• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمان الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    در مسئله شش، فرع دوم اين فرع است ولو فضلُ من السنين فضلةٌ لا تفى بحجه ولو من الميقات هل اوجح صرفها فى بوجه البر.
    در مورد همان فرع اول كه اگر كسى وصيت كرد به مقدارى از مال خودش كه اين مقدار صرف در چند حج بشود. و مشخص كرد آن چند حج را. در مثالى كه ذكر شد مثلا 250 هزار تومان وصيت كرد كه او را صرف در پنج حج بكنند و در پنج سال اين عبادت مهم تحقق پيدا بكند. منتهى در فرع گذشته مفروض اين بود، كه 250 هزار تومان وافى به پنج حج نباشد، بلكه وافى به چهار حج يا سه حج تا يك حج. كه حكم عبارت از اين شد كه گفتيم مقتضاى روايات اين است كه بايد صرف در حج بشود، ولو كمتر از آن مقدارى كه موصى ذكر كرده است. حالا در اين فرع دوم عكس اين است. اگر 250 هزار تومان پنج حج بوسيله او انجام شد و يك اضافه‏اى باقى ماند. يك زياده‏اى باقى ماند، اينجا اگر زياده مى‏تواند صرف در يك حج كامل بشود به جاى پنج حج، شش حج انجام بدهند. هفت حج انجام بدهند. روى ملاكى كه در فرع گذشته ذكر كرديم، قاعدة اينجا هم بايد زايد بر آن عدد تحقق پيدا بكند. شش تا حج واقع بشود. هفت تا حج واقع بشود و اگر زياده به مقدارى است كه مى‏شود با او يك حج انجام داد اما نه يك حج بلدى، يك حج ميقاتى مى‏توان با او انجام داد. آن پنج حجى كه انجام داده‏اند آنها حج بلدى بوده است، همانطورى كه موصى وصيت كرده است، حالا يا سراحتا و يا ظهورا. اما اين زياده به اندازه‏اى است كه تنها يك حج ميقاتى مى‏شود بوسيله او انجام داد. باز ظاهر اين است كه اين زيادى را صرف در حج ميقاتى بكنند و آن خصوصيتى كه در من البلد باشد او به اعتبار اينكه رعايتش امكان ندارد و زياده به اندازه آن مقدار نيست، لذا آن خصوصيتش بواسطه تعزّر ساقط مى‏شود. اما ذى المقدمه كه عبارت از اعمال و مناسك حج است، كه اعمال و مناسك شروعش از ميقات است، او در جاى خودش باقى مى‏ماند. لذا حجه ششم را از ميقات هم بتوانند انجام بدهند باز تعيّن دارد كه آن زياده كه از 250 هزار تومان باقى مانده است، اين را صرف بكنند در يك حجه ميقاتى به عنوان حج ششم.
    انّما الكلام در اين صورت است كه اگر زياده به اندازه‏اى نيست كه يك حج ميقاتى هم انجام بدهند. مثلا حج ميقاتى سى هزار تومان پول لازم دارد اما آن مقدارى كه از 250 هزار تومان مورد وصيت باقى مانده است بيش از ده هزار تومان نيست. ده هزار تومان را نمى‏شود صرف در حج ميقاتى بشود. نمى‏شود صرف دراين معنا بشود. حالا بحث اين است، كه آيا با اين ده هزار تومان چه معامله‏اى بايد كرد؟
    مرحوم سيد در كتاب عروه سه تا وجه ذكر مى‏كنند و هيچ كدام را هم ترجيح نمى‏دهند. فقط اكتفا مى‏كنند بر سه وجه و سه احتمال. يك احتمال اين است، كه اين ده هزار تومان برگردد به ورثه و جزء تركه بشود و بين ورثه تقسيم بشود. حالا كه باده هزار تومان نمى‏شود حج ولو ميقاتى انجام داد اين يعود الى الميراث و الى الورثه، اين يك احتمال. احتمال دوم اين است كه با اين ده هزار تومان يك كار خير ديگرى به نفع ميت انجام بدهند. مثل اينكه اين ده هزار تومان را برايش اطعام بكنند، مجلس روضه خوانى تشكيل بدهند. خلاصه كارهاى خيرى كه هست، به عنوان ميت اين ده هزار تومان را صرف در كارهاى خير بكنند، احتمال سوم اين است كه اين ده هزار تومان را اگر از اول به آن توجه داشته باشند، مثلا اجرت‏
    المثل حج پنجاه هزار تومان بوده است بيايند اضافه بدهند به ان اجيرى كه براى اين حج‏ها استيجار مى‏شده است. پنج تا حج انجام دادند فرض كنيد اجرت المثل را داده‏اند به هر كدام اما يكى دو هزار تومان هم اضافه به عنوان زياده از 250 هزار تومان بدهند به همين‏هايى كه اجير شده‏اند براى حج. اين هم يك احتمالى است كه مرحوم سيد ذكر مى‏كند. و عرض كرديم هيچ كدام را هم ترجيع بر ديگرى نمى‏دهد و از كلام سيد استفاده مى‏شود كه اين سه احتمال در رديف هم قرار گرفته است. يعنى طوليت و عرضيتى بينشان نيست. همه در رديف هم. احتمال اينكه به ورثه برگردد، احتمال اينكه در وجوه بر مصرف بشود، احتمال اينكه بر همان اجرت سالهايى كه حج بلدى انجام مى‏شده داده بشود، اينها همه در رديف هم است. آن وقت مرحوم آقاى حكيم در كتاب مستمسك مى‏فرمايد كه صاحب جواهر از اين سه احتمال فقط دو تا احتمالش را ذكر كرده است. كه آن دو احتمال هم عبارت از دو احتمال اول است. يكى عوده الى الورثه، يكى صرفه فى وجوه البر، از كلام ايشان استفاده مى‏شود كه صاحب جواهر هيچ اشاره‏اى به اين احتمال سوم نكرده‏اند. خب، اين هم ابتداء به نظر انسان بعيد مى‏آيد، چون مرحوم سيد در عروه خيلى توجه به جواهر داشته است و ريشه مسائل و فروع و احتمالاتى كه مرحوم سيد در عروه ذكر مى‏كند اكثرا بلكه كلا در جواهر وجود دارد. لذا به نظر بعيد مى‏رسيد كه مرحوم سيد سه تا احتمال را ذكر بكنند، در حالى كه صاحب جواهر فقط دو تا از اين احتمالات را ذكر كرده باشد و احتمال سوم را اشاره نكرده باشد. لذا بعد از آن كه مراجعه كرديم ديديم كه نه، اينطور نيست. صاحب جواهر آن احتمال سوم را آورده است منتهى به يك كيفيت ديگر. كه حالا عبارتشان را هم مى‏خوانيم و آن كيفيت اين است، كه احتمال سوم را در اصل موضوع مسئله مطرح كرده است. موضوع مسئله چه بود؟ اين بود كه از پنج تا حج ما اضافه داشته باشيم و به تعبير اينها فضله داشته باشيم. فُضله‏اى در كار باشد. اين احتمال را در رابطه با اصل اين مطللب آورده است كه اصولا اگر اجرت المثل حج پنجاه تومان است و ما به جاى پنجاه تومان چون وصيت در كار است، پنجاه و دو تومان بدهيم، اصلا ديگر فضله‏اى وجود ندارد، اضافه‏اى وجود ندارد. مسئله زياده غير از مسئله نقيصه است. اگر اجرت المثل پنجاه تومان است، نمى‏شود كسى را حاضر كرد به چهل و پنج هزار تومان معمولا. معمولا كسى آمادگى ندارد به كمتر از اجرت المثل حج را انجام بدهد. اما به اضافه چطور؟ اگر اجرت المثل پنجاه تومان است به يك كسى بگوييم ما مى‏خواهيم پنجاه و دو تومان به شما بدهيم رد مى‏كند. مى‏گويد نه حالا كه پنجاه و دو تومان است من حاضر نيستم، حج را انجام بدهم، چنين مسئله‏اى نيست. مسئله زياده غير از مسئله نقيصه است. لذا در خود تحقق عنوان زياده كه فرع ما آنجايى است كه عنوان زياده وجود داشته باشد. در خود اين موضوع بحث است كه اصلا عنوان زياده مى‏شود باشد يا نه؟ خب اگر پنجاه هزار تومانى را شما از اول پنجاه و دو هزار تومان بدهيد ديگر اصلا ده هزار تومانى باقى نمى‏ماند كه شما بنشينيد بحث بكنيد كه اين ده هزار تومان را ما به وارث برگردانيم بااين ده هزار تومان را صرف در وجوه بر كنيم. صاحب جواهر اين احتمال كه بالاتر از احتمال تعبير به قد يقال كرده است ايشان، اين را در رابطه با اصل موضوع تحقق زياده و عدم تحقق زياده آورده است. در حقيقت اين احتمال سوم در كلام سيد، قبل از آن دو تا احتمال اول و دوم مطرح است. براى اينكه اين احتمال سوم نقش در موضوع دارد و دخالت در موضوع دارد. و من خيلى تعجب كردم كه چطور مرحوم آقاى حكيم مى‏فرمايند مرحوم جواهر هيچ اشاره‏اى به موضوع نكرده‏اند و فقط آن دو تا وجه را عنوان كرده است با اينكه اين را اول ايشان ذكر مى‏كند. بعد وارد آن دو تا احتمال مى‏شود. ديدم كه مناسب است كه اين عبارت جواهر را بخوانيم كه خب، بيشتر هم بايد در مسائل شما با عبارات جواهر مأنوس باشيد. نمى‏شود كسى فقيه بشود و با عبارات جواهر انسى نداشته باشد. حالا عبارت جواهر ببينيد چيست؟
    مى‏فرمايد كه ولو فضلا من الجميع، حالا فاعل فضلَ بعد مى‏آيد. ولو فضُلَ من الجميع از اين جميع پولى را كه معين كرده است، آن وقت يك نكته‏اى را ايشان ذكر مى‏كند. اين مسئله اصولا مال آنجايى است كه سالهاى معينى را تعيين كرده باشد. اما اگر مثل مورد رواياتى باشد كه ما خوانديم، مورد روايات فى كل سنة بود. آنجا فضل مطرح نيست. براى اين كه او فى كل سنة است. خب، اگر ده هزار تومان هم اضافه آمد ممكن است سال ديگر كم بيايد مجبور بشود اين ده هزار تومان به عنوان جبران نقيصه سال آينده مطرح بشود. لذا اين مسئله فضله و زياده در جايى مطرح است كه عدد حج مشخص باشد. مثل اينكه بگويد پنج مرتبه حج انجام بدهيد، ده مرتبه حج انجام بدهيد. خب، حالا ده مرتبه انجام داده‏ايم يك مقدار هم اضافه آمده است. اما آنجايى كه فى كل سنة كه مورد روايات هم فى كل سنة هست، آنجا ديگر مسئله فضله و زياده نمى‏شود تصور بشود. لذا قيد مى‏كند، خيلى صاحب جواهر در عباراتش دقيق است و واقعا انسان گاهى تعجب مى‏كند از دقت اين مرد! ولو فضل من الجميع بعد مورد زياده را مشخص مى‏كند. اين حصر السنين فى عدد، اگر سالها را در عددى مكسور و معين بكند، كعشرة و نحوها اين اخراج مى‏كند مورد روايات را. رواياتى كه خوانديم، براى اينكه در روايات فى كل سنة بود. حالا ديگر محصور در سنين متعدده مشخص نبود. لذا قيد مى‏كند اينجا ان حصر السنين فى عدد كعشرة و نحوها. خب، لو فضل، فُضلةٌ. اين فُضلةٌ اينجا فاعلش است. لو فضل فضلة لا تفى بالحج. اين زياده وافى به حج نيست، ولو حج ميقاتى. اصلا نمى‏شود با اين حج انجام داد. ده هزار تومان است، نه حج بلدى امكان دارد و نه حج ميقاتى امكان دارد. آن وقت صاحب جواهر مى‏فرمايد كه ففى كشف اللسام، فاضل هندى در كشف اللسام دو تا احتمال داده است، فرموده است عاد ميراثا يك احتمال اين است كه اين عود مى‏كند به ورثه و ورثه بين خودشان تقسيم مى‏كنند، احتمال ديگر او صُرِفَ فى غيره من المبرات. ميگويد صاحب كشف اللسام اين دو تا احتمال را داده است. بعد صاحب جواهر مى‏فرمايد قلت، من يك چنين مطلبى را در مقابل كشف اللسام مى‏گويم. چه ميگويم؟ مى‏گويم قد يقال بوجوب دفعها اجرة فى بعض السنين. در بعضى از اين سالها، به اين صورت هم مانعى ندارد. همه ده هزار تومان را مثلا به اجير در سال آخر شما اضافه بدهيد. اجرت المثل پنجاه هزار تومان است، شصت هزار تومان به او بدهيد. قد يقال بوجوب دفع اين فضله اجرتا فى بعض السنين و ان زادة عن اجرت المثل. ولو اينكه اجرت المثل پنجاه هزار تومان است، اما زياده غير از نقيصه است. نقيصه است كه انسان نمى‏تواند كارى بكند، چون اجير حاضر نيست به كمتر از اجرت المثل برود. اما زياده كه بحث ندارد. بگوييم اجرت المثل پنجاه تومان است، ما دلمان مى‏خواهد به تو شصت تومان بدهيم. مى‏گويد خدا پدرتان را هم بيامرزد.
    قد يقال بوجوب دفعها اجرتا فى بعض السنين و ان زادة عن اجرت المثل مع فرض الوصيه. با اينكه فرض اين است كه وصيت به مجموع مقدار متعلق است. يعنى 250 هزار تومان بايد صرف بشود. خب، اگر اينطور شد، نتيجه چه مى‏شود؟ فلا فضلة حين اذا. يعنى مسئله ديگر موضوع ندارد. موضوع شما فضله بود، خب، وقتى كه در سال پنجم همه آن ده هزار تومان اضافى را هم داديد به اجير، ديگر اصلا فضله‏اى نيست كه بنشينيم بحث بكنيم كه آيا يعود ميراثا او يصرف فى وجوه البر. پس ببينيد صاحب جواهر اين احتمال را در رابطه با اصل موضوع مسئله ذكر كرده است. يعنى حتى اين احتمال قبل از دو تا احتمال است. يعنى اين احتمال مى‏گويد اصلا شما نگذاريد فضله تحقق پيدا بكند. نگذاريد اضافه‏اى در كار باشد. لذا ايشان مى‏گويد فلا فضلة حين اذا. نعم لو امكن فرضها، اگر فرض فُضله امكان پيدا كرد آن هم باكلمه لو. لو امكن فرض الفضله. خب، اگر ما بخواهيم فرض الفضله امكان پيدا بكند، بايد دست از آن قد يقال برداريم. اگر دست از قد يقال برداشتيم جرى فيه الوجهان. آن وقت در رابطه با فضله آن دو تا احتمالى كه كشف اللسام ذكر كرده است، آن دو تا احتمال جريان پيدا مى‏كند. حالا با توجه به اين عبارت درست است ما به صاحب جواهر نسبت بدهيم به احتمال سوم در كلام مرحوم سيد را، اصلا ذكر نكرده است؟ ايشان بالاترش را ذكر كرده است. كه احتمال سوم را در رابطه با اصل موضوع فضله ايشان ذكر كرده است. بعد هم به كلمه لو مى‏گويد لو امكن فرض الفضله كه معناى امكان فرض فضله اين است كه دست از اين قد يقال برداريم. البته اگر ما دست از قد يقال برداريم، مى‏شود سه تا احتمال در كار باشد؟ اگر دست از قد يقال برداريم غير از دو تا احتمال چه در آخر مى‏ماند؟ پس عبارت اين شد، نعم، لو امكن فرض الفضله جرى فيها الوجهان. باز البته دنباله دارد حالا كه نوبت به وجهان مى‏رسد، آيا وجه اول تعيّن دارد؟ وجه دوم تعيّن دارد؟ يك راه ايشان براى تعين وجه اول ايشان ذكر مى‏كند يك راه هم براى تعين وجه دوم ذكر مى‏كند كه حالا اينها را ما بايد ذكر بكنيم.
    پس اين در رابطه با اينكه در مسئله سه احتمال است يا دو احتمال است؟ اما احتمال اين معنا كه ما بگوييم كه اين ده هزار تومان يعنى قبل از اينكه به اين احتمال برسيم، ظاهر اين است كه در اصل موضوع تحقق فضله و عدم تحقق حق با صاحب جواهر است. خب، اگر اين گفته است 250 هزار تومان صرف پنج تا حج بشود، فرض كنيم حالا از اول هم مطلب دست ما نبود. اما سال آخر كه مسئله براى ما مشخص است. مى‏بينيم اگر اين اجير را به پنجاه هزار تومان اجيرش بكنيم، ده هزار تومان باقى مى‏ماند. چه مانعى دارد كه ما اين ده هزار تومان را به اين اجير اضافه بدهيم؟ بالاخره پولى است كه در اين حج صرف شده است. گفته است پنج تا حج، اين حج پنجم است. گفته است 250 هزار تومان، اين شصت هزار تومان را هم اگر بدهيم 250 هزار تومان تحقق پيدا مى‏كند. او كه نيامده در وصيت خودش مقيّد به اجرت المثل بكند. بگويد اين 250 هزار تومان صرف در پنج حج بكنيد و به هيچ اجيرى هم بيشتر از اجرت المثل ندهيد.
    يا اينكه نه، گفته است اين 250 هزار تومان صرف پنج حج. خب، آن چهار حجش را مثلا با صد و نود هزار تومان داديم، حالا اين حج آخر را مى‏خواهيم شصت هزار تومان بدهيم. در نتيجه 250 هزار تومان صرف در پنج حج شده است. هم عمل به وصيت شده است با هيچ كجاى وصيت هم مخالفتى ندارد. لذا همين طور كه صاحب جواهر فرمود، ما بايد مسئله را فرضى مطرح بكنيم. والاّ جا براى فضله اصلا وجود ندارد. خب، حالا كه فرضى مطرح مى‏كنيم ايا اين ده هزار تومان اضافه به وارث برگردد يا ده هزار تومان اضافه صرف در وجوه مبرّات براى موصى بشود؟ اگر بخواهيم بگوييم به وارث برمى‏گردد خب، اين با آن ترتيبى كه در رابطه با وصيت و ارث وجود دارد كه مكرر هم اشاره مى‏كرديم كه در آيات ارث مسئله ارث را مأخر از وصيت و دين قرار داده است. آنجايى كه فروض را آيات بيان ميكند در ذيلش مى‏فرمايد نوعا من بعد وصية يوصى بها عودين. يعنى مسئله ارث در رتبه متأخر از وصيت و دين است. پس ما آنجايى كه وصيتى در كار هست، ارثى هم در كار هست، اول بايد وصيت را وضعش را مشخص بكنيم. اگر ديديم يك وصتى قابل عمل نيست يك وصيتى باطل است، يك وصيتى امكان تحقق به هيچ وجه ندارد، خب، ميگوييم ينتقل الى الارث تصل نوبت الى الارث. درست است ارث متأخر از وصيت است اما اگر وصيت امكان پيدا نكرد، خب، اينجا انتقال به ارث پيدا مى‏كند و بايد ورثه تقسيم بكنند. لذا آن ترتيبى كه مسئله ارث و مسئله وصيت وجود دارد، آن ترتيب اقتضى مى‏كند كه در درجه اول بايد روى وصيت تكيه كرد. ببينيم وصيت راه حل دارد يا ندارد؟ اگر راه حل نداشت برويم سراغ ارث. پس ما ابتداء هنوز راه حل پيدا كرده يا نكرده، فورى بگوييم اين ده هزار تومان يعود الى الورثه اين حرف درستى نيست. اگر به جايى رسيديم كه خودمان را عاجز ديديم از اينكه عمل به وصيت بكنيم، و ديديم عمل به وصيت امكان ندارد، آن وقت تسليم مى‏شويم مى‏گوييم مانعى ندارد، يعود الى الوارث. پس همين طور ابتداء بگوييم عاد ميراثا، كما فى كلام كشف اللسام اين نمى‏تواند مطلب را با اين سرعت و با اين عجله كسى بر طبقش فتوا بدهد. پس بياييم سراغ وصيت. اين وصيت كرده است 250 هزار تومان در پنج تا حج. ده هزار تومان حالا اضافه آمده است. آن نكته‏اى را كه ما در فرع قبلى ذكر كرديم آن نكته هم اينجا ملفوظ است و آن اين است كه مورد فرع گذشته و اين فرع و حتى فرع بعدى، موردش آنجايى است كه ما يا علم به تعدد مطلوب داشته باشيم، يا شك در وحدت و تعدد داشته باشيم. اما اگر علم به وحدت مطلوب داشته باشيم اين از محل اين فروع فعلا خارج است و او يك حكم مستقلى دارد كه بعد انشاء الله ذكر مى‏كنيم. پس مورد بحث ما يكى صورت علم به عدم وحدت مطلوب است و يكى صورت شك در وحدت و تعدد مطلوب است.
    خب، آنجايى كه ما علم به عدم وحدت مطلوب داشته باشيم، علم به تعدد مطلوب داشته باشيم كه تعدد مطلوب در اينجا يك معناى ديگرى پيدا مى‏كند. آن معنايش اين است، مى‏گوييم كه اين آدمى كه مى‏گويد 250 هزار تومان صرف در پنج تا حج بشود، اين آنى كه به منزله جنس براى وصيت اين هست، كه در حقيقت آن مطلوب اولى است. اين است كه مى‏خواهد به ورثه بگويد به اين 250 هزار تومان شما چشم ندوزيد. اين 250 هزار تومان را بگذاريد براى خود من. به اين ديگر شما كارى نداشته باشيد. يعنى ابتداء مطلوب اولى‏اش اين است كه اين 250 هزار تومان در رابطه با خود موصى مصرف بشود و به كار گرفته بشود. در درجه دوم ميگويد كه آن چيزى كه مى‏خواهيد به نفع من باشد، عبارت از پنج تا حج است. اما مطلوب اولى صرف اين 250 هزار تومان فى ما يتعلق بمصرف الموصى و يكون النفعا للموصى است. اين مطلوب اولى‏اش است. منتهى در مطلوب دوم مى‏گويد كه اين مصلحت را شما در ضمن حج به آن تحقق بدهيد. لذا است كه ما مى‏گفتيم اگر اين زياده به يك حج ششم برسد، ولو اينكه آن حج ميقاتى باشد، بايد شما حج ششم را انجام بدهيد. اما اينجايى كه پاى حج در كار نيست و اين ده هزار تومان حتى به يك حجه ميقاتيه نمى‏رسد، خب، آن مطلوب دوم موصى امكان‏پذير نيست. اما مطلوب اولش چطور؟ مطلوب اولش كه به ورثه مى‏گويد كه از تمامى اين 250 هزار تومان چشم بپوشيد و اين 250 هزار تومان همه‏اش در رابطه با من است و بايد در رابطه با من صرف بشود، خب اين به قوت خودش باقى است. ما 240 هزار تومانش را داديم پنج تا حج براى او انجام داديم، ده هزار تومان هم براى او كار خير انجام مى‏دهيم، اطعام مى‏كنيم، روضه خوانى مى‏كنيم و امثال ذالك. پس اگر بخواهد مسئله ميراث مطرح باشد اين در صورتى است كه دست ما از وصيت كوتاه باشد. اما اينجايى كه ما علم به تعدد مطلوب داريم، دست ما از وصيت كوتاه نيست. آن ده هزار تومان اضافه را ما صرف در وجوه بر و مبرات براى موصى مى‏كنيم. اما اين كجاست؟ آنجايى كه علم به تعدد مطلوب داشته باشيم. اما آنجايى كه ما شك داشته باشيم، احتمال مى‏دهيم كه نظر موصى اين باشد كه در رابطه با غير حج هيچ نظرى ندارد. فقط مى‏خواهد حج درباره او انجام بگيرد. الحج ليس الاّ. احتمال مى‏دهيم اين معنا را دليلى هم ندارد، لكن احتمال مى‏دهيم. اينجا چه كنيم ما؟ اينجا است كه عرض مى‏شود، مشكل به وجود مى‏آيد. بعضى‏ها مى‏فرمايند ظاهر از حال موصى تعدد مطلوب است. از كجا ظاهرش اين است؟ خود شما كه در مسئله ظاهر در صفحه گذشته گفتيد كه اين يك حكم كلى نيست، چطور اينجا كه آمد كليت پيدا كرد؟ از چه راهى مى‏توانيم اين مسئله را حل بكنيم؟ به نظر من كه در يكى از اين كتابهايى كه من ديدم اين مسئله اصلا به آن اشاره نشده است ما از راه روايات ديروز وارد مى‏شويم. روايات ديروز نگفتيم كه دو تا مورد ما نحن فيه را ميگيرد و حتى گفتيم قدر متيقن از روايات ديروز صورت شك در تعدد و وحدت مطلوب است. خب، اگر ما يك دقتى در روايات ديروز بكنيم، راوى اينجور كانّ سؤال مى‏كند كه در صورت شك در وحدت و تعدد چه كنيم؟ امام در جواب مى‏گويد معامله تعدد كنيد. غير ازاين است خلاصه روايات ديروز؟ مورد سؤال شك در وحدت و تعدد است. امام مى‏گويد معامله تعدد كنيد. منتهى آن تعدد و وحدتى كه ديروز در روايات مطرح بود، راجع به نقيصه بود، ما فقط يك ادعايى بايد اينجا بكنيم كه بين نقيصه و زياده چه فرقى مى‏كند؟ همانطورى كه شما از يجعل حجتين فى حجة گفتيد هيچ خصوصيتى ندارد، ما هم مى‏آييم از اصل موضوع نقيصه درباره وحدت و تعدد القاء خصوصيت مى‏كنيم. ميگوييم درست است، مورد سؤال ابراهيم ابن مهزيار يا آن نامه‏اى كه على ابن محمد حضينى يا حصينى نوشته است مورد شك در وحدت و تعدد مطلوب فى مورد النقيصه است. امام آنجا فرموده است بنا را بر تعدد بگذاريد. آيا اين نقيصه خصوصيت دارد يا اينكه با توجه به آن روايات ما استفاده مى‏كنيم در مورد شك در وحدت و تعدد زياده عن يبنا على التعدد؟ پس خود اين روايات حكم اين مسئله را مشخص مى‏كند. يك مرتبه نياييم اينجا منحرف بشويم، بگوييم كه ما هستيم كه ظاهر را اصلا قبول نكرديم الا فى بعض الموارد، فورى بياييم اينجا بگوييم الظاهر فى حال الموصى تعدد المطلوب. پس چرا قبلا قبول نكرديد اظاهر من حال الموصى تعدد المطلوب، گفتيد الاّ فى بعض الموارد. نمى‏شود به صورت حكم كلى بيان كرد، خب اينجا هم نمى‏شود مطرح كرد. لذا بهترين راه به نظر من اين است كه ما از روايات استفاده كنيم. روايات جوابش بنا بر تعدد مطلوب است فى مورد الشك فى الوحدت و التعدد. منتهى شك در وحدت و تعددش در مورد نقيصه بود، ما بياييم از نقيصه القاء خصوصيت بكنيم. بگوييم چه فرقى ميكند بين مورد نقيصه و بين مورد زياده. اگر در مورد نقيصه، در مورد شك در وحدت و تعدد يبنى على التعدد در مورد زياده هم در شك در تعدد و وحدتش يبنا على التعدد.
    پس در نتيجه ما مى‏آييم اين وجه دوم را كه عبارت از صرف در وجوده بر است، اختيار مى‏كنيم اما نه به آن دليل‏هايى كه اينها ذكر كردند، بلكه دليلش استفاده از روايات است. و لعلّ نظر مبارك امام كه فرمود فالاوجه صرفها فى وجوه البر لعل نظر ايشان هم به همين روايات باشد كه اين احتمال را اوجه و اقرب قرار دادند. اين هم در رابطه دوم تا فرع سوم روز شنبه انشاء الله.