يكصد و هشتاد و چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر اجير و آن كسى كه حج را به نيابت استيجاريه انجام مىدهد مصدود بشود يا محصور. يعنى بعد از آنى كه محرم شد، لعلتٍ حالا آن علت مرض يا كسالت باشد، يا عدو باشد نتواند حج را به آخر برساند. اين جا عرض كرديم كه جهاتى از بحث وجود دارد. يك جهت اين است كه وظيفه خود اجير با توجه به اين كه محرم شده و لا محاله مىبايست از اين احرام بيرون بيايد و تعلل پيدا بكند وظيفه شخص اجير چيه؟ در اين رابطه عرض كرديم كه وظيفهاش عين آن وظيفه كسى است كه از ناحيه خودش حج را انجام مىدهد. الحاج النفس اذا صد او احصر، هر وظيفهاى را كه دارد ظاهر ادله احصار و صد اطلاق است. يعنى اختصاص ندارد به آن كسى كه النفسه حج را انجام مىدهد. كل من كان مصدوداً او محصوراً يا محصراً آن وظيفه را دارد.
جهت دوم اين بود كه آيا اين عملى كه انجام گرفته اين مقدار عملى كه انجام گرفته، آيا به درد منوب عنه مىخورد و مجزى از منوب عنه است يا مجزى از منوب عنه نيست. روى قاعده نبايد مجزى باشد. براى اين كه ضمه منوب عنه اشتغال به حج پيدا كرده. بايد حج در خارج واقع بشود. حج تحقق پيدا بكند. و پيداست كه مصدود و محصور حجى از او تحقق پيدا نكرده بعضى از اعمال حج، جزئى از اجزا حج تحقق پيدا كرده. منتها گفتيم كه در مسئله احرام و دخول حرم، تنها در مورد موت ولو موت الاجير دليل قائم بر اجزا شده است. اما خب اين دليل بر خلاف قاعده است و موردش موت است و ما نمىتوانيم تعدى به غير موت بكنيم. دليلى بر القاء خصوصيت موت نداريم. حكم هم بر خلاف قاعده است. اين را هم ديروز عرض كرديم. حالا چند مطلب ديگر باقى مانده. يكى اين كه آيا اين اجارهاى كه با اين اجير بسته شده بود اين اجاره چه حالى پيدا مىكند؟ چه وضعى پيدا مىكند اين اجاره؟ آيا منفسخ مىشود؟ آيا باقى مىماند؟ وقتى هم كه باقى ماند آيا براى مستأجر خيار فسخ وجود دارد يا ندارد؟ و يا اين كه بين صور مسئله فرق مىكند حكم اجاره؟
مرحوم سيد و همينطور امام بزرگوار (قدس سرهما) اينها مىفرمايند بين صور مسئله فرق مىكند. حالا اجمال فرق اين است تا توضيحش را ان شاء الله عرض كنيم. مىفرمايند اگراين سنه معينه كه اجير در آن مصدود يا محصور شده، اگر اين به نحو قيديت در اجاره اخذ شده بود مثل اين كه مستأجر گفته بود به اجير استأجرتك للحج المقيد بهذه السنه. تصادفاً در امسال اين اجير برايش صد و احصار پيش آمد. نتوانست حج را به آخر برساند و انجام بدهد. اين جا هم مرحوم سيد و هم امام بزرگوار مىفرمايند اجاره منفسخ مىشود كه حالا عرض مىكنيم ان شاء الله وجهش را. پس اگر به صورت تقييد باشد، اين سنه امسال كه در آن اين مسئله پيش آمد تنفسخ الاجاره و اگر به صورت اشتراط بوده اين زمان معين امسال گفته استأجرتك للحج و الشترط عليك ان تأتى به فى هذه السنه. بعد در امسال هم اجير بيچاره گرفتار صد و احصار شد. اين جا مىفرمايند اجاره صحيح است لكن مستأجر خيار تخلف شرط دارد. مىتواند اجاره را فسخ بكند و مىتواند اجاره را ابقا بكند. صورت سوم هم مسئله اطلاق است. آن جايى كه ذكرى از زمان معين نشده. نه به صورت تقييد و نه به صورت اشتراط. در اين جا مىفرمايند اجاره به قوت خودش باقى است بدون اين كه مسئله انفساخ در كار باشد و بدون اين كه مسئله خيار براى مستأجر دركار باشد. اجاره به همان نحوى كه بوده به قوت خودش باقى است. خب حالا اينها وجوهش را بايد ذكر كرد. اما در صورت اشتراط كه خيار تخلف شرط است خب آن يك مسئله روشنى است. شرط كرده ايقا حج را فى هذه السنه و نشده حج در امسال انجام بگيرد. در خيار تخلف شرط لازم نيست كه آن متخلف اختياراً تخلف كرده باشد.
حتى اگر لعذرٍ هم تخلف بكند. باز خيار تخلف شرط است. مسئله، مسئله حكم تكليفى نيست كه بين عذر و عدم عذر فرق
داشته باشد. به عبارت روشنتر وقتى كه اجير مصدود مىشود يا محصور يا محصر مىشود، ديگر وجوب تكليفى وفاى به شرط از او ساقط ميشود. تكليفاً ديگر نمىتواند وفاى به شرط بكند. دشمن يا كسالت مانع از وفاى به شرط است. وفاى به شرط مقدورش نيست لا يجب عليه الوفاء بالشرط. اما از نظر حكم وضعى كه عبارت از خيار تخلف شرط براى مستأجر است، او ديگر فرقى بين صورت عذر و عدم عذر نمىكند. در همان مسئله گذشته هم كه اين جهت را بحث مىكرديم همان جا هم امام بزرگوار تصريح فرموده بودند به اين تأخيرى كه، در مسئله گذشته، اين تأخيرى كه از اجير واقع مىشود مىخواهد اين تأخير لعذرٍ باشد يا تأخير لغير عذرٍ باشد. عذر و عدم عذر در حكم تكليفى ايجاد فرق مىكند. اما در رابطه با حكم وضعى مربوط به معامله و خيار تخلف شرط و امثال ذالك ديگر عذر و عدم عذر فرقى ندارد. لذا در ذهن كسى نرود كه خب اين اجير مريض شده نتوانسته حج را به اتمام برساند. يا دشمن مانع شده از اين كه حج را به اتمام برساند. باز هم شما مىگوييد خيار تخلف شرط براى مستأجر است؟ بله. اين عذر فقط تكليف راكنار مىبرد اما مسئله خيار به عنوان يك حكم وضعى اين در جاى خودش باقى است.
پس اين صورتش تقريباً روشن است كه اگر زمان امسال به صورت شرطيت در عقد اجاره اخذ شده باشد، ما مسئله صد و احصار فقط براى مستأجر خيار تخلف شرط پيدا مىشود. و اما در صورت تقييد عرض كرديم كه هم امام و هم مرحوم سيد حكم به انفساخ مىكنند. مرحوم سيد، اين جا را خوب دقت بفرماييد، مرحوم سيد در صورت تأخير در مسئله متقدمه ايشان آن هم حكم به انفساخ مىكردند. اين جا هم حكم به انفساخ مىكنند. اما امام بزروگوار در صورت تقييد در مسئله تأخير حكم به خيار مىكردند براى مستأجر. اما اين جا حكم به انفساخ مىكنند. در همان فرض تقييد در مسئله گذشته مىفرمودند خلافاً لمرحوم سيد ما حكم به انفساخ نمىكنيم. بلكه حكم به ثبوت خيار مىكنيم. اما اين جا تبعيت مىكنند از مرحوم سيد در حكم به انفساخ. حالا فرق چيه؟ چرا اين جا مسئله، مسئله انفساخ است اما در مسئله گذشته كه تأخير است آن جا مسئله خيار بنا بر قول امام ثابت است؟ فرق بين اين دو تا چيه؟ فرقش اين است كه در مسئله گذشته آن تأخير عرض مىشود كه به عنوان اين معنا بود كه در حال معامله، معامله صحيحاً واقع شده بود. يكى از شرايط صحت معامله چه در باب بيع و چه در باب اجاره مسئله قدرت بر تسليم است. قدرت بر تسليم شرط صحت معامله است. كسى نمىتواند مثلاً عبد عبابق خودش را اجاره بدهد. همانطورى كه عبد عابق خودش را نمىتواند بفروشد به تنهايى. براى اين كه قدرت بر تسليم ندارد نه در باب بيعش قدرت بر تسليم دارد، نه در باب اجارهاش قدرت بر تسليم دارد. لذا اگر عبد عابق را به تنهايى بفروشند روى مسئله نبودن قدرت بر تسليم معامله از اول باطل است. و همينطور اگر اجاره بدهند آن هم از اول اجاره باطل است. اما اگر در هنگام معامله قدرت بر تسليم است، لكن بعد يك مانعى پيش مىآيد كه اين مانع قدرت بر تسليم را از بين مىبرد و يا اختياراً تسليم تحقق پيدا نمىكند. اين جاست كه مسئله خيار پيش مىآيد. يعنى معامله اصل تحققش صحيح است اما براى خاطر اين كه تسليم تحقق پيدا نكرده، حكم ميشود به اين كه براى آن طرف خيار تحقق دارد. يا عنوانش خيار تعذر تسليم است يا شبه تعذر تسليم خيار اين چنينى تحقق دارد.
پس شرط صحت معامله اين است كه به حسب واقع در حال معامله قدرت بر تسليم تحقق داشته باشد. حالا اگر يك جايى، اين را دقت بفرماييد، يك جايى فكر مىكرديم طرفين معامله فكر ميكردند قدرت بر تسليم است، لكن بعد معلوم شد كه در حال معامله اصلاً قدرت بر تسليم نبوده، اين جا نتيجه چى مىشود؟ نتيجه مسئله خيار نيست. نتيجه اين است كه بايد بگوييم معامله منفسخ است. معامله باطل است. در مانحن فيه اين اجير در حالى كه اجير مىشده براى حج خيال مىكرده كه قدرت بر انجام حج دارد. مستأجر هم خيال مىكرده كه اين قدرت بر انجام حج دارد. اما بعد از آنى كه اين رفت شروع كرد به اعمال حج و محرم شد و بعد عارضه كسالت يا گرفتارى دشمن پيش آمد، آيا اين را چه جورى از او تعبير بكنيم. بايد بگوييم اين كاشف از اين استكه اين اجير در همان هنگام معامله قدرت بر انجام حج نداشته. منتها نمىدانسته كه مطلب اين
طور است. اگر اين يك كسى بود كه يك گوشهاى از علم غيب نصيبش شده بود از همان اول مىگفت نه بابا ما قدرت نداريم كه حج را انجام بدهيم. براى اين كه ما در بين مكه و مدينه يك كسالتى مبتلا خواهيم شد كه آن كسالت مانع از انجام حج است يا گرفتار يك عدوى خواهيم شد كه آن مانع از اتمام حج ما خواهد بود. آنى را كه من مىخواهم عرض بكنيم اين است كه اين بروز كسالت و مسئله مواجه شدن با دشمن اينمعنايش اين نيست كه اين اجير فى حال الاجاره قدرت بر تسليم داشته و بعد قدرت بر تسليمش زائل شده. نه، اين كاشف از اين است كه از اول قدرت بر تسليم نبوده. از اول اين اجير نمىتوانسته حج انجام بدهد. منتها خودش نمىدانست، مستأجر هم نمىدانست. به خيال اين كه اين اجير مىتواند اين حج را انجام بدهد اين اجير را استيجار كردهاند. اما اگر مستأجر خواب مىديد و مثلاً به خواب خودش هم خيلى معتقد بود. خواب مىديديد كه اين اجير گرفتار دشمن مىشود و نمىتواند حج را به آخر برساند. از همان اول اين را اجيرش نمىكرد. از او هم سوال مىكردند كه چرا اين را اجير نمىكنى؟ مىگفت اين قدرت ندارد حج را انجام بدهد. اين فاقد قدرت بر انجام عمل و اتيان عمل است.
پس مسئله صد و احصار اجير به عنوان كاشف از عدم تحقق قدرت در حال اجاره است. اما به خلاف مسئله تأخير مسئله تأخير كاشف از اين معنا نيست. او كاشف از عدم قدرت نيست. او يك امرى است كه بعد تحقق پيدا كرده. بعد عارض شده. لذاست كه فرق بين اين دو فتوا امام بزرگوار به اين سوال هم تنها در رابطه با امام مطرح است. چون عرض كرديم كه مرحوم سيد هم در آن جا حكم به انفساخ مىكند، هم در اين جا حكم به انفساخ مىكند. اما امام كه بين المسئلتين فرق قائل شدهاند آن جا حكم به خيار كردهاند و اين جا حكم به انفساخ كردهاند فرقش را ظاهراً در همين معنا ما بايد پيدا بكنيم كه اين صد و احصار كاشف از عمل حال العبد است در حالى كه قدرت حال العبد شرط واقعى است بر صحت معامله و شرط واقعى است براى وجوب وفاى به معامله. پس علت انفساخ در صورت تقييد عبارت از اين معناست.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) فرض ما آن جا نيست. يكى از فرضهاى ما آن جاست. (سؤال از استاد:... و جواب آن) يكى از فرضهاى ما ان جاست. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب احرام هم خودش بعض العمل است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) تعذر و تسليم عمل مجموع الحج است. اگر بگوييم بعد الاحرام و بعد دخول الحرم كافى است، خب اين معنايش اين است كه عمل مستأجر عليه انجام شده. اما اگر ما گفتيم كافى نيست، ولو از ده جزء، نه جزئش را هم انجام داده باشد، چون مرتبط با هم است. اقل و اكثر ارتباطى است لذا فايده ندارد ولو اين كه اين حرف در يك مسئلهاى كه باز الان در همين رابطه مىخوانيم يك فرقى به وجود مىآورد كه عرض مىكنيم ان شاء الله.
اما در صورت اطلاق. در صورت اطلاق مىفرمايند كه اجاره به قوت خودش باقى است. نه انفساخ تحقق پيدا مىكند و نه خيار فسخ در كار است. چرا؟ براى خاطر اين كه اطلاق در كار است. البته اين خب متوقف بر اين است كه ما در اطلاق مسئله انصراف را قائل نشويم و خود اين مسئله اين كه در صورت اطلاق واقع مسئله چيه؟ تصادفاً در دو مسئله بعد هم مرحوم سيد و هم امام بزرگوار مطرح كردهاند و اعمال دقتى شده در آن مسئله. نتيجه اين است كه مسئله انصرافى كه ديروز ما عرض مىكرديم كه نتيجه انصراف تقييد است، اين انصراف به اين صورت را اينها در باب اطلاق قبول ندارند. چون حرف ديروز ما يك حرف فرضى بود. مىگفتيم آيا منشأ، اولاً آيا در صورت اطلاق وجوب تعجيل است يا نه؟ اين يك فرض. بر فرضى كه وجوب تعجيل باشد، آيا منشأ وجوب تعجيل انصراف است، يا منشأ وجوب تعجيل مثلاً دلالت الامر على الفوريه است. خلاصه اينها حرفهاى فرضى بود كه ما ديروز ذكر مىكرديم. اما اين كه انصراف هست يا نيست، در اين دو مسئله بعد اين معنا مطرح مىشود و از اين فتواى امروز هم معلوم مىشود كه انصراف نيست. براى اين كه اگر اطلاق انصراف داشته باشد به وجوب تعجيل اين در حقيقت همان مسئله تقييد است. و شما هم كه در مسئله تقييد قائل به انفساخ اجاره هستيد. پس در صورت اطلاق هم بايد قائل به انفساخ اجاره بشويد. در حالى كه مىفرمايند در صورت اطلاق نه تنها
انفساخ را ما نمىگوييم بلكه حتى خيار فسخ را هم نمىگوييم. خب اجير امسال مصدود و محصور شد، خب سال ديگر برود حج نيابتى را انجام بدهد. سال سوم برود انجام بدهد كه اجاره به قوت خودش باقى است نه انفساخى در كار است و نه خيار فسخى در كار است. منتها تحقيق بيشترش را عرض كردم چون خود اين مسئله را مستقلاً در دو مسئله آينده متعرض مىشوم لذا تفصيلش را ان شاء الله آن جا عرض مىكنيم. اين هم يكى از جهاتى كه مربوط به اجيرى است كه مصدود شده باشد و يا محصور و يا محصر شده باشد. حالا دو جهت ديگر باقى است. يك جهت اين است كه در آن صورت تقييد، در صورت تقييد ظاهراً اين مسئله را مطرح مىكنند، در صورت تقييد ما گفتيم اجاره منفسخ است. خب، اجير هم قبول مىكند اجاره به هم خورد. در حقيقت اين جا يك بحثى است و آن اين است كه باطن بحث به اين بر ميگردد كه اين اجيرى كه امسال اجير بوده و به واسطه مصدود و بودن و محصور بودن و اين كه امسال به صورت قيديت مطرح است، اجارهاش منفسخ شد، آيا خب ،اجاره منفسخ. خب حالا مستأجر هنوز براى منوب عنه كارى نكرده. ضمه منوب عنه مشغول است. حالا يا خود مستأجر باشد يا فرضاً پدر مستأجر، آيا براى اجاره بعدى اين اجير اولويت دارد؟ به طوريكه اگر اجير آمد و گفت فلانى خب ما امسال گرفتار احصار و صد شديم اما من تضمين مىكنم كه خودم حج را در سال بعد انجام بدهم. آيا كانّ اين يك اولويتى دارد كه مستأجر حق ندارد از اين اجير صرف نظر بكند. كما اين كه بعضىها نقل شده از آنها اين مطلب يا اين كه نه، چه اولويتى دارد؟ اين يك اجيرى بود امسال به واسطه صد و احصار نتوانست عمل مستأجر عليه را انجام بدهد چون زمان هم به عنوان قيديت مطرح بود اجاره منفسخ شد. حالا سال بعد ديگر مستأجر آزاد است. دلش مىخواهد اين را اجير بكند، مىخواست كسى ديگر را اجير بكند. يك اولويت و حق اولويتى شرعاً براى اين اجير باقى نيست كه اگر آمد اعلام آمادگى كرد كه سال ديگر آمادهام حج را انجام بدهم، مستأجر بگويد پس ما مجبوريم تو را قبول كنيم و كس ديگر را جاى تو نياوريم. آيا بر مستأجر در صورتى كه اين اجيرى كه در سال اول اجارهاش منفسخ شده اگر اعلام آمادگى براى انجام حج در سال بعد كرد، اين اجير اولويت دارد به طورى كه شرعاً مستأجر نمىتواند از اين اجير چشم پوشى بكند. كما نقل ان بعضٍ. يااين كه نه، روى قاعده اولويت يعنى چه؟ خب اين اجير بود اجارهاش هم مقيد به امسال بود. امسال هم به واسطه صد و احصار نتوانست حج را انجام بدهد، اجارهاش منفسخ شد. براى آينده ديگر چيه اولويتى يعنى اولويت شرعى، چه اولويت شرعى براى اين وجود دارد. سال ديگر مستأجر آزاد است. دلش ميخواهد همين اجير را استيجار بكند نخواست يك اجير ديگر را استيجار بكند. اين جاست كه بزرگان مىفرمايند كه هيچ گونه اولويتى براى اين اجير وجود ندارد. بلكه مستأجر در سال آينده به تمام معنا آزاد است، بخواهد اين اجير را استيجار بكند مىخواهد غير اين اجير را استيجار بكند. مطلبى نبوده. يك عقد اجارهاى بوده، آن عقد اجاره هم منفسخ شده. حالا عقد اجاره منفسخ شده چه اولويتى براى اجير ايجاد مى كند. لذا روى قاعده مستأجر لازم نيست كه اين، به تعبير اينها اين تضمين اجير را بپذيرد. بلكه مىتواند اين اجير را از او صرف نظر بكند و اجير ديگرى را براى سال آينده استيجار و استنابه بكند.
آخرين مطلبى كه در اين جا است و بين امام بزرگوار و مرحوم سيد و بعض الاعلام در شرح عروه كه تبعيت از مرحوم سيد كردهاند اختلاف وجود دارد، اين مسئله است كه خب اين اجير نسبت به اين مقدار اعمالى كه انجام داده، محرم شده، فرضاً از مدينه تا مكه رفته، فرضاً طواف را انجام داده و امثال و ذالك، آيا نسبت به اين اعمالى كه به همين مقدارى كه انجام داده ولو اين كه مجزى از منوب عنه نيست. اين طور نيست كه ضمه منوب عنه را از اشتغال بيرون آورده باشد. اما خودش در مقابل اين اعمال استحقاق اجرت دارد يا ندارد. آيا اين مقدار عملى كه انجام داده، هيچى در مقابلش استحقاق ندارد. يا اين كه نه، چيزى استحقاق دارد. مرحوم سيد و همينطور كه عرض كردم بعض الاعلام طبعاً له اينها مىفرمايند نه، هيچى استحقاق ندارد. چرا؟ براى اين كه حج مركب از يك اعمالى است كه بين اينها ارتباط وجود دارد. اين طور نيست كه اجزا حج مثل دو تا نماز مستقل باشد كه بينشان ارتباطى وجود ندارد. نه اجزاى مرتبطه هستند. وقتى كه اجزاى مرتبطه شدند، اگر
در وسط يك مركبى كه اجزاى مرتبطه دارد اين اجير نتوانست تمام بكند عمل را، هيچى استحقاق ندارد نسبت به آن مقدارى كه استحقاق دارد. مثال مىزنم. مىگويند اگر كسى كسى را استيجار كرد، مثلاً براى روزه، اين بيچاره اول قبل از اذان صبح بلند شد و سحرى خورد و نيت روزه كرد، تا يك ساعت به غروب هم روزه بود، يك ساعت به غروب مثلاً مرد. آيا در مقابل اين ساعاتى كه روزه گرفته اين استحقاق اجرت دارد؟ نه، روزه يك مجموعه مرتبط الاجزا است. در يك لحظه به غروب هم انسان عمداً افطار بكند، تمام روزهاش باطل است. اين جور ارتباط وجود دارد. و همينطور اگر كسى را استيجار كردند براى نماز، اين بيچاره نماز را شروع كرد، فرض كنيد در سجده آخر، عرض له الموت. حالا نسبت به اين چهار ركعتى كه انجام داده و ركعت اخر را نتوانسته به پايان ببرد آيا استحقاق اجرت دارد؟ مىفرمايند همانطورى كه در اين مثالها هيچ گونه استحقاق اجرتى ندارد. اجير مصدود و محصور هم ولو اين كه يك قسمت از اعمال حج را انجام داده، در مقابل اين قسمت هيچ گونه استحقاق اجرتى ندارد. اين را مرحوم سيد و بعض الاعلام ذكر مىكنند و اين جورى هم بر او استدلال مىكنند. حتى خود مرحوم سيد هم در متن عروه استدلال به همين كيفيت براى اين مطلب مىكند. اما امام بزگوار مىفرمايند خير. كانّ امام مىخواهند بفرمايند كه مثل اين كه اينها يك مسئلهاى را كه قبلاً ما خوانديم و روى آن بحث كرديم آن مسئله را فراموش كردهاند. آن مسئله اين است كه ببينيم اين اجير در مقابل چى اجير شده. يك وقت اجير مىشود على تفريق ضمة المنوب عنه كه پول در مقابل تفريق و ضمة المنوب عنه واقع مىشود. اگر اين باشد، حق بااينهاست. اين اجير تفريق ضمة المنوب عنه حاصل نشده. استحقاق اجرت ندارد. اما اين يك فرض مسئله است. يك فرض اين است كه ما كارى به تفريق ضمة المنوب عنه نداريم. ما اجير را در مقابل اعمال اجاره كرديم. عمل مستأجر عليه نفس الاعمال و المناسك است. تازه همين جا هم دو جور است. اين جايى كه در مقابل نفس الاعمال و المناسك است يك وقت مقدمات را هم داخل در عمل مستأجر عليه قرار مىدهيم كه رفتن از قم تا مدينه هم جز عمل مستأجر عليه است. يك وقت مقدمات خارج از دائره عمل مستأجر عليه است بلكه عمل مستأجر عليه نفس الاعمال و المناسك است. خب در اين دو صورت چرا اين اجير مصدود يا محصور در مقابل مقدمات در يك فرض ديگرش. چرا استحقاق اجرت نداشته باشد. اين عيناً مثل آن خياطى مىماند كه اجير شما شده باشد در خياطت صوبتان نصف لباس شما را كه دوخت، بعد عرض له الموت. اين بگوييم در مقابل دوختن اين نصف لباس هيچ استحقاق اجرت ندارد. يا اين كه دارد استحقاق اجرت. اين جا هم اگر عمل مستأجر عليه تفريق ضمة المنوب عنه نباشد، عمل مستأجر عليه احرام، طواف، طى كردن فاصله مثلاً بين مدينه و مكه اينها اعمال مستأجر عليه است. خب يك مقدار از اعمال مستأجر عليه را انجام داده، مثل همان خياطى كه يك مقدار خياطت صوب شما را انجام داده. در حقيقت اين فتواى مرحوم سيد و بعض الاعلام اين حمل به صحتش اين است كه بگوييم اين مسئله گذشته را اصلاً فراموش كردهاند. والا در مسائل گذشته ما اين حرف را زديم. گفتيم كه كجا اجير على بعض العمل استحقاق دارد و كجا على بعض العمل استحقاق ندارد. كجا على المقدمات اسحقاق دارد و كجا على المقدمات استحقاق ندارد. آن وقت به توجه به آن مسئله گذشته حالا بياييم به طور كلى بگوييم هيچ گونه استحقاقى در مقابل اين عملى كه انجام داده ،ندارد اين غير صحيح به نظر مىرسد. لذاست كه تعبير امام بزرگوار اين است مىفرمايد و يستحق الاجره بالنسبت الى ما عطا به من الاعمال على التفصيل المتقدم كه مقصود ايشان از تفصيل متقدم همان مسئلهاى استكه بايد ببنيم متعلق الاجاره تفريق الضمه از اعمال من المقدمات او بدونها. تا مسئله بعدى ان شاء الله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
