يكصد و هشتاد و دومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله ده، مىفرمايند «و لو اعطى به مأخراً لا يستحق الاجره على الاول و ان برئت ضمة منوب عنه به و يستحق المسمات على الثانى الا اذا فسخ المستأجر فيرجع الى اجرت المثل و ان اطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يدخل مع الاهمال و فى ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل». بحث در آن جايى بود كه اگر كسى اجير بشود كه خودش يك حجى را براى غير در يك سنه معينهاى انجام بدهد كه زمان تعيين شده باشد. اين جا گفتيم جهاتى از بحث در اين جا وجود دارد. يك جهت اين كه آيا براى اجير از نظر حكم تكليفى و وظيفه شرعيه اين است كه جايز نيست كه آن حج را مقدم بر آن سنه معينه و يا مؤخر از آن سنه معينه انجام بدهد. وقتى كه زمان معين در عقد اجاره مطرح شد، به هر صورتى مطرح بشود، چه به صروت تقيد باشد و چه به صورت اشتراط باشد، در حكم تكليفى فرقى نمىكند. تقديم و تأثير جايز نيست. جهت دومى كه بحث كرديم عبارت از اين بود كه در رابطه با عقد چه مسئلهاى پيش مىآيد كه در اين جهت عرض شد كه هم در كلام ايشان و هم در كلام سيد فقط فرض مسئله تأخير شده، مسئله تقديم در اين جهت دوم مطرح نشده لكن ما ان شاء الله عرض مىكنيم مسئله تقديم را هم. در صورت تأخير آيا در رابطه با عقد و مستأجر چه مسئلهاى تحقق دارد؟ مرحوم سيد مىفرمودند اگر ذكر سنه معينه به صورت تقييد باشد، اجاره انفساخ پيدا مىكند. لكن امام بزرگوار هم در اين جا و هم در حاشيه عروه به طور لا يبعد فرمودند كه نه، اجاره منفسخ نمىشود لكن مستأجر مخير است بين اين كه معامله رتا فسخ بكند و اجرت المسمات را پس بگيرد و بين اين كه معامله را امضا كند و اجرت المثل آن منفعت مملوكه براى خودش را از مستأجر بگيرد.
و اما در صورت اشتراط همان مسئله خيار تخلف شرط است به آن صورتى كه ذكر كرديم. اين هم در رابطه با مستأجر. باز يك جهت سومى در اين بحث وجود دارد و آن اين است كه آيا اجير از نظر استحقاق اجرت چه وضعى پيدا مىكند؟ آيا اجرت المسمات را متسحق است يا اجير اجرت المثل عملش را استحقاق دارد. يا هيچ كدام را استحقاق ندارد. يا بين صورت تقييد و صورت اشتراط فرق مىكند. آن جايى كه زمان معين به عنوان تقييد مطرح شده باشد، يك حكم دارد. اما آن جايى كه به صورت اشتراط مطرح شده باشد، از نظر اجير و استحقاق اجير يك حكم ديگرى را دارد. در آن جايى كه مسئله تقييد مطرح باشد، مثل همان دو مثالى كه عرض كردم. بگويد استأجرتك للحج فى هذه السنه كه فى هذه السنه قيد براى حج باشد. قيد براى عمل مستأجر عليه باشد. و يا بالاتر تصريح به مسئله تقيد بكند. بگويد استأجرتك للحج المقيد بهذه السنه. تصريح به تقيد است. خب عمل مستأجر عليه ذات حج نيست. نفس حج نيست. مقيد و قيد هم شىء واحد است. مثل مركب نيست كه ذات اجزا باشد. ممكن است كسى بعضش را اتيان بكند دون بعض اجزا را. مقيد اگر قيدش تحقق پيدا نكند، اصلاً تحقق پيدا نكرده. خب اگر اجير شد براى حج مقيد به امسال و امسال حج را انجام نداد. حالا فرق نمىكند لعذرٍ باشد يا لغير عذرٍ. اين عذر و غير عذر در مسائل عبادى و تكاليف مطرح است. اما در مسائل معاملى عذر و غير عذر فرقى نمىكند. بالاخره عمل مستأجر عليه حج مقيد به امسال بود. و اين حج مقيد به اين سال را انجام نداد. تأخير انداخت، ولو اين كه سال ديگر رفت حج را انجام داد. سال ديگر رفت اصل الحج را به جا آورد. اما در رابطه با استحباب اجرت اين اجير استحقاق اجرت دارد. چرا استحقاق اجرت داشته باشد. عمل مستأجر عليه را در خارج انجام نداده. هيچ فرق نمىكرد بين اينكه اصلاً انجام ندهد يا امسال انجام ندهد و سال ديگر انجام بدهد. وقتى كه عمل مستأجر عليه حج مقيد به هذه السنه شد، و المقيد ينتفى بالانتفاء قيده خب اين عمل مستأجر عليه لم يتحقق من الاجير فى الخارج. فاذا لم يتحقق پس چى ديگر
استحقاق داشته باشد؟ نه اجرت المسمات را استحقاق دارد، نه اجرت المثل رااستحقاق دارد. هيچى استحقاق ندارد. ولو اين كه اگر حج را در سال بعد انجام بدهد، ضمه منوب عنه برى مىشود. يعنى اگر منوب عنه حجة الاسلامى به دوش او بوده، خب حالا سال بعد اين رفت حجة الاسلام را انجام داد، ضمه منوب عنه برى مىشود. و اين شبهه در ذهن نيايد كه خب اين اجير به داعى ثبوت اجرت اين عمل را انجام داد. خب حالا كه معلوم شد هيچ استحقاق اجرت ندارد، خب بگوييم عملش باطل است؟ اين حجى كه در سال آينده از او تحقق پيدا مىكند، به عنوان يك عبادت، به عنوان يك حج نيابتى، ما مىتوانيم بگوييم كه باطل است. وجهى براى بطلانش نيست. يك عمل صحيحى است كه به عنوان نيابت ان المنوب عنه واقع شده منتها داعى اش خدا نبوده. داعى اش تبرء نبوده. داعى اش اخذ اجرت بوده. بعد هم معلوم شد كه استحقاق اجرت ندارد. نمىتواند مراجعه كند و مستأجر چيزى را در مقابل اين عمل بگيرد. مستأجر مىگويد من حج سال آينده را با تو كارى نداشتم. عمل مستأجر عليه حج امسال بود. مقيدبه امسال بود. تو هم كه انجام ندادى حج را در امسال. حالا سال بعد رفتى انجام دادى در حقيقت بى خود رفتى انجام دادى. اما حالا كه انجام داد، نمىتوانيم بگوييم اين حج سال دوم باطل است. نمىتوانيم بگوييم عنوان نيابتش غير صحيح است. حجٌ صحيحٌ نيابى يأثر فى برائة ضمه المنوب عنه و در مقابلش هم اجير بيچاره هيچ استحقاق اجرت ندارد. نمىتواند مراجعه كند به مستأجر چيزى بگيرد. نه اجرت المسمات را مىتواند بگيرد و نه اجرت المثل را مىتواند بگيرد. اجرت المسمات براى اين كه عمل مستأجر عليه انجام نشده. اجرت المثل نمىتواند بگيرد براى اين كه حج در سال آينده به دستور مستأجر واقع نشده. اگر مستأجر چنين دستورى صادر مىكرد بايد اجرت المثلش را بپردازد. اما اگر كسى بدون اطلاع شما آمد صوب شما را خياطت كرد، شما حق نداريد ديگر پول خياطت را، او حق ندارد ديگر پول خياطت را از شما بگيرد. درست است كه عمل مسلم محترم است. اما در آن جايى كه به دستور آن كسى باشد كه اين عمل به نفع او واقع مىشود. اما اگر بدون اطلاع، بدون امر او، بدون عرض مىشود موافقت او عمل انجام بگيرد، هيچ گونه استحقاق اجرتى در مقابل ندارد.
پس در صورت تقييد اين اجير بيچاره اگر تأخير هم داشت و سال بعد انجام داد، ضمن اين كه ضمه منوب عنه با اين عمل صحيح عبادى نيابى برائت پيدا مىكند، اما در عين حال عامل و اجير هيچ گونه استحقاق اجرتى نسبت به مستأجر ندارد. اما به خلاف اين كه مسئله زمان معين به صورت اشتراط در معامله مطرح شده باشد. اگر به صورت اشتراط شد، معنايش اين است كه عمل مستأجر عليه نفس الحج است. منتها ذكر اين سنه معين به عنوان يك التزام ديگرى البته مرتبط به التزام اول و لذا تخلفش موجب خيار فسخ و خيار تخلف شرط است اما نسبت به عمل مستأجر عليه هيچ گونه تقييدى پيدا نمىشود. لذا در صورت تأخير و اشتراط اين جا دو صورت دارد. گفتيم كه مستأجر مخير بين فسخ و امضا است. اگر معامله را فسخ نكند مستأجر كه معناى عدم الفسخ اين است كه حق الشرطش را استقاط مىكند. حق الشرط را با اختيار و طيب نفس از او مىگذرد. خب اگر از او گذشت، بالاخره شرط يك حقى است براى مشروط له و ميتواند اين حق را اسقاط بكند. مىتواند اين حق را از آن صرف نظر بكند. اگر حق را صرف نظر كرد، خب اين جا اجير با اين كه عمل را در سال بعد انجام داده، لكن همان اجرت المسمات در عقد اجاره را استحقاق پيدا مىكند.
اما اگر مستأجر آمد فسخ كرد معامله را، گفت اين تخلف شرط كرده ما هم از حق شرطمان نمىگذريم. حق الشرط را اسقاط نمىكنيم. معامله را فسخ مىكنيم. معامله را فسخ كرد. نتيجه فسخ معامله اين مىشود كه اجرت المسمات را ديگر اجير استحقاق ندارد. اما به جاى اجرت المسمات اجير اجرت المثل را استحقاق پيدا مىكند. چرا؟ براى اين كه ذات اين عمل به دستور مستأجر صادر شده و واقع شده. اصل الحج به امر المستأجر و به دستور او تحقق پيدا كرده. منتها در خلالش يك شرطى هم شده كه آن شرط مورد تخلف قرار گرفته. آن شرط را اجير رعايت نكرده و به علت عدم رعايت يك خيارى براى مشروط له ثابت شده اما اصل عمل مستأجر عليه در خارج محقق شده منتها چون فسخ كرد معامله را، نتيجه فسخ اين
مىشود كه اجرت المسمات كنار مىرود به جاى اجرت المسمات اجرت المثل را اجير استحقاق پيدا مىكند در مقابل حج در سال آينده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) فرض اين است كه انجام داده. فرض انجام دادنش است. عرض مىشود كه اين مباحث تأخير بود كه در كلام امام بزرگوار و در كلام مرحوم سيد عنوان شد. اما فرض تقديم در رابطه با اين دو جهت اخير در كلام امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) عنوان نشده. ولو اين كه در حكم تكليفى اش چرا. در اصل مسئله فرمودند لا يجوز له التأخير و التقديم. اما در آن دو جهت ديگر همهاش ولو اخّر، ولو اعطا به مأخراً. ديگر مسئله تقديم در آن دو جهت اخير بحث مطرح نيست. اما در كلام صاحب جواهر عليه الرحمه مطرح است اين مسئله تقديم. صاحب جواهر مسئله تقديم را مطرح مىكند. بعد مىفرمايد كه علامه در كتاب تذكره فرموده كه الاقرب الجواز كه ظاهرش اين است كه در همان حكم تكليفى هم ايشان مىخواهد قائل به جواز بشود. بعد استدلال مىكند علامه، مىفرمايد لانه زاد خيراً. تقديم موجب يك زيادى خير است. و زيادى خير بيشتر با غرض مستأجر سازگار است. خب چون بيشتر سازگار است، نبايد حكم به عدم جواز بكنيم. ظاهر كلام علامه اين است كه در مسئله تقديم هيچ اشكالى اصلاً وجود ندارد. حتى از نظر حكم تكليفى هم مسئلهاش جواز است و علتى هم كه ايشان ذكر مىكند، لانه زاد خيراً است. صاحب جواهر مىفرمايد از شافعيت همين معنا حكايت شده كه مسئله تقديم را قائل به جواز شدهاند. لكن از صاحب مدارك نقل مىكند صاحب جواهر كه ايشان قائل به عدم جواز شده. اين جا همان طوريكه خود صاحب جواهر هم در ذيل اشاره مىكنند، ولو اين كه درست توضيح نمىدهند، مسئله تقديم به دو صورت مطرح است. يك صورتش را بايد از محل بحث اصلاً خارج بكنيم. ببينيد ما اگر بخواهيم مسئله تقديم را مطرح بكنيم در مسئله حج به اين صورت است كه يك كسى را الان اجير كنند براى اين كه سال آينده حج را انجام بدهد. چون مىخواهيم مسئله تقديم تصور بشود. اين كسى را كه استيجار مىكنند براى اين كه سال آينده حج را انجام بدهد، اين دو جور در آن تصور مىشود. يك وقت هدف مستأجر اين است كه از سال آينده مأخر نيفتد. و الا روى سال آينده خصوصيتى قائل نيست. اگر از او بپرسيم كه امسال چطور؟ مىگويد چه بهتر كه امسال انجام بدهى. اين كه من مىگويم سال آينده، مقصودم اين است كه از سال آينده تأخير به سال سوم نيفتد. تأخير به سال چهارم نيفتد. يك وقت مسئله به اين صورت است، اين اصلاً نبايد ما اسمش را تقديم بگذاريم. اگر امسال رفت به جاى سال آينده حج را انجام داد، نمىتوانيم بگوييم اين اجير مقدم داشته حج را. مقدم نداشته. آنى كه دخالت در مستأجر عليه داشته حالا تقييداً او اشتراكاً، اين بوده كه از سال بعد تأخير نيفتد. خب تأخير نيفتادن از سال بعد دو تا مصداق دارد. يك مصداقش اين است كه امسال انجام بدهد. يك مصداقش هم اين است كه سال بعد انجام بدهد. هر دويش در عدم تأخير از سال بعد مشترك است.
اگر به اين صورت باشد، اين عرض كردم اسمش را ما نبايد تقديم بگذاريم. اين تقديم نيست. اين عمل مستأجر عليه حجى است كه از سال بعد تأخير نيفتد. حالا مىخواهد سال بعد انجام بدهد، مىخواهد امسال انجام بدهد. حتى آن جايى كه به صورت قيديت هم باشد. و در امسال انجام بدهد، باز همان قيد عملى شده و رعايت شده. اگر تقديم به اين صورت است، اين اصلاً از محل بحث ما خارج است. لانه ليس بتقديمٍ اصلاً.
اما اگر واقعاً بخواهيم عنوان تقديم را مطرح بكنيم، عنوان تقديم اين است كه مقيد باشد به خصوص سال آينده كه هم نفى بكند قبليت را و هم نفى بكند بعديت را. حالا مستأجر يك غرض خاصى نسبت به سال آينده دارد كه حالا منشأ اين غرض خاصش چيه؟ ممكن است منشأ غرض خاصش همانطورى كه بعضىها هم ذكر كردهاند اين است كه يك آدم پول دارى است. هر سال يك كسى را براى مكه مىفرستد به عنوان نيابت از او حج انجام بدهند. يك كسى را براى امسال مشخص كرده قبلاً. سراغ اين اجير دوم كه مىآيد مىخواهد اين اجير دوم سال ديگر انجام بدهد، اما سال اول كس ديگر را اجير كرده، مىرود و برايش حج را انجام مىدهد. اين دلش مىخواهد هر سال در اين عبادت و فريضه الهى با آن ثوابها و بركاتى
كه بر آن مترتب است يك نائبى در اين فريضه الهيه داشته باشد و در اين عبادت مهمه. امسال يك كسى را اجير كرده. اما وقتى سراغ زيد مىآيد اين را براى سال ديگر مىخواهدش نه براى امسال. امسال ظرفش پر شده. براى ظرف سال آينده اين زيد را در نظر گرفته. اين جا ما مىتوانيم مسئله تقديم و تقديم را مطرح بكنيم كه غرض المستأجر تعلق بخصوص السنة الاتيه لا مقدماً و لا مأخراً. كه نفى به هر دو بخورد همانطورى كه در ناحيه تأخيرش نفى مطرح است، در ناحيه تقديمش هم نهى مطرح است. يك همچين فرضى اگر كرديم اين داخل در محل بحث ما مىشود وقتى داخل در محل بحث شد از نظر حكم تكليفى ما مىتوانيم بگوييم لا يجوز له التأخير. همانطورى تأخير جايز نيست، تقديم هم جايز نيست. حق ندارد زيد كه اجير دوم است، حج را برود امسال انجام بدهد. نه، ظرف امسال پر است. اجير ديگرى حج را در امسال انجام مىدهد. غرض اين هم متعلق به اين كه هر سال يك نائبى اين عبادت مهم را از ناحيه او انجام بدهد لذا نمىتوانيم اين علت علامه را اين جا پياده بكنيم. بگوييم لانه زاد خيراً، نخير، لم يزد خيراً. با اين كه تقديم است مع ذالك لم يزد خيراً. خيرى را اضافه كرده جز اين كه سال آينده را خالى از نيابت كرده لم يزد خيراً.
خب پس از نظر عدم جواز تأخير به صورت حكم تكليفى روشن است. اما از نظر بحثهاى ديگرش چطور؟ اين آمد و به جاى سال آينده، امسال رفت حج را انجام داد. اين جا اگر سال آينده به صورت قيديت مطرح باشد، مرحوم سيد در فرض تأخير در صورت قيديت حكم به انفساخ اجاره مىكرد. مىگفت اجاره منفسخ مىشود. آيا آن حرف هم اين جا مىآيد؟ در صورت تقديم هم مرحوم سيد مىتواند حكم به انفساخ بكند يا اين كه نه، اين جا ديگر اصلاً جا براى انفساخ نيست؟ خب اين امسال رفته حج را انجام داده، بى خود انجام داده. سال ديگر كه عمل مستأجر عليه وقتش نگذشته. عمل مستأجر عليه وقتش باقى است. و حج امسال كه منافاتى با حج سال آينده ندارد. حج امسال با حج سال آينده ضدين و لا يجتمعان نيستند. اين رفته حج سال آينده را امسال انجام داده. مسئله زمان هم به صورت قيديت مطرح بوده. خب عمل مقيد را انجام نداده. در صورت تأخير چون عمل مقيد انجام نگرفت و ديگر قابليت براى انجام نداشت، مرحوم سيد حكم به انفساخ مىكرد. ولو اين كه ما انفساخ را در همان جا هم مناغشه كرديم اما خب بالاخره يك مطلبى بود انفساخ در آن جا. مرحوم سيد مىفرمود عمل مستأجر عليه انجام نگرفت، قابليت انجام را هم ديگر ندارد. پس اجاره چطور ميتواند سر پا بايستد؟ اما اين حرف در اين جا جريان ندارد. عمل مستأجر عليه را اين اجير به خيال خودش مقدم داشته، خب كار لغوى كرده. سال آينده كه به قوت خودش باقى است. مىتواند برود سال آينده حج را انجام بدهد. صلب قدرت از او نسبت به سال آينده نشده. پس آن انفساخى را كه مرحوم سيد در صورت تأخير قائل بود، آن انفساخ اين جا نمىشود مطرح كرد.
كما اين كه روى حرف ما مسئله خيار فسخ هم الان مطرح نيست. الان بگوييم مستأجر بيايد فسخ بكند. براى چى فسخ بكند. مگر چى شده؟ امسال رفته حج انجام داده، خب رفته انجام داده. مگر امسال به اجاره شما ارتباطى داشته. ولو اينكه او به عنوان اجاره شما رفته انجام داده، اما واقعاً ارتباط نداشته. اين انسان فرض كنيد مثل اين مىماند كه فرضاً كه براى خودش اجير مىرفته حج انجام مىداده. اگر امسال براى خودش مىرفت انجام مىداد، هيچ لطمهاى به اجاره شما مىخورد؟ نه، شما با امسال كارى نداشتيد. حالا اين رفته به عنوان شما حج را امسال انجام داده. خب بى خود انجام داده. هيچى هم استحقاق ندارد. عمل به متعلق اجاره هم نشده، وفاى به عقد اجاره هم نشده، زمان هم براى وفاى به عقد اجاره وافى است. ظرفيت زمانى براى وفاى به عقد اجاره محفوظ است. لذا الان كه مقدم داشته، نمىتوانيم ما هيچ مسئلهاى را به وجود بياوريم. نمىتوانيم انفساخ را بگوييم و نه مىتوانيم الان مسئله خيار فسخ را بگوييم. بله، اگر سال آينده آمد و در سال آينده عمل را انجام نداد. آن وقت يك مسائلى پيش مىآيد. آن وقت است كه ممكن است مرحوم سيد باز قائل به انفساخ بشود ما هم همان مسائل تخيير بين فسخ و آن طرف ديگر كه مطالبه اجرت المثل است ما آنها را مطرح بكنيم. اما نفس التقديم خودش بخواهد اثرى داشته باشد، چه در رابطه با انفساخ، چه در رابطه با خيار المستأجر، چه در رابطه با استحقاق الاجير
نسبت به اجرت، مسمات يا مثل، هيچ كدام از اينها مطرح نيست. يك عملى غير مرتبط به اجاره انجام شده. زمان وفاى به عقد اجاره هم به قوت خودش باقى است. لذا بايد منتظر آينده بود. اگر سال ديگر رفت حج راانجام داد كه هيچ مسئلهاى مطرح نيست نه انفساح است، نه خيار فسخ و نه غير ذالك. اگر نرفت سال ديگر انجام بدهد، آن وقت آن مسائل پيش مىآيد. انفساخ و خيار فسخ و امثال و ذالك. پس نتيجتاً نفس التقديم بما هو التقديم در عين اين كه غير جايز است لكن اثر انفساخى و فسخى فى نفسه بر او ترتب پيدا نمىكند. بلكه آنى كه براى او اين آثار بار مىشود، ترك عمل مستأجر عليه فى سنة الاتيه است و تأخير از سنه آتيه. حالا حج را انجام بدهد يا ندهد، ان است كه اثر بر آن بار مىشود و الا التقديم من حيث هو تقديمٌ اين سنخ آثار وضيعه هيچ بر آن ترتب بار نمىكند. و حق اين بود كه اين مسئله تقديم هم در عرض مىشود تحرير و عروة الوثقى مطرح مىشد مخصوصاً با توجه به اين كه حكم تكليفى اش مطرح شده لا يجوز التقديم و التأخير حق اين بود كه در اين احكام هم مطرح مىشد تا روشن بشود كه بين تقديم و تأخير فقط در آن حكم تكليفى اشتراك تحقق دارد اما در اين احكام بعديه بين تقديم و تأخير فرق وجود دارد. در اين مسئله فقط يك فرع باقى ماند و او صورت اطلاق است. يعنى اگر عرض مىشود ذكرى از زمان معين در استيجار حج مطرح نشود همين كسى اجيرى را استيجار بكند للحج بدون اين كه مسئله زمان معين چه به صورت تقيد و چه به صورت اشتراط مطرح بشود، اين جا حكمش عبارت از چيه او را فردا ان شاء الله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
