• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 181
  •  متن

  • يكصد و هشتاد و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
    «اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
    «بسم الله الرحمن الرحيم»
    در ذيل مسئله‏اى كه خوانديم يك فرع ديگر باقى ماند و آن فرع اين است كه اين دو اجاره‏اى كه در فرع قبلى ما بحث كرديم كه هم مقيد بود به قيد مباشرت و هم زمان معين در آن اخذ شده بود اما اجارتين على سبيل التعاقب واقع شده بود. يعنى اول اجاره اولى و بعد اجاره ثانيه كه خلاصه بحث اين شد كه ظاهر فتاوا اين است كه اجاره دوم باطل است در حالى كه روى آن ضابطه‏اى كه در كتاب الاجاره مطرح شده مى‏بايست اجاره ثانيه را ما فضولى بدانيم نه باطل بالمره. اما در اين فرع مسئله اقتران اجارتين مطرح است. اگر دو اجاره همزمان واقع بشود خب اين در جايى كه خود اجير بخواهد متصدى بشود. اين يك قدرى فرض مشكل است. مگر اين كه به اين صورت ما فرض بكنيم كه مستأجر اول بگويد اجرتك للحج فى هذه السنه هنوز قبلت اجير صادر نشده، بلافاصله مستأجر دوم هم بگويد اجرتك للحج فى هذه السنه بعد هم اجير بگويد قبلت لكما يا منكما كه يك قبلت واحد به هر دو ايجاب متعلق بشود و بگوييم اين مقدار فاصله بين ايجاب و قبول ضربه‏اى به صحت عقد نمى‏زند. هم ايجاب از ناحيه مستأجر اول و هم ايجاب از ناحيه مستأجر دوم. بعد هم يك قبلت متعلق به هر دو ايجاب از اجير تحقق پيدا بكند. خب اين جا اجارتين كه تماميت هر اجاره با قبلت خواهد بود، با هم مقترن است. هم زمان است، حتى يك آن هم بين دو اجاره تقدم و تأخرى وجود ندارد.
    اما خب فروض ديگرى هم اين مسئله اقتران اجارتين دارد. در باب بيع هم دارد، در باب نكاح هم دارد. مثل اين كه يك كسى خانه‏اش مى‏خواهد بفروشد به دو تا بنگاه دار و دلال مراجعه مى‏كند. مى‏گويد من مى‏خواهم خانه‏ام به را اين مبلغ بفروشم. آن وقت فرض كنيم كه اين دو تا بيع از اين دو تا واسطه در آن واحد تحقق پيدا بكند. يا اين كه نه، يكى اش اصالتاً واقع بشود، يكى اش وكالتاً واقع بشود. كسى را واسطه قرار داده در فروش منزل لكن خودش هم برخورد كرد به يك مشترى و متسقبلاً خانه را فروخت و آن بيع الوكيل هم هم زمان با بيع موكل واقع شد، هم زمان حقيقى. حتى اگر چند دقيقه هم بينشان تقدم و تأخر باشد، اين اسمش اقتران نيست. بلكه توافق در اين جا مطرح است. در باب نكاح هم تصور مى‏شود. يك زنى يك كسى را وكيل بكند بر اين كه او را شوهر بدهد. بعد خودش مثلاً شوهرى پيدا بكند، در آن واحد عقد خودش با عقدى كه صادر از وكيل شده، در يك زمان واقع بشود. مسئله اقتران به اين صورت مطرح است. حالا به طور كلى در اين مواردى كه اقتران دو تا عقد اين جورى واقع ميشود حكم عبارت از اين است كه هر دو باطلند و بالمره هم باطلند. چرا؟ براى اين كه هر دو كه نمى‏تواند صحيح باشد. وقتى كه اجير مى‏شود للحج عن زيدٍ فى هذه السنه و باز هم بخواهد اجير بشود للحج عن عمرٍ فى هذه السنه و دليل وجوب به وفاى عقد اجاره بگويد كه لازم است وفاى به هر دو عقد. اين نه از نظر اين كه صرف تكليف است. نه، مسئله تكليف نيست. از نظر نفس اين نقل و انتقال امكان ندارد. يك كسى در آن واحد منفعت يك سال خانه‏اش را هم به زيد تمليك بكند و هم همين منفعت يك ساله را به عمر تمليك بكند فى آنٍ واحد به طورى كه لازمه‏اش اين بشود دو تا مالك مستقل نسبت به‏اين منفعت تحقق پيدا بكند.
    يا در باب بيع در آن واحد خانه‏اش را به دو تا مشترى بفروشد به طورى كه هر دو مالك مستقل نسبت به اين خانه بشود. مسئله، مسئله وجوب وفاى به بيع نيست. مسئله اين است كه اين نقل و انتقال كه مستلزم اين است كه در آن واحد دو نفر مالك باشند مستقلاً و بالمجموع اين يك امر غير متصورى است. هم در باب بيعش، هم در باب اجاره‏اش، هم در باب نكاحش. خب يك زن نمى‏تواند در آن واجد زوجيت براى دو نفر داشته باشد و داراى دو تا زوج باشد. پس عدم امكانش روى مسئله يك تكليف محض نيست. روى اين جهت است كه ما خارجاً دليل داريم كه جايز نيست كه يك زن در آن‏
    واحد دو تا شوهر داشته باشد. نمى‏شود يك خانه خودش يا منفعتش در يك آن دو تا مالك مستقل داشته باشد. لذا در اين موردى كه اقتران معاملتين به اين صورت به طور كلى واقع مى‏شود مجموع هر دو معامله نمى‏تواند صحيح واقع بشود. اگر بخواهيم بگوييم يكى صحيح است دون ديگرى، اين ترجيح بلا مرجح است. اگر كسى بگويد با مسئله قرعه يكى را انتخاب مى‏كنيم قرعه مال آن جاهايى است كه يك واقعيت مشخصى دارد لكن آن واقعيت براى ما مبهم است به وسيله قرعه ما دسترسى به آن واقعيت پيدا ميكنيم. اما در اين جا يك واقعيتى نيست كه ما بخواهيم به وسيله قرعه به آن واقعيت برسيم. لذا هيچ راهى ندارد جز اين كه بگوييم هر دو معامله، هر دو نكاح در مسئله زوجه، هر دو بيع در باب بيع، هر دو اجاره در باب اجاره چه اجاره دار باشد و چه اجاره در ما نحن فيه، لكن باز اشتباه نشود. حفظ همان دو قيد كه در هر دو اجاره هم مسئله مباشرت به صورت قيديت اخذ شده باشد و هم زمان هر دو اجاره يك زمان باشد. و الا اگر قيد مباشرت نباشد، ولو فى اهدى الاجارتين يا زمان‏ها با هم فرق داشته باشد، اين هيچ مانعى ندارد. در توافقش هم مانعى نداشت، در اقترانش هم مانعى ندارد.
    پس اين كه در اقتران حكم به بطلان هر دو اجاره مى‏شود با حفظ همان دو خصوصيت است. يكى مسئله مباشرت و يكى هم مسئله زمان معين و وقت معين. اين دنباله مسئله گذشته بود. مسئله گذشته تمام شد.
    و اما مسئله ده. مسئله بعدى «لو اجر نفسه للحج فى سنةٍ معينه لا يجوز له التأخير و التقديم الا برضا المستأجر و لو اخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبت الاجرت المسمات و بين عدمه و مطالبة اجرت المثل من غير فرقٍ بين كون التأخير لعذر اولى هذا اذا كان وجه التقييد و ان كان على وجه التشراك فللمستأجر خيار الفسخ فان فسخ يرجع الى الاجرت المسمات و الا فعل الموجر هل يعطى به فى سنةٍ اخرى و يستحق الاجرت المسمات». اين حالا يك تكه از مسئله ده است. باز ذيل هم دارد اين مسئله. مسئله اين است كه در همان اجاره‏اى كه در مسئله گذشته گفتيم دو خصوصيت در آن معتبر است. يكى مسئله مباشرت، يكى مسئله زمان معين. در مسئله گذشته بحث اين بود كه اگر بخواهد علاوه بر اجاره اولى، برود اجير شخص ديگرى بشود. يك فرضش هم صورت اقتران اجارتين بود. اما در اين جا ديگر مسئله تعدد اجاره مطرح نيست اصلاً. نه به صورت اقتران، نه به صورت تعاقب. بلكه اين مسئله مطرح است كه خب حالايى كه مباشرت اخذ شده و زمان معين هم دخالت دارد. اولاً از نظر حكم تكليفى براى اين اجير چه وظيفه‏اى وجود دارد؟ خب اين روشن است. وقتى كه زمان معين اخذ شد، به هر كيفيتى اخذ شده باشد كه حالا عرض مى‏كنيم به دو جور مى‏شود اخذ بشود، بالاخره اگر زمان معين اخذ شد، تكليفاً و شرعاً بايد اين عمل مستأجر عليه را در همان زمان انجام بدهد. اين كه مى‏گوييم در همان زمان انجام بدهد، نه به معناى اين كه تأخير فقط جايز نيست، نه، تقديمش هم جايز نيست. براى اين كه ممكن است اين مستأجر يك نظر خاصى روى اين زمان معين داشته. فرض كنيد اصلاً نذرش متعلق به اين زمان معين بوده. خب اگر نذرش متعلق به اين زمان معين است، ديگر همانطورى كه تأخير جايز نيست، تقديم هم جايز نيست. حالا اين خصوصيتى براى نذر نيست. اجمالاً وقتى كه مستأجر يعنى اجير كننده وقتى كه يك زمان معينى را در اجاره براى آن خصوصيت قائل ميشود و آن زمان معين را مطرح مى‏كند، اين پيداست كه يك غرضى متعلق به آن زمان معين شده. وقتى كه غرضش متعلق به آن زمان معين است، اجير حق ندارد تخلف بكند. از باب تكليف بر او واجب است كه عمل مستأجر عليه را در همان زمان انجام بدهد. نه تقديم بر آن زمان از نظر حكم تكليفى جايز است و نه تأخير از آن زمان از نظر حكم تكليفى جايز است. لذا حكم تكليفى اش روشن است.
    انما الاشكال كه حالا فرض را در اين صورت كرده‏اند. مسئله تقديم را اصلاً مطرح نكرده‏اند حالا شايد ما مطرح بكنيم بعداً مسئله تقديم را. اما دركلام مرحوم سيد و امام بزرگوار (قدس سرهما) فقط فرض تأخير شده در رابطه با غير مسئله حكم تكليفى. خب حالا اگر اجير تأخير هم داشت، اجيرش كرده بود كه حج را در امسال انجام بدهد، انجام نداد حج را در
    امسال. اين زمان معين را رعايت نكرد. خب گناه كرده، حكم تكليفى الهى را مخالفت كرده، تأخير جايز نبوده، لذا از نظر گناه و استحقاق عقوبت خب آنها مسلم در جاى خودش محفوظ است. اما از نظر حكم وضعى اجاره چه سرنوشتى دارد. و مستأجر در اين شرايط چه كار بكند؟ چه كار بكند مستأجر؟ او را اجير كرده بود كه حج را در امسال انجام بدهد. اين انجام نداد حج را در امسال. اين جا مى‏فرمايند مسئله دو صورت دارد. يك صورت اين است كه اين زمان معين كه در اجاره اخذ شده، به صورت قيديت اخذ شده. مثل اين كه مى‏گويد استأجرتك للحج فى هذه السنه كه اين فى هذه السنه قيد حج است. قيد عمل مستأجر عليه است. استأجرتك للحج المقيد بهذه السنه. يك وقت اين جورى است. زمان به صورت قيديت مطرح در عمل مستأجر عليه است. يك وقت اين است كه نه، زمان به صورت شرطيت مطرح است. ميگويد استأجرتك للحج. و اشترط عليك ان تأتى بالحج فى هذه السنه. اين مسئله هذه السنه و زمان معين به صورت شرطيت در اجاره مطرح شده. اين دو فرض ولو اين كه از نظر حكم تكليفى هيچ بينشان فرق نمى‏كند. چه بگويد استأجرتك للحج المقيد بهذه السنه و چه بگويد استأجرتك للحج. و اشترط عليك ان تأتى بالحج فى هذه السنه از نظر حكم تكليفى عدم جواز تأخير هر دو صورت مشتركند. اما از نظر حكم وضعى بين اين دو صورت فرق مى‏كند. آن جايى كه مسئله به صورت تقييد باشد، بگويد استأجرتك للحج المقيد بهذه السنه اين جا مرحوم سيد در عروه يك نظرى داده‏اند، لكن امام بزرگوار و بعضى يا اكثر شراح عروه يك نظر مخالف با مرحوم سيد.
    مرحوم سيد مى‏فرمايند كه اگر حج را امسال انجام نداد، در صورت تقييد اجاره خواه، ناخواه انفساخ پيدا مى‏كند. چه مستأجر بخواهد و چه نخواهد، الاجارة تنفسخ. خب وقتى كه اجاره منفسخ شد، لا محال اجرت المسمات بر مى‏گردد به مستأجر. و چيزى هم غير از اين نيست. مرحوم سيد چنين نظر مى‏دهند. لكن امام بزرگوار هم در اين جا و هم در حاشيه عروه مى‏فرمايند نه، مسئله به اين صورت نيست كه ما به مجرد تأخير حكم به انفساخ بكنيم. بلكه مسئله اين است كه اين مستأجر در اين جا مخير است. مخير بين كى؟ مخير بين اين كه اجاره را فسخ كند و در نتيجه اجرت المسمات را بگيرد. و بين اين كه اجاره را فسخ نكند. اجاره را به حال خودش باقى بگذارد. اما بيايد گريبان اجير را بگيرد. بگويد اجرت المثل اين عمل مستأجر عليه را به من بپرداز. اين ثمره‏اش در بعضى از جاها خيلى ظاهر مى‏شود. مثل اين كه فرض كنيد يك كسى آمد در باب اجاره منزل. آمد خانه‏اى را اجاره كرد. عرض مى‏شود كه يكساله. فرض كنيد به ماهى پنج هزار تومان. خب مستأجر يعنى موجر به جاى اين كه بيايد خانه راتحويل اين بدهد، امتناع كرد از تحويل خانه به اين. منشأ امتناعش هم اين شد كه مال الاجاره دو برابر شده. مال الاجاره شد دو برابر، اين ديگر سختش است كه اين خانه را تحويل اين كسى كه ماهى پنج هزار تومان اجاره كرده بدهد. روى مبناى سيد بايد ما بگوييم كه نه، هيچ مسئله‏اى نيست. فقط اين صاحب خانه يك گناهى كرده كه خانه را تحويل اين نداده، در اختيار اين نگذاشته. اما حالا كه نگذاشت مع الاجارة تنفسخ و بر مى‏گردد اين منفعت به ملك موجر و الان منفعت ماهى ده هزار تومان را مالك است هيچ اشكالى هم ندارد.
    يك همچين ضربه معاملى و مالى روى مبناى سيد تحقق پيدا مى‏كند. فقط چيزى كه است معصيتى در كار است. يك اسم و گناهى در كار است. اما روى فتواى امام بزرگوار و كثيرى از شراح عروه مى‏گويند نه، اين جايى كه مالك خانه را تحويل مستأجر نمى‏دهد، مستأجر مى‏تواند اجاره را فسخ كند. مال الاجاره‏اش را بگيرد و مى‏تواند اجاره را فسخ نكند و بيايد گريبان مالك را بگيرد بگويد منفعت اين خانه ماهى ده هزار تومان است. بايد ماهى ده هزار تومان را به من بپردازى. اجرت المسمات را بدهد، در مقابل اجرت المثل كه ماهى ده هزار تومان است از صاحب خانه شرعاً استحقاق دارد اگر اين طرف تخيير را انتخاب كرد. حالا مبناى فرمايش سيد چيه و مبناى فرمايش امام بزرگوار چيه؟ مبناى فرمايش امام بزرگوار روشن است. براى اين كه اين كسى كه حج را در امسال انجام نداد، يعنى عمل مستأجر عليه را تحويل مستأجر نداد، آيا اين بالاتر است يا آن جايى كه تسليم عمل مستأجر عليه اصلاً تعذر پيدا بكند. اگر عمل مستأجر عليه تعذر تسليم پيدا مى‏كرد، شما
    مى‏گفتيم كه معامله منفسخ مى‏شود. يا اين كه مى‏گفتيد خيار در كار است. ميگفتيد تعذر تسليم يوجب الخيار. يكى از خيارات ظاهراً چهارده گانه كه در شرح لمعه هم مطرح است مسئله خيار تعذر و تسليم است. آن جايى كه يك چيزى در حال معامله تعذر تسليم نداشته، قدرت بر تسليم شرط صحت معامله است لكن بعد از معامله و تماميت معامله تعذر تسليم پيدا كرد. خب حالا كه تعذر تسليم پيدا كرد، از نظر حكم وضعى آيا معامله منفسخ مى‏شود؟ يا اين كه نه، مسئله خيار مطرح است به نام خيار تعذر تسليم؟ آيا مانحن فيه كه اجير با اختيار خودش عمل مستأجر عليه را انجام نمى‏دهد فى هذه السنه اين حكمش بدتر از مسئله معذر تسليم است يعنى اگر در آن جا انفساخ نيست در ما نحن فيه انفساخ است؟ يا انى كه نه، اگر در آن جا مسئله خيار تعذر تسليم مطرح شد، خب در ما نحن فيه هم اين حكم تعذر تسليم است. فقط خيار مطرح است. چرا حكم بكنيم به اين كه با امتناع اجير از عمل مستأجر عليه و با تأخير اجير الاجارة تنفسخ. عرض كردم آن تالى فاسد هم بر آن مترصد مى‏شود. خب اگر بگوييم الاجارة تنفسخ پس خانه پنج هزار تومانى را حالا بعد از دو روز كه مال الاجاره كه دو سه برابر شد، اين نيايد تحويل بدهد بعد هم عرض ميشود اجاره منفسخ بشود به قيمت دو سه برابر اضافه. شرعاً هم مانعى نداشته باشد كه اين اجاره بدهد. اين اصلاً با روح معامله و مذاق شرع در باب معاملات سازگار نيست. اما مسئله خيار يك مسئله‏اى است كه على القاعده است. اين جا مثل تعذر تسليم است. حالا در تعذر تسليم ذاتاً تسليم متعذر است. اين جا در عين اين كه تسليم متعذر نبوده امتناع كرده من تسليم العمل المستأجر عليه.
    پس همانطور كه در تعذر تسليم مسئله خيار است، در اين جا هم بيش از مسئله خيار چيزى به نام انفساخ قهرى اجاره و قهرى معامله ما نمى‏توانيم پياده بكنيم. پس مبناى كلام امام يك مبناى روشن است و ايشان هم در اين جا با كلمه لا يبعد و هم در حاشيه عروه با كلمه لا يبعد همين مسئله خيار را مطرح كرده‏اند كه يك طرفش فسخ و استرداد اجرت مسمات است.
    يك طرف هم امضاى اجاره و رجوع به اجرت المثل است و چه بسا اجرت المثل چند برابر اجرت المسمات شده باشد. اما مبناى مرحوم سيد تقريباً يك حرف سطحى است و آن اين استكه وقتى كه امتناع مى‏كند از عمل مستأجر عليه و فرض اين است كه زمان هم به صورت قيديت مطرح است، اين در حقيقت مثل موت اجير مى‏ماند. همانطورى كه در موت اجير در آن جايى كه مباشرت به صورت قيديت مطرح است، شما حكم مى‏كنيد به بطلان الاجاره، اين جا هم وقتى كه زمان به صورت قيديت مطرح است، اگر رعايت نشد، همان مسئله بطلان و انفساخ را بايد مثلاً در اين جا پياده بكنيم.
    صورت كلام سيد و مبناى ظاهرى مرحوم سيد يك همچين حرفى است. لكن عرض كرديم كه اين بالاتر از مسئله تعذر تسليم نيست. همانطورى كه در تعذر تسليم انفساخ مطرح نيست بلكه خيار مطرح است اين جا هم خيار مطرح است. اين در آن جايى است كه زمان به صورت قيديت مطرح باشد. اما اگر زمان به صورت شرطيت مطرح شد، گفت استأجرتك للحج و اشترط عليك ان تأتى بالحج فى هذه السنه خب اگر اين اجير تأخير انداخت ان هذه السنه اين تأخيرش عنوانش، عنوان تخلف شرط است. شرط را رعايت نكرده. تخلف شرط مطرح است. هر حكمى كه در ساير موارد تخلف شرط پياده مى‏شود همان حكم هم در اين جا پياده مى‏شود. آن حكم چيه؟ آن حكم اين است كه شرط كننده يعنى مشروط له خيار تخلف شرط دارد. اين خيار، غير از آن خيارى است كه در فرض تقييد داريم مى‏گوييم. اين به اين صورت است. به اين صورت است حالايى كه مخالف شرط را كرد، شارط و مشروط له، له الخيار. خب خيار معنايش چيه؟ معنايش اين است كه مى‏تواند معامله را فسخ بكند و اجرت المسمات خودش را پس بگيرد و استرداد بكند. خب اين يك طرف. طرف ديگرش چيه؟ طرف ديگرش اين نيست كه رجوع به اجرت المثل بكند. طرف ديگرش اين است كه از اين شرطش چشم پوشى بكند. اگر از تخلف شرط استفاده فسخ نكرد، معنايش اين است كه اين شرط را ناديده بگيرد. خب اگر شرط را ناديده گرفت، لازم اش اين است كه يجب على الاجير اين كه اين حج را در سال بعد انجام بدهد. ديگر حق ندارد مستأجر در اين جا به اجير مراجعه بكند و اجرت المثل را بگيرد. براى خاطر اين كه عمل مستأجر عليه عبارت از لفظ الحج بوده. مقيد نبود
    به زمان معين. به خلاف صورت تقييد. در صورت تقييد عمل مستأجر عليه بعد از آنى كه تأخير افتاد ديگر امكان تحقق ندارد. اما اين جايى كه زمان به صورت شرطيت مطرح است، عمل مستأجر عليه نفس الحج است. منتها دركنارش يك شرطى هم بوده، اين شرط را اين اجير رعايت نكرده. حالا كه رعايت نكرد، هم يك حكم تكليفى را مخالفت كرد. هم يك حق الفسخى براى مشروط له بوجود آمد. اما معناى حق الفسخش اين است كه اذا فسخ يرجع الى الاجرت المسمات و اذا لم يفسخ هم هيچى. يعنى اين شرط كانه لم يكن. خب اگر اين شرط نبود از اول، وظيفه اجير اين بود كه اگر امسال حج را انجام نمى‏داد سال ديگر انجام بدهد. سال ديگر هم انجام ندهد سال سوم انجام بدهد. اين جا هم كه تخلف شرط شد و زمان تضييق نكرد دائره عمل مستأجر عليه را عمل مستأجر عليه نفس الحج است. ايقائه فى هذه السنه اين التزام اخر فى ضمن الالتزام الاول. نه اين كه جز التزام اول و قيد التزام اول باشد. اين نتيجه‏اش هم عدم جواز تخلف به صورت حكم تكليفى است و هم ثبوت خيار الفسخ براى مشروط له. اما عرض كردم خيارش به اين صورت است كه ميتواند فسخ كند و پولش را بگيرد اما اگر فسخ نكرد، نميتواند بگويد عمل مستأجر عليه را تو تصويب كردى پس اجرت المثلش را بده. مى‏گويد عمل مستأجر عليه حج است. حج تفويط نكردم. خب امسال مى‏روم حج را انجام مى‏دهم. امسال هم نروم، سال ديگر مى‏روم حج را انجام مى‏دهم. اما در آنجاييكه زمان قيديت دارد، با تأخير اجير تفويط مى‏شود عمل مستأجر عليه و لذا وقتى كه ما مى‏گوييم مستأجر مى‏تواند اجرت المثل را بگيرد روى همان قاعده اتلاف مى‏گوييم. مى‏گوييم اين اتلاف كرد مال مستأجر را. مال مستأجر منفعت مقيده به هذه السنه بوده و اين منفعت مقيده به هذه السنه قابل تدارك نيست. اين قابل اين نيست كه در سال بعد تحقق پيدا بكند. اين تفويط شد، از دست رفت. حيث اين كه از دست رفت اين يقه اجير را ميگيرد مى‏گويد اجرت المثل اين عمل مستأجر عليه مقيد به اين زمان معين را بپرداز. اما در صورت اشتراط مسئله تفويط مطرح نيست. عمل مستأجر عليه نفس الحج است. خب نفس الحج هم در هر سالى امكان تحقق و امكان ايجاد دارد. لذا در صورت تقييد وقتى ما مى‏گوييم خيار است يك طرف فسخ است، يك طرف رجوع به اجرت المثل است، اما در صورت اشتراط كه مى‏گوييم خيار است يك طرف فسخ است، يك طرف هم هيچى. بايد صبر كند كه اجير عمل مستأجر عليه را در سالهاى بعد انجام بدهد. اين يك قسمت...

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved