شنبه 9 تير 1403 - 20 ذيحجه 1445 - 29 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 255
متن
بسم الله الرحمن الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله اين بود، كه اگر كسى در محلى اقامت و سكونت دارد. لكن نمىداند كه اين داخل در حدّ است تا اينكه حج قران يا افراد بر او واجب باشد. يا خارج از حد است، تا اينكه حج تمتع بر او واجب باشد. اينجا فرمودند كه در درجه اول لازم است فحص بكند. و تحقيق بكند، تا مسئله روشن بشود. عرض كرديم كه اين مسئله وجوب فحص مبتنى بر يك عده امورى است. اولا اينكه ما نحن فيه را با ساير شبهات موضوعيه مقايسه نكنيم. و نگوييم كه همانطورى كه در ساير شبهات موضوعيه فحص لازم نيست، ما نحن فيه هم شبهة موضوعيه لا يجب فيه الفحص و عرض كرديم كه اين مقايسهاش باطل است و علت بطلان ذكر شد.
امر دوم اينكه، اگر در ما نحن فيه يك استسحابى و يك اصلى يا يك قاعده ديگرى جريان پيدا بكند و احد طرفين شك را مشخص بكند، ديگر نوبت به لزوم فحص نمىرسد. با جريان استسحاب يا فرضا يك قاعده ديگرى كه وضع را نسبت به احد تكليفين روشن بكند ديگر چه وجهى براى وجوب فحص در كار است؟ در اين رابطه مرحوم سيد احتمالى داده بودند و تعبيرى كرده بودند كه به حسب ظاهر مرادشان اين بود، كه ما مىتوانيم روى اين جهت كه مسئله وجوب تمتع معلق شده است بر يك امر عدمى. «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» اما قران و افراد معلق شده است بر يك امر وجودى كه «مَنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» اينجا چون يك طرف مسئله عدمى است و يك طرف وجودى است ما مىتوانيم از راه استسحاب آن امر عدمى را به دست بياوريم. و در رابطه با استسحابش دو صورت تصوير مىشد. يكى اجراء استسحاب عدم به نحو عدم ازلى است، مثل استسحاب عدم قرشيت مرئه است كه اين استسحاب به صورت كلى مورد مناقشه واقع شده است و خلاف تحقيق است. قسم دوم اين است كه به نحو عدم نعطى و سالبه به انتفاع محمول استسحاب جارى بشود. به اين توجيح كه ما نحن فيه با مسئله قرشيت فرق مىكند. قرشيت يك صفتى است كه از هنگام تولد همراه با مرئه است وجودا او عدما. در حقيقت يكى از صفات ذاتيه است نه صفاتى كه بعدا حادث بشود و تجدد پيدا بكند. اما به خلاف مسئله حضور حاضر المسجد الحرام و عدم حضور، در ما نحن فيه كه اين حضور و عدم حضور مثل قرشيت يك امر ذاتى نيست كه از هنگام ولادت همراه باشد. اين يك مطلبى است كه يا به اختيار خود انسان است در آنجايى كه خود انسان، به اختيار خودش يك نفر مدنى، بيايد سكونت دائمى در مكه را اختيار بكند. اين از عنوان عدم حضور به اختيار خودش متبدل شده است به عنوان حاضر المسجد الحرام. و آنجاهايى هم كه مسئله تبعيت مطرح است، فرضا مثل تبعيت زوجه نسبت به زوج يا تبعيت ولد نسبت به والد، بالاخره در مسئله تبعيت هم در رابطه با مطبوع اين مسئله مطرح است. يعنى مطبوع به اختيار خودش عنوان حاضر يا عدم حاضر را اختيار كرده است، و تابع هم به عنوان تبعيت اين عنوان اختيارى مطبوع شامل تابع هم شده است. پس درست است كه تبعيت فرض كنيد يك امر قهرى هم هست براى هميشه هم فرض كنيم قهرى است. اما بالاخره مطبوع در رابطه با حضور و عدم حضور مسئله را به اختيار خودش انجام داده است. و اگر آن مطبوع هم باز تابع كس ديگرى بوده است، باز آن مطبوع اولى به اختيار خودش حضور و عدم حضور را اختيار كرده است. لذا ما نحن فيه، با مسئله قرشيت مرئه كاملا بينشان فرق وجود دارد و اگر ما در آن مسئله استسحاب را جارى ندانيم كه نمىدانيم، در اين مسئله لازم نيست كه ما استسحاب را جارى ندانيم. بالاخره يك
زمانى خود اين شخص يا مطبوع اين شخص اين صفت وجودى حضور مسجد الحرام در او تحقق نداشته است. حالا شك داريم كه اين صفت حادث شده است يا حادث نشده است؟ استسحاب عدم حضور و بقاء عدم حضور جريان پيدا مىكند، و از راه استسحاب ديگر مسئله فحص لازم نيست.
بعد از آنى كه استسحاب مسئله را مشخص كرد، و عنوان عدم حضور حالت سابقه متيقن به مقتضاى استسحاب ابقاء شد، آن حكمى كه بر عدم حضور مترتب است، آن حكم عبارت از حج تمتع است و از طريق استسحاب يجب عليه حج التمتع و ديگر مجالى براى وجوب فحص در اينجا باقى نمىماند. لذا استسحاب به اين تقريب ظاهر اين است كه هر چه در آن دقت شد، اين قابل جريان است و مناقشهاى در اجراى استسحاب به اصطلاح به عنوان عدم نعطى نه به عنوان عدم ازلى را مانع من جريان. لكن در كلام مرحوم سيد همانطور كه آن روز اشاره شد، چون مرحوم سيد اسمى از اصل و استسحاب نبرده است. مرحوم سيد عبارتش اين است، مىگويد در ما نحن فيه حكم معلق بر حضور شده است، و هو مشكوك. ديگر نفرموده است فيجرى استسحاب عدم الحضور و در مسئله مسافر هم كه تنزير كرده است، آنجا مىفرمايد علق الحكم على عنوان المسافر و هو مشكوكٌ. نمىفرمايد يجرى استسحاب عدم سفر. لذا چون تعبير به استسحاب و تعبير به اصل در كلام مرحوم سيد نشده است، يك احتمال ديگرى در كلام ايشان جريان پيدا كرده است، و آن احتمال اين است كه مرحوم سيد، بخواهند اينطور بفرمايند، بفرمايند ما يك عموماتى داريم، كه اين عمومات دلالت مىكند بر وجوب حج تمتع براى همه، و همه مكلفين مستطيع. و اين عموم يك مخصصى دارد، مخصصش من كان حاضر المسجد الحرام است اگر كسى اهلش حاضر در مسجد الحرام شد،اين به صورت تخصيص از عموم دليل وجوب تمتع خارج است و ما در ما نحن فيه كه شك داريم اين محل اقامت آيا داخل در حاضر المسجد الحرام است يا خارج از حاضر المسجد الحرام؟ اين در حقيقت شبهه مصداقيه عنوان مخصص است. آن وقت مرحوم سيد بخواهند بفرمايند كه اگر ما يك عامى داشته باشيم، و يك مخصصى داشته باشيم، و اينجا يك شبهه مصداقيه مخصصى وجود داشته باشد، ما نظرمان اين است، كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص مانعى ندارد. و مواردى هم هست در كتاب عروه كه مرحوم سيد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص كردهاند. در باب مسافر و حاضر هم همين طور. بفرمايد كه ادله اوليه به نحو عموم مىگويد نماز بر همه به صورت چهار ركعت و تمام لازم است. لكن يك دليل مخصصى آمده است عنوان مسافر را، از اين دليل عام خارج كرده است. آن وقت اگر يك جايى شك داشته باشيم به نحو شبهه موضوعيه و مصداقيه، كه آيا عنوان مسافر تحقق پيدا كرد يا نه؟ ما در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به همان عموم عام و دليل اولى كه مىگويد بر همه يجب عن يصلون يا يصلوا تماما و اربع ركعات. اين احتمال در كلام سيد جريان دارد، به لحاظ اينكه عرض كرديم، ايشان كلمه اصل يا كلمه استحاب در عبارتشان اصلا مطرح نيست.
لكن حالا اگر مقصود سيد يك چنين مطلبى باشد، ما صغرى و كبرايش را قبول نداريم. در ما نحن فيه بالخصوص. براى خاطر اينكه اگر نظرتان باشد اين حرف در بحثهاى گذشته هم مطرح شد و حتى در اين بحثهاى اخير در كلام بعض الاعلام هم لا ريب فيه در آن گفته شده بود. كه لا ريب در اينكه عمومات اوليه وجوب حج تمتع را براى همه ثابت مىكند و ما ملاحظه كرديم كه مهمترين دليلى كه مورد نظر اينها بود همان صحيحه حلبى بود كه صحيحه حلبى با توجه به اينكه در تفسير آيه وارد شده است و استشهاد آيه در آن مطرح است ولو اينكه تعبير دارد فليس لاحد الاّ ان يتمتع. اما اين فليس تفريع بر آيه است و بعدش هم مجددا استشهاد به آيه مىكند. در آيه كه ما نمىتوانيم عموميت را قائل بشويم. آيه به صراحت مكلفين را تقسيم كرده است. مىفرمايد حج تمتع ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» كه از آن استفاده مىشود كه آن دو قسم مال آنهايى است كه كان اهله حاضر المسجد الحرام. پس ما عمومى نداريم كه دلالت بر وجوب حج تمتع نسبت به همه داشته باشد. و علاوه اگر عموم هم فرضا داشته باشيم، خب، اين مسئله مبنائى است كه آيا
تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است يا جايز نيست؟ خب، مرحوم سيد جايز مىدانند. اما كثيرى از محققين و حق هم با آنها است تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص جايز نمىدانند. پس اگر مقصود سيد از اين عبارت يك چنين احتمالى باشد، اين صغرى و كبرايش هر دو محل منع و محل اشكال است. پس يكى از امورى كه مسئله وجوب فحص بر آن مبتنى بود، در حقيقت اين هم يك امر مىشود. كه ما اينجا عامى نداشته باشيم. و يا اگر عامى داريم، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را جايز ندانيم. و الاّ اگر عام باشد و ما تمسك به عام را جايز بدانيم، ديگر به چه مناسبت بر اين آدم فحص لازم است؟ خب يتمسك بالعام و از طريق تمسك به عام وجوب تمتع را استفاده مىكند. ديگر جايى براى وجود فحص باقى نمىماند.
آخرين امر يا مثلا چهارمين امرى كه مسئله وجوب فحص بر آن توقع دارد از حرفهاى قبلى ديگر ذهنتان را خالى كنيد. بحث ما وجوب الفحص در مورد شك در اين معنا است كه هل يكون منزل الشخص فى داخل الحد، عن منزله فى خارج الحد. امر چهارم اين است كه اين اگر احتياط بر او امكان داشته باشد چه دليلى دارد كه لازم باشد فحص بكند. خب، احتياط مىكند. اين يجب الفحص مخصوصا با توجه به اينكه مىگوييد اگر فحص امكان نداشت يراء الاحتياط. يعنى اول حق ندارد احتياط بكند. اين كه مىگوييد حق ندارد احتياط بكند، از چه بابى است؟ اينجا گفته شده است از باب اين است كه اين جا احتياط اصلا امكان ندارد. چرا امكان ندارد؟ تقريب عدم امكان احتياط اين است، گفتهاند خب، اين آدمى كه احتمال مىدهد وظيفهاش حج تمتع باشد و احتمال مىدهد كه قران يا افراد باشد، شما كه مىفرماييد احتياط كند، خب بفرماييد ببينيم چه جور احتياط كند؟ لابد به نظرتان مىآيد كه دو بار حج بكند. مثلا امسال حج تمتع را انجام بدهد، سال ديگر حج قران يا افراد را انجام بدهد. مثل آدمى كه در مسئله نماز ظهر و جمعه احتياط ميكند. يعنى يعطى به كلت الصلاتين. پس اين هم باشد دو تا حج انجام بدهد. خب، از طرف ديگر دو تا حج كه در يك سال امكان ندارد. پس بايد در دو سال واقع بشود. امسال يك نوعش را انجام بدهد، سال ديگر نوع ديگر را. خب، مىگويد مستشكل مىگويد كه فرض كنيم امسال حج تمتع را انجام داد. سال ديگر حج افراد را انجام داد. خب، اگر اين وظيفه واقعىاش عبارت از حج افراد بوده است، اين تأخير در انجام تكليف شده است. حج واجب فورى است. در همان سال استطاعت بايد حج را انجام بدهد. لذا حساب حج جداى از مسئله نماز ظهر و جمعه است. خب، نماز ظهر و جمعه را هر دو را بعد از زوال روز جمعه انجام مىدهد مسئلهاى نيست. اما حج از طرفى در يك سال دو حج امكان ندارد و از طرفى هم وجوب حج، وجوب فورى است. خب اين امسال تمتع را انجام داد، سال ديگر افراد را، اگر وظيفه واقعىاش افراد بوده است يك سال تأخير افتاده است. مجوز اين يك سال تأخير چيست؟ اگر مىرفت فحص مىكرد اگر مىرفت تحقيق مىكرد و وظيفه افراد را به دست مىآورد، در همان سال اول حج افراد را انجام مىداد. پس اين احتياط لطمه مىزند به فوريت حج احيانا. به عبارت روشنتر با احتياط ما يقين نمىكنيم كه همانطورى كه حج را رعايت كرديم، فوريت وجوب حج را هم رعايت كرديم. بايد اين مسئله احراز بشود. احتياط معنايش اين است كه عمل را با همه خصوصياتش انجام بدهد. و در باب حج اين احتياط امكان ندارد براى اينكه روى يك احتمال به فوريت لطمه مىخورد و مستلزم تأخير از سال اول خواهد بود. لذا چون يك چنين اشكالى هست، بعضىها در مقام برآمدهاند. نشستهاند فكر كردهاند، كه يك راه هايى براى احتياط تصوير كنند كه اين اشكال هم به او وارد نشود. لذا در كلام بعض الاعلام ملاحظه ميكنيم كه ايشان سه تا راه براى احتياط درست كردهاند كه البته يك راهش مبنائى است كه آن مبناء محل بحث است. اما دو تا راه ديگر ايشان براى احتياط فكر كردهاند كه در عين اينكه احتياط است فوريت هم رعايت باشد. حالا به چه كيفيت؟
راه اول، گفتهاند كه اين آدم از ميقات مىرود يه يكى از مواقيت. از ميقات عمل را اينطور شروع مىكند. مىگويد من محرم مىشوم به احرام مردد بين عمره تمتع و حج افراد. يعنى جامع بين اينها را قصد مىكند. يعنى در حقيقت اينجور
مىگويد، محرم مىشوم به آن احرامى كه الان وظيفه من هست كه به آن احرام محرم بشوم. آن وقت اگر كسى از او بپرسد كه وظيفه تو چيست؟ تو محرم به احرام چه مىشوى؟ مىگويد دو تا احتمال دارد. يك احتمال اين است كه عمره تمتع باشد، چون وظيفهام احتمالا حج تمتع است، يك احتمال هم اين است كه من وظيفهام حج قران و افراد باشد، به عنوان افراد چون سوق هدى همراهش نيست، لذا مسئله افراد مطرح مىكنيم. والاّ افراد از باب مثال است. پس محرم مىشوم به احرامى كه وظيفه من عبارت از آن احرام است. خب، وقتى كه اينطور شد، مىآيد وارد مكه ميشود. وارد مكه كه شد اعمال عمره را انجام مىدهد. يعنى طواف مىكند، نماز طواف مىخواند، سعى بين صفا و مره انجام مىدهد. نوبت به مىرسد به مسئله تقصير. در مسئله تقصير اگر عملى كه به حسب واقع بر اين واجب بوده است، عمره تمتع باشد، اين بايد تقصير بكند. تقصير بعد از تماميت طواف و نماز طواف و سعى بين صفا و مروه در عمره تمتع ضرورت دارد. براى اينكه با آن تقصير است كه از احرام عمره تمتع بيرون مىآيد. پس حالا كه سعيش تمام شد، مىايستد حساب ميكند. مىگويد اگر من وظيفه واقعىام عمره تمتع بوده است الان يجب علىّ التقصير. اما اگر وظيفه من حج افراد بوده است و اين طواف و نماز و سعى را در رابطه با حج افراد محاسبه شده است، من الان حق ندارم تقصير بكنم. يحرم علىّ التقصير. لذا امر تقصير داير است بين محزورين مىشود يك طرف مسئله وجوب مطرح است، يك طرف مسئله حرمت مطرح است. در ساير موارد دوران امر بين محزورين خب، حكمش اصالت التخيير است. يكى از اصول چهارگانه شما اصالت التخيير است، كه مجراى اصالت التخيير دوران بين محزورين است لذا حكم اولى اين دوران بين محذورين در اينجا تخيير است. لكن نكتهاى وجود دارد كه به لحاظ آن نكته، اين بايد جانب فعل را اختيار بكند، نه جانب ترك را. در ساير موارد هيچ ترجيحى وجود ندارد. اما يك خصوصيتى اينجا هست كه آن خصوصيت اقتضى مىكند كه اين جانب فعل را اختيار بكند. اين خصوصيت چيست؟ اين است كه مىخواهد احتياط در حج را رعايت بكند. رعايت احتياط در مسئله حج اين است كه اينجا تقصير بكند. خب، تقصير مىكند. بعد از آنى كه تقصير كرد، خب، حالا به حسب ظاهر هيچ مسئلهاى را هم قاعدتا انجام نمىدهد. نزديك روز نهم كه شد از همان مكه كه افضلش خود مسجد الحرام است، از همانجا محرم مىشود به نيت حج تمتع احتياطا نه به صورت جزم. محرم مىشود و نيت ميكند حج تمتع را احتياطا. مىرود وقوفين و امثال اينها همه را انجام ميدهد. بعد هم برمىگردد طواف و نماز طواف و سعى و امثال ذالك را انجام مىدهد و كارهاى حج تمتع را به آخر مىرساند. بعد از آنى كه حج تمتعش تمام شد و پايان پذيرفت يك عمره مفردهاى هم بعد از اين حج انجام مىدهد. اگر اين كارها را انجام داد با عمل يك سال مثل همان جمع بين نماز ظهر و جمعه در روز جمعه اين احتياط واقعى حاصل شده است. براى چه؟ براى خاطر اينكه اين اگر وظيفهاش حج تمتع بوده است، خب، عمره تمتع را انجام داده است، تقصير هم كرده است. از مسجد الحرام هم محرم شده است به عنوان حج تمتع احتياطا، حج تمتع را انجام داده است، بعد هم يك عمره مفردهاى انجام گرفته است. خب، آن عمره مفرده ضربهاى كه به حج تمتع نمىزند.
پس اگر وظيفهاش حج تمتع بوده است هيچ گونه اخلافى به وظايف حج تمتع نه در عمره اخلال حاصل شده است نه در حج تمتع اخلال حاصل شده است و اگر وظيفهاش حج افراد بوده است. خب، حج افراد اين تنها كارى كه اين وسط واقع شده است دو تا مطلب است. يك مطلب اين است كه بعد از طواف اول و نماز و سعى يك تفسيرى انجام داده است. يكى اينكه براى حج تمتع مجددا احتياطا محرم شده است. اين دو تا اضافه اين وسط وجود دارد. دومىاش كه مسئلهاى نيست، براى اينكه ما حكم به لغويتش مىكنيم. اگر يك آدم محرم مجددا آمد و نيت احرام كرد و محرم شد، اين يكون احرامه الثانى لغوا. خب، اگر اين وظيفهاش حج افراد بوده است از همان ميقات محرم شده است براى حج افراد و اين همين طور ادامه دارد تا وقوفين و اعمال منا و بعد مسئله خروج از احرام مطرح است. پس اگر اين وسط روز نهم از مسجد الحرام يك احرام مجددى تحقق پيدا كرد، در صورتى كه وظيفه حج افراد بوده است، يكون هذا الحرام لغوا. لغو
بودن غير از مضر بودن است. لغو است، وجوده كالعدم. يعنى لا يترتب عليه اثر. اما لا يكون قادحا فى الحج. در حج قدح و ضررى ايجاد نمىكند. لذا اين جهتش روشن است.
و اما مسئله تقصير. ايشان مىفرمايد كه درست است، اين يك مشكلى است، اما مشكلى نيست كه حج را فاسد بكند. اين چون در غير محل واقع شده است، بايد يك كفارهاى بدهد. عمل محرمى بوده است يترتب عليه الكفاره اما لا يؤثر فى فساد الحج، ولو عمدا هم واقع بشود. موجب اين نيست كه حج فاسد بشود. لذا همين مقدار است، يك حرامى است كه يترتب عليه الكفاره، نمىبايست اين حرام واقع بشود. خب، حالا كه واقع شد ضربهاى به صحت حج نمىزند. لذا اولين راهى كه ايشان براى امكان احتياط در يك سال كه كسى جمع بكند بين حج تمتع و حج افراد، اولين راه را اين راه ذكر مىكنند. حالا آيا به نظر شما اين راه درست است؟ يا اينكه يك شبههاى در اين جهت به نظر من مىرسد. آن شبهه اين است كه ما در مسئله دوران بين محذورين كه قائل به اصالت التخيير هستيم جاى دوران بين محذورين آنجايى است كه ما خودمان به اختيار خودمان، خودمان را در امرمان را داير بين محذورين نكرده باشيم. (قطع نوار).
مىدانستيم وقتى كه به مسئله تقصير برسيم يك چنين گرفتارى پيش مىآيد و الامر يدور بين الوجوب والحرمه. آيا در اينجايى كه انسان به اختيار خودش خودش را امرش را داير بين محذورين بكند اگر يك طرفش را اختيار كرد و بعد مخالف با واقع بود، آيا اين لا يكون مسئولا؟ ما يترتب على مخالفت تكليف. يا اينكه يترتب؟ به عبارت روشنتر، در دوران بين محذورين ما علم اجمالى به تكليف داريم. تكليف براى ما معلوم بالاجمال است، هر كجا تكليف معلوم بالاجمال باشد احتياط لازم است. چون احتياط نمىشود مسئله تخيير مطرح است. والاّ اگر در دوران بين محذورين هم احتياط امكان داشت وظيفهاوليه چه بود؟ وظيفه احتياط بود. چون احتياط امكان ندارد، لذا مىگويند مخالفت احتماليه حاصل بشود مانعى ندارد. شما نمىتوانيد هم فاعل باشيد، هم تارك باشيد، يك طرف را انتخاب بكن. اگر هم مخالف با واقع بود، مانعى نيست. راهى غير از اين نيست. پس در مورد دوران بين محذورين چون پاى علم اجمالى به تكليف مطرح است، وظيفه اولى احتياط است. چون احتياط امكان ندارد، تخيير. خب، اگر كسى از اول مىداند كه به سوء اختيار خودش، خودش را دارد در مسير بين دوران محذورين قرار ميدهد، باز هم اين مخالفت احتماليهاش مانعى ندارد يا مانع دارد اينجا؟ آنجايى كه خود به خود امر داير به محذورين باشد، مثل مثالى كه عرض كرديم، خب، غير از اين راهى نيست. اما من بيايم از اول فحص نكنم. بگويم حوصله ندارم فحص بكنم. احتياط مىخواهم بكنم به اين صورتى كه شما مىفرمايد. و جزء اين صورت دوران بين محذورين است كه نتيجه دوران بين محذورين تخيير است، نتيجه اختيار احد الطرفين مخالفت تكليف معلوم بالاجمال است. آيا اين جايز است؟ به نظر مىرسد كه از اين طريق ما يك شبههاى مىتوانيم در راه اولى كه ايشان براى احتياط ذكر كردهاند يك شبهه اين چنين مطرح كنيم، تا دو راه ديگرى كه ذكر فرمودهاند.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...