متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 205

متن
بسم الله الرحمان الرحيم.
نام درس: خارج فقه بحث حج.
نام استاد: فاضل لنكرانى.
تاريخ: 1370 ه.ش‏
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.
در دنبال مسئله پنج مى‏فرمايند، ولو اوصى باثلث و لم يعيّن الاّ الحج لا يعبد لزوم صرفه فيه الحج و لو اوصى بتكرار الحرجة كفى مراتان الاّ ان تقوم قرينة على الازيد ولو اوصى فى الحج الواجب و عيّن اجيرا محينا تعين ان كان يقبلا الاّ بازيد باجرت المثل خرجة الزيادة من الثلث ان امكن و الاّ بطلة الوصيه و استوجر غيره باجرت المثل الاّ ان يعظن الورثه و كذا فى نظاير المسئله ولو اوصى فى المستحب، خرج من الثلث و ان لم يقبل الاّ بزيادة من، بطلة و حين اذا ان كانت وصيته بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه و الاّ بطلت.
در اين مسئله پنج فروعى باقى مانده است. اين فرعى كه قبلا بحث شد و رواياتى در آن وارد شده بود و مسائلى در رابطه با آن روايات بود موردش عبارت از اين بود، كه اگر كسى وصيت به حج بكند، به همين مقدار و مره و تكرار را اصلا متعرض نشود، متعرض مرّه و تكرار به هيچ وجه نشود. اينجا مشهور بين متأخرين اين بود كه يك حج واحد كفايت مى‏كند لكن شيخ و جماعتى بلكه مشهور بين متقدمين به استناد روايات اين بود كه نه، هر مقدارى كه ثلث ظرفيت دارد، بايد صرف در حج بشود. دو مرتبه، سه مرتبه، هر مقدارى كه ظرفيت پيدا كرد.
اما فرع بحث امروز عبارت از اين فرع است كه موصى از طرفى وصيت فى الثلث كرده است. عنوان ثلث را در وصيتش مطرح كرده است و از طرفى هم ذكر حج را به ميان آورده است. اما نگفته است كه مجموع ثلث را صرف در حج بكنيد. اما هم مسئله ثلث را مطرح كرده است و هم مسئله حج را. در حج هم عنوان مرّه و تكرار مطرح نشده است كه در حقيقت دو جهت مورد تسريح واقع شده است، يكى مسئله ثلث، و يكى مسئله حج. دو جهت مورد تعرّض واقع نشده است، يكى اينكه حج را يك بار انجام بدهيد، يا چند بار انجام بدهيد و ديگر اينكه آيا همه ثلث را صرف در حج بكنيد يا نه؟ اين هم مورد تعرّض واقع نشده است. اينجا چه بايد گفت؟ امام بزرگوار طبعا لمرحوم سيد در كتاب عروه، اين دو بزرگوار مى‏فرمايند كه در اين فرض بعيد نيست كه ما بگوييم همه ثلث بايد صرف در حج بشود. اگر ثلث ظرفيت سه تا حج دارد، سه تا حج واقع بشود، ظرفيت بيشتر دارد، بيشتر واقع بشود. براى اينكه خودش مسئله ثلث را مطرح كرده است. و چون مسئله ثلث مطرح شده است، اينجا بعيد نيست كه بگوييم لازم است، تمامى ثلث بايد صرف در حج بشود ولو مكررا. اين فرمايش اين دو بزرگوار.
در مقابل اين فرمايش دو تا حرف است در دو طرف متقابل. يك حرف فرمايش صاحب جواهر عليه الرحمه است. صاحب جواهر مى‏فرمايد كه اگر كسى وصيت به حج بكند ولو اينكه ذكرى از كلمه ثلث هم به ميان نياورد ظاهر اين است كه همه ثلث بايد صرف در حج بشود، ولو مكررا با اينكه مورد وصيت حج است و هيچ اشاره‏اى به مسئله ثلث نشده است، اما لازم نيست كه مسئله ثلث مورد ذكر و تعرض واقع بشود. اين ظاهرش اين است كه ميخواهد بگويد ثلث من را صرف حج بكنيم. پس معنايش اين است كه هر مقدارى كه ثلث ظرفيت دارد صرف در حج بشود، ولو اينكه موصى اشاره‏اى به كلمه ثلث و ذكرى از كلمه ثلث به ميان نياورده است. صاحب جواهر اين طرف بيان اين دو بزرگوار قرار گرفته است. و اما آن طرف بعض الاعلام مى‏فرمايند كه حتى اگر كلمه ثلث هم مورد تعرّض واقع شده است، و كلمه حج هم ذكرش به ميان آمده است، ما مطلقا نمى‏توانيم بگوييم همه ثلث بايد صرف در حج بشود. نه، ما بايد ببينيم ظاهر كلام‏
موصى چيست؟ و نمى‏شود يك حكم كلى كرد، ممكن است ظاهر كلامش به اختلاف موارد فرق بكند. اگر ظاهر كلامش اين است كه همه ثلث صرف در حج بشود، خب، حج را انجام مى‏دهند. ما بقى من ثلثه شى‏ء. هر مقدراى كه ثلث ظرفيت داشته باشد، ثلث را صرف در حج مى‏كنند. اما اگر يك چنين ظهورى براى كلام موصى در كار نباشد، خب، درست است كه از يك طرف وصيت به ثلث كرده است و از يك طرف مسئله حج را مطرح كرده است اما اين دليل نمى‏شود كه همه ثلث بايد صرف در حج بشود. نه، يك حجى انجام مى‏دهند بقيه ثلث را هم صرف در وجوه خير و چيزهايى كه نفعش عائد به ميت و موصى خواهد شد. از كارهاى خير صرف در آنها ميكنند. پس مجرد اينكه از يك طرف عنوان ثلث مطرح شده است و از طرف ديگر ذكرى از حج به ميان آمده است، اين به تنهايى اقتضى نمى‏كند كه همه ثلث صرف در حج بشود. نه، ممكن است مقصود اين باشد كه ثلث يك قسمت صرف در حج بشود، بقيه‏اش را هم ورثه نخورند بلكه صرف در شئون و امور خيرى كه نفعش عائد به ميت است صرف آن بشود. پس ملاحظه فرموديد كه كلام صاحب جواهر درست نقطه مقابل اين كلام بعض الاعلام است. صاحب جواهر مى‏فرمايد كه حتى اگر ذكرى از ثلث هم به ميان نيايد، فقط مسئله حج مورد وصيت واقع بشود، ظاهر اين است كه مقصود موصى اين است كه، همه ثلث صرف در حج بشود. با اينكه اصلا كلمه ثلث و عبارت ثلث در وصيت مطرح نيست، اما در عين حال ظاهر اين است و صاحب جواهر اضافه مى‏كند، مى‏فرمايد كه من معتقد هستم كه آن فتوايى كه شيخ طوسى در آن مسئله گذشته ما از آنها نقل كرديم، بعيد نيست كه مورد فتواى شيخ طوسى اين مسئله باشد كه پايه ثلث نه به حسب عبارت، بلكه به حسب ظهور اراده موصى ظاهر اين است كه موصى اراده از تعلق گرفته است به اينكه ثلثش صرف در حج بشود. مى‏فرمايد بعيد نيست كه شيخ در يك چنين موردى اين فرمايش را فرموده باشد. پس اين كلام صاحب جواهر تقريبا 180 درجه اين طرف فرمايش امام و مرحوم سيد است و كلام بعض الاعلام درست نقطه مقابل كلام مرحوم صاحب جواهر است. كه حتى اگر تسريح به ثلث هم بكند ما به طور كلى نمى‏توانيم بگوييم ثلث صرف در حج بشود مگر اينكه كلامش و عبارتش ظهور در اين معنا داشته باشد كه همه ثلث صرف در باب حج و در مورد حج بشود.
حالا كلام صاحب جواهر، انصافا خيلى كلام بعيد است و بعيدتر اينكه مورد فتواى شيخ طوسى را عبارت از اين مسئله قرار داده است واستدلال مى‏كند به اينكه بعيد است كه شيخ طوسى در مسئله گذشته بخواهد يك چنين فتوايى بدهد. خب، اين حرف اخيرشان كه خيلى حرف بعيدى است. براى اين كه اگر شيخ طوسى على القاعده مى‏خواست يك فتوا بدهد، شما ممكن بود بگوييد بعيد است شيخ طوسى با آن مقام و با آن عظمت يك چنين فتوايى بر خلاف قاعده بدهد. اما اگر شيخ طوسى خودش به مقتضاى قاعده اعتراف مى‏كند، اما ميگويد روايات ما را مجبور كرده است كه يك چنين فتوايى بر خلاف قاعده بدهيم باز هم مى‏تواند انسان استبعاد كند، اين فتوا را از شيخ طوسى؟ نه انسان مى‏تواند همانطورى كه ما عرض كرديم در دلالت روايات يا در سند روايات مناقشه بكند. اما اگر روايات سندا و دلالتا تمام بود، خوب همه مجبور بودند كه بر طبق روايات فتوا بدهند. ولو اينكه حكم مخالف با قاعده باشد. پس اين كه انسان استبعاد بكند از شيخ طوسى چنين فتوايى را، اين در جايى اين استبعاد موقعيت دارد كه بخواهد كسى على القاعده چنين فتوايى را بدهد. اما به استناد روايات اگر كسى سند و دلالت روايات پيش او تمام شد ديگر معنا ندارد ما بياييم استبعاد بكنيم، بگوييم بعد از شيخ طوسى يك چنين فتوايى را بدهد. و اما اصل كلام صاحب جواهر، كه كسى كه وصيت به حج مى‏كند و هيچ اشاره‏اى به مسئله ثلث ندارد، ظاهر اين است كه مى‏خواهد بگويد مجموع ثلث من را صرف در حج بكنيد. خب، اين ظهور از كجا آمده است؟ او كه كلمه ثلث را مطرح نكرده است و همين طور كارهاى ديگر. اگر كسى گفت كه مثلا بعد از من يك بيمارستانى بسازيد. حالا تقييد به وحدت نه، بيمارستان ساخته بشود. حالا آمديم ثلثش را حساب كرديم ديديم سه تا بيمارستان مى‏شود با اين ثلث ساخت. اما خودش نگفته است كه همه ثلث را صرف در ساختن بيمارستان بكنيد.
فقط گفته است بيمارستان ساخته بشود. اشاره‏اى هم به كلمه ثلث نكرده است. آيا اين ظهور در اين معنا دارد كه اين ناظر به تمام ثلث است؟ و مى‏خواهد بگويد همه ثلث بايد صرف در بيمارستان بشود، ولو پنج تا بيمارستان ساخته بشود. يا اينكه چنين ظهورى براى كلام موصى در كار نيست و انسان از صرف وصيت به حج وصيت به ساختن بيمارستان اين معنا را استفاده نمى‏كند كه بايد همه ثلث صرف در حج بشود، ولو مكررا. همه ثلث صرف در ساختن بيمارستان بشود ولو متعددا. يك چنين ظهورى را ما به ما اننا عرفٌ ما از تعبير موصى و از كلام موصى استفاده نمى‏كنيم. لذا فرمايش صاحب جواهر هم اصلش و آن حملى كه كلام شيخ را حمل بر او كرده است هيچ كدام از اين دو تا به نظر صحيح نمى‏آيد.
اما كلام بعض الاعلام كه ايشان فرمودند كه در حقيقت بايد در مسئله ما تفسيل قائل بشويم. ببينيم اين كه از يك طرف ثلث را تعرض مى‏كند، و از طرف ديگر حج را تعرض مى‏كند، آيا ظاهر كلامش اين است كه همه ثلث صرف در حج بشود ولو مكررا. اگر ظاهرش بود، ما قبول مى‏كنيم. اما ممكن است كه ظهور نداشته باشد. با اينكه هر دو طرف مسئله را تعرض كرده است، ولى يمكن كه در يك موردى يك چنين ظهورى در كار نباشد و ما در اينجا مى‏آييم مى‏گوييم يك حج انجام بگيرد و بقيه ثلث هم در كارهاى خير ديگر براى ميت صرف بشود. اين حرف هم به نظر مورد مناقشه است. براى اينكه درست است كه اين نگفته است، همه ثلث را صرف در حج كنيد، اما آيا بين اين دو تا ارتباط هست يا نه؟ سؤال، از يك طرف وصيت به مجموع ثلث شده است، از يك طرف هم ذكرى از حج به ميان آمده است. آيا بين اين دو تا ارتباط است يا نه؟ اگر بخواهيم بگوييم بين اينها ارتباط نيست، انصافا خلاف ظاهر است. كسى كه مى‏گويد كه، مثل همين تعبيرات فارسى ايها الورثه همه ثلثم بايد در رابطه با من خرج بشود، بعد هم حج را مطرح مى‏كند. هيچ اشاره‏اى به كارهاى خير و كارهاى ديگر نمى‏كند. آيا اين مطلقا ظهور در اين ندارد كه بايد همه ثلث صرف در حج بشود، يا اينكه بگوييم نه، موارد مختلف است. بعضى جاها ظهور دارد، آنجايى كه ظهور داشته باشد ما صرف ميكنيم، اما آنجايى كه ظهور ندارد، از يك طرف وصيت به حج كرده است، يك حج، از يك طرف وصيت به مجموع ثلث كرده است، بقيه‏اش را صرف در وجوه برّ و صرف در كارهاى خير براى ميّت مى‏كنيم. اين انصافا خلاف ظاهر است. خلاف ظاهر هميشگى است. مگر اينكه دليل بر آن قائم بشود والاّ بين اين دو تا وصيت عرف ارتباط مى‏بيند. از يك طرف مى‏گويد مجموع ثلث براى خودم. از طرفى هم مى‏گويد حج انجام بدهيد. آيااين معنايش اين است كه يك حج و بقيه‏اش صرف در كارهاى ديگر؟ خب، اگر مرادش اين بود، كان ينبقى كه اشاره‏اى به غير حج هم داشته باشد. يك وقت مى‏گويد در ضمن كارها حج هم انجام بدهيد، آن جاى بحث نيست. اما فرض اين است كه تنها اشاره به حج شده است و به هيچ كار خير ديگر اشاره نشده است. اينجا به نظر مى‏رسد كه مطلقا بين اين دو تا وصيت كه قطعا ارتباط تحقق دارد، ارتباطش به حسب ظاهر عرفى فى جميع الموارد، همين فرمايشى است كه امام بزرگوار و مرحوم سيد قدس سرهما فرموده‏اند كه اگر روى ثلث انگشت گذاشت و روى حج انگشت گذاشت، ظاهر اين است كه آن مجموع بايد صرف در حج بشود. حالا اگر يك حج، پنج حج، سه حج، ديگر فرقى نمى‏كند؛ تمام ثلث بايد صرف در حج بشود. به حسب ظاهر فتواى اين دو بزرگوار با فهم عرفى ما مناسبت‏تر و نزديك‏تر است. اما آن دو فرمايش كه يكى در آن طرف واقع شده بود، و يكى هم در نقطه مقابل، حالا به نظر ما ناتمام مى‏رسد. اين يك فرع.
فرع ديگر اين بود كه، اگر كسى وصيت كرد كه از من مكرر حج انجام بدهيد. كلمه تكرار و مكرر را مورد تسريح قرار داد. يا امثال اين، گفت متعدد حج انجام بدهيد. آيا تكرار و تعدد به چه حاصل مى‏شود؟ اين مثل به اصطلاح جمع نحوى است كه اقلش عبارت از سه تا است يا جمع منطقى است كه اقلش عبارت از دو تا است. ظاهر اين است كه تكرر به دو تا حاصل مى‏شود. اگر كسى دو مرتبه منزل انسان بيايد، ما مى‏گوييم جائنى زيدٌ مكررا. پس كلمه تكرار ديگر در آن بيش از دو تا لازم نيست، و اين چون در وصيتش تسريح به تكرار كرده است، همين تسريح به تكرار، قدر متيقن و قدر لازمش‏
عبارت از دو حج است و ديگر بيش از دو حج بر ورثه يا وصى لازم نيست انجام بدهد، ولو اينكه ثلث هم اقتضى داشته باشد. براى اينكه فرض اين است كه صحبتى از ثلث مطرح نيست. حجّ انّى مكررا. ما مى‏خواهيم ببينيم اين عنوان مكرر به چه حاصل مى‏شود؟ به دو مرتبه تحقق پيدا مى‏كند و مورد وصيت انجام گرفته است. اين جاى بحث نيست. البته فرضش هم آنجايى است كه قرينه‏اى بر اراده مازاد در كار نباشد. اما اگر يك قرينه‏اى بر اراده مازاد بر دوتا در كار باشد، يك قرينه عاليه يا مقاليه‏اى كه دلالت بكند بر اينكه مقصودش، مثلا سه مرتبه حج انجام دادن است، خب، آن جاى بحث نيست. قرينه دلالت بر اين معنا كرده است. اما محل بحث ما آنجايى است كه فقط به همين مقدار اكتفا كند. بگويد حجّوا انّ مكررا. هيچ گونه قرينه حاليه يا مقاليه‏اى هم در كنارش نباشد. مى‏خواهيم ببينيم عنوان تكرر به چه تحقق پيدا مى‏كند؟ به دو تا تحقق پيدا مى‏كند و اين يك معناى عرفى و چيزى است كه عرف از عنوان تكرر و تعدد استفاده مى‏كند. اين جا، تا اينجا تقريبا اين مسئله پنجمى كه ما در آن وارد هستيم، به اصطلاح روز دو تا بخش بود. يك بخشش تا اينجا مسائل مربوط به مره و تكرار و فروض مختلفه‏اى كه در رابطه با مره و تكرار بود، اين بخش تا اينجا در اين مسئله پنجم تمام مى‏شود. لذا است كه مرحوم سيد همين مقدار را يك مسئله مستقله قرار داده است و از اينجا به بعد كه حالا در همين مسئله پنجم امام بزرگوار قدس سره به عنوان دنباله اين مسئله قرار دادند، مرحوم سيد ديگر آن را به صورت يك مسئله مستقله ذكر كرده است. حالا ما اين را به عنوان بخش دوم اين مسئله پنجم قرار مى‏دهيم. بخش اول مسائل مربوط به مره و تكرار بود كه فروع مختلف و فروض مختلفش بحث شد و تمام شد.
اما اين بخش مربوط به اين مسئله است، كه اگر موصى وصيت به حج يك اجير معينى را تعيين مى‏كند، مى‏گويد حج از ناحيه من انجام بدهيد و زيد را هم اجير بكنيد، زيد را نايب بكنيد. روى اطمينانى كه به زيد دارد و سوابقى كه با زيد داشته است، خلاصه زيد را مشخص مى‏كند به عنوان اجير و نايب. خب، اينجا يك وقت اين است كه متعلق وصيت حجّ واجب است، مى‏گويد حجة الاسلام من را بعد از من به زيد بگوييد انجام بدهد و زيد را استيجار كنيد براى اينكه حج الاسلام من را انجام بدهد. يك وقت اين است كه نه، متعلق وصيت حج مستحبى است و در اين حج مستحبى يك اجير معينى را تعيين مى‏كند. مى‏گويد بعد از من يك حج مستحبى از ناحيه من بدهيد و زيد را استيجار كنيد كه اين حج مستحبى را از ناحيه من انجام بدهد. حالا فعلا بحث ما در صورت اول است كه او عبارت از حج واجب است. او حجة الاسلام من را، بعد از من زيد را اجير كنيد كه زيد انجام بدهد. خب، اينجا صورى دارد. حالا بعد از اين مى‏آييم سراغ زيد.
يك وقت زيد قبول مى‏كند و به اجرت المثل هم قبول مى‏كند. يك آدم منصفى هست. به همان اجرت متعارف به اجرت المثل حاضر است كه برود حجة الاسلام اين ميّت را انجام بدهد. خب، اينجا ديگر بحثى ندارد. هيچ بحث اضافه‏اى مطرح نيست. حجة الاسلام يك چيزى است كه اصل تركه خارج مى‏شود. اين اجيرى را هم كه موصى تعيين كرده است، هم پذيرفته است و هم به اجرت المثل پذيرفته است. خب، اين وصيتش نسبت به اين امر يك وصيت لازم العمل است و هيچ مشكله‏اى در اين صورت نداريم. اما يك وقتى اين است كه مى‏آيند سراغ زيد. زياد را مى‏خواهند استيجار كنند براى حجة الاسلام اين ميّت. زيد مى‏گويد نه، من به اجرت المثل نمى‏پذيريم. اگر پنجاه هزار تومان اجرت المثل حج است مى‏گويد نه، من صد هزار تومان ميگيرم مى‏روم اين حج را انجام مى‏دهم و در غير اين صورت به هيچ وجه حاضر نيستم اجير بشوم براى انجام حج. البته ممكن است ايجا يك شبهه‏اى در ذهن شما بيايد، چون در باب وصيت يك مسئله‏اى هست كه اگر موصى يك كسى را وصى خودش قرار داد و بعد الموت اين وصيت به گوش وصى رسيد، ظاهرا آنجا مى‏گويند ديگر حق رد كردن ندارد، بايد بپذيرد اين وصيت را و ناچار و قهرا اين وصيت با بايد بر طبقش عمل بكند. اما اينجا آن اجيرى را كه معين مى‏كند، او كه وصى اين نيست. وصى كس ديگرى است. عمر او را وصى كرده است. گفته است تو وصى من كه بعد از فوت من زيد را اجير كنى كه حجة الاسلام من را انجام بدهد. اما زيد وصى نيست كه‏
براى او لازم باشد بپذيرد اين معنا را. آمده‏اند سراغش، مى‏گويد من حاضر هستم اين حجة الاسلام را انجام بدهم، لكن با صد هزار تومان. دو برابر اجرت المثل، در غير اين صورت نمى‏پذيريم و اجير نمى‏شوم براى اين موصى شما. خب، اينجا تكليف چيست؟ اينجا در درجه اول بايد ما اين حساب را بكنيم، چون اصل پنجاه هزار تومان كه اجرت المثل است، چون متعلق وصيت حج واجب است، آن پنجاه هزار تومان از اصل تركه بايد خارج بشود. لذا پنجاه هزار تومان مربوط به اصل تركه است، حالا اين پنجاه هزار تومان اضافى را بايد بياييم با ثلث ما حساب سنجى بكنيم. ببينيم آيا ثلث اين ميت كه ميّت نسبت به مقدار ثلث حق وصيت دارد و در ثلث هم نيازى به اجازه ورثه ندارد، آيا اين پنجاه هزار تومان اضافى بيش از ثلث اين ميت است؟ يا اينكه نه، مساوى با ثلث است يا كمتر از ثلث است؟ اگر اين پنجاه هزار تومان اضافى كمتر از ثلث باشد يا مساوى با ثلث باشد، باز هم مشكلى نيست در كار. براى اينكه آن پنجاه هزار تومان اجرت المثل از اصل تركه به لحاظ اينكه حج، حج واجب است خارج مى‏شود. خب، اين پنجاه هزار تومان اضافى هم گريبان ثلث را ميگيرد و ميت نسبت به ثلثش حق دارد و اين تعيين الاجير با ملاحظه اينكه اجير پنجاه هزار تومان اضافه ميگيرد اين معنايش اين است كه اين اضافه را برده است در محدوده ثلث اين ميت. خب، اگر اين اضافه كم كتر از ثلث بود، و يا به اندازه ثلث بود، باز هيچ مشكلى نيست در كار. آن اضافه را از ثلث ميت ضميمه مى‏كنند به پنجاه هزار تومان اجرت المثل اصل تركه، مجموعش را در اختياز زيد ميگذارند و در حقيقت عمل به تمام وصيت تحقق پيدا مى‏كند، بدون اينكه يا در حق ورثه يك تصرف زايدى شده باشد و نيازى به اجازه ورثه داشته باشد.
اما انّما الكلام در آنجايى است كه اين اضافه‏اى را كه اين مطالبه مى‏كند، بيش از ثلث است. مثلا ثلث مال اين مثلا عبارت از چهل هزار تومان است، اما اين پنجاه هزار تومان اضافه طلب مى‏كند. يك قران هم كمتر از پنجاه هزار تومان اضافه حاضر نيست بپذيرد. اينجا چه كنيم؟ از يك طرف اجير معين شده است. اجير هم زايد بر اجرت المثل مى‏گيرد. تفاوتى را كه اجيز مطالبه مى‏كند، بيش از ثلث ميت است. و ميت هم در رابطه با بيش از ثلث حق وصيت ندارد. مگر اينكه ورثه اجازه بدهند. اما اگر ورثه اجازه ندادند، چنين حقى نيست در كار. اينجا است كه هم امام بزرگوار و هم مرحوم سيد فتوايى را ذكر مى‏فرمايند كه اين فتوا مورد اشكال واقع شده است. حالا من فتوا را عرض ميكنم تا بعد به اشكالش برسيم. فتوا اين است كه، مى‏فرمايند7 خب، حالا كه اينطور است در حقيقت اين بخش از وصيت ميّت باطل مى‏شود. اين بخش كه گفته است يك اجير معين و زيد را براى من اين حج را انجام بدهد ما اين بخش از وصيت را كنار ميگذاريم. اين را حكم به ابطالش مى‏كنيم. چرا؟ براى اينكه زيد مى‏گويد صد هزار تومان، آن اضافه‏اى را كه مى‏خواهد بيش از ثلث است، ورثه هم به بيش از ثلث اجازه‏اى را نمى‏دهند. پس بايد بگوييم اين وصيت در رابطه با تعيين اجير معين باطل در نتيجه زيد را رها كند، برود به سراغ يك اجير ديگرى كه چقدر ميگرد؟ پنجاه هزار تومان. آن نكته حساس اين است. بعد از اينكه زيدى را كه مطالبه ميكند صد هزار تومان را، در حالى كه اينها نود هزار مى‏توانند جايش را پر كنند، پنجاه هزار تومان از اصل تركه، چهل هزار تومان از ثلث مى‏فرمايند نه، اين وصيت نسبت به تعيين اجير باطل ينتقل باجيرى كه همان پنجاه هزار تومان اجرت المثل را ميگيرد.
حالا امام بزرگوار و مرحوم سيد يك چنين فتوايى را داده‏اند حالا عرض ميكنيم فردا انشاء الله كه اين فتوا خمورد مناقشه وارد شده است با دنباله اين مسئله. البته فردا را در اين هفته بيشتر درس نداريم. چون از پس فردا مجالس ترحيم شروع مى‏شود و هم روز اول عزاى (قطع نوار).

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ