متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 326

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
نام درس: حج‏
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
شماره درس: 326
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
براى تكميل بحث در رابطه با تقصير كه در عمره تمتع تعيّن دارد، بر حسب آنچه كه از روايات و فتاوا استفاده شد، يك بحثى باقى مى‏ماند، و آن اين است كه اگر در عمره تمتع تقصير ترك بشود، اين داراى چه حكمى است؟ اين دو صورت دارد، يك وقت اين است كه نسياناً ترك مى‏شود، يعنى كسى كه سعى بين صفا و مروه را انجام داده، در عمره تمتع فراموش كرد تقصير را، و بعد محل شد، و بعد محرم شد، به احرام حج تمتع، تقصير در عمره تمتع به كلى ترك شده، عن نسيان.
صورت دوم اين است كه با تعمد تقصير را ترك بكند، و با توجه ترك بكند، و محل بشود، و بعد هم محرم بشود به احرام حج تمتع، تا زمانى كه ديگر وقتى براى عمره تمتع ديگر باقى نيست، آيا در اينجا تكليف چه است؟ در صورت اول كه مسئله نسيان باشد، يك بحث در اين است كه آيا اين عمره تمتعش به اين كيفيت با اين‏كه فاقد تقصير است لكن نسياناً تقصير را ترك كرده و بعد محل شده و بعد هم محرم به احرام حج تمتع، آيا اين به عنوان حج تمتع و عمره تمتع عملش صحيح است؟ يا اين‏كه بعنوان عمره تمتع و حج تمتع ليس بصحيح.
و مطلب دوم اين است كه آيا اين كفاره‏اى برش مترتب است؟ اين ترك تقصير با اين‏كه ناشى از نسيان بوده، آيا كفاره‏اى برش مترتب است يا نه؟ در آن حكم اولش كه از نظر صحت و تحقق عنوان حج تمتع و عمره تمتع باشد، صاحب جواهر مى‏فرمايد هيچ مخالفى را من در اين مسئله نيافتم. همه معتقدند كه به حج تمتعش لطمه‏اى نمى‏خورد، ولو اين‏كه تقصير هم ترك شده، ضربه‏اى به اين عنوان نمى‏خورد. رواياتى هم كه در آن جهت بعدى مى‏خوانيم باز هر دوى شان روى اين معنا اتفاق دارند، كه متعه اين آدم و حج تمتعش صحيحاً واقع شده، و هيچ تغييرى از اين نظر پيدا نمى‏شود، لكن در مسئله ثبوت كفاره تقريباً اختلافى است، به لحاظ اين‏كه ورايات در اين معنا مختلف است، از بعضى از روايات استفاده مى‏شود كه علاوه بر صحت حج تمتع كفاره‏اى هم در كار نيست. لكن بعضى از روايات دلالت بر ثبوت كفاره مى‏كند و جماعتى از فقهاء قدماء بر طبقش فتوا داده‏اند و حكم كرده‏اند به اين‏كه بايد كفاره‏اى بدهد. پس ما اين روايات را براى هردو جهت مى‏خوانيم، هم براى اين‏كه اصل حج تمتع اين بعنوان تمتع ضربه نمى‏خورد، و از بين نمى‏رود. يكى هم براى مسئله ثبوت كفاره و عدم ثبوت كفاره، كه اين جهتش مورد اختلاف است.
روايات در ابواب احرام جلد نهم وسائل ابواب احرام، باب پنجاه و چهار، يك روايت هست كه صاحب جواهر اين روايت را ذكر نكرده، لكن براى آن حكم اول تنها اين روايت روايت خوبى است، روايت دوم اين باب، باب پنجاه و چهار، صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج «قال سئلت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج» يعنى حج تمتع را شروع كرد، كه شروعش با عمره تمتع خواهد بود، «فدخل مكة فطاف و سعى» اعمال عمره را انجام داد، خوب طاف كه ذكر مى‏كند، يعنى با دنباله‏اش كه عبارت از دو ركعت نماز طواف باشد «فطاف و سعى» لكن بعد از سعى «و لبس ثيابه و احل و نسى ان يقصّر» لباس‏هاى مخيطش را ديگر پوشيد كه در حال احرام براى رجال لباس مخيط جايز نيست، اين ديگر لباس هايش را پوشيد و محل شد، اما نسيان كرد كه قبلاً تقصير را انجام بدهد، «حتى خرج الى عرفات» يعنى به دنبال اين محرم شد به احرام حج و بعد رفت براى وقوف به عرفات، «قال لا بأس به» مانعى ندارد «يبنى على العمرة و طوافها» بنا بگذارد بر همان عمره و طواف عمره، يعنى حكم بكند به اين‏كه آن كارهاى را كه بعنوان عمره انجام داده صحيح است، «و طواف الحج على اثره» بعداً هم بعد از وقوفين و مناسك منا به دنبالش طواف حج و طواف‏
زيارت خواهد آورد. اين از نظر دلالت بر صحت و تماميت عمره تمتع و حج تمتع خوب است، ديگر مسئله كفاره نفياً و اثباتاً مورد تعرض قرار نگرفته، ولو اين‏كه انسان مى‏تواند از عدم تعرضش استفاده بكند كه مسئله كفاره وجود ندارد، براى اين‏كه اگر كفاره ثابت بود، خوب «كان عليه البيان، اين مقدار را مى‏شود در رابطه با كفاره هم ازش استفاده بكنيم.
اما روايت سوم كه روايتى است كه كلينى نقل مى‏كند «عن على بن ابراهيم عن ابيه» ابراهيم بن هاشم «عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار» صحيحه است اين روايت «عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل اهل بالعمرة» شروع كرد به عمره تمتع، و اعمال عمره تمتع را اهل‏ى باهاى هوز، «اهل بالعمرة» يعنى شروع كرد به انجام عمره. «و نسى ان يقصر حتى دخل فى الحج» فراموش كرد كه تقصير را انجام بدهد، تا اين‏كه محل شد و بعد هم محرم شد به احرام حج، «قال» امام فرمود بر طبق اين روايت «يستغفر الله و لا شى‏ء عليه و قد تمت عمرته» باز نسبت به تماميت عمره اين روايت دلالتش روشن است. اما اين جمله‏اى كه مى‏فرمايد استغفار بكند خدا را و بعد هم مى‏فرمايد «و لا شى‏ء عليه» اين «لا شى‏ء عليه» به دنبال استغفار، آيا معنايش اين است كه عذابى برش مترتب نيست؟ عقابى برش ترتب ندارد؟ كه منافات نداشته باشد كه يك كفاره‏اى به عهده اين ثابت باشد، آيا اين «لا شى‏ء عليه» كه به دنبال يستغفر الله ذكر مى‏كند؟ اين مسبوقيت به استغفار يك ظهورى در اين «لا شى‏ء عليه» نسبت به عذاب اخروى مى‏آورد؟ يا اين‏كه لقائل ان يقول كه اين «لا شى‏ء عليه» اطلاق دارد، هم عذاب اخروى را نفى مى‏كند، و هم كفاره، كه عنوان عقوبت دنيوى است، كفاره خوب جريمه است، عقوبت است، منتها عقوبت دنيوى، آيا اين «لا شى‏ء عليه» اطلاق دارد؟ يا مسبوقيت به «يستغفر الله» ظهورى در خصوص عذاب اخروى را برايش ايجاد مى‏كند. ديگر نسبت به جريمه دنيوى و كفاره هيچ گونه تحرزى ندارد. حالا اين احتمال را داشته باشيد، تا روايت مقابلش را هم بخوانيم ببينيم در مقام جمع چجورى مى‏شود بين اينها جمع كرد، و يا اگر قابل جمع نبودند كدام را بايد ترجيح داد.
يكى حديث ششم همين باب است، كه بعنوان معارض تقريباً مطرح است، اين حديث ششم را شيخ نقل مى‏كند «عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار» او معاوية بن عمار بود، اين اسحاق بن عمار است، «قال قلت لابى ابراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى ان يقصّر» تمتع را انجام مى‏دهد، لكن فراموش مى‏كن تقصير را، «حتى يهل بالحج» تا زمانى كه از احرام عمره تمتع بيرون مى‏آيد و بعد محرم مى‏شود به احرام حج، آن وقت يادش مى‏آيد كه تقصير را انجام نداده. «قال فقال» ابو ابراهيم فرمود صلوات الله عليه، «عليه دمٌ يحريقه» اولاً نسبت به اصل تماميت متعه هم باز خود همين روايت هم ازش استفاده مى‏شود، وقتى كه مى‏گويد كه تنها بايد كفاره بدهد، معنايش اين است كه آن عمل به همان صورت صحيح است، به همان صورت ضربه نخورده، لكن در عين حال كفاره‏اى هم دارد، مثل بعضى از محرمات احرام را كه اگر كسى در حال احرام مرتكب بشود، ضمن اين‏كه عمل را باطل نمى‏كند، حج عمره تمتع را از بين نمى‏برد، لكن در عين حال كفاره هم برش ترتب دارد، لذا اين روايت هم خودش باز براى آن جهت اولى دلالت دارد، در حقيقت همه روايات روى تماميت متعه متفق هستند، فقط اختلاف شان در اين جهت است، كه اين روايت مى‏گويد «عليه دم يحريقه» بر او يك خونى است كه بايد آن خون را اراقه كند و بريزد، يعنى كفاره بدهد، كه اين هم حد اقلش عبارت از شات است، يا اصلاً انصراف به شات دارد، هركجا كلمه دم ذكر مى‏كنند، و خصوصيتى را مطرح نمى‏كنند، ظهور در همان شات دارد. حالا بين اين روايت كه «عليه دم يحريقه» و بين آن روايت «يستغفر الله و لا شى‏ء عليه» آيا چجورى جمع دلالى بكنيم؟ بياييم جمع دلالى به اين صورت بكنيم اين روايت «عليه دم يحريقه» را همانطورى كه صاحب وسائل مى‏فرمايد، جماعتى از فقهاء اين را حمل بر استحباب كرده‏اند و يك شاهدى هم برايش ذكر كرده‏اند، و آن اين است كه در بين محرمات يا ترك واجبات در اعمال عمره و حج، فقط در مسئله صيد است كه اگر نسياناً هم واقع بشو، كفاره دارد. اما مسائل ديگر در حال نسيان و جهل معذور اگر واقع بشود «لا يترتب عليه الكفارة» آيا بياييم اين جورى جمع بكنيم؟ اين جمع يك مبعدى دارد، مبعدش اين است، اگر به صيغه افعل اين تعبير تعبير شده بود، كه ما خوب روى اين‏كه صيغه افعل، اگر قرينه‏اى بر عدم وجوب باشد، حمل بر استحباب مى‏شود، و كثيراً ما هم صيغه افعل در استحباب استعمال شده، مسئله‏اى نبود، اما اين با كلمه عليه، عليه مثل همان «لله على الناس حج البيت» مى‏ماند،
على را ديگر حمل بر استحبابش خيلى بعيد است، نسبت به واجب مى‏شود تعبير به على كرد، اما نسبت به مستحبات اين تعبير به «على» چندان تناسبى ندارد. لذا اين حمل خيلى بعيد به نظر مى‏رسد، آيا بياييم آنجورى جمع بكنيم، بگوييم آن روايت كه داشت «يستغفر الله و لا شى‏ء عليه» اين خيلى ظهور در نفى كفاره نداشت، به اعتبار مسبوقيت به استغفار ظهور در نفى عقوبت اخروى داشت، و اين هيچ گونه منافاتى با «عليه دم يحريقه» ندارد، اين جورى بياييم جمع بكنيم. يا اين‏كه نه بياييم اينطور بگوييم، بگوييم درست است آن «لا شى‏ء عليه» هم يك اطلاق دارد، نكره در سياق نفى است، نكره در سياق نفى افاده عموم مى‏كند، اما خوب عموم قابل تخصيص است، و بين دليل مخصص، و دليل عام معارضه‏اى وجود ندارد، عام و خاص از موضوع ادله متعارضه و خبرين متعارضين خارج هستند، اينجورى بياييم ما جمع بكنيم، روى قاعده بايد يك همچه حرفى زد كه جمع دلالى بين اينها به اين صورت وجود دارد، كه «لا شى‏ء عليه» عموميت دارد، و اين خصوص يك جهت را ذكر مى‏كند، و بين دليل عام و دليل خاص، معارضه‏اى در كار نيست، لذا اگر ما باشيم و روى قواعد و مسئله جمع دلالى، جمع دلالى اقتضاى اين معنا را ندارد، كه ما حمل بر استحباب در روايت اخير داشته باشيم، بلكه جمع دلالى به تخصيص آن عام است، تازه اگر عمومى داشته باشد. و الا احتمال داده مى‏شود كه او فقط نسبت به عذاب اخروى متعرض باشد، و نسبت به جريمه سكوت كرده باشد. لذا به نظر مى‏رسد كه اين روايت اخير بايد بهش ملتزم شد، همانطورى كه جماعتى از قدماء اصحاب، مثل ظاهراً شيخ، ابن زهره، ابن همزه، و بعضى‏هاى ديگر بر طبق اين روايت فتوا داده‏اند. (سؤال:...؟ جواب: فقيه بوده؟ از كجا مى‏گوييد فقيه بوده؟ (سؤال:...؟ جواب: از آن يستغعفر الله؟ آن معنايش فقر نيست، در كلام سائل هم هيچ اشاره‏اى به فقر نشده، كسى كه «احل بالعمرة و نسى ان يقصر» شما يك چيزى در ذهن شما است كه در بعضى از كفارات كفته‏اند كه اگر كسى قدرت نداشت، غير قادر بجاى آن جريمه مالى استغفار بكند، اين‏كه قرينه‏اى بر اين معنا نمى‏شود كه هر كجا كه مسئله استغفار را مطرح مى‏كنند معنايش اين است كه براى فقير مسئله استغفار مطرح است). اين صورت نسيان.
اما صورت تعمد ترك تقصير، عمداً تقصير نكرد، محل شد و بعد هم محرم شد به احرام حج تمتع، مشهور قائل اند به اين‏كه متعه اين باطل است، متعه‏اش باطل است، اما اين حجى را كه بعد انجام مى‏دهد، و محرم مى‏شود به احرام حج، اين يك حج مستقلى خواهد بود، عنوان تمتع را از دست مى‏دهد، در حقيقت به لحاظ اين‏كه عمره تمتعش باطل است، كسى كه عمداً تقصير را ترك بكن، اين «يسير عمرته باطلة». اما حجى را كه به دنبال اين واقع مى‏شود و محرم مى‏شود به احرام حج... مشهور مى‏گويند اين حج صحيحاً واقع مى‏شود، اما نه به عنوان حج تمتع، بلكه مثل يك حج افراد است، كه بعدش هم مثلاً عمره مفرده‏اى اگر بخواهد انجام بدهد، اينجا در حقيقت دو جور بحث مى‏شود كرد، يك بحث بحث قاعده‏اى است، با قطع نظر از رواياتى كه در اين مسئله وارد شده، يك بحث هم با توجه به روايات است. اگر ما بخواهيم روى قاعده بحث بكنيم، روى قاعده اصلاً اين هم عمره‏اش باطل است، و هم حجش باطل است، كما اين‏كه ابن ادريس كه خبر واحد را حجت نمى‏دانست، و كثيراً ما روى قواعد فتوا مى‏دهد، و تكيه مى‏كند، ايشان همين معنا را اختيار كرده، مى‏گويد اين آدمى كه تقصير را عمداً ترك كرده، اين هنوز از احرام عمره تمتع خارج نشده. هنوز خارج نشهد از احرام عمره تمتع. بعد هم كه آمد محرم شد به احرام حج، آن احرامش باطل است، براى خاطر اين‏كه اين بايد محل بشود و بعد محرم بشود به احرام حج تمتع، احرام حجش كه باطل شد، ديگر اين عمره تمتع هم در امسال قابل تكميل نيست، براى اين‏كه يكى از خصوصيات عمره تمتع كه قبلاً هم خوانديم اين بود كه عمره تمتع و حج تمتع بايد فى عام واحد واقع بشود، كسى نمى‏تواند بگويد من عمره تمتع را امسال انجام مى‏دهم، سال ديگر هم مى‏روم حج تمتع را انجام ميدهم، عمره تمتع و حج تمتع بايد فى عام واحد تحقق پيدا بكند، لذا اگر اين حجش باطل شد، نتيجه اين مى‏شود كه عمره‏اش هم باطل مى‏شود، ديگر نمى‏توند عمره تمتع در امسال صحيحاً واقع باشد، چون حج صحيحى پشت سر او واقع نشد، و انجام نگرفت، لذا اگر ما باشيم و روى قاعده، بايد بگوييم اين هنوز از عمره تمتع بيرون نيامده محرم شده است به احرام حج، آن احرامش باطل، نتيجتاً عمره تمتعش هم به لحاظ اين‏كه در عام واحد حج پشت سر او قرار نگرفته، آن هم «يسير باطلاً» روى قاعده مطلب اينطور است، ابن ادريس هم روى قاعده همينجورى‏
فتوا داده، اما خوب چه كنيم كه دو تا روايت در مسئله وجود دارد، كه آن دو روايت مى‏گويد كه عمره‏اش باطل، لكن حجش صحيح، اما نه بعنوان حج تمتع، به تعبير روايت، حجه مبطوله، يعنى حجه جدا شده از عمره تمتع، كه ازش تعبير به حج افراد و حج مستقل مى‏شود. روايات آن هم در همين باب است، در همين باب پنجاه و چهار از ابواب احرام، يكى حديث چهارم است كه سند اين اشكال دارد، «باسناده» شيخ «عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان» كه ضعفش به واسطه همين محمد بن سنان است، «عن العلاء بن الفضيل قال سئلته» اضمار هم باز درش وجود دارد، مگر اين‏كه باز اشكال اضمار را به همان جهت رفع بكنيم، چون علاء بن فضيل هم از اجلاء روات اماميه و محدثين شيعه است، «قال سئلته عن رجل متمتع طاف ثم اهل بالحج قبل ان يقصر» كه اين «قبل ان يقصر» قرينه مى‏شود بر اين‏كه آن «طاف» هم طواف را شامل مى‏شود، هم ركعتين طواف را شامل مى‏شود، هم سعى بين صفا و مروه را شامل مى‏شود، فقط مسئله در رابطه با تصير است «رجل متمتع طاف ثم اهل بالحج قبل ان يقصر» پيدا است كه روى تقصير تكيه دارد، كما اين‏كه به لحاظ اين‏كه مسئله نسيان ديگر در اين سؤال ذكر نشده، به خلاف آن سه روايت قبلى كه همه در رابطه با تصريح داشته‏اند، اما اينجا ديگر مسئله نسيان مطرح نيست، ظاهر اين‏كه بگويند اين معنا واقع شد، و كلمه نسيان را هم ذكر نكنند، اين ظاهر عرفيش عبارت از تعمد است، يعنى عمداً تقصير نكرد، عمداً تقصير را ترك كرد، و با اين‏كه تقصير را ترك كرد اهل بالحج، شروع كرد به حج و محرم شد به احرام حج، «قال» امام فرمود برطبق اين روايت «بطلت متعته» حج تمتعش و عمره تمتعش به عنوان تمتع باطل است، اما «هى حجة مبطولة» اين يك حجه جدا شده است، جدا شده‏اى از عمره، يعنى آن عمره ديگر به اين ارتباطى پيدا نمى‏كند، اين يك حج مستقلى است، و يك حج افرادى خواهد بود، كه اصلاً خود حج افراد هم علت اين‏كه بهش افراد مى‏گويند براى خاطر استقلالى است كه در حج افراد است، كما اين‏كه عمره مفرده را هم بهش عمره مفرده مى‏گويند براى خاطر استقلالى است كه در آن عمره وجود دارد، اما عمره تمتع به لحاظ ارتباطش با حج تمتع اين ديگر فاقد استقلال است. و عنوان استقلال درش نيست. خوب اين روايت بر خلاف قاعده مى‏گويد احرامش براى حج صحيح است، منتها اسمش را ديگر حج تمتع نبايد گذاشت، و اسمش را حج افراد بايد گذاشت، البته اين ازش استفاده نمى‏شود كه اگر كسى وظيفه او بعنوان حجة الاسلام حج تمتع باشد، اين عمل كفايت مى‏كند از آن حجة الاسلام، اين را ديگر نمى‏توانيم استفاده بكنيم، و روى قاعده نبايد هم كفايت بكند، مگر در مواردى كه دليل بركفايت قائم شده باشد. اين روايت اشكالش همان مسئله ضعف سندش است. (سؤال:...؟ جواب: باشد مانعى ندارد. وقتى كه روايت بر خلاف قاعده حكم به صحت مى‏كند، عرض كردم اصلش بر خلاف قاعده است، ديگر اين مسئله نيتش هم مسئله‏اى نيست).
يكى هم روايت پنجم اين باب است، اين را هم شيخ در تهذيب «باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير» اين سندش سند خوبى است، ايشان نقل مى‏كند «عن ابى عبد الله عليه السلام قال المتمتع اذا طاف و سعى ثم لبى بالحج قبل ان يقصر» هنوز در عمره تمتع تقصير را انجام نداده تلبيه حج را گفت، يعنى محرم به احرام حج شد، كه اين هم عرض كرديم به لحاظ اين‏كه ذكرى از نسيان درش نيست، ظهور در تعمد دارد، اين‏كه در ذيل اين دو تا روايت صاحب وسائل نقل مى‏كند كه مرحوم شيخ اين دوتا روايت را حمل بر صورت تعمد كرده، ظاهر اين است كه نيازى به اين حمل ندارد، خود دوتا روايت فى نفسه دلالت بر تعمد مى‏كنند، و صورت تعمد را دلالت دارند. پس عبارت اين بود «المتمتع اذا طاف و سعى ثم لبّى بالحج قبل ان يقصّر فليس له ان يقصر» ديگر حق تقصير ندارد، لكن «و ليس عليه متعة» معناى اين على، يعنى همان لام است، يعنى متعه‏اى هم ديگر وجود ندارد. بعنوان متعه نمى‏تواند اين واقع بشود. اين روايت هم سنداً معتبر است، هم دلالتاً خوب است، علاوه مشهور هم به اين دوتا روايت و بر طبق اين‏ها فتوا داده‏اند، ولو اين‏كه مفاد اين دو روايت بر خلاف قاعده است.
اما ابن ادريس عرض كرديم چون مبناى او عدم حجيت خبر واحد است، ولو اين‏كه در كمال صحت باشد، ايشان روى همان قاعده مى‏گويد به كلى باطل است هيچ مسئله‏اى به نام حج وجود ندارد، نه حج تمتع، و نه حج غير تمتع. بعضى از فقها، مثل علامه در بعضى از كتاب هايش و شهيد در كتاب دروس، فتواى ابن ادريس به پذيرفته‏اند، و مورد انتقاد صاحب جواهر قرار گرفته‏اند،
صاحب جواهر مى‏فرمايد خوب ابن ادريس مبنايش اين است كه خبر واحد ولو صحيح باشد حجيت ندارد لذا اين دو روايت را كنار گذاشته، اما شما كه خبر واحد را حجت مى‏دانيد، لا اقل اين روايت ابى بصير كه از نظر سند اعتبار دارد، چرا بر طبق اين روايت فتوا نداديد و با نظر... مشهور بر طبق اين دو روايت فتوا داده‏اند، و استناد به اين دو روايت هم كرده‏اند، لذا اگر كمبودى هم در سند شان وجود داشته باشد. به اعتبار استناد مشهور جبران پيدا مى‏كند. و بالنتيجه اگر كسى تقصير را در عمره تمتع عمداً ترك كرد، اين فقط حجش بعنوان تمتع باطل است، اما بعنوان يك حجه منقطعه و مبطوله و مستقله محكوم به صحت است. تا بعد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ