• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 230
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    عرض كرديم كه مرحوم سيد قدس سره در كتاب عروه اين طور مى‏فرمايند مى‏فرمايند اقوا اين است كه در آن صورتى كه اين ودعى يقين دارد يا ظن قوى دارد كه اگر اين وديعه را در اختيار وارث بگذارد، وارث صرف نمى‏كند در دين ميت. يا خمس و زكات ميت. يا ساير حج‏هاى واجب غير حجة الاسلام. اينجا مى‏فرمايند نمى‏تواند وديعه را در اختيار وارث بگذارد. چه ما اين قول را قائل بشويم كه در صورت دين و اشباح دين به اندازه دين تركه بر ملك ميت باقى مى‏ماند و انتقال به وارث پيدا نمى‏كند. و به تعبير ايشان به حكم مال الميت است. و چه قائل بشويم به اينكه نه، تمام تركه انتقال به وارث پيدا مى‏كند لكن حقى از اين ميت متعلق به اين تركه كه همه‏اش انتقال به وارث پيدا كرده است حقى وجود دارد. منتهى در صورت اول خيلى مسئله را بدون ترديد و روشن به نظر ايشان هست. مى‏فرمايد هيچ حق ندارد اين وديعه‏اى كه در حقيقت مال ميت است اين را دراختيار ورثه بگذارد. بلكه وظيفه ودعى اين است كه خودش متصدى اين امر بشود. خودش دين ميت را ادا بكند و همين طور خمس و زكات وامثال اينها را. در صورت دوم ايشان اشاره به دليل مى‏كند. مى‏گويد درست است كه اين مال، منتقل به وارث شده است، لكن چون مى‏داند كه اين وارث آن حق متعلق به اين مال را رعايت نمى‏كند از باب حسبه لازم است بر اين ودعى كه خودش متصدى بشود. به طورى كه اگر خودش متصدى نشود و اين مال را در اختيار ورثه قرار بدهد يكون ضامنا. اصلا ضمان تحقق پيدا ميكند. براى خاطر اينكه اين سبب شده است كه حق ميت از بين برود. اين سبب شده است كه دينى كه بر عهده ميت هست، باقى بماند و اداء دين تحقق پيدا نكند.
    بعد اينجا دارند، نعم يجب الاستيضان من الحاكم. خيلى عبارت ايشان روشن نيست در اين كه اين وجوب استيضان را آيا ايشان در رابطه با هر دو قول مطرح مى‏كنند، حتى قول اول مسئله استيضان را مى‏گويند يا اينكه اين نعم مربوط به همين قول دوم است كه از باب حسبه بر ودعى لازم بود، مى‏فرمايند اينجا استيضان از حاكم لازم است. به دنبال هر دواين كلمه نعم، يجب الاستيضان آمده است. به احتمال قوى اين در رابطه با قول دوم است، لكن يك احتمالى هم هست كه مى‏خواهند على كلل القولين مسئله لزوم استيضان از حاكم را مطرح بكنند. و دليلش را هم اين قرار مى‏دهند كه لان الحاكم ولى من لا ولى له. حاكم كسى را كه داراى ولى نباشد و براى رسيدن به كارهايش مسئول مشخصى در كار نباشد، حاكم در اينجا ولايت دارد و سر و كارش با حاكم است. اين حرف‏ها مال آن صورتى كه علم داشته باشد يا ظنّ قوى به اينكه ورثه اگر وديعه در اختيارشان قرار بگيرد صرف نمى‏كنند در ديون ميت. اما اگر علم و ظنّ قوى ندارد. بلكه احتمال اين معنا را ميدهد و شك در اين معنا دارد كه آيا على تقدير الدفع صرف در دين مى‏كنند يا نمى‏كنند؟ ايشان مى‏فرمايد مجرد احتمال و شك، موجب اين معنا نمى‏شود كه ودعى حق تصرف در اين وديعه را داشته باشد ولو به صرف در اداء دين ميت. بايد در صورت شك اين وديعه را در اختيار ورثه بگذارد و مثلا يك كلمه انشاءاللهى هم بگويد كه انشاء الله اينها صرف در دين مى‏كنند. چون مطلب براى ودعى مشكوك است. اين چيزى است كه مرحوم سيد در كتاب عروه اختيار كردند. لكن يك قدرى دقيق‏تر بايد اين مسئله را ملاحظه كرد و فروضش را هم يك قدرى بيشتر كرد.
    حالا ما چون سه تا فرض دارد اينجا، يك فرض اين است كه تمام مال ميت منحصرا همين وديعه‏اى است كه در اختيار ودعى قرار گرفته است. يك وقت اين است كه نه، ميت بيشتر از اين مال دارد. لكن بيشتر يك وقت آن اضافه‏اى كه در
    اختيار ورثه هست قاعدة كافى است براى اينكه دين ميت را ادا بكنند، مثل اينكه فرض كنيد اين بيست هزار تومان تركه داشته است به ضميمه وديعه. ده هزار تومان وديعه، ده هزار تومان هم عند الوارث. ده هزار تومان هم مقروض است. خب، اين ان مقدارى كه پيش ورثه وجود دارد به تنهايى كافى است بر اينكه اداء دين از او تحقق پيدا بكند. يك وقت هم اين است كه نه كافى نيست. اين ده هزار تومان دين دارد، ده هزار تومان پيش ودعى هست، پنج هزار تومان هم بقيه تركه است. به طورى كه اگر وارث بخواهد از آن مالى كه در اختيار خودش است دين ميت را ادا بكند، او كافى نيست براى اداء دين ميت. دين ده هزار تومان است اما غير از وديعه پنج هزار تومان پيش وارث وجود دارد. حالا قدر مسلم و آن فرض روشن اين مسئله اين است كه، اين ميت غير از اين مالى كه پيش ودعى دارد هيچ مال ديگرى ندارد و به اندازه اين مال يا مثلا يك مقدار كمتر ازاين مال دين دارد. على اىّ حال آنچه هست و نيست در اختيار اين ودعى است حالا يا به اندازه تمام دين است يا يك مقدار از تمام دين هم مثلا بيشتر. حالا اينجا را ما حسابش را بكنيم. براى اينكه در مثال گم و گور نشويم مى‏آييم فرض ميكنيم ده هزار تومان دين دارد، ده هزار تومان هم پيش ودعى است غير از اين هم ديگر هيچ تركه‏اى ندارد و پيش ورثه هيچ چيز ديگرى وجود ندارد.
    اينجا اگر ما قول اول را اختيار كرديم كه آنجايى كه ميت دين دارد به اندازه دينش از تركه بر ملك خودش باقى مى‏ماند واينجا ارثى ديگر در كار نيست. انتقال ملكى ديگر تحقق ندارد. خب اين ده هزار تومان مديون است، ده هزار تومان هم پيش ودعى است، الان هم كه موت تحقق پيدا كرد اين ده هزار تومانى كه پيش ودعى موجود است، اين مال خود ميت است. مثل همان زمان حياتش. چطور اين در زمان حيات اين ده هزار تومان مال خود ميت بود؟ الان هم كه مرد چون به اندازه اين ده هزار تومان دين دارد و قائل به قول اول هم مى‏گويد در چنين صورتى هيچ سر سوزنى انتقال ملكى به وارث تعلق نمى‏گيرد. پس الان اين ده هزار تومان پيش ودعى از نظر تعلق به ميت و ملك ميت عين زمان حيات اين ميت است. يكون مالكه هو الميت. خب اينجا چكار بكند اين؟ از طرفى اين مال، مال ميت است. دين هم دارد،اين هم يك آدم اجنبى هست. صحيحه بريد هم كه اينجا را فرض كرديم كه دلالتى ندارد. اگر صحيحه بريد دلالت مى‏كرد خب، نوبت به اين مسائل نمى‏رسيد. آن روايت به لحاظ اينكه در حجة الاسلام وارد شده است و ما نتوانستيم از حجة الاسلام القاء خصوصيت بكنيم، روايت هم اينجا در كار نيست. حالا اينجا سه تا احتمال هست. يك احتمال اينكهاين ودعى بدون مراجعه به حاكم و بدون استيضان از وارث، نه از وارث استيضان بكند نه از حاكم استيضان بكند، نه خودش برود اين ده هزار تومان را خرج در دين ميت بكند، مال خود ميت است. به عبارت روشن‏تر در زمان حياتش اگر مالش ر امى‏خواست تحويلش بدهد بايد ببرد دست خودش بدهد. حالا كه دست خودش نمى‏تواند بدهد دست آنهايى كه طلبكار از ميت هستند و ميت مديون به آنها است، اين يك احتمال.
    احتمال دوم اين است كه، درست است كه اين ده هزار تومان به وارث ارتباط ندارد، لكن از باب اينكه وارث نيست به شئون ميت و نسبت به مسائل مربوط به ميت يك اولويتى دارد، برود از وارث اجازه بگيرد. اجازه‏اش را از وارث بگيرد. اما بدون اجازه حق نداشته باشد اين كار را انجام بدهد.
    احتمال سوم اين است كه نه، وارث هم در اين صورت نقشى نداشته باشد. بلكه سر و كار با حاكم شرع است و بايد برود از حاكم شرع استيضان بكند واين كار را انجام بدهد. البته ما در روايت بريد ولو اينكه امام بزرگوار به احتياط وجوبى، مسئله استيضان از حاكم را مطرح مى‏كردند، ولى ما عرض كرديم كه از روايت بريد مسئله استيضان هيچ استفاده نمى‏شود. آنجا حكم شرعى اين است، كه خود ودعى بدون مراجعه به وارث، بدون مراجعه به حاكم اين پول را صرف در حجة الاسلام بكند. اما خب، اين را از روايت و اطلاق روايت استفاده مى‏كرديم. اما در ما نحن فيه كه روايت وجود ندارد و نشد از روايت حكم ما نحن فيه را استفاده بكنيم. پس سه تا احتمال. يك احتمال اينكه مثل مورد روايت باشد. يك‏
    احتمال اينكه از ورثه استيضان بكند، يك احتمال اينكه از حاكم استيضان بكند. احتمال اينكه از ورثه لازم باشد استيضان كردن، خب ما مواردى را داريم كه وارث بايد اجازه بدهد در شئون ميت اجازه وارث در خيلى از جاها لازم است. در غسل و كفن و دفن و صلاة بر ميت. لذا مى‏بينيد آنهايى كه متصدى صلاة بر ميت مى‏شوند قبل از اينكه شروع به نماز بكنند استيضان ميكنند. بايد هم استيضان تحقق پيدا بكند. اما آيا يك دليلى ما داريم كه هر كارى كه مربوط به ميت هست، اين نيازى به اجازه ورثه آن ميت دارد؟ يك عمومى را نقل كرده‏اند، لكن نقلش معتبر نيست كه قول الناس بالميت اولاهم بميراث. آنهايى كه اولويت از نظر وراثت دارند در تمام شئون ميت آنها اولويت دارند. اما خب، اين يك مطلبى است كه ثابت نشده است و دليل قرصى بر آن حاكم نيست. آن مقدارهايى كه ثابت شده است كه به روايت و طبق فتاوى، همان مسائل مربوط به غسل و كفن ودفن و نماز و امثال ذالك است. اما اينكه در مثل ما نحن فيه هم بگوييم بااينكه ميت تركه‏اش همين ده هزار تومان است، اين ده هزار تومان هم بر ملك خودش باقى است و به اندازه ده هزار تومان هم دين دارد، مع ذالك يجب على الورثه بل ودعى ان يستأذن من الوارث. همانطورى كه اگر كسى ميخواست نماز ميت بر اين ميت بخواند، كان لازم عليه الاستيضان، ايجا هم همين طور، بايد استيضان بكند از وارث براى اين كار. حالا اگر اجازه نداد بشود مثل همان جايى كه اجازه براى نماز نمى‏دهد. اگر يك وارثى به هيچ كس اجازه نداد كه بر پدرش نماز بخواند، خودش هم نمى‏خواند. خب آنجا طبعا اجازه‏اش ساقط مى‏شود يا حاكم شرع اجازه مى‏دهد، اما سبب نمى‏شود كه نماز بر ميت را، براى خاطر اينكه وارث به او اجازه نمى‏دهد، اين نماز بر ميت را ترك بكنند. لانّ وارثه لا يجز لاحد عن يصلى على ابى. بشود مثل آنجا. پس اگر ما بخواهيم در اينجا مسئله‏اجازه وارث و استيضان از وارث را مطرح كنيم، اين نياز به دليل دارد. بايد ثابت بشود كه وارث در چنين مواردى هم اسمش اعتبار دارد و در حقيقت اولويت دارد نسبت به مسئله پدرش از ديگران با اينكه چيزى هم به عنوان ارث به او منتقل نشده است و حداقل چنين چيزى ثابت نشده است كه اجازه به اذن در همه موارد در كار باشد و شرطيت اذن در همه موارد اين يك دليل قرصى بر آن قائم نيست.
    اما مى‏رسيم نوبت به حاكم در مسئله حاكم آنجا حالا چه ما دليل ولى من لا ولى له اينطورى كه مرحوم شيخ در مكاسب فرموده است روة العامة و الخاصه عن النبى، كانّه (ص) قال السلطان ولى من لا ولى له كه مقصود از سلطان همان سلطان شرعى و حاكم شرع است، حالا چه به اين عبارت باشد و چه به غير اين عبارت باشد، بالاخره ما از مذاق شرع اين معنا را به دست آورده‏ايم كه در مواردى كه يك مشكله هست و روى موازين نمى‏شود آن مشكل را حل كرد، اينجا بايد مراجعه به حاكم بشود و اينجا مشكل است. براى اينكه اين ودعى اجنبى است،اين نه وارث است نه وصى. اين مال هم عرض كرديم مال ميت است، دين هم مربوط به ميت است. به اين اجنبى چه ارتباطى دارد. مجرد اينكه مال پيش او وديعه بوده است، يك اولويتى فى نفسه براى اين بوجود نمى‏آورد كه بگوييم شرعا خود اين هم يك اولويت است كه اين ده هزار تومان به اندازه دين اين پيش اين ودعى، وديعه بوده است. لذا اينجا چون هيچ اولويتى نيست و لذا است كه در مورد روايت بريد هم عرض مى‏كرديم حكم بر خلاف قاعده است. منتهى حكم بر خلاف قاعده‏اى است كه روايت بيان كرده است. روايت صحيحه بر آن دلالت كرده است. اما در ما نحن فيه يك چيز خلاف قاعده‏اى هست، روايت هم ندارد به عنوان بيان حكم شرعى روايتى هم نيامده است حكمش را بيان بكند. اينجا تكليف چيست؟ اينجا تكليف اين است كه اين ودعى برود مطلب را با حاكم شرع در ميان بگذارد. به حاكم شرع بگويد جريان اين است. اينجا نه فقط مسئله استيضان است، ارجاع الامر الى الحاكم است. لذا اگر دقت بفرماييد تعبير امام بزرگوار در آن فرع مورد روايت با اينجا تعبير و عنوان فرق مى‏كند. آنجا مسئله استيضان و عنوان استيضان است، اينجا ارجاع الامر الى الحاكم است. يعنى برود جريان را به حاكم بگويد. بگويد بابا جريان اين است، اين ميت اين مقدار مديون است، اين مقدار هم پيش من وديعه دارد. مالى هم غير از اين نزد ساير ورثه و ورثه وجود ندارد. بايد ببينيم حاكم شرع چه نظرش است؟ من الممكن كه حاكم‏
    شرع بگويد پول را بده به من خودم مى‏خواهم دينش را ادا بكنم. من الممكن كه حاكم شرع به او اجازه بدهد بگويد خيلى خب، من به تو اجازه ميدهم تو برو دين اين را ادا بكن. على اىّ حال آنى كه با توجه به مذاق شرع انسان مى‏فهمد ارجاع الامر الى الحاكم. تا ببيند حاكم چه نظرى دارد؟...
    و اگر هم دلش ميخواهد خودش پول را بگيرد و ادا بكند. ارجاع الامر الى الحاكم اين يك مطلبى است كه با توجه به مذاق شرع و توجه به اينكه اين ودعى اجنبى است و اين مال هم به تمام مال خود ميت است، با توجه به اين‏ها روى حساب بايد ارجاع به حاكم بشود روى نظر به حاكم در اين رابطه به دست بيايد.
    سؤال؟ اين مسئله اختلال نظام نيست.
    سؤال؟ اختلال نظام خود اين را توجه كرده‏ايد معنايش چيست؟ اختلال نظام. يعنى يك هرج و مرج نوعى به وجود بيايد. اولا يك چنين موردى قل ما يطبع، اين يك مسئله‏اى نيست كه زياد مبتلا به باشد. قل ما يتطبع. اگر فرضا گفتيم مثل همان روايت بريد اين مستقلا وظيفه‏اش اين است كه خودش برود پول را به آن طلبكارها بدهد. نه احتياج دارد از ورثه اجازه بگيرد، نه احتياج دارد از حاكم شرع مثل همان حجة الاسلام چه مشكلى پيش مى‏آيد؟ هيچ مشكلى در اين رابطه نيست. مسئله همان مسئله مذاق شرع و اينكه الحاكم ولى من لا ولى له است كه اقتضاى يك چنين معنايى را مى‏كند.
    سؤال؟ ورثه، آخر بايد ولايتش ثابت بشود. در اينجور موارد. من كه عرض كردم ولايت ورثه نسبت به اين نوع مسائل دليل بر ثبوتش نداريم. و الاّ اگر ثابت بشود كه ورثه ولايت دارند حتى فى هذا المورد ديگر مسئله حاكم شرع مطرح نيست. اين مثل نماز بر ميت است، خب در نماز بر ميت كه كسى سراغ حاكم شرع نمى‏رود. مى‏روند سراغ ورثه اجازه مى‏گيرند كه بر ميتشان نماز بخوانند. اين حكم يك صورت.
    صورت دوم هم باز روى همين فرض كه ما قائل بشويم كه به اندازه دين بر ملك ميت باقى مى‏ماند. صورت دوم هم تقريبا همين حكم را دارد. اگر ميت ده هزار تومان دين دارد. ده هزار تومان پيش اين وديعه است، پنج هزار تومان هم پيش وارث وجود دارد كه اگر وارث بخواهد دين را بپردازد پنج هزار تومان كافى نيست براى اداء دين ميت. اين هم حكمش مثل همان صورت اول است، هيچ فرقى بين اين و بين صورت اول نمى‏كند. اما اگر فرض كرديم كه ده هزار تومان وديعه دارد. ده هزار تومان هم تركه دارد عند الوارث، ده هزار تومان هم دين دارد. نكته دارد اينجا. خب، شما كه مى‏گوييد به اندازه دين بر ملك ميت باقى مى‏ماند، اين معنايش چيست؟ آيا اينجا معنايش اين است كه اين ده هزار تومان ودعى بر ملك ميت باقى مانده است؟ اين كه معنايش نيست. معنايش اين است كه ميتى كه ده تومان قرض دارد، بيست تومان مجموعه تركه و وديعه است از اين بيست تومان ده تومانش مال ميت است. اما كدام ده تومان؟ آن كه ديگر مشخص نيست. آن را نيامده‏اند بگويند آن ده تومانى كه پيش ودعى وجود دارد، آن معينا بر ملك ميت باقى است. اين كه معنا ندارد كسى چنين حرفى بزند. آنى كه معنا دارد اين است كه ميتى كه مجموع اموالش عبارت از بيست هزار تومان است،ده هزار تومانش مال خودش است. خب، تازه اين ده هزار تومان كه مال خودش است، چطور مال خودش است؟ يعنى شرك در كار است؟ مثل اينكه فرض كنيم اگر همه بيست هزار تومان پيش ورثه بود. اگر مسئله وديعه و ودعى مطرح نبود. بيست هزار تومان مال پيش ورثه است، ميت هم ده هزار تومان مقروض است و ما هم همين قول اول را اختيار كرديم. اينجا مسئله چه جور است؟ آيا مسئله شركت است كه اگر شركت باشد معنايش اين است كه بگوييم ميت با اين ورثه شريك هستند. نصفش مال ميت است، نصفش هم مال ورثه. خب، اگر شركت شد، لازمه شركت اين است كه اگر ده هزار تومان تلف شد. به يك تلف سماوى. اما ده هزار تومان مانده است. بايد بگوييم نصفش به ميت ضرر خورده است نصفش هم به وارث ضرر خورده است. مى‏توانيم چنين حرفى بزنيم كه لازمه شركت يك چنين معنايى است؟ لازمه شركت يك چنين حرفى است كه اگر يك مقدار از مال مشترك به يك تلف سماوى و قهرى تلف شد اين ضرر بايد به هر دو توجه پيدا
    بكند.بايد نصفش از كيسه ميت برود، نصفش هم از كيسه وارث. در حالى كه اينطور نيست مسئله. اگر از بيست هزار تومانى كه در آن مثال عرض كرديم پيش وارث هست، ده هزار تومان تلف بشود و ده هزار تومان بماند، حتما آن ده هزار تومان را بايد صرف در دين بكند و به تعبير علمى و اصطلاحى نحوه ملكيت ميت نسبت به ده هزار تومان مثل كلى فى المعين است. مثل... كه در مكاسب ملاحظه كرديد. اگر يك انبار گندم اينجا باشد، يك خروار گندم اينجا باشد بايع بگويد من ده من از اين يك خروار را به تو مشترى فروختم. خب اينجا تكليف چيست؟ خب حالا اگر شب دزد آمد و نود من از اين گندم‏ها را برد، اما به اندازه ده من باقى ماند، بايع مى‏تواند بگويد كه سهم تو هم ضرر خورده است؟ مى‏گويد به من چه ارتباط دارد، من ده من از اين يك خروار خريدم، ده من هم الان وجود دارد. اين را به آن اصطلاحان مى‏گويند كلى فى المعين و مثال معروفش همانطورى كه در مكاسب ملاحظه كرديد بيع ساء الصبره است. اينجا نحوه بقاء ملكيت ميت نسبت به آن مقدار دين به نحو كلى فى المعين است نه به نحو شركت اگر تلفى تحقق پيدا كرد، هر دو متضرر بشوند. آن وقت مسئله حالا كه به اينجا كشيد، فرض اين است كه ده هزار تومان پيش ودعى است. ده هزار تومان هم پى وارث است. ده هزار تومان هم ميت مقروض است. به مقدار ده هزار تومان ملك ميت از اين بيست هزار تومان مجموع، مالك است. خصوصيت هم براى آن ده هزار تومان ودعى نيست. آن جزء من التركه. همانطورى كه ده هزار تومان وارث جزء من التركه، ده هزار تومانى هم كه پيش ودعى وجود دارد هذا ايضا من الجزء التركه. آيا در اينجا تكليف چيست؟ از يك طرف ودعى مى‏داند كه اگر اين وديعه را در اختيار ورثه بگذارد و مجموع بيست هزار تومان در اختيار ورثه باشد اصلا دين ميت را ادا نمى‏كنند. فرض كنيد عالم به اين معنا است. از طرفى هم پولى كه دستش است به آن صورت اول و دوم نمى‏توانيم بگوييم ارتباط به ميت دارد. در صورت اول اين ده هزار تومانى كه پيش ودعى بود، كان ملكا للميت. هيچ گونه ارتباطى از نظر ملكى به ورثه نداشت ولايت ورثه را هم ما گفتيم دليلى بر سقوطش قائم نشده است، لذا مطلب را با ارجاع امر الى الحاكم حل مى‏كرديم.
    اما اينجا مسئله به اين كيفيت نيست. آيا در اينجا مسئله بايد ورثه در ميان گذاشته بشود و ولايت ورثه در اينجا مطرح است؟ يا اينجا مثل همان دو صورت اول استيضان يعنى ارجاع الامر الى الحاكم مطرح است؟ خب از عبارت و از اطلاق امام بزرگوار همين ارجاع الامر الى الحاكم استفاده مى‏شود. اما آيا اين به وضوح آن دو صورت اول هست از اين نظر؟ يا به لحاظ اين خصوصياتى كه عرض كرديم اينجا مسئله ورثه و ولايت ورثه مطرح است؟ و بايد با ورثه در ميان گذاشته بشود؟ اين را يك دقت بفرماييد بعد هم برسيم به آن قول دومى كه مرحوم سيد ازباب حسبه مى‏فرمودند اين ودعى تصرف بكند، بحث‏هاى دقيقى هست. دقت بفرماييد براى بحث بعد.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved