متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 212

متن
بسم الله الرحمان الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش‏
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم كه در مسئله شش كه سه فرع را عنوان فرمودند، هر كدام از اين سه فرع داراى سه صورت است. يك صورت اين كه ما علم به تعدد مطلوب داريم. و يك صورت علم به وحدت مطلوب داريم، و صورت سوم شك در وحدت و تعدد است. در آن دو صورت علم مسئله روشن است و نيازى به روايت هم وجود ندارد. اگر ما علم به تعدد مطلوب داشته باشيم اين موصى كه مثلا وصيت مى‏كند 250 هزار تومان از مال او صرف پنج سال حج بشود. اگر علم به تعدد مطلوب داشته باشيم، هيچ مانعى ندارد كه اگر اين مقدار كافى براى پنج حج نبود، در چهار حج صرف بكنيم. در سه حج صرف بكنيم،حتى در يك حج اگر صرف بكنيم، روى مسئله تعدد مطلوب هيچ مانعى ندارد. و عرض كردم نياز به روايت هم در صورت علم ما نداريم اصلا. كما اينكه اگر ما علم به وحدت مطلوب داشته باشيم. يعنى اين دو مطلوب‏ها مرتبط با هم باشد و تقيّد مطرح باشد. اين ميخواهد 250 هزار تومان صرف پنج حج بشود به طورى كه اگر كمتر از پنج حج شد اصلا وصيتى وجود ندارد و بر وصى لازم نيست كه حجى انجام بدهد. اينجا روى قاعده گفتيم كه وصيت در اين فروع ثلاثه باطل است و علت بطلانش هم عدم امكان عمل به وصيت است. چون وصيت به نحود تقيّد مطرح است و به نحو وحدت مطلوب مطرح است و با اين خصوصيت امكان تحقق در خارج را ندارد لذا بايد حكم بكنيم به بطلان وصيت. مگر آنجايى كه احتمال بدهيم در آينده امكان داشته باشد عمل به وصيت آنجا به انتظار آينده بايد بنشينيم. اين مورد هم كه صورت علم به وحدت مطلوب است، اين بلا اشكال آن دو روايت اين مورد را شامل نمى‏شود و از اين دو مورد انصراف دارد. پيدا است كه ابراهيم ابن مهزيار نمى‏خواهد اينجور سؤال بكند يا يك فرض از مورد سؤالش اين باشد كه ما مى‏دانيم وحدت مطلوب را و اين كه عمل به وصيت امكان ندارد آن وقت امام هم در جواب بفرمايد يك چيز ديگرى كه هيچ ربطى به وصيت ندارد، شما او را عمل كنيد. او را به جاى وصيت انجام بدهيد. بلا اشكال آن دو روايت از اين صورت علم به وحدت مطلوب انصراف دارد و شامل اين مورد نيست اصلا.
و اما صورت سوم كه عمده در مسئله همين صورت سوم است. آن صورت شك در وحدت و تعدد است. گفته است 250 هزار تومان صرف پنج حج بشود. ما نمى‏دانيم كه به نحو وحدت مطلوب اراده شده است تا در نتيجه امكان نداشته باشد عمل به وصيت يا به نحود تعدد مطلوب اراده شده است تا در نتيجه امكان داشته باشد عمل به وصيت. اين جا بلا اشكال آن دو روايتى كه خوانديم موردش و يا قدر متيقن از موردش همين صورت شك در وحدت و تعدد است. لاكن يك بحثى هم قبل از روايت مى‏كنيم تا بعد ببينيم روايت چه مى‏خواهد حكم بكند؟ آيا اگر ما روايتى در اين باب نمى‏داشتيم، اين دو روايت ابراهيم ابن مهزيار اگر نبود يا ما در حجيتيش مناقشه مى‏كرديم كما اينكه بعضى از بزرگان مثل صاحب مدارك و ديگران اين دو تا روايت را تضعيف كرده‏اند و ابراهيم ابن مهزيار را گفته‏اند كه ثابت نشده است كه انه ثقة. حالا با قطع نظر از اين دو روايت اگر ما بوديم و قاعده، آيا قاعده در صورت شك در وحدت و تعدد چه اقتضايى داشت؟ چكار بايد بكند وصى در اينجايى كه شك در وحدت و تعدد دارد؟ روى قاعده حكمش چيست؟ از عبارت مرحوم آقاى حكيم در مستمسك استفاده مى‏شود كه اصالت عدم الوصيه حكم مى‏كرد به اينكه لازم نيست عمل به وصيت بشود. براى اينكه ما نميدانيم كه اينجا آيا وصيت امكان عمل دارد و صحيح است؟ يا امكان عمل ندارد و صحيح‏
نيست؟ و به عبارت ديگر، الان كه 250 هزار تومان به پنج حج نمى‏رسد، ما شك داريم كه وصيتى تحقق دارد يا تحقق ندارد؟ لذا اصالت عدم الوصيه اقتضى مى‏كند كه وصيتى تحقق ندارد و لذا بر وصى روى قاعده لازم نيست كه كارى انجام بدهد. وقتى ديد كه 250 هزار تومان وافى به پنج حج نيست، لا يلزم على الوصيه شى‏ء لاصالت عدم الوصيه. پس در حقيقت روى بيان ايشان صورت شك در وحدت و تعدد از نظر حكم ملحق به صورت علم به وحدت است. همانطورى كه در صورت علم به وحدت ديگر وصى وظيفه‏اى ندارد، در صورت شك در وحدت و تعدد هم وصى وظيفه‏اى ندارد و مستندش هم استسحاب عدم وصيت است. لكن اين حرف به نظر مورد اشكال است. براى اينكه ما كه ترديد نداريم كه هم مسئله 250 هزار تومان مورد وصيت و موصى به است و هم پنج حج مورد وصيت و موصى به است. در اصل اين مسئله كه ما ترديدى نداريم كه بخواهيم يك استسحاب عدمى را جارى بكنيم. ما يقين داريم كه اين مقدار معين موصى به است. اين سنين معينه در حج هم موصى به است. 250 هزار تومان و مصرفش هم پنج حج. اين كه مورد ترديد نيست. آنى كه مورد ترديد است ارتباط اين دو تا موصى به يكديگر است. تقيّد قييد و ارتباط مورد شك است. خب، آيا اگر ارتباط مورد شك باشد، به عنوان اينكه اگرارتباط هم مورد نظر موصى بود در حقيقت يك موصى به سومى ما در كار داريم. يكى 250 هزار تومان، يكى پنج حج، يكى ارتباط اين دو تا با يكديگر. به طورى كه اگر پنج حج نشد، هيچى. ديگر چهار حج هم به درد موصى نمى‏خورد و خلاف نظر موصى هست. پس در حقيقت شك ما به اين برمى‏گردد كه آيا يك موصى به سومى به نام تقيد و به نام ارتباط وجود دارد يا ندارد؟ اصل اين است كه سومى متعلق وصيت قرار نگرفته است. ارتباط متعلق وصيت قرار نگرفته است. تقييد به عنوان موصى به سوم متعلق وصيت نيست. اصالة عدم تقييد او عدم الوصية بالتقييد و الارتباط را چه مانعى دارد كه ما جارى بكنيم؟ حالت مثبتييت هم در اين اصل وجود ندارد. براى اينكه ما مى‏دانيم كه اين 250 هزار تومان متعلق وصيت است. مى‏دانيم كه پنج حج متعلق وصيت است. يك مطلب سوم به نام ارتباط و تقييد آيا متعلق وصيت هست يا نه؟ ما اصالت عدم تقييد را جارى مى‏كنيم. خب اگر اصالت عدم تقييد جارى شد و ما به استسحاب تقييد را منتفى كرديم، باقى مى‏ماند موصى به اول و موصى به دوم. خب وقتى تقييد نبود، دو تا موصى به هم وجود داشت، خب اگر نشد 250 هزار تومان صرف در پنج حج بشود ما صرف در چهار حج مى‏كنيم، صرف در سه حج، تا يك حج هيچ مانعى ندارد. لذا به نظر مى‏رسد بر خلاف آنچه كه از عبارت مقلق و پيچيده ايشان در اينجا استفاده مى‏شود كه ايشان مى‏خواهند بفرمايند با قطع نظر از دو روايت مقتضاى اقتضاى عدم الوصيه اين است كه وصى هيچ ترتيب اثرى به اين وصيت ندهد و عكس العملى در اين رابطه نداشته باشد. نه، قاعده اقتضى مى‏كند كه همان حكم صورت علم به تعدد مطلوب را در همين صورت شك در وحدت و تعدد ما بار بكنيم. و اما با ملاحظه روايتين ايشان در رابطه با روايتين عرض كردم اصلا عبارت ايشان اينجا خيلى پيچيده و مقلق است. اين معنا را قبول دارند كه روايتين اصلا در مورد همين شك در وحدت و تعدد وارد است و حكم مى‏كند به اينكه دو حج را در يك حج و سه سال را در دو سال شما صرف بكنيد يا يك سال. اما يك فرمايشى دارند، با توجه به دلالت دو روايت مى‏فرمايند كه خب، اولا چيزى كه موضوع شك شد لابد به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح مى‏شود. در جميع موارد شما فرق بين حكم واقعى و حكم ظاهرى را به همين معنا ذكر ميكنيد كه در حكم واقعى، واقع آن عنوان و موضوع مطرح است. اما در حكم ظاهرى موضوع و مورد شك است. شك در حليت و حرمت. شك در طهارت و نجاست و هكذا. اينجا نه اينكه مورد سؤال ابراهيم ابن مهزيار صورت شك در وحدت و تعدد بوده است. قاعدة آن حكمى كه امام در رابطه با اين مورد شك بيان مى‏كنند طبعا يك حكم ظاهرى خواهد بود. مى‏خواهد بفرمايد اذا شكشت فى الوحدت و التعدد در حقيقت... كان اينطورى مى‏شود، اذا شككت فى الوحدت و التعدد فبن على التعدد. اين حكم ظاهرى شد. حالا مى‏فرمايد اين حكم ظاهرى مستندش يك قرائن عامه است. يعنى مى‏خواهند بفرمايند كه نوعا، چون مثلا مسئله تعدد مطلوب مطرح است به‏
استناد نوعيت مسئله تعدد مطلوب در مورد شك در وحدت و تعدد حكم كرده‏اند به اينكه ابن على التعدد. پس لزوم بنا بر تعدد با توجه به يك قرائن عامه‏اى است كه در اين رابطه وجود دارد. و اگر در يك موردى يك مسئله‏اى در مقابل اين قرينه عامه ايستاد و در برابر اين قرينه عامه واقع شد، آن جا ديگر ما مشكل مى‏دانيم كه شما بتوانيد به اين دو روايت تمسك بكنيد، بلكه نه تنها مشكل مى‏دانيم، اوضح اين است كه حق ندارد به اين دو روايت تمسك بكنيد. خب، سوال اين است كه حرف‏ها ديگر از كجا آمده است؟ اگر روايت در مورد شك در وحدت و تعدد مى‏گويد ابن على التعدد به صورت يك حكم ظاهرى است، ديگر اينكه ما بگوييم مستندش يك قرائن عامه است، مگر ما بايد مستند حكم روايت را مشخص بكنيم؟! بعد هم بياييم در مقابل آن مستند در بعضى از موارد يك مقابل و معارضى طرح بكنيم؟ خب، نه اين مثل موارد ديگر است. چطور در نماز مى‏گويد اذا شككت بين الاثنتين و الثلاث... شما مى‏نشينيد آنجا براى ابن على اربع يك مستندى درست بكنيد؟ يا اينكه نه، يك حكم ظاهرى كه عبارت از لزوم بناء بر اكثر در كثيرى از موارد شك در عدد ركعات مطرح است. حتى اگر ظن در ركعات هم حجت نبود كه حالا دليلى بعضى‏ها اقامه كرده‏اند و اكثر اقامه بر حجيت كرده‏اند، اگر ان معنا نبود ما حتى دايره شكش را هم توسعه مى‏داديم. مى‏گفتيم اگر ظن به دو تا هم داشته باشيم باز بايد بناء بر سه را بگذاريد، ظن به سه هم داشته باشيد بايد بنا بر چهار بگذاريد. به عبارت ديگر اگر ما دو روايت ابراهيم ابن مهزيار را پذيرفتيم و موردش را يا قدر متيقن از موردش را صورت شك در وحدت و تعدد قرار داديم، و حكم را به لحاظ اينكه مورد صورت شك است، به عنوان يك حكم ظاهرى تلقى كرديم، ديگر اين حرف چيست كه ما بگوييم، مستند به قرائن عامه است؟ و گاهى هم در مقابل قرائن عامه، بعضى از قرائن خاصه مى‏ايستد و جلوى آن قرائن عامه را مى‏گيرد. اينها ديگر از كجا درآمده است؟ وقتى ما روايتين را گرفتيم، روايتين مى‏گويد ابن على التعدد. او مى‏گويد اذا شككت صلاة و الاربع ابن على الاربع. اين هم مى‏گويند اذا شككت بالوحدت و التعدد ابعلى التعدد. به عنوان يك حكم ظاهرى در اين جا مطرح است و ما نبايد دنبال مستند و فلسفه اين حكم ظاهرى برويم از و جيب خودمان يك فلسفه‏اى درست بكنيم بعدهم بگوييم گاهى در مقابل اين فلسفه بعضى از قرائن خاصه مى‏ايستد و اگر ايستاد شما ديگر حق نداريد در ان مورد رجوع به اين دو روايت كنيد، بلكه بايد رجوع به آن قرائن خاصه بكنيد. لذا اين بيان ايشان هم با توجه به روايات به نظر داراى خدشه و مناقشه است. اين مسئله شش تمام.
حالا مسئله هفت كه خيلى حرفى هم ندارد. مسئله هفت لو اوصى وعيّن الاجرت فى مقدار فان كان واجباو لم يزد على اجرت المثل او زاد و كفى ثلثه بزياده. او اجاز الورثه تعيّن و الاّ بطلت و يرجع الى اجرت المثل و ان كان مندوبا فكذالك مع وفاء الثلث به و الاّ فبقدر وفاء اذا كانت تعيين لا على وجه التقيد و ان لم يف به حتى من الميقات و لم يعظن الورثه او كان على وجه التقييد بطلت. چون بحث اولى ما در رابطه با وصيت به حج است اينها مسائلى است كه در همين رابطه عنوان مى‏كنند. مى‏فرمايند اگر كسى وصيت به حج كرد. و يك مقدار معينى را به عنوان اجرت براى اجير مشخص كرد، گفت براى من يك حجى انجام بدهيد و پنجاه هزار تومان هم به اجير در اين رابطه بپردازيد. اين جا ابتداء اين تقسيم پيش مى‏آيد كه اين حجى كه متعلق وصيت است، آيا حج واجب است؟ مثل حجة الاسلام يا اينكه نه اين حج واجبش را انجام داده است و دارد به يك حج مستحبى وصيت مى‏كند كه در اين جهتش ترديدى نيست كه يا محصول حج واجب است در فرض اول و يا حج مستحبى است در فرض دوم. حالا در آنجايى كه حج، حج واجب باشد. گفته است پنجاه هزار تومان بعد از فوت من بدهيد و براى من حجة الاسلامى كه به گردن من مستقر شده است، انجام بدهند. حالا مى‏آييم حساب ميكنيم، اگر اين پنجاه هزار تومان، زايد بر اجرت المثل نباشد، اصلا قيمت متعارف و اجرت متعارف حج همين پنجاه هزار تومان است، خب اينجا هيچ مسئله‏اى در كار نيست. بايد پنجاه هزار تومان را بدهند و اجير برود حجة الاسلام اين موصى را انجام بدهد. پنجاه هزار تومان زايد بر اجرت المثل است. مثلا اجرت المثل سى هزار تومان است و اين‏
بيست هزار تومان زايد بر اجرت المثل مشخص كرده است. اينجا اگر اين بيست هزار تومان اضافى و تفاوت به اندازه ثلث اين موصى باشد بيست هزار تومان تفاوت اگر به اندازه ثلث موصى است يا يك مقدار از ثلث موصى است. على اىّ حال ثلث مى‏تواند اين تفاوت را پر بكند باز اينجا مطلب تمام است. براى اينكه هر كسى نسبت به ثلث خودش حق دارد و آن سى هزار تومانى كه در اجرت المثل است، به لحاظ اينكه حج، حج واجب است، او در رابطه با اصل تركه است. اگر وصيت هم نمى‏كرد آن سى هزار تومان اجرت المثل مى‏بايست پرداخت بشود. او از اصل تركه خارج مى‏شود. لذا او را نبايد به حساب بياوريم. اما اين بيست هزار تومان تفاوت بين اجرت المثل و بين پنجاه هزار تومانى كه وصيت كرده است، اگر بشود از ثلث پر بشود هيچ بحثى ندارد. باز هم بايد ما پنجاه هزار تومان را به اجير بپردازيم برود حجة الاسلام را انجام بدهد. اما اگر فرض كرديم كه ثلثش به اندازه ده هزار تومان است. يك ده هزار تومان ديگر باقى مى‏ماند. اجرت المثل سى هزار تومان. ده هزار تومان هم ثلث، يك ده هزار تومان به اصطلاح كسرى دارد. اگر اين كسرى را ورثه اجازه بدهد، باز مشكلى در كار نيست. براى اينكه زايد بر ثلث اگر متعلق اجازه ورثه قرار بگيرد، وصيت نسبت به آن زايد هم نفوذ به وجوب عمل دارد. پس اگر ورثه اين ده هزار تومان كسرى را اجازه كردند باز مشكلى نيست.
انما الكلام در آنجايى كه اجازه نكنند. سى هزار تومان اجرت المثل است. ده هزار تومان ثلث است، ده هزار تومان هم كمبود دارد ورثه هم به هيچ وجه اجازه نمى‏كنند. اينجا هم ظاهر عبارت امام بزرگوار و هم ظاهر عبارت مرحوم سيد در عروه اين است كه در اين صورت ما برمى‏گرديم به همان اجرت المثل. يعنى در حقيقت مى‏گوييم وصيت باطل است. وجوب الوصيت كالعدم. اگر وصيت كالعدم شد، خب، ما مى‏بايست چون حج، حج واجب است ما سى هزار تومان از اصل تركه صرف حج واجب بكنيم. ظاهر عبارت اين دو بزرگوار اين است كه اينجايى كه زايد بر سى تومان يك ده تومان ثلث دارد لكن يك ده تومان كسرى دارد و آن كسرى را هم ورثه اجازه نمى‏دهد ما اين ده تومان ثلث را هم ناديده بگيريم. برگرديم به همان اجرت المثلى كه عبارت از سى هزار تومان است در حالى كه همانطورى كه هم به ذهن مى‏آمد و هم بعض الاعلام ذكر كرده‏اند، اينكه چرا ما بگوييم نسبت به آن ده هزار تومان ثلث وصيت باطل است؟ خب چهل هزار تومان بدهند به اجير برود حج را انجام بدهد. حالا كه نمى‏شود پنجاه هزار تومان را صرف كرد به لحاظ اينكه زايد بر اجرت المثل است، زايد بر ثلث است، ورثه هم اين زياده را اجازه نمى‏دهند، خب، پنجاه هزار تومان كنار برود اما چهل هزار تومان چرا صرف نشود؟ سى هزار تومان به عنوان اجرت المثل ده هزار تومان هم به عنوان ثلث در حقيقت مقدار ميسور از عمل به وصيت است. لذا ما بخواهيم بگوييم در اين صورت وصيت باطل مى‏شود، و وجود الوصيه كالعدم و بايد رجوع به همان مقدار سى هزار تومان بشود اين محل اشكال است. اگر اصلا مثلا اين ثلثش چيزى نيست اصلا. ثلث به آن معنا ندارد. ده هزار تومان هم به عنوان ثلث مطرح نيست. اگر يك چنين چيزى باشد يرجع الى اجرت المثل. اما با وجود ده هزار تومان ثلث اضافه بدون اينكه اين ده هزار تومان نيازى به اجازه ورثه داشته باشد ما بخواهيم خط بطلان به طور كلى روى اين وصيت بكشيم اين على القاعده اين حرف جور در نمى‏آيد. لذا روى قاعده اينجا بايد چهل هزار تومان از پنجاه هزار تومان را ما به اجير بدهيم، ولو اينكه اجرت المثلش عبارت از سى هزار تومان است.
اين در آنجايى كه حج موصى به، حج واجب باشد. اما اگر حج موصى به، حج مستحبى بود، اين حج واجبش را قبلا انجام داده است. يا اصلا مستطيع نبوده است كه حج واجبى به او ارتباط داشته باشد. اين جا هم حكمش همان حكم صورت حج واجب است اما دو تا فرق دارد. حج مستحب فقط دو تا فرق با حج واجب دارد. يك فرقش اين است كه در حج واجب، آن اجرت المثل را ما از اصل تركه خارج مى‏كرديم و لذا ميگفتيم اگر وصيت به حج هم نكند وظيفه اين است كه سى هزار تومان را بدهند و حجة الاسلام را انجام بدهند. اما اينجا چون حج، حج مستحب است ديگر اينطور نيست كه ما بگوييم اجرت المثل را بايد از اصل خارج كرد. همه حساب‏ها از همين اول شروع مى‏شود. يعنى مسئله ثلث را در
رابطه با خود سى هزار تومان بايد حساب بكنيم. آنجا ثلث زايد بر سى هزار تومان حساب مى‏كرديم به اعتبار اينكه سى هزار تومان از اصل تركه خارج مى‏شد، اما اينجا نه حساب ثلث را بايد در مجموع و از مجموع پياده بكنيم. ببينيم آيا اين وصيت به اين مقدارى كه كرده است با توجه به ثلث آيا ثلث كمتر از اجرت المثل است، ثلث به اندازه اجرت المثل است؟ ثلث زايد بر اجرت المثل است؟ در حقيقت اين مقدارى را كه مشخص كرده است، حتما بايد در رابطه با ثلث حساب بكنيم و ثلث را هم در رابطه با مجموع هزينه حج نه در رابطه با زايد بر اجرت المثل. لذا يك فرق مهم حج مستحب با حج واجب اين است. يك فرق ديگر هم دارد و آن اين است، در حج واجب مسئله تقييد و وحدت مطلوب نمى‏شود اصلا پياده بشود. اين نمى‏تواند بگويد كه پنجاه هزار تومان بدهيد براى حجة الاسلام من و اگر نه، نه. چنين حقى را ندارد. تو حج برايت واجب است، حج واجب را ما بايد انجام بدهيم. مى‏خواهد پنجاه هزار تومان باشد، مى‏خواهد كمتر باشد. اين كه تو بخواهى مقدار معين را مقيد بكنى و حج را به اين مقدار مقيّد بكنى كه امكان، مكان و الاّ نه اين حرف در حج واجب قابل پياده شدن نيست. اما در حج مستحب قابل پياده شدن است. ممكن است بگويد كه من وصيت كردم كه حج مستحبى پنجاه هزار تومانى انجام بدهيد. شما هم مى‏آييد حساب مى‏كنيد مى‏بينيد پنجاه هزار تومان زايد بر ثلثش است. و از آن طرف هم به نحو تقييد مطرح است، كنار مى‏گذاريد اين وصيت را. به طور كلى وصيت را كنار مى‏گذاريد. پس در حج مستحبى مسئله تقييد كه معنايش وحدت مطلوب است و حكمش هم بطلان در صورت عدم امكان است عمل به وصيت است، اين يك چيزى است كه قابل تغيير است اما در حج واجب مسئله تقييد و وحدت مطلوب اين قابل پياده شدن نيست، براى اينكه وظيفه وصى، وظيفه وارث اين است كه حج واجب را از ناحيه اين انجام بدهد حتى اگر وصيت هم نكرده باشد. يجب عليه اين كه اجيرى انتخاب بكند براى انجام حج. پس در حقيقت حج مندوب هم همين حكم حج واجب بر آن جريان دارد منتهى با توجه به اين دو فرع.
يكى اينكه همه هزينه را در حج مستحبى حساب مى‏كنيم نه زايد بر اجرت المثل را و ديگر اينكه در اينجا تقييد قابل پياده شدن هست، اما در حج واجب تقييد قابل پياده شدن نيست. اين هم مجموعه بحث‏هاى اين مسئله است و مطلب اضافى ديگر در اين مسئله وجود ندارد. تا مسئله بعد انشاء الله.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ