهيد از آن محرم بشويد، هذا هى الجحفة، و قولشان هم فقط براى ما افاده مظنة مى‏كند، يعنى صد شصت به استناد اين كه اينها اهل اطلاع هستند، ما معتقديم كه راست مى‏گويند، اما صدى چهل هم فكر مى‏كنيم نه شايد اشتباه بگويند شايد دروغى در اين رابطه مطرح باشد، خوب ما الدليل على حجية هذا الظن؟ دليل بر حجيت اين مظنة چيست؟ اصل اولى را كه ما در رسائل و كفاية خوانديم، اصل اولى در باب مظنة عدم اعتبار است، اصل عدم حجيت ظن است، پس به چه مناسبت اين مظنة را در اينجا ما معتبر بدانيم، آيا راه را اين قرار بدهيم بگوييم خوب اگر اين مظنة هم حجت نباشد، علم كه ندارد، بينه شرعيه هم كه نيست، شياع مفيد للعلم هم للظن للاطمينان هم كه نيست، خوب يك ظن صدى شصت است، مى‏گوييد اين هم حجت نيست، پس چه كند اين آدم، اين آدمى كه الان مى‏خواهد محرم بشود، مسيرش هم فرض كنيد در طريق جحفة است، راهى هم براى تشخيص جحفة ندارد، پس چه كند اين آدم، در حقيقت ضرورت و قاعده عسر و حرج ايا اقتضاء بكند حجيت اين مظنة را؟ نه هيچ عسر و حرجى در كار نيست، ما اينجا دو تا راه داريم براى اين معنا، كه هر يكى از اين دو راه را طى بكند يقين مى‏كند كه احرام من الميقات را درك كرده، يكى اين كه عرض مى‏شود نذر بكند احرام قبل الميقات را، يكى از مسائلى كه در احكام مواقيت مى‏خوانيم و تقريباً متفق عليه فقهاى شيعه است، يكى مسأله نذر احرام قبل الميقات است، لذا آنهائى كه يك مقدارى محتاط بودند در مسائل، چون در باب جدة حالا بعد بحث مى‏كنيم كه آيا جدة محاذى ميقات هست يا نه؟ بعضى از آنهائى كه محتاط بودند اين راه را طى مى‏كردند، از همين تهران در فرودگاه مهرباد نذر مى‏كردند، احرام قبل الميقات را، آن وقت شب هم مثلاً سوار هواپيما مى‏شدند به لحاظ اين كه تزليل در شب به نظر آنها يا مرجع تقليدشان كه امام امت هم رضوان الله تعالى عليه نظرشان اين بود كه تزليل در شب مانعى ندارد، آن وقت سوار مى‏شدند مى‏رفتند با نذر احرام قبل الميقات كه لازم هم نيست كه در ميقات هم كه مى‏رسند تجديد بكنند اين احرام را، حتى ميقات مسلم، حتى ميقاتى كه انسان درش ترديدى ندارد، مثل كسى كه در خود مدينه فرض كنيد نذر كرد از همان داخل هتلشان محرم بشود، اين ديگر به مسجد شجرة هم كه مى‏رسد، لازم نيست كه تجديد احرام بكند، همان نذر احرام قبل الميقات با بيانهائى كه در صحت اين نذر هست كه هم در مباحث اصولية مطرح است هم در مباحث فقهية مطرح است، خوب بگوييم اين آدم، نذر بكند احرام قبل الميقات را، از راه نذر احرام قبل الميقات چند فرسخ مانده، يك فرسخ مانده به آن محلى كه احتمال مى‏دهد جحفة باشد يقين ندارد بينة هم در كار نيست، اين را نذر مى‏كند و محرم مى‏شود، راه دومش اين‏
    است كه اصلاً نياز به نذر هم ندارد، اصلاً از همان دو فرسخى مانده به محلى كه احتمال مى‏دهد كه او جحفة باشد و احتمال مى‏دهد قبلش جحفة باشد، احتمال مى‏دهد بعدش جحفة باشد، از همان اولين مكانى كه يحتمل عن تكون هى الجحفة اين محرم مى‏شود، اما به احرام احتياطى، احرام احتياطيش اين است، به اين كيفيت، كه مى‏گويد اينجائى را كه من محرم مى‏شوم، اگر واقعاً ميقات باشد، من به عنوان احرام من الميقات محرم مى‏شوم، اگر واقعاً ميقات نيست، من همين طور نيت را و چه بسا تلبية را ادامه مى‏دهم و استمرار مى‏دهم تا آخرين نقطه‏اى كه يقين دارم كه ديگر ميقات خارج از آن نقطه نيست، مثلاً سه فرسخ استمرار نيت دارد، سه فرسخ تلبية را تداوم استدامه برايش پيدا مى‏كند، از اين راه يقين مى‏كند كه از ميقات واقعى محرم شده، هيچ گونه مشكله‏اى هم در كار نيست، استدامه نيت كه عسر و حرج براى انسان ايجاد نمى‏كند، استمرار تلبية هم همينطور است، تلبية را كه لازم نيست، انسان با صداى بلند بگويد، حالا فرض كنيد يك ساعت دو ساعت انسان هى پشت سر هم اين كلمات تلبية و عبارات تلبية را پشت سر هم ذكر بكند، آيا مستلزم عسر و حرج است؟ فقط يك شبهه‏اى اينجا هست كه اين شبهه را در بعضى از مباحث آينده، مرحوم سيد در كتاب عروة جوابش را ذكر كردند، و آن اين است كه اين آدمى كه الان از اينجائى كه احتمال مى‏دهد ميقات باشد، و احتمال هم مى‏دهد اين قبل الميقات است، دارد محرم مى‏شود، اين با توجه به اين كه احرام قبل الميقات حرام است كما اين كه تجاوز عن الميقات من غير احرام هم حرام است، دو تا حرمت اينجا هست، يكى التجاوز عن الميقات من غير احرام، يكى الاحرام قبل الميقات، در حقيقت اين بيچاره الان بين محذورين گير كرده، بخواهد اينجا محرم بشود، فكر مى‏كند كه شايد اين احرام قبل الميقات باشد، و احرام قبل الميقات حرام است، محرم نشود، اين شايد تجاوز عن الميقات من غير احرام باشد، و تجاوز عن الميقات من غير احرام هم حرام است، پس چكار بكند اين بيچاره؟ جوابش اين است كه اين دو تا حرمتها، يكنواخت و يكجور نيستند، تجاوز عن الميقات من غير احرامٍ» اين حرمتش حرمت ذاتى است، ذاتى در مقابل تشريعى، مثل حرمت شرب خمر مى‏ماند، شرب خمر له حرمة ذاتية، يعنى ربطى به نيت و تشريع و قصد ادخال ما ليس من الدين فى الدين ندارد، عنوان شرب خمر بر حسب ادله شرعية كتاباً و سنةً و فتاوى محكوم به حرمت است، تجاوز عن الميقات يك چنين حرمتى براى او ثابت است، اما احرام قبل الميقات، اين حرمت ذاتى ندارد، حرمت تشريعى دارد، يعنى اگر كسى قبل الميقات به عنوان مشروعيت بخواهد محرم بشود، اين حرام است، اما اگر به عنوان احتياط به عنوان رجاء به عنوان احتمال كون هذا الموضع ميقاتاً، كه از او مى‏پرسيم آقا چرا شما اينجا محرم شدى؟
    نمى‏گويد چون ميقات نيست و من مى‏خواهم قبل الميقات محرم بشوم، اگر اين را بگويد اين تشريع است، اما در جواب ما مى‏گويد نه، چون احتمال مى‏دهم كه اينجا ميقات است به رجاء كونه ميقاتاً و به عنوان الاحتياط اينجا محرم مى‏شوم، اگر اينطور باشد اين ديگر حرمت تشريعية ندارد، پس بين حرمت احرام قبل الميقات و تجاوز عن الميقات بغير احرامٍ، فرق وجود دارد، آن حرمتش حرمت ذاتيه با نيت قابل تبديل نيست، اما اين حرمتش، حرمت تشريعية است ارتباط به نيت دارد، اگر نيتش احتياط و رجاء باشد هيچ گونه مشكله‏اى در اينجا وجود ندارد، لذا به نظر مى‏رسد كه اين ترتيب اثر بر قول اهل اطلاع به مجرد حصول مظنة، اين يك مطلبى است كه لم يدل عليه دليلٌ» و آخرين حرفى كه در اين مسأله هست، عرض كردم اين هم باز با توجه به اين نسخه است، اگر كلمه فاء نبود، كلمه واو بود، ما ديگر به اين عبارت ايشان اشكالى نداشتيم، حالا اول روى واو معنا مى‏كنيم روى واو ايشان يك فرعى را عنوان مى‏كنند كأن، مى‏فرمايند بعضى از اين مواقيتى كه گفتيم اينها خيلى دور و دراز بود، مثل عقيق كه اولش مسلخ بود وسطش غمرة بود، آخرش ذات عرق بود، حالا كسى وارد اولين نقطه عقيق شد، نمى‏داند كه هذا هو المسلخ ام لا، اينجا ايشان مى‏فرمايند ضرورتى ندارد كه اينجا محرم بشود، خوب اول عقيق كه تعين ندارد، خوب يك كيلومتر برود جلو يقين مى‏كند كه در وادى عقيق است، براى اين كه يا وسط عقيق است يا اول عقيق است، يك كيلومتر نه يك فرسخ برود يك فرسخ كه رفت خلاصه برود تا به آنجائى كه يقين بكند كه در عقيق دارد محرم مى‏شود، چون احرام از اول عقيق كه تعين ندارد، احرام از وسطش هم تعين ندارد، آن كه لازم است احرام من العقيق است، خوب اين اگر يك فرسخ ديگر راه برود يقين مى‏كند كه احرامش احرام از عقيق است، منتها نمى‏داند اول عقيق است وسط عقيق است آخر عقيق است، اوليت و وسطيت و آخريت اين ديگر لازم نيست براى او مشخص باشد، آنى كه بايد براى اين مشخص باشد هذا هو العقيق، اما هذا اوله ضرورت ندارد، لذا اگر ترديد داشته باشد كه اينجا اول عقيق است حق محرم شدن ندارد، اگر مسأله را به اين صورت ما مطرح بكنيم كه اين مستلزم اين است كه كلمه فاء نباشد، كلمه واو باشد، و لو اراد الاحرام من المسلخ و لم يثبت كون المحل الكذائى ذلك لابد من التأخير حتى يتيقن الدخول فى الميقات، درست، اما وقتى با كلمه فاء مطرح شد، با كلمه فاء مطرح شد، معنايش اين است كه اين تفريع بر مسأله قبلى است در حالى كه هيچ ارتباطى بين اين و بين اين كه قول اهل اطلاع مع الظن حجت است آيا بين اين دو مسأله شما ارتباطى مى‏بينيد كه ما بگوييم قول اهل اطلاع مع الظن حجت است بعد هم تفريع بكنيم كه اگر وارد عقيق شد، شك كرد كه اين مسلخ هست يا نه، بايد يك فرسخ راه برود تا يقين بكند كه انه‏
    هو العقيق، بين اينها ارتباطى ملاحظه نمى‏شود كه ما بخواهيم اين ذيل را متفرع بر آن مطلب بكنيم، لذا در اينجا بالخصوص من احتمال قوى مى‏دهم كه در عبارت ايشان واو بوده به جاى فاء، و لو اراد، به صورت يك مسأله فرع جديدى لو اراد الاحرام من المسلخ به لحاظ اين كه عقيق دور و دراز است اينجا حق ندارد بايد سعى بكند احراز بكند كه انه هو العقيق و لو اين كه اوليت و آخريت و وسطيتش روشن نشود تا مسأله بعدى ان شاء الله.
    و الحمد لله رب العالمين