متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 183

متن
يكصد و هشتاد و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله گذشته يك صورت باقى ماند. و او عبارت از جايى است كه اجاره از نظر زمان اطلاق داشته باشد. آن جايى كه اطلاق دارد يعنى هيچ صحبتى از زمان معين نشده. نه به نحو تقييد و نه به نحو اشتراط. هيچ كدام. اگر ما در چنين فرضى قائل بشويم به اين كه تعجيل و اتيان فورى لزوم ندارد. و در صورت اطلاق مسئله تعجيل مطرح نيست. خب اين بحثى ندارد و به مسئله ما هم ارتباطى ندارد. براى اين كه مسئله ما مربوط به صورتى است كه اجير تخلف كرده باشد. تخلف زبانى، تخلف وقتى، اگر از نظر زمان اطلاق در كار باشد و ما هم وجوب تعجيل را مطرح نكنيم هيچ گونه تخلف زبانى ديگر تصور نمى‏شود. اما اگر ما قائل به وجوب تعجيل شديم در صورت اطلاق. گفتيم با فرض اطلاق مع ذالك تعجيل بر اجير واجب است. حالا اگر اجير اين تعجيل را رعايت نكرد. اين تعجيل مراعات نشد، مرحوم سيد در كتاب عروه مى‏فرمايد كه آيا در اين صورتى كه اجير تعجيل را رعايت نكند مستأجر خيار دارد يا ندارد، فى المسئلة وجهان و دو وجه را هم اينطور بيان مى‏كند. مى‏فرمايد از يك طرف مسئله فوريت و مسئله تعجيل اين مثل آن توقيف نيست كه در اصل مسئله ما بحث كرديم. فوريت يك مطلب است و تعجيل و توقيت يك مطلب ديگر و وجه دوم مى‏فرمايد اين است كه اگر ما قائل به وجوب تعجيل شديم اين تعجيل صورت شرطيت پيدا مى‏كند و به منزله اشتراط ميشود و اگر به منزله اشتراط شد، اين تخلفش موجب خيار تخلف شرط است و در نتيجه مستأجر مى‏تواند اجاره را فسخ بكند.
خب، مرحوم سيد با مسئله اين جور بر خورد مى‏كند. اين جا يك حرفى با مرحوم سيد داريم روى مبناى خودشان. شما نظرتان است كه مرحوم سيد در مسئله زمان معين بين صورت تقييد و بين صورت اشتراط فرق قائل بود. ايشان در صورت تقييد قائل به انفساخ بود. مى‏گفت اجاره خواه، ناخواه انفساخ پيدا مى‏كند و نياز به فسخ ندارد. قهراً منفسخ مى‏شود. اما اگر به صورت اشتراط باشد، مسئله، مسئله خيار و خيار تخلف شرط است. او ديگر در اختيار مستأجر است. مى‏تواند فسخ بكند و مى‏تواند امضا بكند. پس مرحوم سيد بين صورت تقييد و بين صورت اشتراط فرق قائل بودند. آن وقت اين جا از ايشان سوال مى‏شود كه شما اگر فوريت و تعجيل را به منزله توقيت مى‏دانيد، چون دو تا وجهى كه ذكر كردند، در وجه اول ايشان مى‏فرمود الفوريت ليست توقيتاً. فوريت غير مسئله توقيت است. مثلاً شاهدش هم اين است كه در حجة الاسلام مسئله فوريت مطرح است. در حالى كه مسئله توقيت مطرح نيست. اما در وجه دوم مى‏خواهند بگويند نه، فوريت توقيت است. وجه اول اگر ليست الفوريت توقيت هم شد، معنايش اين است كه در وجه دوم الفوريت توقيتٌ. خب اگر الفوريت توقيتٌ شد، توقيت ما دو جور توقيت داريم. توقيت به نحو تقييد داريم، توقيت به نحو اشتراط داريم. و اتفاقاً عنوان توقيت با تقييد بيشتر متناسب است تا با شرط. شرط يك امر خارج است. توقيت مناسب با تقييد است. خب اگر فوريت به منزله توقيت شد پس چرا ما و شما حكم شرط را بر آن بار مى‏كنيم؟ خب لا اقل بگوييد دو صورت دارد. يك صورتش تقييد است و در تقييد حكم به انفساخ روى مبناى خودتان. يك صورت هم اشتراط است. در اشتراط خيار تخلف شرط است. در حقيقت آن اساس اشكالى كه آن جا به مرحوم سيد متوجه است اين است كه ايشان در اين جا هيچ صحبت از انفساخ را پيش نكشيده. در حاليكه خود ايشان در مسئله تقييد به قاطع مسئله انفساخ را مطرح مى‏كردند.
پس چه شد حالا كه فوريت توقيت شد، فقط در چهره اشتراط ظهور پيدا مى‏كند. اگر فوريت توقيت شد، در درجه اول مسئله تقييد است. حالا اگر بگوييم در درجه اول هم نه، خب لا اقل دو صورت دارد. يك صورتش مسئله تقييد است كه شما قائل به انفساخ هستيد يك صورت مسئله اشتراط است كه خب خيار تخلف شرط وجود دارد. پس چرا شما مسئله‏
انفساخ را در تقييد در اصل مسئله مطرح مى‏كنيد اما در اين جا ولو به صورت احتمال مسئله انفساخ مطرح نيست و مثل اين كه مسلم است كه انفساخ نبايد در اين جا تحقق داشته باشد. آن وقت سوال از اين است كه چرا؟ چرا مسئله اين طور شده؟ لذاست كه مبناى مسئله اين نيست اصلاً كه مرحوم سيد ذكر كرده. بلكه مبناى مسئله آنى است كه امام بزرگوار در اين جا به صورت اشاره بيان كرده‏اند و در حاشيه عروه روشن‏تر و بهتر بيان كرده‏اند. و بعضى از شراح عروه هم، بعض الاعلام هم تقريباً همين مطلب را در شرح عروه بيان كرده‏اند كه ريشه مطلب اين نيست كه به اين صورت ما مطلب را مطرح بكنيم. مطلب بايد به صورت ديگر بيان بشود و آن اين است كه ما كه در مسئله اطلاق قائل به وجوب تعجيل مى‏شويم اين وجوب تعجيل را از كجا مى‏آوريم. اين كه شما مى‏گوييد در صورت اطلاق يجب التعجيل اين يجب التعجيل از كجا آمده؟ خب اين حكم يك منشأيى لازم دارد. اگر منشأش انصراف باشد كما اين كه در مسئله گذشته كلمه انصراف در عبارت امام بزرگوار و همينطور در عبارت خود سيد هم كلمه انصراف در آن مسئله قبلى ذكر شده بود اما مسئله انصراف است ميخواهيد بگوييد وقتى كه مستأجر به اجير آن هم مثلاً دو ماه مانده به وقت حج مى‏گويد استأجرتك للحج و هيچ هم صحبت از امسال و سال ديگر نمى‏كند. لكن در عين حال اين به حسب متفاهم عرفى انصراف به هذا العام دارد. مثل اين است كه مى‏گويد استأجرتك للحج فى هذا العام كه منشأ وجوب تعجيل انصراف به هذا العام است. انصراف به هذه السنه است. يك وقت از اين راه شما بخواهيد وجوب تعجيل را پيش بياوريد، اگر از اين راه پيش آورديد اين به منزله همان تقييد است. براى اين كه انصراف وقتى به اطلاق اضافه مى‏شود خب مطلق به چى منصرف است؟ به مقيد. پس وقتى انصراف را شما كنار اطلاق گذاشتيد و انصراف را پذيرفتيد، مثل اين كه فرضاً بگوييد اتق الرغبه در كلام مولا انصراف به رغبه مومنه دارد. حالا اگر كسى فرضاً اين انصراف را پذيرفت. خب نتيجه اين انصراف چى ميشود؟ اگر اين انصراف اتق الرغبه به مومنه صحيح باشد، اين برگشتش به تقييد است. يعنى مثل اين مى‏ماند كه مولا از اول گفته اتق الرغبة المومنه. آيا غير از اين است انصراف وقتى كه اضافه‏اى به اطلاق پيدا مى‏كند، يك چيز ديگرى كه از آن در نمى‏آيد. انصراف وقتى به اطلاق اضافه شد مقابل اطلاق نتيجه‏اش است. مقابل مطلق چيه؟ مقابل مطلق مقيد است. خب اگر شما در ما نحن فيه منشأ وجوب تعجيل را عبارت از انصراف اطلاق قرار داديد، لازمه انصراف اطلاق مسئله تقييد است. يعنى مثل اين مى‏ماند كه از اول مستأجر گفت استجرتك للحج فى هذا العام.
خب اگر مسئله تقييد شد اگر ما در مسئله تقييد تابع شما مرحوم سيد باشيم حتماً بايد قائل به انفساخ بشويم و اگر در مسئله تقييد همان حرف خودمان را بزنيم كه خيارى بود براى مستأجر منتها به يك نحو خاصى اين جا هم بايد همان مطلب را ذكر بكنيم. پس در نتيجه منشأ وجوب التعجيل ان كان هو الانصراف فيرجع الى التقييد. هر حكمى كه در باب تقييد گفته شد، در اين جا هم سارى و جارى است. اما اگر ما گفتيم نه، منشا وجوب تعجيل انصراف نيست. منشاش اين است كه شارع وقتى كه اجاره‏اى واقع شد، مى‏گويد يجب الوفاء بعقد الاجاره. و اين يجب الوفاء روى اين كه مثلاً ما در باب اوامر مسئله فوريت را قائل شديم يعنى يجب الوفاء فوراً. و اگر حالا آن حرف را هم نزنيم، بياييم اين حرف را بزنيم، بگوييم كسى كه اجير مى‏شود اين ضمه‏اش مشغول است. كسى كه ضمه‏اش مشغول است يك تكليف شرعى اين است كه در اولين اضمنه امكان ضمه‏اش را از اشتغال بيرون بياورد. فرضاً خب اگر ما اين حرفها را زديم، مسئله وجوب تعجيل به صورت يك حكم مطرح مى‏شود. يعنى يجب على هذا الاجير بعد تحقق الاجاره الوفاء بعقد الاجارة فوراً و معجلاً. خب به صورت يك حكم شرعى. حالا اگر اجير آمد اين حكم شرعى را مخالفت كرد، هيچ ربطى به معامله ندارد. نه انفساخ است نه خيار. نه انفساخ است نه خيار. براى اين كه وجهى براى انفساخ و يا خيار وجود ندارد. به دنبال اين معامله يك حكم شرعى است و او وجوب الوفاء بعقد اجاره فوراً. اين فرويتش را رعايت نكرد. چوب و كتك دارد. اما اين كه حالا كه فوريت را رعايت نكرد،
معامله ضربه مى‏خورد و ارتباطى به معامله پيدا مى‏كند، انفساخاً او فسخاً مخالفت حكم شرعى چه ارتباطى به معامله دارد.
ربطى به معامله ندارد. آن جايى كه ما خيار مى‏گفتيم، مى‏گفتيم چون مستأجر شرط كرده و تو را متلزم كرده به اين كه در امسال انجام بدهى و تو غرض مستأجر را رعايت نكردى، لذا خيارى براى مستأجر ثابت است به نام خيار تخلف شرط. اما آن جايى كه به مستأجر ارتباطى ندارد فقط يك حكم شرعى به وجوب وفاى به عقد اجاره فوراً است، اگر فوريت رعايت نشد، هيچ ضربه‏اى به معامله وارد نمى‏آيد لا انفساخاً و لا فسخاً.
پس در حقيقت مسئله به اين صورت است نبايد به مرحوم سيد بگويد كه آيا فوريت توقيت است يا توقيت نيست. بايد ببينيم وجوب التعجيل از كجا سرچشمه گرفته. اگر وجوب التعجيل از انصراف سرچشمه گرفته باشد، مسئله‏اش همان تقييد است ليس الا، اگر وجوب تعجيل هم به انصراف ارتباطى نداشته باشد بلكه به عنوان يك حكم شرعى عقيب معامله مطرح باشد، مخالفت يك حكم شرعى نه معامله را منفسخ مى‏كند و نه موجب خيار مى‏شود. اين را عرض كردم امام بزرگوار در اين مسئله خب، خيلى مجمل بيان كرده‏اند اما در حاشيه عروه روشن‏تر اين جا را بيان كرده‏اند. حالا باز من مجدداً عبارت ايشان را اينجا مى‏خوانم و ان اطلق، اگر از نظر زمان اطلاق در كار بود و قلنا بوجوب التعجيل، قائل هم شديم به اين كه تعجيل واجب است. اگر از اول وجوب تعجيل را انكار كرديم، عرض كرديم هيچ گونه تخلفى تحقق پيدا نكرده، تخلف در جايى است كه ما وجوب تعجيل را قائل بشويم. لا يبطل مع الابطلال. اگر اجير وجوب تعجيل را رعايت نكرد و در امسال حج را انجام نداد، اين طور نيست كه اجاره باطل بشود و فى ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيلٌ كه تفصيلش در حاشيه عروه بيان مى‏فرمايند كه بايد منشأ وجوب تعجيل ملاحظه بشود. اگر منشأ وجوب تعجيل تقييد باشد، چون خود ايشان در تقييد هم قائل به ثبوت خيار بوده‏اند نه قائل به انفساخ، همان خيارى كه در مسئله تقييد قائل بودند همان خيار مطرح است. اما اگر ما وجوب تعجيل را به عنوان يك حكم شرعى مطرح كرديم و هيچ ربطى به انصراف پيدا نكرد، مخالفت يك حكم شرعى اصلاً ربطى به معامله ندارد، نه انفساخ در كار است و نه فسخ. اين ذيل مسئله ده.
(سوال از استاد:... و جواب آن) بحث اين است. فرضى ما داريم. يك راهش اين است كه الامر يدل على الفور. يك راهش، (سوال از استاد:... و جواب آن) حرف كه باطل است. ولى راه داريم ذكر مى‏كنيم. يك راهش اين است كه كسى بگويد الامر يدل على الفور. همان حرفى كه در باب اصول بعضى‏ها ذكر كرده‏اند. گفته‏اند شارع هم اين جا مى‏گويد اعفوا بالعقود. اعفوا امر است. امر هم دلالت بر فور مى‏كند. فيجب الوفاء بالعقد فوراً. يك راه ديگرش هم بيايد، البته اين هم باطل است ولى راهى است كه ممكن است كسى ذكر بكند. راه ديگر هم اين است كسى بيايد بگويد وقتى انسان اجير شد، ضمه‏اش مشغول مى‏شود. وقتى ضمه مشغول شد، كانّ مثل اين كه انسان در مقابل ديگرى خب، يك بدهكارى دارد. واجب است كه فوراً كارى بكند كه اين بدهكارى را از بين ببرد. فرضاً ولو اين كه همين هم منتفض به باب دين است. براى اين كه در باب دين ديگر رأس اشتغال ضمه مسئله دين است. خب در همان دين تا زمانى كه دائن مطالبه نكند لازم نيست بر مديون اين كه دين خودش را بپردازد. اما خب به صورت يك راهى كه ممكن است كسى بگويد.
و اما مسئله يازده. «لو صُد الاجير او احصر كان حكمه كالحاجه النفسه فى ما عليه من الاعمال. و ينفسخ الاجاره مع كونها مقيدتاً بتلك السنه و يبقى الحج على ضمته مع الاطلاق و المستأجر خيار التخلف اذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط فى ضمن العقد. و لا يجزى ان المنوب عنه ولو كان ذالك بعد الاحرام و دخول الحرم».
در رابطه با آنهايى كه از ناحيه خودشان و براى خودشان حج را انجام مى‏دهند. يك بحثى است در كتاب الحج كه در اواخر كتاب الحج هم معمولاً اين بحث را مطرح مى‏كنند و او بحث اخصار و صد با صاد، احصار و صد معنايش اين استكه اگر يك حاجى اى محرم شد. محرم شد حالا وارد حرم هم شد يا نه، آنش ديگر فرق نمى‏كند. لكن يك كسالتى براى او پيش آمد كه به علت اين كسالت ديگر امكان ندارد كه عمل حج را به آخر برساند. ممكن نيست، غير مقدور است. اين را به آن احصار مى‏گويند. محصور مى‏گويند. مصبوط هم دارد، مصبوط به صاد آن اين است كه اگر كسى نه، خودش قدرت دارد
لكن فرض كنيد به مجردى كه محرم شد و وارد مكه شد، از طرف حكومت سعودى مورد سوء ظن واقع شد. گرفتند او را و بردنش در زندان. هيچ ديگر به او اجازه ندادند كه اعمال را تمام بكند كه مصبوط يعنى الممنوع من اتمام العمل به سبب العدو و نحو العدو. يعنى ذاتاً خودش قدرت دارد. هيچ گونه كسالت و ناتوانى در او نيست. اما خب دشمن مانع از ايناستكه اين بتواند اعمالش را تكميل كند و به آخر برساند. آن جا حالا اجمالاً در باب احصار و صد كه حكمشان هم يك قدرى مختلف است، اين جورى مى‏گويند. مى‏گويند اگر كسى به واسطه مرض نتوانست به هيچ وجه اعمال را به آخر برساند، خب از طرفى هم محرم شده. محرم است الان. بايد به يك وسيله‏اى از اين احرام خارج بشود. گفته‏اند اين بايد يك گوسفندى را، يك گوسفندى را به منى بفرستد و در آن جا ذبح بكنند بعد از آنى كه ذبح كردند اين از حالت احرام بيرون مى‏آيد. فقط مسئله نساء بر او باقى مى‏ماند. كه او ديگر نياز دارد به اين كه نائب بگيرد. يك نائبى بگيرد براى او طواف النساء را انجام بدهد تا يك احلال مطلق براى او پيش بيايد. اما در باب مصدود كه خب ديگر دستش به واسطه دشمن و اينها بسته است راهى ندارد كه گوسفندى را به منى‏ بفرستد، گفته‏اند در همان جايى كه است حالا هر كجا است، همان جا ول وسط بيابان يك گوسفندى را ذبح بكند و با اين ذبح از احرام خارج مى‏شود. ديگر لازم نيست. چون معمولاً كسى كه گرفتار دشمن است، مثلاً قدرت اين كه گوسفند را به منى هم بفرستد ندارد. على اى حالٍ حكم اجمالى اش اين است كه هر كجا است همان جا يك گوسفندى را ذبح بكند و از احرام بيرون بيايد.
اين در باره آنهايى است كه از طرف خودشان حج راانجام مى‏دهند. حالا اگر يك اجير بيچاره‏اى حج مال خودش نيست. حج مال منوب عنه است. حجش، حج استيجارى است. آمده از مدينه هم محرم شده، بعد مسئله احصار يا صد براى او پيش آمد. اين جا حالا چه كند اين بيچاره. اين چند جهت مورد بحث است. يك جهت در رابطه با شخص اين اجير از نظر اين كه محرم شده بايد راهى براى خروج از احرامش در كار باشد. بالاخره اجير محرم است. چه جورى از احرام بيرون بيايد. يك بحث در اين رابطه است. در اين رابطه مى‏گويند حكمش با آن كسى كه از طرف خودش حج را انجام مى‏دهد به حسب مقتضاى ادله احصار و ادله صد آنها اطلاق دارد. او مى‏گويد كه محصور و مصدود حكمش اين است. ديگرنمى گويد اين كسى كه گرفتار احصار يا گرفتار صد است آيا حج را از ناحيه خودش انجام مى‏دهد يا اين كه نه، از ناحيه منوب عنه انجام مى‏دهد و اجير از ناحيه ديگرى است. در رابطه با گرفتارى خودش و خروجش از احرام بعد از آنى كه مسلم محرم شده كه اصلاً مسئله احصار و صد مال آنجايى است كه احرام تحقق پيدا كرده باشد، والا اگر كسى را در مدينه قبل از آنى كه شروع به اعمال حج بكند، خداى ناكرده بگيرند و ببرند زندانش بكنند، كه ديگر اين مسائل را ندارد. خب او را نگذاشته‏اند شروع بكند حج را. مسئله احصار و صد مال آن جايى استكه شروع شده. احرام تحقق پيدا كرده حالا بايد راه تخلصى براى او در نظر گرفته بشود. از اين نظر ادله‏اى كه حكم احصار و صد را بيان مى‏كند، آن ادله اطلاق دارد. انحصار ندارد به كسى كه حجش حج النفسه باشد. حج ان الغير هم باشد، نيابت ان الغير هم باشد، همين حكم را پيدا مى‏كند. اين يك جهت حكمش.
جهت ديگر حكمش اين است كه خب، حالا اين گرفتارى خودش تمام شد. اين عملش به درد منوب عنه مى‏خورد يا نه؟ اين كارى را كه انجام داده تا اين مقدار، به درد منوب عنه مى‏خورد يا نه؟ جواب اين است كه نه، يك غاز هم به درد منوب عنه نمى‏خورد. ولو اين كه، خوب دقت بفرماييد، در مسئله موت اجير ما در همين فصل نيابت خوانديم كه اگر اجير محرم بشود و بعد الاحرام وارد حرم بشود ولو اين كه هيچ طواف اينها هم انجام نداده، لكن آن مقدارى كه واقع شده، الاحرام و دخول الحرم است. آن جا گفتيم اگر موت اجير در اين حال واقع بشود ضمه منوب عنه برى مى‏شود. اين مثل آن كس است كه خودش دارد حج را انجام مى‏دهد. اگر كسى خودش دارد حج را انجام مى‏دهد در حالى كه حج قبلاً بر او استقرار پيدا كرده، اگر موتش بعد الاحرام ودخول الحرم واقع بشود يكفى. در اجير هم يكفى. اما اين در باب موت است. دليلى كه قائم‏
بر كفايت شده، قائم بر اجزا شده، موردش عبارت از موت است. به عبارت روشن‏تر اصل آن حكم يك حكمى است بر قاعده قاعده. اين خجى كه اين همه احكام و اعمال و مناسك دارد، چطور با يك احرام و دخول حرم حتى هنوز طواف هم انجام نداده بگوييم كافى است، ديگر مطلب تمام است. اين بر خلاف قاعده است. منتها اين امر بر خلاف قاعده هم در رابطه آن كسى كه از خودش حج را انجام مى‏دهد و هم در رابطه با اجير در مورد موت ثابت شده، اذا مات، مات الحاج بعد الاحرام و دخول الحرم. اين يجزى. سواءٌ كان حاجاً النفسه‏ام كان حاجاً ام غيره. اما ما كه مسئله موت را بحث نمى‏كنيم. مسئله احصار و صد مطرح است. احصار و صد ربطى به موت ندارد. آن وقت چه دليلى داريم كه اگر بعد الاحرام و دخول الحرم حتى بعد الطواف، حتى بعد السعى، اگر احصار و صد براى او پيش بيايد اين كارش به درد منوب عنه مى‏خورد. اين مجزى ان المنوب عنه است. دليلى بر اجزا ان المنوب عنه نداريم. لذا در عين اين كه براى خود اجير نسبت به خروج از احرام راه باز است، اما در عين حال اين عمل به درد منوب عنه نمى‏خورد. براى اين كه عمل ناقص است. و دليلى نداريم كه اين عمل ناقص مجزى ان المنوب عنه است. در موتش دليل داشتيم على خلاف القاعده. اما در اين جا دليلى نداريم كه ما حكم به اجرا بكنيم. البته اگر دليل داشته باشيم مسئله‏اى نيست. ما نمى‏توانيم بگوييم بين موت و بين احصار و صد فرقى نمى‏كند. از كجا فرقى نمى‏كند. به چه دليل فرقى نمى‏كند. دليل بايد قائم بشود بر اين بين احصار و صد و موت فرقى وجود ندارد. لذا از اين ناحبه هم كه عمل ارتباط به منوب عنه دارد اين عمل يك قران به درد منوب عنه نمى‏خورد....

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ