يكصد و هشتاد و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله پانزده مىفرمايند «ولو لم يقدر الاجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ و لو بقى على هذا الحال حتى انقض الوقت فالظاهر انفساخ العقد و لو كان المتعارف تسليمها او تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف فى صورت الاطلاق و يجوز للوكيل و الوصى دفع ذالك من غير ضمان».
عرض كرديم كه به مقتضاى قاعده اجاره در آن جايى كه مسئله اشتراط و قرينه در كار نباشد، مقتضاى اجاره اين است كه اجير قبل از آنيكه عمل را انجام بدهد، استحقاق اجرت را ندارد. و نمىتواند مطالبه بكند اجرت را قبل از عمل. روى اين حساب گفتيم اگر مستأجر وكيل يا وصى باشد وكيل و وصى اگر در دائره وكالت و وصايتشان اين معانى ذكر نشده باشد فقط صرف وكالت در استنابه و استيجار باشد، صرف وصى بودن در استنابه و استيجار باشد، اين نمىتواند در عقد اجاره زير بار شرط تعجيل برود. يعنى اگر اجير گفت من به شرطى اجير مىشوم كه مال الاجاره و اجرت قبلاً به من پرداخت بشود، اجير يعنى مستأجرى كه وكيل يا وصى است، نمىتواند اين شرط را بپذيرد. حقى براى پذيرفتن چنين شرطى ندارد. در باب وكيلش گفتند مگر در آن جايى كه موكل اذن بدهد. در باب وصى اش عرض كرديم امام بزرگوار فرمودند فقط در صورت تعذر وصى مىتواند چنين شرطى را بپذيرد. يعنى مىبيند يك اجيرى كه شرط تعجيل نكند اين وجود ندارد. هر كسى را مىخواهد استنابه يا استيجار بكند، اين قبول مىكند با شرط تعجيل يا اينكه پول را قبل از عمل بگيرد. امام قدس سره الشريف در صورت تعذر فقط فرمودند وصى مىتواند قبول بكند اشتراط تعجيل را. اما درعبارت مرحوم سيد اين معنا است كه وصى اگر وارث اذن بدهد، ديگر فرقى بين صورت تعذر و غير تعذر نمىكند. اگر وارث اذن داد، با اذن وارث مىتواند شرط تعجيل را بپذيرد. در حقيقت اذن وارث را مثل اذن خود موصى مرحوم سيد در عروه ذكر كردهاند. آن وقت اين حرف مرحوم سيد مورد اشكال هم محشين واقع شده و هم بعضى از شراح عروه به ايشان اعتراض كردهاند. امام بزرگوار هم قدس سره در حاشيه بر عروه تعبير مىفرمايند كه اذن وارث هيچ گونه مدخليتى در اين معنا ندارد. وارث چه كاره است كه اگر اذن بدهد وصى مىتواند زودتر اجرت را بدهد و شرط تعجيل را بپذيرد. و توضيح اين مطلب اين است كه عبارت امام در حاشيه عروه فقط يك جمله است. لا دخل الاذن الوارث فيه. همين مقدار. يك استدلالى هم بر آن ذكر نكردهاند.
لكن خب دليل را بايد اين طور مطرح كنيم. بگوييم اين پولى را كه وصى ميخواهد به عنوان اجرت به اين اجير بدهد و حالا هم اجير شرط تعجيل كرده و قبل از اين كه عمل را انجام بدهد، مىخواهد اين اجرت را بگيرد، يك وقت تمام تركه ميت عبارت از همين پول است فقط. اين ميت واجب الحج بوده. نشده حج را انجام بدهد، وصيت كرده كه بعد از او حجة الاسلام براى او انجام بدهند. تمام تركهاش هم به اندازه يك پول حجة الاسلام و خرج حجة الاسلام است. يك وقت اينطور است مسئله. يك وقت اين است كه نه، اين يك ثروت زيادى دارد. چند برابر پول حجة الاسلام به عنوان تركه از اين باقى مانده. در صورت اول كه مسئله خيلى روشن است. آن جايى كه تمام تركهاش مثلاً پنجاه هزار تومان است حجة الاسلام هم انجام نداده وصيت هم كرده كه حجة الاسلام برايش زيد به عنوان وصى كسى را استيجار بكند، خب حالا بحث اين است كه تمام پول پنجاه هزار تومان است. ضمه ميت هم مشغول است. حجة الاسلام انجام داده نشده. خب حالا اين اجير مىخواهد شرط بكند كه اين پنجاه هزار تومان را قبل از شروع در عمل به من بپردازيد. خب شما مرحوم سيد كه مىفرماييد اگر وارث اذن بدهد با اذن وارث وصى مىتواند اين شرط تعجيل را بپذيرد، خب سوال اين است كه وارث اين جا چه كاره
است؟ وارث چه نقشى دارد در اين جا؟ در حقيقت تركهاى نيست غير از پنجاه هزار تومان. اين پنجاه هزار تومان هم روى آن دو مبنايى كه سابقاً ذكر مىكرديم كه اگر نظرتان باشد يك مبنا اين بود كه اصلاً به اندازه وصيت بر ملك موصى باقى است. اصلاً انتقال به ورثه تحقق پيدا نمىكند. اين پنجاه هزار تومان اصلاً منتقل نشده به ورثه. بلكه بر ملك همان ميت باقى است و يجب صرفه فى حجة الاسلام. خب اگر اين طور شد اين ورثه چه كارهاند كه اگر اذن دادند اين پول را زودتر بدهد؟ چه بسا اين پول را ببرد و بخورد و حجة الاسلام را هم انجام ندهد، بعد هم پول ديگرى وجود ندارد كه با آن پول بشود حجة الاسلام انجام بگيرد.
يك مبناى ديگر اين بود كه بگوييم نه، انتقال به ورثه پيدا مىكند اما حق ميت تعلق به او دارد. و با تعلق اين حق بايد رعايت حق ميت بشود. لذا عرض مىكرديم كه در آيات شريفه ارث هم در كثيرى از آيات وقتى كه سهام و فروض را بيان مىفرمايد خداوند تبارك و تعالى ذيل آيه مىفرمايد من بعد وصيةٍ يوصى بها عهدين. كه ظاهرش اين است كه مرحله ارث تأخر از وصيت دارد. و تأخر از دين دارد. خب با توجه به اين معنا حالا فرض كنيم كه انتقال هم پيدا شده اما وارث چه كاره است كه اجازه بدهد كه شما مىتوانيد پنجاه هزار تومان را قبل از اين كه اين اجير حج را انجام بدهد، در اختيار اجير بگذاريد. وارث چه نقشى دارد كه اذن او اثر داشته باشد و مدخليت داشته باشد؟ اين در صورتى است كه تركه به اندازه حج باشد فقط. فقط تركه پنجاه هزار تومان است و مخارج حج هم پنجاه هزار تومان است. اما اگر فرض كرديم كه تركه بيش از اين مقدارها است. يك ميليون تركه دارد. پنجاه هزار تومان فقط پول حج است. اين جا آن وقت بايد يك تحليلى بكنيم و آن تحليل اين است كه وارث وقتى كه اجازه مىدهد كه توى وصى مىتوانى پنجاه هزار تومان را قبل العمل به اجير بپردازى، چى مىخواهد بگويد وارث؟ اين اذن وارث معنايش چيه؟ معنايش اين است كه تو پنجاه هزار تومان را بده با اجير. اگر اجير خورد و حج هم انجام نداد، به ما ديگر ارتباطى ندارد؟ اين جورى مىخواهد اذن بدهد؟ حق چينين اذنى ندارد. وارث چه كاره است كه بگويد كه پنجاه هزار تومانى كه بر ملك پدر ما باقى است يا مثلاً متعلق حق اوست، نه او را شما بده به اين اجير، حالا اگر خورد هم خورد. حجى را هم انجام نداد، نداد. چه كاره است كه وارث چنين اذنى بدهد؟ بله، اگر اين جورى بخواهد وارث بگويد مثل يك تضمينى در كار باشد. بگويد بابا شما زير بار اين شرط برو. پنجاه هزار تومان را هم بده به اين اجير، اين از دو حال بيرون نيست. يا عمل را انجام مىدهد يا نمىدهد. اگر انجام داد فبها، اگر نداد ما از جيب خودمان يك اجير ديگرى را در نظر تو استخدام مىكنيم كه برود حج را انجام بدهد. كه در حقيقت تضيمن مىكند وارث مسئله حج را كه اگر اجرت را دادى و اجرت از بين رفت ما خودمان جاى اين اجرت را پر مىكنيم و از سهم خودمان يك پنجاه هزار تومان ديگرى را عرض ميشود اختصاص مىدهيم و يك اجيرى را استخدام مىكنيم كه حج را انجام بدهد.
اين در حقيقت معنايش اذن نيست. معنايش تضمين است. اذن به همان فرض اولش گفته مىشود. و روى آن فرض اذن هيچ نقشى ندارد. وارث چه حق دارد بگويد پنجاه هزار تومان را بده. اگر خورد هم به ما ارتباط ندارد. چه كاره است كه چنين اذنى را صادر بكند و وصى بتواند به استناد اذن وارث قبول بكند شرط تعجيل در رابطه با اجرت را؟ لذا به اين صورت كلام مرحوم سيد يك كلام غير صحيحى به نظر مىرسد و حق همانى است كه امام بزرگوار فرمودند كه اگر مسئله تعذر نباشد وصى حق ندارد زير بار شرط تعجيل برود. اما اگر مسئله تعذر است ديگر چارهاى ندارد. يا بايد عمل به وصيت را كنار بگذارد به طور كلى. يا بايد به اين صورت عمل به وصيت بكند. چون راه، راه منحصر خواهد بود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) فرق نمىكند. (سؤال از استاد:... و جواب آن) غير وارث هم همينطور. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، يك مسئله ديگرى كه امروز شروع كرديم و عبارتش را خوانديم. خوب دقت بفرماييد، اين عبارت و طرح اين مسئله در كلام امام غير از آن جورى است كه در كلام مرحوم سيد و فقها طرح شده. حالا نمىدانم چه بوده كه آن نكتهاش مغفول عنه واقع شده يااين كه نه، چون بحث ما در رابطه با اجرت است، آن را
امام بزرگوار قرينه قرار دادند و نيازى به تصريح به اين معنا نديدهاند. مسئله اين است. ايشان مىفرمايند «ولو لم يقدر الاجير على العمل». اين ظاهرش اطلاق دارد. اجير اگر قدرت پيدا نكرد بر اين كه عمل مستأجر عليه را انجام بدهد، خب منشأ عدم قدرت چيه؟ خب ممكن است مناشأ مختلفى داشته باشد عدم قدرت. اما عرض كردم در كلمات فقها از شهيد و صاحب مدارك و صاحب جواهر و امثال و ذالك وقتى انسان به كلمات آنها مراجعه مىكند مرحوم سيد هم در عروه به تبع آنها مسئله را اين جورى مطرح كردهاند. مسئله اين است كه اگر، خب حالا عقد اجاره بسته شده، مسئله انصراف و قرينه و امثال و ذالك هم نيست، شرط و تعجيل هم نشده، خب مستأجر به اجير مىگويد خب شما بايد عمل را انجام بدهى بعد العمل استحقاق دارى مطالبه اجرت را. و بر من لازم است كه بعد العمل اجرت را بپردازم. اجير مىگويد راست مىگويى شما. لكن من پول ندارم بروم مكه حج را انجام بدهم. اگر پول را بدهى به من، من قدرت دارم بروم حج را انجام بدهم. اما اگر پول به من ندهى روى عدم تسليم اجرت من قدرت ندارم بروم حج راانجام بدهم. لذا مرحوم سيد اين قيد را دنبال اين عبارت آورده ولو لم يقدر الاجير على العمل مع عدم تسليم اجرت عليه كه اين قيديت دارد در فرض مسئله. و تناسبش هم با ما نحن فيه روى همين جهت است. و الا ما كلى مسئله عدم قدرت اجير را در عمل چه مناسبت دارد كه اين جا طرح بكنيم. ما مسائل را در رابطه با اجرت و شرط تعجيل و انصراف و تعارف و امثال و ذالك همه در حول و حوش اجرت اين مسئله مطرح است. و لذا ما عرض كردم شايد هم امام بزرگوار همين اتكاى به همين قرينه كردهاند كه خب چون بحث در باب اجرت است وقتى كه گفته مىشود ولو لم يقدر الاجير على العمل اى لاجل عدم تسليم الاجرت اليه، چون بحث ما در رابطه با اجرت است. ولى در عين حال ينبغى كه اين تصريح مىشد و ذكر مىشد براى اين كه در كلمات فقها هم اصلاً صريحاً به همين صورت مسئله مطرح است.
در حقيقت يك مشكلهاى اين جا پيش آمده. از يك طرف مستأجر مىگويد تا عمل را انجام ندهى استحقاق ندارى اجرت را و مطالبه اجرت را. اجير هم مىگويد راست مىگويى شما اما اگر پول به من ندهى من قدرت ندارم بروم مكه. پول اگر در اختيارم بگذارى، اين براى من قدرت پيدا مىشود. اما اگر پول در اختيار من نگذارى، براى من قدرت پيدا نمىشود. آن وقت با اين فرض در كلام شهيد اول كه هم صاحب جواهر نقل مىفرمايد و هم صاحب مدارك وقتى كه اين مسئله مطرح شده شهيد در آن جا مىفرمايد كه اگر يك همچين حالتى در آن جا پيش آمد، راه حلش اين است كه بگوييم كه اجير خيار دارد. اجير مىتواند معامله را فسخ بكند. چرا؟ براى خاطر اين كه اگر ما بگوييم خيار ندارد روى هم مبناى خودشان معنايش اين است كه ضمه اجير اشتغال دارد به اين كه يك حجى را براى منوب عنه انجام بدهد، راهى هم ندارد براى اين كه حج را انجام بدهد. و در حقيقت لا ضرر اين جا حاكم مىشود. و لا ضرر حكم مىكند به اين كه اجير يجوز له فسخ المعامله. مىتواند اجير معامله را فسخ بكند تا ديگر اين اشتغال ضمه و اين گرفتارى كه در رابطه با اشتغال ضمه به حج عن المنوب عنه دارد، خب با خيار فسخ و اعمال فسخ جانش راحت مىشود و خيالش راحت مىشود.
لذا شهيد به استناد در حقيقت قاعده لا ضرر يك خيارى را براى اجير ثابت كرده. بعد صاحب مدارك و همينطور صاحب جواهر منتها صاحب مدارك به صورت احتمال، صاحب جواهر خيلى تند و با حدت مىفرمايند كه مقصود شهيداز اين فرض كجاست؟ آيا آن جايى كه اين اجير فكر مىكند كه خب، حج مثلاً مقيد به امسال نيست. خب امسال قدرت ندارد، ممكن است سال آينده يك پولى، تمكنى براى او پيدا بشود. بتواند برود حج را عن المنوب عنه انجام بدهد. آيا در اين جا شهيد مىخواهد بگويد در عين حال خيار فسخ دارد؟ نه. اين جا ما موافق نيستيم. اين جا بايد صبر بكند سال آينده و سالهاى بعد ببيند تمكنى پيدا مىشود يا نه؟ ممكن است تمكن براى او پيدا بشود و بتواند وفاى به عقد اجاره بكند. اما اگر نه، جايى را فرض كرده شهيد كه يقين دارد كه در آينده هم براى او تمكنى پيدا نمىشود. اين جا حرف شهيد درست است. به استناد قاعده لا ضرر مىتواند عرض مىشود كه معامله اجاره را فسخ بكند و حداقل به تعبير مردم ديگر مشغول الضمه
نباشد. ديگر ضمه اشتغال به حجى از ناحيه منوب عنه نباشد. در كلام شهيد و صاحب مدارك و جواهر، به اين كيفيت مطرح است. مرحوم سيد در عروه ظاهراً مىفرمايد كه در چنين حالى هم مستأجر خيار دارد و هم اجير خيار دارد. استدلالى هم براى آن ذكر نمىكند. مىفرمايد براى هر دويشان مسئله خيار مطرح است. بعض الاعلام و همينطور بعضى از شراح ديگر آمدهاند به مرحوم سيد اشكال كردهاند. بعضى از شراح هم متأسفانه نمىدانم دقت نكردهاند حرف سيد را تأييد كردهاند لكن در مقام استدلال مسئله انفساخ را مطرح كردهاند. به عنوان استدلال بر حرف سيد. اين حالا يك اشتباهى بوده قاعدتاً از آنها. اما بعضى از شراح ديگر به مرحوم سيد اعتراض كردهاند. گفتهاند كه اين خيارى كه شما مىگوييد ما نمىفهميم. بايد اين جا حكم بكنيد به انفساخ قهرى اجاره. نه ثبوت الخيار. چرا؟ براى خاطر اين كه در اجاره و شرط صحت اجاره، قدرت بر تسليم است. بايد اجير قدرت داشته باشد بر تسليم عمل مستأجر عليه. اگر قدرت نداشت ما كشف مىكنيم از اين كه اجاره باطل است. حالا منشأ عدم قدرت هر چى مىخواهد باشد. در ما نحن فيه منشأ عدم قدرت اين است كه مستأجر پول به اختيار او نمىگذارد. آن هم كه شرعاً لازم نيست كه به اختيار او بگذارد. مستأجر هم خلاف شرع نمىكند. آن هم پول در اختيار او نمىگذارد. منشأ عدم قدرت بر تسليم عدم تسليم الاجرت اليه است. لكن ما به منشأ كارى نداريم. ما به مسئله قدرت بر تسليم و عدم قدرت بر تسليم كار داريم. و چون اين جا به حسب واقع قدرت بر تسليم نبوده لذا ما حكم مىكنيم به انفساخ معامله. و مىفرمايند حرف سيد براى ما هيچ وجهش روشن نيست. ايشان روى چه ملاكى مسئله خيار را قائل است؟ خيارى وجود ندارد. بلكه انفساخ قهرى تحقق دارد.
اما امام بزرگوار خب يك مطلبى و يك تفصلى را ذكر مىكنند كه در هيچ كجا اين تفصيل ملاحظه نشده. امام اين جورى مىفرمايند. مىفرمايند اولاً كانّ مسئله اجير را از نظر خيار شما حذفش كنيد. اصلاً معنا ندارد اجير خيار داشته باشد. قاعده لا ضرر اگر بخواهد خيار اين جا براى اجير درست بكند، بايد پنج شش تا مرحله را طى بكند. تمام اين مراحلش اشكال دارد. تمام مراحلش. اولاً قاعده لا ضرر همانطورى كه نظر امام است به مسائل فقهيه ارتباط ندارد. آن حكم حكومتى رسول خدا است. نه يك حكم به عنوان ثانوى اين طورى كه مشهور است. اين اولاً. ثانياً اگر لا ضرر را هم به همين صورت مشهور هم ما قائل بشويم شما نظرتان است كه مرحوم شيخ در كتاب الخيارات در باب خيار قبل مىفرمايد كه لا ضرر اثبات خيار نمىكند. لا ضرر مىگويد جلوى ضرر مقبون بايد گرفته بشود. يك راه جلوگيرى از ضرر مقبون اين است كه آن مقدارى كه مقبون شده در اختيار او بگذارند. آن مقدارى كه قبن مالى پيدا كرده، مثل عرش در باب خيار الاجز در اختيار او بگذارند. كجاى لا ضرر از آن خيار استفاده مىشود؟ حالا سلمنا كه لا ضرر در باب خيار قبن هم خيار ثابت بكند. قبول كرديم ما كه لا ضرر در باب قبن اثبات خيار مىكند. اما خب آن جا يك ضرر مالى است. آيا اين هم در ما نحن فيه اسمش ضرر است كه كسى اشتغال ضمه دارد به اين كه حج عن المنوب عنه انجام بدهد. خب اين اشتغال ضمهاش هم مجانى نيست. اين اشتغال ضمه در مقابل اجرت است. براى اين كه من دلم نمىخواهد اين اشتغال ضمه باقى باشد. خب اگر باقى شد، هذا ضررٌ عرفاً؟ تا ما بگويم اين جا خيار در كار است؟ لذا اگر پاى لا ضرر را بخواهيم پيش بكشيم عرض كرديم چند مرحله دارد كه تمام مراحلش اشكال دارد. لذا خيار اجير را بايد حذفش كرد. هيچ صحبتى از خيار اجير در مسئله مطرح نيست.
و اما المستأجر. ايشان مىفرمايد در ابتداى كار مستأجر خيار دارد. در حاشيه مىفرمايند خيارش، خيار تعذر تسليم است. يعنى آن تعذر تسليم تارى على العقد. نه تعذر و تسليمى كه از ابتدا وجود داشته كه با قدرت بر تسليم منافات داشته باشد. اين مستأجر خب اين را اجير كرد بر اين كه حج انجام بدهد. به اجير مىگويد آقا چرا حج را انجام نمىدهى؟ مىگويد پول ندارم. شما پول بده من حج را انجام بدهم. مىگويد نه، من شرعاً لازم نيست كه قبل العمل پول در اختيار تو بگذارم. در اجاره بر اعمال پول مربوط به بعد العمل است. استحقاق اجرت مربوط به بعد العمل است. خب اين جا الان مستأجر با اين مواجه شده كه آن عملى را كه اجير را بر آن استيجار كرده الان نمىتواند اجير آن عمل را در اختيار مستأجر بگذارد. اين
تعذر تسليم براى مستأجر خيار تعذر تسليم مطرح است. و اگر اين عدم قدرت ادامه پيدا كرد تا اين كه وقت منقضى شد، حالا تعبير ايشان به انقضاى وقت آيا حتى در آن جايى كه اجاره مقيد به امسال هم است، اين تعبير صادق است يا اين كه نه، اين مال آن جايى است كه مقيد به سنه خاصه نبوده لكن يكى دو سال اين اجير ديد قدرت ندارد. و ديگر امكان هم در آينده براى او نيست كه برود حج را انجام بدهد. اگر به اين صورت رسيد مسئله آن وقت است كه انفساخ تحقق پيدا مىكند كه در حقيقت كلام امام يك تفصيلى است كه فى اهدى صورتى المسئله حكم به خيار مىكنند آن هم تنها للمستأجر. اجير از دائره خيار بيرون است. و يك صورت هم حكم به انفساخ. خيار را به استناد تعذر تسليم انفساخ را هم در آن جايى كه وقت منقضى بشود و اين انقضاى وقت كشف از اين بكند كه اين اجير معلوم مىشود كه در هيچ برههاى از اين وقت به حسب واقع قدرت بر انجام عمل نداشته. و اگر در هيچ برههاى به حسب واقع قدرت نداشته اين كاشف از اين است كه شرط صحت اجاره از اول نبوده و اگر شرط صحت اجاره نبوده فى الاجارة منفسخه. كلاجارة باطلة من اصلها و من رأسها. اين تفصيلى است كه امام بزرگوار مىدهند و عرض كرديم خيار در رابطه با خصوص مستأجر است در حالى كه در كلام شهيد و صاحب مدارك و صاحب جواهر اصلاً خيار را در رابطه با اجير روى آن ان قلت قلت كردهاند و بحث كردهاند. و در كلام آنها هيچ صحبتى از مستأجر مطرح نيست. مرحوم سيد هم كه هم براى اجير و هم براى مستأجر مسئله خيار را قائل شده. يك فرع كوچك در آخر كه اين ديگر شايد يك عنوان تكرارى هم داشته باشد. چون ما در صدر كلام گفتيم كه اگر قرينهاى بر اراده تعجيل اجرت باشد، بايد اجرت را زودتر بدهند. حالا در ذيل مسئله مىفرمايند اگر در اجارهاى متعارف اين جور بود كه همه اجرت را يا يك مقدار مثلاً نصف از اجرت را قبل العمل اجير اخذ بكند، اين تعارف خودش يك چيزى مىشود كه اطلاق را متوجه خودش ميكند. يعنى اگر يك همچين تعارفى بود كه الان در باب استيجار بالحج يك همچين تعارفى است كه اجير قبل الحج مال الاجاره را به تمامها اخذ مىكند. اين جا همين تعارف به منزله اشتراط تعجل است. همين تعارف به منزله بيان اين است كه بايد اجرت قبلاً داده بشود. لذا لازم نيست كه اجير ديگر صحبتى بكند. به اتكاى اين تعارف اگر متعارف اين بود كه همه اجرت را قبل بگيرد، همه را مطالبه مىكند. اگر متعارف اين بود كه نصف اجرت را قبل بگيرد، نصف رامطالبه ميكند. كما اين كه اگر يك همچين تعارفى در كار بود، ديگر مسئله وكيل و وصى هم حل مىشود. اگر تعارف در كار بود به وكيل هم اگر مراجعه كردند كه بايد اجرت را قبل بپردازى بايد بپردازد. به وصى هم اگر مراجعه كردند كه اجرت را قبل بپرداز بايد بپردازد و اگر هم پرداختند ضمانى ديگر گريبان وكيل و وصى را نمىگيرد و اگر آن اجير عمل را انجام نداد يا صحيحاً انجام نداد، كسى نمىتواند بيايد گريبان وكيل و وصى را بگيرد. براى اين كه متعارف اين بود كه اجرت را قبل العمل مىپرداختند و مىدادند. اين تمام كلام در مسئله پانزده. تا مسئله بعد.
«و الحمد للّه رب العالمين»
