يكصد و هشتاد و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در مسئله چهاده مىفرمايند «لو قصرت الاجره لا يجب على المستأجر اتمامها كما انّها لو زادت ليس له الاسترداد». اين مسئله تقريباً يك مسئله روشنى است و آن اين است كه اگر كسى را اجير كردند براى حج و اجرت و مال الاجارهاى راقرار دادند، خب چون اجاره يك عقد لازمى است ديگر هيچ گونه مسئلهاى از اين نظر پيش نمىآيد كه اگر مخارج اين اجير در رابطه با حج بيش از مقدار اجرت شد مثل اين كه اجير شد كه حج را سى هزار تومان انجام بدهد لكن در مقام اجرا و عمل چهل هزار تومان خرج برداشت. خب آن ده هزار تومان را مستأجر ديگر لازم نيست بپردازد. او يك عقد اجاره لازمهاى با اين منعقد كرده كه در برابر انجام حج سى هزار تومان بگيرد. حالا خارجاً اين مخارجش چهل هزار تومان شده، اين ديگر ارتباطى به مستأجر ندارد بلكه بايد اجير از جيب خودش بپردازد. كما اين كه در عكس مطلب. اگر اجيرى را استيجار كردند با يك اجرت بسيار بالايى كه در مقام انجام خيلى كمتر از آن اجرت مخارج حج شد و طبعاً مقدارى زياد آمد، خب مستأجر حق ندارد بيايد بگويد اين مقدار اضافه را به من برگردان. يك عقد اجاره لازمهاى بوده، عملى در مقابل اجرتى. در ساير اجارهها هم مسئله به همين كيفيت است. لكن دو تا قول مرحوم سيد نقل مىفرمايند كه در عبارت امام اشارهاى به اين دو قول نشده. يك قائلى ميگويد كه در آن جايى كه اجير كم آورد و اجرت كمتر از مخارج واقعى حج باشد، مثل همان مثالى كه عرض كرديم كه اجير ده هزار تومان كم مىآورد، آن جا گفته شده كه مستحب است مستأجر به عنوان يك حكم استحبابى اين ده هزار تومان كمبود اجير را جبران بكند. بعد مرحوم سيد مىفرمايد بل قيل. يك قولى هم داريم كه اين طرف مطلب را هم حكم به استحباب كرده كه اگر اجير زياد آورد، مستحب است كه آن زيادى را بر گرداند به مستأجر. در عين اين كه مستأجر حق استرداد ندارد لكن بر اجير مستحب است كه آن زياده را به او بر گرداند.
حالا منشأاين دو تا استحباب دليل خاصى نيست. اين طور نيست كه يك روايت خاصهاى اين جا وارد شده باشد و در چنين موردى حكم به استحباب كرده باشد. بلكه مرحوم سيد مىفرمايد كه آن قول اول ما مىتوانيم منشأش را اين معنا قرار بدهيم كه اين يك معاونت بر بر و تقواست. تعاونوا على البر و التقوى. اين هم يك مصداقش است. خب وقتى اجير ده هزار تومان كم آورد، مستأجر اگر اين ده هزار تومان را به او بپردازد اين يك مصداقى است از معاونت در بر و تقوا. و در آن عكسش اين جورى استدلال شده كه اگر اجير مال الاجاره را اضافه آورد. آن اضافه را به مستأجر بر گرداند، اين يك مرتبه بالاى از اخلاص در عبادت تحقق پيدا مىكند. معلوم مىشود كه اين اجير نظر مادى نداشته و عبادت را خيلى با خلوص كامل انجام داده. لكن خب اين حرفها همانطورى كه نحوه استدلال نشان مىدهد، مخصوصاً اين دومى آن كه خيلى روشن است كه خب خلوص در عبادت اگر بخواهد كامل باشد، اين در صورتى است كه از اول اجير يك همچين بنايى داشته باشد. اصلاً بنايش از اول اين بوده كه اگر مال الاجاره زياد آمد، اين زياديش را بر گرداند به مستأجر. اما اگر از اول چنين بنايى نداشته. لكن بعد الفراق عن العمل چنين بنايى بر او پيدا شد، اين كه ديگر عملى كه انجام شده، با اين مسئله بعدى عنوانش تغيير پيدا نمىكند.
لذا اگر از اول چنين بنايى داشته باشد، با اخلاص در عبادت مىسازد. اجير مىگويد خيلى خب ما اجير شديم. خرج هم مىكنيم. اگر اضافه هم آمد بر مىگردانيم به صاحبش. اگر از اول چنين بنايى باشد، اين درست است كه اين با خلوص تناسب دارد. اما اگر از اول چنين بنايى نداشت، بلكه بنايش اين بود كه همه پول را از آن استفاده بكند، لكن بعد العمل چنين بنايى بر او پيدا شد، اين ديگر عبادت به آن كيفيتى كه واقع شده نمىتواند تغييرى پيدا بكند. پول بعد البنا و بعد العمل آن ديگر خلوص را بيشتر نمىكند. اين طرفش روشن است. در آن طرفش هم كه مسئله معاونت در بر و تقوا است اين تقريباً
دو صورت دارد. يك وقت واقعاً اين اجير آدم فقيرى است. خب اين ده هزار تومان از جيب خودش بايد اضافه بپردازد. اگر اين آدم فقيرى است و نياز به كمك دارد. خب بعد العمل هم اگر مستأجر بنا بگذارد بر اين كه كمبودش را جبران بكند، اين معاونت بر بر و تقوا است، اما اگر ما فرض كرديم يك اجير پولدارى است. ده هزار تومان هم از جيبش بدهد، به هيچ كجا بر خورد نمىكند. مستأجر اگر قبل العمل چنين بنايى نداشته باشد، يك وقت از اول بنا دارد مستأجر كه اگر اين اجير كم بياورد، اين كمبودش را جبران بكند. اين درست است. اين معاونت بر بر و تقواست. چرا؟ براى اين كه اين معاونت بر تحقق يك انجام واجب از اجير، مثلاً به يك نحو مطلوبترى. اما اگر نه، مستأجر اول هيچ چنين بنايى نداشته. اجير هم يك آدم متمكنى است، خب حالا بعد العمل اگر بنا گذاشت كه اين ده هزار تومان كمبود اجير را جبران بكند، اين چه جور معاونت بر بر و تقواست؟ اين چه معاونت بر بر و تقوايى است؟ بلكه اين داخل در يك قاعده كليه احسان به برادر مومن. يك همچين چيزى. احسان به برادر مومن ولو اين كه برادر مومن غنى باشد. مثل اين كه كسى عرض ميشود افرادى را دعوت كند براى اطعام ولو اين كه هيچ گونه نيازى هم به اين اطعام نداشته باشد. از آن باب استحباب پيدا مىكند. نه از باب معاونت در بر و تقوا. اين جايى كه انسان افرادى را دعوت مىكند كه هيچ گونه فقير هم نيستند، اين ديگر مصداق معاونت در بر و تقوا نيست. بلكه عنوانش، عنوان احسان به برادر مومن است. برادر مومن به هر كيفيت و به هر شرطى باشد. پس اين هم يك اضافهاى است كه در كلام سيد هست اما در كلام امام اشارهاى به اين دو قول اصلاً نشده. يكى اين كه چون اينها دو تا قول استحبابى است. و ديگر هم اين كه مبناى خاص و دليل خاص ندارد. بلكه بايد عناوين عامه بر آن منطبق بشود لذا ضرورتى براى تعرض نسبت به اين دو قول ايشان ملاحظه نفرمودند.
حالا عمده مسئله بعدى است، مسئله پانزدهم. در مسئله پانزده مىفرمايند «يملك الاجير الاجرة بالعقد لكن لا يجب التسليمها الا بعد العمل لو لم يشترط التعديل و لم تكن قرينة الى ارادة من انصراف او غيره كشاهد حال الى ارادة و فرق فى عدم وجوب بين ان تكون عيناً او دينا ولو كانت عيناً فنماعها للاجير. و لا يجوز للوصيه و الوكيل التسليم قبله الا باذن من الموصى او الموكل و لو فعّلا كانا ضامنٍ على تقدير عدم العمل من الموجر او كان عمله باطلا تا آخر».
عرض مىشود كه در باب اجاره خب اين بحث به صورت كلى مطرح است. و آن اين است كه اجاره مثل بيع مىماند. در باب بيع ملكيت مگر در بعضى از موارد مثل صرف و صلم كه توقف بر قبر دارد در غير اين مواردى كه توقف بر قبر دارد در اكثر بيعها ملكيت به خود عقد حاصل مىشود. به مجردى كه ايجا و قبول تمام شد و ايجاب و قبول تحقق پيدا كرد، نقل و انتقال ملكى حاصل مىشود. شرعاً مشترى مالك مىشود مبيع را و بايع مالك مىشود ثمن را. لكن در عين اين كه اين ملكيت به مجرد عقد حاصل مىشود، بر هيچ كدام از اينها شرعاً لازم نيست كه قبل از ديگرى تسليم بكنند. يعنى بايع لازم نيست اول مبيع را بدهد بعد مشترى پول را بپردازد. يا مشترى اول پول را بدهد بعد بايع مبيع را بپردازد. مسئله وجوب تسليم غير از مسئله ملكيت است. ملكيت به خود عقد تحقق پيدا مىكند. اما وجوب تسليم در مرحله بعد است. و بر هيچ كدام هم لازم نيست كه بر ديگرى تسليم بكنند. لكن اگر يكى از آنها ابتداى به تسليم كرد، بايع آمد مبيع را تحويل داد. مشترى لازم است بلا فاصله ثمن را تحويل بدهد. يا اگر مشترى ثمن را تحويل داد، بلافاصله بر بايع لازم است مبيع را تحويل بدهد. و اگر بينشان هم تنازع و تخاصمى پيش بيايد او بگويد كه تو اول مبيع را بايد بدهى. او بگويد تو اول بايد ثمن را بپردازى، ظاهر اين جا جايى است كه حاكم شرع دخالت مىكند. مبيع رااز اين مىگيرد. تحويل مشترى مىدهد. ثمن را هم از مشترى ميگيرد تحويل بايع مىدهد.
در باب اجاره هم نقل و انتقال ملكى به مجرد عقد اجاره تمام مىشود. تا عقد اجاره بسته شد، اين اجير شد مالك اجرت. حال مىخواهد اجرت به صورت يك عرض مىشود دين و كلى و پول باشد كه معمولاً كلى است. يا اين كه نه، به صورت يك عين شخصيه باشد، ممكن است اجرت عبارت از يك فرش معين باشد. يا شى ديگر معين باشد فرقى نمىكند. چه
معين باشد و چه كلى فى الضمه باشد، به مجرد تماميت اجاره همانطورى كه مستأجر در اجارة الاعيان مالك منفعت مىشود و در اجاره بر اعمال مالك عمل مىشود، اجير هم بلافاصله مالك اجرت مىشود. لكن در عين حال، در عين حال در مقام تسليم اين جا مىفرمايند لازم نيست كه مستأجر اجرت را در اختيار اجير بگذارد مگر بعد از آنى كه عمل تمام شده باشد. كسى را اگر انسان استيجار كرد براى خياطت و شرط تعجيل هم نبود خياط حق ندارد بگويد شما الان اجرت خياطت را بده. حق اين معنا را ندارد. در عين اين كه مالك اجرت هم است. به اندازه اجرت بر ضمه صاحب صوب مالك است شرعاً. اما حق اين را هم ندارد بگويد شما قبل از اين كه من خياطت بكنم بايد اجرت را بپردازى. اجرت واجب است بر مستأجر در عين اين كه ملك اجير است، در عين حال تسليمش بعد العمل واجب است. ولو يك عين شخصيه باشد. ولو اين كه اين عين شخصيه هم داراى يك نماعاتى بشود. مثل اين كه يك گوسفند معينى را مثلاً اجرت قرار دادند و در اين فاصله عمل اين گوسفند مثلاً نماعات متصله و منفصله پيدا كرد. اينها درست است. همهاش مال اجير است. اما بحث اين استكه كى بايد تحويل اجير داده بشود. مسئله زمان تسليم غير از مسئله ملكيت است. ملكيت به مجرد عقد حاصل است، اما زمان تسليم بعد العمل است. به مجردى كه عمل تمام شد، اين جا ديگر استحقاق دارد مطالبه بكند اجرتى را كه به مجرد عقد مالك شده. آن وقت روى اين حساب در باب استيجار للحج هم حالا اگر انصراف يا شاهد حال و يا شرط تعجيل نباشد، قاعده اوليه اين است كه اگر انسان كسى را اجير كرد براى حج لازم نيست كه قبل الحج به او اجرتش رابپردازد. نه، بايد اين برود مكه اعمال را انجام بدهد، بعد از آنى كه اعمال را انجام داد، آن وقت بيايد مطالبه اجرت بكند. بگويد عمل حاصل شد، پس اجرت من را بپرداز. كما اين كه در اجاره بر اعمال در موارد ديگر هم قاعده اين طور است. انسان عملهاى را كه استيجار مىكند براى يك كارى، اين طور نيست كه اول صبح پولش را به او بپردازد. صبر مىكند كه اين كار را انجام بدهد بعد از آنى كه كار راانجام داد، آن وقت استحقاق مطالبه اجرت را دارد و واجب است بر اين طرف كه اجرتش را بپردازد.
منتها اين در مواردى است كه اولاً شرط تعجيل نباشد. اگر در متن عقد اجير شرط كرد كه من اجير تو مىشوم به شرطى كه اجرت را قبل العمل بپردازى. الان گرفتار دينى است اين اجير بيچاره و مىخواهد زود اين دينش را بپردازد، اجير مىشود و شرط مىكند كه قبل العمل شما اجرت را بپرداز. مانعى ندارد.
گاهى هم يك انصرافى، شاهد حالى و امثال و ذالك وجود دارد. در باب اجاره بر حج بعيد نيست كه انسان ادعاى انصراف بكند. چون معمولاً اينهايى كه اجير مىشوند براى حج مىخواهند همين پول را ببرند و صرف حج بكنند. يعنى معمولاً پول ديگرى ندارند كه حالا با آن پول بروند حج را انجام بدهند، بعد بيايند مطالبه اجرت را بكنند. بعيد نيست كه انسان ادعا بكند كه يك انصرافى در كار است و آن انصراف در خصوص اجاره حج اين طور است. و آن انصراف اقتضا مىكند كه اجرت حج را قبل الحج بپردازد و قبل تحقق العمل من المستأجر عليه. در بعضى از موارد هم ممكن است يك قرائن خاصه ديگرى باشد. قرائن حاليهاى باشد. اينها اقتضا بكند تعجيل اجرت را. اما عرض كردم اگر اين نوع قرائن نباشد، انصراف هم نباشد، شرط تعجيل هم نباشد، روى قاعده استحقاق بعد تحقق العمل است و تا زمانى كه عمل محقق نشده، در عين اين كه اجير مالك اجرت است. اجرت هم فرضاً يك عين مشخصه فى الخارج است، مع ذالك حق ندارد مطالبه بكند. اگر هم مطالبه كرد مستأجر شرعاً بر او واجب نيست كه اين اجرت مملوكه مشخصه را حتى در اختيار اجير بگذارد. آن وقت ثمره اين بحث بيشتر در اين جا ظاهر مىشود كه خب اگر اين مستأجر وكيل از طرف غير بود در اين استيجار، خودش اصالت نداشت. بلكه وكيل از طرف غير بود كه زيد را استيجار بكند مثلاً براى حج. يا وصى بود از طرف عرض مىشود كس ديگرى. خب قاعدهاش اين است كه اگر موكل به او اذن نداده باشد، در اين كه اجرت را مىتوانيد قبل العمل بپردازيد وكيل حق ندارد چنين كارى را بكند. اجير كرده، اجاره هم تحقق پيدا كرده. اما مستأجر چون وكيل از غير بوده و اذنى هم از موكل در اين رابطه نداشته، چه حق دارد كه اين اجرت را قبل تحقق العمل به اجير بپردازد؟ حقى نداشته. وصى هم همينطور
است. وصى هم اگر اذنى از ناحيه موصى از اين ناحيه نداشته فقط موصى اين را وصى قرار داده در اين كه يك كسى را استيجار بكند للحج. يا براى كار ديگرى. اين حق ندارد قبل تحقق العمل اين اجرت را به اجير بپردازد. بايد صبر بكند عمل كه در خارج تحقق پيدا كرد و حج انجام شد، آن وقت است كه مىتواند بلكه واجب است مال الاجاره را به اجير بپردازد. و لازمه اين حرف اين است كه اگر يك وكيلى بدون اذن موكل اجرت را قبل العمل در اختيار اجير گذاشت، اين علاوه بر اين كه خلاف شرع كرده و خلاف يك حكم تكليفى از او تحقق پيدا كرده، ضامن هم است. حكم وضعى هم در كار است. ضامن اين اجرت است. مگر اين كه اجير عمل را در خارج انجام بدهد، آن هم صحيحاً انجام بدهد. اما اگر يك اجيرى پولها را گرفت و نرفت اصلاً حج را انجام بدهد، يا رفت عمل را باطلاً انجام داد، اين جاست كه وكيل بايد از جيب شخصى خودش اين اجرت را بپردازد. براى اين كه حق نداشته قبلاً اين اجرت را در اختيار اجير بگذارد. اين بر او لازم بوده كه صبر بكند تا اجير عمل را صحيحاً انجام بدهد و فارق بشود، آن وقت پول را در اختيارش بگذارد.
پس حالا كه خلاف شرع كرد و تصرف كرد به يك تصرف غير مشروعى اين نه تنها مخالفت با حكم شرع است بلكه ضمان هم در كار است. منتها يك نكتهاى هم در عبارت ايشان و هم در عبارت مرحوم سيد هم اين جا عبارتهايشان تقريباً يكسان است. عبارت اين است. ببينيد «ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من الموجر او كون عمله باطلا». يعنى الان كه پول را در اختيار اجير مىگذارد، ظاهرش اين استكه الان نمىتوانيم بگوييم ضامن است. بايد صبر بكنيم ببنيم آينده چى مىشود. اگر در آينده اجير عمل را انجام دادو صحيحاً هم انجام داد، بگوييم ضمان ندارد. اما اگر در آينده عمل را انجام نداد يا باطلاً انجام داد، بگوييم ضمان دارد. در حالى كه روى قاعده شما وقتى مىگوييد اجير حق ندارد اين پول را قبل العمل در اختيار آن، يعنى مستأجر در اختيار اجير بگذارد، به مجردى كه در اختيار او گذاشت، يكون ضامناً. نه اين كه حكم وضعىاش ديگر متوقف بر اين نيست كه ما منتظر آينده بشويم. همين الان كه خلاف شرع كرد و اجرت را در اختيار اجير گذاشت، ظاهرش اين است كه يكون ضامنا. منتها اگر بعد اجير عمل را انجام داد و صحيحاً انجام داد اين ضمان بر داشته مىشود. فسخ ضمان مىشود. در حالى كه عبارتى اين را نمىگويد. عبارت مىگويد وقتى كه اجرت را در اختيار اجير گذاشت، بايد منتظر آينده بود. در آينده روى فرضش ضمان است، روى فرضش ضمان نيست. مىگوييم چرا ما منتظر آينده باشيم؟ آيا مقصود اين است كه عنوان اتلاف در آينده تحقق پيدا مىكند و كشف مىشود؟ ضمان اين را ما به عنوان اتلاف ميخواهيم مطرح بكنيم «من اتلف مال الغير و هو له ضامن»؟ اگر به اين عنوان باشد، بله درست است. ما بايد منتظر آينده باشيم. چون اگر اجير عمل را صحيحاً انجام داد، ديگر نسبت به اجرت اتلاف تحقق پيدا نكرده. اما اگر انجام نداد يا باطلاً انجام داد، نسبت به اجرت اتلاف تحقق پيدا كرده. اگر ما بخواهيم منشأ ضمان را اتلاف بگيريم اين متوقف بر انتظار آينده است، ببينيم در آينده وضع چه جورى مىشود؟ اما روى آن بيانى كه ما عرض كرديم. ما به اتلاف كارى نداريم. اين حق نداشته اين اجرت را در اختيار اين قرار بدهد. اين در حقيقت تصرف در مال غير به غير اذن غير است. درست است وكيل بوده. اما لازمه وكالت در صورتى كه موكل اذن ندهد اين است كه بايد اجرت بعد العمل در اختيار اجير قرار بگيرد. و حق نداشته قبل تماميت العمل اجرت را بپردازد.
پس ما كه الان حكم به ضمان مىكنيم، آيا روى مسئله اتلاف مىخواهيم حكم به ضمان بكنيم؟ «من اتلف مال الغير و هو له ضامن» يا روى «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» ميخواهيم حكم به ضمان بكنيم؟ اگر روى قاعده اتلاف بخواهيم حكم به ضمان بكنيم، اين جورى درست است كه بگوييم ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل يا كون عمله باطلا. اين با قاعده اتلاف جور در مىآيد. براى اين كه ما الان كه اجير پول را در اختيار، يعنى مستأجر در اختيار اجير مىگذارد، نمىدانيم كه اتلاف است يا نه. سرنوشت اتلاف را آينده مشخص مىكند. اما اگر ما منشأ ضمان را على اليد ما اخذت حتى تؤدى گرفتيم، ظاهرش اين است كه به مجرد نفس پرداختن به اجير ضمان است. خب اين ضمان است. اگر در خارج عمل تحقق
پيدا نكند يا باطلاً واقع بشود آن غايت حتى تؤدى تحقق پيدا نكرده. اما اگر عمل در خارج واقع شد صحيحاً آن خودش به منزله ادا است. عنوان ادا بر آن صدق مىكند. لذا ظاهر اين است كه تعبير يعنى به نظر قاصر اين جورى مىرسد كه ما ضمان را ضمان معلق نكنيم. ضمان را ضمان منجز بكنيم منتها آينده مىتواند يك مسئله پيش بيايد كه رافع اين ضمان باشد و مىتواند يك مسئلهاى پيش بيايد كه اين ضمان را ابقا بكند. اين جورى اگر ما تعبير بكنيم، به نظر بهتر مىآيد. لكن در كلام ايشان و مرحوم سيد قدس سرهما الشريف به همين صورتى كه ذكر شد، ذكر شده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب بالاخره حالا نتيجه عملى اش هم فرق نكند، خب شايد هم بعضى از موارد فرق بكند. خب حالا بايد روى آن فكر كرد. ولى باز هم نتيجهاش هم فرق نكند بايد حكم روى ملاك باشد. شما چطور در رابطه با حكم تكليفى اش به صورت قطعى حكم مىكنيد. مىگوييد لا يجوز له اين كه اجرت را در اختيار اجير بگذارد. اين كه ديگر معلق بر چيزى نيست. در رابطه با حكم تكليفى كه تعليقى نيست. خب اگر اين طور شد حكم وضعى اش هم همين است. حكم وضعى هم به اسناد على اليد ما اخذت كه حتى تؤدى به آن تصرفات غير معذونه من قبل المالك و من قبل الشارع در آن ضمان است، او اقتضاى ضمان مىكند چرا ما در حكم وضعى اش مسئله تعليق را مطرح بكنيم. در دنبال اين كه تقريباً دنباله اين است اين است كه اصلاً آيا وكيل، گفتيم كه اگر اجير اشتراط تعجيل در اجرت را بكند بايد خب زود اجرت را به او داد. آيا اگر مستأجر وكيل شد، حق دارد اين شرط را بپذيرد يا نه؟ فقط اين را وكيلش كردهاند كه برو بابا يك اجيرى پيدا كن ما مىخواهيم اين را به حج بفرستيم. حالا اين مستأجر وكيل مىخواهد در عقد اجاره زير بار اشتراط تعجيل برود. حق دارد اين كار را بكند يا نه؟ اگر موكل كه آن شخص اول است او به او اجازه داده باشد كه مىتوانى در اجاره زير بار شرط تعجيل بروى، خب اين مىتواند اين كار را بكند. اما اگر دائره وكالتش مسئله اشتراط تعجيل را نگرفته و موكل چنين اذنى نسبت به او صادر نكرده، اين وكيل چه كاره استكه در اين عقد اجاره زير بار اشتراط تعجيل برود و قبول بكند. لذا اين نياز به اذن موكل دارد. اين جا يك مشكلهاى در وصى پيش مىآيد. خب وكيل مىگوييم نياز به اذن موكل دارد. خب مىرود سراغش از او اذن مىگيرد. اما وصى كه الان موصى مرده و خود اين مىخواهد مسئله اجاره نسبت به حج را انجام بدهد، در باب وصى مسئله چه جورى است؟ چه كار كند وصى؟
مرحوم سيد اينجا مىفرمايد كه وارث اگر اذن بدهد مثل همين اذن موكل صحيح است و كافى است. اما امام بزرگوار اين جا عبارت را عوض كردهاند. و حق هم با ايشان است. ايشان تعبير جالبى دارند. مىفرمايند در حقيقت وصى دو جور است. يك وقت مىتواند يك اجيرى را پيدا بكند كه آن اجير شرط تعجيل را نكند در اجاره، حتماً بايد برود سراغ او. اما اگر اين معنا متعذر شد. سراغ هر اجيرى كه مىرود مىگويد بدان ما اول پول را مىگيريم بعد مىرويم مكهها. ما شرط تعجيل مىكنيم. ما پولى نداريم از جيب خودمان بدهيم. بايد پول را بگيريم بعد همين پول را ببريم صرف حج بكنيم. مىفرمايند اگر متعذر شد كه يك اجيرى را پيدا بكند كه بدون شرط تعجيل عنوان نيابت و اجير بودن را بپذيرد، اين ديگر اذن كسى را نمىخواهد. شرعاً بر او جايز است. شرعاً جايز است يك اجيرى را استيجار بكند و زير بار شرط تعجيل هم برود. راه منحصر است. حالا اگر راه منحصر شد، اجير آمد با شرط تعجيل با اين قرار داد بست، پولها را گرفت، برد و خورد. نه مكه رفت يا اگر هم رفت يك عمل مثلاً باطلى انجام داد. آيا اين جا وصى ضامن است نسبت به اين اجرت است؟ يا اين كه هيچ گونه ضمانى نسبت به اين اجرت ندارد؟ روى قاعده ضمانى در كار نيست. براى اين كه شارع به او اجازه داد كه در صورت تعذر مىتوانى اشتراط تعجيل را بپذيرى. خب وقتى خود شارع اجازه داد ديگر روى چه ملاكى ما مسئله ضمان را در اين جا مطرح بكنيم. به چه دليلى عنوان ضمان را در كار بياوريم؟ اين معضون من قبل الشارع است. و شارع در موردى كه اذن بدهد، ديگر ضمان در كار نيست. البته در ذهنتان نرود كه گاهى از اوقات شارع اذن مىدهد و ضمان هم در كار است. مثل كجا؟ آن جايى كه انسان از گرسنگى مضطر شده به اين كه مال مردم را بخورد. به طور يكه اگر نخورد مىميرد. شارع به او
اجازه داده كه مانعى ندارد. اما گفته مجانى نه. بعد از خوردن بايد پولش را مثل و قيمت بپردازى. فرقش همين است كه در اين مثال اذن شارع همراهش حكم به ضمان است. يعنى شارع از اول اذن مىدهد مع الاشتراط. بااين كه دنبالش ضمان هم است. همان جايى كه شارع اذن مطلق مىدهد، و هيچ گونه مسئله ضمان هم در كار نيست، روى قاعده چون اين معذون من قبل الشارع است لذا هيچ گونه ضمانى هم به دنبال اين مسئله نيست. پس اين تعبير امام بزرگوار كه اين جورى تعبير كردهاند و للوصى الاشتراطه يعنى تعجيل اذا تعذر بغير ذالك و لا ضمان مع التسليم اذا تعذر اين بيان خوبى است. اما بيان مرحوم سيد كه هيچ مسئله تعذر و عدم تعذر را مطرح نكرده ايشان بلكه به جاى موصى اذن وارث را براى آن حساب قائل شده اين محل اشكال است كه ان شاء الله اشكالش را فردا عرض مىكنيم.
«و الحمد للّه رب العالمين»
