متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 296

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
نام درس: حج‏
نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
شماره درس: 296
تاريخ، 1370
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
آنطورى كه در بحث گذشته ذكر شد، اين كسى كه از مكه بعد از عمره تمتع خارج مى‏شود، و بعد از يك ماه به هرمعناى كه ماه پيدا كرد، مى‏خواهد برگردد به مكه، براى انجام حج تمتع، عرض كرديم كه از روايات استفاده مى‏شود كه اين حتماً بايد تجديد بكند عمره تمتع را، و عمه تمتعش همان عمره ثانيه واقع مى‏شود، و ظاهر اين است كه اگر به اين عمره ثانيه اخلال بكند و انجام ندهد، اين حج تمتعش تحقق پيدا نكرده. حالا بحث امروز اين است كه خوب اين عمره تمتعش عمره ثانيه شناخته شد، آيا عمره تمتعى را كه اول انجام داده، او چه عنوانى پيدا مى‏كند؟ چه عنوانى بر او بار مى‏شود؟ آيا آن عمره تمتع اول انقلاب پيدا مى‏كند به عنوان عمره مفرده؟ عنوان اوليش عمره تمتع بود، و مى‏بايست جزء براى حج تمتع قرار بگيرد، لكن عمره ثانيه جزء حج تمتع شد، آيا آن عمره اول «ينقلب بقائاً بعنوان العمرة المفردة» كه اگر عنوان عمره مفرده پيدا كرد، يك حكمى برش بار مى‏شود، و آن اين است كه بايد يك طواف نساء بعنوان آن عمره مفرده اول انجام بدهد، آيا اينطور است مسئله؟ يا اين‏كه نه آن عمره تمتع اول تقريباً يك چيز لغوى خواهد شد، يك چيز بلااثرى خواهد شد، مثل اين‏كه اينجورى عنوان بكنيم كه اگر كسى بعد از عمره تمتع از مكه خارج شد، و يك ماه گذشت، اين موجب فساد عمره تمتع است، اگر در مكه بماند ولو اين‏كه دو ماه هم فاصله بشود، هيچ عمره تمتعش ضربه نمى‏خورد، اما اگر از مكه خارج شد، و يك ماه هم فاصله شد و طول كشيد، اين «يوج فساد العمرة» و اگر عمره فاسد شد، ديگر مسئله‏اى نيست، طواف نسائى لازم نيست، براى اين‏كه طواف نساء براى عمره مفرده لازم است. اما عمره فاسده ديگر «لايجب فيهاطواف النساء» كدام يكى از اينها است؟ مرحوم سيد در كتاب عروه با اين‏كه مى‏فرمايد كه ظاهر روايت حماد، روايت حماد، همانى است كه ديروز ما خوانديم، منتها مرحوم سيد او را بعنوان روايت حسنه تعبير مى‏فرمايد، معلوم مى‏شود كه روى ابراهيم بن هاشم، ايشان از اين نظر مناقشه‏اى دارد، كه روايتش را روايت صحيحه نمى داند، لكن در عين اين‏كه روايت را حسنه مى‏داند، اين قسمتش را ايشان پذيرفته كه از اين روايت استفاده مى‏شود كه عمره تمتع اين شخص همان عمره دوم است، براى اين‏كه در جواب از سؤال سائل كه گفت «اى الاحرامين و المتعتين متعة يا متعته الاولى او الاخيرة قال الاخيرة» اين را خوب دلالت روشنى دارد اين روايت بر اين‏كه عمره‏اى كه جزء حج تمتع شناخته مى‏شود، عمره دوم است. اما ديگر روايت از اين نظر به نظر مرحوم سيد ديگر حكم عمره اولى را مشخص نمى‏كند، كه آيا عمره اولى را روايت مى‏خواهد بگويد «انّها لغو لايترتب عليها اثر» يا اين‏كه نه آن عمره اول «ينقلب الى العمرة المفردة» و اگر انقلاب به عمره مفرده پيدا كرد، بايد طواف نساء درش تحقق پيدا بكند، والآن هم كه انجام نداده، همين حالا بايد برود طواف نساء بعنوان عمره اول انجام بدهد. روى اين جهتش مرحوم سيد مى‏فرمايد كه اول مى‏فرمايد دو وجه است، كه آيا براى عمره اول طواف نساء لازم است؟ يا لازم نيست؟ «فيه وجهان اقويهما نعم» واجب است براى عمره اول طواف نساء انجام بدهد. لكن مى‏فرمايد اگر اين آدم بخواهد يك احتياطى را رعايت بكند، مخصوصاً مثلاً با توجه به اين‏كه اين روايت روايت حسنه است، نه روايت صحيحه، مى‏فرمايد احتياط اين است كه اين آدم يك طواف نسائى مردداً بين اين‏كه اين طواف نساء مربوط به عمره اولى است، يا مربوط به عمره ثانيه است؟ به احتمال اين‏كه مربوط به اولى است، و به احتمال اين‏كه مربوط به ثانيه است، يك طواف نساء مردد بين يكى از اين دو تا را انجام بدهد. مى‏فرمايد مقتضاى احتياط اين است. لكن آنى كه فتواى ايشان است، اين است كه طواف نساء را به عنوان عمره اولى انجام بدهد.
اشكال بر مرحوم سيد از دو جهت است، اول اشكال اين است، كه اين ادمى كه عمره اول را انجام داد، با عمره اول آيا نساء بر او حلال شدند يا نه؟ بلا اشكال نساء بر او حلال شدند، و چه بسا از اين حليت هم عملاً استفاده كرده، و عملش هم عمل حلال بوده، پس بعد از عمره تمتع اول «ان كانت النساء عليه حلالاً و ربما استفاد من هذه الحلية و اتى النساء حلالاً» خوب الآن كه شما به اين مى‏گوييد كه برو طواف نساء را انجام بده، چه موجب حرمت نساء شده كه براى حليت برود طواف نساء را انجام بدهد؟ موجب حرمت چه شده؟ آنى كه سبب شده كه نساء بر اين حرام بشود، و به استناد او شما مى‏گوييد طواف نساء را انجام بده، او عبارت از چه است؟ و دقيق‏تر و در عين حال روشن‏تر، يك وقت اين است كه ما يك مسئله‏اى را شبيه كشف در باب بيع فضولى مطرح مى‏كنيم، آنهاى كه قائل اند به اين‏كه اجازه در باب بيع فضولى كاشفيت دارد، و مخصوصاً كشف را هم كشف حقيقى مى‏دانند، آنها اينجور مى‏گويند، مى‏گويند اگر يك بيع فضولى يك ماه قبل وابع شده، و امروز مالك اجازه مى‏كند، اين اجازه كاشف از اين است كه از يك ماه قبل تمليك وتملك حاصل شده، نقل و انتقال حاصل شده. يك وقت ما در مانحن فيه هم يك چيزى شبيه اين را مى‏خواهيم ادعا بكنيم، مى‏خواهيم بگوييم كه اين آدم كه عمره تمتع را انجام داد، و بعد ازمكه خارج شد، و يك ماه از خروجش گذشت، اين كشف از اين معنا مى‏كند كه از اول آن عمره‏اش عمره تمتع نبوده، اين خيال مى‏كرده، و از اول عنوانش عنوان عمره مفرده بوده، منتها اين خيال ميكرده كه عنوانش عنوان عمره تمتع است. و بعد از آنى كه از آن عمره فارغ شده، خيال مى‏كرده كه نساء برش حلال است، و روى اين تخيل اتى النساء، اما به حسب واقع نساء برش حرام بودند، براى اين‏كه عمره عمره مفرده بوده، و طواف نساء انجام نداده، كسى كه عمره‏اش عمره مفرده باشد، و طواف نساء را انجام ندهد، «لايحل له النساء» يك وقت اينجورى مى‏خواهيم برخورد كنيم با اين مسئله، كه اين را كاشف قرار بدهيم از اين‏كه آن عمره اول «لم يكن من حين وقوعه عمرة التمتع بل كان من حين وقوعه عمرتاً مفردة» منتها اين خيال مى‏كرده كه عمره‏اش عمره تمتع است، و روى اين خيال طواف نساء را انجام نداد، بعد از عمره تمتع هم خيال مى‏كرد كه «النساء عليه حلال لذا اتى النساء بتخيل الحلية» اما مسئله اين نيست، مسئله مسئله كاشفيت نيست، مسئله مسئله انقلاب است، انقلاب به اين معنا كه آن عمره تمتع حدوثاً و در حال تحققش بعنوان عمره تمتع بوده، هيچ عنوانش هم عوض نشده در حال حدوث، بعد از عمره تمتع هم كه «اتى النساء» واقعاً نساء برش حلال بوده، نه خيال مى‏كرده حليت را، و معتقد بوده حليت را، نه واقعاً «كانت النساء عليه حلالاً» اما حالا كه از مكه خارج شد، و يك ماه از خروجش گذشت انقلاب پيدا مى‏كند آن عمره تمتع «الى العمرة المفردة» يعنى الآن مى‏شود عمره مفرده. خوب الآن كه شد عمره مفرده، سؤال اين است كه اين چه كارى كرده كه زنها بر او حرام شده باشند تا نياز به طواف نساء داشته باشد؟ اين يك عمره تمتعى انجام داد، بعد از عمره تمتع هم «كانت النساء عليه حلالاً» بعد چه كرد كه زن‏ها برش حرام شدند كه الآن براى حليتش نياز به طواف نساء دارد؟ محرم شد؟ احرامى تحقق پيدا نكرده، عملى كه موجب تحقق حرمت براى نساء بعد از عمره تمتع اول واقع شده باشد، آن عمل چه است؟ كه بعد بگوييم «يحتاج فى حليه النساء الى طواف النساء»؟ اين يك اشكال مهم به مرحوم سيد كه ايشان تقويت مى‏كند وجوب طواف نساء را، با كلمه نعم.
اشكال دوم معنى روايت است، وقتى كه سائل حماد بن عيسى از امام عليه السلام سؤال كرد، «اى الاحرامين و المتعتين متعة الاولى او الاخيرة قال الاخيرة هى عمرته» آيا از اين چه استفاده مى‏شود؟ وقتى كه امام مى‏فرمايد از اين دو عمره تمتع عمره تمتع دوم جزء حج تمتعش شناخته مى‏شود، عرف از اين چه استفاده مى‏كند؟ آيا اگر مقصود امام اين باشد كه عمره تمتع اول، انقلاب پيدا مى‏كند و عنوان عمره مفرده پيدا مى‏كند، و در نتيجه احتياج به طواف نساء دارد، آيا اين نياز به بيان ندارد؟! اين نياز به ذكر ندارد؟! مخصوصاً با اين‏كه سائل هردو را ازش تعبير به متعتين مى‏كند، «اى الاحرامين و المتعتين متعة» درست است امام مى‏فرمايد «الاخيرة» اما اگر مقصود اين بود كه عمره تمتع، عنوان خودش را از دست مى‏دهد و بقائاً انقلاب به عمره مفرده پيدا مى‏كند، و در نتيجه يك حكم جديدى بعنوان طواف نساء به وجود مى‏آيد، خوب اينها را لازم بود كه امام بيان بكند، در حالى كه در روايت هيچ اشعارى به اين معنا وجود ندارد، و روى اين‏كه روايت اشعارى به مسئله انقلاب كه يك حكمى است هم بر خلاف قاعده، و هم يك حكم جديدى را بعنوان وجوب طواف نساء به دنبال دارد، حيث اين‏كه امام هيچ اشاره‏اى به اين معانى نفرموده، عرف استفاده مى‏كند
كه آن عمره تمتع اول «افرضه كالعدم» او را از حساب خارجش كن، او «يكون لغواً لا يترتب عليه اثر» اما نه اين‏كه حالت انقلابى پيدا مى‏كند و يك حكم جديدى پيدا مى‏كند و وجوب طواف نساء به دنبال او مى‏آيد، پس در حقيقت مرحوم سيد هم در رابطه با سند اين روايت، چون ازش تعبير به عنوان حسنه مى‏كند، يك مقدار ترديد اينجورى در روايت دارد، كه اين را ما عرض كرديم «ليس بصحيح» روايت به نظر ما صحيحه است. و از نظر دلالت هم وقتى كه روايت را ما بررسى مى‏كنيم، نمى‏توانيم بگوييم روايت ديگر عمره اولى عمره مفرده است، «و يجب فيه طواف النساء» و احتياط هم اين است كه يك طواف نسائ مردد بين عمره اولى و عمره ثانيه انجام بدهد، ظاهر اين است كه روايت با يك فهم عرفى ازش استفاده مى‏شود كه عمره تمتع اين انسان عمره دومش است، عمره تمتع هم كه «لايحتاج الى طواف النساء» و عمره اول هم عنوان خودش را از دست نمى‏دهد، لكن چون يك حج دوتا عمره تمتع ندارد، و عمره تمتع دوم جزئيت براى حج پيدا كرده، و بالنتيجه عمره تمتع اول «يسير لغواًلا يترتب عليه اثر كأنه لم يعمل شيئاً» و اگر بخواهيد تعبير بكنيد، «يسير فاسدة» اين خروج از مكه و مضى شهر سبب مى‏شود كه عمره تمتع را باطل بكند، و او را فرض بكنيد، مثل اين‏كه چنين چيزى در خارج واقع نشده، لذا هيچ گونه نيازى براى طواف نساء نسبت به عمره تمتع اول كه فرض كرديد «ينقلب الى العمرة المفردة» و دليلى بر اين وجود ندارد، هيچ گونه نيازى به طواف نساء ندارد. عمره تمتع دوم هم كه اصلاً در عمره تمتع «لايجب طواف النساء» ولو اين‏كه حالا بعضى از عبارت طغيان كردند، گفتند «لايكشفه فيه طواف النساء» نه استحباب دارد طواف نساء در عمره تمتع لكن وجوب ندارد در عمره تمتع، علاوه بر اين‏كه جاهاى شان هم فرق مى‏كند، طواف نساء در عمره تمتع اگر كسى بخواهد عمل به استحباب بكند، قبل التقصير است، اما طواف نساء در عمره مفرده بعد التقصير، جاى شان هم باهم فرق مى‏كند، كما اين‏كه از نظر وجوب و استحباب هم بين شان فرق است.
اين بحث ديروز و امروز در رابطه با آن فرعى بود كه مرحوم سيد ذكر كرده بودند و فرع بسيار خوبى بود، و لازم بود كه اين فرع مورد تعرض واقع بشود. اما راجع به اصل مسئله‏اى كه ما درش بوديم، يك نكات و يك امورى است كه اين‏ها خوب است كه اين‏ها را انسان بحث بكند، اصل مسئله ما اين بود كه آيا كسى كه عمره تمتع را انجام داده، مى‏تواند از مكه خارج بشود بدون حاجت؟ يا نمى‏تواند؟ اينجا «من قائل بالحرمة و من قائل بالكراهة» و ما آنطورى كه عرض كرديم، گفتيم اگر علم داشته باشد به اين‏كه با خروجش از مكه مسئله حج هيچ ضربه‏اى نمى‏خورد، نه حرمت دارد، نه كراهت دارد، و نه لازم است كه با احرام هم از مكه بيرون برود.... آنهاى كه مخصوصاً قائل به حرمت هستند، مثل مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه عروه كه تصريح به حرمت مى‏كند، آيا حرمة الخروج گفته‏اند كه در صورتى است كه حاجتى به خروج نباشد، اما اگر احتياج به خروج از مكه داشته باشد، اين حاجت حرمت را از بين مى‏برد، يك بحث در اين حاجت واقع است، كه آيا مقصود از حاجت چه است؟ آيا مقصود از حاجت ضرورت است؟ مثل همان ضرورتى كه محرمات را مباح مى‏كند، كسى الآن مشرف به تلف از گروسنگى، مجبور است براى حفظ جانش از ميته استفاده كند، يا عرض مى‏شود، مجبور است از مال غير بدون اذن غير براى حفظ جانش استفاده بكند، كه اين‏ها بستگى به ضرورت دارد، و بايد عنوان ماضطروا اليه در حديث رفع شاملش بشود، تا حرمت اكل ميته را بردارد، حرمت تصرف در مال غير بغير اذنه را بردارد، آيا در مسئله خروج از مكه، آنهاى كه مى‏گويند خروج حرام است، يك همچه اضطرارى بايد پيش بيايد تا اين خروج حرام حلال بشود؟ يا اين‏كه نه اينجا دائره وسيع‏تر است؟ ظاهر اين است كه اينجا دائره وسيع‏تر است، چرا؟ براى خاطر اين‏كه در روايات تعبير به كلمه حاجت شده، «الرجل قضى متعته ثم تبدوا له الحاجة» يا «ان احتاج الى الخروج عن مكة» يا در يك روايت ديگر «عرضت له الحاجة» حاجت يك معناى عرفى است، حاجت غير از ضرورت است. ضرورت يك دائره مضيقى دارد، اما حاجت يك معناى وسيع‏ترى دارد كه از ضرورت خيلى وسيع‏تر است، يك معناى عرفى است، يك كسى كه مثلاً احتياج دارد مثلاً براى خاطر مهمانش يك پولى قرض بكند، اين ضرورت رافعه حرام، و محلله حرام، برايش وجود ندارد، نمى‏تواند برود براى خاطر پذيرائى مهمان هايش خداى نكرده مال مردم را سرقت بكند، به عنوان اين‏كه له الحاجة، ضرورت است كه اباحه مى‏كند محرم را، اما در مانحن فيه مسئله روى ضرورت تكيه نشده، روى عنوان حاجت است، حاجت هم يك معناى عرفى است، عرف بايد اين‏
كلمه را معنا بكند، و وقتى كه شما به عرف مراجعه مى‏كنيد براى حاجت يك معناى وسيعى را قائل است، پس اين كسى كه مى‏خاهد از مكه خارج بشود، حتماً نبايد يك ضرورتى باشد كه اگر از مكه خارج نشود جانش در خطر است، نفسشس در معرض مخاطره است، نه يك حاجت عرفى، مثل اين‏كه در آن روايت مى‏گفت من در اطراف مكه، يك ضياع وعقارى دارم، و احتياج دارم كه رفت و آمد بكنم، به اين ضياع و عقارم، خون اين احتياج غير از آن احتياجى است كه در مسئله ضرورتى كه مبيح محرمات و رافع حرمت محرمات است، لذا آنهاى هم كه مسئله خروج از مكه براى متمتع حرام مى‏دانند، آنها صورت حاجت را استثنا مى‏كنند، و مقصود شان هم از حاجت يك معناى وسيع‏تر از ضرورت است، نه اختصاص به آن ضرورتى داشته باشد كه محلل محرمات است. اين در رابطه با اصل خروجش. اما حالا كه مى‏خواهد خارج بشود، اينها همين‏هاى كه قائل به حرمت خروج اند، و مى‏گويند در صورت حاجت مى‏تواند خارج بشود، لكن يك حكمى گردن اين مى‏گذارند، روايت هم داشت، بايد محرم بشود به احرام حج، بايد احرام حجش را در مكه انجام بدهد، و بعد خارج از مكه بشود. خوب اين بايد را اگر ضرورتى بر خلافش باشد، و قاعده حرجى در مقابلش باشد، همانطورى كه قاعده حرج در مقاب همه ادله احكام وجوبيه و تحريميه مى‏ايستد، اينجا هم يك حكم وجوبى است، كسى كه با وجود احتياج مى‏خواهد از مكه خارج بشود، بايد محرماً خارج بشود، اين بايد محرماً خارج بشود، اگر حرجى باشد، اين بايد از بين مى‏رود، براى اين‏كه اين هم مثل سائر احكام وجوبيه ايست كه محكوم قاعده لاحرج است، همانطور كه قاعده لاحرج بر سائر احاكم وجوبيه حكومت دارد، اينجا هم اگر خروجش از مكه محرماً مستلزم حرج باشد، اين حكم وجوبى كنار مى‏رود. اما اگر ما از حرج و ضرورت پائين‏تر آمديم، خواستيم شبيه عمده نقطه حساسش اينجا است، شبيه آن حاجتى را كه مجوز خروج است، و نهى از خروج را كنار مى‏زند، شبيه آن حاجت را در رابطه با عدم احرام مطرح بكنيم، اين ديگر جلوى وجوب احرام را نمى‏گيرد، براى اين‏كه اينجا كه نگفتند كه «ان عرضت له الحاجة» محرم نشود، آنها گفتند «ان عرضت له الحاجة» مى‏تواند خارج بشود، اما در صورت احتياج هم مى‏تواند محرم نشود، اين ديگر در هيچ روايتى مطرح نشده، در هيچ روايتى يك همچنين عنوانى نيست كه «ان احتاج الى ان يخرج غير محرمٍ» كه در ناحيه عدم احرام هم مسئله حاجت را مطرح كرده باشد، اينجا هم بياييم بگوييم حاجت يك معناى عرفى است، و دائره‏اش اوسع از دائره ضرورت و حرج و امثال ذلك است، نه يك همچه چيزى در روايات مطرح نيست. آنى كه است اين است، يك حكم وجوبى بنا بر قول اينهاى كه قائل به وجوب اند، يك حكم وجوبى براى «من احتاج الى الخروج عن مكة» بعنوان وجوب الاحرام، مطرح است، حالا اين وجوب الاحرام كجا از بين مى‏رود؟ هرجاى كه ساير احكام وجوبيه از بين مى‏رود، قاعده حرج مى‏تواند او را از بين ببرد، قاعده لا ضرر اگر در احكام فقهيه مورد پياده شدن باشد، مى‏تواند او را از بين ببرد، اما نفس احتياج به معناى وسيع فقط مجوز خروج است. اما مجوز ترك احرام نيست، او مجوز ترك احرام فقط مسئله ضرورت و حرج است. اما يك تعبيرى در يك روايتى است كه ممكن است كسى خيال بكند كه در آنجا هم مثل مسئله خروج عنوان حاجت مطرح است، لكن واقعش اين است كه اين تعبير اين معنا را دلالت نمى‏كند، حالا عبارت را دقت بفرماييد، ببينيد در همين روايت اسحاق بن عمار كه هرچه هم ما دور مى‏زنيم در هر مسئله‏اى اين روايت دست از سر ما بر نمى‏دارد، در همين روايت اسحاق بن عمار كه هشتم از همان باب بيست و دوم ابواب.... «عن المتمتع يجى‏ء فيقضى متعة يا متعته» عمره تمتعش را انجام مى‏دهد، «ثم تبدوا له الحاجة» بعد حاجتى برايش پيش مى‏آيد، «فيخرج الى المدينة» به دنبال اين حاجت از مكه خارج مى‏شود، به سوى مدينه «او الى ذات عرق او الى بعض المعادن» كه عرض كرديم مرحوم سيد بعض المنازل نقل مى‏كند. خوب اين ظاهر سؤالش اين است، كه بدنبال حاجت خارج مى‏شود، و خروجش هم غير محرمٍ است، اين ظهور را ما نمى‏توانيم انكار بكنيم، كه مورد سؤال اسحاق بن عمار اين است كه حالا كه خارج مى‏شود، الى المدينة، اين بدون احرام خارج مى‏شود، و غير محرمٍ از مكه خارج مى‏شود. خوب حالا كه اينطور شد، آن وقت آن متوهمى كه ممكن است توهم بكند، بيايد اينجورى بگويد، بگويد اين «ثم تبدوا له الحاجة» اين تحقق حاجت كأن دوتا نقش دارد، يك نقشش در اصل جواز خروج، و يك نقشش در خروج غير محرمٍ، كه حاجت در هردو جهت نقش داشته باشد، هم در اصل جواز خروج نقش داشته باشد، و هم در خروج غير محرمٍ نقش داشته باشد، ممكن است كسى توهم بكند كه از ظاهر سؤال اسحاق‏
بن عمار اين معنا استفاده مى‏شود. لكن جوابش اين است كه اصلاً محط سؤال اسحاق بن عمار حتى مسئله خروج هم نيست، آن از حكم خروج و اين‏كه اصلاً جايز است، يا جايز نيست، محرماً خارج بايد بشود، يا نه؟ اصلاً كارى به كار اينها ندارد، آنى كه محط سؤال اسحاق بن عمار است، اين وظيفه برگشت است، مى‏گويد اين در برگشت چه بايد بكند؟ آيا در برگشتن، اين بايد با احرام و با عمره وارد بشود؟ يا اين‏كه نه ديگر در برگشتن لازم نيست با احرام وارد بشود، مى‏آيد در مكه، مى‏ماند تا روز ترويه، روز ترويه هم براى حجش محرم مى‏شود، و فرض اين است كه عمره تمتعش را قبلاً انجام داده. پس در حقيقت آنى كه محط سؤال اسحاق بن عمار است، نه در رابطه با اصل جواز و عدم جواز خروج است، نه در رابطه با اين‏كه خروج مى‏تواند بدون احرام باشد، يا نمى‏تواند، او كارى به مسئله خروج ندارد، او حكم برگشتن را سؤال مى‏كند، لذا امام هم مى‏گويد «يرجع الى مكة بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى»
و بعد هم كه باز سؤال را تكرار مى‏كند، مى‏گويد «فانه دخل بالشهر الذى خرج فيه» محط سؤال وظيفه برگشتن است، لذا از اين روايت ما نمى‏توانيم چيزى استفاده كنيم. نتيجه اين مى‏شود كه، آنهاى كه قائل اند به اين‏كه خروج حرام است، مجوز اين حرام صرف حاجت عرفى است، اما براى اين حاجت عرفى، اگر خواست خارج بشود، بايد به نظر اينها محرم بشود، و اين بايد را فقط ضرورت مى‏تواند از بين ببرد، و قاعد لا حرج مى‏تواند از بين ببرد، و الا در اين بايد دوم مجرد حاجت عرفيه كفايت نمى‏كند كه وجوب را از بين ببرد. تا دنباله اين مسئله.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ