يكصد و نودمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در مسئله هفده مىفرمايند «يجوز التبرء ان الميت فى الحج الواجب مطلقا و المندوب بل يجوز التبرء عنه للمندوب و ان كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له و كذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب مطلقا».
در اين مسئله هفده بحثشان روى اين معناست كه آيا در حج واجب تبرء از ناحيه آن كسى كه حج بر او واجب است جايز است يا نه؟ و همينطور در حج مندوب و در اين جا تقريباً در دو مورد بحث مىكنند. يكى در رابطه با ميت كه كسى بخواهد تبرءً حجى را از ناحيه ميت انجام بدهد. مورد دوم در رابطه با حى كه آيا تبرءً مىشود از ناحيه حى حجى را انجام داد يا نه؟ حالا فعلاً بحث در رابطه با ميت است. در باره ميت هم يك بحث راجع به حج واجب است و يك بحث راجع به حج مندوب. اگر كسى مرد و كان عليه حجٌ واجب. حالا مىخواهد اين حج واجب حجة الاسلام باشد يا حجى باشد كه به تعبير اينها به سبب نذر واجب شده لكن خود ميت اين حج واجب را انجام نداده. حالا كسى مىخواهد تبرءً بدون اخذ الاجره برود از طرف اين ميت آن حجة الاسلامى را كه بر عهده ميت است انجام بدهد. مىخواهيم ببنيم اين معنا جايز است يا جايز نيست و مقصود ما هم از جواز اين نيست كه اين عمل مشروع است يا غير مشروع. مقصود اين است كه ايا اين عمل ابراء مىكند ضمه منوب عنه را يا ابراء نمىكند. يك آدم اجنبى مثلاً بدون اين كه ورثه خبر داشته باشند برود از ناحيه پدر اينها حجة الاسلام تبرءً و با نيت تبرئيه انجام بدهد. ما كه بحث مىكنيم در اين كه اين معنا جايز است يا جايز نيست، مقصودمان از جواز همين معناست. كه آيا اين به درد منوب عنه مىخورد؟ ضمه منوب عنه برى مىشود يا اين كه برى نمىشود؟
پس فعلاً در محل بحث ما دو خصوصيت اعتبار دارد. يكى اين كه منوب عنه ميت است. و ديگر اين كه حجى را كه تبرءً از ناحيه منوب عنه مىخواهند انجام بدهند عبارت از يك حج واجب است. حج واجب هم حجة الاسلام باشد، حج نذر باشد، يا غير ذالك، فرقى نمىكند. غير نذر و حجة الاسلام باز هم مثال دارد. مثالش اين است كه اگر اجيرى، خوب دقت بفرماييد، اجيرى استيجار شده بر اين كه حجى را انجام بدهد و اين قيد مباشرت هم در آن مدخليت نداشته. يعنى اجير مىتوانسته يك كس ديگرى را اختيار بكند براى انجام اين حج. در حقيقت در ضمه خودش، بر ضمه خودش تقبل كرده كه يك حجى را از ناحيه منوب عنه انجام بدهد. حالا يا خودش انجام بدهد و يا ديگرى را وادار بكند. حالا اين اجير قبل از آنى كه حج را انجام بدهد، فرض كنيم زمان معين هم در آن دخالت نداشته. نه قيد مباشرت مدخليت داشته، نه قيد سنه معينه دخالت داشته. حالا اين اجير قبل از آنى كه حج را انجام بدهد، عرض له الموت. خب اين جا تكليف چيه؟ تكليف اين است كه بر ورثه اين اجير واجب است كه ضمه پدر اجير خودشان را از اين اشتغال بيرون بياورند.
حالا اگر يك آدم متدين دلسوزى پيدا شد، گفت من مىروم تبرءً از اين اجير آن حجى را كه بر آن به مقتضاى اجاره واجب بوده انجام مىدهم. اين هم يك حج واجبى است كه نه عنوان حجة الاسلام دارد و نه عنوان حج نذر. اين هم يك مثالش است. لكن خب حالا مثال روشن در اين مسئله همان حجة الاسلام است كه در رواياتى هم كه مىخوانيم ان شاء الله همان مسئله حجة الاسلام ذكر شده. لكن خصوصيتى براى حجة الاسلام نيست. اذا مات الميت و كان عليه حجة الاسلام، حالا يك متبرئى مىخواهد برود اين حجة الاسلام را انجام بدهد. مىخواهد اين ميت پولدار باشد، تركه زياد داشته باشد، يا نداشته باشد، اينها فرقى نمىكند در مسئله تبرء. مورد تبرء آن جايى نيست كه ميت معصر باشد و پولى و تركهاى را باقى نگذاشته باشد. نه، حتى اگر ميلياردر هم باشد لكن حالا يك دوستى دارد، روى علاقه دوستى مىخواهد برود حج اين دوست خودش را تبرءً و به نيابت از او انجام بدهد.
پس اين دو خصوصيت حالا در محل بحث ما دخالت دارد. يكى اين كه منوب عنه ميت است و ديگر اين كه حجى را كه از ناحيه او انجام مىدهند حج واجب است. از نظر فتوا اين طورى كه صاحب جواهر مىفرمايد، صاحب جواهر مىفرمايد هم اجماع محصل در اين جا وجود دارد، هم اجماع منقول تحقق دارد. از علامه بزرگوار در كتاب تذكره نقل شده كه ايشان هم فرموده در اين مسئله من به يك مخالفى برخورد نكردم. همه اتفاق دارند بر اين مسئله. لكن خب چند تا روايت در اين جا وارد شده كه يكى دو روايتش بلكه سه روايتش معيد و دليل بر اين مطلب است. اما يك روايتى است كه يك قدرى موهم خلاف اين معناست. آن روايت موهم خلاف را بايد ببينيم با روايات ديگر چه جورى قابل جمع است؟ و اصولاً معناى آن روايت عبارت از چيه؟ اما رواياتى كه تقريباً در متن ما نحن فيه دلالت بر جواز مىكنند يكى اين روايت است. در ابواب وجوب الحج، باب سى ويكم، حديث دوم. اين روايت را صاحب وسائل هم از كلينى نقل مىكند و هم از شيخ نقل مىكند.
منتها يك اختلافى در راوى آخرى كه از امام نقل كرده وجود دارد كه حالا عرض مىكنيم.
محمد ابن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن امر ابن عميره. اين سند با سندى كه شيخ نقل مىكند از صفوان به بعد يكى است. چون در ذيل ايشان مىفرمايد صاحب وسائل مىفرمايد رواه الشيخ باسناده ان موسى ابن القاسم عن صفوان ابن يحيى. آن جا هم صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان نقل كرد. در روايت شيخ هم عبد الله ابن مسكان همان ابن مسكان است. در روايت كلينى ابن مسكان مىگويد عن امر ابن عميره اما در روايت شيخ كه تهذيب هم اين روايت را نقل كرده مىگويد عن عمار ابن عمير. او از امر ابن عميره نقل كرده، اين از عمار ابن عمير نقل كرده. لكن مىگويند اين عمار ابن عمير چون خود مرحوم شيخ صاحب دو كتاب در رجال است و در رجال هم مرحوم شيخ طوسى سعى كرده به هر كسى كه عنوان راوى بر او منطبق بوده بلكه اگر راوى هم نبوده بلكه عنوانش اصحاب مثلاً امام صادق و باقر در اين طبقه بوده، مرحوم شيخ در كتاب رجالش همه را نقل كرده و در كتاب رجال خود شيخ عمار ابن عمير اصلاً وجود ندارد. كسى به نام عمار ابن عمير ولو اين كه تضعيف هم شده باشد اما چنين نامى اصلاً مطرح نيست. تا چه برسد به مسئله توثيق يا غير توثيقش. خود شيخ در كتاب رجال با آن جديت كاملش همچين عنوانى در آن وجود ندارد. بلكه در كتاب رجال شيخ امر ابن عمير است. كه فقط فرقش با نقل كلينى اين است كه ايشان عامر ابن عميره دارد اما در كتاب رجال شيخ عامر ابن عمير دارد. و اين ظاهراً تعددى ديگر در مسئله نيست. اين طور نيست كه يك نفرى به نام عامر ابن عميره باشد و يك نفر ديگر به نام عامر ابن عمير، همچين تعددى نيست. امر دائر بين اين استكه واقعش عامر ابن عميره است يا عامر ابن عمير است. به لحاظ اين كه مرحوم كلينى را ازبت مىدانند از مرحوم شيخ و علت ازبحيت هم ايت است كه مرحوم شيخ جامع تمام فنون و علوم اسلامى بوده. مرحوم شيخ هم بزرگترين فقيه بوده، بزرگترين اصولى بوده. بزرگترين مفسر بوده. بزرگترين رجالى بوده. بزرگترين متخصص در علم كلام بوده خب اين تلخيص الشافى مرحوم سيد مرتضى كه كتاب بسيار شريفى است در علم كلام كه اصلش شافى سيد مرتضى است تلخيصش كه سه جلد قطور هم است، دو يا سه جلد قطور است، اين تلخيص مال شيخ طوسى عليه الرحمه است. آن هم كتابهاى فقهيهاش متنوع به تمام معنا است. پيداست چنين كسى با كثرت اشتغالات خب ممكن است يك همچين اشتباهاتى به اين مقدار براى او پيدا بشود. اما مرحوم كلينى است و عنوان محدث بودن. ديگر مسئله ديگرى مرحوم كلينى نداشته. فقط متمهز در نقل حديث و متمهز در محدث بودن مرحوم كلينى داشته. لذاست كه نقل مرحوم كلينى را ازبت از نقل شيخ مىدانند روى اين جهت است كه ايشان تمهز در عنوان محدث بودن داشته اما مرحوم شيخ بزرگوار طوسى جامع علوم و فنون اسلاميه بوده و پيداست كسى كه از يك همچين جامعيتى برخوردار است او ديگر خيلى وقتش نمىرسد به اين حالا دنبال بكند به اين كه عامر ابن عميره بوده يا عمير بوده. ممكن است يك همچين اشتباه اين جورى از او تحقق پيدا بكند. هيچ هم اين معنا بعيد نيست. پس علت ازبهيت مرحوم كلينى همين معناست. اين همان چيزى است كه ظاهراً از شيخ بهايى معروف است. گفت غبلتُ كلّ ذى
فنون و غلبنى كل ذى فن. هر كسى كه جامعيت داشت من بر او ترجيح داشتم اما هر كسى كه در يك فن متخصص بود در رابطه با آن فن مورد تخصصش غلبنى. براى خاطر اين كه او در يك رشته بيشتر كار نكرده اما اين خب در تمام رشتهها وارد بوده و جامعيت داشته. آن وقت عامر ابن عميره ضمن اين كه عمار ابن عمير نيست و عامر ابن عميره است، توثيق بالخصوص ندارد. بلكه جز روات روايات كتاب كامل الزيارات ابن قلويه است كه او يك توثيق عمومى خود صاحب كتاب نسبت به روات در كتاب خودش داشته. اما در ما نحن فيه ما نياز به اين حرف هم نداريم كه بياييم بگوييم چون اين واقع در اسانيد كتاب كامل الزيارات است ما روايتش را قبول مىكنيم. نه، روايتش را براى خاطر اين كه مستند مشهور فقها است بلكه مستند مجمعين در اين مسئله است. چون اين يك مسئلهاى است اين هم بر خلاف قاعده است. همانطورى كه در باب نماز كسى بيايد نماز را از طرف انسانى بخواند اين مبرء ضمه او نخواهد بود. اين هم نياز به دليل دارد. ولو اين كه منوب عنه ميت است. اما با فرض ميت بودن چون حج، حج واجب است بخواهد يك متبرئى يك حجى را انجام بدهد و ضمه منوب عنه كه عبارت از ميت است برائت پيدا بكند، اين يك امرى است بر خلاف قاعده.
لذا حتماً نياز به دليل دارد. و مجمعين هم در اين فتواى خودشان استناد به دليل كردهاند. و دليلى كه در اين باب خيلى روشن دلالت مىكند همين روايت است. لذا با قطع نظر از اين كه عامر ابن عميره يا عمير در اسناد كتاب كامل الزيارات واقع شده، ما استناد مشهور را به يك روايت ولو اين كه ضعفى هم در آن روايت وجود داشته باشد، جابر ضعف آن روايت مىدانيم. لذا روايت از نظر سند به اين كيفيتى كه ملاحظه فرموديد قابل مناغشه نيست.
خب حالا «عامر ابن عميره قال قلتُ لابى عبد الله عليه السلام» مىگويد خدمت امام صادق صلوات الله عليه عرض كردم «بلغنى انك قلت» يك مطلبى به گوش من خورده از ناحيه شما كه شما امام صادق اين جورى فرمودهايد. چى چى فرمودهايد؟ فرموديد «لو انّ رجلاً مات و لم يحج حجة الاسلام». اگر كسى مرده و حجة الاسلام را انجام نداده كه ظاهرش اين است كه حجة الاسلام بر او استقرار پيداكرده و الا اگر كسى در همان سال استطاعت بميرد، اين كه حجة الاسلام بر او واجب نبوده. اين تعبير لو انّ رجلاً مات و لم يحج حجة الاسلام، معنايش اين است كه مرد در حالى كه حجة الاسلام بر او استقرار پيدا كرده آن وقت «فحج عنه بعض اهله». بعضى از نزديكانش رفت از طرف اين ميت حج را انجام داد، شما فرموديد «اجزء ذالك عنه». اين حجى را كه بعضى از كسانش از ناحيه او انجام دادهاند، اين ضمه اين ميت را برى مىكند. مجزى از آن منوب عنه است. شما يك همچين فرمايشى فرمودهايد؟ «فقال نعم» امام صادق فرمود بله. مطلب همانطورى است كه تو شنيدى. من همين طور گفتهام. بعد فرمود كه «اشهَد بها على ابى يا اشهِدْ بها على ابى» من شهادت مىدهم بهاين معنا بر پدرم يا تو شهادت بده با اين مطلبى كه از من مىشنوى كه چيه؟ «انه حدثنى». پدر من كه امام باقر باشد حديث كرد من را كه انّ رسول الله صلى الله عليه و آله عطاه رجلٌ فقال يا رسول الله انّ ابى مات و لم يحج. پدر من مرده و حج را انجام نداده. در حالى كه حج بر او استقرار پيدا كرده. فقال له رسول الله صلى الله عليه و اله حج عنه. توى پسر برو از طرف پدرت حج انجام بده. فانّ ذالك يجزى عنه. اين به درد او مىخورد. و ضمه او را افراق مىكند.
اين جا يك نكتهاى است، خب كسى بيايد اين حرف را بزند كه رسول خدا فرمود حج عنه، ايجاب كرد حج را بر اين پسر. و ما بحثمان در تبرء است. تبرء كه وجوب ندارد. تبرء يك مطلب استحبابى است كه يك كسى برود به نيابت از كسى حج را انجام بدهد. اما دقت كه بكنيم اين تحليلى كه رسول خدا صلى الله عليه و اله فرموده، مسئله را از صورت وجوب خارج مىكند. حج عنه معنايش اين است كه يجوز لك ان تحج عنه. چرا يجوز لك ان تحج عنه؟ فانّ ذالك يجزى عنه. اين تحليل با وجوب نمىسازد. اين تحليل با استحباب و عرض مىشود اجزا سازگار است. يعنى به آن بچه مىگويد خيال نكن حالا كه پدرت مرد و حجة الاسلام انجام نداد، ديگر تمام شد مسئله ديگر راه بسته شد. ديگر نمىشود ضمه پدر را از اين حجة الاسلام بيرون آورد، نه. راه باز است. تو خودت برو حج را انجام بدهد فانّ ذالك يجزى عنه. اگر اين تحليل نبود ما
مىگفتيم ظاهرش وجوب الحج است و اين مسئله تبرئى كه مورد بحث ما است، اين خارج از مورد روايت است. اما حج عنه به ضميمه اين تحليل اين ظهور در وجوب ندارد. مخصوصاً يك معيد ديگر هم دارد. معيد ديگر اين است كه امام صادق صلوات الله عليه اين حديثى را كه از پدرشان امام باقر نقل مىكنند، اين را مىخواهند مدرك آن مطلب قبلى قرار بدهند. مدرك آن چيزى كه عامر ابن عميره گفت بلغنى انك انّك قلت. مىخواهند اين را مدرك او قرار بدهند. در حالى كه در آن عبارت اين است «لو انّ رجلاً مات و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله». يعنى به اختيار خودش اين كار را كرد. بدون اين كه اين كار بر او واجب باشد. بدون اين كه الزامى در اين رابطه وجود داشته باشد لكن براى خاطر خدمت به او حج عنه بعض اخوانه. پيداست كه آن حج عنه بعض اهله معنايش اين نيست كه كان يجب عليه ان يحج عنه. حجت تبرءً و استحباباً. خب اين جريانى را كه امام صادق مستحب مىكند آن مطلب قبلى را به اين جريان رسول خدا، تناسبش اقتضا مىكند كه در اين روايت رسول خدا هم كه مىفرمايد حج عنه اين در حقيقت ارشاد است.
يا فرضاً اگر مولوى هم باشد استحباب را بيشتر دلالت ندارد گرچه تحليلش با ارشاد بهتر سازگار است. يعنى راه يادت مىدهم. اگر ميخواهى ضمه پدرت برى بشود راهش اين استكه بروى حج انجام بدهى. اما اين كه وجوب شرعى مولوى داشته باشد بر تو حج از پدر اين از تعبير رسول خدا صلى الله عليه و اله استفاده نمىشود.
كما اين كه يك نكته ديگرى در اين جا است و آن اين است كه در آن مطلبى كه عامر ابن عميره به امام صادق عرض مىكند كه «بلغنى انّك انك قلت» آن جا دارد فحج عنه بعض اهله. بعض اهله كه معنايش خصوص ولد نيست. يعنى بعضى از خويشانش، بعضى از كسانش، اين با برادرش هم مىسازد، با برادر زاده هم مىسازد. با تمام كسان و بستگانش اين معنا منطبق است. اما در روايتى كه امام باقر از رسول خدا نقل كردهاند مسئله روى پدر و پسر مطرح است. براى اين كه او خدمت رسول خدا عرض كرد انّ ابى مات و لم يحج. رسول خدا هم خطاب را به پسر كردهاند. فرمودند حج عنه. يعنى تو حج را انجام بده. خب. اين دو تا را وقتى كنار هم بگذاريم مىفهميم كه مسئله ولد خصوصيت ندارد. يعنى اگر اين دنبال آن جريانى كه عامر ابن عميره از امام صادق سوال مىكند واقع نشده بود، ممكن بود كسى در ذهنش بيايد كه شايد مسئله پدرى و فرزندى يك خصوصيتى در اين رابطه دارد. اما مىبينيم كه اصل مطلب فحج عنه بعض اهله است بعد سند مسئله پدر و فرزند است. خب ممكن است در ذهن شما بيايد كه اين قرينه بشود بر اين كه آن بعض اهله اختصاص به ولد دارد. اختصاص به ابن دارد. اگر كسى اين شبهه را در اين روايت ابداع كرد كه ما ذيل روايت را قرينه مىگيريم بر اين كه بعض اهله اى ولد اهله و شاهدش هم روايت امام باقر از رسول خدا صلى الله عليه و اله است. و اگر مسئله روى ولد آمد، احتمال اختصاص در كار است. ممكن است ولديت، اخوت و بنوت در اين رابطه خصوصيتى داشته باشد. اگر كسى اين شبهه را كرد در روايت به نظر شما جواب اين شبهه چيه؟ چه جورى ما مىتوانيم اين شبهه را حل نماييم؟ بگوييم ذيل روايت قرينه است بر اين كه آن بعض اهله اى ولده و اگر مسئله روى ولد تمركز پيدا كرد، حكم هم مخالف با قاعده است، حكم مخالف با قاعده را ما احتمال مىدهيم كه ولديت در آن خصوصيت داشته باشد. براى حل اين شبهه چى به نظر شما مىرسد؟
(جواب سوال استاد:...) يكى يكى. (جواب سوال استاد:...) نه اطلاق و تقييد است. حكم هم مخالف با قاعده است. دو تا حكم هم كه نيست. مثبتين هم خود شما مىگوييد اگر احراز كرديد وحدت حكم را در همان مثبتين، يك دليل مىگويد انظاهرت، (جواب سوال استاد:...) اجازه بدهيد. يك دليل مىگويد انظاهرت فاعطق رغبةً. يك دليل مىگويد انظاهرت فاعطق رغبةً مومنه. مثبتين هم است هر دو. اما چون جزا براى انظاهرت واقع شده، ما احراز وحدت حكم مىكنيم. وحدت حكم كه احراز شد، ديگر نمىشود هم مطلق باشد و هم مقيد باشد. لذا يكى از جاهايى كه تقييد تحقق پيدا مىكند همين مثبتينى است كه احراز وحدت حكم شده باشد و اين جا هم يك حكم بيشتر نيست. چه جورى حل مىكنيم اين مشكله را؟ (جواب سوال استاد:...) بالاخره عرض كردم كه يك حكمى است بر خلاف قاعده و اين هم مستند آن حكم اول است.
مستند هم در آن كلمه ولد ذكر شده. من الممكن كه ولديت خصوصيت داشته باشد. شما بايد مستند را بگيريد. اين مشكله چه جورى حل مىشود؟ (جواب سوال استاد:...) غلبه نيست. (جواب سوال استاد:...) چرا. مسئله اين است كه عامر ابن عميره به امام صادق عرض مىكند كه يك همچين مطلبى به گوش ما خورده. آن مطلبى كه به گوش عامر ابن عميره خورده، ديگر آن مضيل به ذيل روايت امام باقر عن رسول الله نيست. او تنهاست. كه فحج عنه بعض اهله. او اين طور نيست كه هر كجا آن روايت بوده ذيلش هم اين روايت رسول خدا بوده. در اين جا اين دو تا مجتمع شدهاند. اما جاهاى ديگر وقتى مطلب از قول امام صادق نقل مىشده فحج عنه بعض اهله. و امام صادق هم همين را تأييد كردهاند. لذا ما نمىتوانيم بگوييم كه اين ذيل قرينيت پيدا مىكند بر اين كه بعض اهله اختصاص به ولد دارد. اين در صورتى است كه هر دو فقط در يك روايت باشند و جاى ديگر تفكيكى بين اينها نشده باشد. اما آنى كه از امام صادق شايع بوده و به گوش عامر ابن عميره رسيده و حالا آمده از امام صادق مىپرسد او فحج عنه بعض اهله است. امام صادق هم او را تأييد كردهاند. مطلب آن است و بعض اهله اطلاق دارد. ولد و غير ولد را مىگيرد. منتها يك شبهه كوچكى است و آن اين است كه كسى ممكن است بگويد كه اين قوم و خويش بودن به طور كلى دخالت دارد. نه مسئله ولديت. اين قوم و خويش بودن. پسر خاله بودن، پسر دايى بودن، پسر عمه بودن اينها نقش دارد در صحت تبرء اين ديگر جوابش اين است كه نه، عرف اين خصوصيت را استفاده نمىكند كه قوم و خويشى يك نقشى در مسئله تبرء داشته باشد كه اگر اين ميت پسر عمهاش بخواهد يك حجى از ناحيه او تبرءً انجام بدهد، مانعى ندارد. اما اگر رفيقش خواست اين حج را از ناحيه او انجام بدهد نه اين صحيح نيست و به درد منوب عنه نمىخورد. لذا توهم اين معنا كه اصولاً خويشاوندى نقش در اين مسئله داشته باشد اين يك چيزى است كه عرف با آن مخالف است و اين خصوصيت را القا مىكند و كليت از اين حكم استفاده مىكند اما به خلاف ولديت. اگر در آنى هم از امام صادق شايع شده بود كلمه ولد ذكر شده بود ما احتمال مىداديم كه اختصاص به ولد داشته باشد براى اين كه ما مىبينيم ولد يك احكام خاصهاى دارد كه اين احكام خاصه در غير ولد جريان ندارد. حالا اين بحث روايتى مقدارى دنباله دارد.
«و الحمد للّه رب العالمين»
