متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 211

متن
بسم الله الرحمان الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش‏
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در ذيل مسئله شش مى‏فرمايند ولو كان موصى به الحج من البلد و دار الامر بين جعل اجرة سنة مثلا لسنة. و بين الاستيجار بذالك المقدار من الميقات لكل سنه يتعين الاول هذا اذا لم يعلم من الموصى ارادة الحج فى ذالك المقدار على وجه التقييد. و الاّ فتبطل الوصيه اذا لم يرجع ان كان ذالك بتأخير او كانت مقيدة به سنين معينه.
اين فرع كه آخرين فرع اين مسئله است عبارت از اين است، كه از يك طرف موصى وصيت كرده است كه مثلا پنج سال حج براى اوانجام بدهند. و مقدارى از مال را هم براى اين پنج سال مشخص كرده است. مثلا گفته است 250 هزار تومان از تركه من پنج حج در پنج سال انجام بدهيد. و از طرف ديگر موصى به عبارت از حج بلدى است. حالا يا تصريح به اين معنا مى‏كند كه اين پنج حجى را كه من مى‏گويم هر كدام از همين بلد شروع بشود. و حج بلدى انجام بگيرد. و يا اينكه اگر تصريح هم نمى‏كند، ظاهر كلامش به ظهورى كه عند العقلا حجيت دارد، همان حج بلدى است. پس از يك طرف نظر موصى به حج بلدى تعلق گرفته است، و از طرف ديگر پنج سال حج به آن مقدارى كه معين شده است. حالا در مقام عمل مى‏بينيم جمع به اين مسائل امكان ندارد يا ما بايد حج بلدى را كنار بگذاريم و اين پولها را صرف پنج سال حج ميقاتى بكنيم. به عبارت ديگر اگر بخواهد حج ميقاتى تحقق پيدا بكند، اين پول براى پنج حج ميقاتى كافى است. اما اگر بخواهيم حج بلدى را در نظر بگيريم و رعايت اين خصوصيت بلدى بودن را بكنيم، كه اين هم منظور موصى و متعلق غرض موصى هست، پنج تا حج نمى‏توانيم با اين مبلغ انجام بدهيم. مثلا بايد اين 250 هزار تومان را صرف سه تاحج بكنيم. پس در حقيقت بين اين دو خصوصيت امكان جمع وجود ندارد. كه ما هم رعايت عدد معين را بكنيم و پنج حج را انجام بدهيم و رعايت خصوصيت بلدى بودن را بكنيم. از يكى از اين دو تا ما بايد دست برداريم. حالا سؤال اين است كه از كدام يك از اين دو خصوصيت بايد دست برداشت؟
اينجا مرحوم سيد در كتاب عروه وقتى كه اين فرع را عنوان مى‏فرمايند اول مى‏فرمايند فيه وجهان. كه به حسب اين تعبير هيچ كدام از اين دو تا را ترجيح نمى‏دهند. بعد مى‏فرمايند و لا يبعد التخيير. بعيد نيست كه ما حكم به تخيير بكنيم. بگوييم اين وصى مخيّر است. مى‏خواهد رعايت خصوصيت عدد را بكند و همه حج‏ها را از ميقات انجام بدهد، مى‏خواهد خصوصيت رعايت بلدى بودن را بكند، و در نتيجه ديگر آن عدد نمى‏تواند رعايت بشود. مى‏فرمايد ولا يبعد التخيير. بعد مى‏فرمايد بل اولويت الثانى. بعيد نيست كه بگوييم دومى ترجيح دارد. يعنى عدد را رعايت بكند و حج‏ها را از ميقات انجام بدهد، اين بهتر از اين است كه جنبه بلدى بودن را رعايت بكند و در نتيجه اخلال به آن عدد معينى كه متعلق وصيت قرار گرفته است، انجام بشود. بعد با توجه به دو روايتى كه خوانديم وجه اول را ترجيح مى‏دهند كه حالا بحث مى‏كنيم انشاء الله كه روايات چه مى‏گويد؟
صاحب كشف اللسام همين معنا را اختيار كرده است كه ما رعايت عدد حج را مى‏كنيم و آن خصوصيت بلدى بودن را كنار ميگذاريم. حتى تا اين درجه ايشان بالا رفته است كه خواسته در روايات هم يك تصرفى بكند كه بعد انشاء الله عرض مى‏كنيم. لذا بايد ما دو مرحله اين را بررسى بكنيم. يك مرحله اينكه اگر اين دو روايتى كه خوانديم در مسئله نبود، ايا مقتضاى قاعده در اينجا چه بود؟ قاعده در اينجا چه اقتضى مى‏كرد؟ دو خصوصيت در وصيت مطرح است، و در مقام‏
عمل جمع بين اين دو خصوصيت امكان ندارد. حالا ما كدامش را رعايت بكنيم و كدام را كنار بگذاريم. ابتداء به نظر انسان اينطور مى‏آيد كه خب، مسئله بلدى بودن اين يك جنبه مقدمى دارد. طريق مقدمه حج است. و الاّ حج كه از بلد شروع نمى‏شود. حج از ميقات شروع مى‏شود و مناسك حج و اعمال حج اين شروعش از ميقات است. خب اذا دار الامر بين المقدمه و بين الذى المقدمه خب، ما مقدمه را كنار ميگذاريم. ما پنج تا حج ميقاتى كامل انجام مى‏دهيم. آيا اين بهتر از اين نيست كه سه تا حج بلدى انجام بدهيم؟ حج بلدى فقط اشتغال بر طريق دارد و طريق هم جنبه مقدمى دارد، نمى‏تواند مزاحم را خود اعمال و مناسك واقع بشود. ابتداء اينطورى به ذهن انسان مى‏آيد كه ما آن خصوصيت تعدد و حج ميقاتى را رعايت مى‏كنيم، پنج تا حج ميقاتى انجام مى‏دهيم اما خصوصيت اينكه من البلد باشد، او را ديگر القائش مى‏كنيم. قاعده يك چنين چيزى اقتضى مى‏كند. ابتداء اينجورى به ذهن مى‏آيد. اما واقعش اين است كه مسئله اينطور نيست. مسئله در رابطه با وصيت است. ما كارى نداريم به اينكه حج مقدم بر طريق است. طريق مقدمه است و حج ذى المقدمه. مسئله اين است كه اين موصى در وصيت خودش دو تا خصوصيت را براى حساب باز كرده است و چه بسا همانطورى كه عرض كرديم در مسئله بلدى بودن تصريح به اين معنا هم كرده است. معلوم مى‏شود كه اين بلدى بودن متعلق غرض موصى و هدف موصى است. خب، وقتى دو خصوصيت در وصيت ذكر شده است، و ذكر اين دو خصوصيت كاشف از اين است كه هر دو مورد نظر موصى و غرض موصى است، اينجا ديگر ما نبايد بياييم اين حساب‏ها را بكنيم كه يك خصوصيت در رابطه با طريق است يك خصوصيت در رابطه با اصل اعمال و مناسك حج است. به عبارت ديگر وصى در برابر وصيت مسئوليت دارد. وصيت هم دو تا خصوصيت است. در خود وصيت هم كه ترجيحى براى اهد الخصوصيتين نسبت به اخرى ذكر نشده است. لذا به نظر مى‏رسد كه اگر ما بوديم و قواعد و دو روايتى كه خوانديم نمى‏شود فرضا حكم ما نحن فيه را استفاده كرد، روى قاعده بايد همان مسئله تخيير را ذكر بكنيم. بگوييم دو خصوصيت ذكر شده است. جمع بين اين دو خصوصيت براى وصى غير ممكن است، لذا مثل دوران بين محذورين مخيير است. مى‏تواند اين خصوصيت را رعايت بكند يا آن خصوصيت را رعايت بكند. و لعل از كلام صاحب جواهر هم در جواب كاشف اللسام كه روى قاعده مسئله ميقات را مقدم بر طريق داشته است، ايشان در جواب او يك چنين مطلبى را مى‏خواهند بفرمايند كه ما به واقع مسئله كارى نداريم ما به وصيت كار داريم. از نظر وصيت ديگر اصل و فرع ما نداريم. مقدمه و ذى المقدمه نداريم. از نظر وصيت هر دو خصوصيت يكسان است و چون جمع بين اين دو خصوصيت امكان ندارد قاعدة للوصيه اين كه هر كدام از اين دو خصوصيت را بخواهد اختيار بكند. لكن اين حكم على وفق القاعده است. اما با ملاحظه آن دو روايتى كه خوانديم كه راوى هر دو روايت هم ابراهيم ابن مهزيار بود، با ملاحظه آن دو روايت ديگر نقطه ابهامى باقى نمى‏ماند كه ما بايد جنبه بلدى را ترجيح بر عدد بدهيم. يعنى به جاى اينكه پنج حج ميقاتى انجام بدهيم سه حج بلدى بايد انجام بگيرد. از آن دو روايت اينجورى استفاده مى‏شود. منتهى يكى از دو روايت يك قدرى ظهورش كمتر است، و به اطلاقش بايد تمسك كرد. روايت دومش كه اصلا ظاهرش همين مسئله ما نحن فيه است. اصلا موردش همين مورد است. روايت دوم اين بود كه ابراهيم ابن مهزيار نوشت، ظاهرش عرض كرديم كه كتبت عليه ظاهر اين است كه ضمير به حضرت بقية الله روحى له الفدا برمى‏گردد. نوشت محضر مقدس حضرت بقية الله كه على ابن مهزيارى كه برادر اين ابراهيم است و صاحب همان داستان معروف در تشرف به خدمت حضرت بقية الله است حالا ابراهيم مى‏گويد اين برادر من مرده است و وصيت كرده است كه هر سال براى او حج انجام بدهيم. بعد اضافه مى‏گويد مى‏گويد و قد انقطع طريق البصره و تضاعف المهن، مى‏گويد چون راه بصره بسته شده است و از راه دورترى بايد اين اجير خودش را به مكه برساند، از طريق اهواز كه مى‏رود مى‏گويد اگر از بصره مى‏رفت اين مقدارى كه وصيت كرده بود كه براى او حج هر سال انجام بدهيم كافى بود، اما حالا كه راه بصره بسته شده است، و بايد مثلا دور بزند و از راه دورترى خودش را به مكه برساند، لذا مثلا هزينه حج دو برابر شده‏
است. حالا كه دو برابر شده است يا زايد بر آن قيمت متعارف اولى اينجا تكليف چيست؟ خب، اين اصلا موردش ما نحن فيه است. براى اينكه مى‏گويد چون راه بصره مسدود شده است قيمت بالا رفته است. خب، امام در جوابش نفرمودند كه تو به راه چكار دارى؟ اين پول را صرف حجه ميقاتيه بكن. حج ميقاتى بده. حج ميقاتى كه ديگر فرقى نمى‏كند، راه بصره مسدود شده باشد يا نشده باشد. اما امام بر حسب اين روايت در جواب مى‏فرمايند نه، بايد سه حج را در يك حج قرار داد. يعنى راه را بايد رعايت كرد. بلدى بودن را بايد رعايت كرد. راه بصره مسدود است از راه دورتر، قيمت اضافه شده است، حج را كمتر بكن. پس از اين معلوم مى‏شود كه امام عليه السلام بر طبق اين روايت مسئله بلدى بودن را مقدم بر آن خصوصيت فى كل سنة يا در مثال ما پنج حج قرار داده است. نه از سنات كم بشود اما از خصوصيت بلدى بودن رعايت بشود. اين روايت خيلى دلالت خوبى دارد و موردش هم با ما تطبيق مى‏كند. آن روايت ديگرى كه آن هم مال ابراهيم ابن مهزيار بود منتهى نقل مى‏كرد جريان مكاتبه‏اى كه على ابن محمد خدمت حضرت بقية الله داشته است، آن ديگر به اين صراحت نيست، اما اطلاق ان هم اين معنا را اقتضى مى‏كند. او نوشت كه پسر عموى من مرده، و وصيت كرده است كه هر سال فلان مقدار براى او بدهيم و حج انجام بدهيم. اما حالا مردم اكتفا به اين نمى‏كنند. اين مقدار پول نمى‏گيرند براى حج، بيشتر از اين مقدار مى‏گيرند. اما در جوابش مى‏فرمايد كه دو حج را در يك حج قرار بده. يعنى مخارج دو سال را صرف يك حج بكن. باز عدد را پايين مى‏آورند. فى كل سنه را خصوصيتش را از بين مى‏برند. اين حالا ولو اينكه مثل روايت قبلى موردش ظاهر در ما نحن فيه نيست، اما خب، اين هم اطلاق دارد و اطلاقش اقتضى مى‏كند كه اگر به هر دليلى قيمت بالا رفت اين بايد مسئله بلديت رعايت بشود اما آن تعدد حالا چه فى كل سنة باشد و چه عدد معين باشد، از او كم مى‏شود. يجعل حجتين فى حجة. پس ما اگر اين دو روايت را معتبر بدانيم كه دانستيم، اين دو روايت در ما نحن فيه على خلاف قاعده‏اى كه ما فكر مى‏كرديم، قاعده اقتضاى تخيير مى‏كند يا كاشف اللسام خيال كرد كه قاعده اقتضى مى‏كند كه ميقات ترجيح بر خصوصيت بلديه دارد اين بر خلاف هر دو، اين دو روايت مى‏گويد نه، بايد همان مسئله بلديت رعايت بشود اما خصوصيت عدد، آن را كنار بگذاريم. از كميت كم بكنيد. اما بلديت رعايت بشود. لذا با توجه به حجيت اين دو روايت چاره‏اى نيست كه انسان اين دو روايت را اختيار بكند و همان طورى كه امام بزرگوار و مرحوم سيد با توجه به روايات فتوا دادند كه مسئله بلديت تقدم دارد، بايد ما هم قائل به تقدم بشويم. لكن دو تا اشكال اينجا وجود دارد. يك اشكال اين است كه، صاحب كشف اللسام مى‏فرمايد كه درست است كه اين دو روايت، مسئله بلدى را مى‏گويد لكن ما اين دو روايت را حمل مى‏كنيم بر يك موردى كه از ما نحن فيه خارج است. آن مورد كجاست؟ آن مورد آنجايى است كه حج ميقاتى اصلا امكان نداشته باشد. درست است كه اگر ما بخواهيم حج ميقاتى انجام بدهيم پنج تا حج مى‏تواند واقع بشود، اما حج ميقاتى امكان ندارد. فرض كنيد اجيرى پيدا نمى‏شود كه حج ميقاتى را انجام بدهد. يا كسى را نداريم از اينجا بفرستيم به ميقات و يا مدينه كه كسى را اجير بكند براى حج ميقاتى. اگر بخواهيم اجير بگيريم بايد از همين جا بگيريم. راهى براى حج ميقاتى و اجير حج ميقاتى نداريم. صاحب كشف اللسام فرموده است كه ما اين دو روايت را حمل بر اين مى‏كنيم. خب، اينجا است كه صاحب جواهر در جواب ايشان مى‏فرمايد كه شما چكاره هستيد كه در روايت تصرف ميكنيد؟ مگر عنان اختيار روايت دست شما است؟ شما اجتهادتان را در مقابل نص آورده‏ايد، حالا مى‏خواهيد نص را هم در آن دخالت و تصرف بكنيد؟ معنا ندارد يك روايتى كه حجت است، يك روايتى كه دلالتش روشن است، شما از جيب خودتان بياييد بگوييد ما اين روايت را حمل مى‏كنيم بر آن صورتى كه حج ميقاتى امكان نداشته باشد. به چه مجوزى شما چنين حملى را مرتكب مى‏شويد. خب، روايت ميگويد كه مسئله بلديت تقدم بر ميقات دارد. شما در مقابل روايت مى‏ايستيد، در مقابل روايت مى‏آييد روايت را منحرف ميكنيد از مورد خودش، وجهى ندارد كه يك چنين تصرفى شما در روايت بكنيد. لذا اين اشكال به همين صورتى كه صاحب جواهر مى‏فرمايد، جوابش روشن است. اما
اشكال ديگرى در كار است، و آن اشكال اين است كه ما سابقا اين بحث را گذرانديم كه اگر كسى وصيت كرد به اينكه حجة الاسلام براى او انجام بدهند، من البلد. كه اصلا حكم اولى‏اش هم اين است. حجة الاسلام بايد از بلد تحقق پيدا بكند. اين حالا وصيت كرد. گفت من حج به گردنم واجب است، انجام نداده‏ام شما از طرف من از همين شهر خودم انجام بدهيد. بعد آمدند حساب كردند ديدند پول اين شخص به حج بلدى نمى‏رسد. اينجا رواياتى در مسئله بود و حتى صاحب وسايل يك بابى براى اين معنا عنوان كرده‏اند كه خب، اگر پول به حج بلدى نمى‏رسد فمن حيث امكن. از هر كجا كه مى‏رسد اين وصيت عملى بشود. اگر هم از هيچ كجا امكان ندارد، الاّ من الميقات آن وقت از ميقات برايش حج انجام بدهند. ببينيد اين روايات اول مى‏گويد بلد، بعد مى‏گويد من حيث امكن، آخر نوبت به مسئله ميقات مى‏رسد. آيا اين روايات در مقابل اين دو روايتى است كه ما در ما نحن فيه استدلال به آنها مى‏كرديم؟ اين روايات در مقابل اين دو روايت ابراهيم ابن مهزيار است؟ ممكن است كسى ابتداء بگويد بعله. براى اينكه دو روايت ابراهيم مهزيار بلديت را مقدم داشته است، اما اين روايات ديگر ميقات را مقدم داشته است. آيا يك چنين معارضه‏اى در كار است؟ يا اينكه نه، اصلا اين دو طايفه از روايات اصلا به هم ارتباطى ندارند؟ موردهايشان باهم فرق مى‏كند. مسئله‏اشان با هم متفاوت است و هيج بينشان معارضه نيست. چرا؟
براى اينكه آن رواياتى كه خيلى هم زياد است، موردش آنجايى است كه حج بلدى آن هم در يك حج، كه متعلق وصيت است، اگر امكان نداشته باشد. اما در ما نحن فيه اينطور نيست كه از اين پنج حج هيچ كدامش امكان نداشته باشد. نه، ما اگر از عدد پنج تا صرف نظر بكنيم، سه تا حج بلدى امكان دارد. دو تا حج بلدى امكان دارد. مورد دو روايت ابراهيم ابن مهزيار اين نيست كه اين حج فى كل سنة اصلا ولو يك حجش هم امكان ندارد كه من البلد واقع بشود. نه موردش اين است كه اگر ما اين مجموع را بخواهيم رعايت بكنيم، عدد را بخواهيم رعايت بكنيم، بين رعايت عدد و بين حج بلدى جمع امكان ندارد. اما اگر شما عدد را نخواستيد رعايت بكنيد خواستيد به جاى پنج حج، سه تا حج انجام بدهيد، من البلد، هيچ مانعى ندارد، خيلى هم امكان دارد، هيچ مشكلى هم در كار نيست. آيا دو روايت ابراهيم ابن مهزيار كه موردش آنجايى است كه بين پنج تا يا فى كل سنه و بين بلدى در هر سال امكان جمع نيست اين مورد با آنجايى كه وصيت به يك حج كرده است، حجة الاسلام، و او امكان ندارد كه من البلد واقع بشود آيا اين دو تا مورد و دو تا مسئله را ما مى‏توانيم بهم يكى قرار بدهيم؟ بگوييم حالايى كه در يك حج موصى به، اگر بلديت امكان نداشت مسئله ميقات در آخر كار مطرح مى‏شود، در ما نحن فيه هم با اينكه سه تا از پنج تا مى‏شود من البلد واقع بشود مع ذالك بگوييم نه، حتما بايد من الميقات باشد. اصلا مى‏شود اين دو تا را با هم مقايسه كرد؟ و در نتيجه بين اين دو روايت مسئله معارضه انسان فكر بكند يا اينكه نه، در ما نحن فيه همانطورى كه گفتيم دو خصوصيت در وصيت ذكر شده است، جمع بين اين دو خصوصيت امكان ندارد والاّ اگر ما خصوصيت عدد را صرف نظر بكنيم، حج بلدى كاملا ممكن است ولو چه بسا چهار تا حج بلدى امكان داشته باشد. پس آن روايات آن باب كه مسئله‏اش را هم قبلا ما خوانديم و بحث كرديم، اين نمى‏تواند ارتباط به اينجا پيدا بكند تا در نتيجه بين اين دو دسته روايات يك معارضه‏اى وجود داشته باشد. آن وقت چه كسى بالاتر برود. بگويد حالا اين دو روايت ابراهيم ابن مهزيار را شما به زحمت خواستيد اعتبارش را ثابت بكنيد، اما روايات آن باب، روايات معتبره‏اى هست و قابل خدشه و مناقشه نيست و چه بسا آن روايات تقدم بر روايات در ما نحن فيه داشته باشد. نه مسئله اينطور نيست.
فبانتيجه ما در ما نحن فيه اين دو روايت ابراهيم ابن مهزيار را مى‏گيريم و اخذ ميكنيم و لازمه اخذ به اين دو روايت اين است كه ما مسئله بلدى بودن را مقدم بر تعداد و بر تعدد قرار بديهم.
يك چيزى در ذيل اين مسئله هست كه ما روز اول اشاره كرديم، حالا يك مقدار بيشتر بايد توضيح بدهيم در حقيت‏
در اين مسئله شش سه تا فرع وجود داشت كه آخرين فرع همين بود كه امروز بحث كرديم. بعد يك فيضى در ذيل مسئله نسبت به تمامى اين فروع ذكر مى‏كنند كه حالا در عبارت امام بزرگوار كلمه هذا دارد و بهتر اين بود كه همان تعبير مرحوم سيد را بفرمايند كه هذا كله، ايشان تعبير مى‏كند كه اين قيد مربوط به هر سه فرع مسئله است نه فقط نسبت به خصوص فرع اخير. ما عرض كرديم در اين مواردى كه موصى به يك تعدادى از حج وصيت مى‏كند، و يك مقدار مالى را هم معين مى‏كند، و اين مقدار مال وافى نيست به تمامى آن تعداد، گفتيم سه صورت دارد. هر فرعى سه صورت دارد. يك وقت اين است كه مسئله از نظر موصى به نحو وحدت مطلوب مطرح است. يعنى ما مى‏دانيم كه موصى يك مطلوب بيشتر ندارد و اگر گوشه اين مطلوب ضربه بخورد ديگر سر سوزنى براى موصى مطلوبيت وجود ندارد. 250 هزار تومان براى پنج حج. حتى در فرع دوم كه اضافه هم مى‏ماند بگوييم آن هم خارج از نظر موصى هست. موصى گفته است 250 هزار تومان براى هر حج در پنج سال. اگر شد اين معنا فبها، اگر سر سوزنى غير از شد ديگر متعلق نظر و هدف من نيست. ولو اينكه كسى بخواهد چهل و نه هزار تومان بگيرد و برود حج انجام بدهد و آن تصويرى را كه آن روز عرض كرديم صاحب جواهر ذكر كرده است كه ما آن اضافه را هم به او بدهيم تا فضله‏اى تحقق پيدا نكند، آن فرع و آن جهت را هم پيش نياوريم. پس يك وقت علم داريم كه به نحو وحدت مطلوب است. يك وقت علم داريم به نحود تعدد مطلوب است. و مهمش هم صورت شك است، كه آيا به نحو وحدت مطلوب مطرح است يا به نحو تعدد مطلوب مطرح است؟ ما عرض كرديم اين سه تا فرعى كه در اين سه مسئله است يا مربوط به صورت علم به تعدد مطلوب است، يا مربوط به صورت شك در وحدت و تعدد است؟ اما اگر يك صورتى ما علم به تقييد و به عبارت اخرى به وحدت مطلوب داشته باشيم اينجا چه كنيم؟ گفته است 250 هزار تومان براى پنج تا حج. حالا قدر مسلمش اين است، 250 هزار تومان براى پنج حج كافى نيست. براى چهار تا كافى است اما براى پنج تا كافى نيست. اينجا روى قاعده بايد چه گفت؟ علم هم داريم كه به نحو وحدت مطلوب اين عدد را مطلوب قرار داده است و مورد نظر قرار داده است. اينجا روى قاعده بايد بگوييم چيست؟ بايد بگوييم اين وصيت باطل است. چرا؟ براى اينكه عمل به اين وصيت امكان ندارد. اگر در يك جايى عمل به وصيت به هيچ وجه امكان پيدا نكرد بايد بگوييم اين وصيت باطل است. مگر اينكه امكان عمل به وصيت را به اين صورت درستش كنيم، بگوييم خب، حالا اين پول را مى‏گذاريم در بانك تا يك سال، دو سال، ده سال ديگر ممكن است بعد از ده سال بشود با 250 هزار تومان پنج تا حج را انجام داد. اگر اميد اين معنا باشد در كار، حتما بايد اين كار را انجام بدهيم. بگوييم خب، حالا كسى پيدا نمى‏شود با 250 هزار تومان مكه برود حالا مى‏گذاريم در بانك تا بعد شايد پيدا بشوند افرادى كه با پنجاه هزار تومان حج را انجام بدهند، اين يك راهى هست براى امكان عمل به وصيت. اما اين راه هم در يك صورت درست است، و آن اين است كه اين پنج سالى را كه ذكر كرده است براى پنج سال اطلاق قائل بوده است. نگفته است سال اول فوت. نگته است از سال دوم فوت. گفته است 250 هزار تومان پنج تا حج انجام بدهيد. حالا ولو ده سال بعد از فوت باشد. بيست سال بعد الفوت باشد. اما اگر گفت 250 هزار تومان، پنج تا حج از همان سال اول بعد الفوتم بايد شروع بشود. شما مى‏بينيد امكان دارد اين معنا، چاره‏اى نداريد جز اينكه حكم بكنيد به اينكه وصيت باطل است، براى اينكه بن نحو وحدت مطلوب اخذ شده است و امكان ندارد عمل به وصيت. موارد ديگرى اگر موصى يك وصيتى بكند، و عمل به وصيت امكان نداشته باشد اين كشف از بطلان وصيت ميكند. خب، اينجا هم اگر به نحو وحدت مطلوب اخذ شده باشد با اين خصوصيتى كه عرض كرديم يا ما اصلا اميد نداشته باشيم كه در آينده هم كسى پيدا بشود كه با پنجاه هزار تومان مكه برود و يا مقيد به همين سالهاى اول بعد الفوت كرده است و در اين سالها امكان ندارد، اينجا ناچار هستيم به اينكه حكم بكنيم بانّ الوصية باطلة.
پس در صورت علم به وحدت مطلوب بايد حكم كرد به بطلان وصيت. در صورت علم به تعدد مطلوب هم كه‏
حكمش روشن است، جاى بحث نيست. انما الكلام فى صورت الشك اين يك قدرى توضيحى لازم دارد. چون مطلبى را مرحوم آقاى حكيم در اين جا ذكر كرده‏اند بايد اين مطلب ايشان را ملاحظه بكنيم، ببينيم اين مطلب درست است يا نه؟ و ديگر اينكه اين دو روايت ابراهيم ابن مهزيار آيا هر سه صورت را شامل مى‏شود؟ حتى صورت علم به وحدت مطلوب را هم ميگيرد يا اينكه نه، اطلاقش ... (قطع نوار).

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ