• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 209
  •  متن

  • بسم الله الرحمان الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    در اين فرع مورد بحث، عمده دليل همين دو روايتى بود كه ذكر شد. اين دو روايت، هم بحثى راجع به سندشان هست و هم بحثى راجع به دلالت آنها. اما راجع به سندشان همانطورى كه در وسايل ملاحظه فرموديد اين دو روايت هر دو راوى‏اش ابراهيم ابن مهزيار است. و دو روايت را هر دو را مشايخ ثلاثه كلينى، شيخ طوسى و صدوق اعلى الله مقامهم هر سه روايت كرده‏اند. منتهى شيخ طوسى و صدوق به اسنادشان از ابراهيم ابن مهزيار روايت كرده‏اند و سند اينها به ابراهيم ابن مهزيار سند صحيحى است. منتهى بحث در خود ابراهيم ابن مهزيار است. اما كلينى هر دو روايت را به طور مرسل نقل كرده است. همانطورى كه ملاحظه فرموديد، ام من حدّث در بين روات واقع شده است لذا نقل كلينى به نحو ارسال است اما نقل صدوق شيخ مسند است و سندشان هم به ابراهيم ابن مهزيار صحيح است. منتهى بحث در خود ابراهيم ابن مهزيارد واقع شده است، كه آيا خود اين توثيق شده است يا توثيق نشده است؟ بعضى از بزرگان اهل رجال ايشان را توثيق كرده‏اند. علامه در كتاب... ايشان را رسما توثيق كرده است. علامه مجلسى هكذا. در اين اواخر هم صاحب تنقيه مرحوم مامقانى ايشان هم توثيق كرده است ابراهيم ابن مهزيار را. لكن بعضى‏ها هم در اين توثيق مناقشه دارند. مى‏گويند ما راهى براى اثبات وثاقت ايشان نداريم. و نظرشان اين است كه آن ادله‏اى كه بر وثاقت ايشان قائم شده است، آن ادله قابل مناقشه است. آن ادله را مى‏توانيم در آن خدشه كنيم و در نتيجه وثاقت به سقوط نمى‏رسد. عمده دليلى كه بر مسئله وثاقت ايشان قائم شده است، يك بيانى است كه سيد ابن طاوس در كتابى به نام ربيع الشيعه ذكر فرموده است. ابن طاوس اين مرد بزرگوار در آن كتاب درباره ابراهيم ابن مهزيار مى‏گويد اين از سفراء ناحيه مقدس حضرت بقية الله روحى له الفدا است. و اين كان من الادواب المعروفين. يكى از راه‏ها و باب‏ها براى اينكه مردم حوائج خودشان را و مسائل خودشان را، خدمت امام زمان صلوات الله عليه عرض بكنند، يكى ايشان بوده است. از ابواب معروفين و پيدا است، كسى كه بابى از باب‏هاى ناحيه مقدسه و حضرت بقية الله باشد، اين پيدا است كه نه تنها وثقات و عدالت دارد، بلكه در يك مقامى بالاتر از مسئله وثاقت و عدالت است.
    لكن بحث در اين است كه آيا اين مطلبى را كه سيد ابن طاوس درباره ايشان ذكر كرده‏اند اين مستندشان چيست؟ از كجا مرحوم سيد ابن طاوس يك چنين مطلبى را درباره ايشان ذكر كرده است؟ ايا اين يك اجتهادى از مرحوم سيد بوده است؟ خب اجتهاد كه نمى‏تواند براى ديگران حجيت داشته باشد. اجتهاد براى خود شخص حجيت دارد. اما براى ديگران اجتهاد يك مجتهد ديگر نمى‏تواند حجت باشد، لذا چه دليلى هست بر اينكه ايشان از سفرا و از ابواب معروفينى است كه شيعه بوسيله اين باب‏ها، رابطه با امامشان و امام عصرشان صلوات الله و سلامه عليه داشته‏اند؟ و بلكه در مقابل اين اجتهاد يك فرمايشى بعض الاعلام دارند و مى‏فرمايند كه، آنهايى كه قبل از سيد ابن طاوس بوده‏اند و كتابها و رساله‏ها درباره سفراء نوشته‏اند در هيچ كدام از آنها ذكرى از ابراهيم ابن مهزيار به وجود نيامده است، اين شيخ بزرگوارى طوسى است كه كتابى دارد به نام كتاب غيبت و از كتابهاى معروف شيخ طوسى است و در آن كتاب سفراء را تعرّض كرده است اما هيچ اشاره‏اى به اينكه ابراهيم ابن مهزيار اين هم در رديف سفرا است، اشاره‏اى به مطلب نفرموده است. و همينطور ايشان مى‏فرمايد غير شيخ و نجاشى هيچ كدام اشاره‏اى به اين مسئله نكرده‏اند كه ابراهيم ابن مهزيار يكى از سفراء ناحيه‏
    مقدسه باشد. لذا كه ايشان مى‏فرمايد اين اجتهاد براى ما حجيتى ندارد. لكن يك مطلبى هست اينجا، و آن اين است كه صاحب كشّى در كتاب رجالش يك جريانى را از پسر اين ابراهيم ابن مهزيار اهوازى نقل مى‏كند، پسرش اين جريان را نقل مى‏كند. اين را كشى در كتاب رجالش نقل كرده است و يك سندى را هم براى اين مسئله نقل مى‏كند كه يكى از روات آن سند، يك قدرى مورد مناقشه بوده است اما خود كشى مى‏گويد نه، اين مورد مناقشه نيست، روايتش درست است.
    روايت اين است كه پسر ابراهيم ابن مهزيار مى‏گويد كه موقعى كه فوت پدرم نزديك شد، من را خواست. و يك مقدار زيادى اموال در اختيار من گذاشت، و بعد يك علامت و يك نشانه و رمزى هم در اختيار من گذاشت گفت هر كسى كه با اين نشانه و با اين رمز آمد سراغ اين اموال، اين اموال را در اختيار او تو قرار بده. مى‏گويد كه اين نشانه و رمز بين من و خداى من بود و كسى اطلاع از اين نداشت مى‏گويد تا پدرم فوت شد. بعد من رفتم به بغداد در بغداد روزى در منزل نشسته بودم و ديدم كه دق الباب كردند. پسر بچه را فرستادم در منزل، آمد گفت كه يك پيرمردى است. گفتم بگو وارد بشود. پير مرد وارد شد، و گفت كه عرض مى‏شود كه آن نايب خاص كه يكى از نواب اربعه معروفه حضرت بقيه الله است، ايشان گفته است كه مال‏ها را تحويل من بدهيد، به او برسانم. در حقيقت آن علامت را بيان كرد. و من هم مال‏ها را در اختيارش گذاشتم آن هم برد مال‏ها را خدمت نايب خاص كه از نواب اربعه معروفى است تحويل داد. خب، خود اين معنا، اين روايت راوى‏اش كشى است. كشى قبل از سيد ابن طاوس است. خب، آيا اينكه اين مال‏ها را ايشان ميگرفته و بعد هم با اين علامت وصيت كرده است كه تحويل آن كسى بده كه اين علامت و نشانه را بيان كرد آيا اين دليل بر اين نيست كه اين يك نمايندگى به اصطلاحى كه ما در زمان خودمان داريم. يك وكالتى، يك نمايندگى از ناحيه مقدسه حضرت بقية الله داشته است و الاّ اين مالها را به چه مجوزى مى‏گرفته؟! و به چه مجوزى در اختيار داشته است؟! خب، اين حكايت از اين مى‏كند كه اين يك نمايندگى شرعى داشته است و به استناد اين نمايندگى مال‏ها را مى‏گرفته است. پيدا است كسى كه نمايندگى از ناحيه حضرت بقية الله داشته باشد، اين ديگر فوق مقام وثاقت است. لذا اينكه بعضى از الاعلام مى‏فرمايد كه قبل از سيد ابن طاوس احدى ايشان را به عنوان سفير و نماينده معرفى نكرده است، مثل اينكه اين جريانى را كه در رجال كشى، كشى نقل مى‏كند آن هم با سندى كه خودش آن سند را توثيق مى‏كند، مثل اينكه ايشان برخورد به اين معنا نكرده‏اند. كشى يك چنين جريانى را در رابطه با ايشان دارد و همين طور مرحوم صدوق در كتاب اجمال الدين و اتمام النعمه يك فصلى را باز كرده است. در آن فصل ذكر مى‏كند، جريانات آن افرادى را كه توفيق تشرّف به خدمت حضرت بقية الله صلوات الله عليه را پيدا كرده‏اند. آن وقت مى‏گويد يكى از آن افراد اين ابراهيم ابن مهزيار است كه داستان خيلى مفصلى را شايد، يك صفحه بزرگ از اين كتاب مقال باآن خط ريزى كه دارد، البته در حاشيه‏اش اين داستان را از كتاب اجمال الدين و اتمام النعمه نقل كرده است. اين داستان را وقتى انسان ملاحظه مى‏كند، مى‏بيند علاوه بر اينكه اين ابراهيم ابن مهزيار تشرّف پيدا كرده است، صرف تشرّف هم نبوده است. خيلى مقام و منزلت در پيشگاه حضرت بقية الله داشته است كه تفسيرى دارد آن را مراجعه كنيد. عرض كردم يا به اصل كتاب اجمال الدين، يا در تنظيم المقال در حاشيه به طور تفسيل اين معنا را ذكر مى‏كند. اين داستان خيلى مفصل است و حاكى از جلالت اين ابراهيم ابن مهزيار است.
    لكن دو تا مناقشه در اين داستان هست. يكى قابل جواب است، اما يكى متأسفانه نمى‏شود جواب داد. يك مناقشه اين است كه خب، اين داستان را چه كسى نقل كرده است؟ و اين جريان تشرّف و اين جريان عنايت حضرت را نسبت به اين از باء بسم الله تا تاء تمّت اين را چه كسى نقل كرده است؟ مى‏گويد ناقلش خود ابراهيم ابن مهزيار است. خب، اگر كسى در فضيلت خودش يك چيزى را نقل كرد آيا مى‏توانيم ما به آن اعتماد كنيم؟ اگر ناقل فضيلت خود شخص باشد. جريان را خودش نقل بكند كه كجا رفتم و چه كردم و بعد چه كسى به سراغم آمد و به من بشارت داد كه خدمت امام مشرف‏
    مى‏شوى، همه اين جريانات را خودش دارد نقل مى‏كند. آيا اگر ناقل خود شخص باشد، و ما وثاقت شخص را با قطع نظر از اين نقل اثبات و احراز نكرده باشيم، آيا به نفس همين نقل مى‏توانيم وثاقتش را اثبات بكنيم؟ يك وقت ما وثاقت كسى را قبلا اعراض كرديم. هيچ ترديدى در وثاقتش نداريم. اين اگر آمد يك فضيلتى براى خودش نقل كرد، به استناد آن وثاقتش كه قبلا براى اين احراز شده است ما اين نقلش را هم مى‏پذيريم. اما اگر كسى مشكوك الوثاقه است، به نقل خودش بخواهيم اثبات وثاقتش را بكنيم، اين محل مناقشه و محل ترديد است. اولين مناقشه اين است. لكن اين مناقشه جواب داده شده است و جوابش هم درست است. ولو اينكه بعض الاعلام اين مناقشه را پذيرفته‏اند، اما نه، اين مناقشه جوابش را داده‏اند و جوابش هم درست است و آن اين است كه نقل فضيلت‏ها فرق مى‏كند. ابراهيم ابن مهزيار ترديد در اين نيست كه يك مسلمان امامى مذهب كه هست. يك مسلمان معتقد به امامت حضرت بقية الله كه هست. بحث در وثاقتش است نه خدايى ناكرده عرض مى‏شود در تشيّع و عدم تشيّعش. يك شيعه خالص به تمام معنا است. خب، آيا شيعه خالص به تمام معنا اگر يك جريانى را به امام زمان صلوات الله عليه نسبت داد، مى‏توانيم بگوييم چون اين جريان به نفع خودش تمام مى‏شود، پس احتمال دارد كه اين دروغ باشد؟ يعنى تهمت به امام زمان مى‏زند براى اينكه وثاقتش خودش را ثابت بكند. اين اصلا با شيعه بودن تناسب ندارد. بعله، يك مسائل ديگرى باشد حالا يك كسى فرضا بيايد به يك مرجعى يك چنين تهمتى بزند، اين امكان دارد، اما به امام واجب الاطاعه‏اى كه آن موقعيت‏ها و آن مقام‏ها را به مقتضاى اعتقاد به امامتش، يكى كسى دارد مع ذالك بيايد به او تهمت بزند. بگويد او چه كرد، او پى من فرستاد، او مثلا من را بالاى مجلس نشاند، او چه كرد، او چه كرد و همه هم دروغ و تهمت باشد اين غير از آن مواردى است كه بگوييم اگر ناقل يك فضيلت خود انسان است، نمى‏شود انسان به حرف اعتماد بكند. نه اگر يك كسى شيعه بود، معتقد به امامت بود، داراى موقعيتى بود، اگر مسئله‏اى را به امام زمانش نسبت داد، پيدا است كه اين مسئله تهمت نيست و چيزى نيست كه كسى احتمال بدهد براى تثبيت موقعيتش آمده است يك چنين چيزهايى را نقل كرده است و مطرح كرده است. لذا اين مناقشه قابل جواب است.
    اما يك مناقشه ديگرى هست در اين داستان و در اين جريان، آن مناقشه را نمى‏شود جواب داد و آن مناقشه اين است، ما بر حسب آنچه كه به عنوان شيعه و اثنى عشرى پيش ما مسلم و مسجل است، اين است كه امام عسگرى صلوات الله عليه فرزند ذكورى غير از حضرت بقية الله نداشتند. آن هم با اعجاز و مسائل غير طبيعى در حملش، در ولادتش و امثال ذالك تحقق پيدا كرد. و الاّ خلفاء عباسى امام عسگرى را زير نظر داشتند. زن‏ها و كنيزهاى ايشان را زير نظر داشتند و سالها دنبال اين مسئله بودند كه ببينند آيا فرزندى از امام عسگرى به وجود مى‏آيد كه شنيده بودند از رسول خدا كه داراى آن خصوصياتى است كه يملحه الله الارض به قسطا و عدلا... بالاخره فرزندى ظاهرا حتى اناس براى امام عسگرى نبوده است و تنها فرزند و منحصرا حضرت بقية الله روحى له الفدا بوده است. اما در اين داستانى كه صدوق در اجمال الدين و اتمام النعمه نقل مى‏كند كه راوى‏اش هم خود اين ابراهيم ابن مهزيار است، در اين مى‏گويد كه بعله، من آنجا هم برخورد كردم، شرفياب شدم به محضر بقية الله و هم به محضر برادر حضرت بقية الله به نام موسى. تسريح مى‏كند و اسم حضرت بقية الله و موسى را مى‏برد و توصيف مى‏كند به ادنى الحسن. دو فرزند امام حسن عسگرى. اين مناقشه در اين روايت هست و اين مناقشه هم قابل جواب نيست. اما ما نيازى به اين روايت نداريم. ما در وثاقت ابراهيم ابن مهزيار همان جريانى را كه كشى نقل كرده است به قرينه آنچه كه ابن طاوس در كتاب ربيع الشيعه بيان كرده است، ما مى‏توانيم وثاقت ابراهيم ابن مهزيار را ثابت بكنيم و روايت را، روايت صحيحه و هر دو روايت را روايت صحيحه در اين باب تلقى بكنيم. لكن يك نكته ديگرى هم هست در اينجا، حالا فرض كنيم كه ما نتوانستيم وثاقت ابراهيم ابن مهزيار را ثابت بكنيم. فرض كنيد نتوانستيم. شد مشكوك الوثاقه و مجهول. ما در ما نحن فيه به علت اينكه وثاقت ايشان ثابت نشده است ما نمى‏
    توانيم اين دو روايت را كنار بگذاريم. چرا؟ براى اينكه تنها دليلى كه مى‏تواند كسى به آن تمسك بكند، و استناد بكند، و همه هم استناد كرده‏اند همين دو روايت است. ديديد كه مسئله از نظر فتوا مورد اختلاف نبود. شهرت نه، بالاتر از شهرت در مسئله ما محقق بود. خب، اگر مشهور در يك مسئله‏اى استناد به يك روايتى كردند اگر آن روايت ضعف هم داشته باشد استناد مشهور جبران مى‏كند، ضعف سند روايت را. و در اينجا ولو اينكه ادله ديگرى هم ذكر شده است، لكن همان‏هايى هم كه به ادله‏هاى ديگر تمسك كردند از آنها استفاده مى‏شود كه عمده دليلشان در اين مسئله همين روايت است و روايتين است و در حقيقت آن دليل‏ها به عنوان تأييد مطرح شده است و اگر آن دليل‏ها هم وجود نداشت، همين دو روايت به عنوان مستند كافى بود كه دليل براى اين حكم باشد. لذا ما در درجه اول معتقد هستيم كه ابراهيم ابن مهزيار ثقه است و فى نفسه روايتش معتبر است. در درجه دوم اگر هم وثاقتش ثابت نشود در ما نحن فيه استناد مشهور به اين دو روايت، ضعف سند اين دو روايت را جبران ميكند و اين دو روايت را مفهوم به صحت و اعتبار مى‏كند.
    و ملاحظه فرموديد آن ادله ديگرى كه ذكر شد. يا اصلا تمام نبود يا اينكه كليت نداشت. آن دليل اولى كه مرحوم سيد ذكر كرده بودند الظاهر من آل موصى گفتيم آن كليت ندارد. در بعضى از موارد چنين ظهورى تحقق دارد در بعضى از موارد هم نمى‏توانيم اثبات چنين ظهورى را بكنيم. لذا دليل ما نسبت به آن دو فرضى كه در مسئله ما مورد بحث است، همين دو تا روايت است. اين دو تا روايت است كه هر دو تا عرض را شامل مى‏شود. اين دو تا روايت است كه تمامى موارد را شامل مى‏شود. لذا استناد فقها به اين دو روايت، اين دو روايت را حجت مى‏كند و دليل عمده در ما نحن فيه همين دو روايت است. اين راجع به سند اينها. راجع به دلالتشان دو تا نكته دارد. يك نكته‏اش، خب خيلى مهم نيست. در روايت اولى كه ديروز خوانديم، او ميگفت كه حجتين را حجه واحده قرار بده. در روايت دوم مى‏گفت كه حج را حجه واحده قرار بده. آيا روى اين يك تعبد خاصى است؟ كه مثلا ما بياييم روى اين دو روايت القاء يك معارضه‏اى بكنيم، بگوييم روايت اول گفت دو حجه را يك حجه قرار بده. روايت دوم مى‏گويند سه حجه را يك حجه قرار بده و بين الروايتين تعارض يا اينكه نه، پيدا است كه هم روايت اول و هم روايت دوم از باب مثال دارد اين حساب را مى‏كند و اين مسئله را بيان مى‏كند. هدفشان اين است كه اين پولى كه اين موصى وصيت كرده است، حالا كه به هر ساله حج نمى‏رسد، مى‏بينيد كه اين پول اگر جمع بشود، دو سال يك بار يك حج مى‏شود، سه سال يك بار يك حج مى‏شود، چهار سال يك بار يك حج مى‏شود كه اگر مثلا پول چهار سال يك بار به حج مى‏رسد، بگوييم اين ديگر از دو تا روايات خارج است. اينكه نيست مسئله. آنى كه عرف از اين روايت و از دلالت اين روايت استفاده مى‏كند، اين است كه اين پول را صرف حج كنيد. اگر مى‏بينيد امثال مى‏شود، خب صرف يك حج اگر نه سال ديگر ضميمه كنيد باز به حج رسيد، حج انجام بدهيد، نرسيد بگذاريد سال سوم. سه تا سال اگر به حج رسيد، حج انجام بدهيد نه بگذاريد سال چهارم. عرف از اين دو تعبير يك چنين چيزى را استفاده مى‏كند. لذا بين روايتين معارضه وجود ندارد و كسى نبايد چنين توهمى بكند كه يك تعبد خاصى روى دو حجه يك حجه يا سه حج يك حجه واقع شده است. نه هيچ گونه تعبدى نيست بلكه مراد همين است كه مرحوم سيد و امام بزرگوار قدس سرهما در عروه و تحرير الوسيله بيان فرموده‏اند. اين يك جهت راجع به دلالت آن دو روايت.
    يك جهتى كه اين عمده است، براى اينكه ادله گذشته نمى‏تواند هر دو مورد را در تمامى موارد ثابت بكند. اما اين دو تا روايت مى‏تواند ثابت بكند هم در آن روايت اول نويسنده آن على ابن محمد حصينى يا حضينى بود كه نامه نوشته بود خدمت حضرت بقية الله (عج) كه پسر عموى من وصيت كرده است كه هر سالى براى او حج انجام بدهيم به فلان مقدار. و هم در روايت دوم. اين وصيتى كه در اين دو روايت هست، آيا از نوع وصيتى است كه ما علم به وحدت مطلوب داريم؟ يعنى پسر عمو وصيت كرده است هر سال براى او حج انجام بدهيم و نحوه وصيتش هم اينجورى است كه اگر يك سال نشد ديگر هيچ فايده ندارد. صد تا حج هم انجام بدهيد ديگر فايده ندارد. آنى كه مطلوب است، و به نحو وحدت مطلوب‏
    مطرح است، اين وقوع الحد فى كل سنة در حقيقت به نحو عام مجموعى است كه اگر اين مجموع تحقق پيدا نكرد در عام مجموعى، فرقش با عام استقراقى همين است. يا اگر اكرم العلما به نحو عام مجموعى مطرح باشد، معنايش اين است كه اگر يك عالم هم اكرام نشود اين تكليف ادا نشده است. اين تكليف انتصال نشده است. آيا اين پسر عموى اين كاتب كه وصيت كرده است در هر سال برايش حج انجام بدهند، كسى مى‏تواند اين احتمال را بدهد كه فرض مورد سؤال اين كاتب اين بوده است كه اين حج فى كل سنه اين به نحو وحدت مطلوب مطرح است؟ اگر يك سال نشد، نه. ديگر فايده ندارد. آن وقت بگوييم امام هم در جوابش كه مى‏گويد دو تا حج را يك حج قرار بده، مى‏خواهد بگويد كه رقما... بايد اين كار را كرد. با اينكه خودش چنين وصيتى ندارد و چنين مطلوبيتى ندارد اما رقما... يجعل حجتين فى حجه، كسى مى‏تواند يك چنين توهمى در مورد سؤال، در اين روايت يا روايت بعدى هم كه نظير همين است، در سؤال داشته باشد؟ پيدا است، به ذهن كسى نمى‏آيد كه يك چنين موردى را شامل بشود. پس در نتيجه مورد اين دو روايت همان دو فرضى است كه در اصل مسئله ما مورد بحث بود. يكى صورت علم به تعدد مطلوب كه تعدد مطلوب معلوم باشد براى وصى و وصى علم به عدم تقييد تعدد مطلوب داشته باشد. يعنى مى‏داند كه هدف اين موصى اين است كه هر سال براى او حج واقع بشود. اما اگر يك سالى نشد چطور؟ خب، سال ديگر انجام بدهد. سال دوم نشد چطور؟ سال سوم را انجام بدهد. همان نحوى كه در عامه استقراقى مطرح است.
    سؤال؟ اختصاص ندارد.
    و صورت دوم صورت شك. آنجايى است كه وصى شك در اين معنا دارد. نمى‏داند كه آيا نظر موصى و مطلوبت للموصى به نحو وحدت است يا به نحود تعدد است؟ اينجا بلا اشكال مشمول روايت است و اصولا ما اين دو تا روايت را براى همين مورد هم مى‏خواهيم. براى صورت شك. والاّ همانطورى كه ايشان اشاره كردند در صورت علم اصلا ما نيازى به اين حرف‏ها نداريم. آنى كه ما اين همه دنبالش بوديم و در اين ادله گاهى مناقشه ميكرديم، اين ادله كثيرشان در صورت شك در تعدد نمى‏تواند راهى داشته باشد هر مطلبى را اثبات بكند. اما خوشبختانه اين دو روايت اصلا به قول شايد ايشان، قدر متيقن مورد اين دو تا روايت اين باشد. براى اينكه نقطه ابهام در اين مورد است. نقطه ترديد در اين مورد است. لذا سعيى هم كه مى‏شد براى اينكه اين دو روايت ما اعتبار حجيت ثابت بكنيم، براى همين مورد بود. كه اين دو روايت در مورد شك در تعدد و وحدت مع ذالك مى‏فرمايد يُجعل حجتين فى حجه يا ثلاث حجج فى حجة واحده. پس در نتيجه اين دو روايتين به حسب دلالت از نظر مورد در آن فرضى كه عمده از دو فرض مورد بحث ما بود، و تلاش هم براى استفاده حكم آن فرض بود، آن دو روايت كاملا دلالت بر اين معنا مى‏كند. و صورت علم به وحدت مطلوب هم بلا اشكال از اين روايت خارج است و مورد سؤال نه آن كاتب بود و نه ابراهيم ابن مهزيار اهوازى. فبالنتيجه اين فرعى كه اولين فرع در مسئله شش ذكر شد، به استناد اين دو روايت با تقريرى كه ملاحظه فرموديد، حكمش از اين دو روايت كاملا استفاده مى‏شود و حكم مى‏كند كه پول به هر مقدارى كه برسد صرف حج بكنند حالا آن فى كل سنة وصيت كرده باشد، پنج سال و ده سال وصيت كرده باشد، ديگر اين جهتش هم فرق نمى‏كند، ولو اينكه در دو روايت فى كل سنة است و در بحث ما پنج سال و ده سال و اينها ذكر شده است، اين هم ديگر فرقى در حكم ايجاد نمى‏كند. تا فرع دومى كه در همين مسئله شش هست.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved