چهارشنبه 6 تير 1403 - 17 ذيحجه 1445 - 26 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 316
متن
بسم الله الرحمن الرحيم
نام درس: حج
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى
شماره درس: 316
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث ما در مرئه متمتعهاى بود كه حيض يا نفاس مانع از اين بود كه عمره تمتعش را به اتمام برساند، اقوال متعددهاى در اينجا وجود داشت، براى قول اول كه قول مشهور بود و آن قول عبارت از اين بود كه چنين زنى عدول مىكند الى حج الافراد، و حج افراد را انجام مىدهد، و بعد از حج افراد عمره مفرده انجام مىدهد. براى قول مشهور رواياتى دلالت مىكرد، آن روايات را ملاحظه كرديم.
قول دوم عبارت از اين بود كه اين زن عدول نمىكند به حج افراد، بلكه تنها چيزى را كه نمىتواند در عمره تمتع انجام بدهد، عبارت است از طواف و دو ركعت نماز طواف، اما سعى بين صفا و مروه و همينطور تقصير هيچ مانعى ندارد كه واقع بشود، با اينكه آنها هم عبادت است، لكن اينطور نيست كه حائض همه عبادتها براى او غير صحيح باشد، و علاوه محل سعى جزء مسجد الحرام نيست، و خارج از عنوان مسجد است، لذا حائض و نفساء مىتواند آنجا وارد بشود، هم ورودش بلامانع است، و هم سعى بين صفا و مروه. لذا عمرهاش را به اين صورت تمام مىكند، لكن يك كمبودى دارد اين عمره، اين را بعد از آنى كه اعمال حج را انجام داد، مناسك منا را انجام داد، و به مكه برگشت، اين طواف عمره و دو ركعت نماز طواف را قضائش را در حقيقت به جا مىآورد، اين قول هم رواياتى داشت، منتها عرض كرديم روايت اجلان ابى صالح يك روايت بيشتر نيست، ولو اينكه صاحب وسائل چهار تا روايت حساب كرده، و در كثيرى از كتابهاى فقهيه سه تا روايت، براى اجلان ابى صالح ذكر كردهاند.
يكى هم يك روايت ديگرى بود كه آن هم چهار نفر در عرض هم روايت كرده بودند، و روايت صحيحه و ظاهرة الدلالة بود.
حالا قول سوم آمده است، كه مىگويد كه ما براى جمع بين اين دو دسته از روايات قائل به تخيير مىشويم، اينجا را خوب دقت بفرماييد، ما قائل به تخيير مىشويم، تخيير به اين معنا كه اين زن متمتعهاى كه وارد مكه شد، و مثلاً صارت حائضاً، اين مخير است بين دو كار، يكى اينكه عدول بكند الى حج الافراد و عمره مفرده را بعد انجام بدهد، كما يقول به المشهور و باز مىفرمايد كه نه، سعى و تقصير را انجام بدهد، عرهاش تمام بشود وبعد محل بشود، و بعد محرم بشود به احرام حج تمتع، بعد هم قضاء طواف عمره را انجام بدهد، در حقيقت قول سوم تخيير بين دو قول اول است، مىگويد هم مىتواند قول اول را عمل بكند، و هم مىتواند قول دوم را عمل بكند، هيچ كدام از اين دو قول برش تعيّن ندارد، ظاهر آن دو قول اول تعين بود، اما قول سوم تعيّن را بر مىدارد، و بجاى او تخيير مىگذارد. حالا سؤال اين است كه اين تخيير از كجا آمده؟ و چه نوع تخييرى است؟ آيا اين تخيير، تخيير در مسئله فرعيه است، به اين معنا، به تعبير مرحوم سيد، اين قائل مىخواهد اين حرف را بزند، اينجا را عرض كردم خوب دقت بفرماييد كه چون يك نظارت كاملى به كلام بعض الاعلام است، و اشكالات فراوانى به نظر من به بيان ايشان، منتها هنوز نرسيديم به اين بيان، اين زمينهاش
است، اين تخيير چه تخييرى است؟ آيا تخيير به اين عنوان مطرح است، كه مىخواهند بگويند، يعنى قائل به تخيير بگويد كه جمع دلالى بين دو طائفه از روايات اقتضاى تخيير مىكند، يعنى اصلاً اين دو طائفهاى كه يكش مستند قول اول بود، كه عبارت از عدول باشد، و يكى مستند قول دوم بود كه عبارت از اتمام عمره تمتع و بعد قضاء طواف باشد، بگوييم نه، اين دوتا اصلاً باهم منافاتى ندارد، بين اينها جمع دلالى وجود دارد، و اينها متعارضين شناخته نمىشوند، يعنى همان طورى كه شما بين دليل مقيد و دليل مطلق هيچ گونه تعارضى نمىبينيد، و «اعتق الرقبة» با «لا تعتق الرقبة الكافرة» مشمول روايتان متعارضتان نمىدانيد، مىگوييد اينها قابل
توثيق است، و قابل جمع است، و بين اينها از نظر عقلاء هيچ گونه معارضهاى وجود ندارد، و همينطور در جمع بين عام و خاص، و همينطور در جمع بين نص و ظاهر، اگر يك روايتى نص در يك مطلبى بود و روايت ديگر ظاهر در خلاف آن مطلب، شما مىگوييد بين نص و ظاهر معارضه نيست، بلكه نص قرينه بر تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر خلاف ظاهر است، و همينطور بين اظهر و ظاهر اگر يك روياتى اظهر بود، و روايت ديگر ظاهر در خلاف آن اظهر بود، شما مىگوييد بين اظهر و ظاهر تعراضى تحقق ندارد، اظهر قرينه بر تصرف در ظاهر است، و همين قرينه كافى است كه ما ظاهر را حمل بر خلاف ظاهر بكنيم، بدون اينكه هيچ گونه تعارضى مطرح باشد، آيا قائل به تخيير هم يك همچه چيزى را در مانحن فيه مىخواهد ذكر بكند؟ مىخواهد بين آن رواياتى كه دلالت بر عدول مىكند، با آن رواياتى كه مىگويد عمره تمتعش را اين زن حائض تمام بكند، و بعد قضاء طواف را انجام بدهد، بين اين دو دسته روايات، اصلاً تعارض نيست، چرا؟ براى اينكه تعارض فرع اين است كه هر كدام از اين دو روايت ظهور در تعين داشته باشند، آنى كه مىگويد «تعدل الى حج الافراد» او بايد معنايش اين باشد كه «يتعين عليها حج الافراد» و آنى كه مىگويد «تتم عمرة التمتع» معنايش اين باشد «يتعين عليها اتمام عمرة التمتع» اگراين دو طائفه هركدام دلالت بر تعين داشته باشد، او تعين العدول را مىگويد، اين تعين اتمام عمرة التمتع را دلالت دارد، بين اينها معارضه است، اما اگر ما اين ظهور در تعين را به يك علتى كنار گذاشتيم، گفتيم اين يك خصوصيتى دارد كه اين ظهور در تعين مطرح نيست، اگر اين حرف را زديم، ديگر چه معارضهاى بين اين دو دسته روايات وجود دارد؟! در حقيقت كلمه يتعين در هردو طائفه تبديل به يجوز كأن مىشود، او مىگويد «يجوز لها العدول الى حج الافراد» اين هم مىگويد «يجوز لها ان تتم عمرة التمتع» اگر از اول اين دو دسته روايات كلمه يجوز را ذكر مىكرد، آيا شما مىگفتيد كه بين اين دو دسته روايات تعارض وجود دارد؟! خوب نه «يجوز العدول و يجوز الاتمام» هردويش جايز است، و معناى جواز هردو، تخيير بين امرين است، مىخواهد اين طرف را اختيار بكند، يا آن طرف را اختيار بكند. آيا مقصود اين است؟ كما اينكه بعض الاعلام همين فرمايش را انتخاب مىكند، و اختيار مىفرمايد، منتها در يك بخش مسئله، آن بخش ديگرش را عرض مىكنيم، و آن آنجاى است كه حيض بعد احرام عمرة التمتع عارض بشود، يعنى در حال احرام در مسجد شجره حائض نبوده، محرم شد، در حالى كه طاهر بود، لكن بعد الاحرام «عرض لها الحيض» حالا يا در راه مدينه و مكه، يا بعد از ورود به مكه، اينش ديگر فرق نمىكند، اما عروض الحيض بعد الاحرام بوده، ايشان مىفرمايد، در خصوص همين فرض دو دسته روايات متعارض وجود دارد، رواياتى مىگويد كه عدول بكند، و رواياتى مىگويد عمره تمتعش را اتمام بكند، و ما مىآييم حمل بر تخيير مىكنيم، و علت حمل بر تخيير اين نكته است، اين نكته را دقت بفرماييد. نكته چيزى است كه مرحوم آقاى آخوند در كتاب كفايه در مباحث اوامر يك بحث كوتاهى را در چند سطر، لكن به صورت بحث مستقل مرحوم آقاى آخوند عنوان مىكند، مىفرمايد كه اگر يك چيزى را ما وجوبش را به دست آورديم، لكن نفهميديم كه اين وجوبش به نحو واجب تعيينى است، يابه نحو واجب تخييرى است، اگر «دار الامر بين ان يكون تعيينيّاً او تخييرياً» اينجا مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند كه اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد، كه نتيجه مقدمات حكمت اطلاق است، اطلاق اقتضا مىكند كه ما اين را حمل بر واجب تعيينى بكنيم، چرا؟ براى خاطر اينكه در واجب تعيينى كأن مسئله اينجورى است، مىگويد كه نماز ظهر واجب است، شما بايد نماز ظهر را بخوانيد، مىخواهيد فلان واجب ديگر را يا عمل ديگر را انجام بده، مىخواهيد انجام نده، چون اين واجب تعيينى است، حتماً بايد خودش تحقق پيدا بكند. اما در واجب تخييرى كأن يك قيد وجود دارد، مىگوييم شما مثلاً در كفاره افطار ماه رمضان كه مخير بين خصال ثلاثه، حتماً نمىتوانيم دست بگذاريم بگوييم عتق رقبه انجام بگيرد، يك قيدى همراهش است، بايد بگوييم عتق رقبه بايد انجام بگيرد، اگر آن دوتاى ديگر واقع نشود. دومى بايد انجام بگيرد اگر اولى و سومى تحقق پيدا نكند. سومى بايد انجام بگيرد اگر اولى و دومى تحقق پيدا نكند. كأن در واجب تخييرى يك قيدى وجود دارد، و در صورتى كه مقدمات حكمت تمام باشد، و قيدى در كار نباشد، ما حمل بر واجب تعيينى مىكنيم، اما خوب اين در كجا است؟ در جايى است كه مقدمات حكمت تمام باشد، يعنى قرينهاى بر عدل وجود نداشته باشد، اما اگر قرينهاى بر عدل وجود داشته باشد ديگر ما نمىتوانيم به اطلاق تمسك بكنيم، و حمل بر واجب تعيينى بكنيم، اگر قرينهاى بر عدل در واجب وجود دارد، ما
بايد به مقتضاى آن قرينه مسئله تخيير را مطرح بكنيم، حالا بعض الاعلام هم در مانحن فيه همين مطلب را مىخواهند پياده بكنند، مىگويند كه اگر ما بوديم و تنها روايات عدول كه قول مشهور است، ما از راه اطلاق و مقدمات حكمت حكم مىكرديم به اينكه عدول تعين دارد، اگر ما بوديم و تنها روايات دسته دوم، كه قائل به اتمام عمره است، و روايات ديگرى در مقابل آنها نبود، ما روى همين اطلاق و مقدمات حكمت قائل به تعين مفاد روايات طائفه دوم مىشديم، اما حالا كه در مقابل طائفه اول، طائفه دوم را داريم، و در مقابل طائفه دوم، طائفه اول را داريم، نتيجتاً در هيچ كدام از اين دو طائفه مقدمات حكمت جريان پيدا نمىكند، و چون جريان پيدا نمىكند، اطلاق در كار نيست، و چون اطلاق دركار نيست، لذا تعين در كار نيست، تعين كه در كار نبود، تعيين كه در كار نبود، تخيير جاى او را پر مىكند، نتيجه اين مىشود كه اين زن «يكون مخيراً بين العدول و بين اتمام عمرة التمتع» منتها عرض كردم كه قائل به قول سوم اين تخيير را در جميع فروض مسئله مطرح مىكند، اما بعض الاعلام تنها در يك فرض، و آن آن جاى است كه حيض يا نفاس بعد احرام عمرة التمتع عارض بشود. آنجا مىفرمايد روايات به اين كيفيت به حسب ظاهر متعارض است، لكن روى اين راهى كه ما طى مىكنيم، روى اين راه مسئله تخيير پيش مىآيد.
لكن ما آنهاى كه حالا شايد در بحث اصول تشريف داشتند ما اين بحث را با مرحوم آقاى آخوند مطرح كرديم تبعاً لسيدنا الاستاذ الاعظم الامام قدس سره الشريف، ما اساس اين مطلب را اصلاً نپذيرفتيم، ما گفتيم كه معنا ندارد، البته بحثش مفصل است، لكن چند جمله كوتاهش را عرض مىكنيم، ما مىگفتيم معنا ندارد كه واجب تعيينى و واجب تخييرى قسيم هم باشند، و هركدام قسم براى مقسم باشند، و مع ذلك شما از راه اطلاق يك قسم خاصى را به دست بياوريد، معناى اطلاق اين است كه شما به مقسم برسيد، معناى اطلاق اين است كه قيدى وجود ندارد، آيا در واجب تعيينى كه شما مىفرماييد قيدى وجود ندارد، يعنى واجب تعيينى عين مقسم است؟ يا هميشه قسم زائد بر مقسم يك قيدى همراهش است؟... آيا مىشود كه ما يك چيزى را مقسم قرار بدهيم، و تقسيم كنيم آن مقسم را به دو قسم، لكن يكى از اين دو قسم عين همان مقسم باشد، يعنى همان طورى كه مقسم هيچ گونه قيدى همراهش نيست، اين قسم هم هيچ قيدى ندارد، آيا واجب تعيينى همان واجب است، يا بالاخره واجب با يك قيدى است، اگر بخواهيد بگوييد همان واجب مطلق است يعنى بدون قيد، «فكيف يكون قسماً منه فكيف يكون قسيماً للواجب التخييرى» ما كه نمىتوانيم بگوييم «الحيوان اما حيوان و اما حيوان ناطق» درست است اين حرف اگر ما اينجورى تقسيم بكنيم، بگوييم «حيوان اما حيوان و اما حيوان ناطق» اين معنا ندارد، وقتى كه در مقام تقسيم بر مىآييم، بايد هركدام از اين دو قسم يك قيدى همراهش باشد، ولو فرض كنيد قيد عدمى، اما قيد همراهش است، نمىشود خالى از قيد باشد، و در عين حال قسم براى مقسم باشد، و قسيم براى قسم ديگر قرار بگيرد. لذا اگر يك واجبى امرش دائر شد بين تعيين و تخيير، مقدمات حكمت هم جريان پيدا كرد، نتيجه مقدمات حكمت اطلاق است، نه نتيجه مقدمات حكمت احد القسمينى است كه لامحاله در قسم بودنش بايد قيدى همراهش باشد، لذا اين حرف را ما در آنجا عرض كردم تبعاً لسيدنا الاستاذ قدس سره الشريف اين حرف را نپذيرفتيم، گفتيم چطور مىشود از راه اطلاق شما واجب تعيينى را استفاده بكنيد؟! و همينطور اين فرمايش را ايشان سرايت به واجب عينى و كفائى هم مىداد، و مىفرمود از راه اطلاق ما واجب عينى استفاده مىكنيم كه باز ما جوابش را داديم و نظائر اين موارد را. لذا اساس اين بحث را ما قبول نداريم، كه مسئله تعيينيت از راه اطلاق پيدا بشود، وقتى اساس اين حرف را كنار گذاشتيم، در مانحن فيه اين باقى مىماند، كه آيا بين روايات طايفه اولى كه دلالت بر عدول مىكند و بين روايات طائفه دوم كه دلالت بر اتمام مىكند، يك جمع عقلائى مثل جمع بين عام و خاص، بين مطلق و مقيد، بين نص و ظاهر و اظهر و ظاهر وجود دارد؟ يا واقعش اين است كه بين اين دو تا تعارض وجود دارد، او مىگويد بايد عدول به حج افراد بكند، و اين مىگويد كه مىتواند عمره يعنى بايد اتمام بكند عمره تمتعش را. مخصوصاً با توجه به بعضى از تعبيراتى كه به بعضى از تعبيراتى كه در همان روايات عدول وارد شده، سائل سؤال مىكند، يا امام در جواب اينجورى مىفرمايد، مىگويد زن متمتعه وقتى كه وارد مكه شد، «فرئت الدم و سارت حائضاً متى تذهب متعتها» چه زمانى است كه متعهاش بهم مىخورد، آيا اين بهم خوردن هيچ گونه سنخيتى با تخيير دارد؟! روى قول به تخيير اصلاً بهم خوردن مطرح نيست، مىتواند آن كار را بكند، مىتواند اين كار را بكند، و
ما عرض كرديم كه در ذهن سائل كأن خود اين معنا مفروغ عنه است، كه گاهى شرائطى پيش مىآيد كه بر اثر پيش آمدن آن شرائط تذهب المتعة، يعنى حج تمتع بساطش را جمع مىكند و مىرود. آيا ذهاب المتعة مىتواند با مسئله تخيير هيچ گونه سازگار باشد؟ و هيچ تناسبى داشته باشد؟ اصلاً سنخيت ندارد مسئله ذهاب متعه با مسئله تخيير.
و يك نكته ديگرى اينجا است، كه اين نكته به نظر من با توجه به معناى كه از روايت محمد بن اسماعيل بن بزى كرديم، بر فرض كه ما حرفها مرحوم آقاى آخوند را هم بپذيريم و از اين حرفهاى كه تا بحال زديم صرف نظر بكنيم، اين نكته را خيلى بايد رويش دقت كرد، و من الاسف، هيچ كسى هم نديدم كه اين نكته را مورد توجه قرار داده باشد، نظر تان است در روايت محمد بن اسماعيل بن بزى، سؤال كرد از حضرت رضا، از همين مرئه متمتعه كذائيه، «متى تذهب متعته» امام فرمود «كان جعفر عليه السلام يقول الى زوال الشمس يوم التروية و كان موسى يقول بعد صلاة الصبح من يوم التروية» بعد محمد بن اسماعيل بن بزى عمل شيعه را مطرح كرد، و باز امام جواب دادند، بعد روايت اجلان ابى صالح را خدمت حضرت رضا مطرح كرد، با آن دقتى كه ما در معنى روايت كرديم و فرمايش شيخ بزرگوار طوسى را در معنى روايت نپذيرفتيم، و عرض كرديم كه روايت اجلان ابى صالح كاملاً ظهور در اتمام عمره تمتع را دارد، و بعضى از طرق رواياتش صريح در اين معنا است، همانى را هم كه شيخ طوسى معنا كردند، خودش قرائنى درش وجود دارد كه مسئله عدول درش نيست، بلكه اتمام به عمره تمتع را مطرح مىكند، راوى مىگويد من روايت اجلان ابى صالح كه منقول از امام صادق صلوات الله عليه است، اين را خدمت حضرت رضا عرض كردم، براى چه عرض كرد؟ براى اينكه به حضرت رضا گفت كه شما قائليد به ذهاب المتعة، اين روايت مىگويد نه، «تتم متعتها» متعهاش را تمام بكند، سعى كند، تقصير كند، فقط يك طواف مىماند، آن طوافش را هم بعد انجام مىدهد، بعد از مناسك منا. روايت اجلان را محمد بن اسماعيل بن بزى در مقابل فرمايش حضرت رضا كه مسئله عدول را مطرح كرده، روايت اجلان را آورده، امام در جواب فرمود «لا» ولكن اين روايت را، خوب وقتى خود روايت صحيحه با توجه به روايت معارضش مىگويد قلم سرخ بكش دور اين روايت، باز هم ما بنشينيم بين اين دو روايت جمع بكنيم؟! اين نكته به نظر من بسيار حساس است در اين مسئله و بهش هم هيچ توجه نشده، درست است كه اگر اين نبود، ما مىآمديم بين اين دو دسته روايت قاعده تعارض را اعمال مىكرديم، و تخيير هم جمع دلالى بين اين دو روايت نبود، اما اگر ما دوتا روايت اينجورى داشته باشيم، يك روايت از امام صادق است، روايت بعدى از حضرت رضا است، و ناظر به روايت امام صادق است، ناظر است، مثل يك دليل حاكم، در دليل حاكم نمىگوييد كه ناظر به دليل محكوم است، اين هم ناظر به روايت معارض است. مىگويد روايت معارض را بگذار كنار، معنايش اينكه او براى يك هدف ديگرى صادر شده، خوب وقتى روايت صحيحه متأخره با توجه به روايت قبلى حكم مىكند به اينكه اين روايت قبلى را كنار بگذار، باز هم ما مىآييم بين اينها مىگوييم... روايت محمد بن اسماعيل بن بزى مىگويد دور روايت اجلان ابى صالح را قلم بگيريد، خوب شما بگوييد يك روايت ديگر هم داشتيم، آن هم مفادش همان روايت اجلان ابى صالح بود، روى شخص روايت اجلان ابى صالح حضرت رضا تكيه نكرده، روى مفاد روايت اجلان ابى صالح تكيه كرده، مىفرمايد روايتى كه مىگويد عدول نكن، بلكه اين زن عمرهاش رااتمام بكند، «لا» اين را بگذار كنار، وظيفه عدول است، اينجا ديگر معنا ندارد كه ما مسئله متعارضين را پيش بكشيم، ولو اينكه فرمايش آقاى آخوند هم در آن مسئله قبول بكنيم، و فرمايش بعض الاعلام را على فرض تعارض در مانحن فيه بپذيريم، ولى اينجا جاى تعارض نيست، روايت متأخره خودش متعرض روايت قبلى است، و مىگويد «لا» به كلمه «لا» مىگويد قلم قرمز دور اين ورايت بكش، يعنى مسئله اتمام را اصلاً مطرح نكن، آنى كه وظيفه است، عدول الى حج الافراد است، آنى كه وظيفه است ذهاب المتعه است. منتها در ذهن شما ممكن است اين نكته بيايد كه روايت اسماعيل بن بزى ملاك را زوال شمس يوم الترويه قرار مىداد، و ما اين مطلب را نپذيرفتيم، مىگوييم خوب اين تكهاش را نپذيرفتيم، در حد ضيق و تعريف ضيق ما اين روايت را نپذيرفتيم، اما در نفى روايت اجلان ابى صالح چرا اين روايت را نپذيريم؟! روايت صحيحه ايست از امام متأخر ناظر به روايت از امام قبلى، با كلمه «لا» مىگويد اين روايت را كنار بگذار، وقتى چنين حرفى را مىزند، باز هم ما بياييم بين اين دو طائفه اعمال تعارض بكنيم، يا اين شبيه دليل حاكم و محكوم است، دليل حاكم
چون ناظر به دليل محكوم است، و توسعهاى در مفاد اوست، يا تضييقى در مفاد او دارد، ما دليل حاكم را مقدم بر دليل محكوم مىدانيم، خوب وقتى احد الطائفتين، احدى الروايتين متعرض روايت ديگر است، و نفى مىكند به صراحت اين روايت را، و مىگويد نه، معنايش اين است كه اين يا صادر نشده، يا لغرض آخر صادر شده لا لبيان الحكم الواقعى، ديگر چه فرقى دارد كه ما بين اينها معامله تعارض بكنيم؟! لذا به نظر مىرسد كه مسئله تعارض بين اين دو روايت مطرح نيست، و اگر مطرح نشد آن احتمال ديگريكه در كلام مرحوم سيد نسبت به قول سوم كه قول به تخيير مىدهد، كه مىفرمايد اگر قائل به تخيير مقصودش آن تخيير در ذيل اخبار علاجيه «اذاً فتخير» باشد، اين فرع اين است كه مرجحات قبلى وجود نداشته باشد، در حالى كه مرجحات قبلى وجود دارد، كه بعداً عرض مىكنيم كه مرجح چه است؟ ما مىگوييم اصلاً اين داخل در اخبار علاجيه نيست، به اين كيفيتى كه ما عرض كرديم نمىتوانيم اين دو دسته روايات را ما داخل در اخبار علاجيه بكنيم. لذا به اين تقريب كه عرض كرديم هم قول سوم در حقيقت باطل مىشود، و هم بيانى كه بعض الاعلام كه عبارت از تخيير نسبت به بخشى از مسئله، «و هو ما اذا عرض الحيض بعد الاحرام» بيان ايشان هم در اين مورد باتوجه به اين حرفها مورد مناقشه است. تا دنباله بحث.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...