• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
    درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى‏
    تهيه شده در سال 1371 ه.ش،
    درس شماره 313
    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
    بحث ما در اين بود كه اگر كسى در وقت وسيعى عمره تمتع را شروع مى‏كند، وارد مكه هم مى‏شود، لكن عمداً و بدون جهت، طواف و سعى عمره تمتع را تأخير مى‏اندازد «الى ان يضيق الوقت»، آيا در اينجا چه بايد گفت؟ يك احتمال اين بود كه اين هم مثل ديگران عدول مى‏كند «الى حج الافراد» و اين حج افرادش هم صحيح است و هم كفايت مى‏كند از حج تمتع، كما اينكه در تمامى مواردى كه عدول جايز است، نه صرفاً جواز عدول مطرح است، بلكه كفايت از حج تمتع هم به دنبال او هست.
    اولين احتمال در ما نحن فيه اين بود كه ما مناقشه كرديم و عرض كرديم ادله عدول «ما نحن فيه» را شامل نمى‏شود. دومين احتمال اين بود كه ما ضيق را در اينجا غير از آن ضيق در اصل مسأله قرار بدهيم، بگوييم اگر اضطرارى عرفه را هم فرض بكند يا اختيارى مشعر را درك بكند، يا بالاتر اضطرارى مشعر را درك بكند، همين كفايت مى‏كند و ديگر حق ندارد عدول بكند «الى حج الافراد»، اين هم مستندش رواياتى بود كه عرض كرديم شامل «ما نحن فيه» نمى‏شود. احتمال سوم اين است كه ما بگوييم كه اين عمل را به‏عنوان يك عمره مفرده تمام بكند، با اينكه عنوانش عمره تمتع بود، لكن تكميل و تتميمش، به‏عنوان يك عمره مفرده بشود و در نتيجه يك عمره مفرده صحيحى انجام گرفته، اما حجة الاسلامش واقع نشده، اما عمره مفرده صحيحى هست، مستند اين احتمال اين است كه رواياتى وارد شده، خوب دقت كنيد، رواياتى وارد شده كه مورد آن روايات عبارت از كسى است كه محرم شده براى حج، حالا هر نوع حجى، محرم شده براى حج، لكن هيچ يك از آن چيزهايى را كه درك آن‏ها براى تماميت حج كافى هست، آنها
    را درك نكرده، حتى فرضاً اگر ما اضطرارى مشعر را به تنهايى كافى بدانيم براى تماميت حج، اين بيچاره اضطرارى مشعر را هم درك نكرد، خلاصه آن چيزى را كه دخيل است درك او در تحقق حج، روى هر مبنايى كه بعداً بايد انشاء اللَّه بحث بكنيم، نتوانست آنها را درك بكند. حالا محرم هم شده به احرام حج، اما هيچ يك از اين وقوف‏ها اختيارى، اضطرارى، بنا بر اينكه حتى اضطرارى مشعر هم كافى باشد، آن را هم درك نكرد. حالا روايات دارد كه چنين آدمى «يتبدل حجه الى عمرة مفرده»، اين كه محرم شده براى احرام حج و هيچ راهى هم براى درك حج پيدا نكرده، اين تبدل پيدا مى‏كند عمره حجش، يعنى احرام حجش به احرام عمره مفرده و عمل را به‏عنوان عمره مفرده انجام مى‏دهد. آيا اين روايات «ما نحن فيه» را مى‏تواند بگيرد، خوب «لقائلٍ ان يقول» كه ولو اينكه مورد آن روايات احرام براى حج است، لكن ما كأنه القاء خصوصيت مى‏كنيم و مى‏گوييم اگر براى عمره تمتع هم محرم بشود، اين «يتبدل الى عمرة مفرده»، لكن خوب «لقائلٍ ان يقول، اين طور مسائل يك مسائلى نيست كه ما ملاك و مناطش را كشف بكنيم و القاء خصوصيت به آن صورتى كه در موارد القاء خصوصيت مطرح است، معناى القاى خصوصيت اين است كه اصلاً عرف وقتى اين خصوصيت را مى‏شنود، اصلاً در ذهنش نمى‏آيد اين خصوصيت، مثل مثلاً رواياتى كه در باب شكوك نماز وارد شده است. «رجل شك بين ثلاث و اربع»، خوب درست است كلمه رجل ذكر شده، اما وقتى انسان اين عبارت را مى‏خواهد معنا بكند، هيچ در ذهنش نمى‏آيد كه رجوليت هم در اين معنا نقش دارد، آنى كه نقش دارد، شك بين سه و چهار است، حالا «سواء وقع هذا الشك من الرجل ام من المرأة»، آيا در «ما نحن فيه» ما اين طورى مى‏توانيم القاء خصوصيت بكنيم، روايتى كه در باب احرام حج وارد شده، بياييم بگوييم نه، چه فرق مى‏كند بين احرام حج و بين احرام عمره تمتع، واقعش اين است كه حداقل روشن نيست اين القاء خصوصيت، و تا روشن نباشد، ما نمى‏توانيم القاء خصوصيت بكنيم. لذا اين احتمال هم از نظر دليل، اين طورى قابل مناقشه است. احتمال چهارم كه بعض الاعلام اين احتمال را تقويت كرده‏اند و آن اين است كه بگوييم اين آدم، با اين كارش كشف مى‏شود كه اصلاً احرامش براى عمره تمتع باطل بوده، اين خيال مى‏كرده كه محرم است، براى اينكه احرام صحيح، در حقيقت آنى است كه يا پشت سرش طواف السعى بتواند واقع بشود، يا تبدل به حج افراد پيدا بكند، آنى كه نه پشت سرش طواف السعى مى‏تواند واقع بشود، يعنى نشده و نه تبدل به حج افراد و عدول به حج افراد به دنبالش است، براى اينكه روايات عدول آنجا را نمى‏گيرد، ما «نستكشف بطلان هذا الاحرام»، مى‏فهميم كه از اول اين احرام باطل بوده، اين خيال مى‏كرده كه «انه محرم»، لكن خوب اين احتمال هم ولو اينكه ايشان فرموده كه اصح وجوه اين است، ولى اين هم با آن ذوق فقهى تطبيق نمى‏كند، براى اينكه اين آدم در وقتى‏
    كه محرم شد كه هيچ مسأله‏اى نداشت، هيچ ضيق وقتى مطرح نبود، هيچ مشكله‏اى در كار نبود، اين محرم شد به احرام عمره تمتع، وارد مكه هم شد، وقت هم كاملاً وسيع بود، منتها عمداً و عصياناً نرفت طواف و سعى را انجام بدهد، «الى ان ضاق الوقت». آيا ما بگوييم «هذا يكشف عن بطلان احرامه» با اينكه هيچ مسأله‏اى هنگام شروع احرام و بعد الاحرام وجود نداشته، جز اينكه تأخير عمدى در كار بوده، اين خيلى بعيد به نظر مى‏آيد كه ما حكم بكنيم به ضرس قاطع «بانَّ عمرته و احرامه وما فعل كان باطلاً من اصله»، اين هم بعيد به نظر مى‏آيد. لذا است كه در حقيقت دست ما اينجا از ادله كوتاه است، يك مشكله هست اينجا، ادله عدول شامل نمى‏شود، آن ادله «من ادرك (مثلاً) الوقوف بالمشعر» شامل نمى‏شود. ادله «من احرم للحج ولم يدرك شيئاً من الوقوفين يتبدل حجه الى عمرة مفرده»، شامل نمى‏شود، حكم به بطلان هم بعيد به نظر مى‏رسد، لذا چه بايد كرد؟ ظاهر اين است كه در چنين موردى، بايد دست به دامن احتياط دراز بكنيم. خوب حالا كه مى‏خواهيم بيايم سراغ احتياط، يك مشكله هم اينجا وجود دارد كه احتياط در چنين شرائطى، چطورى حاصل مى‏شود، چطورى بايد احتياط كرد؟ چون يكى از مشكلات در باب بعضى از موارد احتياط، خود كيفية الاحتياط است كه اصلاً احتياط چطورى حاصل مى‏شود و به چه كيفيتى تحقق پيدا مى‏كند، يكى از مواردش «ما نحن فيه» است. مرحوم سيد و امام بزرگوارقدس سرهمى‏فرمايند كه راه احتياط اين است كه اين آدم عدول بكند «الى حج الافراد»، حج افرادش را كامل بكند، بعدش هم مثلاً عمره مفرده انجام بدهد، لكن اگر اين عملى كه درش شروع كرده به‏عنوان حجة الاسلام بوده و حج واجب بوده، در مقام امتثال حج واجب، به اين حج اكتفا نكند، سال ديگر بيايد يك حج تمتعى را انجام بدهد. اگر حج تمتعش مستحب بوده خوب ضرورتى براى تكرار وجود ندارد، اما اگر حج تمتعش حجة الاسلام بوده، اين راه احتياط اين است امسال اين عمره را متبدل كند «الى حج الافراد»، عمره مفرده هم انجام بدهد، لكن براى حجة الاسلامش سال ديگر بيايد يك حج تمتع انجام بدهد، راه احتياط را اين دو بزرگوار به اين صورت ذكر مى‏كنند و در تعبير هم عبارت امام بزرگوار در اين رابطه عين همان عبارت مرحوم سيد است بدون كم و زياد. اما مرحوم آقاى حكيم در شرح عروه، ايشان يك چيز مجملى اينجا ذكر كرده‏اند، مى‏فرمايند كه مسأله عدول، خوب دقت بفرماييد، امرش دائر بين وجوب و حرمت است، براى اينكه يك احتمال دارد كه عدول براى اين واجب باشد، براى خاطر اينكه درست است اخبار عدول اينجا را نمى‏گيرد، اما اثباتاً نمى‏گيرد، ثبوتاً كه ما احتمال مى‏دهيم حكمش عبارت از عدول باشد، به عبارت ديگر ما كه در آن وجه اول اشكال كرديم و گفتيم كه ادله عدول اينجا را نمى‏گيرد، اين معنايش اين نيست كه ما قاطعيم به اينكه حكمش عبارت از عدول نيست، اين معنايش اين است كه از نظر مقام اثبات، ادله عدول‏
    قاصر از اين است كه اينجا را شامل بشود. اما حكم واقعى‏اش «يمكن ان يكون هو العدول»، به حسب مقام ثبوت، ما قاطع نيستيم به اينكه حكم عدول اينجا وجود ندارد، به حسب مقام اثبات، ادله عدول را قاصر از شمول «ما نحن فيه» مى‏دانيم، و الا احتمال مى‏دهيم كه در همين مورد هم به حسب حكم واقعى، حكم عبارت از عدول باشد. لذا يك طرف، مسأله وجوب عدول است، ايشان مى‏گويند، منتها نه با اين توضيحى كه من عرض كردم، يك احتمال هم حرمت عدول است، براى خاطر اينكه اگر حكم واقعى عدول نباشد، اين «لا يجوز له العدول» نه اينكه مخير بين عدول و عدم عدول است، و مى‏فرمايند كه تصادفاً اين جانب حرمت، استصحاب هم كمكش مى‏كند، چرا؟ براى خاطر اينكه اين آدم وقتى كه وارد مكه شد، خوب وقتش وسيع بود، چون وقت وسيع بود «لم يكن يجز له العدول»، بعد رفت و بازارها وقت را گذراند «الى ان ضاق الوقت»، حالا شك مى‏كنيم كه عدول برش جايز است يا جايز نيست، مقتضاى استصحاب بقاء حرمت عدول است، لذا مى‏فرمايد. چون جانب حرمت يك مؤيد و دليلى دارد بنام استصحاب، لذا «الاحتياط يقتضى عدم العدول»، اما ديگر نمى‏گويند كه حالا عدول نكند چه كند، خوب عدول نكرد، پس چه كند، آن چه كندش را ايشان ديگر بيان نمى‏كند. آيا مقصود ايشان اين است كه حالا كه عدول نكرد، عمره مفرده واقع مى‏شود، مى‏خواهند مسأله اينكه تماميت عمل، به صورت عمره مفرده باشد، يا مى‏خواهند با حرمت عدول، مسأله بطلان را بگويند، خوب بطلان كه با حرمت عدول قابل جمع نيست، براى اينكه حرمت عدول در جايى است كه عمل صحيحاً شروع شده باشد، و الا اگر ما كشف كرديم «عن بطلان الاحرام لعمرة التمتع» ديگر اصلاً حرمت عدول متيقنى نداشتيم كه ما استصحاب بكنيم بقاء اين حرمت را. لذا به نظر مى‏رسد كه ايشان با اينكه در نتيجه حرمت عدول هيچ بحثى نكرده‏اند، مى‏خواهند همان مسأله عمره مفرده را در اينجا مطرح بكنند، به نظر چنين چيزى مى‏رسد و روى اين معنا «كان عليه» اينكه اين مسأله را تبيين بكنند، اين يك چيزى نيست كه ما با كلمه حرمة العدول، راه به او پيدا بكنيم، بايد تبيين بشود اين مسأله، لكن ايشان به همين مقدار اكتفاء مى‏كند كه مقتضاى احتياط، به لحاظ استصحاب حرمت عدول اين است كه عدول نكند. اما چه كند، چه كندش را ديگر روشن نكردند و ظاهر اين است كه راهى غير از مسأله عمره مفرده روى مبناى ايشان وجود ندارد. اما يك راه سومى براى احتياط بعض الاعلام ذكر كرده‏اند و آن اين است، ديگر، ايشان اين طورى ذكر مى‏كنند در مقام احتياط، مى‏فرمايند كه، حالا باز اين نكته را هم در رابطه با كلام مرحوم آقاى حكيم ذكر بكنيم، كه باز لازم بود كه ايشان وقتى حرمت عدول را مطرح مى‏كنند، اين جهتش را هم متعرش بشوند كه آيا اين عمل كفايت از حجة الاسلام مى‏كند، كفايت از حجة الاسلام نمى‏كند، هيچ تعرضى هم نسبت به اين مسأله در كلام‏
    ايشان نيست. اما بعض الاعلام راه احتياط را اين طورى ذكر كردند، خوب دقت بفرماييد، ايشان اين طورى مى‏فرمايد، مى‏فرمايد اين آدم كه عمدا طواف و سعيش را تأخير انداخته، از حالا به بعد مسأله را به اين صورت با آن برخورد بكند، يك كارى كه هم با حج مى‏سازد، هم با عمره مى‏سازد، به چه صورت؟ به اين صورت كه آن اعمال اختصاصى حج را، به‏عنوان حج احتمالى انجام بدهد، وآن اعمال مشترك بين حج وعمره را كه عبارت از طواف وسعى وامثال اينها است، به نيت اعم از حج و عمره مفرده انجام بدهد، يعنى اين آدم بعد از آنى كه، عرض مى‏شود، در اين شرايط قرار گرفت، حالا فرض كنيم چون ادله عدول گفتيم شامل نمى‏شود اينجا را، خوب خودش را برساند به وقوف به عرفات حالا يا اختيارى‏اش يعنى روى آن مبنايى كه ما ذكر كرديم در ملاك ضيق، خلاصه به آنجايى كه مى‏تواند خودش را در حج برساند، برساند. و آنچه كه از اعمال اختصاصى حج است به‏عنوان حج افراد معدول اليه احتمالى، چون مسلم نيست، آنها را انجام بدهد. يعنى وقتى كه مثلاً روز عيد در منى‏ مثلاً رمى مى‏كند جمره عقبه را، اگر ازش بپرسند كه تو به چه عنوانى دارى رمى مى‏كنى جمره عقبه را، جواب اين طورى بدهد، كه من احتمال مى‏دهم كه وظيفه من عدول به حج افراد بوده و رمى جمره را به‏عنوان حج افراد معدول اليه احتمالى انجام مى‏دهم، اين اعمالى كه اختصاص به حج دارد، به اين عنوان، اما وقتى مى‏آيد مكه براى طواف و سعى، ازش بپرسند كه تو به چه عنوانى دارى طواف را انجام مى‏دهى، بگويد به‏عنوان اينكه اين طواف «اما جزء لحج الافراد» كه من احتمالاً وظيفه‏ام عدول به حج افراد بوده «واما جزء للعمرة المفرده بناءً» بر اينكه من احتمالاً وظيفه‏ام عدول به حج افراد نبوده است. طواف و سعى و اينها را و «كذا طواف نساء» را اين طورى انجام مى‏دهد، مثل نيت‏هاى ما فى الذمه اعم از اداء و قضاء يا مثلاً «ما فى الذمه» مردد بين ظهر و عصر و امثال ذلك، اين طورى نيت مى‏كند، «ما يختص بالحج» را به‏عنوان حج لكن احتمالاً، «وما يشترك بين الحج والعمره»، آن را هم به نيت اعم از حج افراد و عمره مفرده انجام بدهد و باز در نتيجه اگر اين حجى را كه شروع كرده حج واجب بوده و حجة الاسلام بوده، در نتيجه اكتفاى به اين نكند، سال ديگر بيايد يك حج تمتع حسابى انجام بدهد تا حجة الاسلامش تحقق پيدا بكند. ايشان هم، راه احتياط را اين طورى ذكر كرده‏اند، اما خوب اين راه احتياط با نظر دقى، راه احتياط خوبى است، اما با توجه به اينكه يك همچنين چيزى در حج اصلاً شنيده نشده...
    ؟؟؟
    و به گوش كسى نخورده و بعيد مى‏آيد به ذهن انسان كه انسان يك عملى انجام بدهد كه يك گوشه‏اش اختصاص به حج داشته باشد، يك گوشه‏اش مردد بين حج و عمره باشد، يك قدرى به نظر انسان بعيد مى‏آيد يك همچنين چيزى. لذا به نظر
    مى رسد كه راه احتياطى را كه امام بزرگوار و مرحوم سيد ذكر كرده‏اند، اين حالا نه اينكه حالا يك دليل حسابى برايش وجود داشته باشد، خوب با شمُّ الفقاهه نزديك‏تر است، با اينكه در حقيقت احتياط اين معنا هست كه انسان عملى انجام بدهد كه يقين كند آن واقعيت را درك كرده، اما در عين حال واقعيت‏ها را بايد در همان محدوده‏هايى كه شم فقهى انسان درك مى‏كند، در آن محدوده‏ها واقعيت‏ها را انسان جستجو بكند. لذا به نظر مى‏آيد كه اين راه احتياط مرحوم سيد و امام بزرگوار، از نظر احتياط روشن‏تر است، اين آدم عدول كند «الى حج الافراد»، يك عمره مفرده‏اى هم به جا بياورد، بعد هم اگر عملش به‏عنوان حجة الاسلام بوده، اكتفاى به اين نكند، سال ديگر بيايد حجة الاسلام را انجام بدهد آن هم احتياطاً، نه به نيت وجوب، تا يقين كند كه با عمل سال گذشته و امسال، آن حج واقعى مطلوب از او در خارج تحقق پيدا كرده است.
    و اما مسأله امروز را مى‏خوانيم براى اينكه مطالعه بكنيد و اقوالش را عرض مى‏كنيم و بعد ادله‏اش را بعد. عرض كرديم كه در مسأله عدول از عمره تمتع به حج افراد، بعضى رواياتى كه مى‏خوانديم، درباره حائض وارد شده بود و ما اشاره مى‏كرديم كه حائض، خودش يك بحث خاصى دارد و روايات زيادى در خصوص حائض و نفساء وارد شده، و اتفاقاً اقوال متعدده‏اى هم در خصوص حائض و نفساء وجود دارد و اين سبب شده كه مسأله حائض و نفساء را به صورت يك مسأله مستقله مطرح كنند و مرحوم سيد هم خيلى مفصل، اين مسأله حائض و نفساء را مطرح كرده، اما امام بزرگوار مختصر، ديگر هيچ اشاره‏اى به اقوال و ادله و روايات در كلام امام بزگوار نيست.
    حالا اصل مسأله هفتم آن تكه اولش، مى‏فرمايد «الحائض او النفساء اذا ضاق وقتها عن الطهر واتمام العمره، يجب عليها العدول الى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج». يعنى همان مسأله‏اى كه درباره كلىِ مسأله قبلى ذكر شد، فتواى امام بزگوار، تبعاً للمشهور اين است كه در حائض نفساء هم مسأله همين است، اگر محرم شد به احرام عمره تمتع، ديگر فرقى نمى‏كند كه در حال احرام حائض باشد، يا اينكه نه، در حال احرام حائض نبوده، چون احرام با حيض منافات ندارد. لكن بعد از آنى كه وارد مكه شد، يا در راه مدينه به مكه، «صارت حائضاً»، بعد كه آمد در مكه، حساب مى‏كند كه اگر بخواهد صبر بكند و از اين حيض پاك بشود و غسل بكند و طواف و سعى را انجام بدهد، اين ضيق وقت به همان معنا لازم مى‏آيد. مى‏فرمايند «تبعاً للمشهور» اين هم عدول مى‏كند «الى حج الافراد»، بعد كه عدول كرد «الى حج الافراد» مى‏رود حج افرادش را انجام مى‏دهد، مى‏رود وقوفين را اعمال منى‏ و مناسك منى‏ را انجام مى‏دهد، ديگر ضرورت هم ندارد كه طواف و سعى حج را فورى انجام بدهد، خوب بعد از آنى كه برايش طهارت پيدا شد، طواف و سعى و طواف نساء را انجام مى‏دهد، بعد هم مى‏رود يك عمره‏
    مفرده‏اى از مسجد تنعيم شروع مى‏كند و انجام مى‏دهد و «يكفى ذلك عن حجة الاسلام»، اين عنوان حج واجبش شناخته مى‏شود. قول مشهور و به فرمايش صاحب جواهر «شهرةً عظيمة» بلكه از علامه در كتاب تذكره و در كتاب منتهى‏ نقل مى‏كند كه ايشان ادعاى اجماع كردند بر اين قول، لكن خوب حالا اجماع به آن صورت ثابت نيست، اما شهرت محققه و شهرت عظيمه اين است كه اين حائض و نفساء هم مثل ديگرانى است كه وارد مكه مى‏شوند و وقت ضيق مى‏شود، بدون اينكه استناد به حيض و نفاس داشته باشد، اين قول مشهور در اين مسأله. لكن مرحوم سيد «تبعاً لصاحب جواهر» چهار تا قول ديگر هم نقل مى‏كنند، كه حالا ما اقوال را مى‏گوييم، براى اينكه شما دنبال كنيد و مطالعه كنيد.
    قول دوم اين است «ترك الطواف والاتيان بالسعى والاحلال وادراك الحج وقضاء طواف عمرة التمتع» مى‏گويد اين حائض اين طورى كما اينكه در يكى از رواياتى كه در مسأله گذشته خوانديم، همين معنا را دلالت داشت. او مى‏گفت اين حائض خوب، طواف نمى‏تواند بكند، طوافش را فعلاً بگذارد كنار، اما برود سعى را انجام بدهد، براى اينكه سعى كه نياز به طهارت ندارد و مسعى‏ هم جزء مسجد الحرام نيست كه حائض نتواند آنجا پايش را بگذارد، نه، برود سعى‏اش را انجام بدهد، بعد هم محل بشود، اين عمره تمتعش تمام است، فقط يك طوافى به‏عنوان قضاء طواف عمره تمتع به عهده اين هست. اين عمره‏اش تمام، بعد مى‏رود محرم مى‏شود براى حجة تمتع، حج تمتع وقوفين و مناسك منى‏ را انجام مى‏دهد، منتها براى طواف كه مى‏خواهد بيايد، اين، سه تا طواف برايش واجب است. يك طواف حج كه ازش تعبير به طواف زيارت مى‏شود، يكى هم طواف نساء، يكى هم قضاء طواف عمره. آن عمره چون طوافش ناقص بود، وقتش هم گذشت، حالا به‏عنوان قضاء طواف عمره يك طواف سومى را انجام مى‏دهد، پس در حقيقت اين قول دوم مى‏گويد: مسأله عدول هيچ اينجا مطرح نيست، فقط مسأله ترك طواف و دو ركعت نماز طواف است، اين را هم بعد از، عرض مى‏شود، وقوفين و مناسك منى‏ قضايش را انجام مى‏دهد. لذا حجش هم حج تمتع كامل است، بدون اينكه عدولى مطرح باشد، اين را از پدر صدوق كه همين صاحب اين قبر شريف على بن باب ويه، و همين‏طور از ابو الصلاح حلبى نقل كرده‏اند و صاحب كشف اللثام از جماعتى اين قول را نقل مى‏كند. اين هم يك قول.
    قول سوم «التخيير بين الامرين، گفته‏اند اين زن حائض دو راه دارد، يك راهش عدول به حج افراد است، به آن كيفيتى كه مشهور مى‏گفتند، يك راهش هم اين قول دوم است، مى‏تواند عدول نكند به حج افراد، بلكه عمره تمتعش را كامل كند، فقط يك طواف و دو ركعت نماز طواف بر عهده اوست، آن هم بعد از وقوفين و مناسك منى‏ انجام مى‏دهد، اين مخير بين اين دو كار است. اين قول نقل شده از اسكافى و بعضى از متأخر متأخرين كه احتمالاً اين بعض صاحب مدارك‏
    است، براى اينكه در كلام صاحب مدارك مسأله تخيير مطرح است، ولو اينكه ايشان مى‏گويند اقرب غيرش است، اما مطرح كرده ايشان مسأله تخيير را. اين هم يك قول.
    قول چهارم عبارت از اين معناست، «التفصيل بين ما اذا كانت حائضاً قبل الاحرام» هنوز نرفته به مسجد شجره، اين حائض بوده و احرامش در حال حيض واقع شده، اينجا «فتعدل» و به يك معنا، اگر از اول مى‏داند كه حيضش ادامه دارد و نمى‏تواند عمره را تمام بكند، از همان اول نيت حج افراد مى‏كند. «او كانت طاهرةً حال الشروع فيه»، در حال احرام طاهر بود، «ثم طرأ الحيض فى الاثنى‏»، وقتى وارد مكه شد «عرض لها الحيض». اينجا خوب حالا چه كند روى اين قول، روى اين فرض، آن قول دوم را ذكر كرده، مى‏گويد اينجايى كه در مكه حائض مى‏شود، «تترك الطواف»، طواف را ترك مى‏كند، «وتتم العمره»، لكن عمره تمتع را اتمام مى‏كند، «وتقضى بعد الحج»، اين طواف و دو ركعت نماز طواف را بعد از انجام وظائف حج به صورت قضاء انجام مى‏دهد. پس اين قول تفصيل بين حيض قبل الاحرام و حيض بعد الاحرام است. اين را مرحوم محدث كاشانى، هم در كتاب مفاتيح‏شان كه متن فقهى است، اختيار كرده‏اند، هم در كتاب وافى در شرح روايات اختيار كرده‏اند و صاحب حدائق هم اين تفصيل را اختيار كرده است.
    قول پنجم كه آخرين قول است اين است كه اين اصلاً عدول نمى‏كند، طوافش را هم تأخير نمى‏اندازد، پس چه مى‏كند، براى طوافش نائب مى‏گيرد، بعد خود اين زن مى‏رود سعى مى‏كند بين صفا و مروه و تقصير و محِل مى‏شود، بعد هم محرم مى‏شود به احرام حج تمتع ديگر هيچ مسأله‏اى براى او وجود ندارد. اين را صاحب جواهر «عن بعض الناس» به اين عبارت نقل كرده و قائلش را هم مشخص و معين نكرده است. حالا بحث ما در ملاحظه رواياتى است كه در اين باب وارد شده است، انشاء اللَّه.
    پايان درس‏