• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمان الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1370 ه.ش‏
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    بحث در اين مسئله بود، كه اگر موصى وصيت به حج بكند، لكن از نظر مرّه و تكرار هيچ گونه تسريحى نداشته باشد، و قرينه‏اى هم قائل نشده باشد بر هيچ يك از دو طرف مسئله آيا در اينجا وظيفه وصى يا وارث چيست؟ عرض كرديم كه مقتضاى قاعده اين است كه اتيان به يك حج، كفايت مى‏كند. شبيه آنچه كه در باب اوامر در بحث مره و تكرار ذكر شد كه تحقيق اين بود كه، هيأت نه دلالت بر مره مى‏كند و نه دلالت بر تكرار دارد. بلكه مفاد هيأت بحث و تحريك الى نفسه طبيعه است و الى اصل الطبيعه است. و طبيعت هم در خارج با يك فرد تحقق پيدا مى‏كند. براى خاطر اينكه يك فرد طبيعت كامله است و تمام الطبيعه است. نه اينكه جزئى از طبيعت باشد. فرق بين جزء و جزئى همين است، كه جزئى تمام الطبيعه است اما جزء، جزء المركب است، لا تمام المركب. لذا روى قاعده، اين موصى وصبت به حج كرده است. اين طبيعت بايد در خارج تحقق پيدا بكند و با يك حج اين معنا تحقق پيدا مى‏كند. موصى به، بوسيله يك بار حج محقق مى‏شود. لذا مقتضاى قاعده اين است كه همان يك بار كافى باشد. لكن از صاحب حدائق نقل شده است كه ايشان از نظر قاعده خواسته‏اند تمسك به اصالت الاشتغال بكنند. به اين معنا، كه وصى قبل از آن كه يك حج را انجام بدهد در او عمل به وصيت لازم بود. در حقيقت اشتغال ذمه نسبت به عمل وصيت حاصل شده بود.
    حالا بعد از آن كه يك حج واقع شد، شك داريم. اين اشتغال ذمه كنار مى‏رود يا نمى‏رود؟ اصالت الاشتغال جارى مى‏شود. لكن خب، جواب ايشان اين است كه بحث در همان اصل اشتغال است، از اول كه ذمه وصى مى‏خواهد اشتغال پيدا بكند به عمل بر طبق وصيت از همان اول مسئله مردد است. از همان اول نمى‏دانيم كه آيا ذمه وصى اشتغال پيدا كرد، به اينكه يك حج را براى موصى انجام بدهد يا دو حج را انجام بدهد؟ به اندازه تمام ثلث انجام بدهد؟ در همان اصل اشتغال مسئله مورد شك و مورد ترديد است. لذا همان حين الاشتغال نسبت به ايجاد اصل طبيعت كه عبارت از يك فرد از مصداق حج است و اشتغالش مسلّم است و بقيه از همان اول مورد ترديد است و مجراى اصالت البرائه است. لذا نوبت به اصالت اشتغال نمى‏رسد. اصالت الاشتغال در آنجايى است كه اشتغالى مسلم باشد و ما در محدوده اشتغال از اول ترديدى نداشته باشيم. اما اگر در خود محدوده اشتغال ترديد داشته باشيم، اينجا مجراى اصالت البرائه است نه اصالت الاشتغال. لذا ترديدى نيست بر اينكه مقتضاى قاعده اين است كه وصى اگر يك حج انجام بدهد، يعنى استيجار بكند، براى يك حج كافى است.
    سؤال؟ گوش بدهيد.
    عرض مى‏شود كه از اين نظر همه اين معنا را قبول دارند. صاحب حدائق هم اشتباه مى‏كرده است در اين باب. لكن مرحوم شيخ، (شيخ طوسى) و جماعتى آنها هم با قبول داشتن قاعده، لكن گفته‏اند رواياتى در مسئله هست كه ما به مقتضاى آن روايات ناچار هستيم بر خلاف قاعده فتوا بدهيم. حالا خلاف قاعده چيست؟ خلاف قاعده‏اى كه مى‏فرمايد روايات بر آن دلالت دارد، اين است كه هر مقدارى كه ثلث مال موصى ظرفيت دارد صرف حج بشود. اگر ظرفيت يك حج داشت،يك حج. اگر ظرفيت ده حج داشت ده تا حج انجام بدهيم. به اندازه‏اى كه ثلث ظرفيت دارد. و اين مسئله از نظر فتاوى يك شهرتى در آن وجود ندارد، فقط يك شهرت بين المتأخرين هست بر خلاف فرمايش شيخ طوسى و
    جماعتى. اما از نظر قدما يا اصلا شهرتى وجود ندارد، يا لعلّ اگر شهرتى هم وجود داشته باشد موافق با شيخ طوسى است، اينطور نيست كه يك شهرت بين القدما على خلاف نظريه شيخ طوسى وجود داشته باشد. اما بين المتأخرين تازه از متأخرين هم مثل صاحب حدائق، مرحوم نراقى (صاحب مستند) اينها موافقت با مرحوم شيخ طوسى كرده‏اند. لكن مشهور بين المتأخرين اين است كه نه، همان قاعده بايد رعايت بشود، منتهى حالا با اين روايات چه جورى معامله شده است، حالا عرض مى‏كنيم. فعلا بحث ما متمركز در اين روايات است، كه هم سندش قابل بحث است و هم دلالتش قابل بحث است، مخصوصا اينكه دو تا از اين روايات را كه مفادشان يكى است يك طرف قرار داده‏اند. و يكى را طرف ديگر، و جمع بين خود اين روايات هم مسئله‏اى در آن وجود دارد.
    اين روايات را صاحب وسايل در باب چهارم از ابواب نيابت در حج جمع كرده است البته روى شماره گذارى كه شده است در شماره گذارى دو تا روايت است، اما خب، چون سندها فرق ميكند و متن هم در دو تاى اول فرق مى‏كند لذا به نظر مرحوم سيد در عروه و همه شران عروه سه تا روايت است. كه حالا ما عرض ميكنيم روى آن مبنايى كه خودمان داريم و از مرحوم استاد بزرگ، مرحوم آقاى بروجردى اعلى الله مقاما شريف استفاده كرديم، اصلا يك دانه روايت در اين باب بيشتر نيست. نه دو تا نه سه تا. حالا بايد روى اين بحث بكنيم.
    روايت اول باب چهارم، محمد ابن الحسن. راوى هر سه روايت هم مرحوم شيخ طوسى است. محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى ابن القاسم عن عبد الرحمان ابن ابى نجران. تا اينجا سند روايت خوب است. عن محمد ابن الحسن كه نسخه بدل محمد ابن الحسين دارد. اما اينجا ديگر وصفى برايش ذكر نمى‏كند كه اين محمد ابن حسن كيست؟ اما در سند دوم آنجا مى‏گويد محمد ابن الحسن الاشعرى. اين دو تا راوى‏اشان يك راوى است. محمد ابن الحسن اشعرى است. آن وقت خود شيخ هم در بعضى از كتابهايش اشتباها محمد ابن حسين ذكر كرده است. اما محمد ابن حسين اشعرى ما نداريم. اين محمد ابن الحسن الاشعرى است. محمد ابن حسين ابن اشعرى توصيفى در رابطه با او نيست. فقط، يكى، دو تا مطلب هست كه دلالت بر يك مقدار مدح و يا بالاتر فرضا وساطت مى‏كند؛ و ناقل يكى هم خودش است كه در همين روايتى كه مى‏خوانيم همين معنا را هم ضمنا دلالت مى‏كند. و آن اين است، كه اين محمد ابن حسن خودش مى‏گويد كه سعد ابن سعد من را وصى خودش قرار داد. سعد ابن سعد الاشعرى، آن از شخصيت‏هاى بزرگ روات است و مورد شناخت و نزديك به ائمه عليهم السلام بوده است. در رسالت او جاى ترديد نيست، جميع آنهايى كه متصدى توثيق رجال شده‏اند، نسبت به سعد ابن سعد اشعرى توثيق كرده‏اند به برائت. آن وقت اين محمد ابن الحسن اشعرى خودش مى‏گويد كه سعد ابن سعد من را وصى خود قرار داده است. آن وقتى كسى بگويد كه از اين استفاده مى‏شود كه اين محمد ابن حسن اشعرى لابد مورد اعتماد سعد ابن سعد بوده است كه او را وصى خودش قرار داده است و البته ناقل هم خودش است. خودش مى‏گويد سعد ابن سعد من را وصى قرار داده است و اين معنا را در سؤالى كه از امام هم مى‏كند، اين معنا را ذكر مى‏كند، كه سعد ابن سعد، اوصى علىّ. امام چيزى در نفى يا تصديق اين جهت ذكر نمى‏كنند. خب، اما محكم شرطى مسئله را بيان مى‏كند. لذا نمى‏توانيم بگوييم اينجا حتى يك تقرير الامام مطرح است. يعنى وقتى كه محمد ابن الحسن مى‏گويد سعد ابن سعد اوصى علىّ و امام هم در جواب اين معنا را تكذيب نمى‏كنند، كسى بيايد بگويد اين تقرير الامام است. پس معلوم مى‏شود امام قبول داشتند كه سعد ابن سعد محمد ابن حسن را وصى خودش قرار داده است. نه تقرير امام در رابطه با احكام حجت است نه در رابطه با موضوعات. موضوعاتى كه حكم بر آن بار نمى‏شود اين تقرير امام در رابطه با آنها حجيت ندارد. پس خود اين دارد مى‏گويد كه سعد ابن سعد معروف موثق عند الكل، اوصى علىّ. حالا بر فرض كه اين واقعيت داشته باشد و او ايشان را وصى قرار داده باشد، آيا اين از آن واقعا توثيق استفاده مى‏شود؟ آن هم توثيق در نقل روايت؟! يا اينكه نه، سعد ابن سعد اطمينان داشته است كه اين عمل به وصيت مى‏كند اما در روايت هم هو
    موثقٌ آيا اين معنا از وصايت استفاده مى‏شود؟ ظاهر اين است كه استفاده نمى‏شود.
    مطلب دومى كه در رابطه با ايشان هست، اين معنا است كه احمد ابن محمد ابن عيسى، گاهى از اين محمد ابن حسن اشعرى روايت مى‏كند، در حالى كه احمد ابن محمد ابن عيسى كسى است كه، در شهر قم اگر يك راوى از ضعفا روايت مى‏كرد او را از شهر قم بيرون مى‏كرد. مى‏گفت قم جاى اين نيست كه كسى از ضعفا روايت بكند. خب، كسى كه چنين برنامه عملى اجرايى داشته است كه روات از ضعفا را از شهم قم بيرون ميكرده است، اگر خودش بيايد از كسى روايت بكند، مثلا رب ما يقال به اينكه اين توثيقى است كه احمد ابن محمد ابن عيسى در رابطه با او دارد. خب، اين جوابش اين است كه اين دليل بر اين است كه محمد ابن حسن ضعيف نيست. اما اينكه موثق هم هست اين موثق بودنش را ما از كجا استفاده بكنيم؟ نه، ممكن است ضعف ندارد. اما وثاقت هم ندارد و شاهدش اين است كه هيچ يك از رجاليينى كه متصدى توثيق روات شده‏اند احدى از آنها در رابطه با اين محمد ابن حسن اشعرى حكم به وثاقت نكرده‏اند. نگفته‏اند انّه ثقةٌ. آيا به صرف روايت احمد ابن محمد ابن عيسى از ايشان، ما مى‏توانيم روايتش را يك روايت معتبره قابله استناد بدانيم؟ يا اينكه اين كشف از اين معنا نمى‏كند و ملازم با اين معنا نيست؟ لذا بخواهيم وثاقتى براى محمد ابن حسن اشعرى درست بكنيم، بايد بگوييم ثابت نشده است، وثاقت ايشان و همين عدم ثبوت كفايت مى‏كند، براى عدم اعتبار روايت.
    سؤال؟ نه. ملازمه نيست.
    عرض كردم كه در سند اول، محمد ابن الحسن دارد، كلمه الاشعرى در آن نيست. نسخه بدل هم الحسين دارد كه محققين رجالين مى‏گويند حسين غلط است. ولو اينكه در بعضى از كتابهاى شيخ محمد ابن الحسين ذكر شده است. خب، اين دو تا نتيجتا راوى‏اشان محمد ابن الحسن اشعرى است. در سند دوم يك اشكال ديگر هم وجود دارد. سند دوم اين است، چون آنها هم خب متنشان يكى است فقط يك جمله در يك متن اضافه شده است، و باسناده عن على ابن الحسن فضال، (شيخ طوسى) نقل كرده است به اسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن اورمه عن محمد ابن الحسن اشعرى. اورمه با الف است. اين خود محمد ابن اورمه هم وثاقتش ثابت نشده است، بلكه مروى به غلو است. حالا اگر چه در غلوش مناقشه است، اما كسى تصرير به وثاقتش نكرده است و لم ثبت وثاقته. لذا در سند دوم يك اشكال در محمد ابن حسن اشعرى است، يك اشكال هم در راوى از محمد ابن حسن اشعرى است.
    در سند سوم، آن را هم خود شيخ روايت كرده است. باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن العباس، عن محمد ابن الحسين ابن ابى خالد. اينجا محمد ابن حسين ابن ابى خالد، حسينش غلط است. همان محمد ابن الحسن است محمد ابن ابى خالد. جدش هم اينجا اضافه شده است. در آن دو تا روايت فقط نام پدرش ذكر شده است، محمد ابن الحسن. اينجا محمد ابن الحسن ابن ابى خالد. ابن ابى خالد، اين جدّش است. اين همان محمد ابن الحسن اشعرى است. حسين اشتباها است، كما اينكه در نقل اول هم اشتباه بود. اضافه اين، اين است كه ابن ابى خالد به آن اضافه شده است. كلمه اشعرى هم ذكر نشده است و ابن ابى خالد، جدّ همين محمد ابن حسن اشعرى است كه گاهى نام جدش مطرح مى‏شود، گاهى هم مطرح نمى‏شود. آن وقت ابن ابى خالد در بعضى از جاها ابن خالد است و خود اين محمد ابن حسن يك لقب معروفى هم دارد به نام شمبوله. گاهى از او تعبير به اين عنوان مى‏شود. العجب، اين است كه بعضى از اعلام خب، با آن زحماتى كه در كتاب رجال و در مباحث رجاليه داشته‏اند و با اينكه اين نكاتى را كه در اينجا ذكر كرديم، خود ايشان، البته نه همه‏اش را، بعضى‏ها را تصريح مى‏كنند و عمده اين جهت است كه راوى در سه روايت را، يك نفر مى‏دانند مع ذالك مى‏گويند سه تا روايت اينجا وجود دارد. اين عجب است كه وقتى شما راوى در سه روايت را يكى مى‏دانيد، مخصوصا در دو روايت اول كه مى‏خوانيد، سوال و جواب عين هم است، فقط در يك جوابش كلمه يحملُ در يكى اضافه شده است. آيا ما اين را دو تا روايت بگذاريم؟ راوى يكى است، امامى كه از او سؤال شده است يكى است، مورد سؤال با تمام‏
    خصوصيات يكى، جواب هم يكى، منتهى در يكى‏اشان يك كلمه يحمل اضافه شده است. ما بگوييم اينجا دو تا روايت است؟! مى‏توانيم اسم اين را دو تا بگذاريم؟ در روايت سوم هم اجمالى از سؤال در آن دو تا روايت ذكر شده است و الاّ سوال از امام باقر است، مورد سؤال هم همان است، منتهى اجمالى از مورد سؤال در روايت سوم ذكر شده است. آيا حالا كه اجمالى در مورد سؤال در روايت سوم ذكر شده است، بايد ما بگوييم اينجا سه تا روايت داريم؟
    حالا ديگران كه به اين مسائل توجه نداشتند مثل مرحوم سيد در عروه و كثيرى از شرّاح عروه به اصطلاح آنها باكى نيست به آنها. خب اينها در اين مسائل تحقيقى نداشته‏اند ولى تعجب از بعض الاعلام است. خود ايشان مى‏گويد محمد ابن الحسين غلط است. محمد ابن الحسن است. خود ايشان مى‏گويد محمد ابن الحسن، ابن ابى خالد است. در سه روايت راوى يكى است، سوال از امام باقر، در دو تا روايت هم متن سؤال، يك واو كم و زياد ندارد، مع ذالك بگوييم ما سه تا روايت در مسئله داريم. آيا اين صحيح است كه ما يك چنين تعبيرى بكنيم؟ يا بگوييم يك دانه روايت است. منتهى اين روايت به سه طريق نقل شده است، راوى اولش هم محمد ابن الحسن اشعرى است. از محمد ابن الحسن اشعرى ديگر شاگردها متفرق و متعدد محمد ابن الحسن اشعرى نقل كرده‏اند. در يك روايت عبد الرحمان ابن ابى نجران از محمد ابن حسن نقل مى‏كند، در يك روايت اين محمد ابن اورمه است، در يك روايت هم عباس. حالا كه شاگردهاى محمد ابن الحسن اشعرى متعدد شدند، هل يوجد ذالك تعدد الروايه. يا يك روايت واحده است، راوى‏اش هم محمد ابن الحسن است، منتهى از محمد ابن حسن به اين طرف شاگردهاى متعدد و متكسر او نقل كرده‏اند. لذا هيچ ترديدى نيست. حتى در صد احتمال يك دانه احتمال هم وجود ندارد كه ما بگوييم اينجا سه تا روايت وجود دارد. يك روايت در اين مسئله بيشتر نيست.
    خب، حالا سؤال چيست؟ در دو روايت اول سؤال عرض كردم عين هم است. محمد ابن الحسن قال لابى جعفر عليه السلام، قال جعلت فداك، قد اضطررة الى مسئلتك، من مجبور شدم به اينكه مسئله‏اى را از شما سؤال بكنم. البته اينجا يك مطلبى هست كه اشكال به آن كسى است كه پاورقى زده است به اين روايات. در پاورقى‏ها معمولا اگر يك تكه‏اى از روايت را صاحب وسايل نقل نكرده باشد لكن در مصدر اصلى وجود داشته باشد آن را در پاورقى اضافه مى‏كرد كه مثلا در تهذيب يا استبصار اين تكه در سؤال اضافه است. و اضافه است در اين سؤال، اضافه‏اش اين است، كه اين محمد ابن الحسن خدمت امام باقر مى‏گويد كه يك مسئله‏اى براى من پيش آمده است و من مراجعه كردم به بزرگان و اصحاب خودمان و از هر كدام پرسيدم اينها نتوانستند جوابش را بدهند، اينها اظهار عجز كرده‏اند از اينكه جواب را بدهند. آن وقت مى‏گويد قد اضطررة الى مسئلتك. حالا ديگر مضطر شده‏ام كه از شما سؤال كنم. براى اينكه از اصحاب و بزرگان خودمان از هر كسى پرسيدم جواب داد كه من نمى‏دانم حكم اين مسئله چيست. آن فقال هاك، امام باقر فرمودند آن مسئله كدام است؟ فقلت به امام باقر عرض كردم، سعد ابن سعد اوصى در مصدرش يا احد النقلينش دارد اوصى اليّه، كلمه اليه هم به همراهش هست. سعد ابن سعد اشعرى ثقه معروف به من وصيت كرده است، حالا چه وصيت كرده است؟ گفته است حجّ انّى. از طرف من حج انجام بدهيد. حجّ انّى. همين به نحو ابهام و اجمال گفته است حجّ انّى. و لم يسمى شيئا. ديگر چيزى را نام نبرده است، اسمى از چيز ديگر نبرده است. و لا يدرى كيف ذالك، حالا معلوم نيست كه ما چه كار بكنيم؟ با اين حجّ انّى چه جور برخورد بكنيم؟! فقال، امام باقر روى اين نقل فرمود، يحجّ عنه مادام له مالٌ. تا مادامى كه براى او مال هست بايد از ناحيه او حج انجام بگيرد. در روايت دوم همين سؤال همين جواب، با همين خصوصيات، منتهى يك جمله در جواب اضافه شده است. مادام له مالٌ يحملهُ. يعنى تا زمانى كه براى او مالى است كه اين مال مى‏تواند متحمل حج بشود و مى‏تواند حج را حمل بكند. يعنى ظرفيت انجام حج را دارد. پس اين دو تا روايت تعبيرشان اين است. يحجّ عنه مادام له مالٌ در روايت دوم مادام له مالٌ يحملُ. حالا برمى‏گرديم به دلالت اين روايات انشاء الله.
    در روايت سوم هم همين محمد ابن حسين ابى خالد كه عرض كرديم صحيحش محمد ابن حسن ابن ابى خالد است و اين همان محمد ابن حسن اشعرى است قال، سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى عن يحجّ عنه. اين اجمال آن سؤال را عرض كرده است، رجلٍ اوصى عن يحجّ عنه، مبهماً همان كلمه مبهماً كه آنجا هم بود در اينجا هست. كسى اوصى عن يحجّ عنه مبهماً. خب اين مثل خود ما مى‏ماند. ما قضايايى كه واقع مى‏شود، ببينيد در مقام نقل انسان مقتضيات آن طرف را ملاحظه مى‏كند. گاهى انسان در مقام نقل احساس ضرورت نمى‏كند كه مثلا اسمى ببرد، از آن كسى كه در فلان حادث نقش داشته است. مى‏آيد به نحو ابهام و اجمال مى‏گويد كه يك چنين جريانى واقع شد، يك كسى هم در اين جريان فلان نقش را مثلا داشت و بازى مى‏كرد. گاهى هم موقعيت اقتضى مى‏كند كه انسان نام او را ببرد. اين كه يك جا انسان نام مى‏برد و يك جا انسان نام نمى‏برد، اين معنايش اين نيست كه دو تا جريان وجود داشته است. معنايش اين نيست كه دو تا حادثه و دو تا واقعه بوده است. اينجا هم همين طور است. وقتى كه اين محمد ابن اعظم ابن ابى قادر مى‏خواسته است قصه براى اين شاگردش كه عبارت از عباس است، نقل بكند اين ضرورتى احساس نمى‏كرده است كه عنوان سعد ابن سعد و وصيت و اضطرار و امثال ذالك را بگويد آن اصل سؤال و متن سؤال را مطرح كرده است. و آن اين است كه رجلى وصيت كرده است عن يحجّ عنه مبهما. آنى كه در اصل سوال و مسئله دخالت دارد. لذا نمى‏توانيم بگوييم هذه روايتٌ اخرى. بلكه اين همان روايت است، منتهى در مقام نقل بر اين شاهد به اين كيفيت نقل شده است. فقال امام در جواب در اين نقل اينجور فرمودند، يحجّ عنه ما بقى من ثلثه شى‏ء. بايد از ناحيه اين حج بشود تا زمانى كه از ثلثش چيزى باقى مانده باشد. خب، حالا آنهايى كه با اينها برخورد سه تا روايت كرده‏اند، مثل مرحوم سيد در كتاب عروه، اول كارى كه كرده است مرحوم سيد، امده است بين خود اين روايت اخير و آن دو تا روايت اول جمع كرده است. جمع دلالى. گفته است آن دو تا روايت مى‏گويد يحجّ عنه مادام له مالٌ اين كانّ ظهور در تمام مال دارد. مسئله ثلث مطرح نيست. روايت دوم هم همين طور، مادام له مالٌ دارد روايت سوم مى‏گويد نه ما بقى من ثلثه شىٌ. خب، اين را قرينه مى‏گيريم بر اينكه آن مال مطلق در آن دو روايت اول مقصود عبارت از ثلث است. حمل بر ثلث مى‏كنيم. روايت اخير قرينه مى‏شود بر اينكه مقصود از مال مطلق در آن دو روايت اول عبارت از خصوص ثلث است، نه عبارت از مجموع مال و اصل التركه. پس در نتيجه تنافى بين روايت اخير و دو روايت اول برداشته مى‏شود. (قطع نوار).
    از ثلثش باقى مى‏ماند بايد صرف در حج بشود. ولو پنج تا حج از ناحيه او واقع بشود، ده تا حج از ناحيه او واقع بشود. خب، آن وقت مرحوم سيد بعد از آن كه تنافى بين اين تقريبا دو دسته روايات را به اين صورت رفع مى‏كند، آن وقت مى‏فرمايد خب، پس حالا ما اين روايات چه بكنيم؟ اشكال روايى هم ندارد مرحوم سيد در اين روايات. پس چه كنيم؟ ايشان مى‏آيد تقريبا سه تا راه حل ذكر مى‏كند. يك راه حلش اين است، مى‏فرمايد ما اين روايات را حمل مى‏كنيم بر آن جايى كه مقصود موصى از نظر تكرار اين به دست آورده شده باشد. ما مى‏دانيم كه موصى نظرش تكرار است. مى‏دانيم كه غرض موصى به تكرار متعلق شده است، اين را ما به دست آورده‏ايم. حمل بر يك چنين معنايى مى‏كنيم. راه اولى كه ايشان ذكر مى‏كند اين است. راه دومش اين است كه كانّ مى‏فرمايد اگر كسى اين راه اول ما را قبول ندارد، ما اين روايات را اصلا ميگوييم به عنوان اينكه اصحاب ما از اين روايات اعراض كردند، و اعراض اصحاب روايات را از حجيت ساقط مى‏كند، ما به عنوان اعراض اصحاب دور اين روايات را قلم مى‏گيريم و اين روايات را كنار ميگذاريم. اين هم راه دومى است كه ايشان ذكر مى‏كند. راه سومى كه با كلمه يمكن در كلام مرحوم سيد ذكر شده است، چيزى است كه مربوط به كاشف اللسان فاضل هندى است. ايشان آمده است اينجور فرموده است، گفته است كه اين روايات كه ندارد يحجّ عن من ثلث. گفته است يحج عنه ما بقى من ثلثه شى‏ء. باقى مانده ثلث را صرف در حج مى‏كنيم و چون تعبير اين است كه باقى مانده ثلث را ما صرف در حج مى‏كنيم، ما اين روايات را حمل بر آنجايى مى‏كنيم كه اين موصى يك وصايى متعددى‏
    داشته است و اين وصااى متعدد همه مى‏بايست از ثلث خارج بشود و اين وصايا هم به صورت ترتيب در كلام موصى مطرح است. يعنى گفته است، اول اين كار را انجام بدهيد. دوم اين كار را انجام بدهيد، سوم حج را مثلا انجام بدهيد، اينجور وصيت كرده است. آن وقت امام مى‏خواهد اينجور بفرمايد گفته است اول كار اول را از ثلث خارج بكنيد، انجام بدهيد. وصيت دوم را هم كه خودش گفته است دوم انجام بدهيد از ثلث خارج بكنيد، انجام بدهيد، وصيت به حج چون مرحله سوم است اگر از ثلثش چيزى باقى ماند، يحجّ عنه. چون نگفته است كه يحجّ عنه من ثلث. يحج عن ما بقى من ثلثه شى‏ء و اين كلمه ما بقى من ثلثه شى‏ء ظهور در اين معنا دارد كه حج در رتبه متأخر نسبت به وصاياى ديگر واقع شده است، امام هم مى‏فرمايد چون رتبه‏اش متأخر است، اگر هم چيزى از ثلث باقى ماند او را صرف حج بكنيد و اين هيچ ربطى به مسئله تكرار در حج و اينكه بايد ثلث را بايد در رابطه با حج صرف كنيم، ولو ده بار حج، روايت هيچ گونه دلالتى بر اين معنا ندارد. حالا اين سه راه حلى است كه مرحوم سيد با توجه به اينكه روايت را فى نفسها هم متعدد مى‏داند و هم حجت مى‏داند و در مقام تعارضشان هم آنجور رفع تعارض كرده است، سه راه حل سيد به اين كيفيت پيدا كرده است كه همه اينها را ما بايد مورد نظر و مورد بررسى قرار بدهيم.