• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • نام استاد آية الله لنكرانى
    تاريخ درس 1371
    موضوع خارج فقه حج
    شماره درس 344
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
    اين روايت حميرى را كه ديروز خوانديم، عرض كرديم كه در روايت دو تا احتمال هست، آيا اين «ثم يلبس الثياب» مقصود ثياب احرام است، كه با كلمه «ثم» اين معنا تناسب دارد، يا مقصود همان لباسهاى معمولى است، كه ثياب به عنوان جمع و همينطور تقية، مناسبت با اين معنا پيدا مى‏كند، اگر ما ثياب را به معناى ثوبى الاحرام بگيريم، يعنى مقصود از اين جمع تثنيه باشد و شاهدش هم كلمه «ثم» آن وقت اين بحث پيش مى‏آيد كه اين با تقيه چه جور جمع مى‏شود، ديروز ما عرض كرديم روى اين احتمال اين «و يلبى فى نفسه» اين فى نفسه را روى اين احتمال بايد به هر دو جمله بزنيم، اين را ديروز عرض كرديم، لكن يك مطلب ديگرى هم هست اينجا، و آن مطلب اين است كه اين اصلاً اين حرفى كه ما عرض مى‏كنيم، موضوع تقية را در اينجا به طور كلى منتفى مى‏كند، آن اين است كه مسأله پوشيدن لباس احرام، همانطورى كه در بين خود ما، دليل بر محرميت نيست، عرض كرديم كه گاهى انسان قبل الاحرام از همان مدينة، كه انسان مثلاً قصد دارد كه برود مسجد شجرة، خوب از همان مدينه انسان، غسل مى‏كند لباسها را مى‏پوشد، در حالى كه محرم هم نيست، وقتى كه وارد مسجد شجرة شد، آن وقت با نيت و تلبيه مسأله احرام تحقق پيدا مى‏كند، و شايد اين معنا به نظر من در بين برادران اهل تسنن ما بيشتر باشد، و اصولاً من احتمال مى‏دهم كه آنها اصلاً احرام قبل الميقات را هم شايد جايز بدانند، كه اين را حالا بحثش را بعد ذكر مى‏كنيم، اما مسأله پوشيدن لباس غير از مسأله احرام است، لباس احرام را پوشيدن هيچ ملازم با احرام نيست، نه حدوثاً و نه بقائاً، خوب كسى كه عمره تمتع را داخل مسجد الحرام انجام داد در سعى بين صفى و مروة و تقصير كرد، خوب حالا همان جا صار محلاًّ در حالى كه لباس احرام را پوشيده و ممكن است دو روز هم اين لباس را بپوشد مانعى نيست كه پوشيدن اين لباسها، نه قبل از احرام نه بعد از احرام، لذا احتمال داده مى‏شود كه اين «ثم يلبس الثياب» معنايش اين است كه لباسهاى همين احرام را علنى بپوشد، پوشيدن لباس احرام دليل بر احرام نيست، آنى كه دليل بر احرام‏
    است، احرام متقوم به دو چيز است، يكى نيت است و يكى تلبيه، نيت هم كه يك امر قلبى است، ديدنى نيست، و شنيدنى نيست، مى‏ماند مسأله تلبيه، تلبيه دو حالت دارد، اگر كسى اظهار و آشكار بكند تلبيه را اين دليل بر احرام است، اما اگر كسى آشكار نكند و آهسته تلبيه بگويد اين كسى هم اطلاع پيدا نمى‏كند و مسأله اجهار و جهر هم در تلبية معتبر نيست، اينطور نيست كه تلبيه، مثل نماز صبح و نماز مغرب و عشاء از نظر قرائت اجهار درش لزوم داشته باشد، تلبيه عبارت از همان عبارتهاى مخصوص است، مى‏خواهد آنها را جهراً بگويد يا اخفاتاً بگويد، لذا با توجه به اين معنا، تنها چيزى كه عرض مى‏شود مخالفت با تقية دارد، اين است كه كسى از مسلخ بخواهد تلبية را به صورت اجهار و جهر مطرح بكند، و الا اگر او را هم آهسته و به تعبير روايت فى نفسه مطرح بكند، اصلاً هيچ كسى اطلاع پيدا نمى‏كند كه اين محرم شد، پوشيدن لباس هم هيچ ملازم با احرام نيست، و عرض مى‏شود حدوثاً و بقائاً، هم قبل از احرام پوشيدن لباس مانعى ندارد، هم بعد از احرام استدامه لباس مانعى ندارد، هيچ ملازمه‏اى با مسأله احرام ندارد، لذا تقيه فقط به اين صورت حاصل مى‏شود، كه عرض مى‏شود در تلبية، اين، يعنى اگر كسى بخواهد آشكار نشود مذهبش و اين كه پيرو اهل بيت است، لباسش را بپوشد در مسلخ، و تلبيه را هم آهسته بگويد بدون اين كه كسى اطلاع پيدا بكند، اما روايت هم از نظر سند و هم از نظر اين كه ديروز هم عرض كرديم كه از نظر سائل مفروغ عنه بوده، كه مسلخ تعين دارد به عنوان ميقاتيت، در حالى كه مشهور بين فقهاء خلاف اين معنا است، جواب روايت هم تأييد مى‏كند همين معنا را، لذا از اين نظر ما به روايت نمى‏توانيم تمسك بكنيم، فايده‏اى هم ندارد اين روايت در ما نحن فيه،
    يعنى يك مطلب اضافه‏اى را اين روايت دلالت نمى‏كند، فقط در يك جا اين روايت مى‏تواند يك فايده‏اى داشته باشد، كه اگر ما اين روايت را معتبر بدانيم و به اين نحوى كه عرض مى‏كنم معنا بكنيم، اين جهت روايت قابل استفاده است، و آن اين است كه بگوييم روايت مى‏گويد كه در همان مسلخ، نيت احرام بكند، تلبيه را آهسته بگويد، و لباسهاى معمولى خودش را بپوشد، خوب طبعاً لباسهاى معمولى، لباس مخيط است، لباس مخيط هم پوشيدنش بر محرم، حرام است و علاوه كفارة دارد، كفاره‏اش هم در دائره وسيعى ثابت است، يعنى اگر مضطر هم باشد به اين كه لباس مخيط بپوشد، اين اضطرار تجويز مى‏كند پوشيدن لباس مخيط را، اما كفارة را از بين نمى‏برد، كفارة به قوت خودش باقى هست، اينجا اگر روايت به عنوان تقية مسأله پوشيدن لباسهاى غير احرام را مطرح مى‏كند، با اين كه شروع احرام از مسلخ است اما در عين حال مى‏گويد لباسهاى عادى خودش را بپوشد، خوب اين به عنوان تقية پوشيدن لباسهاى عادى جايز است، خوب اگر اين روايت نبود، ما روى آن قاعده كلية مى‏گفتيم‏
    اگر لباس مخيط در صورت ضرورت هم پوشيده بشود بايد كفارة بدهد، اما اين روايت چون در مقام بيان است و هيچ تعرضى نسبت به كفارة نكرده، سكوت از كفارة در مقام بيان اين روايت اگر اشكال ديگرى بهش متوجه نبود يعنى از نظر سند معتبر بود از نظر دلالت هم يلبس الثياب معنايش ثياب عادى بود، نه ثوبى الاحرام، ما مى‏توانستيم به اين روايت تمسك بكنيم، كه در مورد تقية خصوصيت دارد، يعنى اگر كسى به عنوان مرض و سرما و امثال ذلك ضرورت برايش پيدا شد، كه لباس مخيط بپوشد، او بايد كفارة بدهد، اما اگر به عنوان تقية لباس مخيط پوشيد، از اين روايت به اعتبار سكوت در مقام بيانش ما مى‏توانستيم اين معنا را استفاده كنيم، لكن اين متفرع بر دو مطلب بود، كه هر دوى آنها محل اشكال است، يكى اعتبار سند روايت و يكى اين كه مقصود از ثياب در روايت همان ثياب معمولى باشد نه ثوبى الاحرام، و الا اگر مقصود ثوبى الاحرام شد، ديگر هيچ دلالتى بر عدم كفارة در لباس مخيط نمى‏كند، كاين راجع به روايت، آن اصل مطلبى را كه در متن تحرير امام بزرگوار قدس سره بيان كردند، او حالا باقى مانده و آن اين است كه اگر تقية اقتضاء كرد كه اين كسى كه در مسلخ مى‏خواهد محرم بشود، اين تلبية را اخفاتاً بايد بگويد تا شناخته نشود، يخاف الشهرة در روايت تعبير شده بود، حالا اگر كسى آمد سماجت كرد گفت نه من مى‏خواهم مخالفت با تقية بكنم، آمد در مسلخ مع بعض هؤلاء محرم شد ضمن اين كه لباس پوشيد، تلبيه را هم با صداى بلند و با جهر و اجهار پياده كرد، خوب اين خالف التقية، يعنى بر او واجب بوده كه رعايت تقية را بكند، اما اين رعايت نكرد، تقية را، يك حكم تكليفى را مخالفت كرد، اين برايش واجب بود كه احرامش را تأخير بياندازد، يا حداقل تلبية را آهسته بگويد، لكن سماجت كرد و با صداى بلند مخالفاً للتقية تقية را كنار گذاشت و محرم شد، آيا اين احرامش باطل است يا احرامش صحيح است، از نظر صحت و بطلان، كه عبارت از حكم وضعى است آيا اين عبادت صحيح است يا عبادت باطل است؟ اينجا يك بحثى واقع شده و مرحوم شيخ هم در رساله تقية كه در ملحقات مكاسب آنجا چاپ شده، مرحوم شيخ اين بحث را در آنجا عنوان كردند، و آن اين است كه اگر كسى خالف التقية، فى مورد وجوبها، هل يكون عمله باطلاً ام لا؟ چند تا احتمال در مسأله است، يك احتمال بطلان متلف است، يك احتمال صحت مطلق است، يكى هم يك تفصيلى است كه مرحوم شيخ داده‏اند كه بين اين كه تقية اقتضاى ايجاد يك امرى بكند، و بين اين كه تقية اقتضاى ترك يك امرى را بكند، مرحوم شيخ بين اين دو تا تفصيل داده‏اند و دليلهائى اقامه كرده‏اند بر اين بيان، لكن ما به مقتضاى آنچه كه در اصول بحث كرديم، روى قواعد ما نمى‏توانيم اينجا قائل به بطلان اين احرام بشويم، چرا؟ براى خاطر اين كه آن مقدارى كه ثابت شده‏
    آن اين است كه التقية واجبة شرعاً، لازمة شرعاً، ديگر بيشتر از اين ما در باب تقية نداريم خوب اگر تقية شرعاً لازم شد، مگر أمر به شى‏ء اقتضاى نهى از ضد مى‏كند، ما اين همه در اصول بحث كرديم كه امر به شى‏ء نه اقتضاى نهى از ضد آن مى‏كند نه اقتضاى نهى از ضد خاص مى‏كند، هيچ كدام از اينها مطرح نيست،
    خوب حالا تقية واجب شد، اين هم ترك كرد تقية را و ترك التقية هم در ضمن احرام آشكار واقع شد، اين احرام آشكار چرا باطل باشد، اين عمل عبادى چرا باطل باشد، اگر از راه نهى مى‏خواهيد بگوئيد نهى متعلق به عبادت فاسد است، قبول داريم كه نهى متعلق به عبادت اقتضاى فساد مى‏كند اما نهى را ما از كجا بياوريم، امرى است متعلق به تقية شده، حكم وجوبى تعلق به تقية پيدا كرده، اما ضد تقية نه ضد عامش نه ضد خاصش، هيچ كدام متعلق نهى نيستند و نهى به آنها تعلق نگرفته، لذا از راه تعلق نهى ما نمى‏توانيم بگوييم هذا الاحرام مبغوض للمولى، هذا الاحرام منهى عنه، كدام نهيى متعلق به اين احرام شده، كجاى اين احرام دليل بر مبغوضيتش قائم شده، اين احرام فرض كنيد حجة الاسلام است احرام عمره تمتع است، اين جز محبوبيت چيزى درش نيست، فقط اين مقارن شده با ترك واجبى، همراه با ترك تقية است، خوب همراه باشد با ترك تقية، تقية ترك شده واجب عمل نشده، نه اين كه احرام منهى عنه باشد، و مبغوض باشد، لذا از اين راه كه ما نمى‏توانيم حكم به بطلان اين احرام را بكنيم، و اگر از آن راه كسى وارد بشود، كه نظرتان هست، در مسأله صلاة و ازالة، بعضيها مثل شيخ بهائى عليه الرحمة، از راه عدم الامر صلاة را به جاى ازالة باطل مى‏دانستند، مى‏گفتند اگر كسى وارد مسجد شد، واجب أهمش ازالة النجاسة عن المسجد است، لكن اين با تمكن از ازالة، و در سعه وقت رها كرد ازاله را و اشتغال به نماز پيدا كرد، شيخ بهائى آنجا مى‏فرمود كه اين نماز باطل است نه از راه اين كه نهى دارد، بلكه از راه اين كه امر ندارد، و عبادت فاقد امر روى فقدان امر محكوم به بطلان است، در مقام جواب از شيخ بهائى، جوابهاى مختلفى داده شده، يك جواب اين كه اصلاً چه كسى گفته كه عبادت نياز به أمر دارد، همان ملاك و معيار وجوب و أمر اگر درش وجود داشته باشد، و لو اين كه لمانعٍ امر فعلى نداشته باشد، همين كفايت مى‏كند، در صحت عبادت، كه مرحوم آقاى آخوند اين راه را انتخاب كردند، بعضيها هم از راه ترتب وارد شدند، مسأله ترتب را پيش كشيدند، گفتند ما هم أمر به أهم داريم و هم در رتبه متأخرة أمر به مهم، در درجه اول أمر به ازالة است، اما اگر كسى عصيان كرد يا نيت عصيان امر به ازالة را داشت، در طول امر به ازالة، امر به صلاة به قوت خودش باقى است، و فعليت پيدا مى‏كند، أمر به صلاة، لذا از راه ترتب مسأله امر را متعلقاً بالصلاة مطرح مى‏كردند، يك راهى هم امام بزرگوار قدس سره در همين رابطه داشتند كه ما در اصول مطرح كرديم كه او ديگر فوق ترتب بود،
    يعنى مسأله دو أمر مطرح بود، بدون اين كه هيچ تضادى در كار باشد، و بدون اين كه مسأله ترتب و طوليتى در كار باشد، از آن راه ايشان مسأله صلاة مكان الازالة را تصحيح مى‏كردند، و حكم به صحت، آن وقت ما نحن فيه هم تقريباً از مصاديق همين أهم و مهم است، براى اين كه در مسأله تقية حالا مصداق روشن تقية، مسأله حفظ نفس است، حفظ نفس يك واجب اهمى است يك واجبى است كه هيچ چيزى شايد در مقابل او نتواند بايستد، الا بعضى از واجبات، مسأله احرام من المسلخ يك واجب مهمى هست، آن هم به عنوان يك طرف واجب تخييرى، خوب حالا اگر كسى اين اهم را رعايت نكرد، و نوبت به مهم رسيد، چرا ما حكم بكنيم به اين كه احرامش باطل است، وجهى براى بطلان احرام ما نمى‏بينيم، اين احرام مأمور به است، حالا يا به نحو ترتب،
    يا بالاتر از ترتب، عملى است مأمور به وقع مطابقاً و موافقاً لامره فلا محالة يقع صحيحةً. بله اگر ما از قواعد در باب تقية كه عرض كرديم مقتضاى قاعدة صحت عبادتى است كه مخالف با تقية واقع شده باشد، و تفصيل مرحوم شيخ هم در اين جهاتى هم كه ما عرض كرديم هيچ ايجاد فرق نمى‏كند، در تمامى موارد مخالف تقية حكم عبارت از صحت على القاعدة است، لكن يك روايتى در باب وضوء، وضوء تقيه‏اى وارد شده، كه اين روايت ربما يستفاد منه، كه اگر كسى وضوى تقيه‏اى را رعايت نكند و بر خلاف تقية وضوى معمولى مطابق با مذهب اهلبيت عليهم السلام را انجام بدهد، آن روايت ازش استفاده بطلان وضوء مى‏شود، كه آن وقت انسان به الغاء خصوصيت بگويد بين وضوء و موارد ديگر فرقى نمى‏كند، مقصود اين است كه يك عمل عبادى بر خلاف تقية واقع بشود، با اين كه مقتضاى تقية وجوب رعايت تقية است، اما آن اشكال هم از آن روايت هم از نظر سند دچار اشكال است و روايتى كه سنداً دچار اشكال باشد، آن هم بخواهد يك امر مخالف با قواعد را تثبيت بكند چون قاعدة هيچ اقتضاى بطلان را ندارد، بخواهد بيايد بر خلاف قاعدة مسأله بطلان را مطرح بكند، ما نمى‏توانيم اين روايت را بهش ترتيب اثر بدهيم، لذاست كه به نظر مى‏رسد كه با مبانى خود امام بزرگوار و قواعدى كه در بحثهاى مختلف خودشان مطرح فرمودند، تعجبى كه ايشان اينجا فرمودند كه عدم الجواز لايخلو من وجهٍ، كه ظاهرش اين است كه لايخلو من وجهٍ قوى، من وجهٍ معتبر، نه لايخلو من وجهٍ و لو كان ذلك الوجه ضعيفاً، و لو كان ذلك الوجه باطلا، ظاهر لايخلو من وجهٍ يك خورده شبيه لايخلو من قوة است و لو اين كه به آن حد و به آن مرحله نمى‏رسد، به هر حال اين با مبانى خود ايشان سازگار نيست، و ما نمى‏توانيم در اينجا مسأله بطلان را مطرح بكنيم، بله به عنوان احتياط استحبابى كه احتياط استحبابى اقتضاء مى‏كند كه اگر كسى در مسلخ بر خلاف تقية اجهار به تلبيه كرد، و علناً احرام خودش را نشان داد به هؤلاء با
    اين كه هؤلاء احرامشان از ذات عرق است، احتياط استحبابى اين است كه اين آدمى كه خلاف تقية رفتار كرد وقتى كه به ذات عرق مى‏رسد تجديد احرام بكند، اما اين هم به عنوان يك احتياط مستحبى مطرح است دليلى بر وجوب چنين احتياط هم قائم نشده، لذا اين ذيل بيان ايشان به نظر قاصر اين اشكال به او وارد است، (سوال... و پاسخ استاد) حكومت نيست تقية هم يكى از واجبات است، عنوانش، معناى التقية كه، حالا اين بحثهائى دارد، كه يك وقت مستلزم تطويل است كه اينها را عنوان بكنيم، كه اصلاً ما سه تا عنوان داريم، يك عنوان اضطرار است كه در حديث رفع اين عنوان اضطرار مطرح است، يكى عنوان تقية است كه تقية غير از عنوان اضطرار است، و حتى در مواردى كه بسا هيچ ضررى هم نباشد، مسأله تقية مطرح است، چون تقية برگشتش به كتمان مذهب است و لو اين كه اظهار مذهب هم هيچ اثر سوئى درش مترتب نباشد، يك عنوان سومى هم همانى است كه ما ازش تعبير به تقيه مداراتى مى‏كنيم، كه اصلاً عنوانش عنوان مدارات حسن معاشرت تأليف قلوب، جلب مودت است، آن هم يك عنوان سومى است در اين باب، ولى تقية يكى از واجبات است، بيشتر از اين نيست، اين آدم هم آمد ترك كرد اين واجب را، خوب يكون مستحقا للعقوبة، على ترك الواجب، اما احرامش چرا باطل باشد، معناى وجوب تقية اين نيست كه احرام يكون باطلاً، مگر همان بحثهاى اصولى را كسى قائل بشود، كه امر به شى‏ء مستلزم نهى از ضد عام يا ضد خاص، آن مباحث را مطرح بكند، اگر پاى نهى توى كار بيايد، نهى متعلق به عبادت اقتضاى فساد مى‏كند، اما اگر ما هستيم و محدوده امر به تقية، اين مخالفت اين امر را كرده، يستحق العقوبة على المخالفة، اما لم يكون احرامه غير صحيحة، چرا احرامش را ما حكم به بطلان بكنيم، روى چه ملاك و چه معيارى مى‏توانيم حكم وضعى بطلان را در اينجا ثابت بكنيم، عرض كردم تنها راهش همان روايت است كه آن هم بر خلاف قاعدة است، و چون سندش هم اشكال دارد، ما نمى‏توانيم به آن روايت تكيه بكنيم، اين راجع به ميقات دوم، كه عرض مى‏شود بحثش گذشت، حالا ميقات سوم كه اين خوب ميقات براى ايرانيها هم هست معمولاً، آنهائى كه مدينه بعد هستند، الثالث الجحفة و هى لاهل الشام، و مصر و مغرب و من يمر عليها، من غيرهم، سومين ميقات جحفة است، كه علت اين كه به او جحفة مى‏گويند اينطورى كه صاحب جواهر عليه الرحمة نقل مى‏فرمايد، مى‏فرمايد لاجحاف السيل بها و بأهلها، براى اين كه قريه‏اى بوده سيل آمده خودش را و اهلش را همه را از بين برده، چون وسط يك بيابانى هست اگر سيلى بيايد ديگر سدى چيزى وجود ندارد لذا به آن جحفة مى‏گويند كه مورد اجحاف سيل واقع شده، در اين كه جحفة ميقات هست روايات متعدد و متكثرى دلالت بر اين معنا مى‏كند لكن براى چه كسى‏
    رسول خدا و چه گروه و كشورى اين جحفة را رسول خدا صلوات الله عليه توقيت كردند، اينجا تعبيرات روايات مختلف است و با هم منافاتى ندارد، در بعضى از روايات دارد كه لاهل الشام جحفة ميقات واقع شده و قرارداد شده، در بعضى از روايات مصر دارد، در بعضى از روايات مغرب دارد، در بعضى از روايات هم دو تاى اين سه تا را ذكر كرده، كه اين خود شاهد بر اين معنا است كه آن رواياتى كه يكى از اينها را ذكر كرده، از او حصر استفاده نمى‏شود، آن روايتى كه دو تا را ذكر كرده، وقتى در برابر آن روايتى كه يكى را ذكر كرده ما قرار بدهيم، مى‏فهميم آن روايتى كه اكتفاى به يكى كرده مقصودش حصر نبوده، علاوه خوب اين مسأله ميقات نكته‏اش هم براى انسان روشن است، خوب مثلاً عقيق را كه ميقات براى عراق قرار دادند، براى خاطر اين است كه عقيق در مسير جاده عراق به مكه است، خوب عقيق چون در مسير جاده عراق به مكه است ديگر نخواستند عراقيها هى جاده را منحرف بشوند از اين طرف به آن طرف، همانى كه در مسيرشان هست به نام عقيق، و وادى عقيق او را ميقات قرار دادند يا مسجد شجرة كه ميقات براى مدنيين واقع شده براى اين كه مسجد شجرة در مسير جاده مدينه به مكه است، مدنيها وقتى كه بخواهند به مكه بروند بايد از همين جاده‏اى كه مسجد شجرة در كنار اين جاده و وصل به اين جاده واقع شده، بايد عبور بكنند، آن وقت قاعدتاً اين اهل شام و مصر و مغرب هم از نظر منطقه‏اى و مسيرى اينها مسيرشان معمولاً از طريق جحفة است، چون از طريق جحفة است قاعدتاً جحفة براى همه‏شان ميقات قرار داده شده، مخصوصاً كه حالا معناى ميقات يك معناى وسيعى بود، ما اگر مى‏گفتيم مسجد شجرة ميقات براى اهل مدينه است يك چيزى هم عطف مى‏كرديم بهش، مى‏گفتيم و من يمر على مسجد الشجرة، اين ايرانيهائى هم كه روى برنامه سفر حجشان اول مى‏روند مدينه، با اين كه اينها اصلاً مدنى نيستند، لكن چون مرورشان بر مسجد شجرة و از مسجد شجرة است مسجد شجرة براى آنها هم ميقات است و لو اين كه هيچ رسول خدا نفرمودند كه مسجد شجرة براى ايرانيها عنوان ميقاتى دارد، اما يك ظابطه كلى كه من يمر على ميقاتٍ و على طريقٍ فيه ميقات، اين هم ميقاتش همان است، اگر غير عراقى هم از جاده عراقيها خواست به مكه برود آن هم ميقاتش عقيق است، خوب وقتى كه اين معنا توسعه پيدا كرد، ديگر مشكله‏اى ندارد، منحصر نيست كه ما يك قدرى گم و گور بشويم در مسأله، ببنيم محدوده‏اش عبارت از چيست، نه هر كسى عرض مى‏شود اولين ميقاتش عبارت از جحفة باشد، و لو اين كه با هواپيما بيايد در نيم فرسخى جحفة پياده بشود، از أقصى نقاط عالم هم بيايد، اين حالا كه مى‏خواهد راه بيفتد، مسيرش عبارت از جحفة است، لذا ميقاتش هم عبارت از جحفة خواهد بود، اما در عين حال اشاره به رواياتش ان شاء الله فردا
    مى‏كنيم .
    و الحمد لله رب العالمين