متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 297

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
نام درس: حج‏
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
شماره درس: 297
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
عرض كرديم كه دو سه جهت راجع به اصل مسئله باقى مانده كه بايد ذكر بشود، يك جهتش گذشت، و آن اين بود كه مقصود از حاجت در اينجا يك معناى وسيع‏تر از ضرورت است، اما در رابطه با خروج از مكه، اما در رابطه با ترك احرام، او فقط ضرورت مجوز ترك احرام است، نه مطلق حاجت.
مطلب دوم اين است كه مرحوم سيد قدس سره الشريف در كتاب عروه استظهار مى‏كند، كه بنابراين‏كه خروج از مكه براى كسى كه عمره تمتع را انجام داده، حرام باشد. اين مقصود خروج به مواضع بعيده است، اما اگر كسى از مكه تا يك فرسخى مكه بيرون برود، يا تا دو فرسخى مكه بيرون برود، آن كسى كه قائل به منع است، اين مقدار را ممنوع نمى‏داند، خروج به مواضع بعيده ممنوع است. چنين استظهار مى‏كنند. بعد مى‏فرمايند كه بلكه بالاتر، مى‏توانيم بگوئيم كه آن كسى كه مى‏گويد خروج جايز نيست، اين خروج الى خارج الحرم است، اما تا آن مقدارى كه در محدوده حرم واقع شده، مانعى ندارد، ولو اين‏كه خارج از مكه هم باشد، اما چون خارج از حرم نيست، ممكن است بگوئيم مانعى ندارد. و اينجا يك قولى را جمعى از شارحين عروه از مرحوم محقق نائينى قدس سره نقل مى‏كنند كه ايشان در حاشيه عروه كه حاشيه‏اى بر عروه دارد، و همين طور در كتابى كه در مناسك نوشته‏اند، كه مرحوم آقاى حكيم هم يك شرح مختصرى بر همين مناسك ايشان دارند، به نام دليل الناسك، كه دليل الناسك متنش مربوط به محقق نائينى اعلى الله مقامه است، و ايشان مرحوم آقاى حكيم يك شرح مختصرى بر اين متن دارند، و در يك مجلد كمتر از معالم تقريباً مكرر هم چاپ شده، از ايشان نقل شده كه در اين مناسك، و همينطور در حاشيه عروه شان، محقق نائيين اين جور فرموده‏اند، گفته‏اند كه ملاك خروج به اندازه مسافت شرعيه است، يعنى آن مسافتى كه موجب قصر نماز مى‏شود، كه يا هشت فرسخ، يا مثلاً چهرا فرسخ رفت و برگشت، ايشان ملاك را يك همچه چيزى قرار داده، در حقيقت با توجه به اين فتواى ايشان ما مى‏توانيم بگوئيم كه روى هم رفته، در اين مسئله چهار احتمال بلكه چهار قول است، يك قول اين است كه از محدوده خود مكه خارج نشود، از شهر خارج نشود، از بلد مكه خارج نشود، كما اين‏كه روايات هم تقريباً ظهور در همين معنا دارد، كه حالا اشاره مى‏كنيم انشاء الله به رواياتش. اين كسى كه عمره تمتع را انجام داده از محدوده شهر مكه، منتها نه شهر در زمان صدور روايات، كل ما يصدق عليه انه جزء و محلة من مكة، آنجاها مى‏تواند باشد، اما از آن محدوده و محلات مكه نمى‏تواند خارج بشود، اين يك قول.
قول دومى كه مرحوم سيد استظهار مى‏كنند، اين است كه خروج از مكه به مواضع بعيده روى قول به حرمت، حرمت دارد. اما اگر تا يك فرسخ، يا دو فرسخ، از مكه خارج شد، بنابر قول به حرمت هم هيچ مانعى ندارد، با اين‏كه اين دو فرسخ خارج مكه است، مع ذلك ليس بمحرم.
قول سوم، اين است كه ملاك را حرم بگيريم، بگوييم خروج از شهر ملاك نيست، آنى كه حرام است بنابر قول به حرمت، خروج از حرم است، بايد اين در محدوده حرم باشد، حالا مى‏خواهد داخل شهر باشد، يا خارج شهر، اما در محدوده حرم. خروج از حرم ممنوع است، بنابر قول به حرمت.
قول چهارم كه مرحوم محقق نائينى به صراحت تقويت مى‏كنند، اين است كه نه مكه ملاك است، نه مواضع بعيده ملاك است، نه حرم ملاك است، بلكه مسافت شرعيه، كه در مواردى كه انسان از وطن خودش آن مسافت را طى مى‏كند، اين مستلزم قصر نماز
است، و مستلزم اين است كه نماز انقلاب به قصر پيدا بكند، اين چهار قول كأن در مسئله وجود دارد. اين بيان مرحوم سيد كه استظهار كرده‏اند كه خروج به مواضع بعيده حرام است، نه تا يك فرسخ و دو فرسخ. اين هيچ يك توجيهى انسان نمى‏تواند براى كلام ايشان بكند، ولو يك توجيه غير صحيحى هم، مگر اين‏كه مسئله انصراف را ايشان پيش كشيده باشد، در حقيقت از مرحوم سيد سؤال مى‏شود، كه اين استظهار شما منشأش چه است؟ خوب رواياتى كه ما خوانديم مى‏گفت اين كسى كه عمره تمتع را انجام داده، «و هو محتبس لا يخرج من مكة» كجاى اين است كه «الى المواضع البعيدة» اين «الى المواضع البعيدة» را ما از كجا بيائيم كنار اين روايات بگذاريم؟ هيچ كجا. درست است كه در بعضى از روايات سائل اين جورى سؤال كرده بود كه يك كسى بعد از عمره تمتع مثلاً رفته الى المدينه، رفته الى مثلاً عصفان و جاى ديگر، اما اين بعنوان سؤال مطرح است، در حكم اين عنوان اخذ نشده، آنى كه در حكم و در عنوان حكم اخذ شده، لا يخرج من مكة، مكه هم اسم بلد مكه است، از بلد خارج نشود. يعنى «الى المواضع البعيدة» كه اگر رفت تا دو فرسخى، اين «لم يخرج من مكة» كسى كه از قم خارج بشود، و تا دو فرسخ برود صدق مى‏كند كه «انه لم يخرج من قم» يا اين‏كه بلا اشكال صدق مى‏كند كه «انه خرج من قم» لذا اين بيان و استظهار ايشان حتى يك توجيه كه مثلاً صورتاً هم درست باشد، ولو اين‏كه باطناً هم غير صحيح باشد، انسان نمى‏تواند يك توجيهى براى اين حرف داشته باشد.
و اما آنهاى كه ملاك را حرم گرفته‏اند، آنها يك توجيهى براى كلام شان به اين صورت مى‏تواند كسى ذكر بكند، بگويد آنها ناظر به اين معنا هستند كه خروج از حرم، موجب اين مى‏شود كه براى دخول و رجوع نياز به احرام داشته باشد، در حقيقت حرم عنوانى است كه موجب اين معنا است، كه «عند الرجوع يحتاج الى احرام جديد» و چون مرز اين معنا و حد اين معنا حرم است، لذا مى‏گوييم در محدوده حرم هرچه بخواهد گردش بكند، ولو خارج از شهر هم باشد، مانعى ندارد، اما اگر پايش را از حرم بيرون گذاشت، اين عنوان عوض مى‏شود، براى برگشتن و رجوع مسئله احرام تازه مطرح است، و روى اين جهت است كه ما مى‏گوئيم حق ندارد از حرم خارج بشود، اينها توجيه حرف شان اين است، لكن خوب اين توجيه هم توجيه غير صحيحى است، براى اين‏كه اولاً در روايات «لايخرج من مكة» دارد، در دو تا صحيحه زراره كه به تعبير ما يك روايت بود، لكن دو تا نقل داشت اين روايت، عنوانش «لا يخرج من مكة» است، حكم راروى خروج از مكه قرارداده، مكه عنوانش غير عنوان حرم است، حرم يك عنوانى است، و مكه اسم براى آن بلد، و براى آن شهر است. اين اولاً و ثانياً اين‏كه شما مى‏گوييد كه خروج از حرم موجب اين مى‏شود كه در مراجعت احرام جديد لازم باشد، اتفاقاً مسئله احرام در رابطه با حرم نيست، احرام هم در رابطه با دخول مكه است، لذا است كه ما اين بحث را كه قبلاً خوانديم و گذرانديم، عنوان بحث ما اين بود كه «لا يجوز الدخول فى مكة الا محرماً» ملاك در آن هم مسئله خود مكه است، نه عنوان حرم، حرم دخالت در احرام ندارد، درست است كه گاهى از اوقات، آنهاى كه دست شان به ميقات نمى‏رسد، مى‏بايست از ميقات محرم بشوند و فراموش كردند يا جاهل بودند، حالا هم دست رسى ندارند، به اينها گفته‏اند كه شما از ادنى الحل محرم بشويد، يعنى يك قدم بعد از حرم، يك متر بعد از حرم، شما محرم بشويد. اما اين نه به معناى اين است كه حرم نقش در احرام دارد. آنى كه نقش در احرام دارد، مسئله دخول مكه است، و احرام از احكام كسى است كه داخل مكه مى‏خواهد بشود، و الا اگر كسى از خارج وارد حرم مى‏شود، اما نمى‏خواهد وارد مكه بشود، به شهر كارى ندارد، آيا اين واجب است بر او محرم شدن؟ يا اين‏كه احرام مربوط به دخول مكه و آن هم در رابطه با خود شهر است؟ لذا اگر ما ملاك را بخواهيم حرم قرار بدهيم، اين ملاك هم روى قاعده هم با روايات مخالفت دارد، هم نقشى در مسئله احرام ندارد.
لكن مرحوم محقق نائينى كه او ديگر استدلالى كه از ايشان نقل مى‏كنند به نظر از همه عجيب‏تر مى‏رسد، ايشان از ايشان اين جورى نقل شده فرمودند كه حرم نمى‏تواند ملاك باشد، چرا؟ براى خاطر اين‏كه حرم در رابطه با مكه و اطراف مكه بطور يكسان و مساوى نيست، يعنى اينطور نيست كه حرم يك دائره‏اى باشد، و مكه درست مركز اين دائره قرار گرفته باشد، و مكه نسبت به تمام جهات حرم، نسبتش متساوى باشد، نه، از يك طرف مى‏بينيد چند ميل بيشتر نيست، از يك طرف فرضاً ده ميل كأن وجود دارد، و الآن كه در حقيقت يك قسمت حرم داخل خود شهر مكه قرار گرفته، براى اين‏كه آن مسجد تنعيم كه بعنوان عمره مفرده و بعنوان‏
ادنى الحل از او محرم مى‏شود، اين الآن خودش يكى از محلات شهر مكه است، و در خود مكه واقع شده. آن وقت ايشان مى‏فرمايد كه چون نسبت شهر به حرم يك سان نيست، بلكه از هر طرف مقدار حرم مخالف با مقدار در ناحيه ديگر است، پس ما ملاك را بجاى حرم مسافت شرعيه قرار مى‏دهيم. اين استدلال خيلى به نظر استدلال عجيبى مى‏رسد، و در حقيقت «ليس من شأن» ايشان كه يك همچه استدلالى كرده باشند، براى اين‏كه خوب حالا فرض كنيم كه واقعاً هم اينطور است، اگر حرم به اعتبار نواحى مختلفه مكه، مختلف است، فرض كنيد از يك طرف سه ميل است، از يك طرف پنج ميل است، خوب اين چه دليل بر اين است كه ملاك حرم نيست؟ حالا به روايات كار نداريم، مجرد تفاوت حرم در نواحى مختلف مكه، اين چه دلالتى دارد بر اين‏كه حرم نمى‏تواند ملاك باشد؟ خوب چرا نمى‏تواند ملاك باشد؟! مگر اگر به اختلاف نواحى فرق بكند، اين صلاحيت اين را از ملاك بودن خارج مى‏كند؟! خوب اگر اينطور است، پس همين را شما دليل بگيريد بر اين‏كه احكام حرم هم بى خود است، مگر حرم يك احكام خاصه‏اى ندارد؟! مگر صيد در حرم حرام نيست؟! مگر قطع نبات حرم حرام نيست؟! يك احكام خاصه‏اى دارد حرم كه حتى براى غير محرم هم ان احكام وجود دارد، ما مى‏توانيم بگوييم چون حرم نواحيش فرق مى‏كند، پس اين احكام نبايد در كار باشد؟! خوب اگر شما آن احكام را قبول داريد با توجه به اين‏كه به حسب نواحى مختلف فرق مى‏كند، خوب يكى از احكام هم همين است، فرضاً يكى از احكام هم اين است كه كسى كه عمره تمتع را انجام داد، حق ندارد از حرم خارج بشود، پس صرف اختلاف نواحى مكه از نظر مثلاً ميل و مسافت اين چه دلالتى دارد بر اين‏كه ملاك حرم نيست؟ اين اولاً. خوب حالا ثانياً اگر ملاك حرم نبود، چه دلالتى دارد بر اين‏كه ملاك مسافت شرعيه است، خوب حرم ملاك نيست، اين مسافت شرعيه را شما از كجاآورديد؟ مسافت شرعيه به اين بحث چه ارتباطى دارد؟ چيزى كه گفته شده، كه البته بعض الاعلام درست نقل نفرمودند، واشتباه عجيبى در اينجا كرده‏اند، اما مرحوم آقاى حكيم، ايشان درست اين مسئله را نقل كرده، اين است كه يك روايتى در باب نماز مسافر وارد شده، خوب دقت كنيد، اين روايت اينجورى مى‏گويد، مى‏گويد اگر مسافرى در يك محلى قصد كرد اقامت ده روز را، خوب كسى كه قصد مى‏كند اقامت ده روز را، نمازش تمام است، يك نماز چهار ركعتى خواند، لكن بعد از آنى كه نماز چهار ركعتى را خواند پشيمان شد، عدول كرد از اين قصد اقامه، خوب فتوا چه است؟ فتوا اين است كه اين چون قصد اقامه كرده، يك نماز چهار ركعتى هم خوانده، بعد از نماز چهار ركعتى اگر عدول كند از قصد اقامه، تا زمانى كه اينجا است نمازش تمام است، پنج روز ديگر اگر ماند بايد نماز را تمام بخواند. روايت هم همين را مى‏گويد، مى‏گويد نماز را بايد تمام بخواند، نكته حساسش اينجا است، «حتى يخرج» تا زمانى كه از اينجا خارج بشود، خارج بشود يعنى كجا برود؟ يعنى هشت فرسخ برود، يخرج، يعنى «يخرج الى المسافة يخرج الى» هشت فرسخ، اما در روايت ديگر الى هشت فرسخ ندارد، دارد حتى يخرج، خوب پيدا است كه مقصود از يخرج، يعنى «يخرج الى» هشت فرسخ، آن وقت بياييم بگوييم، چون اين كلمه يخرج در اين روايتى كه وارد در نماز مسافر است، ظهور در خروج به مسافت دارد، پس اينجا هم كه مى‏گويند كسى كه عمره تمتع را انجام مى‏دهد حق ندارد از مكه خارج بشود، يعنى «الى المسافة»... به مناسبت حكم و موضوع، به مناسبت اقامت، به مناسبت نماز قصر و اتمام، ظهور در خروج به مسافت شرعيه دارد، اما اين دليل نمى‏شود كه هركجا كلمه يخرج را بكار بردند، يعنى يخرج الى المسافة الشرعيه. وقتى در روايت زراره مى‏گويد كه كسى عمره تمتع را انجام داده، «هو محتبس لا يخرج من مكة» بگوييم اين هم معنايش اين است، يعنى الى المسافة الشريعية، آخر چه سنخيتى بين اين لا يخرج و بين حتى يخرج در آن روايتى كه در باب نماز مسافر وارد شده، چه ارتباطى بين اين دو تا وجود دارد؟! ولى در عين حال، راه بيان ايشان همين كيفيتى است كه آقاى حكيم ذكر كرده‏اند، نه آن كيفيتى كه بعض الاعلام ذكر كرده‏اند، آن كيفيت كه سرتاپايش محل اشكال است، شما مراجعه كنيد. اما همين كيفيتى هم كه ايشان ذكر مى‏كنند، اگر حتى يخرج، در آنجا معنايش خروج الى المسافة شرعيه باشد، آن روى تناسب حكم و موضوع است، روى چيزى است كه خود عرف آنجا استفاده مى‏كند، اما اگر به يك كسى گفتند كه مثلاً خداى نكرده تو در فلان شهر تبعيد هستى، حق ندارى از اين شهر خارج بشوى، بگوييم اين هم مقصودش يعنى الى المسافة شرعيه، تا هفت فرسخى مانعى ندارد، اما سعى كن به هشت فرسخ نرسد. اين جورى است؟ معناى اين عبارت؟ خوب در روايات ما اينطور وارد شده، درست است‏
حالا ما حكم به حرمت را قائل نشديم، لكن آنى كه قائل به حرمت است، يا حد اقل قائل به كراهت است، حالا نمى‏خواهد اين كراهت را انجام بدهد، خود مرحوم سيد كه قائل به كراهت است، ولو اين‏كه در آخر هم كه «بل يمكنى» داشته‏اند، اما آنى كه قائل به كراهت است، خوب چه مقدار برش مكروه است؟ خروج به كجا برايش كراهت دارد؟ ظاهر روايات تكيه روى عنوان خروج از مكه است، خروج از مكه مربوط به شهر است، نه مواضع بعيده ملاك است، نه حرم ملاك است، نه مسافت شرعيه. هيچ كدام ملاك نيست، آنى كه ملاك است، «عنوان الخروج من مكة». حالا اين هم مربوط از شهر است، و چه بسا يك كيلومتر هم اگر از شهر خارج بشود يصدق انه خرج من مكه، و بنا بر قول به حرمت حرام است، و بنا بر قول به كراهت هم يكون مكروهاً «لانه يصدق انه خرج من مكة» مثل خروج از شهرهاى ديگرى كه شما تصور مى‏فرمائيد. اين هم يك مطلب.
يك مطلبى ديگرى كه اين هم، يعنى دو مطلب ديگر داريم ما كه هردويش هم مهم است، لكن يكش خيلى بحث ندارد، حالا عرض مى‏كنيم، اين است كه آيا اين كسى را كه گفتيم اگر عمره تمتع را انجام داد، اين حق ندارد از مكه خارج بشود، حالا يا به صورت حرمت يا كراهت، بنابر اين دو قول، و الا بنا بر قول ما كه گفتيم هيچ اشكالى ندارد، اينهاى كه مى‏گويند حق ندارد از مكه خارج بشود، اين اختصاص دارد به آن متمتعى كه حج تمتع واجبش را انجام مى‏دهد؟ يا اين‏كه نه، اگر اين ايرانى‏هاى كه براى مرتبه دوم و سوم بعنوان يك حج مستحبى مى‏روند مكه، و حج تمتع را انجام مى‏دهند، اينها هم بعد از آنى كه عمره تمتع شان را انجام دادند، ولو اين‏كه‏
اصل حج شان مستحبى است، و حج واجب نيست، اين‏ها هم حق ندارند از مكه خارج بشوند تا زمان حج، آيا اين مسئله اختصاص به حج تمتع واجب دارد؟ يادر حج تمتع مستحب هم مطلب اينطور است؟ مرحوم سيد در عروه استظهار مى‏كند، كه حج تمتع مستحب هم در جميع اين مسائلى كه مربوط به خروج و خروج محرماً و اگر هم محرماً خارج نشد، بعد كه مى‏خواهد برگردد، اگر يك ماه فاصله شد كذا، يك ماه فاصله نشد كذا، مى‏فرمايد در جميع اين احكام حج تمتع مستحب مثل حج تمتع واجب است. هيچ فرقى نمى‏كند. در هيچ حكمى از اين احكامى كه در رابطه با اين مسئله دوم و آن فرعى كه ايشان ذكر كردند، ذكر كرديم بين حج تمتع واجب و حج تمتع مستحب فرق نمى‏كند، و ظاهر اين است كه ملاك به نظر ايشان اين است، كه اين از خصوصيات حج است، كه اگر كسى حج را ولو بعنوان مستحب شروع كرد، اين اتمام ديگر برايش واجب مى‏شود، حج مستحبى غر از نماز مستحبى است، نماز مستحبى را انسان وسط نماز مى‏تواند قطع بكند، بهم بزند و از بين ببرد. اما در حج مستحبى شروعش استحباب دارد، اما بعد از آنى كه شروع كرد ديگر برش واجب است كه اين حج را به آخر برساند، لذا چه فرق مى‏كند اين كسى كه عمره تمتع را انجام داده مى‏خواهد به صورت واجب انجام داده باشد، مى‏خواهد به صورت مستحب انجام داده باشد، هردوى شان در اين معنا مشترك اند، كه بايد به دنبال اين عمره تمتع حج را انجام بدهند، چاره‏اى ندارند، ولو اين‏كه شروعش هم مستحب بوده، اما حتماً به دنبال اين عمره تمتع بايد حج تمتع واقع بشود. نظر ايشان اين است.
اين جهت را همانطورى كه بعض الاعلام ذكر فرمودند، اين بيان بيان صحيحى است در مقام اشكال بر مرحوم سيد. و آن اين است كه نسبت به خروج از مكه، حكم الخروج بالاضافة اليهما واحد، چرا؟ براى اين‏كه در رواياتى كه مى‏گويد «و هو محتبس لا يخرج من مكة» هيچ اشاره‏اى نشده به اين‏كه اين اختصاص دارد به آن كسى كه عمره تمتع را به صورت وجوب انجام داده باشد، نه ظاهر روايتش اين است، كسى كه عمره تمتع را انجام داد، حالا به هر عنوانى، مى‏خواهد عمره تمتع را به صورت وجوب و بعنوان حجة الاسلام انجام داده باشد، يا عمره تمتع را به صورت يك امر مستحبى شروع كرده باشد، به دنبال عمره تمتع كسى حق خروج از مكه را ندارد، و در هيچ يكى از رواياتى كه دلالت بر حرمت خروج مى‏كند، بنابراين‏كه خروج حرام باشد، اشاره‏اى نيست به اين‏كه موضوعش عمره تمتع واجب است، عمره تمتع اين خصوصيت را دارد. سواء كان واجباً ام كان مستحباً. لذا از نظر خروج هردو يك سان است، «ان كان محرماً» برهردو حرام است، «ان كان مكروهاً» برهردو، اگر هم كه «ليس بمحرم و لابمكروه كما استظهرنا» خوب آن هم براى هردو. اما حالا كه خارج شد، نسبت به برگشتن مسئله مطرح است، اگر برگشتن، «قبل مضى الشهر» باشد، باز هم عرض مى‏شود حكم هردو يكسان است، چرا؟ براى اين‏كه قبل مضى الشهر كه ديگر عمره دوم لازم نيست، همان عمره اول به قوت خودش‏
باقى است، و همان عمره اول ايجاب مى‏كند حج را به دنبالش، لذا قبل مضى الشهر اگر بخواهد اين متمتعى كه عمره تمتع را استحباباً انجام داده برگردد، باز با تمتع واجب هيچ فرق نمى‏كند. اما «اذا مضى الشهر» اذا مضى الشهر بنابر آنچه كه ما از روايت حماد استفاده كرديم، كه در جواب از سؤال حماد كه گفت «اى الاحرامين... كرديم كه عمره اولى كه انجام داده، اين عمره اول «صارت واجبة، صارت لغواً باطلاً لا يترتب عليها اثر» خوب اگر عمره تمتع اول با خروج از مكه و مضى شهر باطل مى‏شود، اين آدمى كه عنوانش عنوان حج استحبابى است، چه ضرورت دارد ديگر ثانياً محرم بشود به احرام عمره تمتع؟ چه ضرورت دارد؟....؟ آنى كه برش واجب است، خوب مى‏گويد عمره تمتع اول باطل، اما واجب گريبان تو را گرفته، بايد محرم بشوى به احرام عمره ثانيه، و بدنبال او حج تمتع را انجام بدهى، اما آنى كه عمره تمتع اول را مستحباً انجام داد، و صارت باطلتاً كه بطلان دوتا شرط دارد، يكى خروج از مكه، يكى مضى شهر، و الا اگر در مكه بماند، دو ماه هم فاصله بشود، باطل نمى‏شود، اگر اول ماه شوال عمره تمتع استحبابى راانجام داد، و از مكه خارج نشد، واجب است برش حج تمتع را انجام بدهد، اما اگر خارج شد، وماه هم گذشت و ما از روايت استفاده كرديم كه با توجه به اين دو قيد، عمره تمتع اولش يسير باطلتاً. خوب حالا باطل شد، اين آدم اول بسم الله است، نمى‏خواهد ديگر بسم الله حج را شروع كند، چون حج مستحب بوده، ديگر نمى‏خواهد انجام بدهد، چه ضرورتى دارد كه ثانياً محرم بشود به احرام عمره تمتع و بدنبال او حج را انجام بدهد؟! لذا اين فرض اشكال بر مرحوم سيد است، كه شماى مرحوم سيد كه در بحث ديروز خود تان از روايت حماد كه ازش تعبير مى‏كرديد به «انه رواية حسنة» و به نظر ما روايت صحيحه بود، خود تان از آن روايت استفاده كرديد كه عمره ثانيه جزء عمره تمتع مى‏شود، اينجا مى‏گوييم چه ضرورتى دارد؟ فقط شما بگوييد كه اين براى آن قول كه اگر طواف نساء در عمره اول به عنوان عمره مفرده واجب باشد، يجب طواف النساء، اما احرام براى عمره ديگر چه ضرورتى دارد؟ (سؤال:...؟ جواب: نه نه خير، اولاً آن در آنجاى است كه مجموع را افساد بكند. ثانياً اين افساد اين نيست كه اين افساد كرده باشد، يعنى شارع در اينجا يك مسئله‏اى را پياده كرده، و الا اين هيچ نظر افساد هم نداشته، شارع گفته كه «اذا خرجت من مكة و مضى لك شهر اى يفسد العمرة الاولى» حالا شما مى‏فرماييد اين افسادش عمل حرامى است؟ يا اين غير آن افسادى است كه در ذهن شما است؟ آن افسادى كه در ذهن شما است اصلاً عمل محرم است، اين كسى كه خارج شد «و مضى عليه شهر» و ما حكم مى‏كنيم به اين‏كه عمره اولش به مقتضاى صحيحه حماد فاسد است، اين يك فاسدى نيست كه اين يك عمل محرمى انجام داده باشد، يك كارى كرد شارع هم گفت چون خارج شدى، و مضى شهر، آن ديگر كالعدم، خوب اذا صار كالعدم. من نمى‏خواهم ديگر حج تمتع انجام بدهم، چه ضرورتى دارد كه من محرم بشوم به احرام عمره ثانيه، و حج تمتع انجام بدهم، براى اين‏كه اين اول بسم الله، اول بسم الله را خوب قبلاً مى‏خواستم حالا نمى‏خواهم انجام بدهم. لذا روى مبناى خود سيد كه از روايت حماد يك همچنين استفاده‏اى كرده، در اين مورد بين حج واجب و حج مستحب فرق پيدا مى‏شود، آن كسى كه حجش واجب است، عمره اولش هم باطل، اما چاره ندارد، بايد محرم بشود، ثانياً باحرام عمره تمتع، اما آن كه حجش مستحب بوده، چه ضرورتى دارد كه ثانياً محرم بشود به احرام عمره تمتع. لذا اين اشكال به مرحوم سيد در اين جهت متوجه است تا آن فرع بعدى.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ