متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 232

متن
بسم الله الرحمن الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش‏
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در رابطه با، اين ذيل كلام امام بود. كه فرمودند و كذا الحال لو كان الوارث منكرا او ممتنعا و امكن اثباته عند الحاكم او امكن اجباره ايرجع فى الجميع الى الحاكم و لا يستبد به.
عرض مى‏شود كه ديروى ما اينطور عرض مى‏كرديم كه ظاهر سياق اين است كه اين به اصل مسئله ارتباط دارد. حتى به همان مورد روايت كه مسئله وديعه و حجة الاسلام باشد. منتهى عرض مى‏كرديم كه فرق اين با آن عبارت بالا چيست. آنجا تعبير كردند به علم و ظنّ به عدم تعديه وارث. و بعد هم فرمودند الاحوط الاستيضان من الحاكم مع الامكان. اين در حقيقت تكرار او به حسب بادى نظر شناخته مى‏شود. براى اينكه عدم تعديه وارث گاهى به علت اين است كه منكر ثبوت حجة الاسلام بر عهده پدرش است و گاهى هم اعتراف و اقرار دارد لكن در مقام عمل امتناع مى‏كند به علت عدم مبالات و عدم تدين كامل عملا امتناع مى‏كند از اينكه حجة الاسلام پدر را ادا بكند. پس چه فرقى است بين اين دو تا؟ فرق عبارت از اين است يعنى اين ذيل قرينه بر صدر مى‏شود. آن مع الامكان را روز اول اگر نظرتان باشد، ما گفتيم در اين كلمه امكان دو خصوصيت اعتبار دارد. يكى اينكه حاكم شرعى وجود داشته باشد، و ثانيا اين ودعى بتواند ثابت بكند پيش حاكم شرع كه صاحب اين مال كان عليه حجة الاسلام. مع الامكان را اينطور معنا كرديم. اما اين ذيل قرينه بر اين مى‏شود كه، همين ودعى كه مال پيش او وديعه است و مى‏داند هم كه ميت كان عليه حجة الاسلام. يك وقتى مى‏تواند پيش حاكم ثابت بكند كه حجة الاسلام بر عهده اين ميت بوده است. يا اينكه مى‏تواند از طريق حاكم شرع اين‏ها را اجبار بكند در صورت امتناع كه وديعه را صرف حجة الاسلام بكنند، اينجا ديگر مسئله استيضان مطرح نيست. در استيضان همان طورى كه در فرق بين اين عبارت و بين عبارت والاحوط ارجاع الامر الى الحاكم اين دو تا باهم فرق مى‏كند. استيضان گاهى به قول مرحوم سيد استيضان به نحو اجمال است.
يعنى انسان مى‏آيد پيش حاكم شرع. مى‏گويد كه جناب حاكم يك كسى مرده است. اصلا صحبت خودش را هم نمى‏كند. يكى كسى مرده است، حجة الاسلامى به عهده او هست مالى هم پيش كسى وديعه دارد. شما اجازه مى‏دهيد آن كسى كه مال پيش او هست برود اين پول را صرف حجة الاسلام بكند. مثل يك استقتاء مانند است. اين جا حاكم به نحو اجمال اجاره مى‏دهد. مى‏گويد اگر يك چنين موردى هست كه واقعا آن ميت حجة الاسلام به عهده او هست و مالى هم پيش كسى وديع است و ودعى هم مى‏داند كه اگر وديعه را به وارث بدهد صرف در حج نمى‏كنند، من به او اجاره ميدهم كه خود اين ودعى، وديعه را صرف در حجة الاسلام بكند. استيضان به همين مقدار كافى است. اما در ذيل يك مطلب بالاترى را ذكر مى‏كند. يك مطلب اضافه‏اى را ذكر مى‏كند و ان اين است كه اگر اين ودعى نمى‏تواند پيش حاكم ثابت بكند حجة الاسلام را يا حاكم روى بعضى از جهات نمى‏تواند آن وارث را اجبار بكند بر اينكه حجة الاسلام پدرشان را ادا بكنند. اگر اينطور است، همان استيضان كافى است و ديگر مسئله ديگرى نيست. اما اگر ودعى مى‏بيند كه علت اينكه وارث اقدام به اين معنا نمى‏كند، اين است كه اينها منكر هستند كه پدرشان حجة الاسلامى به عهده‏اش هست. و علاوه كه عمده اين علاوه است اين ودعى مى‏تواند با يك بينه شرعيه يا با قرائن ديگر پيش حاكم ثابت بكند كه اين ميت مات در حالى كه كان عليه حجة الاسلام. اينجا ديگر مسئله استيضان فقط به درد نمى‏خورد. اينجا بايد بلند شود بينه‏اش را بردارد
ببرد پيش حاكم و پيش حاكم ثابت بكند كه بر او حجة الاسلام هست و در حقيقت با دخالت حاكم مسئله را تمام بكند. اينجا نمى‏تواند بيايد به آن صورتى كه ما اول ذكر كرديم، بيايد بگويد ايها الحاكم يك كسى مرده است، كان عليه حجة الاسلام، مالى هم پيش كسى وديعه دارد شما به نحو اجمال اذن بدهيد كه اين مال را صرف در حجة السلام بكند. نه. اينجا بايد بلند شود بيّنه‏اش را بياورد پيش حاكم مسئله حجة الاسلام را ثابت بكند و با دخالت حاكم اين حجة الاسلام تحقق پيدا بكند. كما اينكه در آن صورت امتناع ورثه هم، همين طور است. يك وقت ورثه امتناع دارد. اين ودعى بيچاره مى‏بيند اگر بخواهد برود به حاكم شرع مراجعه بكند، حاكم شرع هم قدرتى ندارد روى بعضى از جهات كه آنها را اجبار بكند بر اينكه اين وظيفه شرعيه‏اشان را انجام بدهند. چنين قدرتى ندارد. اينجا همان مسئله ايتضان كافى است. اما اگر يك حاكم شرع مقتدرى هست، و مى‏تواند ورثه را اجبار بكند بر اينكه اين مال را صرف در حج از ناحيه پدرشان بكنند، اينجا ديگر ودعى خودش حق ندارد استقلال به اين كار داشته باشد. بايد برود پيش حاكم، چه بسا حاكم پول را مى‏گيرد، تحويل ورثه مى‏دهد ورثه را هم اجبار مى‏كند بر اينكه حجة الاسلام پدرشان را انجام بدهد. پس فرق بين اين ذيل و بين صدر هم از نظر تعبير و هم از نظر مورد عبارت از اين است كه اين ذيل موردش، آنجايى است كه اين ودعى دستش باز است. مى‏تواند حق را ثابت بكند و مى‏تواند از طريق حاكم اجبار بكند ورثه را بر اينكه حجة الاسلام را انجام بدهند. اين ذيل مال اينجا است. اما صدر مال آنجايى است كه نه، اين حرفها نيست. اگر ورثه منكر هستند اين بيچاره راهى براى اثبات ندارد يا اگر ممتنع هستند از طريق حاكم قدرت بر اجبار ندارد. آن وقت از نظر مورد فرقش اين است، از نظر حكم هم در فرض بالا همان استيضان ولو به نحو اجمال كه مرحوم سيد هم تصريح به اين معنا فرمودند كافى است، اما در ذيل مسئله استيضان مطرح نيست. مسئله ارجاع الامر الى الحاكم و عدم استقلال الودعى فى صرف الوديعه يعنى حجة الاسلام است. منتيه اگر ما در حجة الاسلام اين حرف‏ها را زديم در باب دين هم اگر نظير حجة الاسلام پياده بشود در باب دين هم اين حرف مى‏ايد. در حقيقت مى‏خواهيم اينطور بگوييم، آن رمز اصلى اين است كه اين ذيل حتى در مورد حجة الاسلام هم از مورد روايت خارج است. يك مطلب اضافه‏اى است. روايت بريد اجلى كه اساس مسئله ما را متعرض بود، روايت به اين ذيل كارى ندارد. اين ذيل على القاعده است. على القاعده مطلب را با اين ذيل مى‏خواهيم در اين ذيل درست كنيم و اگر مطلب على القاعده شد، آن وقت بين حجة الاسلام و بين دين و بين ساير مواردى كه ما بحث مى‏كرديم هيچ گونه فرقى وجود ندارد. در دين هم مسئله همين طور است. خب، اين ودعى مى‏داند كه اين ميت مديون است.
اما مى‏تواند برود پيش حاكم ثابت بكند كه اين ميت مديون است. خب، وقتى اين معنا را مى‏تواند ثابت بكند، باز هم ما به ودعى بگوييم نه، همان يك اذن اجمالى كفايت مى‏كند، يا اينكه نه، بايد بروى پيش حاكم راه كه براى تو باز است. بيّنه شرعيه بر اثبات دين وجود دارد. بيّنه را ببر پيش حاكم، ثابت بكن كه اين ميتى كه مالش پيش تو وديعه است اين مديون است، آن وقت بعد از آنى كه دين ثابت شد ديگر هر چه حاكم نظر بدهد. حاكم ممكن است به خود اين بگويد تو برو اين مال را صرف دين بكن. ممكن است بگيرد به ورثه بدهد، بگويد تو صرف دين بكن. ممكن است خودش مستقيما در اين كار دخالت بكند. پس اين ذيل با اينكه مربوط به حجة الاسلام است لكن از مورد روايت خارج است و حكمش على طبق القاعده است و چون حكمش على طبق القاعده است، ديگر اختصاصى هم به حجة السلام نمى‏تواند پيدا بكند. جمع بين ذيل و در عبارت با دقت زيادى كه در عبارت شد، به همين كيفيتى است كه عرض كرديم. اين مسئله تمام.
اما مسئله 16. يجوز لنايب بعد الفراغ عن الاعمال منوب عنه، عن يطوف عن نفسه و ان غيره و كذا يجوز عن يعطى بالعمرة المفرده عن نفسه و عن غيره.
اين تقريبا يك مسئله روشنى است. يك قسمتش را هم بعدا ما بايد ادله‏اش را ملاحظه بفرماييم. اما آن قسمت روشنش اين است، اگر كسى را اجير براى حج كردند، خب اين وظيفه‏اش اين است كه حج را انجام بدهد. حالا بعد الحج يا بين‏
العمرة و الحج اگر بخواهد طواف‏هاى مستحبى براى خودش انجام بدهد، براى پدر و مادر و اقاربش انجام بدهد، براى همسايگانش انجام بدهد، اينها كه ديگر هيچ مانعى ندارد. منافات با استيجار هم ندارد. كما اينكه از اينجا مى‏فهميم كه اين آدمى را كه اجير براى حج كرده‏اند ممكن است صد نفر ديگر در همين سفر اين را اجير براى طواف بكنند. هر كسى بگويد يك طوافى از ناحيه من انجام بده اين پانصد تومان را بگيرد، يك طواف از ناحيه من انجام بده. خب، اينها چون منافات با آن استيجار للحج ندارد، لذا هيچ اشكالى ندارد. ممكن است كسى در يك سفر حج هم اجير براى حج باشد هم اجير براى طواف‏هاى متعدد باشد و در مقابل همه اينها هم اجرت بگيرد. چون اينها هيچ با هم منافات ندارد و قابل جمع است. مثل اين مى‏ماند كه يك كسى استيجار بشود براى روزه مثلا، خب در حالى كه روزه استيجارى گرفته است، استيجار براى خياطت هم بشود. خب بين خياطت و بين روزه استيجارى منافاتى نيست. اين قابل جمع است لذا هيچ اشكالى ندارد. پس نايب با اينكه در اين سفر اجير براى حج است، اما در عين حال در رابطه با طواف براى خودش، غير، مستحبا و اجيرا هيچ مانعى ندارد.
كما اينكه يك مسئله مبتلا به اين است، اگر كسى نايب شد اين مى‏تواند براى خودش عمره مفرده انجام بدهد. مى‏تواند براى خودش عمره مفرده انجام بدهد. حالا در بحث عمره‏اى كه در پيش داريم، چه بسا اصال شبهه، بلكه بالاتر وجوب هم داشته باشد بر او عمره مفرده. بالاخره حالا مشروعيتش را فعلا مى‏خواهيم بحث بكنيم. نايب اگر بخواهد ضمن اين كه اعمال حج را براى غير انجام مى‏دهد، براى خودش يك عمره مفرده‏اى به جا بياورد مانعى ندارد. كما اينكه در همين رابطه اگر اجير هم بشود مانعى ندارد. يك كسى در سفرحج اجير براى دو نفر است. اجير است كه از زيد حج عمره را انجام بدهد، و از عمر عمره مفرده را انجام بدهد. بعله، اگر بخواهد از ناحيه دو نفر در يك سال، براى مجموعه حج اجير بشود اين غير صحيح است، اما اگر براى يك كسى مجموعه حج و براى ديگرى عمره مفرده، اين هيچ مانعى ندارد، لذا هم مى‏تودند اجير براى حج باشد هم اجير براى عمره مفرده. منتهى يك بحثى هست كه اين را در باب عمره كه در آينده نزديك انشاء الله مى‏خوانيم اين است كه بين دو تا عمره بايد يك مقدار فاصله باشد. حالا فاصله‏اش چند روز است؟ آن هم محل اختلاف است. اما محل اين نزاع كه بين دو تا عمره چند روز بايد فاصله باشد، خوب دقت بفرماييد. عبارت از آن جايى است كه يك كسى بخواهد دو تا عمره مفرده براى خودش انجام بدهد. دو تا خصوصيت دارد. دو تا عمره مفرده ان هم براى خودش انجام بدهد. اين قيد اولى كه مى‏گوييم دو تا عمره مفرده، اين خارج مى‏كند عمره تمتع را يا يك عمره مفرده ديگر. بين عمره تمتع و عمره ديگر معلوم نيست كه آن فاصله و آن زمان لازم باشد كه فاصله بشود. بايد دو تا عمره مفرده باشد. نه عمره تمتع و عمره مفرده. اين يكى.
دوم اين كه اين دو تا عمره مفرده براى خودش بخواهد واقع بشود. اما اگر يكى بخواهد براى خودش واقع بشود و يكى براى ديگرى يا هر دو بخواهد براى ديگرى واقع بشود، هيچ لازم نيست كه فاصله زمانى در كار باشد و نتيجه اين، اين مى‏شود كه يك كسى ممكن است در يك سفر حج اجير باشد براى ده تا عمره مفرده. براى بيست تا عمره مفرده، براى اشخاص متعدد. با اينكه مجموع سفر به يك ماه نمى‏رسد، مع ذالك چون اين عمره‏هاى مفرده هر كدامش يك منوب عنه خاصى دارد، لازم نيست در اينجايى كه منوب عنها متعدد هستند اين جا بين عمرتين آن فاصله زمانى تحقق داشته باشد. كه عرض كردم اين را حالا به حسب ادله اينجا نمى‏توانيم ملاحظه كنيم. اين را در بحث آينده نزديك در بحث عمره اين معنا را ملاحظه خواهيم كرد. آنى كه اينجا محل نظر است، اين است كه خيال نشود اگر كسى اجير للحج شد ديگر دست خودش از اين كه براى خودش طواف انجام بدهد و براى خودش عمره مفرده انجام بدهد يا براى ديگرى طواف انجام بدهد يا عمره مفرده انجام بده، دستش كوتاه باشد از اين، چنين چيزى نيست. ضمن اينكه حجش را كاملا انجام ميدهد در اين رابطه هم دستش باز است. هم طواف، هم عمره مفرده را به هر كيفيتى مى‏تواند انجام بدهد.
آخرين مسئله در اين فصل، مسئله 17 است. يجوز لمن اعطاه رجلٌ مالا لاستيجار الحج ان يحجّ بنفسه ما لم يعلم انّه اراد الاستيجار من الغير و لو بظهور لفظه فى ذالك. و مع الظهور لا يجور التخلف الاّ مع الاطمينان بالخلاف. بلل الاحوط عدم مباشرة الاّ مع العلم لانّ مراد المعطى حصول الحج بالخارج. و اذا ايّن شخصا تعيّن الاّ اذا علم عدم اهليت و انّ المعطى مشتبه فى ذالك او انّ ذكره من باب احد الافراد. اين يك مسئله‏اى است كه هم در باب استيجار حج مطرح است و هم در موارد ديگرى كه شبيه اين هست كه عرض مى‏كنيم آنجا مطرح است. مسئله اين است كه اگر يك پولى را دادند به زيد. گفتند يا زيد اين پول را يك اجيرى بگير بوسيله اين پول حج را انجام بده. آيا خود زيد مى‏تواند اين پول را بردارد و برود حج را انجام بده؟يا خودش حق ندارد اين كار را انجام بدهد؟ به زيد گفته‏اند اين پول را بگير اجيرى را استيجار بكن، كه آن اجير حج را انجام بدهد. آيا جايز است براى زيد كه خودش اين پول را بردارد و برود اين حج استيجارى را انجام بدهد؟...
هدف و غرض صاحب پول برايش روشن است. آن هم به اين كيفيت روشن است كه صاحب پول مى‏خواهد اين پول صرف حج بشود. تمام غرضش متعلق به اين است كه اين پنجاه هزار تومان صرف در حج مثلا پدر صاحب پول بشود. حالا چه كسى انجام بدهد؟ هر كسى مى‏خواهد انجام بدهد. ديگر به شخصى، به كسى نظر خاصى ندارد و اين معنا هم براى زيد كه پول به او داده شده است معلوم است و مشخص است. اگر اينطور باشد كه خب مسئله‏اى نيست، جاى بحث نيست. زيد مى‏داند كه هدف صاحب پول تحقق الاستيجار يعنى تحقق وقوع الحج بالخارج نيابة عن ابيه. حالا زيد انجام بدهد، عمر انجام بدهد، بكر انجام بدهد، اينها فرقى در مسئله ايجاد نمى‏كند و همين طور در مسئله آن فقير هم اين زيد با اينكه فقير است مى‏داند كه هدف صاحب اين پول اين است كه اين پول به مصرف فقير صرف بشود. خب، وقتى خودش هم فقير است و احراز كرده است، كه انّه فقيرٌ لذا هيچ مانعى ندارد كه صرف بكند. مثل يك كسى كه فرض مى‏كنيد سهم امام عليه السلام مى‏دهد. به يك طلبه مى‏دهد، ميگويد اين سهم امام را بده به يك طلبه‏اى كه به او سهم امام مى‏رسد. خب، خود اين هم مى‏داند كه طلبة و يستحق سهم الامام عليه السلام يجوز له اينكه خودش صرف بكند و از آن استفاده بكند. اين يك صورت. يك صورت هم عكس اين صورت است. مى‏داند كه غرض مخصوصا حالا در باب استيجار، غرض متعلق شده است به اينكه خود اين زيد انجام ندهد اين حج را، اين فقط واسطه باشد. به زيد مى‏گويد اين پول را بگير بده به ديگرى حج را انجام بدهد و زيد هم مى‏داند كه غرض صاحب اين پول اين است كه غير خود زيد اين حج را انجام بدهد. خب، اين هم باز جاى بحث نيست. خودش نمى‏تواند تصدى اين كار را داشته باشد بعد از آنى كه غرض صاحب پول برايش روشن است و مى‏داند كه بايد غير او اجير للحق بشود. انما الاشكال در آن صورتى است مسئله معلوم نيست. مسئله روشن نيست كه غرض معطى و غرض صاحب پول چيست؟ آيا واقعا غرضش تعلق گرفته است به اينكه حج در خارج واقع بشود؟ من اىّ شخصٍ يا اينكه غرضش تعلق گرفته است به اينكه از غير زيد اين حج واقع بشود. هيچ كدام براى او روشن نيست. در اول امام مى‏فرمايند كه اگر نداند كه مراد او استيجار از غير است ولو به ظهوره لفظه فى ذالك، اگر اين مسئله براى او روشن نشود مى‏تواند اين كار را بكند و خودش مباشرت بكند. اما اگر لفظ ظهور داشته باشد. ظاهر لفظ اين است كه، مى‏گويد اين پول را بگيرد بده به ديگرى حج را انجام بدهد. لفظ را كه حساب مى‏كنيم، ظاهر لفظ ديگرى است. پول را بگير بده به يك كسى حج را انجام بدهد. غرض هم براى ما روشن نيست. روى اين لفظ كه تكيه مى‏كنيم ظاهر اين است كه بايد به ديگرى داده بشود. مى‏فرمايد در صورت ظهور، شما از اين ظهور نمى‏توانيد تخلف بكنيد، مگر اينكه يك اطمينانى به خلاف داشته باشيد. اطمينان به خلاف يك سدى مى‏شود در مقابل اين ظهور. بعد هم مى‏روند بالاتر. نه، اطمينان عرض كرديم يك حجت عقلائيه است. خب، خود ظهور هم حجت عقلاييه است. همانطورى كه اطمينان مثل قطع يك حجيت عقليه ندارد، بلكه يك حجيت عقلاييه دارد. يك حجييت عرفيه دارد. خب ظهور لفظ هم‏
حجييت عقلائيه دارد. مگر اصالت الظهور پيش عقلا حجت نيست. مگر حجيت اصالت الظهور ليست بحجية عقلائيه. خب اگر ظاهر لفظش اين است كه ديگرى انجام بدهد، شما هم اطمينان داريد به اينكه نه، نظر به ديگرى ندارد. اينجا درحقيت دو تا حجت عقلائيه در مقابل هم قرار گرفته‏اند. يك حجت عقلاييه لفظيه، اين مى‏گويد اين پول را بايد به ديگرى بدهى كه اونيابت از حج بكند. يك اطمينان هم كه حجت عقلائيه غير لفظى است، او اقتضى دارد كه نه، خودت هم انجام بدهى مسئله اين نيست و لازم نيست ديگرى انجام بدهد. خب، اين دو تا حجت عقلائيه كانّ با هم متعارض مى‏شوند و ما دليلى هم نداريم كه مسئله اطمينان بر اصالت الظهورى كه حجيت عقلايى دارد ترجيح داشته باشد. لذا است كه ايشان مى‏فرمايند در اين صورت مقتضاى احتياط اين است كه شما تنها در صورتى مى‏توانيد با اصالت الظهور مخالفت كنيد كه علم داشته باشيد به اينكه اين ظهور اراده نشده است. اما اگر اطمينان داشته باشيد به اينكه اين ظهور اراده نشده است نمى‏شود در مقابل اصالت الظهور ايستاد.
اما اگر عالم شديد، يقين صد در صد به اينكه مراد معطى تعلق نگرفته است به اينكه اين پول به ديگرى داده بشود ولو اينكه ظاهر لفظش اين است، ولو اينكه اصالت الظهور يك چنين اقتضايى مى‏كند، اما اصالت الظهور اماره است. اماره در جايى كه كسى علم به خلاف داشته باشد و يقين صد در صد به خلاف داشته باشد حجيت ندارد. لذا مقتضاى احتياط اين است كه مقابله با اصالت الظهور تنها با علم مى‏تواند انسان بكند. اما صرف يك اطمينان اين ترتيبى بر اصالت الظهور ندارد لانّ كليهما حجت عقلاييه است و ثابت نشده است كه اين حجت عقلائيه اقواى از آن حجت عقلائيه است.
آخرين فرع اين است كه مى‏فرمايند اگر صاحب اين پول به زيد گفت كه يا زيد اين پنجاه هزار تومان را بگيرد بده به عمر كه عمر برود حج را انجام بدهد. يك وقت اين است كه صلاحيت نيابت و شرايط نايب در عمر از نظر زيد محرز يا لااقل مشكوك است. اين وظيفه‏اش اين است كه پول را بگيرد و عمر را استيجار كند عمر هم برود حج را انجام بدهد.اما يك وقت زيد مى‏بيند كه اين صاحب پول اشتباه كرده است. اين عمر صلاحيت نيابت ندارد. آن شرايطى را كه ما در نايب ذكر كرديم كه مجموعا هفت، هشت تا شرط بود، بعضى از آن شرايط در اين عمر وجود ندارد. خب اينجا مشكل مى‏شود مسئله. چكار بايد كرد؟ باز مى‏فرمايند يك وقت اينطور است، كه زيد ملاحظه مى‏كند مى‏بيند اين كه عمر را ذكر كرده است اين بما انّه احد الافراد عمر را ذكر كرده است. والاّ براى خصوصت عمر حسابى باز نشده است. خب، باز اينجا اشكالى ندارد. اما آنجايى كه نه، براى خصوصيت عمر هم حساب باز كرده است. زيد هم مى‏بيند عمر لياقت نيابت ندارد. صاحب پول گفته است اين پول را بگيرد، بده به عمر غير از عمر هيچ كس نبايد، فقط عمر بايد اين كار را تصدى بكند. زيد هم مى‏بيند كه العمر لا يكون لائقا لنياب و واجدا شرايط النيابه. آيا در اينجا زيد مى‏تواند به جاى اينكه پول را به عمر بدهد خودش بردارد برود حج را صحيحا انجام بدهد؟ از عبارت استفاده مى‏شود بعله. اگر زيد بداند كه عمر صلاحيت نيابت ندارد، هم مى‏تواند ديگرى را انتخاب كند، و هم خودش برود. اما اين يك قدرى مشكل است. به چه مناسبت؟ مال، مال صاحب مال است. صاحب مال هم گفته است اين مال حتما بايد به عمر داده بشود. و ذكر عمر هم من باب انه احد الافراد نيست، خصوصيت براى او قائل است. اين جا چه معنا داريم بگوييم زيد بردارد اين مال را، خودش برود مكه يا ديگرى را استيجار بكند؟ چه معنا دارد اين كار را بكند؟ بايد اينجا برگردد به سراغ صاحب مال. مسئله را با صاحب مال مطرح بكند و از او اجازه بكند و او را راضى بكند به اين معنا و الاّ صرف اينكه اين ميداند كه عمر صلاحيت نيابت ندارد، نظر موطعى و صاحب مال هم روى عمر بالخصوص تمركز پيدا كرده است اين سبب نمى‏شود كه دست زيد باز باشد و روى اين معنا هر كارى كه بخواهد انجام بدهد، انجام بدهد.
عرض مى‏شود كه اين فصل ما فصل وصيت به حج بود كه تا اينجا تمام شد. فصل بعدى فصل حج مستحبى است. حج مستحبى يك ده، پانزده تا مسئله دارد كه من مسائلش را نگاه كردم يك مسائلى نيست كه نياز به بحث داشته باشد و ما وقت‏
را حالا صرف بكنيم مخصوصا با اين وقت‏هاى كم و با مشكلات فراوان. لذا به نظر رسيد كه آن فصل حج مندوب را كه يك صفحه، يك صفحه و نيم است آن را خود آقايان مطالعه كنند انشاء الله از فصل عمره كه بعد از آن فصل است فردا شروع كنيم انشاءالله.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ