• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    مسئله اين بود، كه اگر كسى در محلى اقامت و سكونت دارد. لكن نمى‏داند كه اين داخل در حدّ است تا اينكه حج قران يا افراد بر او واجب باشد. يا خارج از حد است، تا اينكه حج تمتع بر او واجب باشد. اينجا فرمودند كه در درجه اول لازم است فحص بكند. و تحقيق بكند، تا مسئله روشن بشود. عرض كرديم كه اين مسئله وجوب فحص مبتنى بر يك عده امورى است. اولا اينكه ما نحن فيه را با ساير شبهات موضوعيه مقايسه نكنيم. و نگوييم كه همانطورى كه در ساير شبهات موضوعيه فحص لازم نيست، ما نحن فيه هم شبهة موضوعيه لا يجب فيه الفحص و عرض كرديم كه اين مقايسه‏اش باطل است و علت بطلان ذكر شد.
    امر دوم اينكه، اگر در ما نحن فيه يك استسحابى و يك اصلى يا يك قاعده ديگرى جريان پيدا بكند و احد طرفين شك را مشخص بكند، ديگر نوبت به لزوم فحص نمى‏رسد. با جريان استسحاب يا فرضا يك قاعده ديگرى كه وضع را نسبت به احد تكليفين روشن بكند ديگر چه وجهى براى وجوب فحص در كار است؟ در اين رابطه مرحوم سيد احتمالى داده بودند و تعبيرى كرده بودند كه به حسب ظاهر مرادشان اين بود، كه ما مى‏توانيم روى اين جهت كه مسئله وجوب تمتع معلق شده است بر يك امر عدمى. «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» اما قران و افراد معلق شده است بر يك امر وجودى كه «مَنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» اينجا چون يك طرف مسئله عدمى است و يك طرف وجودى است ما مى‏توانيم از راه استسحاب آن امر عدمى را به دست بياوريم. و در رابطه با استسحابش دو صورت تصوير مى‏شد. يكى اجراء استسحاب عدم به نحو عدم ازلى است، مثل استسحاب عدم قرشيت مرئه است كه اين استسحاب به صورت كلى مورد مناقشه واقع شده است و خلاف تحقيق است. قسم دوم اين است كه به نحو عدم نعطى و سالبه به انتفاع محمول استسحاب جارى بشود. به اين توجيح كه ما نحن فيه با مسئله قرشيت فرق مى‏كند. قرشيت يك صفتى است كه از هنگام تولد همراه با مرئه است وجودا او عدما. در حقيقت يكى از صفات ذاتيه است نه صفاتى كه بعدا حادث بشود و تجدد پيدا بكند. اما به خلاف مسئله حضور حاضر المسجد الحرام و عدم حضور، در ما نحن فيه كه اين حضور و عدم حضور مثل قرشيت يك امر ذاتى نيست كه از هنگام ولادت همراه باشد. اين يك مطلبى است كه يا به اختيار خود انسان است در آنجايى كه خود انسان، به اختيار خودش يك نفر مدنى، بيايد سكونت دائمى در مكه را اختيار بكند. اين از عنوان عدم حضور به اختيار خودش متبدل شده است به عنوان حاضر المسجد الحرام. و آنجاهايى هم كه مسئله تبعيت مطرح است، فرضا مثل تبعيت زوجه نسبت به زوج يا تبعيت ولد نسبت به والد، بالاخره در مسئله تبعيت هم در رابطه با مطبوع اين مسئله مطرح است. يعنى مطبوع به اختيار خودش عنوان حاضر يا عدم حاضر را اختيار كرده است، و تابع هم به عنوان تبعيت اين عنوان اختيارى مطبوع شامل تابع هم شده است. پس درست است كه تبعيت فرض كنيد يك امر قهرى هم هست براى هميشه هم فرض كنيم قهرى است. اما بالاخره مطبوع در رابطه با حضور و عدم حضور مسئله را به اختيار خودش انجام داده است. و اگر آن مطبوع هم باز تابع كس ديگرى بوده است، باز آن مطبوع اولى به اختيار خودش حضور و عدم حضور را اختيار كرده است. لذا ما نحن فيه، با مسئله قرشيت مرئه كاملا بينشان فرق وجود دارد و اگر ما در آن مسئله استسحاب را جارى ندانيم كه نمى‏دانيم، در اين مسئله لازم نيست كه ما استسحاب را جارى ندانيم. بالاخره يك‏
    زمانى خود اين شخص يا مطبوع اين شخص اين صفت وجودى حضور مسجد الحرام در او تحقق نداشته است. حالا شك داريم كه اين صفت حادث شده است يا حادث نشده است؟ استسحاب عدم حضور و بقاء عدم حضور جريان پيدا مى‏كند، و از راه استسحاب ديگر مسئله فحص لازم نيست.
    بعد از آنى كه استسحاب مسئله را مشخص كرد، و عنوان عدم حضور حالت سابقه متيقن به مقتضاى استسحاب ابقاء شد، آن حكمى كه بر عدم حضور مترتب است، آن حكم عبارت از حج تمتع است و از طريق استسحاب يجب عليه حج التمتع و ديگر مجالى براى وجوب فحص در اينجا باقى نمى‏ماند. لذا استسحاب به اين تقريب ظاهر اين است كه هر چه در آن دقت شد، اين قابل جريان است و مناقشه‏اى در اجراى استسحاب به اصطلاح به عنوان عدم نعطى نه به عنوان عدم ازلى را مانع من جريان. لكن در كلام مرحوم سيد همانطور كه آن روز اشاره شد، چون مرحوم سيد اسمى از اصل و استسحاب نبرده است. مرحوم سيد عبارتش اين است، مى‏گويد در ما نحن فيه حكم معلق بر حضور شده است، و هو مشكوك. ديگر نفرموده است فيجرى استسحاب عدم الحضور و در مسئله مسافر هم كه تنزير كرده است، آنجا مى‏فرمايد علق الحكم على عنوان المسافر و هو مشكوكٌ. نمى‏فرمايد يجرى استسحاب عدم سفر. لذا چون تعبير به استسحاب و تعبير به اصل در كلام مرحوم سيد نشده است، يك احتمال ديگرى در كلام ايشان جريان پيدا كرده است، و آن احتمال اين است كه مرحوم سيد، بخواهند اينطور بفرمايند، بفرمايند ما يك عموماتى داريم، كه اين عمومات دلالت مى‏كند بر وجوب حج تمتع براى همه، و همه مكلفين مستطيع. و اين عموم يك مخصصى دارد، مخصصش من كان حاضر المسجد الحرام است اگر كسى اهلش حاضر در مسجد الحرام شد،اين به صورت تخصيص از عموم دليل وجوب تمتع خارج است و ما در ما نحن فيه كه شك داريم اين محل اقامت آيا داخل در حاضر المسجد الحرام است يا خارج از حاضر المسجد الحرام؟ اين در حقيقت شبهه مصداقيه عنوان مخصص است. آن وقت مرحوم سيد بخواهند بفرمايند كه اگر ما يك عامى داشته باشيم، و يك مخصصى داشته باشيم، و اينجا يك شبهه مصداقيه مخصصى وجود داشته باشد، ما نظرمان اين است، كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص مانعى ندارد. و مواردى هم هست در كتاب عروه كه مرحوم سيد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص كرده‏اند. در باب مسافر و حاضر هم همين طور. بفرمايد كه ادله اوليه به نحو عموم مى‏گويد نماز بر همه به صورت چهار ركعت و تمام لازم است. لكن يك دليل مخصصى آمده است عنوان مسافر را، از اين دليل عام خارج كرده است. آن وقت اگر يك جايى شك داشته باشيم به نحو شبهه موضوعيه و مصداقيه، كه آيا عنوان مسافر تحقق پيدا كرد يا نه؟ ما در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به همان عموم عام و دليل اولى كه مى‏گويد بر همه يجب عن يصلون يا يصلوا تماما و اربع ركعات. اين احتمال در كلام سيد جريان دارد، به لحاظ اينكه عرض كرديم، ايشان كلمه اصل يا كلمه استحاب در عبارتشان اصلا مطرح نيست.
    لكن حالا اگر مقصود سيد يك چنين مطلبى باشد، ما صغرى و كبرايش را قبول نداريم. در ما نحن فيه بالخصوص. براى خاطر اينكه اگر نظرتان باشد اين حرف در بحث‏هاى گذشته هم مطرح شد و حتى در اين بحث‏هاى اخير در كلام بعض الاعلام هم لا ريب فيه در آن گفته شده بود. كه لا ريب در اينكه عمومات اوليه وجوب حج تمتع را براى همه ثابت مى‏كند و ما ملاحظه كرديم كه مهمترين دليلى كه مورد نظر اينها بود همان صحيحه حلبى بود كه صحيحه حلبى با توجه به اينكه در تفسير آيه وارد شده است و استشهاد آيه در آن مطرح است ولو اينكه تعبير دارد فليس لاحد الاّ ان يتمتع. اما اين فليس تفريع بر آيه است و بعدش هم مجددا استشهاد به آيه مى‏كند. در آيه كه ما نمى‏توانيم عموميت را قائل بشويم. آيه به صراحت مكلفين را تقسيم كرده است. مى‏فرمايد حج تمتع ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» كه از آن استفاده مى‏شود كه آن دو قسم مال آنهايى است كه كان اهله حاضر المسجد الحرام. پس ما عمومى نداريم كه دلالت بر وجوب حج تمتع نسبت به همه داشته باشد. و علاوه اگر عموم هم فرضا داشته باشيم، خب، اين مسئله مبنائى است كه آيا
    تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است يا جايز نيست؟ خب، مرحوم سيد جايز مى‏دانند. اما كثيرى از محققين و حق هم با آنها است تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص جايز نمى‏دانند. پس اگر مقصود سيد از اين عبارت يك چنين احتمالى باشد، اين صغرى و كبرايش هر دو محل منع و محل اشكال است. پس يكى از امورى كه مسئله وجوب فحص بر آن مبتنى بود، در حقيقت اين هم يك امر مى‏شود. كه ما اينجا عامى نداشته باشيم. و يا اگر عامى داريم، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را جايز ندانيم. و الاّ اگر عام باشد و ما تمسك به عام را جايز بدانيم، ديگر به چه مناسبت بر اين آدم فحص لازم است؟ خب يتمسك بالعام و از طريق تمسك به عام وجوب تمتع را استفاده مى‏كند. ديگر جايى براى وجود فحص باقى نمى‏ماند.
    آخرين امر يا مثلا چهارمين امرى كه مسئله وجوب فحص بر آن توقع دارد از حرفهاى قبلى ديگر ذهنتان را خالى كنيد. بحث ما وجوب الفحص در مورد شك در اين معنا است كه هل يكون منزل الشخص فى داخل الحد، عن منزله فى خارج الحد. امر چهارم اين است كه اين اگر احتياط بر او امكان داشته باشد چه دليلى دارد كه لازم باشد فحص بكند. خب، احتياط مى‏كند. اين يجب الفحص مخصوصا با توجه به اينكه مى‏گوييد اگر فحص امكان نداشت يراء الاحتياط. يعنى اول حق ندارد احتياط بكند. اين كه مى‏گوييد حق ندارد احتياط بكند، از چه بابى است؟ اينجا گفته شده است از باب اين است كه اين جا احتياط اصلا امكان ندارد. چرا امكان ندارد؟ تقريب عدم امكان احتياط اين است، گفته‏اند خب، اين آدمى كه احتمال مى‏دهد وظيفه‏اش حج تمتع باشد و احتمال مى‏دهد كه قران يا افراد باشد، شما كه مى‏فرماييد احتياط كند، خب بفرماييد ببينيم چه جور احتياط كند؟ لابد به نظرتان مى‏آيد كه دو بار حج بكند. مثلا امسال حج تمتع را انجام بدهد، سال ديگر حج قران يا افراد را انجام بدهد. مثل آدمى كه در مسئله نماز ظهر و جمعه احتياط ميكند. يعنى يعطى به كلت الصلاتين. پس اين هم باشد دو تا حج انجام بدهد. خب، از طرف ديگر دو تا حج كه در يك سال امكان ندارد. پس بايد در دو سال واقع بشود. امسال يك نوعش را انجام بدهد، سال ديگر نوع ديگر را. خب، مى‏گويد مستشكل مى‏گويد كه فرض كنيم امسال حج تمتع را انجام داد. سال ديگر حج افراد را انجام داد. خب، اگر اين وظيفه واقعى‏اش عبارت از حج افراد بوده است، اين تأخير در انجام تكليف شده است. حج واجب فورى است. در همان سال استطاعت بايد حج را انجام بدهد. لذا حساب حج جداى از مسئله نماز ظهر و جمعه است. خب، نماز ظهر و جمعه را هر دو را بعد از زوال روز جمعه انجام مى‏دهد مسئله‏اى نيست. اما حج از طرفى در يك سال دو حج امكان ندارد و از طرفى هم وجوب حج، وجوب فورى است. خب اين امسال تمتع را انجام داد، سال ديگر افراد را، اگر وظيفه واقعى‏اش افراد بوده است يك سال تأخير افتاده است. مجوز اين يك سال تأخير چيست؟ اگر مى‏رفت فحص مى‏كرد اگر مى‏رفت تحقيق مى‏كرد و وظيفه افراد را به دست مى‏آورد، در همان سال اول حج افراد را انجام مى‏داد. پس اين احتياط لطمه مى‏زند به فوريت حج احيانا. به عبارت روشن‏تر با احتياط ما يقين نمى‏كنيم كه همانطورى كه حج را رعايت كرديم، فوريت وجوب حج را هم رعايت كرديم. بايد اين مسئله احراز بشود. احتياط معنايش اين است كه عمل را با همه خصوصياتش انجام بدهد. و در باب حج اين احتياط امكان ندارد براى اينكه روى يك احتمال به فوريت لطمه مى‏خورد و مستلزم تأخير از سال اول خواهد بود. لذا چون يك چنين اشكالى هست، بعضى‏ها در مقام برآمده‏اند. نشسته‏اند فكر كرده‏اند، كه يك راه هايى براى احتياط تصوير كنند كه اين اشكال هم به او وارد نشود. لذا در كلام بعض الاعلام ملاحظه ميكنيم كه ايشان سه تا راه براى احتياط درست كرده‏اند كه البته يك راهش مبنائى است كه آن مبناء محل بحث است. اما دو تا راه ديگر ايشان براى احتياط فكر كرده‏اند كه در عين اينكه احتياط است فوريت هم رعايت باشد. حالا به چه كيفيت؟
    راه اول، گفته‏اند كه اين آدم از ميقات مى‏رود يه يكى از مواقيت. از ميقات عمل را اينطور شروع مى‏كند. مى‏گويد من محرم مى‏شوم به احرام مردد بين عمره تمتع و حج افراد. يعنى جامع بين اينها را قصد مى‏كند. يعنى در حقيقت اينجور
    مى‏گويد، محرم مى‏شوم به آن احرامى كه الان وظيفه من هست كه به آن احرام محرم بشوم. آن وقت اگر كسى از او بپرسد كه وظيفه تو چيست؟ تو محرم به احرام چه مى‏شوى؟ مى‏گويد دو تا احتمال دارد. يك احتمال اين است كه عمره تمتع باشد، چون وظيفه‏ام احتمالا حج تمتع است، يك احتمال هم اين است كه من وظيفه‏ام حج قران و افراد باشد، به عنوان افراد چون سوق هدى همراهش نيست، لذا مسئله افراد مطرح مى‏كنيم. والاّ افراد از باب مثال است. پس محرم مى‏شوم به احرامى كه وظيفه من عبارت از آن احرام است. خب، وقتى كه اينطور شد، مى‏آيد وارد مكه ميشود. وارد مكه كه شد اعمال عمره را انجام مى‏دهد. يعنى طواف مى‏كند، نماز طواف مى‏خواند، سعى بين صفا و مره انجام مى‏دهد. نوبت به مى‏رسد به مسئله تقصير. در مسئله تقصير اگر عملى كه به حسب واقع بر اين واجب بوده است، عمره تمتع باشد، اين بايد تقصير بكند. تقصير بعد از تماميت طواف و نماز طواف و سعى بين صفا و مروه در عمره تمتع ضرورت دارد. براى اينكه با آن تقصير است كه از احرام عمره تمتع بيرون مى‏آيد. پس حالا كه سعيش تمام شد، مى‏ايستد حساب ميكند. مى‏گويد اگر من وظيفه واقعى‏ام عمره تمتع بوده است الان يجب علىّ التقصير. اما اگر وظيفه من حج افراد بوده است و اين طواف و نماز و سعى را در رابطه با حج افراد محاسبه شده است، من الان حق ندارم تقصير بكنم. يحرم علىّ التقصير. لذا امر تقصير داير است بين محزورين مى‏شود يك طرف مسئله وجوب مطرح است، يك طرف مسئله حرمت مطرح است. در ساير موارد دوران امر بين محزورين خب، حكمش اصالت التخيير است. يكى از اصول چهارگانه شما اصالت التخيير است، كه مجراى اصالت التخيير دوران بين محزورين است لذا حكم اولى اين دوران بين محذورين در اينجا تخيير است. لكن نكته‏اى وجود دارد كه به لحاظ آن نكته، اين بايد جانب فعل را اختيار بكند، نه جانب ترك را. در ساير موارد هيچ ترجيحى وجود ندارد. اما يك خصوصيتى اينجا هست كه آن خصوصيت اقتضى مى‏كند كه اين جانب فعل را اختيار بكند. اين خصوصيت چيست؟ اين است كه مى‏خواهد احتياط در حج را رعايت بكند. رعايت احتياط در مسئله حج اين است كه اينجا تقصير بكند. خب، تقصير مى‏كند. بعد از آنى كه تقصير كرد، خب، حالا به حسب ظاهر هيچ مسئله‏اى را هم قاعدتا انجام نمى‏دهد. نزديك روز نهم كه شد از همان مكه كه افضلش خود مسجد الحرام است، از همانجا محرم مى‏شود به نيت حج تمتع احتياطا نه به صورت جزم. محرم مى‏شود و نيت ميكند حج تمتع را احتياطا. مى‏رود وقوفين و امثال اينها همه را انجام ميدهد. بعد هم برمى‏گردد طواف و نماز طواف و سعى و امثال ذالك را انجام مى‏دهد و كارهاى حج تمتع را به آخر مى‏رساند. بعد از آنى كه حج تمتعش تمام شد و پايان پذيرفت يك عمره مفرده‏اى هم بعد از اين حج انجام مى‏دهد. اگر اين كارها را انجام داد با عمل يك سال مثل همان جمع بين نماز ظهر و جمعه در روز جمعه اين احتياط واقعى حاصل شده است. براى چه؟ براى خاطر اينكه اين اگر وظيفه‏اش حج تمتع بوده است، خب، عمره تمتع را انجام داده است، تقصير هم كرده است. از مسجد الحرام هم محرم شده است به عنوان حج تمتع احتياطا، حج تمتع را انجام داده است، بعد هم يك عمره مفرده‏اى انجام گرفته است. خب، آن عمره مفرده ضربه‏اى كه به حج تمتع نمى‏زند.
    پس اگر وظيفه‏اش حج تمتع بوده است هيچ گونه اخلافى به وظايف حج تمتع نه در عمره اخلال حاصل شده است نه در حج تمتع اخلال حاصل شده است و اگر وظيفه‏اش حج افراد بوده است. خب، حج افراد اين تنها كارى كه اين وسط واقع شده است دو تا مطلب است. يك مطلب اين است كه بعد از طواف اول و نماز و سعى يك تفسيرى انجام داده است. يكى اينكه براى حج تمتع مجددا احتياطا محرم شده است. اين دو تا اضافه اين وسط وجود دارد. دومى‏اش كه مسئله‏اى نيست، براى اينكه ما حكم به لغويتش مى‏كنيم. اگر يك آدم محرم مجددا آمد و نيت احرام كرد و محرم شد، اين يكون احرامه الثانى لغوا. خب، اگر اين وظيفه‏اش حج افراد بوده است از همان ميقات محرم شده است براى حج افراد و اين همين طور ادامه دارد تا وقوفين و اعمال منا و بعد مسئله خروج از احرام مطرح است. پس اگر اين وسط روز نهم از مسجد الحرام يك احرام مجددى تحقق پيدا كرد، در صورتى كه وظيفه حج افراد بوده است، يكون هذا الحرام لغوا. لغو
    بودن غير از مضر بودن است. لغو است، وجوده كالعدم. يعنى لا يترتب عليه اثر. اما لا يكون قادحا فى الحج. در حج قدح و ضررى ايجاد نمى‏كند. لذا اين جهتش روشن است.
    و اما مسئله تقصير. ايشان مى‏فرمايد كه درست است، اين يك مشكلى است، اما مشكلى نيست كه حج را فاسد بكند. اين چون در غير محل واقع شده است، بايد يك كفاره‏اى بدهد. عمل محرمى بوده است يترتب عليه الكفاره اما لا يؤثر فى فساد الحج، ولو عمدا هم واقع بشود. موجب اين نيست كه حج فاسد بشود. لذا همين مقدار است، يك حرامى است كه يترتب عليه الكفاره، نمى‏بايست اين حرام واقع بشود. خب، حالا كه واقع شد ضربه‏اى به صحت حج نمى‏زند. لذا اولين راهى كه ايشان براى امكان احتياط در يك سال كه كسى جمع بكند بين حج تمتع و حج افراد، اولين راه را اين راه ذكر مى‏كنند. حالا آيا به نظر شما اين راه درست است؟ يا اينكه يك شبهه‏اى در اين جهت به نظر من مى‏رسد. آن شبهه اين است كه ما در مسئله دوران بين محذورين كه قائل به اصالت التخيير هستيم جاى دوران بين محذورين آنجايى است كه ما خودمان به اختيار خودمان، خودمان را در امرمان را داير بين محذورين نكرده باشيم. (قطع نوار).
    مى‏دانستيم وقتى كه به مسئله تقصير برسيم يك چنين گرفتارى پيش مى‏آيد و الامر يدور بين الوجوب والحرمه. آيا در اينجايى كه انسان به اختيار خودش خودش را امرش را داير بين محذورين بكند اگر يك طرفش را اختيار كرد و بعد مخالف با واقع بود، آيا اين لا يكون مسئولا؟ ما يترتب على مخالفت تكليف. يا اينكه يترتب؟ به عبارت روشن‏تر، در دوران بين محذورين ما علم اجمالى به تكليف داريم. تكليف براى ما معلوم بالاجمال است، هر كجا تكليف معلوم بالاجمال باشد احتياط لازم است. چون احتياط نمى‏شود مسئله تخيير مطرح است. والاّ اگر در دوران بين محذورين هم احتياط امكان داشت وظيفه‏اوليه چه بود؟ وظيفه احتياط بود. چون احتياط امكان ندارد، لذا مى‏گويند مخالفت احتماليه حاصل بشود مانعى ندارد. شما نمى‏توانيد هم فاعل باشيد، هم تارك باشيد، يك طرف را انتخاب بكن. اگر هم مخالف با واقع بود، مانعى نيست. راهى غير از اين نيست. پس در مورد دوران بين محذورين چون پاى علم اجمالى به تكليف مطرح است، وظيفه اولى احتياط است. چون احتياط امكان ندارد، تخيير. خب، اگر كسى از اول مى‏داند كه به سوء اختيار خودش، خودش را دارد در مسير بين دوران محذورين قرار ميدهد، باز هم اين مخالفت احتماليه‏اش مانعى ندارد يا مانع دارد اينجا؟ آنجايى كه خود به خود امر داير به محذورين باشد، مثل مثالى كه عرض كرديم، خب، غير از اين راهى نيست. اما من بيايم از اول فحص نكنم. بگويم حوصله ندارم فحص بكنم. احتياط مى‏خواهم بكنم به اين صورتى كه شما مى‏فرمايد. و جزء اين صورت دوران بين محذورين است كه نتيجه دوران بين محذورين تخيير است، نتيجه اختيار احد الطرفين مخالفت تكليف معلوم بالاجمال است. آيا اين جايز است؟ به نظر مى‏رسد كه از اين طريق ما يك شبهه‏اى مى‏توانيم در راه اولى كه ايشان براى احتياط ذكر كرده‏اند يك شبهه اين چنين مطرح كنيم، تا دو راه ديگرى كه ذكر فرموده‏اند.