دوشنبه 11 تير 1403 - 22 ذيحجه 1445 - 1 ژولاي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 231
متن
بسم الله الرحمن الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم در آنجايى كه ميت فرضا دينى داشته باشد، اينجا محل بحث است كه آيا همه تركه انتقال به ورثه پيدا مىكند؟ منتهى يك حقى از ميت در رابطه با اداء دين متعلق به اين تركه خواهد بود. يا اينكه نه، به اندازه دين اصلا انتقال پيدا نمىكند به وارث. بلكه بر ملك ميت باقى مىماند. ما روى اين قول داشتيم فعلا بحث مىكرديم و روى اين قول گفتيم سه صورت هست. صورت سوم بحثش ناتمام ماند. صورت سوم اين بود كه فرض كنيم ميت هزار تومان دين دارد. هزار تومان مال هم به عنوان وديعه پيش ودعى موجود است. و هزار تومان يا بيشتر كه ديگر فرقى نمىكند، پيش وارث موجود است. به طورى كه اگر وارث بخواهد از آن مقدار مالى كه پيشش موجود است دين را بپردازد مال كافى است. اينجا گفتيم نحوه ملكيت ميت در اين صورت مثل كلى فى المعين است در بيع... آنجايى كه يك انبار گندمى وجود داشته باشد و صاحب اين انبار گندم يك ساعش را بفروشد. اينجا به نحو كلى فى المعين از آن تعبير مىشود و علتش هم اين است كه اين مسئله ساع از يك نظر كليت دارد. و داراى مصاديق زيادى هست و از طرف ديگر از محدوده اين انبار گندم خارج نيست. مثل انجايى نيست كه يك ساع گندم كلى بفروشد بدون تقييد بهذه السبرع. آنجا كلى معمولى و طبيعى است. اما اينجا ضمن اينكه مصاديق و افراد كثيره دارد، اما افرادش محدود در همين انبار گندم است و از اين تجاوز نمىكند. لذا اينجا هم كلمه كلى به كار گرفته مىشود. و هم كلمه فى المعين و از آن تعبير به كلى بالمعين مىشود. در ما نحن فيه هم در فرض سوم كه همه اين فروض ثلاثه روى قول اول بود ميت يك هزار تومان به نحو كلى فى المعين كه يك مصداقش عند الودعى است و يك مصداق يا بيشتر هم عند الوارث وجود دارد. به نحو كلى فى المعين اين معنا را مالك است.
خب، حالا اينجا تكليف ودعى چيست؟ از يك طرف ميت هزار تومان دين دارد. از يك طرف هزار تومان پيش اين وديعه است از يك طرف هم مىداند يا ظنّ قوى دارد كه اگر اين هزار تومان را هم به ورثه تحويل بدهد آنها صرف دين نمىكنند. آيا در اينجا بگوييم اين ودعى مسئوليت دارد؟ بر او واجب است كه خودش اين هزار تومان را صرف در دين كند، ولو با مراجعه به حاكم. يا اينكه نه، اينجا اصلا حق ندارد در اين مال تصرف بكند. چرا؟ براى خاطر اينكه اگر اينجا هم مثل ساير موارد كلى فى المعين شد، فرقى نمىكند. حالا ما در مسئله بيع ساع السبرع عرض مىشود كه نظير ما نحن فيه را پيدا مىكنيم. يك ساع از اين انبار گندم را فروخت. اما تحويل نداده است به مشترى. بعد يك كسى آمد نصف اين انبار را به سرقت برد. حالا اين سارق پشيمان شده است، ميخواهد اين گندمها را به صاحب اصلى برگرداند. نكته حساسش اين جا است. ولى مىداند كه اگر همه اين گندمها را به صاحبش رد كند آن ساعى را كه به مشترى فروخته است و به صورت كلى فى المعين مشترى مالك است، آن ساع مشترى را به او تحويل نمىدهد بايع. يقين دارد اين معنا را. آيا اين سارقى كه حالا پشيمان شده است، وظيفه شرعى دارد كه يك ساع از اين گندمهايى كه پيش اين وجود دارد ولو با مراجعه به حاكم ببرد به آن مشترى تحويل بدهد؟ يا اينكه اين چكاره است كه اين كار را بكند؟ اين نصف اموار را سرقت كرده است و بايد تحويل صاحبش بدهد. مسئله شركت هم نيست كه بگوييم هر گندمى كه دست روى آن بگذاريم يك حقى براى مشترى و سهمى براى مشترى ثابت است. اگر مسئله شركت بود، خب، يك حرفى. اما كلى بالمعين شركت نيست. از مجموعه اين انبار يك ساع را بايع بايد به اين مشترى بپردازد. به طورى كه اگر اين سارقى كه نصف اين انبار را به سرقت
برده است اگر پشيمان نشود و تمام اين نصف را بخورد، باز هم بر بايع لازم است كه از نصف ديگر يك ساع گندم مشترى را تحويل بدهد. شركتى نيست در كار. خب،الان آيا وظيفه اين سارق تائب كه مىخواهد مال را به صاحبش تحويل بدهد وظيفهاش چيست؟ وظيفهاش اين است كه همهاموالى را كه سرقت كرده است ببرد و تحويل صاحبش بدهد. خب، نمىدهد سهم مشترى را. به اين چه ارتباط دارد؟ به اين چه ارتباطى دارد كه سهم مشترى را نمىدهد؟ خودش يك ساع فروخته بايد بدهد. ان عمل بوظيفة و بها. نكرد هم به سارق ارتباطى ندارد. مال هم كه مال آن مشترى نيست. آنى كه مشترى مالك است به صورت كلى فى المعين است كه حتى اگر تمام سبره آتش بگيرد و از بين برود و يك ساع فقط باقى بماند، همان ساع را بايد بايع به مشترى بپردازد. پس همانطورى كه در ساير موارد كلى فى المعين مسئله اين طور است، ظاهر اين است كه در ما نحن فيه هم همين طور است. درست است هزار تومان پيش اين است، ميت هم هزار تومان دين دارد. اما چون ملك ميت به نحو كلى فى المعين است و پيش وارث هم هزار تومان يا بيشتر وجود دارد، اينجا به نظر مىرسد كه اصلا مراجعه به حاكم هم مطرح نيست. بايد برود مال ورثه را تحويلشان بدهد. در اختيار بگذارد. خب، مىداند كه ورثه صرف دين نمىكنند، نكنند. به اين چه ارتباط دارد؟ مجرد اينكه يك هزار تومان مال در دست اين هست و پيش اين هست، اين موجب توجه يك تكليف و ثبوت يك وظيفه براى اين نخواهد شد. لذا بر خلاف آن دو صورتى كه عرض كرديم اين صورت سوم نه تنها اين مسئله است كه مراجعه به حاكم مىخواهد، نه بدون مراجعه بايد در اختيار وارث بگذارد، مثل ساير موارد كلى فى المعين. اگر در ساير موارد كلى فى المعين جز اين حكم بود و وظيفه بود، خب، اينجا ما مثل او مىگفتيم. اما اينجا چه امتيازى و چه خصوصيتى دارد كه با ساير موارد كلى فى المعين ما فرقى قائل بشويم و امتيازى براى اينجا قائل بشويم. هذا كله در رابطه با آن قول.
و اما قول ديگر، قول ديگر اين است كه بگوييم در همان جايى كه حتى آنجايى كه ميت هزار تومان قرض دارد تمام تركهاش منحصرا هزار تومان است. حالا اين هزار تومان دست وارث است، دست ودعيه است، نصفش دست وارث است نصفش ودعى است، فرق نمىكند. مال انتقال به وارث پيدا مىكند. مالك وارث است. منتهى مالكى است كه وظيفه دارد اين مال را صرف دين بكند. در عين اينكه مالك است، وظيفه دارد صرف دين بكند. خب، حالا اگر ما اين قول را اختيار كرديم توجه فرموديد كه مرحوم سيد نظرشان اين بود كه در اين صورتى كه علم يا ظنّ قوى دارد كه اگر در اختيار وارث بگذارد او دين را ادا نمىكند، اينجا مىفرمايد بر اين ودعى واجب است در اول كلامشان تعبير به جاز ميكردند، اما اينجا تعبير به وجوب مىكنند. واجب است كه از هزار تومان را برود صرف دين ميت بكند. چرا؟ من باب الحسبه. حسبه عبارت از آن امورى است كه ما از مذاق شرع و شارع بدست آورديم كه شارع مىخواهد اين امور در خارج تحقق پيدا بكند. مثل حفظ مال يتيم، حفظ مال غايب، امثال ذالك اينها امورى است كه انسان مىداند كه نظر شارع متعلق است به اينكه اينها واقع بشود در خارج وتحقق پيدا بكند. آن وقت بگوييم يكى از مصادق حسبه هم ما نحن فيه است. خب، شارع نمىخواهد يك ميتى كه ذمهاش اشتغال به دين دارد اين فراغت ذمه از دين پيدابكند. خب، پيدا است كه شارع چنين مطلبى مطلوب و متعلق نظر شارع است كه ميت با اينكه به اندازه دينش هم تركه دارد، ولو عند الودعى. خب، بايد دينش ادا بشود و رفع اشتغال ذمه بشود. لذا مرحوم سيد مىفرمود كه از باب حسبه بر اين ودعى واجب است و اگر هم در اختيار وارث بگذارد با اين علم و ظنّ يكون ضامنا. حكم وضعى را هم مرحوم سيد اينجا بار كرده است. در ودعى با اين علم و ظن در اختيار وارث بگذارد اين يكون ضامنا. خب، اين هم همان صور ثلاثهاى كه روى قول اول ذكر كرديم صور ثلاث اينجا مىآيد لكن همان فرض اولش كه از همه فروضش روشنتر است ما حكمش را بيان بكنيم، ببينيم اگر آنجا قائل شديم به اينكه واجب است ودعى صرف در اداء دين بكند، آن وقت فروض بعدىاش را هم متعرض مىشويم. اما اگر در فرض اول ثابت نشد كه بر ودعى لازم است صرف بكند در فرض دوم و سومش ديگر به طريق اولى. فرض اول كدام بود،
فرض اول اين بود كه ميت هزار تومان دين دارد، تمام تركهاش هم منحصرا هزار تومانى است كه پيش ودعى موجود است. و پيش وارث هم هيچ چيز وجود ندارد. اين ديگر بهترين فرضش است. خب، سوال اين است اين هزار تومانى كه الان دست ودعى است، مال كيست؟ بنابر اين قول. بنابر اين قول مال كيست؟ مال وارث. وارث مالك اين هزار تومان است. مال اضافه به وارث دارد. خب شما بگوييد درست است كه اضافه به وارث دارد اما چون اين ودعى مىداند كه اگر در اختيار وارث بگذارد اين نمىرود اين مال را صرف دين بكند. خب بگوييم بداند. وقتى مال، مال وارث است، تكليف هم لا محال به وارث متعلق است. آنطور نبود كه صاحب مستند مرحوم نراقى مىفرمود كه يك مسئلهاى به صورت وجوب كفايى مطرح است. نه اين مخاطبش وارث است. حالا دليل بر اينكه مخاطب وارث است، چيست؟ دليلش اين است كه، فرض كنيم وديعهاى در كار نيست. وديعهاى نيست. يك كسى پدرش مرده است، هزار تومان قرض دارد، هزار تومان هم پيش وارث دارد. ودعى هم مطرح نيست. هيچ مسئله غير مطرح نيست. شما رفتيد از اين وارث يك جنسى را خرديد نسية به هزار تومان. پس هزار تومان ماليت از وارث دست شما آمد.
شما الان اينجا سر دو راهى هستيد. مىتوانيد به جاى اينكه به وارث بدهيد برويد صرف دين پدرشان بكنيد. يقين هم داريد كه اگر به وارثين پول اين مالش را بدهيد صرف نمىكند در دين پدرش. از مرحوم سيد مىپرسيم اينجا شما من باب الحسبه چه مىفرماييد؟ مىفرماييد مال را نرود بدهد؟ معامله باوارث بوده است، جنس از وارث خريده است. الان هزارتومان به وارث مديون است. شما مرحوم سيد كه مىفرماييد من باب الحسبه واجب اين ودعى اين مالى را كه مال وارث است، صرف دين بكند، آيا ودعى بودن خصوصيت دارد يا اينكه مال در دستش بودن خصوصيت دارد؟ خب، اگر ملاك اين است كه مال در دستش است، چه فرق مىكند كه به عنوان وديعه مال در دستش است يا به عنوان معامله با ورثه هزار تومان از ماليت ورثه در اختيار اين قرار گرفته است. شما مىتوانيد يك چنين فتوايى بدهيد؟ كه اگر كسى رفت از يك فروشندهاى جنسى خريد هزار تومان، در حالى كه مىداند پدر اين فروشندهاى كه ميت است، ذمهاش به هزار تومان مشغول است، اين مشترى ديگر حق ندارد اين هزار تومان را برود به بايع بدهد. بايد اين هزار تومان را ببرد بدهد به آنهايى كه طلب كار پدر اين بايع هستند. آيا من باب الحسبه كسى مىتواند اين حرف را بزند؟ و بالاتر، حالا اين مثالى هم كه زديم باز با مسئله ودعى در يك جهت مشترك بود و او اينكه هر دو هزار تومان مال دستشان بود، ودعى به صورت وديعه اين به عنوان خريد نسيه از وارث اين ميت. مثال ديگر اين است كه اين بودن مال در دست ودعى يا مشترى اين هم خصوصيت ندارد، روى مسئله حسبه. اگر مال هم در دستش نباشد. بايد يك كسى يواشى برود در دكان وارث هزار تومان از دكان او بدزد بيايد ببرد بدهد تحويل طلبكارهاى پدرش. چرا؟ حسبه اقتضى مىكند. خب، وارث كه نمىرود طلب پدرش را بدهد. امر حسبى هم كه شما ميگوييد شارع مىخواهد واقع بشود. خب، ما يواشى مىرويم در صندوقش را باز ميكنيم، هزار تومان از توى صندوقش برمىداريم مىآييم مىرويم مىدهيم به طلبكارهاى پدرش و ذمه پدر را از دين بيرون مىآوريم.اين بودن مال در دست كسى، در رابطه با امرى كه حسبى هست اين نقش ندارد. اگر امر، امر حسبى الا عظم التحقق است، مال هم در دست شما نباشد، بايد اين كار را بكنيد. بايد به هر وسيلهاى براى تحقق اين امر حسبى شما متشبس بشويد براى اينكه در خارج تحقق پيدا بكند. مثل اينكه در مسئله حفظ مال صغير و حفظ مال يتيم و حفظ مال غايب اين معنا مطرح است. هر جورى كه مانده است به هر طريقى كه امكان دارد، انسان بايد راه براى حفظ او پيدا بكند. آيا در ما نحن فيه هم شما يك چنين چيزى فتوا ميدهيد يا اينكه نه؟ واقعيت مسئله اين نيست. واقعيت مسئله اين است كه بنا بر اين قولى كه ما داريم بحث ميكنيم، اين هزار تومانى كه دست ودعى هست، مال للوارث. بنابر اين قول. ملك للوارث. مخاطب به اداء دين هم وارث است. شارع نيامده است به همه بگويد شما سعى كنيد در اينكه اين اداء دين بشود. نه، مخاطب وارث است. به كسى ديگر مربوط نيست. مال، مال وارث، مخاطب هم وارث. يجب اينكه مال را در اختيارش
بگذارند. ولو اينكه يقين داشته باشيد كه اگر بگذاريد دين پدرش را ادا نمىكند. نكند. به شما چه ارتباطى دارد. مال، مال تونيست، تكليف هم متوجه تو ودعى نيست. المال، مال الوارث و المكلف هو الوارث. فيجب دفع المال عليه ولو مع العلم فضلا عن الظن و الاحتمال.
لذا اينكه مرحوم سيد مىفرمايند واجب است و علاوه بر حكم تكليفى عجيبتر اينكه يك حكم وضعى هم دنبالش مىگويند كه اگر در اختيار وارث گذاشت، يسير الودعى ضامنا كه معنايش اين است بعدا بايد از جيب خودش اين دين ميت را ادا بكند، اين هيچ با ضوابطى كه در اين رابطه وجود دارد اين فرمايش ايشان تطبيق نمىكندو نمىتوانيم اين حرف را بپذيرم و حتى ارجاع الى الحاكم هم كه از كلام امام بزرگوار استفاده مىشود، ولو اينكه ايشان اشاره به قولين نكردهاند. و مسئله را تفسيلا روى هر دو قول مطرح نفرمودهاند ولى اگر نظر ايشان روى اين قول هم مسئلهارجاع الى الحاكم باشد، آن هم يك مسئلهاى است كه دليلى بر آن قائم نشده است. المال، مال الغير و المكلف هو الغير يجب دفع المال الى مالك...
حتى مراجعه به حاكم هم در اينجا مطرح نيست. آن وقت اگر در اين صورت كه ديگر روشنترين آن صور ثلاثه است ما گفتيم كه واجب ودعى مال را در اختيار وارث بگذارد، در آن دو صورت ديگر به طريق اولى. دو صورت ديگر يكى اين بود كه يك مقدار مال هم پيش ورثه وجود داشته باشد. منتهى صورت دوم اين بود كه آن مقدار وافى به دين نيست صورت سوم اين بود كه آن مقدارى كه پيش ورثه وجود دارد آن مقدار به اندازه دين هم هست. ما وقتى در صورت اولش كه مال، منحصرا عبارت از همين مال وديعه باشد، اگر اينجا حكم بكنيم به اينكه بايد در اختيار ورثه گذاشته بشود، در اين دو صورت ديگر به طريق اولى است. اين از نظر حكم مسئله به اين صورت. البته مرحوم سيد آن فرض را هم مىگويد كه اگر علم و مذنه ندارد، احتمال مىدهد كه اگر مال را در اختيار وارث بگذارد، وارث دين را ادا مىكند. آنجا ايشان حكم مىكند به اينكه مال در اختيار وارث بايد گذاشته بشود.
اشكال در يك فرعى است كه هم در ذيل كلام سيد ذكر شده است هم در ذيل كلام امام بزرگوار ذكر شده است، و در ذيل كلام امام بزرگوار ارتباطش به قبل خيلى ارتباط ضعيفى است و در كلام سيد يك قدرى ارتباطش روشنتر است. اين را به عنوان دقت در عبارت حالا شما ملاحظه بفرماييد. امام بزرگوار قدس سره الشريف، فرمودند و فى الحاق غير حجة الاسلام بها كه بحث ما هم اين بود، من اقسم الحج الواجب او ساير الواجبات مثل زكات و نحوها در اين الحاق اشكال. ايشان نظرى ندادند.اين تفسيرى را كه مرحوم سيد ذكر كردند، ايشان نكردند. فقط به يك كلمه اشكالٌ اكتفا كردهاند. بعد و كذا فى الحاق غير الوديعه در مورد حجة الاسلام كالعين المستأجره و العاريه و النحوهما كه ما عرض كرديم اينجا الحاقش به نظر ما مانعى ندارد و القاء خصوصيت مىشود، اما از نظر امام اين الحاق هم مورد اشكال است كه اين بحث را ما قبل از بحث آن فرع اول ذكر كرديم. خب، اين دو تا اشكالٌ آن وقت دنبالش با كلمه فاء امام تقريبا نتيجهگيرى مىفرمايند. مىفرمايند حالا كه در اين دو تا اشكال شد، پس بايد چه كرد؟ فالاحوط ارجاع الى الحاكم و عدم استبداده به. احوط اين است كه مسئله را با حاكم مطرح بكنند و خود اين ودعى استقلال پيدا نكند يا در مثال دومش مستأجر در رابطه با عين مستأجره. فالاحوط ارجاع الامر الى الحاكم و عدم استبداده به. خب، تا اينجا تقريبا مطلب تمام است. حالا مىفرمايند و كذا الحال لو كان الوارث منكرا او ممتنعا، و امكن اثباته عند الحاكم او امكن اجباره. اين و كذا الحال به كجا مىخورد و مقصود چيست؟ فيرج فى الجميع الى الحاكم و لا يستبد به. اگر روى ترتيب عبارت و سياق عبارت بخواهيد مشى بكنيد، بايد اين كذا الحال بخورد به اصل مسئله. اصل مسئله ودعى و حجة الاسلام كه صحيحه برد در رابطه با او وارد شده است. براى اينكه چند تا كذا و كذا در اين عبارت بود. و كذا عدم الاختصاص، و كذا فى الحاق غير الوديعه و كذا الحال. اين و كذا الحال روى سياق عبارت بايد به مسئله حجة الاسلامى كه اصل بحث ما است بخورد. آن وقت اگر به اصل بحث ما خورد، اين يك اشكالى پيش مىآيد اشكالش اين است كه شما در اصل مسئله اين قيد را آورديد كه علم او ظنّ ان
الورث لا يعدون عنه ان ردها عليهم. ودعى مىداند كه اگر اين وديعه را به ورثه بدهد صرف حجة الاسلام نمىكنند. حالا چرا نمىكنند، براى صرف نكردن دو تا علت است. يك علت اين است كه اصلا اينها منكر هستند كه پدرشان حجة الاسلام به عهدهاش بوده است. اصل حجة الاسلام را منكر هستند. مىگويند پدر ما مستطيع نبود هيچ زمانى. حجة الاسلام بر او استقرار پيدا نكرد. يك راه دوم اين است كه نه، قبول هم داريم كه پدرمان حجة الاسلام به عهدهاش بوده است، لكن ما نمىدهيم. امتناء عملى دارند از اينكه اين وديعه را صرف در حجة الاسلام بكنند. آيا و كذا الحال را به آنجا بزنيم كه سياق عبارت مىگويد، لو كان الوارث منكرا، خب پيدا است اگر منكر باشد، ديگر معنا ندارد كه پول را صرف حجة الاسلام بكند. او ممتنعا يعنى قبول دارد و صرف نمىكند؟ و از اين طرف هم و امكن اثباته عند الحاكم. در صورت انكار ودعى مىتواند اين معنا را پيش حاكم ثابت بكند كه پدر اينها بر عهدهاش حجة الاسلام بوده است يا در صورت امتناع او امكن اجبار، براى حاكم امكان دارد كه اين را اجبارش بكند و وادارش بكند به اينكه اين انجام بدهد يا خودشان اجبار بكنند. آن وقت فيرجع فى الجميع الى الحكام و لا يستبد به، اين با آن و الاحوط و الاستيضان من الحاكم مع الامكان خب، اين ذيل با آن صدر چه فرقى پيدا كرد؟ چه اضافهاى در اين ذيل به نظر شما مىآيد كه در آن صدر مطرح نبوده است حالا به اين صورت در اين جا آمده است. سياق عبارت اقتضى مىكند اين و كذا الحال راجع به اصل مسئله باشد در حالى كه امرى زايد بر اصل مسئله و خصوصياتى كه در آنجا ذكر شده است در اين كذا الحال به چشم نمىخورد اصلا. اما اگر بياييم بگوييم نه، اين كذا الحال را شما به اصل مسئله مرتبط نكنيد. با اينكه سياق ترتيبى عبارت يك چنين اقتضايى را دارد. شما بياييد مربوطش كنيد به آن زكات و دين و امثال ذالك. همانى كه امام فرمود الحاقش محل اشكال است. به آنها مربوط بكنيد كه ما در مثالهايمان مسئله دين را مثال مىزديم. خب، مىگوييم آنجا هم همين است. مگر آن كسى كه دين را به حجة الاسلام محلق مىكرد مطلقا ملحق مىكرد؟ مىگفت همانطورى كه در حجة الاسلام در صورت علم و ظن به عدم تعديه وارث نمىشود در اختيار وارث گذاشت، مثل همين مرحوم سيد، در دين هم همين طور. پس علم و ظن به عدم تعديه خودش لها صورتان. آنجا هم دو صورت تصوير مىشود. چرا وارث دين پدرش را نمىدهد؟ ممكن است از باب اين باشد كه منكر است. قبول ندارد كه پدرش مديون باشد. اين يك راه عدم پرداخت دين است. راه دوم اين است كه دين را قبول دارد لكن عملا امتناع مىكند. پس همان علم و ظن به عدم تعديه وارث اين همين لو كان الوارث منكرا او ممتنعا است. اين چه خصوصيتى زايد بر آن مسئله هست كه ما بياييم به عنوان و كذا الحال لو كان الوارث منكرا او ممتنعا در ذيل بحث بكنيم؟ حالا يك دقتى شما هم در اين طرز ترتيب كلام امام و عطف اين و كذا الحال هم در كلام مرحوم سيد بفرماييد ببينيم اين مشكل قابل حل هست يا نه؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...
