متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 320

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
نام درس: حج‏
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
شماره درس: 320
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
بحث ما در اين فرع بود، كه اگر مرئه متمتعه در طواف قبل از چهار شوط «رئت الدم» در حالى كه وقت هم كاملاً وسيع است، و مى‏تواند صبر بكند تا طهارت پيدا بكند و غسل بكند، و طواف و سعى و همه احكام و اعمال عمره تمتع راانجام بدهد، و عرض كرديم كه نزاع تمحز در اين دارد كه آيا حيض قبل از تماميت چهار شوط موجب بطلان طواف است يا نه؟ اينجا ديگر مسئله عدول هم به لحاظ سعه وقت مطرح نيست، منتها رواياتى كه ديروز خوانديم چه روايت‏هاى متعدد باشد، و چه همانطورى كه من به احتمال قوى معتقد بودم كه مجموع آنها يك روايت است، لكن چه روايت‏هاى متعدد باشد، و چه روايت واحده، اين روايات ديروزى در مورد ضيق وارد شده بود، و بين اين دو تا مطلب ملازمه نيست، اولويتى هم نيست كه اگر ما بگوئيم كه در حال ضيق اگر زن قبل از شوط چهارم حيض ببيند بايد عدول بكند الى حج الافراد، بين اين مطلب و بين اين‏كه اگر در حال عدم ضيق هم خون ببيند طوافش باطل است، بين اين دوتا مسئله نه ملازمه‏اى در كار است، و نه اولويتى، و اين رواياتى كه ديروز خوانديم چون در مسئله ضيق وارد شده بود، آن هم تنها يك شان به دلالت منطوقى دلالت مى‏كرد، بقيه شان به دلالت مفهومى دلالت مى‏كرد، اما بر چه دلالت مى‏كرد؟ بر اين‏كه اگر قبل از چهار شوط زن حيض ببيند، در مورد ضيق «تعل الى حج الافراد» اين به ما ارتباطى ندارد، به اين صورت كه ما الآن داريم رويش بحث مى‏كنيم و محل بحث است، به اين هيچ گونه نمى‏تواند ارتباطى داشته باشد.
اما دو تا روايت ديگر داريم كه اينها از نظر دلالت بر حرف مشهور در مانحن فيه دلالت شان خوب است، لكن از نظر سند اشكال در شان است، كه آن را هم بايد به كمك استناد مشهور به اين روايات جبران بكنيم ضعف سند شان را، آن وقت در مقابل هم يك روايت ديگرى است، آن هم بايد ملاحظه بشود ببينيم چه جورى بايد با اين دو طائفه برخورد كرد. اما آن دو روايتى كه حرف مشهور را دلالت مى‏كند، در باب هشتاد و پنج ازابواب طواف درجلد همين نهم، حديث اول، محمد بن يعقوب كلينى، «عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب» كه اشكال در سلمه است، كه يا توثيق نشده، بلكه بعضى از رجاليين تصريح به تضعيفش كرده‏اند «عن على بن الحسن عن على بن ابى حمزة و محمد بن زياد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال اذا حاضت المرئة و هى بالطواف بالبيت و بين الصفا و المروة» اگر زن حائض شد، در حالى كه او درطواف است، حالا يا طواف به بيت، كه محل بحث ما است، يا طواف بين صفا و مروه كه ما ازش تعبير به سعى بين صفا و مروه مى‏كنيم، ملاحظه فرموديد كه در اين رواياتى كه اين دو سه روزه مى‏خوانديم از سعى بين صفا و مروه خيلى تعبير به طواف مى‏شد، آن هم يك طوافى تلقى مى‏شد، «اذا حاضت المرئة و هى بالطواف بالبيت» يا «و بين الصفا و المروة تجاوزت النصف» از نصف طواف كه سه شوط و نيم است، تجاونز كرده، يا از سه شوط سعيى، سه تا و نصف تجاوز كرده، اينجا چه كند؟ «فعلّمت ذلك الموضع» يعنى آن محل را علامت گذارى بكند، نشانه بگذارد، همان محلى را كه «عرض لها الحيض، فاذا طهرت» بعد از آنى كه پاك شد «رجعت» برگردد به همان محلى كه نشانه گذاشته، «فاتمت بقية طوافها من الموضع الذى علمته» از همان جاى كه علامت گذارى كرده، از همان جا بقيه طوافش را به اتمام برساند، خوب اين ديگر عنوان متمتع بالخصوص درش نيست، در اين حكم كلى طواف است، چه در عمره تمتع باشد، چه در حج باشد، چه در عمره مفرده باشد، هركجاى كه مسئله طواف مطرح است، اين عنوانش اين است «اذا حاضت المرئة و هى فى الطواف» اما ديگر عنوان متمتع بالخصوص درش ذكر نشده، اين يك عنوان كلى است، كه «حيض بعد تجاوز النصف لايوجب بطلان الطواف» لايوجب كه آن‏
اعمال گذشته طوافى را انسان ازش صرف نظر بكند، اما در مقابل، «فان هى قطعت طوافها فى اقل من النصف» اما اگر طوافش را در كم‏تر از نصف قطع كرد كه به قرينه فقره بالا، يعنى به علت حيض، اينجا حيض را ندارد، اما چون بالا در رابطه با عنوان حيض مسئله را مطرح كرده، مى‏فهميم كه اين جمله ذيل هم در رابطه با حيض است، نه اين‏كه اختياراً بدون جهت قطع كند، «فان هى قطعت طوافها فى اقل من النصف اى لاجل الحيض» به قرينه جمله گذشته و صدر روايت، اگر در كمتر از نصف به علت حيض طوافش را قطع كرد، «فعليها ان تستأنف الطواف من اوله» بر عهده اين زن است كه طواف را مجدداً از اول شروع بكند و استيناف بكند.
اين روايت از نظر سند همان مسئله سلمة بن خطاب درش است، از نظر دلالت هم يك اشكال در رابطه با سعى بين صفا و مروه بهش وارد است، براى اين‏كه ما گفتيم در سعى بين صفا و مروه طهارت اعتبار ندارد، زن حائض از اول هم بخواهد سعى بين صفا و مروه را انجام بدهد، مثل اين‏كه اگر زنى طواف كرد، دو ركعت نماز طوافش هم خواند، «ثم عرض لها الحيض» قبل از آنى كه سعى را شروع بكند، اين مانعى ندارد كه در حال حيض برود سعى را انجام بدهد، براى اين‏كه نه مسعى جزء مسجد است، و نه سعى مشروط به طهارت، به خلاف طواف كه اين دو خصوصيت درش است، آن وقت در اين روايت، مسئله سعى بين صفا و مروه هم از نظر حكم شريك با طواف قرار داده شده، در حالى كه اين حرف را خود مشهور هم قائل نيستند، لكن اگر ما به يك جهت روايت نتوانستيم عمل بكنيم، اين مستلزم اين نيست كه روايت را بطور كلى كنار بگذاريم، نه راجع به آن طواف محل بحث ما اين روايت مى‏گويد كه اگر در كمتر از نصف «رئت الدم و قطعت الطواف» طوافش باطل است، و «تستأنف الطواف من اوله» از اين نظر دلالت اين روايت يك دلالت روشنى است.
روايت ديگر روايت بعدى است (سؤال:...؟ جواب: اشكال ندارد چون دو تا حكم است، ببينيد دو تا حكم است، و اين دو تا حكم من مكرر هم عرض كردم، اين‏ها دو تا حكم غير مرتبط است، دو تا حكم غير مرتبط اگر يكش را ما نتوانستيم اخذ بكنيم، اين سبب نمى‏شود كه ما ديگرى را هم كنار بگذاريم، به عبارت ديگر، قرينه قائم شده بر اين‏كه اين تكه لزوم استيناف ندارد، اما در طواف ديگر قرينه بر عدم لزوم استيناف قائم نشده، ما مجبوريم كه روايت را اخذ بكنيم). روايت ديگر رويت دوم همين باب هشتاد و پنجم است، باز محمد بن يعقوب نقل مى‏كند «عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عمن ذكره» كه اينجا ايرسال دارد اين روايت، معلوم نيست من ذكره كه است؟ «عن احمد بن عمر الحلّال يا حلال» كه جزء ثقات روات است به همين عنوان، «عن ابى الحسن عليه السلام» پس اين هم در سندش ايرسال است «قال» احمد بن عمر مى‏گويد «سئلته عن امرئة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت» بعد ذات عله شد، يعنى حيض برش پيدا شد، آيا اين تكليفش چه است؟ اين هم در سؤالش هيچ خصوص طواف عمره تمتع را مطرح نمى‏كند، مطلق طواف را، چه عمره تمتع باشد، چه عمره مفرده باشد، چه حج باشد، چه طواف نساء باشد، همه را شامل مى‏شود، «عن امرئة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال» امام در جواب فرمود «اذا حاضت المرئة» شبيه همان عبارت بالا «اذا حاضت المرئة و هى فى الطواف بالبيت او بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذى بلغت» يعنى طوافش چون از نصف تجاوز كرده، صحيح است، همان محلى را كه حيض برش عارض شده، آنجا را علامت بگذارد، بعد از طهارت بيايد بقيه طواف يا بقيه سعى را از همانجا شروع كند، اما «فاذا هى قطعت طوافها فى اقل من النصف» اما اگر طوافش را در كمتر از نصف قطع كرد، يعنى «لاجل الحيض، لاجل العلة فعليها ان تستأنف الطواف من اهله» خوب اين دو روايت مى‏تواند دليل بر حرف مشهور واقع بشود، و جبران ضعف و ايرسال سند را هم همان استناد مشهور مى‏كند، اگر مشهور به يك روايت ضعيفه‏اى استناد كردند، خود استناد مشهور جابر ضعف سند روايت است. اما خوب روايت منحصر به اين نيست، و در مقابل يك روايت صحيحه‏اى است كه صدوق عليه الرحمه بعد از آنى كه آن روايت را نقل مى‏كند، مى‏گويدمن بر طبق اين روايت فتوا مى‏دهم، و آن روايت سوم اين باب است، كه اين روايت را هم صدوق نقل كرده، و هم شيخ طوسى نقل كرده، «محمد بن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرئة طافت ثلاثة اشواط» موضوع سؤال زنى است كه كمتر از نصف طواف را انجام داده، «عن امرئة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك ثم رئت دماً» بعد خون را ملاحظه كرد، كنايه از حيض است‏
«قال تحفظ مكانها» همانجاى را كه ايستاده و رؤيت دم كرده، آنجا را حفظ كند و علامت گذارى كند، «فاذا طهرت طافت» وقتى كه پاك شد طافت يعنى تمام بكند طوافش را، دليلش اين‏كه مى‏فرمايد «و اعتدّت بما مضى» يا «واعتدت بما مضى» نسبت به آن گذشته اعتنا داشته باشد، يعنى آن گذشته را كنار نگذارد بقيه را تكميل بكند، خوب اين روايت با اين‏كه مورد سؤال عبارت از سه شوط يا كمتر از سه شوط است، مع ذلك روايت دلالت مى‏كند بر اين‏كه طواف صحيح است، و اين رؤيت دم ولو در كمتر از نصف، اين موجب بطلان طواف نيست، و صدوق هم همين روايت را نقل كرده، و به دنبالش گفته «و بهذه الحديث افتى» من طبق اين روايت فتوا مى‏دهم. البته يك علتى، يعنى دو تا علت صدوق ذكر كرده، كه علت هايش مورد مناقشه است، يك علتش را صاحب وسائل نقل كرده، اما يك علت ديگر را نقل نكرده، علتى كه صاحب وسائل نقل كرده، اين است، مى‏فرمايد «قال الصدوق و بهذا الحديث افتى لانه رخصة و رحمة» براى اين‏كه اين يك تسهيلى است براى زن، حكم به بطلان موجب تضييق است، اما حكم به صحت، اين يك رحم و رخصت است، روى اين‏كه اين رحمت و رخصت است، ايشان مى‏فرمايد «بهذا الحديث افتى» خوب پيدا است كه اين صلاحيت علتى ندارد، صرف اين‏كه يك دليلى رحمت و رخصت است، و يك دليل ديگر متضمن بطلان و كلفت و مشقت است، اين اقتضا نمى‏كند كه آن دليل متضمن رخصت و كلفت را ما ترجيح بدهيم، يكى از مرجحات مسئله رخصت و رحمت بودن نيست، اما يك دليل دومى ذكر مى‏كند، آن دليلش اين است، چون صدوق از رواياتى كه دلالت بر حرف مشهور مى‏كند، همان روايت ابراهيم بن ابى اسحاقى را كه ديروز ذكر كرديم، صدوق آن روايت را هم نقل مى‏كند، بعد مى‏فرمايد آن روايت سندش منقطع است، يعنى ايرسال درش است، اما اين روايت حريز عن محمد بن مسلم، سندش متصل است، يعنى خالى از ايرسال است، لذا روى اين جهت مى‏فرمايد باز من اين روايت را ترجيح مى‏دهم، لكن خوب جواب ايشان اين است كه دليل مشهور منحصر به آن روايت ابراهيم بن ابى اسحاق نيست، و تازه آن روايت هم روى بيانى كه ديروز من عرض كردم نمى‏شود اسمش را ايرسال گذاشت، فرق است بين يان كه بگويد من از كسى روايت مى‏كنم كه «يقول سئلت ابا عبد الله عليه السلام» يا اين‏كه روايت مى‏كنم از كسى كه «سئل ابا عبد الله عليه السلام» لذا به نظر ما حتى در همان روايت هم ايرسال نيست، اما خوب جواب اصليش اين است كه دليل مشهور منحصر به آن روايت نيست، اين دو روايتى هم كه امروز خوانديم ولو اين‏كه ضعف سند و ايرسال درش است، اما چون مشهور استناد به اين دو روايت كرده‏اند، و ما استناد به اين دو روايت را جابر ضعف سند روايت مى‏دانيم، لذا است كه اين دو روايت هم حجيت پيدا مى‏كند، و هم باز به نظر ما چون اولين مرجح در باب روايات متعارضه همين شهرت فتوائيه است، اين شهرت فتوائيه در مانحن فيه دو كار مى‏كند، هم ضعف سند آن دو روايت را جبران مى‏كند، به اعتبار استناد مشهور، و هم اين دو روايت را ترجيح مى‏دهد بر روايت حريز از محمد بن مسلم،... اما اينجا بعض الاعلام كه خوب هيچ يكى از اين دو مبنائى را كه ما عرض كرديم قبول ندارند ايشان، نه استناد مشهور را جابر ضعف سند مى‏دانند، و نه شهرت فتوائيه را به عنوان مرجح در خبرين متعارضين مطرح مى‏كنند، لازمه بيان ايشان اين است كه ايشان اينجا گير مى‏كند، براى اين‏كه روايت صحيحه حرف صدوق را مى‏زند، آن دو روايت هم سندش ضعف و ايرسال دارد، شهرت هم كه از نظر شما نقشى ندارد، مى‏ماند ايشان در اين مطلب، مى‏آيند اينجا تمسك مى‏كنند به يك حرفى كه مرحوم شيخ طوسى ذكر كرده، شيخ طوسى فرموده كه ما اين روايت صدوق حريز از محمد بن مسلم را حمل بر طواف مستحبى مى‏كنيم. ايشان هم مى‏فرمايد اين خوب حرفى است، خوب چرا خوب حرفى است روى بيان شما؟ روى بيان شما چه خوبى دارد اين حرف؟ آيا جمع دلالى اقتضا مى‏كند؟ جمع دلالى مى‏گويد دو تا روايت مشهور طواف واجب را مى‏گويد، و روايت صدوق طواف مستحبى را مى‏گويد، بسم الله بفرماييد ببينيم كجايش اشعار به اين معنا دارد؟ روايت صدوق اين است «امرئة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك ثم رئى دماً» كجايش دارد طواف مستحبى، آن روايات هم عين همين روايت بود، «اذا هى قطعت طوافها فى اقل من النصف» پس از نظر مورد فرقى ندارد، شما بياييد بگوييد آنجا اينجورى دارد، «فعليها ان تستأنف الطواف من اوله» اين عليها ظهور در طواف واجب دارد، مى‏گوييم عين همين در روايت صدوق هم است، روايت حريز، «تحفظ مكانها» تحفظ يعنى چه؟ يعنى «يجب عليها ان تحفظ مكانها فاذا طهرت طافت» يعنى «يجب عليها الطواف» بين اين و بين آن قبلى چه فرق مى‏كند؟ ما نفهميديم كه‏
چه قرينه‏اى بر اين است كه ما بخواهيم بين اين دو روايت فى نفسه جمع دلالى بكنيم، و بگوييم روايت حريز عن محمد بن مسلم موردش طواف نافله است، اما آن دو روايت موردش طواف فريضه است، ما اين را از كجا به دست بياوريم؟ چه شاهدى دلالت بر اين معنا مى‏كند؟ نفس روايتين هيچ گونه شاهدى درش نيست. حالا سلمنا كه آن دو روايت قبلى مال طواف واجب است، خوب باشد، به چه درد شما مى‏خورد، شما كه مى‏گوييد سند ضعيف است ايرسال دارد، شهرت هم كه «لا يكون جابرتاً» به چه دليل باطل است اين طواف؟ كه مسئله مقايسه را هم اگر ما كنار بگذاريم و فرضنا كه روايت حريز عن محمد بن مسلم هم اصلاً نبود در مانحن فيه، ما بوديم و آن دو تا روايت، شما كه شهرت را جابر نمى‏دانيد، و مى‏گوييد ضعف و ايرسال به واسطه استناد مشهور جبران نمى‏شود، به چه دليل بر طبق فتواى مشهور شما فتوا مى‏دهيد؟ راه شما چه است؟ دو تا روايت داريم، روايات ديروز كه از محل بحث خارج بود. دوتا روايت در محل بحث، سلمنا كه اين دو تا روايت هم در طواف واجب است، سلمنا كه در مقابلش هم روايت حريز وجود ندارد، اما شماى كه بر طبق فتواى مشهور فتواى به بطلان مى‏دهيد «اذا رئت الدم قبل تجاوز قبل النصف يكون طوافها باطلاً، ما الدليل على البطلان؟» دليل شما بر بطلان چه است؟ مگر همينجورى مى‏شود انسان حكم بكند به بطلان يك عبادتى تا مسئله شرطيت و مانعيت يك چيزى احراز نشود؟! لذا ايشان همينجورى مى‏گويند ما حرف شيخ را مى‏پذيريم، شيخ كه آمده اين روايت حريز را حمل بر نافله كرده، شيخ استناد به آن دو روايتى كه خودش نقل كرده و حرف مشهور مستند به آن دو روايت است، آن دو روايت را بهش استناد كرده. ولو لقرائن خارجيه، وقتى كه استناد كرده به آن دو روايت، از آن طرف ديگر در مقابل آن دو روايت، روايت حريز كاملاً مخالف است، آمده مى‏گويد در مقام جمع ما مى‏آييم حمل بر نافله مى‏كنيم، نه اين‏كه يك جمع دلالى وجود دارد فى نفسه، ما مى‏آييم حمل بر نافله مى‏كنيم، خوب شيخ مى‏تواند اين حرف را بزند، براى اين‏كه به آن دو روايت استناد كرده ايشان، اما شما كه صلاحيت استناد به آن دو روايت را روى مبناى خود تان كنار گذاشتيد، به چه مجوزى آن دو روايت را دليل بر بطلان قرار مى‏دهيد و اين روايت را حمل بر نافله مى‏كنيد؟ روى مبناى شما بايد روايت صدوق گرفته بشود، و همان طورى كه صدوق مى‏گويد كه بهذه الحديث افتى، شما هم مجبوريد كه بهذا الحديث افتى را روى مبناى خود تان پياده بكنيد، اين از نظر نفس روايات، لكن يك مشكله‏اى ديگرى در اين جا است، آن مشكله اين است كه در باب طواف قطع نظر از حيض رواياتى است كه ما هم در محل خودش مى‏خوانيم، كه اين ديگر اطلاق دارد زن و مرد را مى‏گيرد، اگر كسى در حال طواف محدث شد به حدث اصغر، يا حديث اكبر، اگر كسى در حال طواف وضويش از بين رفت، روايت مى‏گويد اگر اين كسى كه محدث شده قبل از اربعة اشواط محدث شده باشد، رها كند اين طواف را، برود دوباره وضو بگيرد و از نو بيايد طوافش را شروع بكند، در باب محدث به آن كيفيت هم فتوا است. و هم روايات متعدد، اين معنا را دلالت دارد، آن وقت اينجا ممكن است كسى بيايد اين حرف را بزند، بگويد كه آيا اگر كسى محدث شد به يك حديث اصغر، قبل از اين‏كه طوافش به چهار شوط برسد، اگر اين موجب بطلان طواف است، روى قاعده حيض ديگر به طريق اولى براى خاطر اين‏كه حيض يك حدث اكبر است، لذا است كه نياز به غسل دارد، و تا زمانى كه غسل تحقق پيدا نكند، طهارت به آن معنا كه شرط براى عبادات است حاصل نمى‏شود. يا از اين راه بيايد وارد بشود، يا بيايد اينجورى بگويد، بگويد نه ما مسئله اولويت را قبول نداريم، كه حالا در ذهن من هم اين معنا آمد كه نه توانستم وقت هم نبود كه مراجعه كنم، فرض كنيد اگر زنى وضو گرفت براى نمازش، «بعد الوضو عرض لها الحيض» آيا اين حيض از نواقض وضو است؟ نمى‏دانم الآ نيازى به مراجعه داشت، اين حيض از نواقض وضو است يا نه؟ وضو گرفته در حالى كه حائض نبوده، «ثم عرض لها الحيض» درست است كه نماز نمى‏تواند بخواند، اما اين وضو دارد يا وضو ندارد، در باب نواقض وضو حيض را يكى از نواقض وضو در ذهن من نيست كه به حساب آورده باشد، حالا اين را عرض كردم من نياز به مراجعه داشت وقت هم نبود كه مراجعه بكنم، لكن اگر حيض ناقض وضو نباشد، اينجا جواب اين حرف داده مى‏شود، كه خوب اگر كسى قبل از طواف چهارم محدث بشود، طوافش باطل به حدث اصغر، اما اگر حائض شد چه دليلى داريم بر اين‏كه اين مقدار طوافى كه انجام داده باطل است؟
راه دوم كه اين راه دوم خوب راهى است، كسى بيايد اينطور بگويد، بگويد شما روى حيض اصلاً تكيه نكنيد، آدمى كه حائض‏
شد لازم است كه فورى مسجد الحرام را ترك بكند يا نه؟ بله. اقل حيض هم كه ثلاثة ايام است... او الر..؟ يا امثال ذلك تحقق پيدا مى‏كند، براى اين‏كه نمى‏تواند تا از حيض پاك نشده وارد مسجد الحرام بشود، ما بطلان آن سه شوط طوافى را كه انجام داده مستند مى‏كنيم به اين حدث‏هاى كه بلا اشكال در ظرف اين دو سه روزه قطعاً يكى از اين‏ها تحقق پيدا خواهد كرد، براى اين‏كه نمى‏شود يك زنى در ظرف ثلاثة ايام نه نومى داشته باشد، نه بولى نه غائطى نه ريحى و نه امثال ذلك، از اين راه بياييم مسئله بطلان طواف را پيش بكشيم، اما اگر نظر روايت كسى بخواهد وارد بشود، روى مبناى ما يك راه هموار و صحيحى دارد، اما روى مبناى بعض الاعلام راه درستى نمى‏تواند از نظر روايات داشته باشد، و بالنتيجه روى حرف ما در اين فرض از مسئله فتواى مشهور درست است كه در سعه وقت حيض قبل از چهار شوط موجب بطلان طواف است. تا فروض ديگر.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ