يكصد و نود و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر كسى نيابتاً به نيابت تبرئيه بخواهد حجى را كه بر ميت واجب است انجام بدهد. آيا اين جايز است يا نه؟ و عرض كرديم كه مقصود از جواز اين است كه آيا اين مجزى است نسبت به ضمه منوب عنه يا مجزى نيست؟ روايتى را خوانديم كه دلالت بر مشروعيت و اجزا اين معنا داشت. يكى دو روايت ديگر هم است. لكن در مقابل تنها يك روايت وجود دارد كه جه بسا خيال شده كه اين روايت، از او استفاده عدم جواز تبرء مىشود. آن هم البته نه در تمام فروض مسئله. بلكه در بعضى از فروض و او آن جايى است كه ميت داراى اموالى باشد و داراى تركهاى باشد كه مىتوان از آن تركه استيجار كرد كسى را براى نيابت، حالا در اين جا اگر بخواهد نيابت تبرئيه واقع بشود ربما يتوهم كه اين روايت دلالت بر عدم جواز دارد. حالا باز بعضى از آن وراياتى كه مسئله جواز از آن استفاده مىشود آنها را عرض بكنيم تا نوبت به اين روايت مثلاً مقابل و آنى كه در آن توهم خلاف مىرود برسد.
در باب سى و دوم از ابواب وجوب الحج، روايت اول باب سى و دوم روايت معاوية ابن عمار. روايت سى و يكم ،باب سى و يكم روايت اول. روايتى است كه شيخ نقل مىكند به اسناده عن موسى ابن القاسم عن صفوان عن معاوية ابن عمار. سند روايت صحيح است. «قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان رجلٍ مات و لم يكن له مالٌ و لم يحج حجة الاسلام». كسى مرد در حالى كه هيچ مالى نداشت و حجة الاسلام را انجام نداده. اين انجام نداده، مثل قضيه صالبه محصله نيست كه يك فرضش هم اين باشد كه حجة الاسلام بر او واجب نبوده كه انجام بدهد. نه، خود اين تعبير «رجلٍ مات و لم يكن له مالٌ و لم يحج حجة الاسلام» اين ظاهرش اين است كه حجة الاسلام بر او استقرار پيدا كرده به طورى كه اگر مالى مىداشت لازم بود كه آن مال را صرف در انجام حجة الاسلام بكند. و الا آدمى كه حجة الاسلام بر او واجب نبوده، اين مال داشتن و نداشتن اين نقصى در مسئله ندارد. اين كه مىگويد «رجلٍ مات و لم يكن له مالٌ و لم يحج حجة الاسلام»، يعنى حجة الاسلام بر او واجب بود بحيث لو كان له مالٌ لكان لازم صرف ذالك الموت در حجة الاسلام. اما خب چنين مالى هم براى اين وجود ندارد. حالا چه شده؟ فاحج يا فحج عنه بعض اخوانه. بعضى از برادرانش رفتند و اين حج را از ناحيه او انجام دادند. هل يجزى ذالك عنه؟ آيا اين حج به درد آن حجة الاسلام ميت مىخورد؟ او هل هى ناقصه؟ يا اين كه نه اين به درد نمىخورد و ضمه او اشتغال دارد؟ قال بل هى حجةٌ تامه. بلكه اين يك حجه تامه است كه مقصود از تماميت و نقصان در اين روايت صحت و بطلان نيست. چون او هل هى ناقصه را در برابر يجزى قرار داده. هل يجزى ذالك عنه؟ او هل هى ناقصه؟ پس اگر در جواب امام فرمود بل هى حجةٌ تامه، نه معنايش اين است كه هى حجةٌ صحيحه تا اين كه بگوييم صحت منافات با عدم اجزا از آن ميت ندارد. نه، اين تماميت و صحتى كه اين جا ذكر شده، به قرينه اين كه در سوال راوى ناقص است در مقابل اجزا ذكر شده، معلوم مىشود كه مقصود از تماميت در كلام امام هم يعنى هى حجةٌ مجزيةٌ ان الميت منوب عنه.
منتها در نسخه در بعضى از نسخ دارد در سوال فحج عنه بعض اخوانه. اگر فحج عنه بعض اخوانه باشد، عيناً ما نحن فيه است. يعنى يك حج نيابى تبرئى بعضى از برادرانش، حالا برادران واقعى باشند يا برادران ايمانى باشند فرقى نمىكند در اين مسئله. اگر نسخه فحج عنه بعض اخوانه باشد، اين عين مسئله ما نحن فيه است بدون كم و زياد. ديگر در استدلال ما نياز به چيز ديگرى نداريم. اما در بعضى از نسخ دارد فاحج عنه بعض اخوانه. يعنى بعضى از برادرانش از جيب خودشان يك كسى را فرستادند كه براى اين ميت حجى را انجام بدهد. كه آنى كه بالمباشره حج را انجام مىداد، اجير است، اما اجرتش به ميت و تركه ميت ارتباطى ندارد. براى اين كه ميت كه لم يكن له مالٌ على ما هو المفروض فى الروايه. پس بايد بگوييم كه بعضى از برادران از مال شخصى خودشان يك كسى را اجير كردند براى اين ميت منوب عنه حج انجام بدهد. اگر
نسخه روايت فاحج شد، باز اين هم شايد به طريق اولى ما نحن فيه را شامل بشود. چرا؟ براى اين كه آن جايى كه اگر كسى از جيب خودش يك اجيرى را استيجار مىكند كه يك اجيرى را براى ميت حج را انجام بدهد. آن جا را وقتى شما مىگوييد اين حج مجزى است، آن جايى كه خود فاعل اصلاً براى خدا مىخواهد اين حج را انجام بدهد. اين شائبه پول و اجرت و اينها براى او وجود ندارد. چون پول كه به ميت ارتباطى ندارد. پول از جيب آن محج بيرون آمده. از جيب آن كسى كه مىخواهد نايبى را استخدام بكند بدون اين كه ارتباطى به ميت داشته باشد. پس اين روايت اگر آن نسخه اصلى كه خب دو تا احتمال است فحج عنه بعض اخوانه باشد، اين درست عين ما نحن فيه است. اما اگر فاحج عنه بعض اخوانه باشد، اين بايد بگوييم به طريق اولى ما نحن فيه را دلالت بر جواز و دلالت بر اجزا مىكند.
و اما آن روايتى كه در آن توهم خلاف شده. آن روايت عرض مىشود كه در باب بيست و هشتم از همين ابواب وجوب الحج روايت چهارم. روايتى است كه شيخ نقل كرده «عنه» يعنى از همين موسى ابن القاسم، عن عثمان ابن عيسى و زعة ابن محمد (اين دو تا با هم) عن سماعة ابن مهران. اين هم روايت معتبره است. خوب عبارتش را دقت بفرماييد. «قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها و هو موصرٌ». مرد در حالى كه حجة الاسلام را انجام نداد وصيت هم نكرد به حجة الاسلام. تمكن مالى هم داشت و الان هم تركه حسابى دارد. هيچ كمبود مالى هم در كار نيست. خب اين هم سوالش پيداست، آن جايى است كه حجة الاسلام بر اين واجب بوده و الا اگر واجب نبوده، خب چه ضرورتى داشته كه وصيت بكند. ظاهر عبارت اين است كه استقر عليه حجة الاسلام و وظيفهاش اين بوده كه حالا كه خودش انجام نداد، وصيت بكند به اين حجة الاسلام را از ناحيه اين انجام بدهند. لكن هيچ يك از اين كارها را انجام نداد، در حالى كه و هو موصرٌ. آدم پولدارى هم بود. مسئله كمبود مالى در باره او مطرح نبود. اين جا چه كار بايد كرد؟ «فقال». امام صادق صلوات الله عليه بر طبق اين روايت فرمودند، خوب اين عبارت را دقت بفرماييد، «يحج عنه من صلب ماله». بايد از اصل مال از طرف اين ميت حج واقع بشود. «لا يجوز غير ذالك». غير از اين ديگر هيچ چيز به درد نمىخورد. اگر بخواهيم به ظاهر عبارت ما جمود بكنيم، در حقيقت امام مىفرمايد كه اين كس با اين شرايطى كه شما مىگوييد اين، برائت ضمهاش تنها يك دانه راه دارد و هو الحج عنه من اصل ماله. يعنى يك نائبى بگيرند، اجيرى بگيرند و از اصل مال پول در اختيار او بگذارند بعد برود اين حج اين منوب عنه ميت را انجام بدهد. اما غير از اين هر چه ديگر شما فكر بكنيد لا يجوز غير ذالك. آن وقت اين غير ذالك اطلاق دارد. يك فرض غير ذالك اين است كه اصلاً براى آن حج انجام ندهند لا يجوز. يك فرض اين غير ذالك اين است كه بخواهند از ثلث مالش براى او حج بدهند. اين هم لا يجوز. يك فرضش هم ما نحن فيه است. و آن اين است كه يك نائبى به نيابت تبرئيه بخواهد حج را از ناحيه اين انجام بدهد. اين هم لايجوز. براى اين كه لا يجوز غير ذالك، بعد از آنى كه راه را مشخص كرد، معنايش اين است كه غير از اين راه ديگر هيچى. هز چه شما فكر بكنيد. بخواهيد حج انجام ندهيد لا يجوز. بخواهى از ثلث مال انجام بدهى لا يجوز. بخواهد يك نائبى تبرءً حج انجام بدهد، آن هم يك مصداق غير ذالك است. لذا ظاهر اين عبارت يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذالك. تمام راههاى ديگر غير جايز است. تنها راهى كه جائز است و به درد ميت مىخورد هو الحج عنه من صلب ماله. حج پولى، آن هم از اصل تركه نه از ثلث تركه. لذا روى اين جهت گفتهاند اين روايت دلالت مىكند بر اين كه نيابت تبرئيه جايز نيست. لكن خب، حالا بر فرضى هم كه ما قبول بكنيم دلالت اين روايت را تنها در موردش اين اقتضاى اين معنا را دارد. موردش آن جايى است كه ميت موصر باشد، داراى اموال باشد. آن وقت آن روايت قبلى را كه خوانديم كه روايت معاوية ابن عمار است و او فرض را آن جايى قرار داده بود كه ميت لم يكن له مالٌ در حقيقت اين دو تا حالا به حسب ظاهر با هم تنافى ندارد. روايت معاوية ابن عمار آن جايى را مىگويد كه لم يكن للميت مالٌ اما اين روايت سماعة ابن محران فرض آن جايى است كه ميت موصر است و مىتوان از تركه او صرف حج استيجارى كرد.
اما خب اين در صورتى است كه معناى روايت همين ظاهرى باشد كه ما ذكر كرديم كه انسان بخواهد جمود بر ظاهر الفاظ بكند. بگويد امام يك راه را ذكر كرده، دنبالش هم فرموده لا يجوز غير ذالك. هر راهى ديگر شما فكر بكنيد به درد نمىخورد و يكى از آن راهها هم حج نيابى تبرئى است. آيا اين است معناى روايت؟ يا اين كه بعض الاعلام مىفرمايند كه اين مىخواهد بگويد لا يجوز غير ذالك يعنى قبل از آنى كه شما حج ميت را از تركهاش اخراج بكنيد حق نداريد دست درازى به تركه ميت بكنيد. ايشان مىگويد معناى روايت اين است. لا يجوز غير ذالك يعنى اول بايد از اصل مال مسئله حج را انجام داد، بعد آمد سراغ تركه براى ارث و مسائل ارث. لا يجوز غير ذالك مىخواهد بگويد كه قبل از آنى كه از صلب مال مسئله حج انجام بشود حق تصرف و دخالت در مال نيست. خيلى اين معنا با ظاهر روايت مخالف است. آنى كه به نظر مىرسد در معناى روايت به نظر مىرسد كه اين لا يجوز غير ذالك تنها يك راه را مىخواهد نفى بكند و در حقيقت مثل حصر اضافى مىماند. خب شما در باب حصر ملاحظه كرديد كه ما دو جور حصر داريم. يك حصر حقيقى داريم. يك حصر اضافى. حصر اضافى تنها در رابطه با آن مضاف اليهش مطرح است. نه به صورت كلى و به صورت مطلق. ظاهر اين است وقتى كه دنبال يحج عنه من صلب ماله معلوم مىشود روى اين كلمه صلب المال امام تكيه كرده. لا يجوز غير ذالك يك فرض بيشتر ندارد و آن فرض اين است كه بخواهيد از غير صلب مال حج اين را انجام بدهيد. آن فردى را كه اصلاً بخواهيد حج را انجام ندهيد، اين اصلاً داخل در لا يجوز غير ذالك نيست. جاى توهم هم نيست. مسئله حج نيابى تبرئى هم مورد نظر امام نيست. لا يجوز غير ذالك يعنى لا يجوز اين كه حجش را از غير صلب مال قرار بدهيد يعنى از ثلث مال قرار بدهيد. خيال نكنيد كه مسئله حج در رابطه با ثلث است مثل ساير وصاياى ميت مىماند. نه مسئله حجةالاسلام اين خصوصيت دارد. اين دين الهى است و دين الهى يكون من صلب المال. آيا روايت را اين جورى معنا بكنيم بهتر است يا اين كه بگوييم لا يجوز غير ذالك يعنى حق نداريد تصرف در تركه بكنيد قبل از آنى كه مسئله حج را انجام بدهيد؟ بحث در تصرف در تركه نيست. بحث در رابطه با حج اين ميت است. به تصرف در تركه كارى ندارند. امام اول مىفرمايند يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذالك يعنى بخواهيد بياييد سراغ ثلث ماله و مسئله اصل المال را كنار بگذاريد. به نظر من اين مثل يك حصر اضافى است و اين لا يجوز غير ذالك يك همچين معنايى را دلالت مىكند و اين يك معناى ظاهرى است با سياق روايت، با سوال و جواب روايت هم كاملاً منطبق است.
حالا يك ورايتى است از كه تقريباً در همين مورد وارد شده و روشن مىكند معناى اين روايت را آن هم در همين باب بيست و هشتم، حديث هشتم. صحيحهاى است مال حكم ابن حكيم. «قال قلتُ لابى عبد الله عليه السلام انسانٌ هلك و لم يحج و لم يوص بالحج». در روايت سماعه دنبال و لم يوص بها كلمه فهو موصرٌ را داشت. اين جا ندارد كلمه مرصرٌ را. لكن از خود لم يوص بالحج استفاده مىشود كه انه كان موصرا. و الا آدمى كه هيچى تركه ندارد، اين وصيت و عدم وصيتش چه نقشى مىتواند داشته باشد. كسى كه اصلاً مالى را باقى نگذاشته. اين وصيت و عدم وصيتش فرقى ايجاد نمىكند. پس وقتى خود اين عبارت به كار مىرود كه يك انسانى حجة الاسلام را انجام نداده و وصيت به حج نكرده يعنى و هو موصرٌ. آن جا تصريح شده بود هو موصرٌ اينجا خود قرينه سياق عنوان موصرٌ را دلالت دارد. در نتيجه مورد روايت حكم ابن حكيم عيناً همان مورد روايت سماعة ابن محران است. پس از نظر مورد باهم فرقى ندارند با اين كه آن جا كلمه فهو موصرٌ ذكر شده و در اين جا تصريح به اين معنا نشده.
خب حالا چى پيش آمده. هنوز سوال باقى است. حكم ابن حكيم مىگويد كه در چنين موردى «فاحج عنه بعض اهله رجلاً او امئةً». بعضى از نزديكان اين آمد يك زن يا مردى را به حج فرستاد يعنى از جيب خودش نه از مال ميت وقتى مىگويد احجه و نمىگويد كه اين احجاج من التركه واقع شده ظاهر اين است كه اين احجاج از مال شخصى خودش واقع شده. در اين عين كه ميت موصر بوده، در عين اين كه اگر اين احجاج نمىشد بر ورثه لازم بود كه از تركه اين ميت صرف حجة
الاسلام بكنند، لكن در عين حال گفتند ما به تركه اين كارى نداريم. روى شدت علاقه به اين ميت، آمد بعضى از اهلش اين كار را كرد. «فاحج عنه بعض اهله رجلاً او امرئةً». يك مرد يا زنى را به مكه فرستاد كه حجى را از ناحيه اين ميتى كه كان عليه حجة الاسلام و لم يوص بالحج و كان موصراً انجام بدهد. «هل يجزى ذالك»؟ آيا اين حجى كه با احجاج تبرئى انجام گرفته، با احجاج تبرئى واقع شده، آيا اين مجزى از آن منوب عنه است «و يكون قضاءً عنه»؟ اين قضاى ان الميت است؟ رفع اشتغال ضمه ميت را مىكند؟ «و يكون الحج لمن حجه» و حج مال آن كسى كه حج كرده، براى آن هم است كه در نتيجه براى هر دو واقع بشود هم قضاء ان الميت باشد و هم براى اين حاج حالا به لحاظ اين جوابش باز توضيح مىدهم من. «و يوجر من احج عنه». و آن بعضى از قوم و خويشهايش تبرءً كسى را فرستادند كه از ناحيه ميت حج را انجام بدهد، آن احجاج كننده هم داراى اجر و فضيلت است؟ اين سوالاتى است كه در كلام سائل مطرح است. «فقال». امام در جواب اين جورى فرمودند. «ان كان الحاج غير صرورةٍ». اگر اين مباشر حج، اين رجل يا امرئهاى كه آمدهاند حج را انجام بدهند، اگر اينها قبلاً حجة الاسلام خودشان را انجام دادهاند و خودشان واجب الحج نيستند به لحاظ اين كه قبلاً حجشان را انجام دادهاند، «اجزء عنهما جميعاً». اين حجى كه انجام مىدهد، هم به درد منوب عنه مىخورد، ضمه حج واجبى را از بين مىبرد، هم به درد نائب مىخورد به عنوان اين كه يك عمل مستحبى انجام گرفته ولو اين كه اين در مقابل پول گرفته بالاخره احجاج در كار بوده. لكن بالاخره نائب هم اجر دارد. مقصود اين است كه اين اجزائى كه در كلام سائل بود و يكون الحج لمن حج، كسى از آن توهم نكند كه مقصود اين است كه اين حج واحد به جاى دو حج واجب حساب بشود. هم به جاى حج واجب منوب عنه حساب بشود، هم به جاى حج واجب نائب حساب بشود. نه، امام در جواب مقيد كردهاند ان كان الحاج غير صرورةٍ يعنى حجة الاسلامش را قبلاً انجام داده، اجزء عنه ما جميعاً. منتها اجزا ان المنوب عنه به عنوان اين است كه اشتغال وجوبى را از بين مىبرد اما اجزاء ان النائب به عنوان يك عمل مستحب و يك عبادت مستحبه است.
و، «و اجيرَ يا و اجرا الذى احجه». و آن كسى هم كه در مقام احجاج بر آمد خداوند به او هم اجر مىدهد. به او هم ثواب عنايت مىكند. آن كسى كه از جيب خودش پول در آورد و يك رجل يا مرئهاى را به حج فرستاد كه از ناحيه منوب عنه حج انجام بدهد، آن هم يكون معذوراً و مترتباً على عمله ثواب. پس اين روايت حكم ابن حكيم با اين كه در مورد همان روايت سماعة ابن محران واقع شده مع ذالك مىگويد جايز است اين معنا و اگر ما بگوييم لا يجوز غير ذالك اطلاق دارد، اطلاقش بايد اين صورت را هم بگيرد و حكم بكند به اين كه در اين صورت هم جايز نيست. با اين كه در نفس همين مورد حكم به جواز كرده لذا آنى كه به نظر مىرسد از اول ما همانطورى مىآييم معنا مىكنيم كه اين لا يجوز غير ذالك اين يك حصر اضافى است شبيه حصر اضافى و مقصود اين است كه از ثلث مال را جلوگيرى بكند كه صرف در حج بشود فى مقابل اصل المال.
فبالنتيجه، خلاصه بحث ديروز و امروز اين شد كه با توجه به روايات اگر منوب عنه ميت باشد و كان عليه حجة الاسلام يا غير حجة الاسلام يك حج واجبى، اگر يك نائبى تبرءً هم نيابت از او بكند، اين مجزى است و آن اشتغال ضمه را از بين مىبرد. تا فروع ديگر همين مسئله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
