• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 206
  •  متن

  • بسم الله الرحمان الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.
    بحث در اين بود كه، اگر موصى در حج واجب يك اجير معينى را تعيين بكند، بگويد اين حجة الاسلام را مثلا زيد به نيابت از من انجام بدهد. گفتيم كه اگر زيد به اجرت المثل حاضر است كه اين حج را انجام بدهد كه هيچ مسئله‏اى نيست. و اگر زايد بر اجرت المثل مطالبه مى‏كند، اينجا دو جور است. اگر زياده بر اجرت المثل، بيش از ثلث نباشد، به اندازه ثلث باشد يا كمتر از ثلث باشد اينجا هم مشكلى نيست. براى خاطر اينكه اصل اجرت المثل و مقدار اجرت المثل از اصل تركه خارج مى‏شود و آن زيادى از اجرت المثل او هم ارتباط به ثلث پيدا مى‏كند و چون به اندازه ثلث است يا كمتر از ثلث است، وصيت نسبت به آن زياده نفوذ دارد و حتما بايد بر طبق وصيت عمل بشود. انّما اشكال در اين صورت است كه آن اجيرى كه تعيين شده است از ناحيه موصى اگر مبلغى را مطالبه مى‏كند كه آن زيادى بر اجرت المثلش زايد بر ثلث هم هست. مثل اينكه اجرت المثل پنجاه هزار تومان است و اين اجير مطالبه ميكند، صد هزار تومان را. و آن تفاوت كه عبارت از پنجاه هزار تومان است، بيشت از ثلث مال ميت است. البته اينجا توجه داريد كه اين ثلث را كه اينجا حساب مى‏كنند، بعد از اخراج اجرت المثل من اصل تركه است. يعنى اجرت المثل كه كنار رفت، آن وقت ثلث باقى را بايد حساب بكنند، نه ثلث مجموع تركه. حتى با لحاظ اجرت المثل. مثل آنجايى كه ميت دينى داشته باشد. خب، دينش از اصل تركه خارج مى‏شود. اگر وصايى هم داشته باشد اين وصايا از ثلث خارج مى‏شود. اما ثلث چه؟ نه ثلث مجموع تركه حتى با توجه به دين. بلكه نه، دين را اول مى‏پردازند، مسئله دين كه تصفويه شد آن وقت مال را تثليث مى‏كنند. وصيت ميت نسبت به ثلث باقى مانده، اين وصيت نافذ است و بايد عمل بشود.
    آن وقت در اين مثالى كه ما عرض كرديم، اجرت المثل پنجاه هزار تومان است، لكن اجير مطالبه صد هزار تومان را ميكند، و در نتيجه پنجاه هزار تومان زايد بر اجرت المثل مطالبه مى‏كند و ما حساب كرديم ديديم پنجاه هزار تومان بيش از ثلث ما بقى از تركه ميت بعداز اخراج پنجاه هزار تومان اجرت المثل است. مثلا ثلث ما بقى تركه چهل هزار تومان است، اما اين اجير پنجاه هزار تومان مطالبه ميكند، و هيچ هم حاضر نيست به كمتر از اين مقدار نيابت را انجام بدهد. اينجا همانطورى كه ديروز عرض كرديم، مى‏فرمايند كه وصيت در رابطه با تعليم اجير باطل مى‏شود. چرا؟ براى اينكه لا يمكن للوصى العمل به مقتضى الوصيه. وصى قدرت ندارت كه اين وصيت را عمل بكند. وصى بايد پنجاه هزار تومان اضافه بر اجرت المثل بپردازد، پنجاه هزار تومان هم زايد بر ثلث است ورثه هم اجازه نميدهند و هيچ ضرورتى هم ورثه اجازه بدهند، آن آزاد هستند در اجازه دادن و اجازه ندادن. لذا وصيت به لحاظ عدم امكان عمل به مقتضايش نسبت به تعيين اجير باطل مى‏شود. اما اصل مسئله وصيت به حجة الاسلام او به قوت خودش باقى است، بايد يك كس ديگرى را استيجار بكنند به همان اجرت المثل. يك شخصى را پيدا بكنند كه حاضر باشد با به اجرت المثل حج انجام بدهد و البته گفتيم كه اگر در مسائل قبلى گفتيم، اگر فرض كرديم يك جايى هيچ كسى پيدا نشود الاّ به اينكه زايد بر اجرت المثل مى‏گيرد، اگر عرض مى‏شود كه آن زياده زايد بر ثلث نباشد كه مانعى ندارد، زايد بر ثلث هم باشد مانعى ندارد. چرا؟ براى اينكه حج واجب است. حج واجب بايد از اصل تركه خارج بشود، راهش هم در اين فرض منحصرا كسى است كه زايد بر اجرت المثل ميگيرد و هر چند تفحص و تفتيش به ميزان متعارف شده است كسى را پيدا نكردند به اندازه اجرت المثل‏
    بگيرد. پس در نتيجه در ما نحن فيه در رابطه با تعيين اجير در اين فرض وصيت باطل غيرش را استيجار مى‏كنند به اجرت المثل كه معمولا تحقق دارد. و اگر تحقق نداشت همان مسائل قبلى در آن پياده مى‏شود. اينجا ببينيد يك شبهه‏اى ممكن است ابتداء در ذه بيايد.
    اين شبهه در نظير ما نحن فيه، قوت دارد اما در ما نحن فيه اين شبهه خالى از قوت است. شبهه اين است كه، كسى اينجورى بگويد، خوب دقت كنيد، بگويد كه خب اجرة المثل پنجاه هزار تومان است. ثلث اين بعد از پنجاه هزار تومان مثلا سى هزار تومان است. آن اجيرى كه تعيين شده است كه شما گفتيد وصيت در رابطه با او باطل است، اين صد هزار تومان مطالبه مى‏كند. خب، او رفت كنار. مقدور نيست اعمال وصيت در رابطه با او. اما شبهه اين است، خب، حالا كه صد هزار تومان كنار رفت، چطور شما يك مرتبه برمى‏گرديد به اجرت المثل؟ خب يك كسى را پيدا كنيد كه هشتاد هزار تومان را به او بدهيد كه حج را انجام بدهد. به عبارت روشن‏تر اگر اين اجير معين شده، هشتاده هزار تومان راضى بود بر شما لازم نبود كه هشتاد هزار تومان را به او بدهيد؟ مى‏گفتيد چرا، پنجاه هزار تومان اجرت المثل است سى هزار تومان هم مثلا ثلث است، ما مجبور هستيم به او بدهيم. آن اجير معين شده اگر به جاى صد هزار تومان به هشتاد هزار تومان راضى بود حج را انجام بدهد، بر شما لازم بود، يعنى بر وصى لازم بود كه هشتاد هزار تومان را بپردازد. براى خاطر اينكه پنجاه تومانش از اصل تركه است، آن سى تومان هم مربوط به ثلث تركه. حالا چه شد كه وقتى اين اجير مطالبه صد هزار تومان را مى‏كند و شما اين اجير را كنار مى‏زنيد، فورى برمى‏گرديد به آن پنجاه هزار تومان اجرت المثل؟ لعلّ مثلا نظر موصى اين است كه اين حج چون راه خدا است و كسى كه مى‏رود يك چنين عبادتى را انجام مى‏دهد، موصى دلش مى‏خودهد كه علاوه بر اجرت المثل كه از اصل تركه خارج مى‏شود، ثلثش را هم در اختيار او بگذارد و اين نائب با يك رفاه كامل و آسايش خاطر بيشترى اين عمل را انجام بدهد. پس چه شد كه شما تا صد هزار تومان كنار رفت فورى برمى‏گرديد به پنجاه هزار تومان؟ خب برگرديد به هشتاد هزار تومان. پنجاه هزار تومان من اصل التركه، سى هزار تومان هم ثلث ميت، خب، دو تا را ضميمه به هم كنيد ولو اينكه نايب به اجرت المثل هم پيدا مى‏شود، اما براى خاطر اينكه كانّ تا حدّى نظر موصى كانّ بيشتر تأمين شده باشد، شما يك نائى هشتاد هزار تومانى بگيريد. چرا اين را رها كرديد و فورى برگشتيد به اجرت المثل؟ اين شبهه عرض كردم در مسئله ما به اين صورتى كه من تقريب كردم، خيلى قوّت ندارد. ولى يك مسئله ديگرى است شبيه مسئله ما، اين شبهه در آنجا خيلى قوى است و او آنجايى است كه اگر موصى در حج واجب به جاى اينكه اجير را معين بكند، اجرت را آمد معين كرد. روى شخص خاصى تكيه نكرد. همان روى اجرت تكيه كرد. گفتش كه بعد از من صد هزار تومان بدهيد يك كسى برود حج را انجام بدهد. يعنى روى مثال ما هشتاد هزار تومان. هشتاد هزار تومان بدهيد به كسى برود حج را انجام بدهد. خب شما آمديد به عنوان وصى آميديد سراغ زيد. گفت نه، من صد هزار تومان كمتر نمى‏گيرم، زيد را كنار زديد. آمديد سراغ عمر، عمر گفت من هشتاد هزار تومان را مى‏پذيرم در حالى كه اجرت المثل پنجاه هزار تومان است و سى هزار تومان اضافه بر اجرت المثل مطرح است. آنجا چرا شما نمى‏آيد پاى اجرت المثل را در كار بياوريد؟ آنجا مى‏گوييد هشتاد هزار تومان بايد داده بشود، ولو اينكه اجرت المثلش پنجاه هزار تومان است و سى هزار تومان زايد بر اجرت المثل وجود دارد. آنجا مى‏آييد مى‏گوييد كه وصيت به اين شده است، به اين مقدار عرض مى‏شود ولو اينكه زايد بر اجرت المثل هم هست، اين عمل به وصيت بايد تحقق پيدا بكند. خب، لقائد عن يقول در اجير معين هم مسئله همين طور است. مخصوصا اگر يك قيدى هم به آن اضافه كنيم و آن قيد اين است كه خود موصى در حال وصيت بداند كه اين زيدى را كه به عنوان نايب تعيين كرده است، اين كسى است كه كمتر از صد هزار تومان نمى‏گيرد. بداند اين معنا را، ولو اينكه خودش صحبت از اجرت نكرده است. او فقط اجير را معين كرده است. اما مى‏داند كه اين اجير مبلغى را كه ميگيرد در حدود صد هزار تومان است. آن وقت كانّ اينطور مى‏شود كه اگر علم به اين‏
    معنا داشت، كانّ يك عنايتى هم به اجرت دارد. دلش مى‏خواهد آن كسى كه از اين نيابت مى‏كند با يك پول بيشترى مكه او را انجام بدهد و با يك نيابت با شخصيت‏ترى مكه او را انجام بدهد. پس چه شد كه شما به مجردى كه آن اجير صد هزار تومانى را به لحاظ اين كه آن زياده است، زايد بر ثلث است، و ورثه اجازه نمى‏كنند، شما آن وصيت را ابطال مى‏كنيد، اما به جاى اينكه يك درجه پايين بياييد، بياييد سراغ هشتاد هزار تومانى فورى برمى‏گرديد به آن اجرت المثل، اين نكته‏اش چيست؟ نكته‏اش در ما نحن فيه كه فقط مسئله تعيين اجير مطرح است. چون تعيين اجير بيشتر متناسب با اين است كه اين اجبر آشناتر است به مسائل است و بهتر مناسك را انجام مى‏دهد و بيشتر مورد وثوق و اطمينان است. آنى كه در باب نيابت خيلى انسان روى آن تكيه دارد، عبارت از اين معنا است. خب، وقتى اين معنا نتوانست تحقق پيدا كند، آن كسى كه واجد اين شرايط است مبلغ گزافى را مطالبه مى‏كند، و وصى هم نمى‏تواند آن مبلغ گزاف را بپردازد و در نتيجه آن تعيين اجير باطل مى‏شود، اين برمى‏گردد به آنجايى كه اصلا تعيين اجير نشده است. خب، اگر تعيين اجير نشده باشد، و فرض هم اين است كه تعيين اجرت هم نشده است و ميزان و هزينه معينى براى آن در نظر نگرفته‏اند، آيا روى قاعده غير از مسئله اجرت المثل وصى شرعا مى‏تواند كار ديگرى انجام بدهد؟ اگر با وجود يك آدمى كه پنجاه هزار تومان راضى است، وصى برود يك كسى را پيدا كند هشتاد هزار تومان به او بدهد. به او بگويند چرا تو اين كار را كردى؟ بگويد من احتمال مى‏دهم كه نظر موصى اين بوده است كه نايبش با يك شخصيت بيشتر و رفاه بيشترى اين حج را انجام بدهد. حالا يا اين مجوز و متوقى براى عمل وصى خواهد بود يا اينكه نه، وصى ميگويد من چگار دارم كه در قلب موصى از نظر احتمال، چه مسائلى بوده است، ما هستيم عبارت وصيت. عبارت وصيت گفته است حجة الاسلام من را بدهيد زيد براى من انجام بدهيد. سراغ زيد رفتيم مى‏گويد صد هزار تومان، صد هزار تومان هم قابل عمل نيست، پس اين خصوصيت وقوعش من زيد كنار مى‏رود. باقى مى‏ماند اصل وصيت به حجة الاسلام. در وصيت به حجة الاسلام است، اگر افرادى پيدا بشوند كه به اجرت المثل حج را انجام مى‏دهند، وظيفه وصى اين است كه حتى يك قران اضافه بر اجرت المثل را نپردازد و به همان اجرت المثل اكتفا بكند. بلكه در بعضى از مسائل گذشته گفتيم كه اگر افرادى پيدا بشوند كه كمتر از اجرت المثل هم حاضر هستند حج را انجام بدهند، وصى بايد آن كمترى را بگيرد و حتى آن اجرت المثل در اين صورت هم ندارد، و بالاتر اينكه بر وصى لازم است كه فحص بكند، ببيند آيا افرادى پيدا مى‏شوند كه در عين حالى كه شرايط نيابت را دارند به كمتر از اجرت المثل بروند حج را انجام بدهند. بايد فحص بكند. يا اگر چنين افرادى پيدا شدند، آنها را در مقام استيجار و استنابه انتخاب بكند. پس در نتيجه اين عبارتى كه ايشان فرمودند عبارت اين بود، و ان كان لا يقبل الاّ بازيد من اجرت المثل، اگر اجير معين قبول نمى‏كند، مگر به زيادتر از اجرت المثل، خرجة الزيادة من الثلث ان امكن. اگر ثلث مى‏تواند همه آن زياده را پر بكند، اين مانعى ندارد. والاّ اگر اين زياده زايد بر ثلث هم هست، بطلة الوصيه يعنى در رابطه با تعيين اجير والستوجر غيره به اجرت المثل. ديگر آن حدّ هشتاد هزار تومان مطرح نيست. تا آن وصيت نسبت به ازيد باطل شد، انتقال به اجرت المثل پيدا مى‏كند. الاّ عن يذن الورثه، مگر يك جايى كه ورثه اجازه بدهند كه خب، بحثى ندارد و كذا فى نظاير المسئله.
    حالا يك فرع ديگر باقى ماند. اين تعيين اجير گفتيم گاهى در وصيت به حج واجب است مثل حجة الاسلام. گاهى در حج مستحبى مى‏آيد يك اجير خاصى را معين مى‏كند. مى‏گويد بعد از من زيد را اجير كنيد كه يك حج مستحبى از ناحيه من انجام بدهد. خب اينجا حج مستحبى خودش هم بايد از ثلث خارج بشود. ديگر پاى اصل تركه اينجا مطرح نيست و حج، حج مستحبى است و حج مستحبى اجرت المثلش هم من ثلث التركه خارج مى‏شود. خب، حالا گفته است اين حج مستحبى را زيد انجام بدهد. مى‏آييم سراغ زيد، زيد يك وقت قبول مى‏كند اين حج را به مقدارى كه از ثلث بيشتر نباشد. حالا آن مقدارى كه از ثلث بيشتر نيست، مى‏خواهد كمتر از اجرت المثل باشد، مى‏خواهد به اندازه اجرت المثل باشد، مى‏
    خواهد زايد بر اجرت المثل باشد، زيد ميگويند من هشتاد هزار تومان مى‏پذيريم. فرض كنيد اجرت المثل هم پنجاه هزار تومان است. لكن مجموعه هشتاد هزار تومان يا به اندازه ثلث مال ميّت است يا كمتر از ثلث مال ميت است، بالاخره هشتاد هزار تومان اگر به اندازه ثلث شد يا كمتر از ثلث وصيت نافذ است. بايد هم حج مستحبى انجام بگيرد و هم به نيابت اين زيدى كه سى هزار تومان بيش از اجرت المثل مطالبه مى‏كند انجام بگيرد. و فرض اين است كه ثلث هم وافى به اين هشتاد هزار تومان است، يا مساوى است يا بيش از هشتاد هزار تومان. اما اگر عكس شد مسئله، گفت حج مستحبى را زيد انجام بدهد زيد مى‏گويد صد هزار تومان، تمام ثلث اين ميت هم هشتاد هزار تومان است. اينجا كه ديگر پاى اصل تركه هم مطرح نيست. مجموع الحج بايد از ثلث پرداخت بشود. لانّه حج مستحبىٌ. خب اينجا چكار كنيم. او مى‏گويد صد هزار تومان، مجموع ثلث هم هشتاد تومان است ورثه هم اجازه نمى‏دهند. اصل اجرت المثل هم فرض كنيد پنجاه هزار تومان است. ايجا چكار بايد كرد؟ اينجا همان مطلبى كه در دو مسئله گذشته در ذيل مسئله امام بزرگوار قدس سره الشريف فرمودند كه و فى المندوب تفسير و من عرض كردم كه تفسيرش را در ذيل مسئله پنج ايشان بيان مى‏فرمايند آن تفسير جايش همين جا است. امام مى‏فرمايند كه بايد ما اين حساب را بكنيم كه اين آدم دو تا وصيت در حقيقت دارد. در حجة الاسلام ولو اينكه اجير را هم معين كرده بود، اما واقعش يك وصيت بود. براى خاطر اين كه حجة الاسلام اگر وصيت هم نمى‏بود بايد انجام بگيرد. در رابطه با حجة السلام وصيت از اين نظر نقشى نداشت. خب وصيت هم نمى‏كرد بايد حجة الاسلام بايد از ناحيه او انجام بگيرد. لذا آنجا باطنش يك وصيت بود. اما تعين اجير. اما اصل حجة الاسلامش لا يحتاج الى الوصيه. اما اين جا كه مسئله حج مستحبى است، اينجا دو تا وصيت است. يك وصيت اصل حج مستحبى است، يك وصيت هم اين كه اين حج مستحبى را زيد انجام بدهد، و به نيابت زيد تحقق پيدا بكند. حالا كه دو تا وصيت شد، اين دو تا صورت در آن پيدا مى‏شود. يك وقت اين است كه اين دو تا وصيت به نحو وحدت مطلوب است، يك وقت به نحو تعدد مطلوب است. چه جورى؟ يك وقت اين است كه هدف موصى اين است كه اگر زيد نيابت نكند، اصلا از وضعيت حج هم موصى صرف نظر مى‏كند. اين مجموع يك دانه مطلوب است. وقوع الحج المستحبى به نيابت زيد. اگر نيابت زيدش رفت كنار، آن هم كنار مى‏رود، يك مطلوب بيشتر ندارد. اين كه اين حج مستحبى را مقّيدا بوقوعه من زيد موصى اراده كرده است، و غرض به او متعلق شده است.
    اما يك وقت است كه نه، موصى دو تا هدف دارد. يك هدف اينكه حج مستحبى از او انجام بگيرد، يك هدف دومى دارد كه اين حج مستحبى را زيد انجام بدهد. خب، حالا كه زيد زايد بر ثلث مطالبه مى‏كند و ورثه هم اجازه نمى‏كنند، در آنجايى كه اين دو تا به نحو وحدت مطلوب باشد بايد حكم بكنيم كه اصلا هيچ چيز ديگر اينجا لازم نيست. لا يلزم على الوصى برود يك كسى ديگرى را اجير بكند كه برود يك حج مستحبى براى اين موصى انجام بدهد. براى اينكه موصى غرضش به حج مستحبى متعلق نبود. غرضش متعلق بود به حج مستحبى مقيد به وقوعه به نيابت زيد. وقتى كه اين زيد كنار رفت، اصلش هم كنار مى‏رود. لذا چون قيدش قابل عمل نيست، ديگر لا يجب على الوصيه، وصى شى‏ء اصلا. آن وقت به تعبير ديگر بايد بگوييم هر دو وصيت باطل است. هم وصيت نسبت به تعيين اجير، هم وصيت نسبت به حج، براى اينكه نسبت به دو تا مسئله يك غرض مطرح است و يك مطلوب مطرح است و اين يك مطلوب هم امكان تحقق ندارد، و بالنتيجه به كلى وصيت باطل مى‏شود و لا يجب على الوصيه شى‏ء آخر. اما اگر مسئله تعدد مطلوب شد. مى‏دانيم كه اين وصى دو تا غرض دارد. هم غرضش متعلق شده است به حج مستحبى و غرض دومش متعلق شده است به اينكه اين حج مستحبى را زيد به نيابت از او انجام بدهد. خب، حالا كه غرض دوم امكان تحقق ندارد، براى اينكه زيد زايد بر ثلث مطالبه مى‏كند خب، غرض اول چرا كنار گذاشته بشود؟ غرض اول به قوت خودش باقى است و واجب بر اجير كه در همين حج مستحبى برود يك نايب و اجيرى را انتخاب بكند كه با مقدار ثلث يا اجرت المثل برود حج را انجام بدهد،
    پس اين مسئله تعدد مطلوب و وحدت مطلوب است و عبارت ايشان هم اينطور است.
    سؤال؟ صورت شك. صورت شك در بعضى از مسائل آتيه، در اين بحث وحدت و تعدد موارد زيادى داريم كه به آن برخورد مى‏كنيم در بعضى از مسائل آتيه صورت شكش مطرح است كه ما اگر شك داشته باشيم كه آيا به نحو مطلوب است يا تعدد مطلوب حكمش چيست؟ انشاء الله آنجا مفصل عرض مى‏كنيم.
    عبارت اين است، ولو اوصى فى المستحب. اين اوصى فى المستحب اشاره به اين است كه موصى به حج مستحب است و اجير معينى هم تعيين كرده است در مقابل با آن تعيين اجير. اينجا خرج من الثلث. مجموعش را بايد ما در رابطه با ثلث حساب بكنيم. فان لم يقبل الاّ بزيادة من الثلث. اگر آن اجير معين شده است، نمى‏پذيرد نيابت را مگر به زايد از ثلث و فرض اين است كه ورثه زايد بر ثلث را اجازه نمى‏كنند. اينجا چكار كنيم؟ بطلت. بطلت يعنى وصيت نسبت به تعيين اجير به صورت قدر متيقن باطل است. حالا اصلش چطور؟ فحين اذا ان كانت وصيته بنحو تعدد المطلوب، يستأجر غيره من الثلث. بايد برويد سراغ يك كس ديگرى كه او زايد بر ثلث را مطالبه نكند و به همان ثلث راضى بشود كه اين حج را انجام بدهد والاّ اگر وصيت به نحود تعدد مطلوب نباشد، بطلت كه دو تا بطلت در كار مى‏آيد. يك بطلت راجع به تعيين اجير است يك بطلت هم راجع به اصل وصيت در رابطه با حج مستحبى است، يعنى ديگر بر اجير، يعنى وصى لازم نيست كه اصلا بر طبق اين وصيت عمل بكند. اين مسئله پنج تمام شد.
    خب، ديگر بنا شايد هم در حوزه اين باشد كه در هفته آينده درسى باشد، ولى ديگر شرايط خاص من از نظر حال و اينها ديگر اقتضى ندارد. ما به همين مقدار اكتفا مى‏كنيم و از همه آقايان التماس دعا داريم. اگر حيات و سلامتى بود براى آينده، اگر هم نبود كه انشاء الله مشمول دعاهاى شما هستيم.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved