• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم‏
    نام درس: حج‏
    نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
    شماره درس: 316
    تاريخ، 1370
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
    بسم الله الرحمن الرحيم‏
    بحث ما در مرئه متمتعه‏اى بود كه حيض يا نفاس مانع از اين بود كه عمره تمتعش را به اتمام برساند، اقوال متعدده‏اى در اينجا وجود داشت، براى قول اول كه قول مشهور بود و آن قول عبارت از اين بود كه چنين زنى عدول مى‏كند الى حج الافراد، و حج افراد را انجام مى‏دهد، و بعد از حج افراد عمره مفرده انجام مى‏دهد. براى قول مشهور رواياتى دلالت مى‏كرد، آن روايات را ملاحظه كرديم.
    قول دوم عبارت از اين بود كه اين زن عدول نمى‏كند به حج افراد، بلكه تنها چيزى را كه نمى‏تواند در عمره تمتع انجام بدهد، عبارت است از طواف و دو ركعت نماز طواف، اما سعى بين صفا و مروه و همينطور تقصير هيچ مانعى ندارد كه واقع بشود، با اين‏كه آنها هم عبادت است، لكن اينطور نيست كه حائض همه عبادت‏ها براى او غير صحيح باشد، و علاوه محل سعى جزء مسجد الحرام نيست، و خارج از عنوان مسجد است، لذا حائض و نفساء مى‏تواند آنجا وارد بشود، هم ورودش بلامانع است، و هم سعى بين صفا و مروه. لذا عمره‏اش را به اين صورت تمام مى‏كند، لكن يك كمبودى دارد اين عمره، اين را بعد از آنى كه اعمال حج را انجام داد، مناسك منا را انجام داد، و به مكه برگشت، اين طواف عمره و دو ركعت نماز طواف را قضائش را در حقيقت به جا مى‏آورد، اين قول هم رواياتى داشت، منتها عرض كرديم روايت اجلان ابى صالح يك روايت بيشتر نيست، ولو اين‏كه صاحب وسائل چهار تا روايت حساب كرده، و در كثيرى از كتاب‏هاى فقهيه سه تا روايت، براى اجلان ابى صالح ذكر كرده‏اند.
    يكى هم يك روايت ديگرى بود كه آن هم چهار نفر در عرض هم روايت كرده بودند، و روايت صحيحه و ظاهرة الدلالة بود.
    حالا قول سوم آمده است، كه مى‏گويد كه ما براى جمع بين اين دو دسته از روايات قائل به تخيير مى‏شويم، اينجا را خوب دقت بفرماييد، ما قائل به تخيير مى‏شويم، تخيير به اين معنا كه اين زن متمتعه‏اى كه وارد مكه شد، و مثلاً صارت حائضاً، اين مخير است بين دو كار، يكى اين‏كه عدول بكند الى حج الافراد و عمره مفرده را بعد انجام بدهد، كما يقول به المشهور و باز مى‏فرمايد كه نه، سعى و تقصير را انجام بدهد، عره‏اش تمام بشود وبعد محل بشود، و بعد محرم بشود به احرام حج تمتع، بعد هم قضاء طواف عمره را انجام بدهد، در حقيقت قول سوم تخيير بين دو قول اول است، مى‏گويد هم مى‏تواند قول اول را عمل بكند، و هم مى‏تواند قول دوم را عمل بكند، هيچ كدام از اين دو قول برش تعيّن ندارد، ظاهر آن دو قول اول تعين بود، اما قول سوم تعيّن را بر مى‏دارد، و بجاى او تخيير مى‏گذارد. حالا سؤال اين است كه اين تخيير از كجا آمده؟ و چه نوع تخييرى است؟ آيا اين تخيير، تخيير در مسئله فرعيه است، به اين معنا، به تعبير مرحوم سيد، اين قائل مى‏خواهد اين حرف را بزند، اينجا را عرض كردم خوب دقت بفرماييد كه چون يك نظارت كاملى به كلام بعض الاعلام است، و اشكالات فراوانى به نظر من به بيان ايشان، منتها هنوز نرسيديم به اين بيان، اين زمينه‏اش‏
    است، اين تخيير چه تخييرى است؟ آيا تخيير به اين عنوان مطرح است، كه مى‏خواهند بگويند، يعنى قائل به تخيير بگويد كه جمع دلالى بين دو طائفه از روايات اقتضاى تخيير مى‏كند، يعنى اصلاً اين دو طائفه‏اى كه يكش مستند قول اول بود، كه عبارت از عدول باشد، و يكى مستند قول دوم بود كه عبارت از اتمام عمره تمتع و بعد قضاء طواف باشد، بگوييم نه، اين دوتا اصلاً باهم منافاتى ندارد، بين اينها جمع دلالى وجود دارد، و اينها متعارضين شناخته نمى‏شوند، يعنى همان طورى كه شما بين دليل مقيد و دليل مطلق هيچ گونه تعارضى نمى‏بينيد، و «اعتق الرقبة» با «لا تعتق الرقبة الكافرة» مشمول روايتان متعارضتان نمى‏دانيد، مى‏گوييد اينها قابل‏
    توثيق است، و قابل جمع است، و بين اينها از نظر عقلاء هيچ گونه معارضه‏اى وجود ندارد، و همينطور در جمع بين عام و خاص، و همينطور در جمع بين نص و ظاهر، اگر يك روايتى نص در يك مطلبى بود و روايت ديگر ظاهر در خلاف آن مطلب، شما مى‏گوييد بين نص و ظاهر معارضه نيست، بلكه نص قرينه بر تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر خلاف ظاهر است، و همينطور بين اظهر و ظاهر اگر يك روياتى اظهر بود، و روايت ديگر ظاهر در خلاف آن اظهر بود، شما مى‏گوييد بين اظهر و ظاهر تعراضى تحقق ندارد، اظهر قرينه بر تصرف در ظاهر است، و همين قرينه كافى است كه ما ظاهر را حمل بر خلاف ظاهر بكنيم، بدون اين‏كه هيچ گونه تعارضى مطرح باشد، آيا قائل به تخيير هم يك همچه چيزى را در مانحن فيه مى‏خواهد ذكر بكند؟ مى‏خواهد بين آن رواياتى كه دلالت بر عدول مى‏كند، با آن رواياتى كه مى‏گويد عمره تمتعش را اين زن حائض تمام بكند، و بعد قضاء طواف را انجام بدهد، بين اين دو دسته روايات، اصلاً تعارض نيست، چرا؟ براى اين‏كه تعارض فرع اين است كه هر كدام از اين دو روايت ظهور در تعين داشته باشند، آنى كه مى‏گويد «تعدل الى حج الافراد» او بايد معنايش اين باشد كه «يتعين عليها حج الافراد» و آنى كه مى‏گويد «تتم عمرة التمتع» معنايش اين باشد «يتعين عليها اتمام عمرة التمتع» اگراين دو طائفه هركدام دلالت بر تعين داشته باشد، او تعين العدول را مى‏گويد، اين تعين اتمام عمرة التمتع را دلالت دارد، بين اينها معارضه است، اما اگر ما اين ظهور در تعين را به يك علتى كنار گذاشتيم، گفتيم اين يك خصوصيتى دارد كه اين ظهور در تعين مطرح نيست، اگر اين حرف را زديم، ديگر چه معارضه‏اى بين اين دو دسته روايات وجود دارد؟! در حقيقت كلمه يتعين در هردو طائفه تبديل به يجوز كأن مى‏شود، او مى‏گويد «يجوز لها العدول الى حج الافراد» اين هم مى‏گويد «يجوز لها ان تتم عمرة التمتع» اگر از اول اين دو دسته روايات كلمه يجوز را ذكر مى‏كرد، آيا شما مى‏گفتيد كه بين اين دو دسته روايات تعارض وجود دارد؟! خوب نه «يجوز العدول و يجوز الاتمام» هردويش جايز است، و معناى جواز هردو، تخيير بين امرين است، مى‏خواهد اين طرف را اختيار بكند، يا آن طرف را اختيار بكند. آيا مقصود اين است؟ كما اين‏كه بعض الاعلام همين فرمايش را انتخاب مى‏كند، و اختيار مى‏فرمايد، منتها در يك بخش مسئله، آن بخش ديگرش را عرض مى‏كنيم، و آن آنجاى است كه حيض بعد احرام عمرة التمتع عارض بشود، يعنى در حال احرام در مسجد شجره حائض نبوده، محرم شد، در حالى كه طاهر بود، لكن بعد الاحرام «عرض لها الحيض» حالا يا در راه مدينه و مكه، يا بعد از ورود به مكه، اينش ديگر فرق نمى‏كند، اما عروض الحيض بعد الاحرام بوده، ايشان مى‏فرمايد، در خصوص همين فرض دو دسته روايات متعارض وجود دارد، رواياتى مى‏گويد كه عدول بكند، و رواياتى مى‏گويد عمره تمتعش را اتمام بكند، و ما مى‏آييم حمل بر تخيير مى‏كنيم، و علت حمل بر تخيير اين نكته است، اين نكته را دقت بفرماييد. نكته چيزى است كه مرحوم آقاى آخوند در كتاب كفايه در مباحث اوامر يك بحث كوتاهى را در چند سطر، لكن به صورت بحث مستقل مرحوم آقاى آخوند عنوان مى‏كند، مى‏فرمايد كه اگر يك چيزى را ما وجوبش را به دست آورديم، لكن نفهميديم كه اين وجوبش به نحو واجب تعيينى است، يابه نحو واجب تخييرى است، اگر «دار الامر بين ان يكون تعيينيّاً او تخييرياً» اينجا مرحوم آقاى آخوند مى‏فرمايند كه اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد، كه نتيجه مقدمات حكمت اطلاق است، اطلاق اقتضا مى‏كند كه ما اين را حمل بر واجب تعيينى بكنيم، چرا؟ براى خاطر اين‏كه در واجب تعيينى كأن مسئله اينجورى است، مى‏گويد كه نماز ظهر واجب است، شما بايد نماز ظهر را بخوانيد، مى‏خواهيد فلان واجب ديگر را يا عمل ديگر را انجام بده، مى‏خواهيد انجام نده، چون اين واجب تعيينى است، حتماً بايد خودش تحقق پيدا بكند. اما در واجب تخييرى كأن يك قيد وجود دارد، مى‏گوييم شما مثلاً در كفاره افطار ماه رمضان كه مخير بين خصال ثلاثه، حتماً نمى‏توانيم دست بگذاريم بگوييم عتق رقبه انجام بگيرد، يك قيدى همراهش است، بايد بگوييم عتق رقبه بايد انجام بگيرد، اگر آن دوتاى ديگر واقع نشود. دومى بايد انجام بگيرد اگر اولى و سومى تحقق پيدا نكند. سومى بايد انجام بگيرد اگر اولى و دومى تحقق پيدا نكند. كأن در واجب تخييرى يك قيدى وجود دارد، و در صورتى كه مقدمات حكمت تمام باشد، و قيدى در كار نباشد، ما حمل بر واجب تعيينى مى‏كنيم، اما خوب اين در كجا است؟ در جايى است كه مقدمات حكمت تمام باشد، يعنى قرينه‏اى بر عدل وجود نداشته باشد، اما اگر قرينه‏اى بر عدل وجود داشته باشد ديگر ما نمى‏توانيم به اطلاق تمسك بكنيم، و حمل بر واجب تعيينى بكنيم، اگر قرينه‏اى بر عدل در واجب وجود دارد، ما
    بايد به مقتضاى آن قرينه مسئله تخيير را مطرح بكنيم، حالا بعض الاعلام هم در مانحن فيه همين مطلب را مى‏خواهند پياده بكنند، مى‏گويند كه اگر ما بوديم و تنها روايات عدول كه قول مشهور است، ما از راه اطلاق و مقدمات حكمت حكم مى‏كرديم به اين‏كه عدول تعين دارد، اگر ما بوديم و تنها روايات دسته دوم، كه قائل به اتمام عمره است، و روايات ديگرى در مقابل آن‏ها نبود، ما روى همين اطلاق و مقدمات حكمت قائل به تعين مفاد روايات طائفه دوم مى‏شديم، اما حالا كه در مقابل طائفه اول، طائفه دوم را داريم، و در مقابل طائفه دوم، طائفه اول را داريم، نتيجتاً در هيچ كدام از اين دو طائفه مقدمات حكمت جريان پيدا نمى‏كند، و چون جريان پيدا نمى‏كند، اطلاق در كار نيست، و چون اطلاق دركار نيست، لذا تعين در كار نيست، تعين كه در كار نبود، تعيين كه در كار نبود، تخيير جاى او را پر مى‏كند، نتيجه اين مى‏شود كه اين زن «يكون مخيراً بين العدول و بين اتمام عمرة التمتع» منتها عرض كردم كه قائل به قول سوم اين تخيير را در جميع فروض مسئله مطرح مى‏كند، اما بعض الاعلام تنها در يك فرض، و آن آن جاى است كه حيض يا نفاس بعد احرام عمرة التمتع عارض بشود. آنجا مى‏فرمايد روايات به اين كيفيت به حسب ظاهر متعارض است، لكن روى اين راهى كه ما طى مى‏كنيم، روى اين راه مسئله تخيير پيش مى‏آيد.
    لكن ما آنهاى كه حالا شايد در بحث اصول تشريف داشتند ما اين بحث را با مرحوم آقاى آخوند مطرح كرديم تبعاً لسيدنا الاستاذ الاعظم الامام قدس سره الشريف، ما اساس اين مطلب را اصلاً نپذيرفتيم، ما گفتيم كه معنا ندارد، البته بحثش مفصل است، لكن چند جمله كوتاهش را عرض مى‏كنيم، ما مى‏گفتيم معنا ندارد كه واجب تعيينى و واجب تخييرى قسيم هم باشند، و هركدام قسم براى مقسم باشند، و مع ذلك شما از راه اطلاق يك قسم خاصى را به دست بياوريد، معناى اطلاق اين است كه شما به مقسم برسيد، معناى اطلاق اين است كه قيدى وجود ندارد، آيا در واجب تعيينى كه شما مى‏فرماييد قيدى وجود ندارد، يعنى واجب تعيينى عين مقسم است؟ يا هميشه قسم زائد بر مقسم يك قيدى همراهش است؟... آيا مى‏شود كه ما يك چيزى را مقسم قرار بدهيم، و تقسيم كنيم آن مقسم را به دو قسم، لكن يكى از اين دو قسم عين همان مقسم باشد، يعنى همان طورى كه مقسم هيچ گونه قيدى همراهش نيست، اين قسم هم هيچ قيدى ندارد، آيا واجب تعيينى همان واجب است، يا بالاخره واجب با يك قيدى است، اگر بخواهيد بگوييد همان واجب مطلق است يعنى بدون قيد، «فكيف يكون قسماً منه فكيف يكون قسيماً للواجب التخييرى» ما كه نمى‏توانيم بگوييم «الحيوان اما حيوان و اما حيوان ناطق» درست است اين حرف اگر ما اينجورى تقسيم بكنيم، بگوييم «حيوان اما حيوان و اما حيوان ناطق» اين معنا ندارد، وقتى كه در مقام تقسيم بر مى‏آييم، بايد هركدام از اين دو قسم يك قيدى همراهش باشد، ولو فرض كنيد قيد عدمى، اما قيد همراهش است، نمى‏شود خالى از قيد باشد، و در عين حال قسم براى مقسم باشد، و قسيم براى قسم ديگر قرار بگيرد. لذا اگر يك واجبى امرش دائر شد بين تعيين و تخيير، مقدمات حكمت هم جريان پيدا كرد، نتيجه مقدمات حكمت اطلاق است، نه نتيجه مقدمات حكمت احد القسمينى است كه لامحاله در قسم بودنش بايد قيدى همراهش باشد، لذا اين حرف را ما در آن‏جا عرض كردم تبعاً لسيدنا الاستاذ قدس سره الشريف اين حرف را نپذيرفتيم، گفتيم چطور مى‏شود از راه اطلاق شما واجب تعيينى را استفاده بكنيد؟! و همينطور اين فرمايش را ايشان سرايت به واجب عينى و كفائى هم مى‏داد، و مى‏فرمود از راه اطلاق ما واجب عينى استفاده مى‏كنيم كه باز ما جوابش را داديم و نظائر اين موارد را. لذا اساس اين بحث را ما قبول نداريم، كه مسئله تعيينيت از راه اطلاق پيدا بشود، وقتى اساس اين حرف را كنار گذاشتيم، در مانحن فيه اين باقى مى‏ماند، كه آيا بين روايات طايفه اولى كه دلالت بر عدول مى‏كند و بين روايات طائفه دوم كه دلالت بر اتمام مى‏كند، يك جمع عقلائى مثل جمع بين عام و خاص، بين مطلق و مقيد، بين نص و ظاهر و اظهر و ظاهر وجود دارد؟ يا واقعش اين است كه بين اين دو تا تعارض وجود دارد، او مى‏گويد بايد عدول به حج افراد بكند، و اين مى‏گويد كه مى‏تواند عمره يعنى بايد اتمام بكند عمره تمتعش را. مخصوصاً با توجه به بعضى از تعبيراتى كه به بعضى از تعبيراتى كه در همان روايات عدول وارد شده، سائل سؤال مى‏كند، يا امام در جواب اينجورى مى‏فرمايد، مى‏گويد زن متمتعه وقتى كه وارد مكه شد، «فرئت الدم و سارت حائضاً متى تذهب متعتها» چه زمانى است كه متعه‏اش بهم مى‏خورد، آيا اين بهم خوردن هيچ گونه سنخيتى با تخيير دارد؟! روى قول به تخيير اصلاً بهم خوردن مطرح نيست، مى‏تواند آن كار را بكند، مى‏تواند اين كار را بكند، و
    ما عرض كرديم كه در ذهن سائل كأن خود اين معنا مفروغ عنه است، كه گاهى شرائطى پيش مى‏آيد كه بر اثر پيش آمدن آن شرائط تذهب المتعة، يعنى حج تمتع بساطش را جمع مى‏كند و مى‏رود. آيا ذهاب المتعة مى‏تواند با مسئله تخيير هيچ گونه سازگار باشد؟ و هيچ تناسبى داشته باشد؟ اصلاً سنخيت ندارد مسئله ذهاب متعه با مسئله تخيير.
    و يك نكته ديگرى اينجا است، كه اين نكته به نظر من با توجه به معناى كه از روايت محمد بن اسماعيل بن بزى كرديم، بر فرض كه ما حرف‏ها مرحوم آقاى آخوند را هم بپذيريم و از اين حرف‏هاى كه تا بحال زديم صرف نظر بكنيم، اين نكته را خيلى بايد رويش دقت كرد، و من الاسف، هيچ كسى هم نديدم كه اين نكته را مورد توجه قرار داده باشد، نظر تان است در روايت محمد بن اسماعيل بن بزى، سؤال كرد از حضرت رضا، از همين مرئه متمتعه كذائيه، «متى تذهب متعته» امام فرمود «كان جعفر عليه السلام يقول الى زوال الشمس يوم التروية و كان موسى يقول بعد صلاة الصبح من يوم التروية» بعد محمد بن اسماعيل بن بزى عمل شيعه را مطرح كرد، و باز امام جواب دادند، بعد روايت اجلان ابى صالح را خدمت حضرت رضا مطرح كرد، با آن دقتى كه ما در معنى روايت كرديم و فرمايش شيخ بزرگوار طوسى را در معنى روايت نپذيرفتيم، و عرض كرديم كه روايت اجلان ابى صالح كاملاً ظهور در اتمام عمره تمتع را دارد، و بعضى از طرق رواياتش صريح در اين معنا است، همانى را هم كه شيخ طوسى معنا كردند، خودش قرائنى درش وجود دارد كه مسئله عدول درش نيست، بلكه اتمام به عمره تمتع را مطرح مى‏كند، راوى مى‏گويد من روايت اجلان ابى صالح كه منقول از امام صادق صلوات الله عليه است، اين را خدمت حضرت رضا عرض كردم، براى چه عرض كرد؟ براى اين‏كه به حضرت رضا گفت كه شما قائليد به ذهاب المتعة، اين روايت مى‏گويد نه، «تتم متعتها» متعه‏اش را تمام بكند، سعى كند، تقصير كند، فقط يك طواف مى‏ماند، آن طوافش را هم بعد انجام مى‏دهد، بعد از مناسك منا. روايت اجلان را محمد بن اسماعيل بن بزى در مقابل فرمايش حضرت رضا كه مسئله عدول را مطرح كرده، روايت اجلان را آورده، امام در جواب فرمود «لا» ولكن اين روايت را، خوب وقتى خود روايت صحيحه با توجه به روايت معارضش مى‏گويد قلم سرخ بكش دور اين روايت، باز هم ما بنشينيم بين اين دو روايت جمع بكنيم؟! اين نكته به نظر من بسيار حساس است در اين مسئله و بهش هم هيچ توجه نشده، درست است كه اگر اين نبود، ما مى‏آمديم بين اين دو دسته روايت قاعده تعارض را اعمال مى‏كرديم، و تخيير هم جمع دلالى بين اين دو روايت نبود، اما اگر ما دوتا روايت اينجورى داشته باشيم، يك روايت از امام صادق است، روايت بعدى از حضرت رضا است، و ناظر به روايت امام صادق است، ناظر است، مثل يك دليل حاكم، در دليل حاكم نمى‏گوييد كه ناظر به دليل محكوم است، اين هم ناظر به روايت معارض است. مى‏گويد روايت معارض را بگذار كنار، معنايش اين‏كه او براى يك هدف ديگرى صادر شده، خوب وقتى روايت صحيحه متأخره با توجه به روايت قبلى حكم مى‏كند به اين‏كه اين روايت قبلى را كنار بگذار، باز هم ما مى‏آييم بين اينها مى‏گوييم... روايت محمد بن اسماعيل بن بزى مى‏گويد دور روايت اجلان ابى صالح را قلم بگيريد، خوب شما بگوييد يك روايت ديگر هم داشتيم، آن هم مفادش همان روايت اجلان ابى صالح بود، روى شخص روايت اجلان ابى صالح حضرت رضا تكيه نكرده، روى مفاد روايت اجلان ابى صالح تكيه كرده، مى‏فرمايد روايتى كه مى‏گويد عدول نكن، بلكه اين زن عمره‏اش رااتمام بكند، «لا» اين را بگذار كنار، وظيفه عدول است، اينجا ديگر معنا ندارد كه ما مسئله متعارضين را پيش بكشيم، ولو اينكه فرمايش آقاى آخوند هم در آن مسئله قبول بكنيم، و فرمايش بعض الاعلام را على فرض تعارض در مانحن فيه بپذيريم، ولى اينجا جاى تعارض نيست، روايت متأخره خودش متعرض روايت قبلى است، و مى‏گويد «لا» به كلمه «لا» مى‏گويد قلم قرمز دور اين ورايت بكش، يعنى مسئله اتمام را اصلاً مطرح نكن، آنى كه وظيفه است، عدول الى حج الافراد است، آنى كه وظيفه است ذهاب المتعه است. منتها در ذهن شما ممكن است اين نكته بيايد كه روايت اسماعيل بن بزى ملاك را زوال شمس يوم الترويه قرار مى‏داد، و ما اين مطلب را نپذيرفتيم، مى‏گوييم خوب اين تكه‏اش را نپذيرفتيم، در حد ضيق و تعريف ضيق ما اين روايت را نپذيرفتيم، اما در نفى روايت اجلان ابى صالح چرا اين روايت را نپذيريم؟! روايت صحيحه ايست از امام متأخر ناظر به روايت از امام قبلى، با كلمه «لا» مى‏گويد اين روايت را كنار بگذار، وقتى چنين حرفى را مى‏زند، باز هم ما بياييم بين اين دو طائفه اعمال تعارض بكنيم، يا اين شبيه دليل حاكم و محكوم است، دليل حاكم‏
    چون ناظر به دليل محكوم است، و توسعه‏اى در مفاد اوست، يا تضييقى در مفاد او دارد، ما دليل حاكم را مقدم بر دليل محكوم مى‏دانيم، خوب وقتى احد الطائفتين، احدى الروايتين متعرض روايت ديگر است، و نفى مى‏كند به صراحت اين روايت را، و مى‏گويد نه، معنايش اين است كه اين يا صادر نشده، يا لغرض آخر صادر شده لا لبيان الحكم الواقعى، ديگر چه فرقى دارد كه ما بين اينها معامله تعارض بكنيم؟! لذا به نظر مى‏رسد كه مسئله تعارض بين اين دو روايت مطرح نيست، و اگر مطرح نشد آن احتمال ديگريكه در كلام مرحوم سيد نسبت به قول سوم كه قول به تخيير مى‏دهد، كه مى‏فرمايد اگر قائل به تخيير مقصودش آن تخيير در ذيل اخبار علاجيه «اذاً فتخير» باشد، اين فرع اين است كه مرجحات قبلى وجود نداشته باشد، در حالى كه مرجحات قبلى وجود دارد، كه بعداً عرض مى‏كنيم كه مرجح چه است؟ ما مى‏گوييم اصلاً اين داخل در اخبار علاجيه نيست، به اين كيفيتى كه ما عرض كرديم نمى‏توانيم اين دو دسته روايات را ما داخل در اخبار علاجيه بكنيم. لذا به اين تقريب كه عرض كرديم هم قول سوم در حقيقت باطل مى‏شود، و هم بيانى كه بعض الاعلام كه عبارت از تخيير نسبت به بخشى از مسئله، «و هو ما اذا عرض الحيض بعد الاحرام» بيان ايشان هم در اين مورد باتوجه به اين حرف‏ها مورد مناقشه است. تا دنباله بحث.