متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 325

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
نام درس: حج‏
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
شماره درس: 325
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
عرض مى‏شود كه در اين مسئله‏اى كه گذشت كه در عمره تمتع تقصير لازم است، ولى در عمره مفرده مخير بين حلق و تقصير است، باز بعضى از جهاتش مانده، آن جا علاوه بر روايات، در بعضى از كلمات اينجورى ذكر شده بود كه كسى كه حلق مى‏كند، اين در حقيقت اول تقصير است، «و ثم حلق» تحقق پيدا مى‏كند، يعنى اولين مرتبه حلق عبارت از تقصير است، آن وقت حلقى كه براى مراتب بعدى محقق مى‏شود اينجا دوتا قول درش بود، يك قول مى‏گفت چون اين حلق بعد التقصير واقع شده، كه تقصير اولين مرتبه حلق است، لذا اين حلق جايز است، براى اين‏كه بعد از آنى كه از عمره تمتع با تقصير خارج شد، ديگر همه چيزها برش حلال مى‏شود حتى الحلق. در كلام علامه در منتها اين بود كه اولين مرتبه حلق تقصير است، لكن اين منافات ندارد كه حلق بعد التقصير اتصاف به حرمت پيدا بكند، براى اين‏كه متعلق حرمت «امر زائدٌ على التقصير» اينجا اولاً يك بحث موضوعى است كه اين معناى كه در اين كلمات ديده مى‏شود، كه حلق، تقصير اولين مرتبه براى حلق است، آيا مقصود اينها چه است؟ يعنى مى‏خواهند بگويند نسبت بين حلق و تقصير مسئله اقل و اكثر است؟ و اگر اقل و اكثر شد باز دو تا احتمال دارد، آيا اقل و اكثر كمى مورد نظر اينها است؟ يا اقل و اكثر كيفى مورد نظر اينها است، اقل و اكثر كمى اگر مراد شان باشد، معنايش اين است كه كسى كه مى‏خواهد حلق بكند همه رئس را، خوب معمولاً امكان ندار كه در آن واحد حلق همه رئس تحقق پيدا بكند، در آن واحد و زمان واحد اين معنا ممكن نيست، بلكه انسانى كه شروع مى‏كند به حلق رئس خوب تدريجاً عرض مى‏شود در زمان متدرج اين حلق رئس حاصل مى‏شود، آن وقت اين قائل بخواهد اينجورى بگويد، بگويد بعد از آنى كه يك قسمت از سر تراشيده شد، و هنوز بقيه موهاى سر محفوظ است، ما اين را اسمش را تقصير مى‏گذاريم، تقصير به لحاظ اين‏كه همه موها كه هنوز از بين نرفته، او بعداً مى‏خواه، پنج دقيقه ديگر، ده دقيقه ديگر همه موها حلق مى‏شود و ازاله مى‏شود، آيا اينجورى مى‏خواهد بگويد كه فرق بين تقصير و حلق را در اقل و اكثر كمى قرار بدهد؟ بگويد همين مقدار كه يك جزئى از سر تراشيده شد، هنوز بقيه سر موهايش محفوظ است، هذا يصق عليه التقصير، حلق در صورتى صدق مى‏كند كه تمام سر حلق بشود، و الا يك قسمت، ثلث را اگر حلق شد، هذا يسمى بالتقصير، آيا اقل و اكثر را اينجورى مى‏خواهد فرض بكند؟ كه اقل و اكثر كمى مى‏شود. يا اين‏كه نه مقصود اقل و اكثر كيفى است، يعنى مى‏خواهد بگويد معمولاً اينطور است كه كسى كه مى‏خواهد سر را حلق بكند، تقريباً از نظر كيفى اول مو را كوتاه مى‏كند، و بعد ازاله مى‏كند به طور كلى، از نظر كيفى و رتبه‏اى تقصير تقدم بر عنوان حلق دارد. هر كدام از اين دو تا بخواهد مراد باشد، اين غير صحيح است. براى خاطر اين‏كه اگر مراد اقل و اكثر كمى است، كسى كه نصف سرش يا ثلث رئس را تراشيده باشد، اين را وقتى كه ما به عرف القاء بكنيم، عرف در باره اين چه مى‏گويد؟ مى‏گويد چون تمام سر را حلق نكرده، موها را كوتاه كرده؟! يا عرف مى‏گويد نه يك قسمت سرش را تراشيده يك قسمت را هم باقى گذاشته، اصلاً عنوان تقصير در اينجا صادق نيست، ولو اين‏كه يك جزء بسيار كوچك سر را تراشيده باشد، يك دهم رئس را اگر تراشيده باشد، عرف نمى‏گويد كه «قد قصر من شعره» بلكه مى‏گويد «حلق يا حلّق بعض رئسه» بقيه سر هم هيچ حلق و تقصيرى نسبت به او واقع نشده، اقل و اكثر كمى محل مناقشه است، اقل و اكثر كيفى هم محل مناقشه است، موضوعاً كه كسى بگويد كه حلق هميهش از راه تقصير حاصل مى‏شود، اول بايد مو كوتاه بشود، بعد ازاله بشود، خوب اين يك چيزى است كه وجدان تكذيب مى‏كند اين معنا را، آنهاى كه با تيغ، مخصوصاً اين تيغ‏هاى خيلى تيز و تند سرش را مى‏تراشند در كدام مرحله‏اى تقصير
حاصل شده؟! از همان اول كه شروع مى‏شود عنوان حلق تحقق دارد، منتها حلق البعض و به تدريج به حلق الكل منتهى مى‏شود، لذا مسئله اقل و اكثر چه به صورت كمى و چه به صورت كيفى، هردويش ممنوع و مورد نظر است، و علاوه اگر ما فرض كرديم كه عنوانش هم عنوان اقل و اكثر است، قبول كرديم، حالا يا اقل و اكثر كمى، يا اقل و اكثر كيفى، اگر قبول كرديم. مسئله اين است كه اين در باب حج و عمره عنوانش عنوان عباديت است، در عنوان عبادت بايد خود آن عنوان قصد بشود، شما قصد مى‏كنيد عنوان طواف را، اگر كسى بدون قصد عنوان طواف هفت دو دور خانه كعبه بگردد كه «لا يصدق عليه الطواف» بايد عنوان طوافى قصد بشود، با حالا قربت كه آن ديگر مقوم عباديتش است، اما قطع نظر از قصد قربت، نفس عنوان طواف به عنوان طواف بايد قصد بشود، دو ركعت نماز به عنوان دو ركعت نماز طواف بايد قصد بشود، سعى بين صفا و مروه به عنوان سعى بايد قصد بشود، خوب وقتى هم كه نوبت به حلق و تقصير مى‏رسد، حالا فرض هم بكنيم كه بين اين‏ها اقل و اكثر، حالا يا كمى و يا كيفى وجود دارد. اما بحث اين است كه اين در مقام قصد چه را قصد كرده، اگر از اول حلق را قصد كرده، در حالى كه وظيفه‏اش تقصير بوده، آيا كفايت مى‏كند كه ما بگوييم چون بين حلق و تقصير عنوان اقل و اكثر وجود دارد، پس اين مأمور به را انجام داده، نه خير انجام نداده، براى اين‏كه آنى كه مأمور بوده بوده، «صدور التقصير عن نية التقصير مع قصد القربة» خوب كسى كه از اول لا يريد الا الحلق، اين نيت تقصير ندارد، شما هم كه مى‏گوييد وظيفه عبارت از تقصير است، پس مجرد اين‏كه ما بگوييم تقصير قبل الحلق تحقق پيدا مى‏كند و نسبت بين اين دوتا اقل و اكثر است. چه اقل و اكثر كمى باشد و چه اقل و اكثر كيفى، اگر هم ما عرفاً بپذيريم در مقام عبادت فايده ندارد. اين «يجب عليه ان ينوى التقصير» اما اگر به جاى تقصير نيت حلق كرد، ولو اين‏كه در اولين مرتبه حلق تقصير هم تحقق پيدا مى‏كند «هذا لا يكفى» اين در مقام عبادت نمى‏تواند نقش داشته باشد و مفيد باشد. اين يك بحث موضوعى بود راجع به حلق و تقصير.
حالا يك بحث حكمى داريم اين را خوب دقت بفرماييد كه چون در كلمات مخلوط به هم شده، ما مى‏گوييم در عمره تمتع بايد تقصير بشود، «يتعين التقصير» حالا اگر كسى به جاى تقصير در عمره تمتع حلق كرد، آيا اين تكليفش چه است؟ بحث همين مقدار است، چون دو فرض ديگر هم است، مخصوصاً يك فرضش مخلوط با اين فرض شده، يكى اين است كه اگر كسى قبل از تماميت عمره تمتع، يكى از محرمات احرام، عبارت از خودهمين ازالة الشعر و حلق الرئس است، حالا اگر كسى بعد از طواف، قبل از آنى كه سعى بين صفا و مروه را انجام بدهد، آمد حلق الرئس كرد، خوب اين مسئله ايست به حكمى دارد. يك مسئله ديگر اين است كه اگر كسى در عمره تمتع به وظيفه تقصيرى خودش عمل كرد، و بعد از سعى بين صفا و مروه تقصير كرد، لكن بعد التقصير حلق كرد رئس خودش را، يعنى در فاصله بين عمره تمتع و بين حج تمتع، اين آيا جايز است؟ جايز نيست؟ برفرضى كه جايز نباشد، آيا كفاره دارد، يا كفاره ندارد، اين هم يك بحثى است، لكن اين بحث مربوط به فاصله بين عمره تمتع و حج تمتع است، كه ما آن روز عرض مى‏كرديم، كه حالا هم اقوالى در اين رابطه است، كه بعضى‏ها مى‏گويند بين عمره تمتع و حج تمتع حلق الرئس محرم، همانطورى كه «لايجوز الخروج من مكة» كه بحثش را گذرانديم، قائل هم هستند به اين‏كه «لا يجوز حلق الرئس» يعنى در حقيقت احرام عمره تمتع كه به تقصير انسان محل مى‏شود، محل من كل شى‏ء نمى‏شود، بعضى از محرمات همينطور استدامه دارد، كه از جمله‏اش عبارت از حلق الرئس است، لكن خوب اين يك مسئله ايست كه بعداً در جاى خودش ما بايد بحث بكنيم، كما اين‏كه آن فرض قبلى كه اگر كسى در فاصله بين طواف و سعى آمد حلق الرئس كرد، اين جا تكليفش چه است؟ چه كفاره‏اى بر او مترتب است؟ آن هم خوب بحثى است كه در محرمات احرام و در كفاراتى كه مترتب بر بعضى از محرمات احرام است، آنجا بايد اين مسئله بررسى بشود، اما آنى كه به بحث ما ارتباط دارد، و مرحوم محقق در كتاب شرايع هم مطرح فرموده، كه در آخرهاى كتاب الحج جلد بيست جواهر، آن هم مباحث عمره كه ديگر آن آخرهاى كتاب حج است، عبارت مرحوم محقق اين است، مى‏فرمايد «و يلزم فى‏ها» ضمير به عمره تمتع بر مى‏گردد «و يلزم فيها التقصير» خيلى خوب، تقصير در عمره تمتع تعين دارد. «و لا يجوز حلق الرئس» يعنى «لا يجوز حلق الرئس مكان التقصير» اين ديگر به حلق الرئس قبل از تماميت عمره تمتع ارتباطى ندارد، به حلق الرئس در فاصله بين عمره تمتع و حج تمتع ارتباطى ندارد. اين مسئله اين است، در عمره تمتع به جاى تقصير اگر كسى حلق را انجام بدهد، «و لا يجوز حلق الرئس‏
يعنى مكان التقصير و لو حلق لزمه دم» اگر بجاى تقصير آمد حلق الرئس كرد، بايد عرض مى‏شود كه يك خونى به عهده او بعنوان كفاره ثابت است. پس محل بحث مرحوم محقق حلق مكان التقصير است، و مى‏فرمايد علاوه بر اين‏كه حكمش حرمت است، يك كفاره دم هم برش مترتب است. آن وقت بحث در دليل اين معنا است، از نظر فتوا صاحب جواهر با كلمه «بل» كه دلالت بر طرقى مى‏كند، نسبت به مشهور داده، اما پيدا است كه ترديدى در اين معنا است كه آيا شهرت موافق با اين كفاره و لزوم دم، در حلق مكان تقصر است يا نيست؟ لكن مى‏فرمايد «بل على المشهور» آن وقت چند تا روايت را به عنوان دليل ذكر مى‏كند، روايات در همان ابواب تقصير است، در همان جلد نهم وسائل كه آخرين عمل عمره تمتع تقصير است، آنجا روايات را ذكر مى‏كند. يك روايت، در باب چهارم روايت سوم «و باسناده» شيخ «عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان» كه اين اشكال در سند روايت است، محمد بن سنان، «عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع اراد ان يقصر» تصميم داشت بر اين‏كه تقصير بكند، بناى بر تقصير داشت كه وظيفه‏اش هم عبارت از تقصير بود، لكن عملاً «فحلق رئسه» يعنى به صورت نسيان قاعدتاً و الا كسى كه اراده تقصير دارد، عمداً كه نمى‏آيد بر خلاف اراده خودش انجام بدهد، لابد فراموش مى‏كند، يادش مى‏رود با اين‏كه بناى بر تقصير داشته «قال» امام صادق صلوات الله بر طبق اين روايت فرمود «عليه دم يحريقه» بر او يك خونى است كه آن خون را بريزد به عنوان كفاره. خوب حالا اين سرش را تراشيده، براى حج كه در روز عيد قربان مى‏خواهد حلق بكند، آنجا چه كار بكند؟ ديگر زمينه‏اى براى او باقى نمانده، مى‏فرمايد «فاذا كان يوم النحر» وقتى كه روز عيد قربان پيش آمد، كه يكى از مناسك منا حلق است، ديگر زمينه‏اى براى حلق ندارد، «امر الموسى على رئسه حين يريد ان يحلق» آن تيغ را همينطور روى سر خودش مرور بدهد و بكشاند، اين بجاى حلق حساب مى‏شود. خوب اين روايت اولاً سندش اشكال دارد، حالا اگر ما آمديم سندش را با كمك مشهور فرضاً چون شهرت هم عرض كرديم صاحب جواهر با كلمه بل ذكر مى‏كند، كه معنايش اين است كه يك شهرت روشنى در مسئله وجود ندارد، لكن حالا فرض كرديم يك شهرتى وجود دارد، و ضعف سند روايت را جبران مى‏كند، اما خوب يك مشكله‏اى در دلالتش است، و آن اين است كه اين كفاره را در مورد نسيان حكم مى‏كند به ثبوتش، آيا مشهور هم چنين فتواى دارند؟ مشهور مى‏گويند حتى اگر كسى فراموش كرد بجاى تقصير حلق كرد، «يجب عليه الكفاره»؟ يا اينطورى كه صاحب جواهر مى‏فرمايد احدى اين فتوا را نداده، فقط اطلاق عبارت محقق در شرايع خوانديم، اطلاقش فرقى بين عامد و ناسى نگذاشته، فرموده «لو حلق لزمه دم» ديگر نگفته «لو حلق متعمداً» مقتضاى اطلاق اين عبارت اين است كه بين ناسى و بين متعمد فرق نيست، اما غير از مرحوم محقق، آن هم به مقتضاى اطلاق عبارتش احدى نگفته كه بر ناسى كفاره لازم است در اينجا. آن وقت اين مشكله پيش مى‏آيد، اگر در مورد ناسى مشهور فتوا مى‏دادند به اين‏كه كفاره لازم است، همين طور كه محقق فتوا داده، خوب مى‏گفتيم مشهور به اين روايت استناد كرده‏اند، و استناد مشهور جبران مى‏كند ضعف سند روايت را، اما بعد از آنى كه مى‏بينيم مشهور در مورد روايت كه مسئله نسيان است، برخلاف روايت فتوا داده‏اند، ديگر ضعف سند روايت را هم ما جابرى براى او پيدا نمى‏كنيم. و بالنتيجه اگر مشهور در مورد روايت فتوا مى‏دادند، ما به طريق اولى صورت عمدش را هم استفاده مى‏كرديم، مى‏گفتيم اگر در صورت نسيان كفاره باشد، در صورت عمد به طريق اولى، آن وقت استناد مشهور ضعف سند روايت را هم جبران مى‏كرد. اما بعد از آنى كه مشهور بر خلاف اين روايت در مورد روايت فتوا داده‏اند، ما از كجا استفاده بكنيم كه اگر كسى به جاى تقصير حلق كرد، متعمداً «يجب عليه الكفارة» بايد يك دمى و خونى را يحريق به تعبير روايت. اين يك روايت.
روايت ديگر كه اين حالا سندش خيلى سند خوبى است، روايت پنجم اين باب است، كه اين روايت را هم صدوق روايت كرده، و هم شيخ كلينى صاحب كافى، صدوق روايت كرده «باسناده عن جميل بن دراج» و اسناد صدوق به جميل بن دراج اسناد صحيحى است، «انه سئل ابا عبد الله عليه السلام» از امام صادق جميل بن دراج سؤال كرد، حالا ببينيد عين تعبير سائل اين است «عن متمتع حلق رئسه بمكة» متمعى كه در مكه سر خودش را حلق كرده، حالا با قطع نظر از جواب نفس اين عبارت «متمتع حلق رئسه بمكة» معنايش اين است كه «اى فى حال عمرة التمتع» يعنى هنوز عمره تمتع تمام نشده، «حلق رئسه، بعد عمرة التمتع» يعنى در فاصله بين‏
عمره تمتع و حج تمتع، يا مانحن فيه را هم متمتعى كه به جاى تقصير «حلق رئسه» يا همه اينها را شامل مى‏شود؟ همه اين صور را مى‏گيرد؟ متمتعى كه قبل از سعى «حلق رئسه» متمتعى كه بعد از تماميت عمره تمتع در فاصله بين عمره تمتع و حج تمتع حلق رئسه، متمتعى كه به جاى وظيفه تقصيرى خودش آمد حلق كرد رئس خودش را، كه محل نزاع ما عبارت از اينجا است و عبارت محقق در شرايع ناظر به اينجا است، كدام يكى از اينها است؟ آيا اطلاق دارد، مى‏شود يك اطلاقى برايش درست بكنيم كه مانحن فيه را بگيرد، آن هم «متمتع حلق رئسه بمكة» اين كلمه «بمكة» هم مورد نظر سائل است، متمتع اگر در اثناء تمتع باشد، كه ديگر كلمه بمكة ضرورت ندارد، خوب متمتع در اثناء تمتع در مكه است، متمتعى كه به جاى تقصير مى‏خواهد حلق بكند باز آن در مكه است، لذا اگر ما سؤال را خودش را حساب بكنيم، من حيث هو، به نظر من ظهور دارد در متمتعى كه تمام وظائف عمره تمتعش را انجام داده، تقصير هم كرده، و محل شده، لكن در اين فاصله بين عمره تمتع و حج تمتع آمده در مكه «حلق رئسه» سؤال فى نفسه ظهور در اين فرض دارد، حالا با توجه به جواب ببينيم چه است؟ «قال» اول امام در جواب اينطور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد «ان كان جاهلاً فليس عليه شى‏ء» جاهل اصلاً كفاره‏اى برش نيست، كفاره مال عامد است «و ان تعمد فى ذلك» آن وقت زمان را امام ملاحظه مى‏فرمايد «و ان تعمد فى ذلك فى اول شهور الحج بثلاثين يوماً» اگر اين جريان مال اوائل اشهر حج است، كه مقصود از اوائل هم مى‏فرمايد كه فاصله بين اين حلق و بين حلقى كه در روز عيد قربان مى‏خواهد واقع بشود، عبارت از سى روز باشد، يك ماه فاصله شده باشد، اگر اين جورى است، باز «فليس عليه شى‏ء» با اين‏كه متعمد هم است. اما «و ان تعمد بعد ثلاثين يوماً» اما اگر تعمدش بعد از سى روز شد، بعد از سى روز مقصود اين است، سى روز را خودش معنا مى‏كند «التى يوفر فيها الشهر للحج» آن يك ماهى كه مو را بايد زياد كرد، يعنى به مو دست نزد، براى حج، كه در مسئله توفير شعر رئس مشهور قائل به استحباب اند، «يستحب توفير شعر الرئس» و اينطور نباشد كه مثلاً اينهاى كه ده روز، پانزده روز ديگر فاصله به حج شان و به روز عيد قربان مانده، ولو اين‏كه هنوز محرم به احرام عمره تمتع هم نشده باشند، اين مستحب است كه موى سر را حفظ بكن، و توفير بكند. اما بعضى‏ها هم قائل به وجوب شده‏اند، در بين قائلين به وجوب حتى بعضى‏ها قائل به كفاره هم شده‏اند، لكن آنها غير مشهور اند، مشهور فقط مسئله استحباب توفير شعر رئس را مطرح مى‏كند. خوب حالا اين روايت مى‏گويد كه اگر در اين سى روزه‏اى كه «يوفر فيها الشعر للحج» كارى بكند كه در همين سى روز بيايد و حلق رئس بكند، «فان عليه دماً يحريقه» پس در حقيقت مسئله كفاره را دوتا خصوصيت در موضوعش ذكر مى‏كند، يك خصوصيت تعمد، در مقابل جاهل، يك خصوصيت هم از نظر زمانى، كه مسئله كمتر از يك ماه فاصله با روز عيد قربانى كه مجدداً مسئله حلق مطرح است، و آنجاى كه از مناسك عبارت از مسئله حلق است. آيا روى هم رفته با توجه به خود سؤال فى نفسه، و با توجه به جواب كه روى زمان تكيه كرده، ما چه استفاده مى‏كنيم؟ استفاده مى‏كنيم كه اين كفاره براى خاطر اين است كه در وظيفه عمره تمتع بجاى تقصير حلق را آورده، اينى كه مرحوم محقق در شرايع ذكر كرده، يا اين‏كه از اين بلكه دلالت بر خلاف داشته باشد كاملاً، اين تكيه‏اش روى اين است كه اين متمتع از يك سو، از سوى ديگر متعمد است، و از سوى سوم فاصله بين اين حلق و بين حلق آينده كمتر از يك ماه است. كجاى اين دلالت دارد بر اين‏كه اين در عمره تمتع بجاى تقصير حلق را انجام داده، آيا مى‏توانيم ما از اين روايت استفاده كنيم كه در اين فرضى كه محل بحث ما است، يك كفاره‏اى ثابت است، ولو با فرض تعمدش، ولو با فرض توجه و التفاتش، به نظر نمى‏رسد كه اين روايت با اين‏كه از نظر سند صحيح است، امنا از نظر دلالت بخواهد منطبق بر مانحن فيه بشود، بلكخه ظاهر سؤال هم فى نفسه و هم به قرينة الجواب ظاهر آن متمتعى است كه فرغ من تمتعه و همه اعمال عمره را انجام داده، و آخرين عمل هم كه عبارت از تقصير است، انجام داده، لكن در فاصله بين تمتع و بين حج مى‏خواهد حلق الرئس بكند، اين روايت دلالت دارد بر اين‏كه جايز نيست، و اگر كسى اين كار را كرد در فاصله كمتر از يك ماه «يجب عليه الكفارة» پس اين منطبق بر مانحن فيه نيست تا دنباله‏اش.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ