• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم‏
    نام درس: حج‏
    نام استاد: آية اللَّه فاضل لكنرانى‏
    شماره درس: 289
    تاريخ، 1370
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏
    بسم الله الرحمن الرحيم‏
    بحث ما در اعتبار آن امر خامس بود، كه آيا در حج تمتع لازم است كه مجموع حج و عمره هم از يك نفر صادر بشود، و هم در آنجاى كه نيابت است از يك منوب عنه، و اگر براى خود شخص هم است، هردو براى خودش واقع بشود، عرض كرديم كه مرحوم سيد تبعاً لصاحب جواهر در اعتبار اين امر با ترديد بحث مى‏كنند ولو اين‏كه امام بزرگوار قدس سره مثل ساير امور معتبره خيلى بصورت جزم اين مطلب را ذكر فرمودند، وعمده چيزى كه دراينجا مورد ترديد است، يكى همين روايت است كه اساس ترديد را اين روايت به وجود آورده، همان روايتى كه خوانديم، سندش صحيح بود، راوى هم محمد بن مسلم است «عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل يحج عن ابيه ايتمتع قال نعم المتعة له و الحج عن ابيه» اينها به لحاظ اين‏كه در جواب بين عنوان حج، و بين عنوان متعة در حقيقت يك تغايرى در جواب مطرح است، گفته‏اند كه اين تغاير دليل بر اين است كه مقصود از متعه عمره تمتع است، و مقصود از حج هم حج تمتع. آن وقت معنايش اين مى‏شود كه مى‏تواند عمره تمتع را اين فرزند براى خودش انجام بدهد، و حج تمتع را به نيابت از پدرش انجام بدهد، پس مى‏تواند تفكيك بكند بين عمره تمتع و بين حج تمتع. لكن عرض كرديم كه دقت در روايت خلاف اين معنا را دلالت مى‏كند، چرا؟ براى خاطر اين‏كه سؤال را كه ما مورد ملاحظه قرار مى‏دهيم با توجه به اين‏كه سائل محمد بن مسلم است كه از اجلاء و شخصيت‏هاى بزرگ روايت از صادقين عليهما السلام است، در سؤال اين خصوصيت كه تمتع را براى خودش قرار بدهد، و حج را از ناحيه پدرش، سؤال هيچ ظهور در اين معنا ندارد، و الاروى قاعده بايد اينجورى سؤال بكند «عن الرجل يتمتع لنفسه و يحج عن ابيه» آنهاى كه روايت را اينطور معنا مى‏كنند، بايد بگويند كه مقصود محمد بن مسلم يك همچه چيزى است، «يتمتع لنفسه و يحج عن ابيه» در حالى كه يك همچه چيزى نيست، آنى كه مورد سؤال است، خوب دقت كنيد، «يحج عن ابيه» كسى مى‏خواهد از ناحيه پدرش حج انجام بدهد، نمى‏گويد «ويتمتع لنفسه» اول مورد سؤال را اين قرار داده، يعنى اين را مفروض گرفته «عن الرجل يحج عن ابيه» البته ظاهرش اين است كه پدرش فوت شده، و بعد الموت اين مسئله مطرح است، كسى مى‏خواهد از ناحيه پدر متوفاى خودش حج انجام بدهد، حالا روى اين سؤال مى‏كند، روى اين مطلب مى‏گويد «ايتمتع» روى آن سؤال اصلاً خود يحج هم داخل در مورد سؤال است، وقتى كه ما بخواهيم تفكيك را مطرح كنيم، هركجا كه سؤال از تفكيك باشد، حالا از باب مثال فرض كنيم در روزه اگر بخواهد كسى سؤال از تفكيك در باره روزه بكند، كيفيت سؤال اينجورى است، بايد بگويد كسى مى‏خواهد نصف روز را براى خودش روزه بگيرد، و نصف روز را براى ديگرى، در حقيقت هردو طرف نصف نقش در سؤال دارد، اصلاً معناى سؤال از تفكيك سؤال از هردو طرف قصه است، وقتى مى‏خواهد بگويد تفكيك بين و نصف روز در روزه امكان دارد يا ندارد، اين اگر بخواهد سؤال را طرح بكند بايد اينجورى طرح بكند بگويد كه «هل يجوز ان يصوم نصف اليوم لنفسه و نصفه لزيد» اين است معناى سؤال عن تفكيك، اما اينجا سؤال از تفكيك نكرده، گفته «الرجل يحج عن ابيه» مورد سؤال يك جهت است فقط، ايتمتع، همين. نه اين‏كه «هل يجوز التفكيك بين الحج و العمرة» آنجورى اگر مى‏خواست طرح سؤال بكند، بايد بگوييم كه «سئلته هل يجوز للرجل ان يحج لابيه و يتمتع لنفسه» آيا براى كسى جايز است كه از ناحيه پدرش حج را انجام بدهد،و براى خودش عمره را انجام بدهد و تازه طبع قصه هم اقتضا مى‏كند كه مسئله عمره قبل از مسئله حج ذكر بشود، درست است كه حالا واو دلالت بر ترتيب نمى‏كند، اما بالاخره در استعمالات متعارفه، اين خصوصيات ملاحظه مى‏شود، كسى كه مى‏خواهد سؤال از تفكيك بين‏
    عمره و حج در حج تمتع بكند اول روى قاعده مسئله عمره را بايد مطرح بكند، براى اين‏كه عمره قبل از حج واقع مى‏شود، بايد اينجورى سؤال بكند «هل يجوز للرجل ان يتمتع لنفسه و يحج عن ابيه» يك همچه سؤالى اگر به اين كيفيت بود ما مى‏فهميديم كه سائل دارد سؤال از تفكيك مى‏كند، مى‏خواهد ببيند آيا در عمره تمتع و حج تمتع اين كيفيت تفكيك جايز است يا جايز نيست؟ در حالى كه اين سؤال در اين مسئله سه تا اشكال دارد كه انطباق پيدا نمى‏كند. يكى اين‏كه حج را قبل از تمتع ذكر كرده، ديگر اين‏كه در تمتع آن نقطه حساسش را كه يتمتع لنفسه، آن لنفسه را هيچ ذكر نكرده و اشاره‏اى نكرده، و سوم اين‏كه اصلاً طرح سؤال فقط روى مسئله ايتمتع است، سؤال همانى كه همزه استفهام روى او داخل شده، روى يتمتع همزه استفهام آمده، اماروى يحج عن ابيه هيچ همزه استفهام كه علامت سؤال است، هيچ ذكر نشده، روى اين سه جهت ما نمى‏توانيم سؤال در روايت را حالا قبل از اين‏كه در جواب برسيم، اول بايد سؤال در روايت روشن بشود بعد بياييم سراغ جواب، ببينيم جواب روايت چه دلالتى دارد، حالا شما جواب را ناديده بگيريد، فقط ديد خود تان را متوجه اين سؤال بكنيد «سئلته عن الرجل يحج عن ابيه» ايحج ندارد «يحج عن ابيه» فقط سؤال روى يك عنوان رفته، ايتمتع، در حالى كه اينطورى كه مرحوم سيد و ديگران و حتى صاحب جواهر روايت را معنا مى‏كند، اصلاً سؤال سؤال از تفكيك است، سؤال از اين است كه «ايجوز ان يحج عن ابيه و يتمتع لنفسه» اينها را ما از كجا از جيب خود مان بيرون بياوريم، و اضافه به روايت بكنيم، لذا اگر ما سؤال را فى نفسه آن هم با توجه به اين‏كه محمد بن مسلم يك راوى معمولى نيست، او آشناى به كثير از مسائل فقهيه و آن هم روى مكتب ائمه عليهم السلام است، سؤال ظاهرش اين است، مى‏گويد يك كسى مى‏خواهد از ناحيه پدرش حج انجام بدهد، يعنى حج و عمره باهم، ايتمتع، اين به لحاظ اين‏كه حج انواع و اقسامى دارد، حج قران داريم، حج افراد داريم، حج تمتع داريم، ظاهر سؤال اين است كه مى‏گويد اين كسى كه به نيابت از پدرش مى‏خواهد حج عمره را انجام بدهد، آيا در بين انواع و اقسام حج مى‏تواند تمتع را اختيار بكند؟ خوب حالا نقطه ابهام چه است؟ محمد بن مسلم آيا مثل علماى اهل تسنن در اصل مشروعيت متعه و حج تمتع ترديد دارد؟! آن كه ليس من شأن محمد بن مسلم كه يك ترديدى در رابطه با مشروعيت حج تمتع ولو بعنوان نيابت داشته باشد. پس چه به ذهن مى‏آيد كه موجب سؤال محمد بن مسلم شده، و در حقيقت نقطه ابهام كه موجب سؤال شده براى محمد بن مسلم چه است؟ آنى كه مرحوم مجلسى اول در كتاب روضة المتقين اصلاً به طبع اولى خودش بدون اين‏كه هيچ احتمال خلافى در معناى روايت بدهد، مثل اين‏كه يك روايت صريح و روشنى را ايشان دارد معنا مى‏كند، خيلى اصلاً روشن، بدون هيچ گونه احتمال خلاف، او به اين برمى گردد به اين توضيح كه من عرض مى‏كنم، اون اين است كه حج تمتع درست است كه يك ويژگى‏هاى دارد، اما آن ويژگى مهمش كه روى همان ويژگى هم كلمه تمتع را و عنوان تمتع را برش اطلاق كردند، آن ويژگى اين است كه اين حاج مى‏تواند بين عمره و بين حج در فاصله‏اى كه وجود دارد متمتع بشود، «من النساء و الطيب و اكثر ما حرمه الاحرام» اين متمتع بودن در فاصله بين عمره و حج اين در حقيقت عمده خصيصه ايست كه در حج تمتع وجود دارد، و روى همين خصيصه كلمه تمتع كه به معناى متعه و لذت و التذاذ و بهره گرفتن است، به همين جهت هم اين عنوان به او داده شده، آن وقت روى اين جهت محمد بن مسلم نقطه ابهامش اين است، مى‏گويد خوب اين پسرى كه مى‏خواهد براى پدرش حج تمتع انجام بدهد، ويژگى حج تمتع اين است كه در فاصله بين حج عمره تمتع پيدا مى‏شود، التذاذ و حليت محرمات پيدا مى‏شود، ماحرمه الاحرام. آن وقت اين حج بلحاظ اين‏كه مربوط به منوب عنه است، ومنوب عنه ميت است، و الميت لا يمكن له الالتذاذ و لا يقع منه التمتع» چون اين ويژگى در باره ميت نمى‏تواند واقع بشود، آيا با توجه به اين خصوصيت باز هم مى‏شود كسى يك حج تمتع را به نيابت از پدر ميتش انجام بدهد؟ يا نمى‏شود انجام بدهد، ببينيد سؤال با عبارت «سئلته عن الرجل يحج عن ابيه ايتمتع اللذى هو قسم من اقسام الحج و من خصوصيات التمتع حصول الالتذاذ و المتعة بين عمرته و حجه» يا اينكه اينجا نه، اين ون منوب عنه ميت است و ديگر تمتع معنا ندارد، اينجا ديگر بايد دور حج تمتع را ما قلم بگيريم، براى نيابت از ميت برويم سراغ حج قران و حج افراد، ظاهر سؤال غير از اين نيست. آن وقتى كه سؤال با توجه به آن سه نكته‏اى كه در رابطه با سؤال عرض كردم روشن شد آن وقت مى‏رويم سراغ جواب. هنوز سؤال را روشن نكرده معنا ندارد آدم سراغ جواب برود. سؤال كه روشن شد بياييم سراغ جواب، جواب مى‏گويد «المتعة له و الحج‏
    عن ابيه» آن ويژگى حج تمتع كه عبارت از التذاذ از نساء و طيب و امثال ذلك است، اين مربوط به نائب است، اين روى نايب اثرش ظاهر مى‏شود، اما اصل الحج بما انه عبادة من عبادات مهمه اسلام آن يقع للمنوب عنه، المتعة له و الحج عن ابيه. ديگر كجاى اين دلالت دارد كه بين مسئله حج و بين مسئله متعه و عمره تفكيك بكنيم، اصلاً كلمه ايتمتع لنفسه ندارد، آن هم با آن خصوصياتى كه در باب سؤال عرض كرديم. لذا روايت معناى روشنش با دقت در سؤال و اين‏كه سائل محمد بن مسلم است، و محمد بن مسلم در رابطه با اصل مشروعيت حج تمتع معنا ندارد كه برايش شبهه وجود داشته باشد. لابد اين خصوصيت اقتضا كرده كه براى او نقطه ابهام بوجود بيايد، «و هو كون المنوب عنه ميتاً و الميت لا يمكن ان يقع منه الالتذاذ والتمتع» اين موجب اين شده كه يك همچه سؤالى مطرح بشود، لذا است اين روايت هيچ دلالتى برخلاف حرف‏هاى گذشته و ارتباط بين عمره و حج در باب حج تمتع ندارد. اين البته عرض كردم معنايى است كه مرحوم مجلسى در روضة المتقين ذكر مى‏كند و يك مؤيدى خوبى هم دارد، خود صدوق عرض كرديم كه صاحب وسائل هم روايت را شبيه مرحوم سيد و صاحب جواهر معنا كرده، از عنوان بابش استفاده مى‏شود، چون يك عنوانى داده به باب، و در اين باب جز اين روايت، روايت ديگر هم ذكر نكرده، پيدا است كه اين عنوان را از اين روايت گرفته.
    اما نقطه مقابل صاحب وسائل مرحوم صدوق درمتن كتاب من لايحضر، ايشان چه عنوانى داده به باب؟ ايشان هم يك روايت ذكر كرده، همين روايت است، اما عنوانى كه به باب داده صاحب وسائل عنوانش اين بود «جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه و حج التمتع عن ابيه» همين معناى كه مرحوم سيد و اينها از اين روايت كرده‏اند، امام صدوق عنوان باب را يك جمله قرار داده مى‏گويد «باب المتمتع عن ابيه» يعنى كسى كه از ناحيه پدرش حج تمتع انجام مى‏دهد، همين ليس الا. «باب المتمتع» حالا يك ترديد پيدا شد كه كه عن ابيه دارد يا لابيه دارد فرق نمى‏كند فقط همين. «باب المتمتع لابيه يا عن ابيه» اصلاً حساب نفسه مطرح نيست. باب آن كسى كه از ناحيه پدرش يا براى پدرش حج تمتع مى‏خواهد انجام بدهد، تمام شد ديگر. مطلب ديگرى در عنوان باب در كتاب من لايحضره الفقيه وجود ندارد، و اين هم كاشف از اين است كه مرحوم صدوق هم روايت را به همين كيفيتى كه ما معنا كرديم و شارحش روضة المتقين معنا كرده به همين كيفيت روايت را معنا مى‏كند. پس در حقيقت اين روايت هيچ ناظرى به تفكيك نيست، و كسى نمى‏تواند از اين روايت صحيحه جواز تفكيك را استفاده كند، من در عين اين‏كه از اين روايت همين معنا را استظهار مى‏كنم، لكن يك احتمال ديگر هم مى‏دهم در اين روايت، يك احتمال سومى است در حقيقت. اين احتمال را البته در رديف آن استظهار قرار نمى‏دهم، ظاهرش همين است كه براى شما عرض كرديم، اما بعنوان يك احتمال يك احتمال سومى در اين روايت جريان دارد. آن احتمال سوم اين است، نديدم كسى اين احتمال را ذكر كرده باشد. اما به ذهن من آمد، احتمال اين است، نه اين‏كه حج تمتع نسبت به ساير انواع حج افضل انواع و اقسام حج است، لذا در آنجاهاى كه انسان مخير است، مثل حج‏هاى مستحبى در حج‏هاى مستحبى، ولو انسان ايرانى هم باشد مخير است، دلش مى‏خواهد حج تمتع انجام بدهد يا قران و افراد انجام بدهد... تخيير وجود دارد، اما افضل انواع حج عبارت از تمتع است، يا مثلاً اگر كسى نذر كرده باشد بصورت نذر مطلق گفت «لله على ان احج» ديگر هيچ قسم خاصى را مشخص نكرد، خوب اين در مقام عمل مخير است، خواست حج تمتع انجام بدهد، قران انجام بدهد، افراد انجام بدهد. لكن همين برايش فضيلت دارد كه حج تمتع را انتخاب بكند، چون مسئله حج تمتع بعنوان افضل انواع حج مطرح است، من احتمال مى‏دهم كه سؤال محمد بن مسلم اين باشد كه اگر كسى از ناحيه پدرش در حال كه ميت است، بخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد، در اين حج مستحبى مخير است، آن وقت اين است كه محمد بن مسلم سؤال مى‏كند، مى‏گويد آيا مى‏تواند آن فردى را و نوعى را كه افضل انواع است، بعنوان افضل او را انتخاب بكند، امام بفرمايد بله، اگر اين كار را كرد، آن فضيلت تمتع بودن در جيب خودش مى‏رود. اما اصل الحج ارتباط به منوب عنه پيدا مى‏كند، كه تفكيك از نظر فضيلتى است كه حج تمتع دارد، مى‏گويد آن فضيلت حج تمتع در جيب خود اين نائب مى‏رود، چون نيابتش هم پيدا است نيابت تبرعيه است، اما اصل الحجش ارتباط به منوب عنه پيدا مى كند، و اين با عبارت سؤال هم تطبيق مى‏كند، جواب هم منافات با اين معنا ندارد، اما خوب اين به صورت يك احتمال در معناى روايت مطرح است، و اگر روايت هم معنايش اين شد ديگر دليل بر جواز تفكيك بين عمره تمتع و حج تمتع نخواهد بود. حالا اين هم بعنوان يك‏
    احتمال من عرض كردم كه شما رويش فكر بكنيد، البته اين احتمال را من ترجيح نمى‏دهم، بلكه همان معناى قبلى را ترجيح بر اين احتمال مى‏دهم. اما نسبت به احتمال مرحوم سيد اين احتمال سوم ارجح از آن احتمال است، براى اين‏كه با عبارت سؤال مى‏خواند با عبارت جواب هم قابل تطبيق است. (سؤال:...؟ جواب:...).
    آخرين مطلب اين است كه علامه مجلسى بزرگ يعنى اول، در كتاب روضة المتقين بعد از اين‏كه اين روايت را به همان كيفيتى كه نقل كرديم معنا مى‏كند و درش هيچ تفكيكى بين عمره و حج در باب تمتع مطرح نيست، مى‏فرمايد بله، ما يك روايت ديگرى داريم، كه آن روايت ديگر تفكيك كرده بين عمره تمتع و حج تمتع، اين روايت كه خوانديم، نه. اما روايت ديگرى در اين باب وجود دارد، اين ديگر در متن من لايحضر نيست، فقط در شرح روضة المتقين است كه ايشان مى‏گويد يك روايتى كه دلالت بر تفكيك بكند داريم در مسئله، و آن عبارت از اين روايت است، حالا من روايت را مى‏خوانم چون يك اشكال تقريباً سندى هم وجود دارد، اين روايت را شيخ طوسى در تهذيبش نقل كرده كه البته صاحب وسائل هم در ابواب ذبح باب اول حديث پنجم در وسائل در اينجا نقل شده، ابواب ذبح باب اول حديث پنجم، راوى روايت مرحوم شيخ است در تهذيب باسناده عن محمد بن الحسن الصفار خوب است «عن محمد بن حسين بن ابى الخطاب» اشكالى ندارد «عن محمد بن اسماعيل» خوب است «عن صالح بن عقبة» در صالح بن عقبه يك ترديدى است، و آن اين است كه ابن غزائرى معروف ايشان را تضعيف كرده و علامه در كتاب رجاليش ايشان هم تبعيت كرده از ابن غزائرى، ايشان هم تضعيف كرده، اما در مقابل ايشان توثيق ندارد، اما در دو جا بعنوان توثيق عام مطرح است، يكى در اسناد كتاب كامل الزيارات ابن قولويه استاد شيخ مفيد كه در ديباجه كتابش مى‏گويد جميع رواتى را كه من در اين كتاب ازشان روايت مى‏كنم اينها موثق اند پيش من، و اينها را توثيق مى‏كنم، لذا آن افرادى كه در اسناد اين كتاب قرار گرفته‏اند اصطلاحاً از شان تعبير مى‏شود به اين‏كه اينها توثيق عام دارند، يعنى دانه دانه توثيق نشده‏اند، اما به آن عبارت كلى صاحب كتاب توثيق شده‏اند، و نذير همين معنا را على بن ابراهيم قمى در تفسيرش دارد و در ديباجه تفسير نذير همين عبارت را بكار برده، لذا آنهاى كه در اسناد كتاب تفسير على بن ابراهيم هم قرار گرفته‏اند آنها توثيق عام شامل شان است، آن وقت اين صالح بن عقبه تصادفاً هم در اسناد كامل الزيارات است، و هم در اسناد تفسير على بن ابراهيم، لذا دو توثيق عام درباره ايشان است، اما در مقابل هم تضيعف ابن غزائرى است، كه خوب ابن غزائرى بلحاظ اين‏كه تضعيفاتش خيلى زياد است، و بيش از حد تضعيفات دارد، و علاوه كتابى هم كه به او نسبت داده شده انتساب كتاب به او صد در صد روشن نيست، لذا خيلى تضعيفات ابن غزائرى مخصوصاً با اين دو توثيق عام كه در برابر آن تضعيف واقع شده، شايد نتواند نقشى داشته باشد. صالح بن عقبه نقل مى‏كند «عن الحارث بن المغيرة عن ابى عبد الله عليه السلام» اين ديگر خيلى روشن است «فى رجل تمتع عن امه و اهل بحجه عن ابيه» اهل باهاى هوز كه به معناى شروع است، «رجل تمتع عن امه و اهل بحجه عن ابيه» ببينيد اينجا خوب دو طرف را مشخص كرده، هردو را هم آوره در دائره سؤال بخلاف عبارت روايت قبلى، ديگر يحج عن ابيه در آن روايت قبلى در دائره سؤال نبود. اما اينجا هردويش در دائره سؤال است، «رجل تمتع عن امه و اهل بحجه عن ابيه» هردويش در سؤا مطرح است، آيا اين جايز است يا نه؟ «قال ان ذبح وهو خير له» اگر هدى و ذبح را ازش استفاده كند بهتر است كه درست يك حج تمتع كامل بشود، «و ان لم يذبح هم فليس عليه شى‏ء» منتها او ديگر حج تمتع نمى‏شود، براى اين‏كه در حج تمتع يكى از خصوصياتى كه بعداً انشاءالله عرض مى‏كنيم اين است كه مشتمل بر هدى است، و حج تمتع نمى‏شود خالى از ذبح و نحر باشد. «ان ذبح و هو خير له و ان لم يذبح فليس عليه شى‏ء لانه انما تمتع عن امه و احل بحجه عن ابيه» يعنى مانعى ندارد كه اينجورى تفكيك كند، تمتع از ناحيه مادر، يعنى عمره تمتع، و حج را از ناحيه پدر، و اين تفكيك هيچ گونه منعى درش نيست. اين روايت اگر ما از نظر سند مناقشه نكنيم دلالت... يك جهت اين است كه اول بياييم روى اين مسئله، بگوييم خوب اين تنها روايتى است كه دلالت بر تفكيك مى‏كند، و مشهور هم مخالف با اين هستند، مشهور چنين تفكيكى را ولو در چنين موردى قائل نيستند، در حقيقت اعراض مشهور از روايت است، و اعراض مشهور از روايت ولو اين‏كه در اعلا درجه صحت هم باشد، روايت را از حجيت ساقط مى‏كند. اين يك حرف.
    در درجه دوم اگر كسى گفت نه ما قبول نداريم كه اعراض مشهور يك روايتى را از حجيت ساقط بكند، و از طرفى هم سند اين ورايت را ما صحيح مى‏دانيم و روايت را معتبر مى‏دانيم، آن وقت اين بحث پيش مى‏آيد، خوب دقت كنيد كه آيا ما بياييم اين حرف را بزنيم، بگوييم اين يك روايتى است مخالف قاعده، سند معتبردارد. روايت مخالف قاعده اگر سند معتبر داشت ما اخذ مى‏كنيم اما تنها در مورد خودش. ديگر از مورد خودش تعدى و تجاوز نمى‏كنيم، مى‏گوييم مانعى ندارد تفكيك بين عمره و حج اما به اين كيفيت كه عمره را براى مادر و حج را براى پدر، چه بسا اگر عكس هم بكند جايز نيست. براى اين‏كه حكم بر خلاف قاعده است، حكم بر خلاف قاعده را بايد اقتصار كرد بر مورد خودش. خورد العمرة عن امه و الحج عن ابيه. تمام شد. عكس همبكند ديگر فايده‏اى ندارد تا چه برسد به اين‏كه عمر را مثلاً براى برادرش انجام بدهد، حج را براى برادر ديگرش، يا تا برسد به اجنبى كه ديگرى هيچ فايده‏اى برش مترتب نيست. آيا اين حرف را بزنيم اين هم باز يك راه. لكن يك حرف سومى هم اينجا ممكن است كسى بگويد، بگويد كه درست است كه مسئله تخصيص عام و تبيين اطلاق يك مسئله عقلائى است، اين روايت هم نسبت به ادله‏اى كه دلالت بر ارتباط بين عمره و حج تمتع مى‏كند يك جنبه تخصيصى دارد، جنبه تقييدى دارد، و تخصيص و تقييد مقدم بر عام و مطلق است، اما گاهى از اوقات در عين اين‏كه دليل چهره تخصيص دارد، يا چهره تبيين دارد، اما گاهى اطلاق مطلق اين قدر قوى است كه تقييد نمى‏تواند در مقابلش مقاومت بكند، چرا؟ چرايش ديگر با عقلا است، همان عقلاى كه مى‏گويند دليل تقييد مقدم بر مطلق است، و دليل تخصيص مقدم برعام است، چون مسئله تقدم تخصيص برعام، يك مسئله عقلائى است، و الا اگر به منطق برويد، منطق به اين عام و خاص معارضه قائل است، براى اين‏كه عام موجبه كليه است مخصص سالبه جزئيه، سالبه جزئيه نقيض موجبه كليه است، يا بالعكس، عام سالبه كليه است، مخصص موجبه جزئيه، موجب جزئيه منافات دارد با سالبه كليه، اما از نظر عقلاء آن هم در محيط قانون گذارى نه در محيط اخبار باز اگر در محيط اخبار باشد دروغ است. اگر امروز شما بياييد بگوييد ديروز احدى خانه ما نيامد، اما عصرى كه به شما برخورد كرديم گفتيد ديروز زيد آمد خانه ما، مى‏گويند آقا چرا دروغ مى‏گوييد تو، مگر تو صبح نگفتيد هيچ كسى ديروز خانه ما نيامد، چرا حالا مى‏گوييد زيد ديروز خانه ما آمد. در محيط اخبار هم بين اينها منافات است. اما در محيط قانون گذارى اين يك محيط مخصوصى است بين عام و خاص و مطلق و مقيد منافات نيست از نظر عقلاء، آن وقت بگوييم همان عقلاى كه دليل مقيد را مقدم بر مطلق مى‏دارند گاهى از اوقات اين قدر اطلاق در اطلاق خودش قوى است كه دليل مقيد تقدم ندارد بر مطلق دليل خاص تقدم ندارد بر دليل عام، و من الممكن كه مانحن فيه از اين قبيل موارد باشد. يعنى ضمن اين‏كه مسئله به صورت تخصيص و تقييد مطرح است، اما معلوم نيست كه از آن مخصص و مقيداتى باشد كه تقدم بر عام و تقدم بر اطلاق داشته باشد لذا يك همچه مسئله‏اى هم روى اين فرض در اينجا عنوان دارد. اين اين بحث. ما عرض مى‏شود كه مى‏خواستيم در اين هفته يكى دو روز ديگر درس بخوانيم ولى تلفن‏هاى زياد و مراجعات زياد يك طرف...