متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 207

متن
بسم الله الرحمان الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش‏
بسم الله الرحمن الرحيم.
در مسئله شش، مى‏فرمايند لو اوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينه و اينّ لكل سنة مقدار معينا و التخذ عدم كفايت ذالك المقدار لكل سنه صرف نصيب سنتين فى سنة او ثلاث سنين فى سنتين مثلا و هكذا.
در اين مسئله شش، اين فرع اول كه در اول مسئله عنوان شده است، اين است كه، اگر كسى وصيت به حج‏هاى متعدد مى‏كند و براى هر سالى هم يك مقدارى را معين مى‏كند، حالا اين تعيين مقدار به صورت تفسيل باشد، يا به صورت اجمال باشد. تفسيلا مثل اينكه اگر كسى وصيت كرد گفت كه 250 هزار تومان مثل از ماليه من را صرف 5 سال حج بكنيد، هر سالى 50 هزار تومان براى من بدهيد حج و 5 سال اين معنا ادامه پيدا بكند و مجموعش هم 250 هزار تومان است كه تفسيلا مقدار معين شده است، سال هم كه مشخص است، هر سالى هم روشن است، 50 هزار تومان براى هر سال در 5 سال حج. يك وقت هم اين است كه به صورت اجمال معين مى‏كند. مثل اينكه مى‏گويند، مثلا اين باغى كه من دارم تا 5 سال محصولش را هر سال صرف حج بكنيد. خب، حالا اين هم اجمالا مشخص شده است. حالا محصول باغ گاهى بيشتر است، گاهى كمتر است، اما اجمالا مشخص كرده است كه محصول اين باغ را تا پنج سال شما صرف حج بكنيد و هر سال يك حجى براى من انجام بدهيد. البته به لحاظ مسائل گذشته اين معنا ديگر مغرض است كه فرض آنجايى نيست كه اين وصيتش زايد بر ثلث باشد. مسئله زيادى بر ثلث آن بحثى است كه گذشت و فرض آنجايى است كه مسئله زيادى بر ثلث مطرح نيست.
خب، اينجا بعد از آنى كه چنين وصيتى واقع شد7 حالا ما مثال را روى پول در بحث‏ها مى‏زنيم. براى خاطر روشن‏تر بودنش است. يك وقت اين است كه در مقام عمل به وصيت اين 50 هزار تومانى را كه براى هر سال در وصيت معين كرده است، در مقام عمل هم هيچ مشكلى ندارد. حج هم همان 50 هزار تومان است نه كمتر و نه بيشتر. قيمت متعارف حج و اجرت متعارفه‏اش همان پنجاه هزار تومان است. اين مسئله‏اى نيست، مشكلى ندارد. هر سال 50 هزار تومان برايش مى‏دهند و 5 سال هم اين معنا را ادامه مى‏دهند براى خاطر اينكه وصيت به اين بوده است كه 5 سال حج براى او انجام داده بشود. اين اشكالى ندارد. انما الاشكال در اين صورت و صورتى است كه بعدا ذكر مى‏كنيم، آن اين است كه اگر تصادفا همان سال اول يك سال‏هاى بعدى، به علت اينكه قيمت‏ها بالا رفت و گرانى پيش آمد، حالا ديگر با 50 هزار تومان نمى‏شود رفت يك حج را انجام دادم. فرض كنيد 100 هزار تومان براى يك حج مورد نياز است. اينجا چه كنيم؟ خب گفته است 5 سال هر سالى 50 هزار تومان. در موقع وصيت هم اين معنا كافى بوده است. بيش از 50 هزار تومان حج احتياج نداشته است، اما بعدا به علت مسائل مختلف و علل مختلف حالا گرانى شد. يا علل ديگرى، مثلا در بعضى از رواياتى كه مى‏خوانيم، فرض را اينجورى كرده است كه آن راه معمولى به حج يك مانعى برايش پيش آمده است، لازم شده است كه از راه دورترى بروند و اين راه دورتر مستلزم هزينه بيشتر است، مستلزم پول بيشتر است. گاهى هم علتش عبارت از اين معنا مى‏شود. خب، حالا اينجا تكليف چيست؟ لزوم عمل به وصيت است، 5 تا حج هم بايد انجام بگيرد. اين 250 هزار تومانى را كه براى 5 تا حج معين كرده است، اين الان وافى نيست به 5 تا حج به علت گرانى يا غير گرانى. اينجا تكليف چيست؟ تكليف اين است كه مى‏فرمايد كه خوب، مانعى ندارد، مخارج دو سال را صرف يك سال بكنند. مخارج سه سال‏
را صرف دو سال بكنند، ببينند اين 250 هزار تومان چند تا حج مى‏شود با او انجام داد؟ حتى اگر به اينجا برسد كه با اين 250 هزار فقط يك دانه حج انجام بدهند، با اينكه او گفته است 5 تا حج. اما حالا طورى شده است كه با اين 250 هزار تومان بيش از يك حج نمى‏شود انجام داد. همان يك حج را انجام بدهند. فتوا همين است كه ذكر شد كه در متون فقهيه از تحرير الوسليه حضرت امام قدس سره گرفته تا عروة الوثقى و بالاتر، متون ديگر، شرايع مرحوم محقق فتوا همين است و بعد هم در شروع شرايع آنجا ديگر شارحين و همين طور كتابهاى مفصله ديگر از نظر فتوا تعبيرات مختلفى شده است. صاحب جواهر مى‏فرمايد بلا خلاف اجده فيه. صاحب حدائق مى‏فرمايد كه من غير خلاف يعرف. اصلا مخالفى در اين مسئله شناخته نشده است. صاحب مدارك كه خيلى دقيق‏تر و عرض مى‏شود حساب شده‏تر در مسائل تعبير مى‏كند، ايشان انّه مقطوع به فى كلام اصحاب، در كلام اصحاب يك مسئله قطعى است و جاى ترديد در اين جهت نيست. لذا از نظر فتاوى مخالفى در مسئله ديده و شناخته شده نيست. اما دليل بر اين مسئله چيست؟ ما قبل از آنى كه دليل را وارد بشويم بر خلاف اين شروعى كه اين معنا را در عنوان محل نزاع مى‏بايست اول ذكر بكنند ولى ذكر نكردند، در خود اين مسئله امام بزرگوار و مرحوم سيد قدس سرهما در آخر مسئله محل حكم در اين مسئله را مشخص مى‏كنند كه كدام صورت است كه ما مى‏گوييم وصيت صحيح است و حتى اگر 250 هزار تومان به دو تا حج رسيد، صرف دو تا حج بكنند. به يك حج رسيد، صرف يك حج بكنند، با اينكه موصى وصيت به 5 تا حج كرده است. 250 هزار تومان را براى 5 تا حج قرار داده است. لكن در حقيقت ما معيار را پول قرار ميدهيم. اما اينكه به چند تا حج مى‏رسد، ديگر تابع اين نيستيم كه به آن رقمى كه موصى معين كرده است برسد يا نرسد. مى‏خواهد 4 تا بشود، 3 تا، 3 تا حتى يكى. البته آنجايى كه كمتر از يكى باشد، آن بحثش گذشته است كه اگر كسى پولى را براى حج وصيت كرد و كافى براى حج نبود، او البته يك حكم خاصى دارد كه اينجا نبايد با آن حكم مخلوط بشود. اينجا فرضش آنجايى است كه اين 250 هزار تومان حداقل يك حج كامل را مى‏شود با آن انجام داد، اما كمتر از يك حج ديگر مورد بحث در اين مسئله نيست.
حالا در حقيقت محل نزاع، ولو اينكه گفتيم اختلافى نيست در اين مسئله. اما كجاى اين مسئله را ما داريم روى آن بحث مى‏كنيم؟ از ذيل فرمايش امام بزرگوار و مرحوم سيد قدس سرهما استفاده مى‏شود كه در حقيقت سه صورت دارد اين مسئله. دو صورتش محل بحث ما است، يك صورتش را ما در آخر مسئله روى آن بحث مى‏كنيم و فعلا او را مى‏خواهيم از محل بحث خارج بكنيم. سه صورت اين است، يك وقت اين است كه، اين موصى كه مى‏گويد من وصيت مى‏كنم 250 هزار تومان از مال من صرف 5 تا حج بشود، يك وقت نظرش به صورت تقييد است و به اصطلاح ديگر به عنوان وحدت مطلوب با مسئله برخورد مى‏كند و به عبارت روشن‏تر، نظر موصى به اين متعلق نشده است كه فقط براى او حج انجام داده بشود. نه، نظرش به امر مقيّد است. نظرش به اين متعلق شده است كه حج 50 هزار تومانى براى او داده بشود. به طورى كه اگر به او مى‏گفتند حج 60 هزار تومان است، مى‏گفت ديگر ما حج نمى‏خواهيم. ما حج 50 هزار تومانى مى‏خواهيم. حج مقيد به 50 هزار تومان، آن هم به طورى كه اگر قيدش برود، ديگر اصلش هم از بين مى‏رود، لذا وحدت مطلوب است. وحدت مطلوب معنايش اين است كه اگر قيد رفت، مقيّد هم ذاتش هيچ ارزشى ندارد. يك وقت اينجورى وصيت ميكند اين از محل بحث ما فعلا خارج است. اما يك وقت اين است كه نه، مى‏دانيم كه به صورت تعدد مطلوب مطرح است، هم دلش ميخواهد حج واقع بشود و هم دلش مى‏خواهد كه اين حج 50 هزار تومان بيشتر در مقابلش داده نشود. اما اگر به او بگوييم كه يك روزى اگر حج 60 هزار تومان شد، شما چه مى‏گويى؟ نمى‏گويد من از اصل حج مى‏گذرم، مى‏گويد كه دلم مى‏خواست بيشتر نباشد، اما حالا كه نمى‏شود با همان 60 هزار تومان شما انجام بدهيد. معناى تعدد مطلوب كه در موارد مختلف مطرح است، عبارت از همين است كه دو تا مطلوب در كار است. يك مطلوب ذات مقيد است، يك مطلوب هم قيد است. اگر قيد امكان پيدا نكرد، ذات مقيد از مطلوبيت خارج نمى‏شود. ذات مقيد بر
مطلوبيت خودش باقى است، اما به خلاف وحدت مطلوب كه اگر قيد كنار برود، ديگر ذات مقيد هم هيچ گونه مطلوبيت و محبوبيتى براى او وجود ندارد. پس صورت دوم اين است كه ما بدانيم كه هدف موصى در وصيت اين چنينى به نحو تعدد مطلوب است. هم مى‏خواهد حج واقع بشود هم مى‏خواهد حج 50 هزار تومان بيشتر و كمتر در مقابلش داده نشود. اما اگر به او بگويد كمتر امكان پيدا نكرد با 50 هزار تومان چه كنيم؟ نمى‏گويد ديگر ما از اصل حج منصرف هستيم. مى‏گويد خب، ديگر حالا چاره‏اى نيست، شما اصل حج را انجام بدهيد.
صورت سوم اين است كه براى ما روشن نباشد كه ايا اين موصى وصيت كذايى‏اش به نحو وحدت مطلوب و تقييد است؟ يا به نحود تعدد مطلوب و عدم تقييد است؟ يك وصيتى كرده است ما شك داريم. احتمال داريم كه هدف موصى و باطن نظر همان وحدت مطلوب باشد، احتمال هم مى‏دهيم كه باطنش تعدد مطلوب باشد، ما شك داريم در اين معنا. از ذيل اين مسئله و عنوانى كه امام بزرگوار و مرحوم سيد مى‏فرمايند، معلوم مى‏شود كه محل نزاع ما در اين فرع اولى كه ما حالا داريم روى آن بحث مى‏كنيم اين دو صورت اخير است. يعنى يك صورت آنجايى است كه عالم باشيم به تعدد مطلوب، يك صورت آنجايى كه وحدت و تعدد براى ما مشخص نباشد. اما آنجايى كه وحدت المطلوب براى ما مشخص است، آن فعلا از محل بحث ما خارج است كه بعد ميگوييم كه حكمش عبارت از چيست؟ فعلا از محل بحث ما خارج است. پس اين فرعى را كه حالا ما مى‏خواهيم روى آن بحث بكنيم بدانيد اين دو صورتش مورد بحث ما است. خب، حالا در اين دو صورت. ببينيم دليل بر اين فتوا كه اين كسى كه مى‏گويد 250 هزار تومان را صرف در 5 تا حج بكنيد و بعد از موتش روى علل و عواملى اين مقدار براى 5 حج كافى نيست و ما مى‏گوييم كه خب، هر مقدارى كه كافى است. چهار تا سه تا، دو تا حتى يكى هم اگر شد با 250 هزار تومان، مقتضاى وصيت اين است كه شما همان يكى را رها نكنيد و يك حج را انجام بدهيد. حالا دليل چيست؟ مرحوم سيد در كتاب عروه يك دليلى را... فقهى به آن تمسك شده است، ان دليل را مرحوم سيد رد مى‏كند بعد دو تا دليل ديگر خودشان اقامه مى‏كنند. اما آن دليلى را كه مرحوم سيد رد مى‏كند و بر حسب آنچه كه نقل شده است مستدل به اين دليل صاحب الرياض عليه الرحمه است و از كشف اللسان هم استظهار شده است كه ايشان به اين دليل توجه دارد، عبارت از قاعده الميسور لا يسقط بالمعذور است. صاحب رياض كانّ اينطور فرموده است، قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور اين اقتضى مى‏كند، حالا كه 5 تا حج امكان نداشت، خب، شما چهار تا انجام بدهيد، چهار تا حج امكان نداشت سه تا حج انجام بدهيد. همين قاعده ميسورى كه در موارد مختلفى از آن استفاده مى‏كنيد و آن اين است كه آنچه ميسور است، به سبب معسور از عهده مكلف ساقط نمى‏شود و خارج نمى‏شود، كانّ صاحب رياض فرموده است چرا شما اين قاعده را اينجا نمى‏آوريد؟ خب همين قاعده اينجا اقتضى مى‏كند، حالا كه پنج تا حج امكان پيدا نكرد، چهار تا حج انجام بدهيد. هر مقدارى كه امكان پيدا كرد شما انجام بدهيد. مرحوم سيد در عروه مى‏فرمايد كه نه، اين قاعده ميسور را اينجا ما نمى‏توانيم بياوريم. يعنى ولو اينكه ما قاعده ميسور را قبول داريم، قاعده ميسور را پذيرفته‏ايم، چون محل بحث است قاعده ميسور، بعضى‏ها اصلا قاعده ميسور را اصلا نمى‏پذيرند، حالا يا مناقشه در سند روايت قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور دارند يا مناقشه در دلالتش دارند، خب بعضى‏ها اصولا در قاعده ميسور مناقشه دارند و رد مى‏كنند. در تمامى موارد. مى‏گويند ما اصلا قاعده‏اى به نام قاعده ميسور به عنوان يك قاعده معتبر و قاعده‏اى كه دليل معتبر داشته باشد، ما نداريم چنين قاعده‏اى. اما مرحوم سيد مى‏فرمايد نه، با اينكه ما اين قاعده ميسور را پذيرفته‏ايم اما مورد قاعده ميسور ما نحن فيه نيست. كسى كه قاعده ميسور را پذيرفت معنايش اين نيست كه همه جا اين قاعده را پياده كند. مرحوم سيد مى‏فرمايد موردش ما نحن فيه نيست. چرا؟ مى‏فرمايد براى اينكه مورد قاعده ميسور واجبات شرعيه است. يعنى آن چيزهايى كه مربوط به شارع است مثل نماز و وضو امثال اينها كه درحقيقت مطلوبيت از نظر وحدت يا تعدد يا هر چه باشد، اين مربوط به خود شارع است، طالب شارع است. مطلوب هم مطلوب‏
لشارع است. در واجبات شرعيه اين قاعده ميسور جريان دارد. اما اينجا مسئله مربوط به موصى است. شما مى‏نشينيد بحث مى‏كنيد كه آيا نظر موصى مثلا عبارت از چيست؟ مخصوصا در آنجايى كه شما شك داريد. آنجا كه شما شك داريد كه آيا وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب؟ خوب شما مى‏خواهيد بگوييد شارع به قاعده ميسور براى موصى مشخص كرده است كه موصى نظرش وحدت است يا تعدد است؟ خب، اين به شارع چه ارتباطى دارد كه بنشيند نظر موصى را مشخض بكند كه موصى نظرش وحدت است يا تعدد؟ اين به ما ارتباط دارد. ما بايد بفهميم كه نظرش وحدت است يا تعدد. مگر يك مسئله تحميلى است كه شارع بگويد نه، حتما اين موصى نظرش تعدد است يا حتما اين موصى نظرش وحدت است. لذا قاعده ميسور بخواهد در حقيقت يك چنين تحميلى بكند، اين خلاف قاعده ميسور است، خلاف مورد قاعده ميسور است و به عبارت روشن‏تر و به تعبيرى كه در حقيقت مرحوم آقاى حكيم هم اينجورى تعبير مى‏كند.
ايشان مى‏فرمايد كه قاعده ميسور مى‏خواهد بگويد كه آن مواردى كه ميسور هست، و به معسور ساقط نمى‏شود من شارع كه خودم قاعده‏ميسور را آورده‏ام مى‏خواهم به تو بگويم كه تو از طريق قاعده ميسور كشف بكن كه مطلوب‏هاى من شارع به نحو تعدد است. لازمه تعدد اين است كه اگر قيدش را زد باز هم انجام بدهد. باز قاعده ميسور در يك كانالى است كه ما از طريق اين قاعده ميسور و از اين كانال كشف مى‏كنيم نحوه مطلوبيت شارع را كه آيا شارع مثلا اين وضويى را كه مطلوبش هست، حالا فرض كنيد يك جزء معسور شده است، قاعده ميسور مى‏گويد كه از طريق من كشف بكن كه اين طلب متعلق به اين وضوء مقيّد به اجزاء مركب از اجزا اين به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر يك گوشه‏اش محسوس شد شما به طور كلى صرف نظر كنى و كنار بگذارى. نه اگر يك گوشه‏اش هم معسور شد بقيه‏اش به عنوان مطلوب اولى به قوت خودش باقى است. پس در حقيقت ببينيد، قاعده ميسور اين ارائه كننده كيفيت تعلق طلب شارع است به مطلوب‏هايش.
و اينكه كيفيت تعلق طلب به نحو تعدد مطلوب است نه به نحو وحدت مطلوب. اما آيا قاعده ميسور مى‏تواند يك كانالى باشد براى اينكه مطلوب موصى عبارت از چيست؟ بگويد من قاعده ميسور مى‏خواهم دست شما را بگيرم بگويم كه شما بدان كه مطلوب موصى عبارت از تعدد است، آيا قاعده ميسور يك چنين نفسى مى‏تواند داشته باشد؟ مى‏خواهد تحميل بكند؟ كه نحو تعدد مطلوب موصى عبارت از تعدد است ولو اينكه فرض كنيم مطلوبش هم تعدد نداشته باشد. نمى‏شود قاعده ميسور بيايد در رابطه با مطلوب موصى بحث بكند. اين جا ممكن است يك چيزى به ذهن شما بيايد و آن اين است كه، درست است كه وصيت مربوط به موصى است و اين مطلب هم به نظر موصى برمى‏گردد، اما عمل به وصيت را چه كسى واجب كرده است؟ عمل به وصيت را شارع واجب كرده است، اين كه ديگر به موصى ارتباط ندارد، اين حكم تكليفى است. العمل بالوصيه واجبٌ شرعا. اين حكم شرعى است. يعنى شارع مى‏گويد مطلوب من عمل به وصيت است. مطلوبِ منِ شارع عمل به وصيت اين موصى است. پس پاى مطلوبيت شارع پيش آمد. خب، مى‏گوييم وصيت متعلق به چند جهت شده است شماى شارع حالا كه پنج تا حج امكان ندارد به قاعده ميسور مى‏گوييد كه سه تا حج را انجام بده. اگر كسى اينجورى گفت مى‏توانيم ما بپذيريم؟ بگوييم چه فرق مى‏كند، همان شارعى كه وضو را با آن خصوصيات بر ما واجب كرده است، پشت سرش هم قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور را آورده است. همان شارع هم مى‏گويد العمل بالوصية واجب و الان ما مى‏بينيم 5 تا حج نمى‏شود انجام داد. چرا قاعده ميسور اينجا جريان پيدا نكند و حكم نكند به اينكه هر مقدارى كه ممكن است، شما انجام بدهيد. از 5 تا اگر 3 تا امكان داشت، شما سه تا را انجام بدهيد. چه اشكالى دارد به اين صورت قاعده ميسور در اينجا جريان پيدا كند؟ مى‏گوييم درست است اما اين يك خلطى در آن شد. اين تشبيه و اين تقرير كه ما كرديم، اين يك خلطى در آن بود. خلطش اين است، شارع نمى‏گويد كه 5 تا حج انجام بده. اصلا شارع اين حرف را نمى‏زند. شارع مى‏گويد عمل به وصيت واجب است. شارع به 5 تا حج كارى ندارد. دانه دانه‏
كه شارع نيامده است سراغ موصى‏ها و وصيت‏ها كه حكم بكند. شارع يك حكم كلى دارد. العمل بالوصية واجب. مى‏گوييم شما عمل به وصيت را ببينيد اينجا امكان دارد يا نه؟ امكان ندارد. وصيت 5 تا حج است، 5 حج هم غير ممكن است. چه جور شما مى‏آوريد اينجا قاعده ميسور را؟ العمل بالوصية، چيز ديگرى شارع ندارد. مركب و مقيد ندارد شارع. غير از مسئله وضو و امثال اينها است. آنجا مركب و مقيد مطرح است. مطلوب هم خود نماز و خود وضو و امثال ذالك است. آنجا قاعده ميسور مى‏آيد مى‏گويد اين‏طلبى كه متعلق به اين مركب ذات اجزاء شد، بدان كه به نحو وحدت مطلوب نيست به نحو تعدد مطلوب است. چشم. اما اينجا چه مى‏گويد؟ اينجا مسئله مركب و مقيّد نداريم. العمل بالوصية، مازا اوصى به هذه الموصى. 5 تا حج. 5 تا حج امكان دارد يا نه؟ نه. كجا ما ديگر قاعده ميسور را پياده كنيم. پس اينكه ابتداء به ذهن مى‏آيد و حتى صاحب رياض هم قاعدة روى همين فكر صاف و نظر بدوى مسئله را پيش آورده است كه خب اينجا با ساير موارد چه فرق مى‏كند؟ فرقش همين است. كه اينجا آنى كه موضوع طلب شارع است، 5 تا حج نيست. 5 تا حج موضوع طلب موصى است. موصى گفته است 5 تا حج. آيا شارع به قاعده ميسور مى‏خواهد بگويد، طلب او به نحو تعدد است نه به نحو وحدت؟ معنا ندارد شارع در كيفيت تعلق طلب موصى دخالت بكند. بگويد نه، حتما طلبش به نحو تعدد است. خب، ممكن است موصى از قبل بگويد نخير طلب من به نحو وحدت بوده است. مى‏خواهيد تحميل كنيد بر من كه به نحو تعدد است؟ اين كه معنا ندارد.
سراغ خود شارع مى‏آييم، شارع آنى را كه دارد مطلوبيت العمل بالوصية است. مسئله تعدد و تركيب و تقييد وامثال ذالك مطرح نيست و حتى شخص اين وصيت مطرح نيست. يك حكم كلى است. العمل بالوصيه با شرايطش كه يكى هم اين است كه تجاوز از حكم نكند واجب است بر وصى يا وارث.
خب عمل به وصيت نگاه ميكنيم، مى‏بينيم لازم است. لا يمكن العمل بالوصيه. هيچ فرق نمى‏كند كه شما با اين 250 هزار تومان حتى نتوانيد يك حج كامل انجام بدهيد، يا اينكه سه تا حج انجام بدهيد. هر دو در اين معنا مشترك است كه عمل به وصيت نشده است، وصيت 5 تا حج بوده است. شما نمى‏توانيد عمل به وصيت بكنيد. پس روى قاعده ميسور اگر كسى تكيه بكند، اين اشكال مرحوم سيد هست و توضيح مرحوم آقاى حكيم هم هست. نكته‏اى را كه من بر اين مرحوم آقاى حكيم اضافه مى‏كنم و در كلام ايشان متأسفانه يك خلطى هم هست، اين است كه، ما بعد از آنكه گفتيم محل نزاع ما آن دو صورت است، يك صورت علم به عدم تقييد، يك صورت شك در تقييد. شك در تقييد. اين بيانى را كه ايشان ذكر مى‏كند، تنها براى صورت شك در تقييد به درد مى‏خورد، شك در تقييد كه ما نمى‏دانيم كه آيا نظر موصى به نحو وحدت است يا به نحود تعدد؟ اما اگر ما خارجا علم داشته باشيم كه نظر موصى به نحود تعدد است، ديگر جا براى حرف باقى نمى‏ماند. يقين داريم كه به نحود تعدد مطلوب خواسته است. خب، اگر به نحود تعدد مطلوب خواسته است، يك مطلوبش اصل الحج است، يك مطلوبش تعدد الحج است. تعدد الحج امكان ندارد، اصل الحج چطور؟ اصلش بايد اتيان بشود. اين ديگر نه از باب قاعده ميسور ما نياز به اين حرف داريم، نه، خب شما مى‏گوييد قاعده ميسور آمده است كه راه براى كشف مطلوب شارع باشد از نظر وحدت تعدد. ما راه نميخواهيم اينجا، ما خودمان علم به تعدد داريم. اگر علم به تعدد داشته باشيم ديگر جا براى اين حرفها نيست. لذا اين دليل، در خصوص همين صورت پياده مى‏شود كه ما شك داشته باشيم كه اين آيا تعلق طلب از ناحيه موصى به نحود تعدد است يا وحدت. اما اگر علم داشته باشيم كه يكى از دو صورت مسئله ما صورت علم به تعدد مطلوب است،ديگر جا براى بيان باقى نمى‏ماند و اصولا نيازى هم براى قاعده ميسور باقى نمى‏ماند. براى اينكه قاعده ميسور مال صورتش شك است كه در وحدت و تعدد است و شما از طريق قاعده مى‏خواهيد كشف تعدد بكنيد قبل از اينكه شما به قاعده برسيد، خودتان تعدد را احراز كرده‏ايد. اين يك دليلى است كه مرحوم سيد ذكر كرده است و نفى كرده است به اين كيفيتى كه ملاحظه فرموديد. حالا دو تا دليل ديگر هم در مسئله هست‏
كه اين را مرحوم سيد مى‏پذيرند، بعدا انشاء الله عرض مى‏كنيم.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ