• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    بحث در اين بود كه در اين روايت صحيحه ذكر حجة الاسلام مطرح شده بود. مى‏گفت صاحب الوديعه لم يحج حجة الاسلام. اگر ما همه اين خصوصيات را حفظ بكنيم لكن به جاى حجة الاسلام يك حج واجب ديگر را فرض بكنيم مثل حج نذرى يا حج استجارى به آن كيفيتى كه ديروز عرض كرديم. يا اينكه غير حج، از واجبات ماليه مثل زكات و خمش و دين كه مبتلا به هم هست، همه اينها يعنى زكات و خمس و دين و اينها، كثيرا ما تحقق پيدا مى‏كند و ما حالا براى مثال در همين بحث‏ها و ادله فقط مسئله دين را ذكر مى‏كنيم به عنوان مثال و الاّ بقيه هم همين حكم را دارد.
    مسئله اين است كه مالى پيش كسى وديعه است و اين شخص مرده است و ودعى يعنى كسى كه مال پيش او وديع است يعلم بانّ صاحبها هذه الوديعه مديون. اين در حال موت ذمه‏اش اشتغال به دين داشته است. آيا از اين روايت ما مى‏توانيم استفاده بكنيم كه با همان شرايطى كه در حجة الاسلام ذكر شد، مثلا در صورت علم يا مذنه به اينكه وارث اگر اين وديعه در اختيارشان قرار بگيرد دين را ادا نمى‏كنند و اين مال را صرف اداء دين نخواهند كرد. آيا از اين روايت مى‏توانيم استفاده كنيم كه وظيفه اين ودعى با اينكه يك آدم اجنبى هست، نه عنوان وارث دارد و نه وصيى است براى ميت، صرف اينكه اين وديعه پيش او هست، آيا بر او واجب است كه اين پول را صرف دين بكند؟ و رفع اشتغال ذمه ميت را از بين ببرد يا نه؟ امام بزرگوار قدس سره الشريف مى‏فرمايند فيه اشكالٌ. بعد هم مى‏فرمايد احوط وجوبى اين است كه اين ودعى خودش در مسئله به صورت استبداد و استقلال دخالت نكند. بلكه مطلب را ارجاع به حاكم شرع بكند، حاكم شرع هر نظرى داد آن نظر را انجام بدهد. امام بخواهد مستقلا و مستبدا مال را صرف اداء دين بكند، اين خلاف احتياط وجوبى است. ايشان به اين صورت مى‏فرمايند.
    مرحوم سيد در كتاب عروه كه خيلى مفصل اين بحث را مطرح مى‏كنند و عرض كرديم كتاب الحج عروه با اينكه ناتمام است، لكن اين قسمتى را كه مرحوم سيد متعرض شده‏اند تقريبا يك كتاب استدلالى است. خيلى از جاها مرحوم سيد استدلال را مطرح مى‏كنند. اما به خلاف كتاب صلاة و كتابهاى ديگرى كه در عروه مطرح است، كمتر اشاره به دليل شده است. مرحوم سيد مى‏فرمايد در اين مسئله وجهان است و واقعش هم اين است قولان است در اين مسئله. بعضى‏ها اختيار كرده‏اند كه مسئله دين كه عرض كرديم از باب مثال ما دين را عرض مى‏كنيم، مسئله دين هم ملحق به حجة الاسلام است، يعنى در حقيقت اين ودعى وظيفه شرعى‏اش اين است اين وديعه را صرف دين بكند. البته با همان خصوصيتى كه در حجة السلام ذكر شد. اما بعضى‏ها معتقد هستند كه نه، اين خارج از روايت است و نسبت به اين روايت نمى‏تواند دلالتى داشته باشد. حالا وجوهى كه در اين رابطه مى‏توان به آن اشاره كرد و او را دليل بر اين معنا قرار داد كه اين دين هم حكم حجة الاسلام را پيدا بكند.
    يكى عبارت از اين است كه شخصى بگويد ما از اين حجة الاسلام در مورد روايت القاء خصوصيت مى‏كنيم. مثل همانطورى كه ما خودمان درباره وديعه بودن القاء خصوصيت مى‏كرديم، مى‏گفتيم ولو اينكه راوى و سائل استودعنى ذكر كرده است. اما عرف براى وديعه و استيدا خصوصيتى قائل نيست. ملاك اين است كه اين ميت مالى پيش اين اجنبى داشته باشد. حالا عنوان آمدن مال پيش اجنبى هر عنوانى مى‏خواهد باشد. حتى اگر به عنوان قتل بوده است باز هم بالاخره قتل‏
    ولو اينكه حرام است و قاصد مرتكب عمل حرام شده است لكن در اين جهت غصب با موارد ديگر مشابه و مشترك است كه مال آن ميت پيش اين اجنبى هست. در غصب هم عنوان تحقق دارد. آن وقت كسى اينطور بگويد كه همانطورى كه شما از عنوان وديعه القاء خصوصيت كرديد، ما هم مى‏رويم از اين عبارت ولم يحج حجة الاسلام از اين هم القاء خصوصيت مى‏كنيم. مى‏گوييم اين لم يحج حجة الاسلام معنايش اين است كه اين ميت گرفتارى دارد. ذمه‏اش اشتغال دارد. حالا چه فرق مى‏كند اشتغال به حجة الاسلام باشد، اشتغال به حج نذرى باشد، اشتغال به حج استيجارى باشد، اشتغال به خمس و زكات ودين و امثال ذالك باشد، در تمامى اين موارد اين ميت گرفتار است. و ذمه‏اش اشتغال دارد. كسى مى‏گويد از اين راه بخواهد بگويد كه ما از روايت القاء خصوصيت مى‏كنيم كه خود مرحوم سيد روى اين معنا تكيه كرده است. اين يك راه است. انصاف اين است كه اين راه را ما نمى‏توانيم بپذيريم. اگر ما از يك جهت القاء خصوصيت كرديم، از دو جهت القاء خصوصيت كرديم، گفتيم وديعه خصوصيتى ندارد. ليس لولده شى‏ء هم خصوصيت ندارد، اما اين معنايش اين نيست كه و لم يحج حجة الاسلام هم خصوصيت نداشته باشد. ما مى‏بينيم كه حجة الاسلام در بين فرائض و واجبات الهيه يك موقعيت خاصى دارد. آن آثار و طبعاتى كه بر ترك حجة الاسلام مترتب است، آيا بر ترك حج نذرى هم مترتب است؟ كه حج نذرى را هم اگر كسى انجام نداد يقال له، عند موت مت يهوديا او نصرانيا، خب پيدا است كه اين از خصوصيات و ويژگى‏هاى حجة الاسلام است. و عرض كردم ذيل آيه حج و من كفر، بعضى‏ها تفسير كرده‏اند كه البته تفاسير مختلفى دارد و ما در اول كتاب الحج معنا كرديم اين و من كفر را. يعنى از احتمالات يكى را انتخاب كرديم. اما بعضى‏ها آمده‏اند اينجور معنا كرده‏اند، گفته‏اند و من كفر اى بترك الحج. به نفس ترك الحج آيه شريفه بنا بر اين تفسير عنوان كفر را اطلاق كرده است. البته عنوان، عنوان مجازى است. كفر حقيقى نيست ولى خب، در مجاز مشابهت معتبر است. بايد معناى مجازى مشابه با معناى حقيقى باشد. پس ولو اينكه كفرش، كفر اصطلاحى نيست كه تارك الحج نجس باشد. محكوم به نجاست باشد. اما در عين حال عنوان مجازى و مسامحى هم بايد با توجه به آن خصوصيت و علاقه مشابهت باشد. آيا با اين ويژگيها كه براى حجة الاسلام وجود دارد، ما مى‏توانيم از اين و لم يحج حجة الاسلام القاء خصوصيت بكنيم. بگوييم چه فرق مى‏كند، حج نذرى با حجة الاسلام. حتى چه فرقى مى‏كند خمس و زكات با حجة الاسلام. و دين با حجة الاسلام چه فرق مى‏كند؟ ظاهر اين است كه القاء خصوصيت در اينجا يا آدم يقين دارد به اينكه نمى‏شود القاء خصوصيت كرد يا اگر شك هم انسان داشته باشد، باز نمى‏تواند القاء خصوصيت بكند. پس از خود اين روايت، از طريق القاء خصوصيت ما نمى‏توانيم مطلبى را به دست بياوريم.
    سؤال؟ در جهت وجوب قضا، يعنى آن خصوصيت داشت.
    سؤال؟ فى وجوب القضا، آن عموم تنزيل را كه نمى‏خواست دلالت بكند. بمنزلة الدين فى وجوب القضاء عن الميت. آن منزل فيهش روشن بود. نه اينكه فى جميع الموارد يك درجه از دين پايين‏تر است. يعنى از نظر عظمت و اهميت خب، عرض كردم حالا اگر كسى دينش را ادا نكرد، عمدا هم ادا نكرد، هل يقال له حين موت، مت يهوديا او نصرانيا. يا... نه، آن تنزيل فقط در رابطه با وجوب قضا بود. مى‏خواست بگويد، همانطورى كه اگر كسى مديون باشد ودينش را ادا نكرده باشد، بر وارثش واجب است كه از اصل تركه دين را بپردازد، حجة الاسلام هم در اين جهت مثل دين است. اگر كسى مرد و عليه حجة الاسلام يجب على وارث، اينكه از اصل تركه حجة الاسلام را بپردازد. اين تنزيل، تنزيل در اين رابطه است. و الاّ خود حج مقامش بالاتر از اين مسائل است.
    سؤال؟ منافات ندارد. آنكه زكات را نمى‏دهد يا منكر است. به علاوه آن مسائل در مورد ترك مكرر است نه در مورد ترك يك بار و در حج در مورد ترك يك بار است.
    القاء خصوصيت عرض كردم يا قطعا نيست ما ترديد داريم در اينكه مى‏شود القاء خصوصيت كرد يا نه؟ در حقيت‏
    نمى‏توانيم اطمينان پيدا بكنيم به القاء خصوصيت. از القاء خصوصيت كه گذشت مسئله تنقيح منات پيش مى‏آيد كه صاحب مسالك و صاحب مدارك اين پدر و پسر كه البته صاحب مدارك جدش صاحب مسالك بوده است، اينها از راه تنقيح منات پيش آمده‏اند. گفته‏اند ما القاء خصوصيت لفظى از عبارت نمى‏كنيم. لكن ملاك براى ما روشن است، منات براى ما روشن است. آن منات مى‏بنيم در دين هم وجود دارد. منات اين است كه اين ميت بيچاره از زير بار اين گرفتار خلاص بشود. خب، اگر منات اين است، چه فرق مى‏كند بين حجة الاسلام و حج نذرى؟ چه فرق مى‏كند بين حجة الاسلام و خمس و زكات و دين. بين اينها چه فرقى هست. جواب اين است كه ما منات را علما كه نمى‏توانيم بگوييم همين است. يعنى ما قاطع هستيم به اينكه منات اين است كه ميت از زير بار گرفتارى خلاص بشود. قاطع هستيم به اين معنا يا اينكه احتمال ميدهيم حجة الاسلام يك خصوصيتى در اين رابطه داشته باشد. اگر كسى قاطع به اين معنا باشد خب ما با قاطع حرفى نداريم. اما ما چنين قصدى نداريم. ما نمى‏توانيم قسم بخوريم به اينكه تمام الملاك خروج الذمة الميت عن الاشتغال است. اگر كسى قطع پيدا كرد، ما بحثى با او نداريم. اما ما كه قاطع به اين معنا نيستيم، فرض بفرماييد ظنى هم نسبت به منات داشته باشيم، تنقيح مناتى كه ان منات با مذنه ثابت شده باشد اين نمى‏تواند حجيت داشته باشد و نمى‏تواند حكم را از مورد روايت به موارد ديگرى كه اين منات ذنّى وجود دارد، حكم را سرايت بدهد و در نتيجه مفاد روايت را ولو از راه منات ما تأميم بدهيم. پس اينهايى هم كه از راه منات وارد شده‏اند اشكالشان اين است كه منات لو كان قطعيا يمكن تعدية الحكم لاكن نحن قاطع به اين معنا نيستيم و اگر ظن به منات هم تحقق داشته باشد، تنقيح منات ظنى نمى‏تواند حكم را توسعه بدهد و غير مورد روايت را شامل بشود.
    راه سومى كه هست اين است، مطلبى است كه مرحوم سيد از نراقى صاحب مستند نقل كرده است لكن به آن داغى كه مرحوم سيد نقل كرده است، ظاهر اين است كه در كتاب مستند به آن داغى مطلب بيان نشده است. لكن اصل مطللب اين است، كه ايشان مى‏خواهند اينجور ادعا بكنند كه اگر ميتى مديون بود، يا شبهه مديون، حتى در حجة الاسلام، اينجا ورثه به تنهايى مخاطب نيستند به اينكه ذمه ميت را از زير بار اشتغال بيرون بياورند، بلكه اين به صورت يك واجب كفايى بر همه واجب است. بر همه واجب است كه يك كارى بكنند اين ميت بيچاره از گرفتارى بيرون بيايد. خب، همه اين كار را بكنند به چه كيفيت؟ يعنى مى‏خواهيد بگوييد كه وارث اصلا هيچ اولويتى ندارد؟ مى‏فرمايند چرا، وارث اولويت دارد، اما زمانى كه تركه پيش وارث باشد و در اختيار وارث باشد. اما اينجايى كه مال ميت به صورت وديعه پيش اين اجنبى وجود دارد و در نتيجه اين وديعه در اختيار وارث نيست، اينجا به صورت واجب كفايى، واجب است كه اين پول صرف اداء دين ميت بشود. مى‏گوييم ورثه چطور؟ خب، ورثه اگر تركه‏اى باشد در اختيارش باشد، اولويت دارد. يعنى كسى حق ندارد برود پول از ورثه بگيرد و اداء دين بكند. اين اولويت اين مقدار را اقتضى دارد. اما اينكه اين ودعى هم لازم باشد اين وديعه را در اختيار وارث بگذارد به مقتضاى ولايت و الويت وارث، نه چنين چيزى لزوم ندارد. خود اين ودعى هم مكلف است، تكليفش هم به صورت واجب كفايى است، خب، مال هم كه در دست اين است. نه ورثه مال در دستشان هست يعنى اين وديعه و نه ديگران. لذا بر اين واجب است كه اين مال را صرف اداء دين بكند و ذمه ميت را از اشتغال بيرون بياورد. صاحب مستند يك چنين مطلبى را بيان كرده‏اند. لكن مرحوم سيد مى‏فرمايد اين يك حرفى است كه فاسدٌ جدا و اصلا وجوه بطلانش سبب شده است كه مرحوم سيد ديگر اشاره به علت بطلان اين حرف هم نكند. و واقعش هم همين طور است. هم در باب حجة الاسلام و هم در باب دين هم رواياتى هست. مخاطب ابتداء عبارت از وارث است در آنجايى كه پاى وديعه‏اى مطرح نيست. كسى مرده است و تركه زيادى دارد. حجة الاسلام هم انجام نداده است. آيا اينجا ما مى‏توانيم بگوييم كه اين حجة الاسلام وجوبش بر همه به عنوان واجب كفايى است، منتهى وارث چون تركه در اختيارش است، داراى يك اولويت و ولايت است. يا اينكه نه از اول مخاطب عبارت از اين ورثه است. خود ورثه مخاطب هستند
    به اينكه حجة الاسلام را از ناحيه ميت انجام بدهند و غير ورثه خطاب به او توجه ندارد. و تكليف به او توجه ندارد. و لذا در مورد اين روايت هم در خود حجة الاسلامش ما گفتيم حكم بر خلاف قاعده است. براى اينكه چه معنا دارد يك كسى كه اجنبى است، لا يكون وارثا و لا وصيا اين برايش واجب باشد كه حجة الاسلام ميت را ان ما مباشرة و ان ما تصبيبا انجام بدهد. لكن خب روايت در مورد حجة الاسلام با اين شرايط اين حكم مخالف قاعده را بيان كرده است. اما اين معنايش اين نيست كه مخاطب به انجام دادن حجة الاسلام همه هستند مثل تجهيز ميت. يعنى همانطورى كه صلاة بر ميت واجب كفائى، تجهيزات ديگر ميت به صورت واجب كفائى مطرح است، پرداخت ديون ميت هم به صورت واجب...
    هستند در باب دين هم مرحوم آقاى حكيم دو، سه تا روايت نقل ميكنند كه از آنها هم استفاده مى‏شود كه مخاطب عبارت از وارث است و اصلا كس ديگرى در اين وظيفه از نظر اصل تكليف هيچ گونه خطاب و تكليفى به او توجه پيدا نكرده است.
    پس چه بايد گفت؟ يك راه چهارمى مرحوم سيد خودشان تكيه كرده‏اند روى اين راه. خيلى تكله كرده‏اند. من اصل حرف ايشان را عرض بكنم تا بعد ببينيم اين حرف ايشان چه مقدارش قابل قبول است و چه مقدار نيست. مرحوم سيد مى‏فرمايد از اول بايد مسئله را دو شق مى‏كند. مى‏فرمايد يك شق آنجايى است كه اين ودعى يقين دارد، اينجا حالا تعبير مى‏كنند يا ظنّ قوى دارد به اينكه اگر اين وديعه را در اختيار ورثه بگذارد ورثه اداء دين ميت را نمى‏كنند. خمس و زكات ميت را نمى‏دهند. حج نذرى و حج استيجارى‏اش را انجام نمى‏دهند يك مورد هم اين است كه شك در اين معنا دارد. كه اگر اين وديعه را در اختيار بگذارد، آيا وارث در رابطه با اشتغال ذمه ميت عملى انجام مى‏دهند يا نه؟ مى‏فرمايند اما در صورت اول كه علم و ظنّ قوى دارد به اينكه وارث اقدام نمى‏كنند ايشان مى‏فرمايد كه در اينجا البته تعبير به جاز كرده‏اند لكن قاعدة مرادشان همان وجوه است نه جواز به معناى اخذ. مى‏فرمايند كه جايز است كه اين ودعى اين وديعه را صرف دين ميت بكند. چه ما قائل به اين معنا بشويم، يك مطلبى را سابقا هم ما در بعضى از مباحث ذكر مى‏كرديم در رابطه با همان خود حجة الاسلام بود. و او اين بود كه، آيا در آنجايى كه ميت مديون است و داراى تركه‏اى هست، حالا مثال روشن، روشنش آنجايى است كه تركه‏اش هم به اندازه دينش است. ميتى صد هزار تومان مقروض است و صد هزار تومان هم تركه دارد. اين مثال روشنش است. آيا اينجا وقتى كه مسئله موت پيش مى‏آيد اين صد هزارتومان به لحاظ اينكه دين مستقرق اين صد هزار تومان است، آيا اصلا از ملك ميت خارج نشده است و باقى بر ملك ميت است؟ مثل زمان حياتش. همانطورى كه در زمان حيات اين ميت با اينكه مديون بود، مالك بود صد هزار تومان را، الان هم كه دينش به اندازه صد هزار تومان هست،اين صد هزار تومان از ملكش بيرون نرفته است. حالت مرحوم سيد تعبير مى‏كند به حكم مال الميت لكن ضرورتى ندارد كه ما تعبير بكنيم به حكم مال الميت. آنى كه بحث مى‏كرديم سابقا مى‏گفتيم اين صد هزار تومان، چون به اندازه او ميت مديون است، اصلا از ميت انتقال به وارث پيدا نكرد. الان هم صد هزار تومان مال ميت است. پس وارث چه كاره است در آنجاهايى كه پول در اختيار خودش است؟ آنجايى كه پول در اختيار خودش است، وارث چكاره است؟ وارث فقط عرض مى‏شود كه حق اين معنا را دارد، كه اين پول را صرف اداء دين و اداء حجة الاسلام بكند. همين مقدار. له الولايه على التصرف فى المال بهذه الكيفيه، اما سنارش هم مال خودش نيست. اين مال، مال ميت است فرض كنيد مثل اينكه اين وارث، در حال حيات ميت وكيل بود از طرف پدرش كه اين صد هزار تومان را ببرد و دين را اداد كند. اگر پدر زنده بود به پسرش وكالت مى‏داد كه اين صد هزار تومان را ببر بده به زد كه من به زيد صد هزار تومان مديون هستم. اين وكيل در رابطه با اين مال چه نقشى داشت؟ سر سوزنى مالك اين مال نبود ما به مقتضاى وكالتى كه پدر به او داده بود مى‏توانست اين صد هزار تومان را بريزد در يك چمدانى بردارد ببرد بدهد به زيدى كه داين نسبت به پدرش هست.
    يك قول در باب اين دين كذايى اين است كه وارث بعد الموت در رابطه با اين صد هزار تومان تركه‏اى كه ميت به اندازه او مديون است، اين يكون كوكيل الميت. همين مقدار. بيشتر از اين نيست. يك قرانش هم ملك او نيست، ربطى به او ندارد. اضافه‏اى به او ندارد. فقط بايد صرف در دين بشود. اين يك قول در مسئله. اما قول ديگر در مسئله اين است كه نه، در همين جايى كه ميت صد هزار تومان مقروض است و تركه‏اش هم صد هزار تومان بيشتر نيست كه عرض كردم اين مثال روشن اين مسئله است، بياييم اين حرف را بزنيم، بگوييم نخير اين صد هزار تومان منتقل شد به وارث. يعنى مالكش الان وارث است. مثل آنجايى كه ميت دينى نداشت. آنجايى كه دينى نداشت، چطور صد هزار تومان انتقال به وارث پيدا مى‏كرد؟ حالا هم همين است. منتهى يك فرق دارد. فرقش اين است كه در انجايى كه ميت دين نداشت، صد هزار تومان ملك وارث مى‏شد اما به ملك طلع. يعنى ملكى كه حق ديگرى به آن متعلق نشده است كه شما اصطلاحا در باب معاملات و مكاسب از آن تعبير به ملك طلع ميكنيد. يعنى ملك مطلق. يعنى ملكى كه متعلق حق هيچ كسى نيست. در آنجايى كه دين نداشت، انتقالش به وارث به صورت ملك طلع بود، اما اينجايى كه ميت صد هزار تومان مقروض است، اين صد هزار تومان به وارث منتقل شده است مالكش هم هست، لكنّه لا بملك طلع. بلكه به ملك متعلق حق ميت. حق ميت به اين متعلق است. حق ميت به اين متعلق است، مثل تعلق حقّ مرتهن به عين مرهونه. عين مرهونه مال كيست؟ مال راهن. اما راهن مى‏تواند بفروشد؟ مى‏تواند تصرف بكند؟ نه، اين فقط بايد بماند تا مسئله رهن روشن بشود و قرض روشن بشود و اگر يك روزى قرضش را نپرداخت مرتهن مى‏فروشد واز اين عين مرهونه آن بدهى را كه راهن داشت، براى خودش برمى‏دارد. اينجا بياييم يك چنين حرفى بزنيم. بگوييم كه صد هزار تومان ينقبل الى الوارث و يسير الوارث مالكا له، اما لكنه لا بملك طلع بل ملك متعلق حق غير. حق غير هم چيست؟ عبارت از حق ميت و حقى است كه در رابطه با دين مطرح است. در نتيجه اين مى‏شود كه وارث مالك است اما سر سوزنى به نفع خودش نمى‏تواند استفاده بكند. مى‏تواند تبديل بكند، كارهايى انجام بدهد. اگر رفت مثلا اگر رفت آن داين را راضى كرد، گفت حالا پدر ما مرده است، نصف دين را نخواه از پدر ما، مانعى ندارد. نصفش جايز مى‏شود تصرف براى وارث و همين طور آثار ديگرى بر آن مترتب است.
    اين مسئله در آن دو تا قول است. يك قول، قول اول كه در صورتى كه ميت مديون باشد يا مثل حج باشد ولو فى حجة الاسلام لا ينتقل هزينه حجة الاسلام الى الوارث بل يبقى على ملك المال و به قول سيد به حكم مال الميت. يك حكم هم اين است كه نه، انتقال هست ملكيت براى وارث هست منتهى اين متعلق حق غير است. حالا مرحوم سيد روى هر دو قول يك نظرى مى‏دهند آن فرض هم كه صورت شك باشد، باز حكمش را بيان مى‏كنند تا بعد ببينيم چه مقدار از اين حرف‏ها قابل قبول است يا نيست؟