متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 337

متن
نام درس خارج فقه حج
نام استاد حضرت آية الله لنكرانى حفظه الله تعالى
تاريخ سال 1371
شماره درس 337
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عرض كرديم كه اينجا در دو مقام بحث است، يك مقام اين بود كه آيا اختياراً كسى مى‏تواند مسجد شجرة را ازش تجاوز بكند، بدون احرام، و بعد از جحفة محرم بشود، آيا در حال اختيار و نبودن هيچگونه مرض و ضعف، مى‏تواند يا نه؟ در اين مقام نتيجةً همان حرف مشهور، كه عبارت از عدم جواز بود، از روايات استفاده شد، مقام دوم اين است كه خوب حالا كه در صورت اختيار، نمى‏تواند اما در صورت ضرورت مى‏تواند، آيا اين ضرورت، ضرورت خاصى هست، يا اينكه نه مطلق ضرورتها، و مطلق عذرهاى عرفى، مجوز تأخير احرام از مسجد شجرة است، در روايات عنوان مرض و ضعف را ذكر كرده، مخصوصاً آن روايتى كه امام صادق صلوات الله عليه، فرمودند كه قد رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لمن كان مريضاً او ضعيفاً، اينكه از جحفة محرم بشود، و لازم نيست كه از مسجد شجرة محرم بشود، در مرض و ضعف كه مقتضاى روايات است، هيچ ترديدى وجود ندارد، لكن بحث اين است كه آيا اختصاص دارد به مرض و ضعف، يا اينكه مطلق ضرورتهاى عرفى و عذرهاى عرفى را شامل مى‏شود، در عبارتى كه از امام بزرگوار در تحرير الوسيله خوانديم، ايشان تعميم دادند، فرمودند نعم، يجوز مع الضرورة لمرض او ضعف، او غيرهما من الاعذار، اما خود صاحب جواهر عبارت شرايع را كه در عبارت شرايع عنوان ضرورت را استثناء كرده، مى‏فرمايد يجوز مع الضرورة صاحب جواهر ضرورت را به خصوص مرض و ضعف تفسير مى‏كند، مى‏فرمايد لمرض او ضعف ديگر او نحوهما و امثال ذلك در عبارت جواهر نيست، از اين تقريباً استفاده مى‏شود كه ايشان به تبعيت از ظاهر اين روايات، مخصوصاً اين روايت قد رخص، رسول الله، حكم را فقط اختصاص به مريض و ضعيف دادند، اما اگر كسى نه، مريض نيست، ضعيف هم نيست، لكن هوا مثلا گرم است و ناراحت مى‏شود از گرمى هوا، كه توده مردم هم ناراحت مى‏شوند نه اين مجوز تأخير از مسجد شجرة نيست، روى اين قول، مرحوم سيد در متن عروة مى‏فرمايد كه درست است كه در روايات عنوان مرض و ضعف ذكر شده، لكن اين از باب مثال است نه اينكه عرف براى مرض و ضعف، خصوصيتى قائل باشد و از روايت استفاده كند، اين نه از باب نمونه مرض و ضعف ذكر شده، و الا اعذارى ديگرى هم اگر وجود داشته باشد، همين كفايت مى‏كند، حالا واقعيت مسأله چيست در اينجا؟
و با روايات چه جورى ما برخورد بكنيم، واقعيت مسأله به اين كيفيت است كه اگر كسى احرام از مسجد شجرة، براى او حرجى باشد، حالا منشأ حرج هر چه باشد، يا آنهايى كه قاعده لاضرر را در مسائل فقهى هم مطرح مى‏كنند، كه خوب حالا اين در جاى خودش محل بحث و محل اختلاف است كه آيا مستفاد از قاعده لاضرر چيست؟ احتمالات زيادى در حديث لاضرر و لاضرار فى الاسلام داده شده، چند احتمال در مفاد اين قاعده هست، حتى بعضى از بزرگان و محققين معتقدند كه اين لاضرر و لاضرار فى الاسلام اصلاً حكم ثانوى نيست، اين يك حكم اولى است و مفادش هم نهى است، و تنزيل مى‏كنند به آيه شريفه و لا رفث و لافسوق و لا جدال فى الحج، مى‏گويند مسأله نهى لازم نيست كه به صيغه لاتفعل باشد، يا با كلمه حرمت، تحريم استفاده بشود، اين آيه لا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج، معنايش نهى از ايجاد اين مسائل در حج است، و در لا ضرر هم همين حرف را زدند، گفتند در محيط اسلام، جايز نيست كسى به كسى ضرر بزند، به حكم اولى، ربطى به حكم ثانوى و عنوان ثانوى ندارد، بعضيها در لاضرر اين معنا را معتقدند، اما خوب نوعاً معتقدند كه لا ضرر به عنوان يك حكم ثانوى و عنوان ثانوى مطرح است و حاكم بر ادله اوليه است، دليل وجوب وضوء كه به عنوان يك حكم اولى مطرح است، اگر اين وضوء ضررى شد، لا ضرر به عنوان يك دليل حاكم و عنوان ثانوى، فقط تقدم پيدا مى‏كند بر دليل وجوب وضوء، و حكم مى‏كند به اينكه وضوء ضررى از دائره ايجاب وضوء خارج است، بعضيها هم مثل امام بزرگوار قدس سره، كه همين نظريه ايشان را در آن دوره قبلى اصول، ما به نظرمان هم آمد و تأييد شد طبعاً له كه اصلا لاضرر حكم فقهى نيست، بلكه حكم ولايتى است، و حكم حكومتى است و مربوط به مرتبه ولايت و حاكميت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بوده، نه اينكه به عنوان يك حكم شرعى، حالا چه به عنوان اولى و چه به عنوان ثانوى، حالا اگر كسى در لاضرر اين مبناى امام بزرگوار را اختيار كرد ديگر اصلاً لاضرر را از فقه بايد كنار ببرد، براى اينكه در فقه احكام حكومتى و احكام ولايتى به عنوان قوانين كليه نمى‏تواند مطرح باشد، حكم ولايتى اين شأن نزول خاص دارد، مورد خاص دارد و نمى‏شود مثل ساير احكام دوام و استمرار داشته باشد، خوب روى اين مبنا اصلاً قاعده لا ضرر، از مسائل فقهيه اجنبى مى‏شود و كنار مى‏رود، و تنها چيزى كه باقى مى‏ماند در اين طريق قاعده لاحرج است، قاعده لا حرج را ديگر درش مناقشه‏اى نيست، كه ما جعل عليكم فى الدين من حرج» اين قاعدة فقهية، و حكومت دارد بر ادله احكام اوليه، لذا حالا ما هم فرض را روى عنوان حرج مى‏كنيم، ما مى‏گوييم كه اگر كسى احرام از مسجد شجرة برايش حرجى باشد، حرج در قاعده لا حرج دو خصوصيت درش رعايت بايد
بشود، اولا حرج حرج شخصى است، نه حرج نوعى، اين در رابطه با هر كسى و شخص هر مكلفى مطرح است، ممكن است يك تكليفى نسبت به هيچ مكلفى حرجى نباشد، اما نسبت به يك مكلف تنها حرجى باشد، قاعده لا حرج نسبت به شخص آن مكلفى كه حكم در رابطه او حرجى است رفع مى‏كند حكم را، خصوصيت دومى كه در قاعده لا حرج مطرح است، اين است كه حرجش حرج عرفى است، اين حرج وقتى كه در آيه و روايت وارد شد مثل ساير عناوين و مفاهيم مى‏ماند، همانطورى كه ساير عناوين و مفاهيمى كه در رابطه با احكام در ادله ذكر مى‏شود، مقصود معناى عرفى آنهاست، وقتى كه مى‏گويد الدم نجس يعنى ما يراه العرف دماً، نه آن چيزى كه در آزمايشگاه بعد از هزار نوع تجزيه و تحليل دميتش ثابت مى‏شود، مثل رنگ خون كه رنگ خون و لو يك رنگ ضعيفى هم باشد، اين به حسب حكم عقل، دليل بر بقاء اجزاء صغيره خون است، اما در عين حال العرف لايراه دماً، عرف او را دم نمى‏بيند، بعد از اينكه خون را كاملاً شستشو مى‏كند، اگر يك رنگ خيلى ضعيفى ازش باقى ماند، كه با شستشوهاى متعارف رفع نمى‏شود، عرف مى‏گويد اين رنگى است كه باقى مانده و اما آن از بين رفته، خوب همانطورى كه در اين عناوين شما به عرف مراجعه مى‏كنيد، در باب حرج هم حرج عرفى ملاك است يعنى آنى را كه عرف حرج مى‏بيند، عرف حكم مى‏كند به اينكه مثلاً احرام از مسجد شجرة، براى شخص اين انسان و لو اينكه مريض هم نيست، ضعيف به آن معنا هم نيست، روى علل و جهات ديگر، عنوان حرجيت دارد، اگر مسأله عنوان حرجى پيدا كرد، كه ما ديگر نياز به هيچ دليل ديگرى نداريم، خوب دليل مى‏گويد يكى از احكام ما اين است «لا تجاوز كأن لا تجاوز من مسجد الشجرة الا محرماً» خوب وقتى كه «ماجعل عليكم فى الدين من حرج» در كنار اين لا تجاوز مسجد الشجرة الا محرماً آمد، رفع مى‏كند حرمت را، رفع مى‏كند عدم جواز را، مى‏گويد اگر احرام از مسجد شجرة، براى تو حرجى است، نه مى‏توانى از مسجد شجرة بدون احرام بگذرى و تجاوز بكنى، و اين ديگر لازم نيست كه ما اين مسأله را همانطورى كه بعضيها دنبال كردند، كه خوب قاعده لا حرج مى‏گويد احرام از مسجد شجرة لازم نيست اما نمى‏گويد كه احرام از جحفة لازم است، خوب او را ديگر لازم نيست كه قاعده لا حرج بگويد، لا حرج تجاوز از مسجد شجرة من غير احرام را حرمتش را برمى دارد، حرمت را برمى‏دارد، خوب حرمت برداشته شد، حالا كه رسيد به جحفة، مگر نمى‏خواهد اين حج انجام بدهد، مگر نمى‏خواهد عمره تمتع را شروع بكند، خوب هذا هو الميقات، عمره تمتع هم بايد از ميقات شروع بشود، ديگر ما اينجا نياز نداريم بياييم بگوييم در روايت على بن جعفر ديروز در يكى از رواياتش اين بود كه براى اهل مدينه، دو تا ميقات جعل شده، ذا الحليفه و
الجحفة، نه اين روايت هم نبود مسأله تمام بود، اين روايت هم نبود اصلاً، اين تعبير هم اگر وجود نداشت در روايات، بالاخرة قاعده لا حرج، عبور از مسجد شجرة بدون احرام را تجويز مى‏كند اما خوب از آن طرف اصل مسأله حج كه به قوت خودش باقى است، لزوم احرام براى عمره تمتع به قوت خودش باقى است، خوب از مسجد شجرة هم كه گذشت، نوبت به جحفة مى‏رسد، خوب روى قاعده بايد از جحفة محرم بشود، ديگر نيازى به صحيحه على بن جعفر ما نداريم كه يك چنين تعبيرى در او ذكر شده، كه و لأهل المدينة ذا الحليفة و الجحفة، اين دو تا را كنار هم به صورت واجب تخييرى ذكر كرده، نه هيچ ما نياز به اين حرفها نداريم، آنى كه مشكل ما بود اين بود كه آيا از مسجد شجرة بدون احرام مى‏تواند تجاوز بكند يا نه، دليل مى‏گفت نه لا تجاوزها الا و انت محرم، خوب اين يك حكم تكليفى تحريمى «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» در مورد حرج مى‏آيد اين را بر مى‏دارد، و مى‏گويد هيچ مانعى ندارد، كه اگر اين حكم حرجى شد، از مسجد شجرة بدون احرام هم عبور بكنيم، همين مقدار اما بقيه‏اش ديگر در جاى خودش محفوظ است، ادله‏اى كه مى‏گويد الجحفة ميقات نه لأهل المدينه، و لو لأهل الشام، با دليلى كه مى‏گويد عمره تمتع بايد از ميقات شروع بشود و در ميقات هم فرقى نمى‏كند بين آن افرادى كه ميقات برايشان قرار داده شده و بين آنهايى كه يمر على طريقهم، و لو اينكه شامى هم نباشد، لكن از طريق جحفة دارد عبور مى‏كند و مرور مى‏كند خوب روى قاعده بايد عمره تمتعش را از جحفة انجام بدهد، پس در حقيقت لزوم احرام از جحفة متوقف نيست بر اينكه ما روايتى به نام صحيحه على بن جعفر داشته باشيم كه ظاهرش اين باشد كه مدنى له ميقاتان، على سبيل التخيير، تا اينكه ما بياييم بگوييم يك مقدارش را ما به واسطه روايات ديروز رفع يد مى‏كنيم اما اينجائى كه مسأله حرجى است يك عده واجب تخييرى كه حرجى شد عدل ديگر به قوت خودش باقى است، و اين بحثها درست نيست به اين صورت در اينجا پياده بشود، عدل واجب تخييرى هم نيست، اصلاً هم نيست، لكن عرض مى‏شود تجاوز از مسجد شجرة محرم بود، دليل لا حرج نفى حرمت كرد، حالا كه يمر على الجحفة، و يريد العمرة و الحج، خوب پيداست كه بايد از جحفة براى عمره تمتع محرم بشود، براى خاطر اينكه اين وظيفه و فريضه الهية را انجام بدهد، اين در رابطه با آنجايى كه مسأله عنوان حرج درش باشد، اما آنجايى كه عنوان حرج نيست، چه بسا مرض هست ولى حرج نيست، ضعف هست ولى حرج نيست، در خصوص مرض و ضعف و لو اينكه عنوان حرج هم وجود نداشته باشد، بر حسب رواياتى كه ديروز خوانديم، قد رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، لمن كان مريضاً او ضعيفاً ان يحرم من الجحفة، لذا اين هيچ ترديدى در مسأله مرض و ضعف و لو
اينكه عنوان حرج درش وجود نداشته باشد، به مقتضاى روايات ديروز، تأخير احرام از مسجد شجرة هيچ مانعى ندارد، انما الكلام در آنجايى است كه نه مرض است و نه ضعف است و نه حرج است، اينجا را ما چكار بكنيم؟ ما اگر بوديم خوب دقت بفرماييد اگر ما بوديم و همين روايت و قد رخص رسول الله لمن كان مريضاً او ضعيفاً اگر ما فقط با اين روايت و امثال اين عبارت مواجه بوديم، فقط بحث ما متمركز در اين مى‏شد، كه آيا از اين مرض و ضعف الغاء خصوصيت مى‏شود يا الغاء خصوصيت نمى‏شود، صاحب جواهر از او استفاده مى‏شود كه ما نمى‏توانيم از عنوان مرض و ضعف الغاء خصوصيت بكنيم، براى اينكه ضرورت در عبارت محقق را، به خصوص مرض و ضعف ايشان تفسير مى‏كند، و كلمه شبههما و نحوهما، و امثال ذلك در دنبال مرض و ضعف نياورده، در مقابل ايشان مرحوم سيد هم در متن عروة مى‏آيد اينجورى ادعا بفرمايند كه نه بابا عرف از اين مرض و ضعف الغاء خصوصيت مى‏كند، مثل رجل شكّ بين الثلاث و الأربع» كه هيچ عنوان رجوليت در ترتب حكم شك در ركعات نماز دخالت ندارد، با اينكه عنوان رجل در روايت ذكر شده، صاحب عروة هم بفرمايند اينجورى است، مرض و ضعف از باب مثال و نمونه ذكر شده و الا حكم اختصاص به مرض و ضعف ندارد، اگر ما بوديم همين روايت بحث ما فقط روى همين تمركز پيدا مى‏كرد، كه آيا از روايت قد رخص، الغاء خصوصيت مى‏شود كرد يا نمى‏شود كرد، و ظاهر هم اين است كه حق در اين رابطه با مرحوم سيد است، عرف خصوصيتى براى مرض و ضعف نمى‏بيند، مرض و ضعف به عنوان ضرورت ذكر شده، همان طورى كه امام بزرگوار هم دائره را توسعه دادند فرمودند لمرضٍ او ضعفٍ او غيرهما من الأعذار، لكن مشكلة اين نيست كه فقط ما بنشينيم روى الغاء خصوصيت از روايت قد رخص و عدم الغاء خصوصيت بحث بكنيم، اينجا يك روايتى هست كه قبلاً هم ما اين روايت را خوانديم و اين روايت يك مشكله‏اى را اصلاً در اين مسأله مورد بحث ما ايجاد مى‏كند، و اين روايت هشتم همين ابواب مواقيت باب هشتم، كه تنها همين يك روايت هم بيشتر درش ذكر نشده، روايت را هم خوانديم، روايت اين بود محمد بن الحسن شيخ بأسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم كه عرض كرديم اين از رجال كامل الزيارات است و توثيق عام دارد، عن ابراهيم بن عبدالحميد كه با اينكه واقفى است، لكن توثيق خاص دارد و جزء موثقين بالخصوص است، ايشان نقل كرده‏اند ابى الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة، جمعيتى وارد مدينه شدند، فرض كنيد مثل ايرانيها، تخافوا كثرة البرد و كثرة الايام، از دو چيز اينها ترس و وحشت دارند، يكى سرماى زياد، چون مدينة گاهى سرماى شديد دارد و حتى در همين ايام عمرة بعضى از دوستانى‏
كه قبل از ما مشرف شده بودند، آنها ديده بودند كه بعضى از شبها درجه حرارت زير صفر است و آب آنجا يخ مى‏بندد، به اين طرز مى‏رسد گاهى سرماى مدينه، فخافوا كثرة البرد، از يك طرف، و كثرة الأيام، كسى كه از شجرة محرم مى‏شود همانطورى كه عرض كرديم، دورترين مواقيت به مكة مسجد شجرة است براى اينكه حدود هشتاد فرسخ با مكة فاصله دارد، آن هم در آن زمان كه وسائل نقليه نبوده و قطعاً با شتر و امثال اينها مى‏بايست حركت بكنند، قاعدتاً هفت هشت ده روز مى‏بايست در حال احرام باشند از مسجد شجرة تا به مكة برسند، فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام، كثرت ايام به چه مناسبت «يعنى الاحرام من الشجرة» اگر بخواهند از مسجد شجرة محرم بشوند مواجه با اين دو مسأله هستند، و ارادوا، اينها حالا فكرى به ذهنشان آمده، ارادوا ان يخذوا منها الى ذات عرق، از مدينه شروع بكنند حركت كنند و بروند به ذات عرق كه ذات عرق ميقات عراقيين است و فاصله‏اش با مكة تقريباً شانزده فرسخ است، و ارادوا ان يخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها» بعد از ذات عرق محرم بشوند، كه هم از سرماى مدينه و مسجد شجرة نجات پيدا بكنند، و هم از كثرت ايام احرام خلاص بشوند، براى اينكه آن فاصله‏اش پنج برابر اين فاصله است، چطور؟ فقال لا» موسى بن جعفر صلوات الله عليهما بر حسب اين روايت فرمودند: نه، و هو مغضب، كلمه «لا» را در حالى بيان كردند كه با عصبانيت و با غضب تؤام بود، بعد فرمودند كه من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة، كسى كه وارد مدينه شد، و لو اينكه اهل خود مدينه هم نباشد، حق ندارد، مگر اينكه از مدينه محرم بشود، يعنى از مسجد شجرة، خوب اين عرض مى‏شود كه اشكالاتى به اين روايت هست، در رابطه با سندش، مرحوم سيد در يك مسأله بعدى تصريح مى‏كند به اينكه سند اين روايت ضعيف است، پيداست كه روى همان جعفر بن محمد بن حكيم كه توثيق خاص ندارد، بلكه تنها در اسانيد و رجال كامل الزيارات واقع شده، معلوم مى‏شود مرحوم سيد اين توثيقات عامة را معتبر نمى‏داند، لذا ايشان در يك مسأله بعدى به صراحت حكم مى‏كند به اينكه اين روايت ضعيف السند است، علاوه اشكال ديگرى كه آن اشكال اين است كه بعداً هم شايد اين مسأله را ما بخوانيم، حالا و لو اينكه عرض مى‏شود در كلام تحرير الوسيله ظاهراً عنوان نشده، اما دركلام مرحوم سيد معنون است بعضى از روايات گذشته هم شاهد بر اين معنا بود، كه ديروز هم من اشاره كردم، اگر كسى از مدينه مى‏خواهد برود مكة، اما فرض كنيد كه از راه معمولى نمى‏خواهد برود، از راهى كه از كنار مسجد شجرة عبور مى‏كند، نه، از نقطه مقابل از يك بيراهه، مى‏خواهد برود به مكة، ما مى‏توانيم جلويش را بگيريم، بگوييم چون تو وارد مدينه شدى، حتماً بايد از اين راه معمولى مدينه به مكة خودت را به مكه‏
برسانى، كه راه معمولى آن است كه از كنار مسجد شجرة عبور مى‏كند، خوب اين روايت ظاهرش اين است كه اين حق ندارد راهش را تغيير بدهد، حق ندارد كه از بيراه به طورى كه نه به مسجد شجرة بخورد و حتى نه به جحفة، بلكه فرض كنيد از ذات عرق كه معلوم مى‏شود راهى هم ممكن بوده كه به ذات عرق خودشان را برسانند، به آنجا برسانند و محرم بشوند، اين روايت مى‏گويد نه، در حالى كه نمى‏شود به اين معنا ملتزم شد، علاوه باز خوب دقت كنيد، مورد روايت مى‏گويد «و أرادوا أن يخذوا منها الى ذات عرق» ما بحثمان در ذات عرق نيست، ما بحثمان در جحفة است، كسى همان طريق را بخواهد بگيرد و در حال وجود عذر از شجرة محرم نشود و از جحفه‏اى كه در همان طريق واقع شده محرم بشود، ممكن است روايت ناظر به اين باشد، كه راه را حق ندارد از غير اين دو ميقات منحرف بكند، به ذات عرق حق ندارد برود، اما چه بسا اگر سؤال مى‏كردند كه به جحفة مى‏خواهند بروند و محرم بشوند، امام مى‏فرمود مانعى ندارد، و اين يك مؤيدى هم دارد، مؤيدش اين تعبير ذيل امام است، مى‏فرمايد من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة، اين من المدينة را اگر به ظاهرش بخواهيد بگيريد كه باطل است، كسى حق ندارد از مدينه محرم بشود، مدينه قبل از مسجد شجرة است، لذا بايد يك مضافى در تقدير بگيريم، بايد بگيريم الا من طريق المدينه، اگر من طريق المدينه شد، جحفة را شامل مى‏شود، براى اينكه جحفه در طريق مدينه الى مكة واقع شده، ذات عرق را نفى مى‏كند اما جحفة را ديگر نفى نمى‏كند براى اينكه اين الا من المدينة ان أبقى على ظاهره كه فباطل، كسى حق ندارد از مدينه محرم بشود، بايد بگوييم الا من طريق المدينه، طريق معمولى مدينه، در طريق معمولى مدينه، دو تا ميقات وجود دارد، يك ميقات به نام مسجد شجرة، يك ميقات هم به نام جحفة، و باز مؤيد اين مسأله اين است كه در روايت دارد فخافوا كثرة البرد، و كثرة الايام، حالا كثرت ايامش آدم ممكن است بگويد خوب ديگر، كثرت ايام هست، يك امر حرجى هم نيست، مشكل هست اما حرجى نيست، بين مشكل بودن و حرجى بودن عنوان عموم و خصوص مطلق است حرج يعنى آن مشقت شديده‏اى كه لا يتحمل عادةً، و الا روزه گرفتن آن هم در تابستان بر همه مشكل است، شايد كسى را نداشته باشيم كه روزه گرفتن در تابستان برايش مشكل نباشد، اما خود معناى تكليف و كلمه تكليف يعنى ايجاد كلفت يعنى ايجاد زحمت، ايجاد زحمت غير از حرجى بودن است، كثرة الايام ممكن است حرجى نباشد، اما كثرة البرد چطور؟ سرماى خيلى شديد كثرة البرد لا أصل البرد، آن هم انسان كه لباس مخيط نمى‏تواند بپوشد لباس احرام بايد غير مخيط باشد، لباس غير مخيط هم آنطورى انسان را گرم نمى‏كند، كه در برابر سرما انسان را حفظ بكند، در حقيقت اين كثرة البرد يك‏
امر حرجى است، آن وقت چطور روايت در مسأله امر حرجى مى‏گويد لا، حق ندارى، با اينكه حرجى هم هست حق ندارى، مشكل كه ما بخواهيم روايت را با وجود حرجى بودن اينجورى معنا بكنيم، لذا بايد يعنى بهتر اينجورى است كه روايت را ناظر به اين بگيريم حالا و لو اينكه بعداً با اين مشكل مواجه مى‏شويم اما روايت اين را مى‏خواهد بگويد، مى‏خواهد بگويد كسى كه وارد مدينه مى‏شود بايد طريق مدينه الى مكة را انتخاب بكند، حالا اگر حرجى نيست از مسجد شجرة، اگر حرجى هست من الجحفة، اما اينور و آنور نزند، به ذات عرقى كه ميقات عراقيين است و هيچ ارتباطى به طريق مدينه الى مكه ندارد، مگر اينكه كاملاً انحراف از طريق پيدا بكنند روايت در مقام اين معنا است و اما اينكه ما روايت را بخواهيم حمل بر كراهت بكنيم، اين كراهت كه هم در كلام صاحب جواهر در يك بحثى ديدم هم در كلام مرحوم سيد اين با «هو مغضب» سازگار نيست، يك أمر مكروهى با عنوان «و هو مغضب» نمى‏سازد، كما اينكه با خود اين عبارت هم نمى‏سازد، «من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة» با اين نفى و اثبات اين عبارت هيچ گونه سازگار نيست، لذا بهتر اين است كه ما مشكل اين روايت را اينجورى حل بكنيم، و بگوييم اين روايت نمى‏خواهد بگويد در تأخير از شجرة به جحفة با اينكه كثرة البرد، كه يك امر حرجى است تحقق دارد مع ذلك جائز نيست، اين در رابطه با نفى انتقال به ذات عرق است، پس در حقيقت اين روايت را هم اينجورى توجيه مى‏كنيم و آن روايت «قد رخصّ» را هم همانطورى كه امام و مرحوم سيد قدس سرهما استفاده كردند، ما ازش خصوصيتى نمى‏فهميم، بلكه مطلق عذر عرفى مجوز تأخير است، ديگر حالا درس را تمام مى‏كنيم ان شاء الله اگر حيات و توفيق و سلامتى بود براى دهم ماه ربيع الاول ان شاء الله شروع مى‏كنيم

و الحمد لله رب العالمين

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ