دوشنبه 11 تير 1403 - 22 ذيحجه 1445 - 1 ژولاي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 226
متن
بسم الله الرحمن الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله اين بود كه اگر كسى مالى پيش او وديعه گذاشته شده باشد. و بعد صاحب اين وديعه و صاحب مال بميرد. و آن كسى كه مال پيش او وديعه هست بداند كه صاحب اين وديعه حجة الاسلام بر او واجب بوده است و انجام نداده است. يعنى حجة الاسلام بر او استقرار پيدا كرده بود. مىتوانسته است انجام بدهد اما مسامحة انجام نداده است. ايا اين كسى كه مال پيش او وديع است در اين رابطه حكمى دارد يا نه؟ از نظر روايت كه حالا بدون قيد و شرط، مفاد روايت اين است كه اين مال صرف حج بشود. با اينكه اين كسى كه مال پيش او وديعه است نه وارث اين ميت است و نه وصى اين ميت است. لكن در عين حال مال را صرف حج بكند و اگر اضافهاى داشت آن اضافه را در اختيار ورثه بگذارد. منشاء اين حكم يك روايت صحيحهاى است كه در اين باب وارد شده است و اين روايت را مشايخ ثلاثه مرحوم كلينى و صدوق و شيخ طوسى كه اينها اصحاب كتب اربعه هستند، همهاشان روايت كردهاند. و سند هم سند صحيحى است يعنى به اسناد صحيحه اين روايت، روايت شده است. اگر چه اگر سند هم فرضا قابل مناقشه بود لكن چون اصحاب قديما و حديثا بر طبق اين روايت فتوا دادهاند لفرض كه از نظر سند هم مناقشهاى مىداشت به اعتبار استناد همه اصحاب به اين روايت جبران ضعف سند روايت مىشد و از همان زمانهاى قديم چه در كتابهايى كه متعرض متون روايات بوده است به صورت كتاب فقهى مثل كتاب نهايه شيخ كه در قبل از شيخ هم معمولا كتابهاى فقهى اين نحو بوده است كه همان متون روايات را خاليا عن السند و خاليا عن ذكر المعصوم عليه السلام به صورت فتوا و كتاب مىنوشتند. از زمان شيخ طوسى عليه الرحمه، حالا شايد بعضىها هم قبل از شيخ مسئله تفريع و بحث در فروعات و استنباط احكامى را كه رواياتى متعرض نشدند شروع شده است. بالاخره در همه آن كتابهاى اين مسئله مورد تعرض واقع شده است و قديما و حديثا اجمال حكم و اجمال مسئله جاى بحث و ترديد نيست. حالا روايتش را هم مىخوانيم براى خاطر اين جهات ديگرى كه مربوط به اين مسئله است طبعا بايد از همين روايت استفاده بشود.
روايت خيلى هم مختصر است. در ابواب نيابت ،كه همان جلد هشتم وسايل است باب سيزدهم حديث اول كه همين يك حديث هم بيشتر در اين باب ذكر نشده است. عرض كردم مشايخ ثلاثه با اسانيد مختلفشان نقل كردهاند عن بريد الاجلى كه از اجلا روايت است، از امام صادق صلوات الله است. ايشان نقل مىكند عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل استودعنى مالا. يك كسى مالى را پيش من وديعه گذاشت. و طلب كرد كه پيش من امانت باشد، من هم پذيرفتم. و هلك آن رجل. و ليس لولده يا لوُلده كه با هر دو مىسازد، ليس لوَلَده شىء يا ليس لوُلده شىٌ بچههاى اين متوفى يا بچه اين متوفى اگر وَلد باشد ليس له شىٌ. كه حالا اين دو تا احتمال در آن جريان دارد. ليس له شىءٌ يعنى ذاتا آدم فقيرى است. آدم مستضعفى هست و خلاصه چيزى ندارد، اين يك احتمال كه ظاهر هم همين احتمال است. احتمال دوم هم اين است كه ليس لولده شىء ميخواهد بگويد كه تركه ميت منحصرا عبارت از همين مالى است كه پيش من امانت گذاشته است و غير از اين مال، چيز ديگرى به عنوان تركه وجود ندارد كه اختصاص به آن ولد پيدا بكند يا بين وُلدش تقسيم بشود كه در حقيقت دو تا احتمال به اين صورت برمىگردد، ليس لولده شىء ذاتا يعنى ذاتا آدم فقيرى هست و آدم نيازمندى است يا اينكه نه، ليس بنفع ولد، چيز ديگرى غير از همين مالى كه پيش من امانت است. يعنى تركه ميت منحصرا همين مالى است
كه پيش من امانت گذاشته است. اگر مثلا اين مال را فرضا صرف در حج بكنم، ديگر دست ورثه، دست ولد نسبت به تركيه اين ميت هيچ چيزى نخواهد بود. اين دو تا احتمال هست. و ليس لولده يا لوُلده شىء. از آن طرف و لم يحج حجة الاسلام. اين متوفى حجة الاسلام واجبش را انجام نداده است. حج بر او مستقر بوده است دين بوده است و اين دينش را ادا نكرده است. پيدا است آن صورتى كه موتش در همان سال اول استطاعت باشد، اين خارج از مورد روايت است. براى اينكه كسى كه مستطيع شد، فرضا در اول ماه ذى حجه فوت شد، خب، اين لا يجب على الحج. اين امكان نداشته است براى او، وجوب هم براى او نداشته است. لم يحج حجة الاسلام يعنى بر او واجب بوده است قبلا، استقرار پيدا كرده است و انجام نداده است. خب، حالا بُريد مىپرسد كه تكليف من چيست؟ استودعنى مالا در حالى كه اين شرايط هم وجود دارد. قال امام عليه السلام بر طبق اين روايت فرمودند حجّ عنه. از ناحيه او حج انجام بده و ما فضل فاطوهم. اگر چيزى اضافه آمد او را اعطا كن كه اين قرينه فاعطتهم قرينه بر اين است كه آن ليس لُولده است نه ليس لوَلده. ولد بود باشد فاعطه باشد. و ما فَضُل فاعطهم. پس آن وُلده است كه در عبارت راوى و سائل مطرح است. در متن روايت هم بين مشايخ ثلاثه هيچ اختلافى نيست. فقط در روايت شيخ طوسى به جاى و ما فضل دارد ان فضل منه شىء. همين اختلاف جزئى او و ما فضل فاعطتهم دارد اين در روايت شيخ دارد ان فضل منه شىء فاعطهم. حالا اين اجمال مسئله از نظر روايت و از نظر فتاوى كسى در اصل اين مسئله نمىتواند مناقشه بكند، ولو اينكه حالا بر خلاف قاعده هم باشد كه يك آدم اجنبى كه ليس وارثا و لا وصيا اين بخواهد بيايد دخالت بكند و پول را صرف حج بكند، حالا آن هم اجمالا بر خلاف قاعده است، اما بر خلاف قاعده باشد. چيزى را كه روايت صحيحه در آن دلالت دارد و فتوا هم بر طبق او هست، اين را كسى نمىتواند در آن مناقشه بكند. لذا اصل مسئله كسى هم اشكال و ايرادى در اجمال مسئله ندارد. اما اينجا جهات زيادى از بحث وجود دارد كه اينها بايد ملاحظه بشود.
يك جهت اين است كه مرحوم سيد در عروه وقتى كه عنوان مسئله را مطرح مىكند اول مىفرمايد جازَ بعد ترقى مىكند. بل وجب عليه ان يحج بها عنه. اول تعبير به جاز مىكند بعد با كلمه بل ترقى مىكند مىفرمايد وجب يعنى اين يك وظيفه وجوبى است براى اين كه كسى كه مال پيش او وديعه است. اول مشروعيتش را بيان مىكند، بعد بالاتر به صورت يك وظيفه وجوبى اين مسئله مطرح مىشود. اما در كلام امام بزرگوار از همان اول تعبير به وجب شده است و كلمه جاز و بعد ترقى به بل نيست. از اول فرمودند وجب عليه ان يحج بها عن. اين يك وظيفه وجوبى است بر اين شخصى كه مال پيش او وديعه است كه اين مال را صرف در حج بكند و حق ندارد در اختيار ورثه بگذارد. كما اينكه در ذهن انسان ابتداء مىآيد نه، چنين حقى ندارد. البته حالا مىگوييم خودش بايد حج بكنيد. يكى از فروعاتى كه متعرض مىشويم همين معنا است كه مقصود اين نيست كه خودش بالمباشره حج بكند. مقصود اين است كه اين كار بايد به دست اين انجام بگيرد. حالا يا به اينكه خودش باشد و برود مكه و از ناحيه او در مقابل اجرت متعارف و قيمت عادله حج را انجام بدهد و يا اينكه نه يك اجيرى را استيجار بكند، پول به آن اجير بدهد و اجير برود. پس ايشان خيلى به زرق قاطع وجب عليه دارند. در عبارت روايت تعبير اين جور شده است حجه عنه. خب حجّه صيغه امر است. صيغه امر هم ظهور در وجوب دارد اما شبههاى كه در اينجا ممكن است وجود داشته باشد اين شبهه اين است كه اين صيغه امر چون در مقام توهم حذر واقع شده است، آن بحثى كه در اصول شما ملاحظه كرديد كه اذا وقع هيأت افعل اقيب الحزر او فى مقام توهم الحزر اينجا ديگر ظهور در وجوب از آن گرفته مىشود. حالا يحتمل كه در ما نحن فيه هم همين معنا باشد. يعنى راوى كه عبارت از بريد است شبهه از نظر حرمت و عدم حرمت داشته است. آن وقت وقتى امام بفرمايد حجّه عن لقائل عن يقول كه اين بيشتر از جواز را دلالت ندارد. يعنى مىتوانى شما اين كار را انجام بدهى، اما نخواستى هم مانعى ندارد. دراختيار ورثه و آن بچههاى متوفى بگذار، آنها هر كارى خواستند انجام بدهد، انجام بدهند. آيا اين حجّه عنه را به اعتبار اين احتمال ما
مىتوانيم ظهورش را در وجوب از ان بگيريم و بگوييم كه لا يكون ظاهرا بالوجوب بل مفاده مجرد الجواز رفع توهم الحزر. اولا اين خودش فى نفسه خلاف ظاهر است. ثانيا در دنبال اين جمله و ما فضل فاعطهم، آن را كه ديگر نمىشود شما حمل بر جواز كنيد، اگر چيزى اضافه آمد. مثلا پول پنجاه هزار تومان، چهل هزار تومانش صرف حج شد. ان ده هزار تومان نسبت به او وجوب اعطا مطرح است. آنجا كه ديگر مسئله جواز مطرح نيست. آنجا مسئله وجوب است و ظاهر وحدت سياق اين است كه حجه عنه و اعطهم هر دو يك مفاد را دارد. نه اينكه ما حجه عنه را معنا كنيم يعنى يجوز الحج عنه، اعطهم يعنى يجب الاعطاء اين خلاف ظاهر روايات است، خلاف وحدت سياق است. لذا اين احتمال نمىتواند در اين جهت نقشى داشته باشد. ظاهر اين است كه اين حجه عنه دلالت بر وجود مىكند و اعطهم هم يك قرينه خوبى است بر دلالت اين بر وجوب و علت اينكه مرحوم سيد هم اول تعبير به جاز مىكند بعد تعبير به وجب، شايد در ذهن ايشان همين مسئله يك خلجان مائى داشته است كه است كه ايشان به اين كيفيت تعبير ميكنند. بالاخره به حسب ظاهر ما نمىتوانيم رفعيت از اين ظهور بكنيم كه اين دلالت بر يك حكم وجوبى مىكند و در نتيجه حكم بيشتر مخالف با قاعده مىشود. براى اينكه اگر حكم صرفا به عنوان جواز و به عنوان مشروعيت بود، خب، او هم مخالف قاعده بود. اما او معنايش اين نبود كه حق ندارى به ورثه تحويل بدهى اين پنجاه هزار تومان را. اما اين وجب معنايش اين است كه لا يجوز لك اينكه اين پول را در اختيار ورثه بگذارى. اين يك وظيفه وجوبى خود تواست و بايد تو اين معنا را انجام بدهى، لذا بيشتر در حكم وجوبى مسئله مخالف مطرح است. اما مانعى ندارد وقتى روايت ظهور در اين معنا داشته باشد، هر چه هم مىخواهد مخالف با قاعده باشد مسئلهاى پيش نمىآيد. اين يك جهت در مفاد روايت.
سؤال؟ صبر كنيد.
اين يك جهت كه دلالت بر وجوب مىكند. جهت دوم هم كه ايشان اشاره كردند اين است كه خب، اين روايت هم ظاهر سؤالش اطلاق دارد هم ظاهر جوابش اعتبار ترك اسبتصال اطلاق دارد. اطلاق از چه نظر. اطلاق از اينكه، اين كسى كه مال پيش او وديعه است در يك چنين شرايطى هم قرار گرفته است، مىداند كه صاحب اين مال حجة الاسلام به عهدهاش است و پولش هم به اندازه حج هست يا بيشتر. اين نسبت به اينكه مال را در اختيار ورثه بگذارد، چهار حالت ممكن است داشته باشد. يك وقت علم دارد به اينكه اگر اين پنجاه هزار تومان را در اختيار ورثه بگذارد قطعا خود ورثه پول را صرف در حج از پدرشان مىكنند، عالم بهاين معنا است، هيچ ترديدى در اين معنا ندارد. يك وقت هم نقطه مقابلش است. عالم به اين كه اگر اين پنجاه هزار تومان در اختيار ورثه قرار بگيرد قطعا صرف حج نمىكنند. يك وقت هم اين است كه ظن به اين معنا دارد كه صرف ميكنند كه اين ظنّ در كلمات قوم را هم بايد ما معنا بكنيم يك وقت هم شك يا ظن به اين معنا دارد كه صرف نمىكنند يا ظنّ به عدم صرف يا شك فى الصرف و عدم است. آن دو صورت اول يك صورتش قطعا داخل در روايت است و صورت ديگر هم مىشود گفت قطعا خارج از روايت است. آن صورتى كه قطعا داخل در روايت است، آنجايى است كه يقين دارد قطعا اگر اين پول را در اختيار ورثه بگذارد آنها صرف نمىكنند در حج. مال را مىخورند و حتى سر سوزنى در رابطه با حج فكر هم نمىكنند، خب اين قطعا مشمول روايت است و قدر متيقن مورد روايت. و اما اين طرف علم هم بايد بگوييم اين هم از روايات قطعا بيرون است. آنجايى كه يقين دارد كه اگر اين پول را در اختيار ورثه بگذارد خود ورثه دست از كسب و كارشان مىكشند و سعى مىكنند كه اجيرى را پيدا كنند و اين پول را صرف حج كنند. آيا در اين صورت هم درست است كه روايت دارد يك حكم مخالف قاعده را مطرح مىكند؟ و ما هم مجبور هستيم اين حكم مخالف از قاعده را بپذيريم، اما اين صورت هم در ذهن كسى از صورت روايت مىآيد كه مىخواهد بگويد با اين كه تو بريد اجلى كه مال پيش تو وديعه است، با آن ورثه هيچ فرقى نمىكنى. تو قطعا صرف در حج مىكنند، اگر به آنها هم بدهى، آنها هم قطعا صرف در حج مىكنند. مع ذالك وظيفه شرعى تو است. آيا كسى احتمال
مىدهد كه روايت اين مورد را هم بخواهد دلالت داشته باشد؟ كه يك وظيفه شرعى و تعبدى براى خاطر اين بيچارهاى كه خواسته است يك عمل خيرى را انجام بدهد، يك امانتى را براى كسى تقبّل كرده است، حفظ مال كسى را تقبّل كرده است، اين هم پاداش حفظش است. با اينكه مرد كه يقين داريم كه ورثه اين كار را... و دين حجة الاسلام اين قدر اهميت دارد كه اين شخصى كه مال پيش او وديعه است، اين شخص وقتى كه توجه مىكند به اينكه حجة الاسلامى بر عهده صاحب مال است، اين مسئوليت دارد كه اين دين را از عهده صاحب مال برطرف بكند. خب،اگر اين مىداند كه ورثه خودشان اين كار را انجام خواهند داد و هيچ فرقى بين اين و بين ورثه وجود ندارد، آيا تناسب حكم موضوع اقتضى مىكند كه در اين صورت هم ما تحميل كنيم بر اين كسى كه مال پيش او وديعه است؟ خب، براى چه اين تحميل؟ شما مىخواهيد حج واقع بشود. به تعبير عرفى مردمى مىخواهيد ميّت زير دين نباشد و حتما دينش ادا بشود. خب ورثه حتما ادا مىكنند اين دين را. هيچ مشكلى در اين رابطه نيست. لذا اگر كسى بخواهد احتمال بدهد كه روايت يك اطلاقى دارد و دامنه اطلاقش اين قدر وسيع است كه حتى اگر اين يقين داشته باشد كه ورثه هم اين دين را ادا مىكند و اين پول را صرف در حج مىكند، باز هم روايت مىگويد نه، به ورثه كارى نداشته باش، اين يك وظيفه لزومى و وجوبى تو است، تو بايد انجام بدهى. تناسب حكم موضوع هم مساعد با اين معنا نيست. لذا آن صورت علم قطعا داخل، و اين صورت علم هم حالا كلمه قطعا هم شما درباره اين صورت تعبير نكنيد اما هيچ به ذهن انسان نمىآيد كه دامنه اطلاق اين مقدار وسعت داشته باشد.
باقى مىماند آن دو صورت ديگر. يك صورت ظنّ به اين معنا است كه اگر به ورثه اين پول را بدهد، ورثه حج را انجام نمىدهد، پول را مىخورند به نفع خودشان .اولا مسئله مذنّه اينطور نيست كه در كلمات همه فقها ذكر شده باشد. در كثيرى از كلمات فقط مسئله علم مطرح شده است كه همان صورت اولى است كه قدر متيقن است در بعضى از كلمات هم كلمه مذنّه عطف به علم شده است ولى در آن عبارات دنبال مذنه كلمه قالب و وصف قالب هم ذكر شده است. اما در عبارت مرحوم سيد در عروه و مرحوم امام بزرگوار قدس سرهما در تحرير الوسيله همين كلمه ظن دارد. ديگر الغالب دنبالش نيست. به ذهن مىآيد كه آنهايى كه تعبير به ظنّ غالب كردهاند، اين غالب قيدش، قيد توضيحى نيست. خب كلمه مذنه خودش معنايش يعنى احتمال قوى. يعنى صدى پنجاه به بالا. صدى پنجاه به بالا اين عبارت از مذنه است. اما وقتى كلمه الغالب به او اضافه مىشود و به عنوان وصف او ذكر مىشود اين غالب نمىخواهد به عنوان يك قيد توضيحى خب، در خود ظن احتمال قوى دارد. صدى، پنجاه بيشتر است. ظاهر اين است كه مقصود اينها از ظن غالب همانى است كه ما از آن تعبير به اطمينان مىكنيم. اطمينان يك چيزى است كه حجيت عقلاييه دارد، همانطورى كه قطع حجت عقليه دارد. بعد حجيتش، حجيت ذاتى و عقلى است، اما اطمينان حجييتش ذاتى نيست. در بين عقلا كه مىروى عقلا يعاملون مع الاطمينان معاملة العلم. تا به كسى مىگوييد شما نسبت به اين مسئله اطمينان دارى؟ مىگويد بعله، همين كافى است براى اينكه حجيت پيدا بكند و به تعبير علمى اطمينان عبارت از آن ظن مطاخم علم است كه از نظر عقلا با او معامله علم مىشود. اگر ظنّ در كلمات فقها كه عرض كردم آنهايى كه كلمه مذنه را ذكر كردهاند كلمه غالب را به دنبالش آوردهاند به خلاف عبارت عروه و تحرير الوسيله، آنها تعبير به ظنّ غالب كردهاند. به نظر مىرسد كه ظنّ آنها از ظنّ غالب اطمينانى است كه يعامل عند العقلا معه معاملة العلم. خب، اگراين باشد كه خب يترتب عليه حكم العلم. ديگر اين اشكال هم وارد نيست كه ظن ان قام الدليل و هو اعتباره و هو كل العلم و ان لم يقم... نه اين اشكال به اين مذنه وارد نيست براى اينكه چنين مذنهاى يعامل معه معاملة العلم. اگر اين باشد باز اين هم ترديدى نيست، براى اينكه عرف با اين مذنه معامله علم مىكند. اگر اين بريد اطمينان دارد كه پول را اگر به ورثه بپردازد اين ورثه صرف نمىكنند در حج، اين هم روشن شد.
مىآيد طبقه پايينتر. اشكال در اين طبقات بعدى است. آنجايى كه اطمينان نيست، ولى صرف يك مذنهاى. آنجايى
است كه شك وجود دارد. آنجايى است كه ظنّ معمولى به آن طرف وجود دارد. آيا در اين موارد روايت چه مىگويد؟ اين تقييدى كه دركلمات شده است حالا مقصود را من ظن غالب مطاخم للعلم گرفتهام، اما روى تعبير امام و مرحوم سيد. مىگويند مذنه هم كه داشته باشد به اينكه اگر پول را بدهد آنها صرف در حج نمىكنند باز هم يجب عليه. لازمه اين حرف اين است كه اگر شك در اين معنا دارد يا ظنّ به عدم، يا ظنّ در پرداخت در حج دارد، آن طرفش ديگر مسئله ظن را عطف به علم نكردهاند. مثال روشنش صورت شك است. شك دارد اگر اين پول را بدهد اينها مىخورند يا صرف در حج مىكنند؟ آيا در صورت شك اين روايت چه ميگويد؟ و فتاوى چه ميگويند؟
روايت را بخواهيد، روايت اطلاق دارد. روايت هيچ صحبتى از علم و ظن به هيچ معنا نكرده است. روايت اطلاق دارد. ما زحمت كشيديم صورت علم يا بفرماييد اطمينان به اينكه صرف در حج مىكنند، آن را از روايات خارج كرديم. آن وقت اين صورت شك بلا اشكال مشمول روايت هست. هم اطلاق سؤال صورت شك را مىگيرد و بلكه اين تعبيرى كه در عبارت بريد هست، مىگويد ليس لوُلده شىء ليس لوُلده شىء. خب اين را براى چه سائل در عبارت آورده است؟ بچههايش چيز دارند يا چيز ندارند، حالا به هر يك از دو معنايى كه ما اين عبارت را معنا كرديم. اين چه نقشى در مسئله دارد؟ چه نقشى در اين سؤال دارد؟ ليس لوُلده شىء، بچههايش فرض كنيد فقير هستند چه دخالتى در مسئله حجة الاسلام وامثال ذالك دارد؟ به نظر مىرسد كه، ذكر اين قيد در سؤال براى اين مطلب بوده است، مىخواهد بگويد كه وقتى كه بچهها فقير باشند طبعا اين احتمال به وجود مىآيد كه آدم فقير وقتى كه دستش به پول رسيد آن هم پولى كه گفت چه از ارث پدر حلالتر است، پيدا مىخواهد صرف در رفع نيازها و رفع فقرش بكند. ليس لولده شىء مخصوصا با آن احتمال اولى كه گفتم ظاهرا همين احتمال است، مىخواهد بگويد اين بچهها فقير هستند. آدم فقير را اگر پنجاه هزار تومان در اختيارش بگذارى، بگويى اين وديعهاى است كه پدرتان پيش من داشته است شما هم خبر نداشتيد اين احتمال به وجود مىآيد كه اينها به جاى اينكه پنجاه هزار تومان را صرف در حج بكنند بيايند اين پنجاه هزار تومان را صرف در رفع نيازهاى خودشان بكنند كه اين ليس لولده شىء مدخليتش در سؤال به عنوان اين است كه اين موجب تحقق احتمال اين معنا است كه يمكن ان لا يصرف فى الحج.
خب اگر اينطور شد، آن وقت روايت صورت احتمال را هم خوب دلالت مىكند، براى اينكه فقير بودن كه براى انسان اطمينان نمىآورد كه ولو اينكه اين فقير مسلمان است و متدين است، مع ذالك پولى را كه بايد صرف در حجة الاسلام پدرش بكند بيايد صرف در نيازهاى خودش بكند. لذا سؤال روايت اطلاق دارد، صورت شك را هم مىگيرد، جواب هم كه هيچ تحت استبصالى امام نفرموده است كه شما كدام صورت را داريد سؤال ميكنيد؟ مع ذالك در كلمات اصحاب يك چنين قيدى هست. حالا اين قيد از كجا آمده است؟ منشاء اين قيد چيست؟ به چه مناسبت اين قيد را به روايت اضافه كردهاند؟ كه بايد اين كسى كه مال پيش او وديعه است يا مذنه داشته باشد يا علم داشته باشد به اينكه اگر اين پول را داد صرف حج نمىكنند. اما اگر دو تا احتمال صدى، پنجاه شد. احتمال مىدهد كه اگر پول را بدهد صرف ميكنند، احتمال صدى، پنجاه بدهد كه اگر داد صرف نمىكنند. اينجا بايد پول را بپردازد. بايد پول را بدهد به ورثه. از كلمات اصحاب يك چنين چيزى استفاده مىشود. حالا چرا؟ اين قيد از كجا آمده است؟ دو تا احتمال و دو تا منشاء براى اين قيد وجود دارد. يكى اينكه بخواهند اينطور بگويند، بگويند چون روايت يك حكم مخالف قاعده را دلالت دارد حكم مخالف با قاعده بايد در آن اكتفا بر قدر متيقن بشود و صورت شك را ما از روايت خارج بكنيم. خب، اين حرف درست نيست. براى اينكه اين حرف را اگر شما بخواهيد بزنيد لازمه اين حرف اين است كه ظواهر روايات را، حالا چه ظهور اطلاقى باشد، ظهور عمومى باشد، ظهورهاى ديگر باشد، هر ظاهرى را به جرم اينكه اين مخالف قاعده است شما بكوبيد و از بين ببريد. ظاهر حجت است، مىخواهد مفادش موافق با قاعده باشد مىخواهد مفادش مخالف قاعده باشد. اگر روايت اطلاق داشته
باشد سوالا و جوابا، و كسى در اطلاق روايت مناقشه نكند ما به صرف اينكه اين روايت مخالف با قاعده است بياييم دست از اطلاق آن برداريم كه يكى از راههايى كه ما اجازه مىدهد كه در اطلاق تصرف بكنيم اين است كه اين اطلاق مخالف باقاعده است. خب، اگر روايات اطلاق دارد حكم به نحو اطلاق ثابت مىشود و به نحو اطلاق هم مخالفت با قاعده دارد. لذا از اين راه نمىشود اين مسئله تقييد را به روايت چسباند و با اينكه روايت مطلق است، يك قيدى ما از جيب خودمان دربياوريم، به عنوان اينكه اين مخالف با قاعده است. حالا راه دوم را بعد انشاء الله ذكر مىكنيم.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...
