متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 321

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
نام درس: حج‏
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
شماره درس: 321
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
عرض كرديم كه اينجاى كه حيض در اثناء طواف عارض مى‏شود چند صورت دارد، يك وقت اين است كه قبل از شوط چهارم است، يك وقت اين است كه بعد از تماميت شوط چهارم است، على كلا التقديرين يك وقت وقت وسعت دارد به طورى كه مى‏تواند بعد از تماميت حيض و حصول طهارت و غسل طواف را انجام بدهد، و سعى را انجام بدهد، و بعد حج را شروع بكند، در ضيق وقت نيست. يك وقت اين است كه نه در ضيق وقت است، از اين صور، يك صورتش را بحث كرديم و او آنجايى بود كه حيض قبل از تماميت چهار شوط باشد، و در سعه وقت هم باشد. اينجا حكم شد به اين‏كه اين طواف باطل است و بعد از حصول طهارت بايد استيناف بكند.
فرض دومى كه بايد بحث بشود اين است كه در همين صورت اگر ضيق وقت باشد، يعنى فرض بكنيم كه در طواف سوم حيض عارض شد، ولى اگر بخواهد صبر بكند، تا طهارت پيدا بكند، و بعد بقيه عمره را انجام بدهد و طواف را انجام بدهد، ديگر به حج نمى‏رسد، ضيق وقت تحقق دارد، مثل اين‏كه فرضاً در روز پنجم يا ششم ماه ذى حجه اين جريان پيدا بشود، كه در شوط سوم حيض عارض شد، و مثلاً مدت حيضش هم مثلاً پنج روز است، خوب اين ديگر نمى‏تواند عمره تمتع را بعد از حصول طهارت به اتمام برساند، و حج را درك بكند، آيا در اينجا چه بايد گفت؟ اينجا بايد گفت اينطورى كه ظاهر مشهور است، بايد بگوييم عدول بكند الى حج الافراد، مثل همان صورتى كه حيض قبل ازطواف حاصل بشود. آنجاى كه مرئه متمتعه وارد مكه مى‏شد، و هنوز شروع به طواف نكرده بود، اگر حيض عارض مى‏شد و مسئله ضيق وقت در كار بود، آنجا مى‏گفتيم بايد عدول بكند الى حج الافراد، اينجا هم مسئله مسئله عدول الى حج الافراد است. لكن بحث اين است كه دليل ما بر اين عدول در اينجا چه است؟ آيا از همان مسئله سابقه ما مى‏توانيم حكم اينجا را به دست بياوريم؟ و به عبارت روشن‏تر، ما دو تاحكم را گذرانديم، آيا اگر آن دو حكم را بهم ضميمه بكنيم در مانحن فيه ديگر نيازى به دليل ديگرى نداريم؟ يك حكم اين بود كه اگر حيض قبل از شروع در طواف عارض بشود، و ضيق وقت در كار باشد، اينجا «تعدل الى حج الافراد» اين يك حكم بود. حكم ديگر اين‏كه در سعه وقت گفتيم كه عروض حيض قبل از شوط چهارم، اين موجب بطلان اين مقدار طوافى است كه انجام داده، آيا اگر ما باشيم و صرف اين دو تا حكم، در مانحن فيه ما مى‏توانيم استفاده بكنيم؟ يا اين‏كه مانحن فيه نيازى به دليل خاص دارد؟ ما نمى‏توانيم بگوييم «هذا يدخل فى المسئلة السابقة» مسئله سابقه كه درش قائل به عدول شديم مورد رواياتش آنجاى بود كه «المرئة المتمتعة» وقتى كه وارد مكه شد، هنوز طواف شروع نكرده «رئت الدم» در حالى كه ضيق وقت هم بود، خوب روايات مى‏گفت عدول كند الى حج الافراد، گفتيم مانعى ندارد، و باز اين حرف را هم زديم كه در سعه وقت حيض قبل از شوط چهارم موجب بطلان آن مقدار طوافى است كه انجام داده، اگر ما باشيم و صرفاً اين دو تا حكم، ما از كجا استفاده بكنيم كه اين مرئه متمتعه اگر در شوط سوم «رئت الدم فى حال الضيق الوقت تعدل الى حج الافراد» اين را ما از كجا استفاده بكنيم؟ اينى كه جمعى از شراح عروه و منهم بعض الاعلام مى‏فرمايد «هذا يدخل بالمسئلة السابقة» چرا؟ چه ملازمه‏اى بين اين دوتا است؟ اگر «رويت دم قبل الشروع فى الطواف فى حال الضيق» مسئله عدول الى حج الافراد را مطرح مى‏كند، و اگر رؤيت دم قبل از چهار شوط در سعه وقت موجب بطلان آن مقدار طوافى است كه انجام داده، ما باشيم و همين دوتا حكم، آيا همين كافى است كه ما حكم مانحن فيه را ازش استفاده بكنيم؟ كه اگر قبل از شوط چهارم در ضيق وقت «رئت الدم تعدل الى حج‏
الافراد» يا اين‏كه نه، ما چه علم غيبى داريم، چه ملازمه‏اى بين اين دوتا مسئله وجود دارد، و چه راهى براى استكشاف حكم مانحن فيه داريم؟ لذا ما چاره‏اى نداريم كه در اينجا دنبال دليل خاص برويم، اين دليل خاص لازم دارد تا ما حكم مانحن فيه را استفاده بكنيم، و دليل خاصش بعضى از رواياتى است كه در صورت اول خوانديم، و آنجا اشكال مى‏كرديم، مى‏گفتيم اين روايات مربوط به ضيق وقت است، لكن چون صورت اول صورت سعه وقت بود، مى‏گفتيم اين روايات براى صورت اول نمى‏تواند شاهد باشد، اما براى مانحن فيه كه الآن مسئله ضيق وقت مطرح است، آن روايات مى‏تواند دلالت بكند، منتهى آن روايات هم دو جور بود، تنها يك روايتش به منطوق اصلاً حكم مانحن فيه را دلالت مى‏كرد، و بعضى‏هاى شان بالمفهوم دلالت مى‏كرد كه هردو را عرض مى‏كنيم، همان رواياتى كه ما احتمال مى‏داديم كه هر چهارتايش يك روايت باشد، منتها در بعضى از طرقش بعضى از قسمت هايش ذكر نشده، نه اين‏كه نفى شده، متعرض نشده‏اند مانحن فيه را. اما بعضى از طرق مانحن فيه را بالمنطوق دلالت كرده، واگر در سندش هم ضعفى باشد، به استناد مشهور ما آن ضعف را منجبر مى‏دانيم و روايت را روايت صاحله للاستدلال. حالا آن روايت كه بالمنطوق دلالت داشت، همان روايتى بود كه عرض مى‏شود كه روايت چهارم باب هشتاد و پنج، ابراهيم بن اسحاق كه اين محل اشكال بود، «عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام عن امرئة طافت اربعة اشواط وهى معتمرة ثم تمست قال تم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت على النصف و قد قضت متعتُها» يا «متعتَها فالتستأنف بعدُ الحج» يا «بعدَالحج» كه دوتا احتمال داديم، اما اين ذيلش عين مسئله مانحن فيه است، «و ان هى لم تطف الا ثلاثة اشواط فالتستأنف الحج» حج را استيناف بكند، يعنى ضيق وقت است، چون مسئله ضيق وقت است و رؤيت دم هم و....؟ هم بر قبل از شوط چهارم است، يعنى عدول مى‏كند «الى حج الافراد فان اقام بها جمالها بعد الحج» يعنى اگر كاروان به او فرصت داد كه در مكه بماند، «فالتخرج الى الجئرّان او الى التنعيم و التعتمر» خوب اين روايت به منطوق متعرض مانحن فيه است، ما ديگر نمى‏توانيم بگوييم مانحن فيه مشمول آن رواياتى است كه رؤيت دم قبل از شروع در طواف حاصل شده، بين اين دو تا ملازمه نيست، ما احتمال مى‏دهيم، احتمال اين معنا، همين حرفى كه در چهار شوط بعد مى‏زنيم، احتمال مى‏دهيم كه به صرف اين‏كه طواف را شروع بكند، ديگر حق نداشته باشد عدول بكند الى حج الافراد، بلكه برود سعى بين صفا و مروه را انجام بدهد، تقصير بكند، اين پنج شوط يا شش شوطى كه از طواف باقى مانده بعد مناسك المنا انجام بدهد، آيا يك دليلى بر خلاف اين قائم شده؟ روايات گذشته نفى مى‏كند اين معنا را؟ يا اين‏كه اين خودش نيازى به دليل خاص دارد و اين دليل خاصش است، منتها در سند اين روايت اشكال است، و استناد مشهور را ما جابر ضعف سند روايت مى‏دانيم، پس در نتيجه مهم‏ترين حرف اين است كه «لو لا هذه الرواية و لولا حجية هذه الرواية» ما از روايات قبلى در بحث‏هاى گذشته نمى‏توانيم حكم عدول الى حج الافراد را در اينجا استفاده بكنيم، (سؤال:...؟ جواب: اطلاقش نسبت به حال احرام و بعد الاحرام بود، نه شروع طواف و قبل شروع طواف، اطلاق روايت جميل بن دراج كه ما بهش تمسك كرديم، گفتيم ازش استفاده مى‏شود كه فرق نمى‏كند كه اين رؤيت دم در حال احرام بوده، يا اين‏كه نه در حال احرام طاهر بوده، و بعد از ورود در مكه عرض لها الحيض، اما اطلاقى كه هم قبل از شروع در طواف را بگيرد، و هم بعد از شروع در طواف را بگيرد، چنين اطلاقى در روايت جميل بن دراج نبود، روايت همين است، دليل همين است، و لولا هذا الدليل از مسئله گذشته ما نمى‏توانيم استفاده كنيم، مانمى توانيم بگوييم اگر قبل شروع در طواف ضيق وقت حاصل شد، چون وظيفه‏اش عدول به حج افراد است، حالا كه سه شوط هم انجام داده و عرض لها الحيض باز هم وظيفه‏اش عدول الى حج الافراد است، يك همچنين روايتى كه اطلاقش هم اين معنا را اقتضا داشته باشد ما نداشتيم. (سؤال:...؟ جواب: به كجا خورد اين اشكال شما؟ (سؤال:...؟ جواب: مى‏دانم حالا در همين طواف ما قبل از شوط چهارم و بعد از شوط چهارم بينش تقسيم دداريم مى‏دهيم، الآن مى‏خوانيم كه اگر شوط چهارم را انجام داده باشد و بعد عرض لها الحيض، ولو اين‏كه ضيق وقت هم باشد لا تعجل، الآن مى‏خوانيم در صورت بعدى انشاء الله كه ولو اين‏كه ضيق وقت هم است، طواف هم كامل نشده، لكن چون چهار شوط را انجام داده لا تعدل الى حج الافراد، بلكه بقيه سه شوط يا دو شوط را بعد از مناسك منا انجام مى‏دهد، پس در حقيقت آنى را كه ما قبلاً خوانديم، آن رؤيت الدم قبل الشروع بالحيض است. اين دلالت ندارد كه «اذا شرعت فى الطواف هم تعدل‏
الى حج الافراد» اين دليل مى‏خواهد، دليلش هم اين روايت است، منتها اشكال سندى دارد كه استناد مشهور آن اشكال سندى را برطرف مى‏كند. و تنها طريقى كه اين قسمت را منطوقاً همين مانحن فيه را دلالت دارد، همين طريق است، و الا روايات ديگرى كه ما احتمال داديم با اين روايت يكى باشد، مثل همين روايت هشتاد و شش، باب روايت اول، كه آن را هم ما احتمال مى‏داديم همين روايت باشد، او مى‏گويد «قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن امرئة» خوانديم او را باز «طافت بالبيت اربعة اشواط و هى معتمرة ثم تمست قال يتم» يا «تتم طوافها» طوافش تمام است، «فليس عليها غيره» فقط بقيه‏اش را بايد انجام بدهد، «و متعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا و المروة و ذلك» من از اين تعليلى مى‏توانيم ديگر استفاده كنيم «لانها زادت على النصف و قد مضت متعتها و التستأنف بعد الحج» اين از اين تعليل يا مفهوم مى‏شود استفاده كرد، كه اگر كمتر از چهار شوط شد، نه. اينجا ديگر عدول به حج افراد مطرح است، تمت متعتها، قضت متعتها، اينها ديگر مطرح نيست، آنجا مسئله مسئله عدول به حج افراد است. يا مثلاً در روايت بعديش مى‏گويد «حدثنى من سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول فى المرئة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة» اين را به مفهومش مى‏توانيم استدلال بكنيم بر مانحن فيه كه اگر «طافت بالبيت اربعة اشواط» نشد بلكه كمتر شد، ديگر «ليست متعتها تامة» و معناى اين‏كه «ليست متعتها تامة يعنى تعدل الى حج الافراد» اين دوتا عبارت اخراى هم است، متعتها تامة، يعنى جاى عدول نيست، «ليست متعتها تامة» يعنى «تعدل الى حج الافراد» پس در حقيقت ما نيازى به اين حرف‏ها نداريم، و خود مانحن فيه منطوقاً مفهوماً تعليلاً روايات دلالت مى‏كند، منتها ضعف سندش را بايد با استناد مشهور جبران بكنيم. اين هم يك صورت، حالا اين دو صورتى كه خوانديم راجع به عروض حيض قبل از شوط چهارم بود، اما اگر عروض حيض بعد از شوط چهارم باشد، بعد از شوط چهارم عرض لها الحيض، اينجا مشهور عقيده شان اين است كه ديگر جاى عدول به حج افراد نيست، چه وقت سعه داشته باشد، و چه وقت ضيق داشته باشد، اگر وقت وسيع است، خوب صبر مى‏كند بعد از آنى كه پاك شد، غسل حيض را انجام داد، مى‏رود آن بقيه اشواط را انجام مى‏دهد، سعى بين صفا و مروه را هم انجام مى‏دهد، و تقصير مى‏كند، ثم محرم مى‏شود براى احرام حج. و اگر وقت هم ضيق شد، باز «لاتعدل الى حج الافراد» بعد ضيق الوقت باز هم «لا تعدل الى حج الافراد» چرا؟ براى خاطر همين كه همان روايت اول و روايت دوم و سوم، اينها ديگر منطوق شان اين صورت را دلالت دارد، هر سه اينها به منطوق حكم مانحن فيه را ذكر مى‏كند، در روايت اول اين بود كه همان چهارم باب هشتاد و پنج، «عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام عن امرئة طافت اربعة اشواط... هى معتمرة ثم طمست قال تم طوافها» كه معنا كرديم تم طوافها را، نه به اين‏كه احتمالى در ذهن مى‏آمد كه اتفاقاً از عبارت علامه در قواعد هم استفاده شده كه ايشان در ذهنش يك همچنين معناى رفته، در ذهن ايشان اين رفته كه «تم طوافها» يعنى اين آدم ديگر بيشتر از چهار شوط وظيفه طوافى ندارد، يعنى دليلى نداريم كه طواف هميشه و همه جا هفت شوط است، در اين مورد خاص شايد نظائرى هم داشته باشد، چهار شوط را كه انجام داد «تم طوافها» مثل مثلاً «من ادرك ركعتاً من الوقت فقد ادرك الوقت» كه ادراك يك ركعت از وقت را ادراك تمام وقت مى‏داند، «يمكن لقائل ان يقول» كه اين ديگر همين چهار شوط برايش كافى است، مسئله تمام است ديگر در رابطه با طواف. اما ما گفتيم كه نه، «و ليس عليها غيره» اين مخالف با اين معنا است، غيره يعنى غير چه؟ غير طواف. خوب از يك طرف مى‏گويد «تم طوافها» از يك طرف هم مى‏گويد «ليس عليها غير الطواف» يعنى چهار تاى را كه انجام داده صحيح است، اما بقيه‏اش هم بايد انجام بدهد، كى انجام بدهد؟ چون مورد اين روايت ضيق وقت است، لذا اين آن سه شوط باقى مانده به بعد از مناسك منا موكول مى‏شود، «و متعتها تامة و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت على النصف و قد قضت متعتُها» يا «متعتَها فالتستأنف بعدُ الحج» آن وقت اين اگر اينجورى بخوانيم «فالتستأنف بعدُ ألحج» ديگر اينجايش صراحتى ندارد كه آن سه شوط باقى مانده را بايد قضائش را انجام بدهد، اما اگر خوانديم «و التستأنف بعدَالْحج» چه چه استيناف بشود بعد الحج؟ همان سه شوط باقى مانده، او را بايد استيناف بكند. اما هركدام را بخوانيم، آن «ليس عليها غره» شاهد بر اين است كه به چهار شوط نمى‏شود اكتفا كرد، بلكه سه شوط باقى مانده را لامحاله بايد انجام بدهد، خوب حالا كه ضيق وقت است كه نمى‏تواند انجام بدهد، پس لامحاله بعد از مناسك منا بايد انجام بگيرد. و در روايات ديگر هم شاهد بر اين معنا، روايات ديگر حالا چه عين اين روايت باشد، و چه روايت‏
مستقل، مثلاً در روايت دوم باب هشتاد و ششم كه خوانديم، «يقول فى المرئة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضى مافاتها من الطواف» به صراحت دلالت دارد كه آن مقدارى را كه فوت شده، او را بايد قضائش را انجام بدهد، نه اين‏كه حالا كه مى‏گوييم «متعتها تامة» يعنى ديگر اين چهار شوط را بجاى هفت شوط شما حساب بكنيد، نه بايد سه شوط ديگر را بعداً قضائش را انجام بدهد، خوب حالا روايات اينجورى دلالت دارد، اما بعض الاعلام مى‏فرمايد كه خوب اين روايات كه ضعيف السند است، ما كه استناد مشهور را ايشان مى‏فرمايند، استناد مشهور را جابر ضعف سند روايت نمى‏دانيم، اينجا چه بايد بگوييم؟ ما نمى‏دانيم استناد مشهور را به عنوان جابر سند روايت. نتيجه اين مى‏شود كه حكم دراينجا بلا دليل مى‏ماند، بلا روايت مى‏ماند، اگر حكم بلا روايت شد، اينجا بايد روى قاعده حكم بشود، ايشان مى‏فرمايد روى قاعده ما بايد حكم بكنيم به اين‏كه اين چهار شوطى را كه انجام داده، اين چهار شوط هيچ به درد نمى‏خورد، چرا؟ براى خاطر اين‏كه بين اين و بين سه شوط ديگر يك فاصله طولانى تحقق پيدا مى‏كند، حالا چه در ضيق وقت باشد. چه در سعه وقت باشد، اين فاصله طولانى هست، و ما چون در طواف موالات را معتبر مى‏دانيم، و اگر هم بگوييم فاصله مانعى ندارد، نه فاصله تا اين مقدار كه چند روز بين اشواط طواف فاصله بيفتد، لذا حكم مى‏كنيم به اين‏كه اين چهار شوطى را كه انجام داده، اين چهار شوط باطل است، خوب حالا كه باطل شد، اگر در سعه وقت است بايد صبر بكند تا طهارت برايش پيدا بشود، غسل بكند و از اول طوافش را شروع بكند، اگر در ضيق وقت است، خوب مسئله عدول الى حج الافراد مطرح است، براى خاطر اين‏كه اين مثل همان حيض قبل الطواف و حيض قبل از شوط چهارم مى‏ماند كه در ضيق وقت مسئله عدول به حج افراد مطرح بود.
لكن خوب اين فرمايشات مبتنى بر اين است كه ما دور اين روايات را قلم بگيريم، اما چون اين روايات هم متعدد است، و هم ضعف سندش به واسطه استناد به مشهور جبران مى‏شود، لذا همان طورى كه مرحوم سيد فتوا داده‏اند، و امام بزرگوار هم در اين جاى از كلام سيد در حاشيه عروه هيچ حاشيه و تعليقه‏اى ندارند، و اصولاً بر اين مسئله كه مرحوم سيد با صور مختلف مطرح كرده، ايشان هيچ كجايش حاشيه‏اى را ندارند، اين كشف از اين مى‏كند كه ايشان هم نظر شان موافق با مرحوم سيد است، همان نظريه‏اى را كه مشهور دارند. كه خلاصه اين مى‏شود كه حيض بعد از شوط چهارم مبطل اين مقدار طوافى را كه انجام داده نيست، اين مقدار طواف صحيح است، اگر وقت سعه دارد قبل از شروع در حج بقيه‏اش را انجام مى‏دهد، و اگر وقت سعه ندارد، و ضيق وقت در كار است، عدول مى‏كند الى حج الافراد و بعد بقيه‏اش را به عنوان تقريباً قضا انجام مى‏دهد. اما اين چهار شوط باطل نيست. اينجا ممكن است يك اشكالى به ذهن شما بيايد، و آن اين است كه اين رواياتى كه در رابطه با اين حيض بعد از شوط چهارم است، اينها همه‏اش در ضيق وقت وارد شده، در ضيق وقت مسئله اين روايات مطرح است، آن وقت لقائل ان يقول، كه اگر در ضيق وقت چهار شوط محكوم به صحت شد، شما چه دليلى داريد كه در سعه وقت هم محكوم به صحت است؟ اين تقريباً ديگر انسان مى‏فهمد كه اين مخصوصاً با اين علتى كه ذكر شده، اين علت مى‏گويد كه تجاوز از نصف، اين خصوصيت را دارد كه عروض حيض موجب بطلانش نيست، علت اين را دلالت مى‏كند، اما بعدش چه كار بايد كرد، آن ديگر تابع سعه و ضيق است، اگر وقت وسعت داشته باشد قبل الحج آن سه شوط باقى مانده را انجام ميدهد، و اگر وقت ضيق داشته باشد، عدول به حج افراد مى‏كند كه در حقيقت اين عدول الى حج الافراد در رابطه با ضيق است، نه در رابطه با صحت اين اشواط اربعة، صحت اين اشواط اربعه علتش ضيق وقت نيست، بلكه صحت اين اشواط اربعه علتش اين است كه عرض الحيض بعد تجاوز النصف، و اين عروض الحيض بعد تجاوز النصف ديگر چه فرقى مى‏كند بين اين‏كه مسئله مسئله سعه باشد، يا مسئله مسئله ضيق باشد، لذا كسى اين اشكال در ذهنش نيايد كه خوب اين روايات را شما مى‏گوييد موردش ضيق است، از كجا استفاده مى‏كنيد كه در غير مورد ضيق اگر حيض بعد از شوط چهارم عارض بشود، آن چهار شوطى را كه انجام داده محكوم به صحت است، نه ما از روايات اين استفاده را هم مى‏كنيم.
آخرين فرعى كه مرحوم سيد در اين مسئله عنوان كرده اين است كه اگر حيض بعد از تماميت طواف و قبل از دو ركعت نماز طواف عارض بشود، در فاصله بين طواف و نماز طواف، طوافش تمام شد رفت به جانب خلف مقام ابراهيم عرض لها الحيض،
ديگر نتوانست دو ركعت نماز طواف را بخواند، خوب در اينجا مسئله چه است؟ اينجا هم ديگر ما داعى نداريم كه به اولويت و مساوات و اتحاد مناط و اينها تمسك بكنيم، بگوييم خوب اگر بعد از تماميت چهار شوط طوافش صحيح است، بعد از تماميت هفت شوط ديگر به طريق اولى. نيازى به اين حرف نيست، براى خاطر اين‏كه خود اين مسئله دو سه تا روايت دارد، و ما ديگر نيازى نداريم به اين‏كه آن اولويت‏ها و تنقيح مناطها را در اينجا مطرح بكنيم، حالا ديگر رواياتش وقت نيست فردا انشاء الله عرض مى‏كنيم.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ