چهارشنبه 13 تير 1403 - 24 ذيحجه 1445 - 3 ژولاي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 185
متن
يكصد و هشتاد و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در مسئله دوازده مىفرمايند «صوبا الاحرام و ثمن الهدى على الاجير الا مع الشرط و كذا لو عطا بموجب كفارةٍ فهو من ماله».
چون اصل بحث ما راجع به حج نيابى استيجارى است مىفرمايند اگر كسى را اجير كردند و استنابه كردند كه حجى را انجام بدهد آيا آن دو لباس احرام كه يكى از واجبات احرام است و بر خلاف آنچه كه در بعضى از اذهان است، پوشيدن دو لباس احرام اين در حقيقت احرام هيچ گونه نقشى ندارد. حقيقت احرام عبارت است از نيت و تلبيه. لكن احرام كه تحقق پيدا كرد واحباتى دارد و محرماتى دارد. يكى از واجبات احرام پوشيدن دو لباس احرام است. آيا كسى كه اجير شد براى منوب عنه حج را انجام بدهد، تهيه اين دو لباس احرام به عهده كيست؟ و همينطور پولى را كه در روز عيد قربان در منا بايد گوسفندى مثلاً خريدارى بكند و ذبح بكند گوسفند را، آيا پول اين گوسفند به عهده كيست؟ و همينطور اگر اين اجير يكى از محرمات احرام را انجام بدهد، آن محرمى را كه داراى كفاره باشد، چون محرمات احرام مختلف است. بعضى هايش صرفاً محرم است بدون اين كه موجب كفاره باشد. لكن بعضى هايش مستلزم كفاره هم است. حالا اگر اجيرى يك موجب كفارهاى را اتيان كرد و در نتيجه كفاره لازم شد، آيا اين كفاره به عهده كيست؟ در مسئله كفارهاش خيلى مطلب روشن است كه كفاره به عهده اجير است. براى اين كه كفاره گريبان آن كسى را مىگيرد كه آن موجب كفاره را در احرام انجام بدهد. و آن كسى كه موجب كفاره را انجام داده و مباشر آن محرم و ارتكاب محرم بوده، او عبارت از شخص اجير است. لذا تقريباً معنا ندارد كه شخص اجير يك موجب كفارهاى را انجام بدهد، يك محرمى مستلزم كفاره را اتيان بكند مع ذالك بگوييم كه كفاره را مستأجر بپردازد. اين پيداست كه هيچ مناسبتى در اين جهت وجود ندارد. خب محرم را اجير مرتكب شده، آن هم مستلزم كفاره است. كفاره را خودش بايد بدهد. مىخواست محرم را مرتكب نشود و موجب كفاره را انجام ندهد.
اما در مسئله ثمن هدى و پول دو لباس احرام يا اصل دو لباس احرام، آن جا هم ظاهر اين است كه به عهده مستأجر نيست. بلكه به عهده اجير است. چرا؟ براى اين كه اجير اجاره بر اعمال شده. اجاره شده بر اين كه اعمال حج را انجام بدهد و در مقابل اعمال يا مثلاً تفريق ضمه پول گرفته و مجانى كه انجام نمىدهد. خب وقتى كه اجير شد على الحج، حج همانطورى كه نياز به احرام دارد، يكى از واجبات احرام هم دو صوب احرام است. خب خودش بايد تهيه بكند دو صوب احرام را. اين در مقام تشبيه مثل اين مىماند كه اگر كسى را استيجار كردند بر اين كه نماز استيجارى بخواند، خب نماز احتياج به ساتر دارد. آيا پول آن ساتر را هم مستأجر بايد بپردازد؟ يا ساتر بايد طاهر باشد، حالا اگر تطهيرش نياز به اجرت داشته باشد، اجرت تطهير صوب اجير را هم مستأجر بايد بپردازد؟ نه، اين اجير شده كه نماز صحيح بخواند. نماز صحيح ساتر مىخواهد، ساتر هم بايد طاهر باشد. خود اجير بايد هم ساتر تهيه كند، هم اگر ساترش نياز به تطهير دارد، پول بدهد ساترش را تطهير بكنند.
پس وقتى كه در مقابل يك نماز صحيح اين اجير شد و نماز صحيح شرايط دارد، ديگر آن شرايط را خود اجير بايد تهيه بكند. در باب حج هم همينطور است. حالا ولو اين كه بعضى از اينها جزئيت دارد. مثل هدى در باب حج، عنوان جزئيت دارد. نه عنوان شرطيت. لكن شايد جز روشنتر باشد. براى اين كه در مقابل اين جز پول گرفته. آن جايى كه اجير بر اعمال مىشود يكى از اعمال هم عبارت از ذبح است. گوسفند قربانى كردن است. خب در مقابل اين پول گرفته. ديگر چه معنا دارد كه هم مال الاجاره را بگيرد و هم پول هدى هم به عهده مستأجر باشد. بله، مگر اين كه يك شرطى در كار باشد. اجير مىگويد من اجير مىشود به شرطى كه دو لباس احرام را تو بپردازى. به شرط اين كه ثمن هدى را تو بپردازى. اين هم شرط
در مورد همين دو تا درست است. اما در موجب كفاره، ديگر شرط هم معنا ندارد. براى اين آن يك چيز مجهولى است. اگر من موجب كفاره را اتيان كردم، كفارهاش به عهده تو. خب حالا اين معلوم نيست كه اتيان مىكند يا نه. بر فرضى كه موجب كفاره را اتيان كند، يك موجب كفاره را اتيان مىكند، دو موجب كفاره را اتيان مىكند. سه موجب كفاره را اتيان مىكند لذا در موجب كفاره مسئله شرط هم نمىتواند نقش داشته باشد و در كلام امام بزگوار مسئله استثنا صورت شرط مال همان دو لباس احرام و ثمن هدى است. اما در رابطه با موجب كفاره، ديگر استثناى صورت شرط هم نشده، براى اين كه نمىشود آن جا مسئله شرط مطرح بشود براى خاطر جهالت هم جهالت اصل اتيان به موجب كفاره و هم جهالت مقدارش على فرض الاتيان كه آيا يك موجب كفاره، دو موجب كفاره، پنج موجب كفاره، اينها هيچ كدام روشن نيست. پس در نتيجه آن جايى كه شرط نباشد، نه موجب كفاره نه دو صوب احرام، و نه پول آن گوسفند قربانى هيچ كدام ارتباطى به مستأجر ندارد. در دو صورت شرط مىتواند نقش داشته باشد و در يك صورت شرط هم نقش ندارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) روى همان قاعده كليه است. اگر ما شرط فاسد را مفسد بدانيم طبعاً موجب فساد اجاره هم مىشود. (سؤال از استاد:... و جواب آن) هدى عمل است ديگر. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب چرا ديگر. آن هم نياز، (سؤال از استاد:... و جواب آن) متوقف بر اين است كه بخرد. گوسفند قربانى كردن خب گوسفند لازم است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) يعنى گوسفندى كه مال خودش باشد. نه اين كه انسان برود طبيعت گوسفند را قربانى كند. ولو مال ديگرى. گوسفندى را كه مال خودش است قربانى بكند. اين يكى از چيزهايى است كه داخل در عمل مستأجر عليه است.
در مسئله سيزده كه من ديروز هم اشاره كردم به اين كه يك همچين مسئلهاى در پيش داريم. در مسئله سيزده مىفرمايد كه «اطلاق الاجاره يقتض التعجيل بمعنى الحلول فى مقابل الاجل. لا بمعنى الفوريه بشرط عدم انصرافٍ اليها فحين اذٍ حالها حال البيع فيجوز للمستأجر المطالبه و تجب المبادرة معها كما انّ اطلاقها يقتضى المباشره فلا يجوز للاجير ان يستأجر غيره الا مع الاذن». در اين مسئله دو جهت را بحث كردهاند. يكى اين كه آيا اطلاق اجاره و عدم ذكر زمان معين نه به صورت تقييد و نه به صورت اشتراط اين اطلاق اقتضاى تعجيل مىكند يا اقتضاى تعجيل نمىكند؟ و تعجيلى كه مقتضاى اين اطلاق است معنايش چيه؟ اگر ما گفتيم اطلاق اقتضاى تعجيل مىكند، معناى اين تعجيل چيه؟ بحث ديگرى كه اين جا مطرح است مسئله مباشرت و عدم مباشرت اجير است. كه آن جايى كه صحبت از مباشرت نمىشود و خود عقد از اين نظر اطلاق دارد، آيا اطلاق اقتضاى مباشرت ميكند يا اقتضاى مباشرت نمىكند؟
در رابطه با بحث اولش مىفرمايند بله. اطلاق اقتضاى تعجيل ميكند. اما تعجيل (تعجيل با عين) تعجيل به معناى فوريت نيست كه شما خيال بكنيد كه وقتى كه ما مىگوييم كه اطلاق مقتضى تعجيل است، يعنى يك كلمه فوريت هم همراهش است. كه وقتى شما به يك خياط مراجعه كرديد و گفتيد من تو را استيجار مىكنم براى خياطت صوب و ذكرى از زمان معين نمىكنيد، ما بياييم اين حرف را بزنيم. بگوييم اطلاق اين اجاره اقتضاى تعجيل مىكند. تعجيل هم به معناى فوريت است. معنايش اين باشد كه استأجرتك للخياطه يعنى استأجرتك لان تخيطت صوبى فوراً. كه مثل تقييد به فوريت باشد. مىفرمايند نه، تعجيل به اين معنا نيست. تعجيل در مقابل تعجيل به همزه است. تعجيل با همزه شما در باب دين ببينيد مىگوييم دين مأجل داريم و دين حال يا مأجل داريم. دين مأجل با همزه معنايش چيه؟ يعنى دينى كه هنوز وقتش نرسيده.
حالا كه وقتش نرسيده دائن خق ندارد سراغ شما بيايد. چون اين دين وقت دارد. يك ماه ديگر بايد اين دين را به شما بپردازد. اگر مأجل شد با همزه، مادامى كه اجل نيامده خيال مديون راحت است. دائن هم شرعاً حق ندارد به او مراجعه كند و مطالبه بكند. براى اين كه اجل دين نيامده. اما بعد از آنى كه اجل آمد و يك ماه تمام شد، شما مىآييد عبارت را تغيير مىدهيد. مىگوييد صار الدين حالاً. صار الدين ماجلاً. يك ماه كه تمام شد و اجل دين سر آمد خب حالا دين حال شده.
معناى اين كه حال شده چيه؟ يعنى فوراً بايد اين دين را ببرد و به دائن بپردازد. يا اين كه نه معناى حلول دين و مأجل بودن دين اين است كه مديون بايد آماده باشد. تا دائن آمد مطالبه كرد، بگويد بسم الله. بگويد بسم الله اين دين شما. اما اگر دائن تو كوچه مديون را ديد به روى خودش نياورد و هيچ صحبتى از دين نكرد، آيا شرعاً واجب است كه اين مديون دين را ببرد در خانه دائن، ان هم با زور و جبر به او بفهماند اين دين را. نه، معناى حلول دين و مأجل بودن دين، معنايش اين استكه آماده باشد. اذا طالبه الدائن اين ديگر امتناع نكند. بگويد بسم الله اين دينى كه شما طلب داشتيد. مىفرمايند اين تعجيلى كه ما در باب اطلاق اجاره از نظر زمان مىگوييم اقتضاى تعجيل مىكند، همين تعجيل در باب دين است. مثل تعجيل در باب دين. وقتى شما خياط را استيجار كرديد براى اين كه صوب شما را خياطت بكند اين خياط بايد آماده باشد كه هر وقت شما سراغش آمديد گفتيد آقا من ديگر لباسم را مىخواهم. فورى براى شما شروع به خياطت بكند. اما اين كه به مجردى كه اجاره تمام شد، مثل آن جايى كه تقييد به فرويت مطرح است شرعاً خياط موظف باشد كه لباس شما را شروع بكند و خياطتش را به اتمام برساند، نه، همچين معنايى نيست. ايشان مىفرمايند بله، اگر در يك موردى انصراف به تعجيل به معنى فوريت در كار بود، خب ما نمىتوانيم جلوى آن انصراف را بگيريم. اما اين كليت ندارد. به عنوان يك قاعده كلى نيست كه همه جا انصراف تحقق دارد. اگر انصراف به تعجيل به معنى فوريت باشد، خب آن مثل تقييد به فوريت مىماند. مثل اين كه يك كسى خيلى عجله دارد. مىآيد مىگويد ايها الخياط من تو را استيجار مىكنم كه همين فورى لباس من را خياطت بكنى. گاهى غرض تعلق به يك همچين معنايى مىگيرد. اگر انصراف به اين معنا هم در كار بود، ديروز عرضكرديم و پريروز كه انصراف خودش به معنى تقييد است. براى اين كه انصراف يك چيزى است كه كمر اطلاق را مىشكند و آن چيزى كه كمر شكن است در مقابل اطلاق است او عبارت از تقييداست. تقييد فى مقابلٍ اطلاق است.
اما آن جايى كه چنين انصرافى تحقق نداشته باشد، اين جا تعجيل است اما لا بمعنى الفوريه. بلكه به معناى همان حلولى كه در باب دين مطرح است. الدين الحال ليس معناه هو الدين الذى يجب ادائه فوراً و ان لم يطالب الدائن. نه، الدين الحال يعنى دينى كه يجب ادائه اذا طالب الدائن. اگر دائن مطالبه بكند، آن وقت واجب است اين دين را به او بپردازند. و ايشان مىفرمايند، مرحوم سيد هم همينطور كه اين مطلبى را كه ما در باب اجاره مىگوييم اختصاص به اجاره ندارد. در باب بيع هم مسئله اينطور است. آن جايى كه صحبتى از نسيه نشود. يك معامله نقدى واقع بشود. هيچ اشارهاى نشود به اين كه مشترى يك ماه ديگر بيايد پول اين مبيع را بدهد. آن جايى كه صحبتى از نسيه نشود، اطلاق البيع اقتضا مىكند تعجيل را. اما تعجيل به چه معنا. تعجيل به اين معنا كه اگر بايع گفت، پول را بده، پول را فورى بپردازد. اما اگر بايع مطالبه پول را هم نكرد، باز يجب على المشترى اين كه ثمن را به بايع بپردازد، چنين وجوبى مطرح نيست.
لذا باب اجاره با باب بيع در اين جهت يكسان مىشود. لكن بعضىها آمدهاند گفتهاند نه، ما اين حرفها را قبول نداريم. ما مىگوييم اطلاق اقتضاى تعجيل مىكندو تعجيل هم به معناى فوريت است. حتماً مثل آن جايى كه فوريت قيد شده باشد. نه از باب انصراف همه جايى. نه، اصلاً اطلاق يك همچين اقتضايى را دارد. چرا؟ به چه دليل شما اين حرف را مىزنيد؟ البته يك دليلى ذكر كردهاند كه دليلشان خيلى سست و متزلزل است. آنها آمدهاند اين طورى، اين طورى كه از آنها نقل شده اين جورى استدلال كردهاند، گفتهاند كه وقتى كه يك اجيرى را استيجار ميكنند بر يك عملى اين عمل را مستأجر مالك است بر ضمه اجير. مالك است اين عمل را بر ضمه اجير. و بعد اضافه كردهاند، گفتهاند هر كارى را كه ما در رابطه با عين مملوك مىكنيم، همان كار را در رابطه با عمل مملوك هم انجام مىدهيم. حالا در رابطه با عين مملوك چه كار مىكنيد؟ گفتهاند كه اگر شما يك لباسى را عاريه كرديد يك ساعته. چيزى را از همسايه عاريه كرديد يك ساعته. يا اين كه نه، قيد زمان هم در آن نبود. عاريه كرديد كه از آن استفاده بكنيد. استفاده تان را كرديد و تمام شد. حالا همسايه بايد بيايد اين عين مستحار را مطالبه بكند يا وظيفه شرعى شما اين است كه بعد از اين كه اين استفاده را كرديد فورى مال مردم را ببريد و در
اختيار مردم بگذاريد؟ گفتهاند وظيفه شرعى اين است كه وقتى كه عين مملوك مردم ديگر آن جهتى كه اجاره كرده بود، از آن استفاده شد و تمام شد، اين مثل دين نيست كه شما منتظر مطالبه او باشيد. نه شرعاً واجباست كه زود ببريد در خانه همسايه پس بدهيد. چرا؟ براى اين كه خود اين نگهداريش اين يك تصرف جديد است. و اين تصرف جديد اجازه مىخواهد. و او كه به شما اجازه نگهدارى نداده. اجازه ابقاء نداده. چون اجازه ابقا نداده، لا يجوز لكم الابقاء. به مجردى كه آن فايده مجاز ازش استفاده شد، در رابطه با ابقا ديگر اجازه نداريد .بايد فورى برگردانيد اين عين مستعاره را و به صاحبش رد بكنيد.
گفتهاند همين معاملهاى كه در باب عين به اين صورت مطرح است، در باب اين عملى را كه مستأجر بر ضمه اجير مالك است، در رابطه با اين عمل هم همين حكم جارى است. اين عمل ملك مستأجر است. مستأجر به شما اجازه نداده كه اين عمل را بر ضمه خودتان ابقا بكنيد. و چون اجازه ابقا نداده، لذا به صورت تعجيل به معنى فوريت بايد اين عمل را در اختيارش بگذاريد. اين عمل مستأجر عليه را در خارج ايجاد بكنيد و در اختيار مستأجر بگذاريد. يك همچين استدلالى از اينها نقل شده و در نتيجه گفتهاند كه تعجيلى كه مقتضاى اطلاق است به معنى همين فوريت، سرعت و شرعاً لزوم دارد كه فوراً تحقق پيدا بكند. لكن اين مقايسه هم منقوض است و هم باطل است. اولاً منقوض است كه همان باب بيع است. در باب بيع خب دقت كنيد، خب در باب بيع نوعاً ثمن كلى است. مبيع كلاً شخصى است. البته گاهى هم عكس مىشود مطلب گاهى هم هر دو شخصى مىشوند. مبيع شخصى، ثمن هم شخصى. مىگويد اين فرش معين را به تو فروختم به آن فرش معين. هم مبيع شخصى است. هم ثمن شخصى است. خب اين جا مسئله چه جورى است؟ اگر معامله بيع تمام شد، ثمن شخصى و مثمن شخصى. اين جا هم مثل همان باب عاريه است؟ يعنى سريعاً بر بايع واجب است كه مبيع را در اختيار مشترى بگذارد؟ و سريعاً بر مشترى واجب است كه مبيع را در اختيار بايع بگذارد. يا اين كه همان جا مسئله روى مطالبه دور مىزند يعنى اگر مشترى آمد گفت مبيع را بده بگويد بسم الله. اگر هم بايع آمد گفت ثمن را بده بگويد بسم الله. اما تا مادامى كه بايع مطالبه ثمن را نكرده و مشترى مطالبه مثمن را نكرده يك حكم شرعى وجوبى به نام وجوب دفع المبيع الى المشترى فوراً و وجوب دفع الثمن الى البايع ما داريم ظاهر اين استكه نه. پس بينيد حتى در آن جايى هم كه عين در كار است و عين مملوك در كار است، اين طور نيست كه مسئله وجوب شرعى فورى و تعجيل به معناى فوريت مطرح باشد. اين يك جواب نقضى است كه نديدم اين جواب را در كلمات. اما يك جواب حلى هم دارد. جواب حلى اش اين است كه اصلاً بين عين، عين خارجى و بين عمل به ضمه اين مقايسه درست نيست. براى اين كه در عين خارجى شما مىتوانيد بگوييد اين عينى را كه عاريه گرفتهام كه مثلاً لباس را بپوشم، بروم به ميهمانى و بر گردم، خب حالا پوشيدم رفتم ميهمانى و برگشتم. الان ابقاء اين در منزلتان اين يك تصرف زائدى است و اين تصرف زائد از طرف صاحب عين ترتيب و تبعيضى نسبت به او صادر نشده. لذا شما واجب است به اسرع وقت عين را به صاحبش بر گردانيد. اما در باب عمل فى الضمه چطور است؟ در باب عمل اين خياطى كه اجير شما شده براى خياطت و شما عمل خياطت را در ضمه اين مالكيد اين اگر تصريح در خياطت نكند اين تصرف در مال شما كرده. تصرف در يك چيزى كرده كه نياز به ترخيص شما داشته. اگر تنبلى كرد و عمل نكرد بياييم به او بگوييم كه آقا چرا در مال مربوط به مردم تصرف مىكنى؟ بگويد كدام مال؟ بگويد همين عملى كه در ضمه شما به نام خياطت صاحب صوب مالك است. بگويد كى من تصرف كردم؟ تصرف همين كه خياطت رادر خارج ايجاد نكردى. با اين كه او مطالبهاى هم نكرده. آيا عرفاً اين را به آن يك تصرف در مال غير و محتاج به اجازه و رضايت غير مىدانند؟ يا اين كه حساب عمل با حساب علم خارجى كاملاً فرق مىكند؟ اگر در علم خارجى هم ما بگوييم يحتاج الى اجازةٍ و الا يجب ردها الى صاحبها در باب عمل مسئله از نظر عرف چون عنوان تصرف در مال غير مطرح نيست لذا لا يحتاج الى اجازتين. پس در حقيقت آن تعجيلى را كه ما مقتضاى اطلاق زمانى در باب اجاره قائل هستيم اين تعجيل
به معناى حلولى است كه نظيرش را در باب دين ديديم. الدين الحال الذى يجب ادائه اذا طالب الدائن. نه اى الذى يجب ادائه فوراً و سريعاً در باب مستأجر عليه هم همين معنا را....
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...