متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 309

متن
بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى‏
تهيه شده در سال 1371 ه.ش،
درس شماره 309
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
با ملاحظه آن مقدماتى را كه در مسأله مورد بحث، در بحث گذشته ذكر كرديم كه از يك طرف عدول ذاتاً يك امرى است بر خلاف قاعده و در موردى كه عدول بر خلاف قاعده تجويز مى‏شود، روى يك ملاك و جهتى خواهد بود و در «ما نحن فيه» تنها جهتى كه مطرح است، خوف فوت حج است، و الا اگر هيچ لطمه‏اى به مسأله حج نمى‏زند، فى نفسه وجهى براى عدول تحقق ندارد و با توجه به اينكه بعضى از اقوال، اصلاً در ما نحن فيه دليل خاص و روايت خاصى نداشت، مثل آن قولى كه ملاك را اضطرارى عرفه قرار داده بود. در «ما نحن فيه» دليلى نداشت و از جاهاى ديگر مى‏خواستند استفاده بكنند كه «ما نحن فيه» را شامل نمى‏شد مورد آن موارد، و با توجه به اينكه بعضى از اين اقوال هم گرچه عنوانش با عنوان ديگرى فرق دارد، لكن باطنش به يك مطلب بر مى‏گردد. مثل آن قولى كه ملاك را زوال يوم عرفه عنوان مى‏كرد، با آن قولى كه ملاك را فوات اختيارى عرفه قرار مى‏داد. اينها دو تا عبارت است، دو تا عنوان است و باطنش به يك چيز بر مى‏گردد. حالا و باز با توجه به اينكه يكى از اين اقوال، مستند به روايات نبود، بلكه به نظر قائل جمع بين روايات اقتضاء مى‏كرد، و منتها جمع را به اين صورت، او فكر مى‏كرد كه در مقام جمع بين روايات، ما بايد قائل به تخيير بشويم. حالا با توجه به همه اين مسائل چه بايد گفت، اينجا يك محاملى كه هم در كلام صاحب جواهر به صورت پراكنده مطرح است و هم در كلام مرحوم سيد در عروه به صورت غير پراكنده ذكر شده است. اين محاملى ذكر كردند، اينها را ما ملاحظه بكنيم، ببينيم آيا اين محامل قابل قبول هست يا نه، و آن تخييرى كه قائل به تخيير ذكر كرده، آيا او مى‏تواند صحيح باشد يا نه؟ بر فرضى كه اين محامل‏
تمام نبود و مسأله تخيير هم نا تمام بود، آن وقت چطورى بايد با اين روايات بر خورد كرد. يكى از محاملى كه مرحوم سيد ذكر مى‏فرمايد اين است كه، مى‏فرمايد ممكن است ما اختلاف روايات را، حمل بر اين معنا بكنيم كه اشخاص و حالات، اينها مختلف هستند، به اين كيفيت مثلاً، آن روايتى كه ملاك را «يوم ترويه» قرار مى‏دهد، حمل كنيم بر آن كسى يا بر آن حالتى كه اگر در روز ترويه، اين محرم به احرام عمره تمتع بخواهد به كار خودش ادامه بدهد و عمره تمتع را اتمام بكند، اين به حج نمى‏رسد، با اينكه روز هشتم است و شروع اولين عمل حج «بعد الاحرام»، از زوال روز نهم است، لكن اين يك شرائط خاصى دارد، يا وسيله پيدا نمى‏شود، يا اين آدم نياز به يك كمكى دارد و آن همراهش مثلاً عمره تمتعش را تمام كرده است. خلاصه اگر روز ترويه، اين عمره‏اش را متبدل به حج افراد نكند و بخواهد عمره تمتعش را ادامه بدهد، اين خصوصيت حالى و شرائط حالى اين اقتضاء مى‏كند كه فردا وقوف به عرفات را درك نمى‏كند. با اينكه زمان، يك شبانه روز فاصله هست و وقت است، اما اين يك خصوصيتى دارد يا زمان يك زمان خاصى است. خلاصه اين طورى حمل بكنيم، بگوييم آنى كه ملاك را زوال يوم عرفه قرار مى‏دهد، اين مربوط به آن كسى است كه اگر عمره‏اش را تمام بكند، به وقوف به عرفات مى‏رسد. اما آن رواياتى كه ملاك را، روز ترويه يا شب عرفه و امثال اينها قرار مى‏دهد، اينها را حمل بكنيم بر آن افراد يا بر آن حالاتى كه اگر بخواهد عمره تمتعش را تمام بكند، فردا به وقوف به عرفات نمى‏رسد. روى خصوصياتى كه از نظر حالى يا زمانى يا جهات ديگر وجود دارد، اين طورى جمع بكنيم بين روايات. لكن خوب اين يك جمعى است كه جمع به اصطلاح تبرعى است، يعنى يك شاهد عقلائى و شاهد عرفى، براى اين جمع وجود ندارد، مخصوصاً در روايت اسماعيل بن بزيع، بعد از آنى كه روايت عجلان ابى صالح را هم مطرح مى‏كند، حضرت رضا سلام اللَّه عليه تأكيد مى‏كنند كه نه، مطلب اين حرف‏ها نيست، «اذا ذالت الشمس يوم الترويه تذهب المتعه»، حالا هر كسى هم كه مى‏خواهد روايت كرده، روايت كرده باشد، وقتى كه زوال شمس روز ترويه شد، اين متعه از بين مى‏رود. خوب اگر اين جمع درست بود، خوب بود حضرت بفرمايند كه بين افراد و حالات فرق وجود دارد، بعضى از موارد با زوال شمس يوم ترويه «لا تذهب المتعه»، در بعضى از موارد با زوال شمس يوم ترويه «تذهب المتعه». اما حضرت نفى كردند به طور كلى روايت عجلان ابى صالح را، لذا اگر ما بخواهيم اين طورى با مسأله برخورد بكنيم، به نظر غير قابل قبول مى‏آيد. كما اينكه اگر بخواهيم اختلاف روايات را با توجه به يك امر مستحبى، اصلاً حمل بر حج استحبابى بكنيم، چون در باب عمره تمتع، دو تا استحباب وجود دارد. يك استحباب اين است كه مى‏گويند افضل افراد عمره تمتع، آن است كه قبل از هلال ذى‏الحجه، عمره تمتع تمام شده باشد. لذا است كه در همان روايت حضرت‏
فرمود كه ما اهل بيت، اين خصوصيت را داريم كه «اذا رأينا هلال ذى الحجه فاتتنا المتعه»، حالا آن‏ها خوب شايد خصوصيت لزومى‏شان اين طورى است، اما در مورد ديگران به صورت استحباب و به صورت افضل افراد عمره تمتع اين معنا مطرح است كه عمره تمتع قبل از هلال ذى‏الحجه تمام بشود. در درجه دوم، مستحب در عمره تمتع اين است كه قبل از زوال «يوم الترويه» تمام بشود. اين در درجه دوم است كه وقتى زوال يوم ترويه تحقق پيدا مى‏كند، انسان ديگر عمره تمتعش را به آخر رسانده باشد. آن وقت اگر زوال يوم ترويه شد و عمره تمتع تمام نشد، اين ديگر در درجه سوم قرار مى‏گيرد. در حقيقت همه اين رواياتى كه خوانديم، بياييم اصلاً موردش را حج مستحبى قرار بدهيم، اين همه روايات با اين طول و تفصيلى كه داشتند و با اين بحث‏هاى مختلفى كه درباره اينها داشتيم، اصلاً بگوييم مورد همه اين روايات حج تمتع استحبابى است، آن وقت بياييم اين طور بگوييم، بگوييم آنى كه ملاك را زوال شمس يوم ترويه قرار مى‏دهد، آن استحباب درجه دوم را نظر دارد، اما آنى كه ملاك را زوال شمس يوم عرفه قرار مى‏دهد، آن استحباب درجه سوم را نظر دارد كه جمع بين روايات را به اين صورت ما مطرح بكنيم. لكن خوب اين ديگر به نظر من از آن جمع اول و از آن محمل اول «واضح البطلان‏تر» است، براى اينكه چطور مى‏شود ما تمامى اين روايات را حمل بر حج تمتع مستحب بكنيم، در حالى كه شايد در هيچ كدام آنها اشعارى به اين معنا كه موردش حج تمتع استحبابى است، وجود ندارد، اين اولاً. خوب ثانياً اگر اين طور است، پس خوب بود كه در بين اين روايات، همانى كه شما مى‏فرماييد، آن فرد اول استحباب را هم ذكر كرده باشند، بگويند «اذا جاء هلال ذى‏الحجه تذهب المتعه». اما در اين رواياتى كه خوانديم، هيچ كدام اشاره‏اى به آن افضل افراد و اولين مستحب در باب عمره تمتع نشده، بلكه روى بيان شما، درجه دوم و درجه سوم مطرح شده، اما درجه اول در هيچ يك از اين روايات مطرح نيست، لذا اين حمل را هم ما نمى‏توانيم بپذيريم.
يك حمل ديگر، مسأله حمل بر تقيه است كه اين حمل بر تقيه، با توجه به آن نكته‏اى است كه ديروز عرض كرديم. گفتيم عامه مردم بنايشان بر اين است كه بعد از زوال روز ترويه، اين‏ها ديگر محرم مى‏شوند به احرام حج و حركت مى‏كنند به سوى منى‏ و شب را در بنا استحباباً بيتوته مى‏كنند و از طرفى هم خود مسأله حج تمتع، بر خلاف نظر اكثر علماء اهل تسنن است. لذا اگر يك حاجى‏اى بخواهد در مكه بماند و به او بگويند كه به چه مناسبت روز ترويه با ساير مردم حركت نمى‏كنى، او بخواهد جواب بدهد كه من عمره تمتع دارم و عمره تمتعم نا تمام است، اين چه بسا مخالف با تقيه است. لذا بگوييم رواياتى كه زوال شمس يوم ترويه را مطرح كرده، با توجه به اين دو نكته‏اى كه عرض كرديم، اين حمل بر تقيه بشود. حالا يك نوع تقيه ديگرى هم مرحوم سيد ذكر كرده كه آن را هم مراجعه‏
كنيد. باز يك راهى كه در بين اقوال شما، حالا قبل از اينكه اين راه را عرض بكنيم، مسأله حمل بر تقيه درست است، اما در جايى كه اولاً روايات، جمع دلالى نداشته باشند و ثانياً در جايى كه مرجحات قبل از «ما خالف والعامّه» وجود نداشته باشد. اما اگر ما فرض كرديم كه مرجحى كه از نظر مرجحيت تقدم بر مسأله مخالفت عامه دارد، اگر فرض كرديم كه چنين مرجحى وجود دارد، ديگر نوبت به مسأله مخالفت تقيه، يعنى مخالفت عامه كه موافق با تقيه است، نوبت به آن نمى‏رسد. لذا اين جهتش را بايد ما بررسى بكنيم كه آيا مرجحى قبل از مسأله مخالفت عامّه وجود دارد يا ندارد، اگر نداشت، اين مسأله حمل بر تقيه يك مسأله بدى نيست.
مسأله ديگرى كه به‏عنوان جمع بين روايات ذكر شده، تخيير است، تخيير را در اين مورد ذكر كرده‏اند، گفته‏اند، وقتى كه زوال شمس در يوم ترويه ظاهراً تحقق پيدا كرد، اين انسان مخير است بين اينكه متبدل كند عمل خودش را به حج افراد و بين اينكه نه، برود دنبال اتمام عمره تمتع و بعد مسأله وقوف به عرفات و وقوف به مشعر، اين تخيير دو تا اشكال دارد، خوب دقت بفرماييد، يك اشكال اين است كه اولاً در باب تعادل و ترجيح ولو اين كه در بعضى از روايات وارده در علاج متعارضين كه ازش تعبير به اخبار علاجيه مى‏شود، ولو اينكه در بعضى از آنها تخيير را ذكر كردند. لكن اين حالا محل كلام است كه آيا «بعد فقد المرجحات» نوبت به تخيير مى‏رسد يا نه؟ اين يك اشكال، اشكال ديگر اين است كه اگر ما مسأله تخيير را هم قائل باشيم، بعد از نبودن مرجحات، نوبت به تخيير مى‏رسد، و الا در درجه اول به مجردى كه برخورد بكنيم با دو خبر متعارض كه نمى‏توانيم مسأله تخيير را مطرح كنيم، تخيير به‏عنوان آخر الدواع و به‏عنوان آخرين مرجع مطرح است. و الا اگر مرجحى وجود داشته باشد، نوبت به تخيير نمى‏رسد، علاوه، آن تخييرى كه در مثل مقبوله ابن حنظله و بعضى از روايات ديگر مطرح است مخاطب به آن تَخَيَّر، مجتهد است، يعنى مجتهد در مقام حكومت يا در مقام فتوا، يكى از اين دو روايت را اختيار كند، نه اينكه در رساله‏اش مسأله تخيير را فتوا بدهد. نه، يعنى خود مجتهد در مقابل دو تا دليل واقع شده، هيچ كدام هم ترجيح ندارد، حالا چكار بكند، خود مجتهد يكى‏اش را انتخاب بكند و بر طبقش فتوا بدهد، اما آنى كه در رساله مى‏آيد، آن تخيير نيست، آنى كه در رساله مى‏آيد، يكى از اين دو روايت است. اما چى انتخاب كرده، يكى از اين دو روايت را مجتهد، پس تخيير در اخبار علاجيه اگر صحيح باشد، اگر نوبت به او هم برسد، تازه تخيير، تخيير المجهتد فى مقام الفتوا، كه يكى از اين دو روايت را بگيرد و بر طبقش فتوا بدهد. اما آن تخييرى كه اين قائل مى‏گويد، مكلف را مخير كرده و به اصطلاح اگر بخواهيم تعبير بكنيم، همان طورى كه بعض الاعلام هم تعبير كرده‏اند، آن تخييرى كه در اخبار علاجيه مطرح است، تخيير در
مسأله اصوليه است و معناى او، «تخيير المجتهد فى مقام الفتوا» و انتخاب يكى از دو روايت به‏عنوان مستند فتوا، اما اين تخييرى كه قائل به تخيير در اينجا مى‏گويد، او اين است كه «المكلف مخير» بين اينكه عمره‏اش را تمام بكند يا اينكه «حج نيت الى حج الافراد» داشته باشد. اين تخيير، تخيير در مسأله فرعيه است و اين تخيير در مسأله فرعيه مفاد روايات و اخبار علاجيه نيست و اين يك مورد خاصى دارد كه اتفاقاً «ما نحن فيه» نمى‏تواند مورد او واقع بشود، كه ديگر اين توضيحش را عرض نمى‏كنيم.
و اما آنى كه به نظر مى‏رسد، با توجه به يك نكته‏اى و يك مبنايى كه ما داريم و آن اين است كه ما در مسأله خبرين متعارضين اولين مرجح را شهرت فتوائيه قائل هستيم. مى‏گوييم اولين مرجح اين است كه خبرى مطابق باشد با فتوايى كه آن فتوا مشهور بين فقهاء است. ما اين طورى معتقديم و با توجه به آن مقدماتى كه ديروز ما عرض كرديم، ما معتقديم اينجايش شهرت فتوائيه وجود دارد. منتها به چه كيفيت، به اين كيفيت كه جماعت زيادى آن قول دوم را اختيار كرده بودند كه ملاك را عبارت از خوف فوات ركن عرفات قرار داده بودند، آن جزء ركنى كه جزء ركنى، عرض كرديم، عبارت از يك لحظه از وقوف به عرفات است.
؟؟؟
جماعتى اين معنا را به صراحت فتوا داده بودند و عرض كرديم، آن قول ديگرى كه عنوان را زوال يوم عرفه قرار داده بود، اين طورى مى‏گفت، مى‏گفت اگر زوال يوم عرفه شد و اين عمره تمتعش تمام نشده بود، اينجا «تذهب متعته»، گفتيم اين هم عبارتش با آن فرق مى‏كند، «والا زوال يوم عرفه به ما هو زوال يوم عرفه» اين موضوعيتى ندارد. اين ارتباط دارد با وقوف به عرفات، ارتباط دارد با آن واجب اصلى بعد الاحرام كه عبارت از وقوف به عرفات است. منتها اگر شما وقوف را مجموع از اول ظهر تا غروب قرار بدهيد، جمع نمى‏شود اين دو تا با هم، كه اين پنج دقيقه قبل از ظهر در مكه عمره تمتعش را تمام بكند، بعد هم خواهد اول زوال وقوف به عرفات را درك بكند. حتى «فى زماننا هذا» با اينكه وسائل نقليه بسيار آماده و جالب است و جاده‏ها اسفالت است، ولى مگر امكان دارد كسى پنج دقيقه به زوال روز عرفه در مكه عمره تمتعش را تمام بكند، مع ذلك اول زوال هم در عرفه وقوف به عرفاتش را هم شروع بكند. اين امكان ندارد، اين فقط مى‏سازد با اين معنا كه ملاك را همان جزء ركنى قرار بدهيم. بگوييم ظهر روز عرفه كه آمد، اگر كارش تمام شد، ديگر با هر وسيله‏اى مانده، مى‏تواند خودش را به عرفات برساند، ولو يك ساعت عرفات را، نيم ساعت عرفات را، ده دقيقه عرفات را درك بكند. لذا اين قولى كه ملاك را زوال يوم عرفه قرار داده بود و اتفاقاً قائلين به اين قول هم جمع زيادى از فقهاء هستند، وقتى اين قول را كنار قول دوم مى‏گذاريم و هر دويشان را ارجاع به يك قول‏
مى‏دهيم، نتيجه اين مى‏شود كه يك شهرت فتوائيه بر اين قول وجود دارد، يك شهرت فتوائيه در اين رابطه تحقق دارد و ما همين شهرت فتوائيه را به‏عنوان مرجح و اولين مرجح در باب خبرين متعارضين ما اخذ به او مى‏كنيم. براى اينكه در مقابل اين، يك دو سه نفرى، سه چهار نفرى، ديگر بيشتر باقى نمى‏مانند، براى اينكه اولين قول از عبارت دروس مى‏خواست استظهار بشود، و الا عبارت دروس صراحت نداشت، به علامه هم در كتاب مختلف تنها نسبت داده بودند كه ايشان تقريب كرده آن قول را، بقيه‏اش هم كه يكى والد صدوق بود، يكى خود صدوق بود، يكى شيخ مفيد در مقنعه بود. يكى هم ابن ادريس كه آن گفتيم اصلاً مستندى براى فتواى او وجود ندارد، مخالفين همين‏ها هستند، و الا بقيه يا قول دوم را مى‏گويند، يا يك عنوان ديگرى كه آن عنوان هم رجوع به قول دوم مى‏كند و در نتيجه تمامى اقوال در قول دوم و در رابطه با آن عنوان كه زوال يوم عرفه است، در يك جا تمركز پيدا مى‏كند. و ما مى‏توانيم با توجه به اين معنا يك شهرت فتوائيه‏اى درست بكنيم و از راه اين شهرت فتوائيه، ما بگوييم كه ملاك در تبدل، اين است كه كسى ملاحظه بكند كه اگر بخواهد عمره تمتعش را تمام بكند، حتى ركن اختيارى عرفه را نمى‏تواند درك بكند. اما اگر ديد كه با اتمام عمره مى‏تواند ركن و جزء ركنى وقوف به عرفه را درك بكند، اين «لا يتحقق له الضيق، لا يجوز له العدول من عمرة التمتع الى حج الافراد»، و تصادفاً مقتضاى قاعده هم همين است. البته ابتداءً در ذهن مى‏آيد كه مقتضاى قاعده اين باشد كه «تمام بين الزوال الى الغروب» روز عرفه را درك بكند، اما با توجه به اينكه اين تمامى وقوف، عرض كرديم، جزء حج نيست، جزء حج با ركن حج در باب حج متساوى است، غير باب صلاة است كه عنوان ركنيت، اخص از جزئيت است و جزئيت اعم از ركنيت، نه، در باب حج هر چيزى كه عنوان جزئيت پيدا كرد، عنوان ركنيت هم دارد. براى اينكه معناى ركنش، با ركن در باب صلاة فرق مى‏كند، معناى ركن در باب حج آنى است كه اخلال عمدى به او موجب بطلان است، اما به خلاف ركن در باب صلاة كه هم اخلال عمدى موجب بطلان است و هم اخلال غير عمدى موجب بطلان است. لذا ابتداءً به نظر مى‏رسد كه مقتضاى قاعده اين است كه تمامى وقوف از اول ظهر تا غروب را درك بكند. واجب هم هست اين معنا، اما با توجه به اين كه اين تمامى، جزئيت براى حج ندارد، بلكه تنها يك لحظه وقوف به عرفات ركن براى حج است، لذا قاعده اقتضا مى‏كند، حالا كه مسأله «عدول على خلاف القاعده» مطرح است، در حقيقت بايد اكتفاى بر آن قدر متيقنش بشود. قدر متيقنش آن جايى است كه اگر عدول نكند، جزء حج از دستش مى‏رود، ركن حج از دستش مى‏رود، اما اگر نه هيچ اخلالى به جز و ركن نمى‏خورد، اخلال به يك چيزى توجه پيدا مى‏كند كه درست است او «واجب فى الحج وفى ظرف الحج، اما لكنه لا يكون جزءً للحج»، ظاهر اين است كه اين تناسبى با مسأله عدول‏
نمى‏تواند داشته باشد. لذا آنى كه بعد از تأمل و دقت زياد در اين مسأله به نظر قاصر مى‏رسد، اين است كه اگر ما به استناد شهرت فتوائيه، روايات وقوف را انتخاب بكنيم و روايات ديگر را به‏عنوان اين كه شاذ و مخالف مشهور است، كنار بگذاريم، خيلى از مسائل، يعنى همه جهات لازمه را رعايت كرديم. هم اولين مرجح را رعايت كرديم، هم در باب عدول، اكتفاى بر قدر متيقن كرديم كه مقتضاى قاعده هم، اكتفاى بر قدر متيقن است. لذا نتيجه بحث اين مى‏شود كه ما حدّ ضيق را خوف فوات جزء ركنى از وقوف اختيارى به عرفه قرار بدهيم. و عرض كرديم عبارت امام بزرگوار ولو اينكه ظاهرش آن قول اول است، اما بعيد هم نيست كسى اين عبارت را حمل بر اين قول بكند، براى اينكه ايشان تعبيرشان اين است «وحدّ الضيق خوف فوات الاختيارىِّ من عرفة»، ممكن است اين كلمه اختيارى در مقابل آن قول سوم باشد كه ملاك را اضطرارى قرار داده است، نه اينكه مقصودشان مجموع وقوف از اول ظهر تا غروب باشد، گرچه نمى‏شود انكار كرد كه ظاهرش همان است، اما در عين حال آبى از حمل بر اين معنا نيست كه كلام ايشان هم در مقابل اضطرارى باشد، نه اينكه بخواهند نفى قول دوم را هم كرده باشند. لكن اجمالاً آنى كه به نظر جزء ركنى است و اگر اين خوف نباشد «يجب عليه اتمام عمرة التمتع ولا يجوز له العدول الى حج الافراد»، اين حالا راجع به اصل مسأله، لكن در ذيل مسأله يك فرع ديگرى هم امام بزرگوارقدس سره عنوان كرده‏اند، كه فردا انشاء اللَّه عرض مى‏كنيم.
پايان درس‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ