يكصد و هشتاد و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله سيزده مىفرمايند «كما انّ اطلاقها يقتضى المباشره فلا يجوز للاجير ان يستأجر غيره الا مع الاذن». ديروز راجع به اطلاق اجاره از نظر زمان بحث بود كه اگر در اجارهاى موضوع زمان معين نه به صورت قيديت و نه به صورت شرطيت مطرح نشده باشد و بلكه مطلق باشد. بحث شد كه اين اطلاق اقتضاى تعجيل مىكند لكن تعجيلش يك معناى خاصى دارد. تعجيل به معناى فوريت نيست. بلكه تعجيل به معناى حلول در مقابل اجل است. دين حال يعنى دينى كه اگر الان دائن مطالبه بكند، مديون بايد بپردازد. اما قبل المطالبه شرعاً لزوم ندارد اداى دين. در حالى كه فعلاً حال هم است و اين طور نيست كه مأجل با همزه باشد. حالا بحث دومى كه اين جا مطرح شده راجع به مسئله اطلاق است از نظر مباشرت خود اجير. اگر اجاره مطلق گذاشته بشود و راجع به مباشرت اجير هيچ تقيداً يا اشتراطاً بحثى نشود، مطلق گذاشته بشود. مىفرمايند اطلاق اقتضاى مباشرت را مىكند. ظهور در مباشرت دارد. وقتى كه انسان يك خياطى را استيجار مىكند للخياطه معنايش اين استكه خودش متصدى خياطت بشود. البته گاهى ممكن است تصريح بشود به اين كه مقصود خياطت اين صوب است. حالا مىخواهى خودت خياطت بكنى يا به خياط ديگر بدهى، فرقى نمىكند اما بحث در آن جايى استكه چنين تصريحى در كار نباشد بلكه اطلاق در كار باشد. اين جا حالا راجع به اصل مطلب فعلاً الان كارى نداريم لكن يك نكتهاى در ذهن من آمد كه بين اين مطلبى كه اين جا ذكر شده و آن مطلبى كه در مسئله نه ذكر شد، به نظر يك تفاوتى مىرسد. چون اين جا مىفرمايند اطلاق اقتضاى مباشرت مىكند. مثل اين مىماند كه تقييد به مباشرت شده باشد. اما در مسئله نه كه گذرانديم، ببينيد مسئله نه اين بود. لو اجر نفسه للحج المباشرى كه ظاهرش اين است كه قيد مباشرت شده، ان شخصوٍ فى سنةٍ معينه ثم اجر ان اخر فيها مباشرتاً بطلت الثانيه. همان مسئلهاى بود كه ما بطلانش را قبول نمىكرديم و عرض مىكرديم كه اين اجاره ثانيه فضولى است و توقف بر اذن مستأجر اول دارد.
پس اگر اجير شد براى يك حج مباشرى در يك سال معين و بعد اجير شد از ديگرى با قيد مباشرت در همان سال فرمودند بطلت الثانيه. حالا بطلانش، بطلان من رأسٍ باشد كه ظاهر عبارت است يا مسئله فضولى به آن كيفيتى كه ما عرض كرديم. ما دنبالش مىفرمايند «ولو لم يشترط فيهما او فى احدهما المباشره صحتا». اگر در هر دو و حتى در يكى اگر شرط مباشرت نشود، هر دو صحيح است. خب اگر اطلاق اقتضاى مباشرت را مىكند اين طورى كه در اين مسئله سيزده شما بيان مىفرماييد مىگوييد خود اطلاق يتقض المباشره. از چه خصوصيتى داردكه مىفرماييد اگر شرط مباشرت بشود در آن مسئله نه، اين اجاره دوم باطل است. اما اگر شرط مباشرت حتى در يكى از دو اجاره نشود تا چه برسد به اين كه در هيچ كدام از دو اجاره شرط مباشرت نشود صحتا. هر دو اجاره صحيح است. خب اگر شرط نشود اطلاق دارد. خب اطلاق هم كه شما مىفرماييد اقتضاى مباشرت مىكند. پس چه فرق مىكند بين اين كه مباشرت از طريق اطلاق استفاده بشود يا از طريق اشتراط استفاده بشود؟ به عبارت ديگر در آن جايى كه شرط مباشرت نمىشود لكن اطلاق اقتضاى مباشرت مىكند، چه طور شما مىفرماييد هر دو اجاره صحيح است؟ هم اجير شده براى زيد حج را در امسال انجام بدهد و هم اجير شده براى عمر حج را انجام بدهد. اطلاق اقتضاى مباشرت مىكند.
چطور مىفرماييد صحتا؟ به نظر من هم، در كلام سيد هم تصادفاً همين طور است. يك تفاوتى بين اين حرف اين جا و بين آن مسئله سيزده مىرسد، مسئله نه. از مسئله نه استفاده ميشود كه مباشرت نياز به ذكر دارد. نياز به اشتراط دارد. اما از اين مسئله سيزده استفاده مىشود كه نه، مباشرت نياز به ذكر ندارد بلكه نفس الاطلاق يبتض المباشره. حالا اين يك تفاوتى به
نظر بين المسئلتين است. اما ظاهرش اين است مخصوصاً در باب حج شايد يك خصوصيتى هم داشته باشد. كه حالا شايد هم از اين خصوصيت ما بتوانيم تعبير به انصراف بكنيم در باب حج. در باب حج وقتى كسى را اجير مىكنند كه حج انجام بدهد. خب خيلى روى آن نائب و اجير عنايت دارند كه اين آدم متدينى است، آشناى به اعمال است، مورد وثوق و اطمينان است، روى اين مسائلش تكيه مىكنند. و اين دليل بر اين است كه اطلاق تعبير بكنيم به انصراف در باب حج هيچ بعيد نيست. انصراف به مباشرت دارد. اما در ساير اجارههاى ديگر معلوم نيست كه يك همچين انصرافى وجود داشته باشد. حالا انصراف كه وجود ندارد، آيا ظهور عرفى در اين معنا است؟ كسى كه كسى را اجير كرد و هيچ صحبتى از مباشرت نكرد، بگوييم اين ظهور در اين دارد كه اجير خودش بايد اين عمل را انجام بدهد. اما حق ندارد اجير برود يك كس ديگرى را اجير بكند و مثلاً با يك پول كمترى بگويد خب عمل را آن اجير دوم انجام مىدهد، ما هم اين وسط يك كسب و تجارتى انجام مىدهيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه اين قرينيت نيست. مسئله قرينيت نيست. اولاً كه يكى از آنها هم اگر شرط نباشد در آن، اين مطلب كافى است. مسئله قرينيت نيست. مسئله اين است كه اطلاق اقتضاى مباشرت ندارد. و الا چه فرق مىكند اگر اطلاق اقتضاى مباشرت كرد، به نظر شما فرقى است بين صورتى كه اشتراط است مباشرت بشود و بين آن جايى كه نفس الاطلاق اقتضاى مباشرت بكند. بين اين دو تا فرقى است. حالا اگر هم كه در بعضى از احكام كسى ممكن باشد بين اينها فرق بگذارد ما در مسئله صحت و بطلان اجاره دوم چه فرقى ما مىتوانيم بين اينها بگذاريم. دو تا اجاره مطلق است، هر دو هم ظهور در مباشرت دارد، مع ذالك بگوييم اجارتين هر دو صحيح است. اما اگر به جاى اين ظهور در مباشرت شرط مباشرت شده باشد، مىگوييم نخير اجاره دوم باطل است. بين شرط المباشره و استفادة المباشره من الاطلاق در رابطه با بطلان و صحت اجاره دوم چه فرقى شما ميتوانيد تصور بكنيد. لذا همان طورى كه من آن روز هم از آن عبارت استفاده كردم، گفتم از اين عبارت استفاده مىشود كه مباشرت نياز به اشتراط دارد و معنايش اين استكه اطلاق نمىتواند مباشرت را اقتضا داشته باشد. اما در اين مسئله خب، خودشان تصريح مىكنند به اين كه اطلاق يبتض المباشره. و كسى هم در اين معنا بر حسب ظاهر اشكال و ايرادى ندارد و من عرض كردم كه حالا در باب حجش حداقل اين معنا مورد قبول است. اما در باب اجارههاى ديگر يا همهاش محل اشكال است يا اين كه آنها مختلف است. بعضى هايشان اطلاقش اقتضاى مباشرت نمىكند. اين على القاعده است.
لكن در اين جا، (سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب مىدانم. نه مىدانم. فقط خواستيم كلى اش را بحث بكنيم. لكن در اين جا يك روايتى وارد شده كه تصادفاً حالا، ابتداءً اين ظهور در اين دارد كه مباشرت در صورت اطلاق دخالتى ندارد. اجير مىتواند يك اجير ديگرى بگيرد. اجير مىتواند اين عمل مستأجر عليه را به يك شخص ثالثى واگذار بكند. حالا اين روايت هم سنداً و هم دلالتاً يك مشكلهاى را در اين جا به وجود آورده، خوب در اين روايت هم از نظر سند و هم دلالت دقت بفرماييد.
روايت را صاحب وسائل در ابواب نيابت، باب چهاردهم همين يك حديث را هم بيشتر نقل نمىكند ايشان در اين باب. باب چهاردهم همين يك حديث را دارد. صاحب وسائل سند را اين جورى نقل مىكند. محمد ابن الحسن يعنى شيخ طوسى كه شيخ طوسى در تهذيب اين روايت را نقل كرده. محمد ابن الحسن، حالا همينطور اجمالاً سند و متنش را مىخوانيم تا بر گرديم به سند و دلالتش. «محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابى سعيد عن يعقوب ابن يزيد عن ابى جعفر الاحول عن عثمان ابن عيسى. قال. قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام»، خدمت حضرت رضا عرض كردم «ما تقول فى الرجل يأتى الحجه». يك حجهاى را به يك رجلى مىدهند كه برود انجام بدهد اين حجه را اتيان بكند در خارج. لكن اين به جاى اين كه خودش اتيان بكند، «قيدفعها الى غيره». اين حجه را اين رجل اجير به يك
شخص ديگرى مىدهد و به شخص سومى واگذار مىكند. «قال: لا بعث». بر طبق اين روايت حضرت فرمودند مانعى ندارد. و اما مشكلات سندى اين روايت. يك اشكال اين است كه در وسائل وقتى كه صاحب وسائل اين روايت را از تهذيب شيخ نقل مىكند به همين صورتى كه عرض كرديم، مىگويد ابى جعفر الاحول. ابى جعفر الاحول عرض مىشود همان محمد ابن على ابن لقمان كه معروف به مومن الطاق است. اين از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهم السلام است و كاملاً هم ثقه و هيچ گونه ترديدى در وثاقت ابى جعفر الاحول وجود ندارد. خب صاحب وسائل چون اين روايت را از تهذيب گرفته اين جورى متطبيعن مىگويند. مىگويند وقتى كه ما به خود تهذيب كه منبع اصلى اين روايت است مراجعه مىكنيم، مىبينيم شيخ در كتاب تهذيب در دو مورد اين روايت را نقل كرده. در يك موردش به جاى ابو جعفر الاحول دارد جعفر الاحول. ديگر كنيه ابو ذكر نشده به نام جعفر الاحول ذكر كرده. در يك جاى ديگرى كه مرحوم شيخ در تهذيب اين روايت را نقل كرده، عن الاحول مىگويد. حتى كلمه جعفرش را هم ندارد. تا چه برسد به ابو جعفر. آن وقت اين موجب سوال شده كه آنى كه ثقه است او ابوا جعفر الاحول است. اما جعفر الاحول يا الاحول بدون جعفر اينها مجهول الحال هستند. و ما دليلى نداريم كه جعفر الاحول همان ابو جعفر الاحول است يا الاحول همان ابوا جعفر الاحول است. پس وقتى كه به خود تهذيب كه منبع اخذ روايت است مراجعه مىشود، آن جا ابو جعفر الاحول وجود ندارد. آنى كه وثاقتش مسلم است، او عبارت از ابوا جعفر الاحول است. اما در تهذيب در هيچ يك از دو مورد با اين خصوصيت ذكر نشده. اين اولاً. ثانياً حالا فرض كنيم، از باب فرض كه در خود تهذيب هم در هر دو مورد به همين كيفيتى است كه صاحب وسائل نقل كرده. ابوا جعفر الاحول باشد. خب، ابوا جعفر الاحول عرض كرديم از اصحاب امام باقر و امام صادق است و به اصطلاح ترتيب طبقاتى از طبقه پنج از طبقات روات است. آن وقت اين جا دو تا اشكال پيش مىآيد. يك اشكال اين كه اين ابوا جعفر الاحول نقل كرده از عثمان ابن عيسى كه عثمان ابن عيسى كه مثلاً شيخ اين روايت و ناقل اين روايت است خودش از اصحاب حضرت رضا است. آن وقت آيا ابوا جعفر الاحولى كه از اصحاب امام باقر است و يك قسمت هم از اصحاب امام صادق است، اين مىتواند يك روايتى را نقل بكند از عثمان ابن عيسى كه عثمان ابن عيسى از اصحاب حضرت رضا است و روايت را هم عثمان ابن عيسى از حضرت رضا نقل مىكند. مىگويد «قال، قلت لابى الحسن الرضا». كسى كه خودش در رتبه اساتيد عثمان اين عيسى است حالا بيايد روايتى را از عثمان اين عيسى كه از اصحاب حضرت رضا است، نقل بكند، اين كاملاً استبعاد دارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) عثمان اين عيسى از طبقه تقريباً شش است. از طبقه شش است. آن وقت اشكال ديگر اين است كه آن كسى كه از ابى جعفر الاحول نقل كرده، او يعقوب ابن يزيد است. يعقوب ابن يزد بر حسب ترتيب طبقاتى از طبقه هفت و از اصحاب امام هادى يعنى امام دهم است. آن وقت يك كسى كه از اصحاب امام دهم است چطور مىتواند يك روايتى را از ابى جعفر احولى كه از اصحاب امام باقر و امام صادق است نقل بكند. با اين فاصلهاى كه وجود دارد يك كسى جز اصحاب امام دهم است بيايد روايتى را نقل بكند از كسى كه از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهم السلام است. و در حقيقت يعقوب ابن يزد جز طبقه هفت است و طبقه هفت بعيد است ولو اين كه گاهى امكان دارد ولى به حسب غالب بعيد است كه بتواند از طبقه پنج روايتى بكند. طبقه هفت اين صلاحيت دارد كه از طبقه شش روايت بكند. اما بيايد از طبقه پنج روايت بكند، اين در كمال استبعاد است.
باز اشكال ديگر مىآيد سراغ آن ابى سعيدى كه از يعقوب ابن يزيد نقل كرده كه اين ابى سعيد كيه؟ اين ابى سعيد در حقيقت سه تا احتمال در او جريان دارد. يكى اين كه اين ابو سعيد غماط باشد كه اين از طبقه پنج است و اگر اين باشد يك اشكالش اين مىشود كه ابو سعيد غماط از طبقه پنج، بيايد روايت كند از يعقوب ابن يزيدى كه از طبقه هفت است. يعنى كسى كه از اصحاب امام باقر است بيايد روايت كند از كسى كه از اصحاب امام صادق است. بايد يك همچين مطلبى بگوييم. پس اگر
مقصود از ابى سعيد ابى سعيد غماط باشد، اين اشكال در او است. يك اشكال ديگر هم در او است و آن اين است كه ابوا سعيد غماط با همين خصوصيت به دو نفر اطلاق مىشود. هر دو هم از همان طبقه پنج هستند. لكن يكى وثاقت دارد، و يكى ديگر وثاقتش احراز نشده و مجهول الحال است و معلوم نيست كه آيا وثاقتى دارد يا ندارد، اين هم يك مشكله ديگر. احتمال دوم در ابوا سعيد، ابوا سعيد مكارى است كه اين هم از اصحاب امام صادق است. اين هم دو تا مشكله دارد. يك مشكله اين استكه ابوا سعيد مكارى وثاقتش ثابت نشده. يكى هم اين كه كسى كه از اصحاب امام صادق است چطور ميتواند روايت بكند از استادى كه آن استاد از اصحاب امام هادى و امام دهم صلوات الله و سلامه عليه باشد؟ اين هم دو تا اشكال دارد.
احتمال سوم در ابى سعيد اين است كه اين كنيه همان سهل ابن زياد است. سهل ابن زياد آن هم مىگويند كنيهاش ابوا سعيد است و معيدى هم دارد كه مقصود از اين ابى سعيد سهل ابن زياد باشد، معيدش اين است كه راوى از اين ابى سعيد محمد ابن احمد ابن يحيى است و در خيلى از اسانيد ما مىبينيم محمد ابن احمد ابن يحيى از سهل ابن زياد روايت مىكند. پس اين جايى هم كه كنيه ذكر شده و كلمه سهل ابن زياد مطرح نيست، ظاهر اين است كه مقصود از اين ابى سعيد همان سهل ابن زياد است. آن وقت سهل ابن زياد هم محل اشكال است و به نظر بعضى وثاقتى براى سهل ابن زياد وجود ندارد. لذا اين روايت اين مشكلات متعدده در سندش وجود دارد و راه حلى هم براى اشكال سندى اين روايت وجود ندارد. حالا اگر ما از سند اين روايت صرف نظر بكنيم و بگوييم نه مسئلهاى از نظر سند ندارد، با دلالت اين روايت چه كنيم؟ يك احتمالى مرحوم سيد در كتاب عروه مىدهد كه ظاهر اين است كه اين را از صاحب وسائل عليه الرحمه مرحوم سيد گرفته و آن اين است كه ايشان مىفرمايد در دلالت اين روايت كه ميگويد اين اجيرى كه حجهاى به او داده شده و بعد اين حجه را به يك اجير ديگر مىدهد، ما اين را حمل مىكنيم بر آن جايى كه احراز كرده رضايت مستأجر اول را. با علم به رضايت مستأجر اول اين معنا واقع شده و ما كه مىگوييم اجير حق ندارد واگذار به ديگرى بكند اين مال آن جايى است كه رضايت مستأجر احراز نشده باشد. اما اگر رضايت مستأجر احراز شده باشد، خب هيچ مانعى ندارد كه اجير واگذار به ديگرى كند. مثل اين كه خياط احراز كند كه شما راضى هستيد كه اين لباس شما را به يك خياط ديگرى بدهد و براى شما خياطت بكند. پس اين دو تا فرمودهاند كه روايت را ما حمل بر اين معنا ميكنيم. لكن وقتى به متن روايت انسان مراجعه مىكند يك شاهدى براى اين حمل وجود ندارد. قرينهاى براى اين حمل وجود ندارد. پس چه كنيم با دلالت اين روايت؟
يك مطلبى كه امام بزرگوار در حاشيه عروه مىفرمايند و بعضى از شراح عروه هم همين مطلب را ذكر كردهاند به نظر مىآيد كه اين مطلب خوبى است. و آن اين است كه عبارت روايت اين است ما تقول فى الرجل يأتى الحجه. كجاى اين سوال داردكه اين رجل به عنوان اجير و اجاره اين حجه به او داده شده؟ الرجل يأتى الحجه يعنى الرجل استيجار شد لان يحج صار اجيراً للنيابة فى الحج. كلمه اجير و استيجار و استنابه به اين معنا، در عبارت سوال مطرح نيست. پس چى احتمال دارد؟ احتمال دارد كه مقصود اين باشد يك كسى خيلى عرض مى شود خيلى دلش مىخواهد حج مثلاً استحبابى انجام بدهد. بايد حج استحبابى فرض بكنيم چون در حج بذلى باشد و آن طرف هم حج را انجام نداده باشد، حق ندارد واگذار به غير بكند. يك كسى است كه واجبش را انجام داده. خيلى دلش مىخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد. خودش هم تمكن مالى ندارد. اين جا رفيقش مىگويد مانعى ندارد. ما پول يك حجى به تو مىدهيم. خواستى برو اين را حج انجام بده. اين پول را مىگيرد و هدفش اين است كه خودش برود. يعنى هدف گيرنده پول اين كه خودش برود يك حج مستحبى انجام بدهد اما مىديد مثلاً پسرش خيلى دلش مىخواهد حج انجام بدهد، روى آن محبت و عطوفت پدرى مىگويد خيلى خب،
حالا ما اين پول را به تو مىدهيم، تو برو يك حج مستحبى مثلاً انجام بده. يا غير مستحبى، اينش ديگر خيلى فرق نمىكند. در آن دومى اش، واجب و غير واجب ديگر فرق نمىكند. اما در اولى اگر واجب شد، و حج بذلى شد اين ديگر حق ندارد
واگذار به غير بكند. اما نسبت به دومى واجب باشد يا مستحب باشد فرقى نمىكند. پس بياييم بگوييم مقصود از اين روايت اين نيست كه اين رجل صار اجيراً. اجارهاى در كار آمد. نيابتى در كار بود، نه، الرجل يأتى الحجه. پول به او دادند برود براى خودش يك حج مستحبى انجام بدهد. قيد هم نكردند كه حتماً بايد خودت بروى براى خودت حج مستحبى انجام بدهى فيدفعها الى غيره. اين هم آمد اين حجه را در اختيار مثلاً پسرش قرار داد. امام هم بر حسب اين روايت فرمودند لا بعث. اگر روايت يك همچين دلالتى داشته باشد آن وقت ديگر به ما نحن فيه كه مسئله حج اجارى و حج نيابى است، به ما نحن فيه ارتباطى پيدا نمىكند و ديگر نيازى به آن حملى كه مرحوم سيد و صاحب وسائل آن حمل را ذكر كردند، نياز به آن حمل هم ندارد. اين تمام كلام در مسئله سيزده.
«و الحمد للّه رب العالمين»
