يكصد و هشتادمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
دنباله مسئله نه مىفرمايند «ولو لم يشترط فيهما او فى اهداهما بمباشره صحتا و كذا مع توسعتهما او توسعة احداهما او اطلاقهما او اطلاق احداهما لو لم يكن انصراف منهما الى التعجيل و لو اقطنرت اجارتان فى وقت واحد قتلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشره فيهما».
بالاخره راجع به اين فرض اول كه اگر در اجاره اولى هم قيد مباشرت شده باشد و هم زمان معين ذكر شده باشد اگر اجاره ثانيه هم با همين دو خصوصيت واقع بشود، عرض كرديم كه در عبارت فقها تعبير شده به اين بطلت الثانيه و ظاهر اين بطلت الثانيه اين استكه به طور كلى باطل است و حتى با اجازه و امضا هم نمىتواند صحيح بشود. بطلت الثانيه يعنى بالمره و يك معيدى دارد اين ظهور، اين معيدش اين است كه در فرض بعدى كه صورت اقتران اجارتين است كه ان شاء الله عرض مىكنيم كه به چه كيفيت اقتران اجارتين تحقق پيدا مىكند، آن جا هم تعبير كردهاند به اين كه بطلتا. هر دو اجاره باطل است و بلا اشكال آن بطلان در صورت اقتران همان بطلان بالمره است. يعنى به طور كلى باطل است. نه اين كه مسئله فضوليت مطرح باشد. آن وقت اين بطلت الثانيه كه در فرض اول ذكر شده با آن بطلتا كه در فرض دوم ذكر شده، ظاهر اين استكه مقصود از بطلان در هر دو يك معناست. و چون بطلان در فرض دوم همان بطلان بالمره و بالكليه است، بدون اين كه مسئله فضوليت مطرح باشد، ظاهر اين است كه اين بطلت الثانيه در فرع مورد بحث ما هم، همان بطلان بالمره و بطلان بالكليه است. در اين معنا ظاهراً نمىشود مناغشه كرد. اما آن راهى را كه ما طى كرديم با توجه به همان فرعى كه در كتاب الاجاره خودشان مطرح كردهاند، ما نمىتوانيم در ما نحن فيه حكم به بطلان بالمره بكنيم. فقط مسئله اين است كه به صورت فضوليت مطرح است. عرض كردم شبيه آن جايى است كه اگر كسى خانهاش را يك ساله اجاره بدهد به زيد و بعد از آنى كه اجاره داد به زيد همين خانه را در همين سال اجاره به عمر بدهد. اين جا اگر ما حكم مىكنيم به اين كه اجاره دوم باطل است. اين بطلان، بطلان بالمره نيست. اين معنايش اين است كه اين اجاره دوم فضولى است. منتها فضولى اى است كه از طرف مالك خانه واقع شده اما مالك خانه چون بر حسب اجاره اولى ملكيت منفعت را نسبت به يك سال منتقل كرده بود و به مستأجر انتقال داده شده بود، لذا مالك منفعت نيست. خب حالا كه مالك منفعت نيست،.... به طور كلى باطل است.
ما نحن فيه هم همين حكم را دارد. اگر كسى منفعت حجى مضاف به خودش را در اين سال به واسطه استيجار منتقل به مستأجر كرد. خب اين مستأجر صار مالكاً للمنفعت حجى اين اجير فى هذه السنه.
پس حالا كه اجير رفت به اجاره ثانيه، خواست همين منفعت را در همين سال منتقل كند به يك مستأجر ديگرى، روى چه حسابى ما بگوييم بطلت بالاجارة الثانيه؟ كه ظاهر بطلت يعنى بالمره، بالكليه. نه بايد بگوييم اجاره دوم اختيارش در دست مستأجر در اجاره اولى است. اگر مستأجر امضا كند، آن اجاره دوم صحيح واقع مىشود و نتيجهاش اين است كه اجرت المسمات در اجاره دوم انتقال به مستأجر در اجاره اول پيدا مىكند. و اگر اجاره ثانيه را رد كرد، مثل همان رد معامله فضولى آن وقت معامله اتصاف به بطلان پيدا مىكند. پس در حقيقت اين جا واقعش اين است كه يك مشكلهاى است. و اشكل از اين مشكله اين است كه اصلاً تعرضى هم در شروح عروه حتى نسبت به اين معنا نشده درست كه اين مسئله را باز كرده باشد كه آيا مقصود از بطلان چه بطلانى است. آن دليلى كه مرحوم سيد ذكر كرد طبعاً لصاحب الجواهر اگر آن دليل تمام باشد، ظاهرش بطلان بالمره است. اما خب ملاحظه فرموديد كه آن دليل تمام نبود و از آن راه ما نمىتوانستيم مسئله بطلان را استفاده بكنيم. راهى كه بود همين راه تمليك منفعت مضاف به خودش الى شرط آخر. اينهم غايتش مسئله فضولى است
نه مسئله بطلان بالمره. لذا اين مشكله در اين فرع اول به قوت خودش باقى مىماند.
خب فرع ما اين بود كه اجاره اولى با دو خصوصيت واقع بشود و همينطور اجاره ثانيه. يكى قيد مباشرت و يكى هم زمان معين. آن جايى كه قيد مباشرت در هر دو اجاره القا بشود يا فى اهدى الاجارتين القا بشود آن را ديروز در ذيل بحث، بحثش را كرديم. اما اين خصوصيت دوم كه مسئله زمان معين است. اگر زمان معين نباشد. نبودن زمان معين دو فرض دارد و دو صورت دارد. يك صورتش عبارت از تصريح به توسعه است. مثل اين كه اين اجير را استيجار مىكنند بر اين كه يك حجى را انجام بدهد. به او هم مىگويند شما آزاد هستى مىخواهى امسال انجام بده، سال ديگر انجام بده، پنج سال ديگر انجام بده، نه، چون مثلاً يك حج مستحبى است و در حج مستحبى مسئله فوريت مطرح نيست، اجير را استيجار مىكنند براى يك حج مستحبى و از نظر زمان هم توسعه براى او قائل مىشوند.
اما فرض ديگرش اين است كه نه توسعه نيست. تقييد به زمان معين هم نيست. بلكه اطلاق در كار است. نه تقييد به زمان معين و نه تصريح به توسعه. در آن جايى كه تصريح به توسعه باشد، اين تصريح به توسعه حتى اگر در يكى از دو اجاره هم تصريح به توسعه باشد، براى صحت هر دو اجاره كافى است. به عبارت ديگر صحت هر دو اجاره توقف ندارد بر اين كه در هر دو اجاره توسعهاى در كار باشد. در اهدى الاجارتين اگر اجارهاى بود همين كفايت مىكند كه هر دو اجاره صحيح باشد. ولو اين كه در اجاره ديگرش توسعه نباشد. مثلاً اگر اجير در اجاره اولى اجير شد براى حج خصوص امسال. اما در اجاره ثانيه اجير شد براى يك حج مطلقى ولو دو سال ديگر انجام بدهد. سه سال ديگر انجام بدهد. كه تصريح به توسعه تنها در اجاره ثانيه واقع شد. اين هر دو اجاره صحيح است. براى اين كه هيچ گونه منافاتى بين اين دو تا اجاره وجود ندارد. و يا عكس اين صورت. اگر تصريح به توسعه در اجاره اولى باشد، اما اجاره ثانيه مقيد به امسال باشد، باز هم مانعى ندارد. در اجاره اول اجير شده كه حجى را در يكى از سالها براى مستأجر انجام بدهد. و در اجاره دوم اجير شد كه براى مستأجر در خصوص امسال حج را انجام بدهد. چون در اجاره اولى توسعه تحقق داشت، لذا منافاتى بين الاجارتين وجود ندارد. پس در نتيجه آن جايى كه تصريح به توسعه باشد چه توسعه كلت الاجارتين و چه توسعه اهدى الاجارتين چون منافاتى به هيچ وجه بين دو اجاره تحقق ندارد. لذا ما نميتوانيم بگوييم اجاره دوم باطل است. اجاره دوم هم مثل اجاره اول محكوم به صحت است.
اما آن جايى كه تصريح به توسعه نباشد. تقييد به زمان معين هم نباشد. بلكه اطلاق گذاشته شده باشد. اين جا هم در عبارت امام بزرگوار (قدس سره) و هم در عبارت مرحوم سيد (قدس سره) در كتاب عروه مىفرمايند كه مسئله اطلاق هم مثل مسئله توسعه است اما با يك قيد كه اين قيد فقط در اطلاق مطرح است نه در توسعه. و آن اين است كه اين اطلاق انصراف به تعجيل نداشته باشد. اگر انصراف به تعجيل داشته باشد، ظاهرش اين است كه اين مثل تقييد به همين سنه اولى است. تقييد به همين زمان معين است كه در حقيقت انصراف به تعجيل هم يك راه براى تقييد به زمان معين است. پس در باب اطلاق مسئله اين طور است. حالا از نظر فتاوا چطور است؟ از نظر فتاوا مسئله اطلاق مورد اختلاف است. از شيخ طوسى (قدس سره) و بعض ديگر نقل شده و مرحوم محقق صاحب شرايع هم در كتاب شرايع تقريباً تصريح به اين معنا دارند، اينها مىفرمايند كه در صورت اطلاق هم اجاره دوم باطل است. البته ديگر قيدى پهوى آن نگذاشتهاند كه انصراف به تعجيل داشته باشد يا نداشته باشد. نه همين گفتهاند فى صورت الاطلاق اجاره دوم مثل همان فرع اولى كه حكم به بطلان اجاره ثانيه شده بود مثل آن صورت حكم كردهاند به اين كه اجاره دوم باطل است. فقط صاحب جواهر (قدس سره) نقل فرمودند از علامه كه ايشان در كتاب منتهى به صورت جزم و قطع، فرموده كه در صورت اطلاق اجاره دوم باطل نيست. پس يك اختلاف اينچنينى آن هم بين بزرگانى كه يك طرف مثل شيخ و محقق صاحب شرايع است و يك طرف هم علامه در كتاب منتهى به چشم مىخورد يك همچين اختلافى. حالا يك وقت اين است كه ما عبارت مرحوم شيخ با اين كه هيچ قيدى در
آن ذكر نشده عبارت صاحب شرايع با اين كه هيچ قيدى در آن ذكر نشده بياييم خودمان يك حاشيهاى به آن بزنيم. مىگوييم مقصود شيخ و محقق از اين كه در صورت اطلاق هم اجاره دوم باطل است، مقصودشان آن صورتى است كه اطلاق انصراف به تعجيل داشته باشد كه حالا اين انصرافش را هم بحث مىكنيم. اينها در حقيقت نمىخواهند بگويند كه در صورت اطلاق به طور مطلق اجاره دوم باطل است. مىخواهند بگويند در صورت اطلاق اجاره دوم باطل است براى اين كه انصراف به تعجيل دارد. براى اين كه منصرف به تقييد به زمان معين است. يك وقت يك همچين توضيحى از كلام مرحوم شيخ و محقق صاحب شرايع مىكنيم. نتيجه اين توجيه اين است كه مسئله از اختلافى بودن خارج مىشود. چرا؟ براى خاطر اين كه علامه هم كه حكم مىكند به اين كه در صورت اطلاق اجاره دوم صحيح است پيداست كه صورت انصراف به تعجيل را نمىخواهد ايشان ذكر بكند. نمىخواهد بگويد با اين كه انصراف به تعجيل دارد مع ذالك اجاره دوم باطل نيست. خب پس فرقى بين اين و بين اصل مسئله كه ما در آن بحث كرديم چيه؟ اگر يك همچين توجيهى بكنيم مسئله از عنوان اختلافى بودن خارج مىشود. اما اگر گفتيم كه نه، اين توجيه كلمات اينها هيچ كدام اشعارى به اين توجيه ندارد. شيخ و محقق كه مىگويند فى صورت الاطلاق اجاره دوم باطل است، از كلامشان استفاده نميشود كه چون انصراف به تعجيل دارد و الا قاعدتاً بايد اشارهاى به اين معنا داشته باشند. تعرضى نسبت به اين دليل كرده باشند. نه ظاهر كلامشان اين است كه ولو اين كه اطلاق انصراف به تعجيل هم ندارد و همان عنوان اطلاقيش محفوظ است، مع ذالك اجاره دوم باطل است.
اگر آمديم و كلام اينها را به همينطورى كه ظاهرش اقتضا مىكند ما اخذ كرديم آن وقت است كه ما از اينها مطالبه دليل مىكنيم. مىگوييم به چه مناسبت اجاره دوم باطل است؟ اگر تقييد به زمان معين نيست، اطلاق است، اطلاق هم انصراف به تعجيل ندارد. مسئله فوريت از آن استفاده نمىشود. بلكه همان معناى اطلاقى اش به جاى خودش محفوظ است. خب اگر اين طور است چرا ما حكم بكنيم به اين كه اجاره دوم باطل است. مگر بين اجاره دوم و اجاره اول منافاتى وجود دارد. و در حقيقت اگر اطلاق انصراف نداشته باشد، مثل همان صورت تصريح به توسعه مىشود. چطور در صورت تصريح به توسعه گفتيم اگر فى اهدى الاجارتين هم تصريح به توسعه شده باشد، چون منافاتى بين اجارتين تحقق ندارد، لذا هر دو اجاره صحيحاً واقع مىشود.
خب اگر اطلاق هم انصراف به تعجيل نداشته باشد، اين مثل همان توسعه است، مثل تصريح به توسعه است. لذا نه تنها اطلاق هر دو اين اقتضا را دارد، حتى اگر يكى از آنها هم اطلاق داشته باشد چه اجاره اولى و چه اجاره ثانيه، يكى از آنها هم اطلاق داشته باشد، مسئله از منافات خارج مىشود. از عدم امكان جمع بين اجارتين بيرون مىرود. ولو يك دانهاش اطلاق داشته باشد. لذا اگر كلام مرحوم شيخ بزرگوار طوسى و مرحوم محقق حلى صاحب شرايع (قدس سره) را ما توجيه نكنيم و همان به ظاهر اين كلام را باقى بگذاريم، لكن براى ما با توجه به دليل اين فتوا قابل قبول نيست. چرا در صورت اطلاق با عدم انصراف به تعجيل اجاره دوم باطل است؟ راهى براى بطلان اجاره دوم با عدم انصراف ما نداريم اصلاً.
اين راجع به اصل مسئله اطلاق از نظر حكمش و اما اين خصوصيتش كه آيا اطلاق انصراف به تعجيل دارد يا ندارد، آيا اين يك مسئلهاى است كه انسان به صورت كلى مىتواند روى آن حكم بكند يا اين كه نه، به حسب موارد فرق مىكند و چه بسا به حسب اجارهها هم فرق بكند. به عبارت روشنتر يك وقت ما اين مسئله تعجيل را مىبريمش روى همان مسئلهاى كه در باب اصول، در باب اوامر مطرح كرديم كه آيا امر دلالت بر فور مىكند؟ دلالت بر ترافى مىكند، دلالت بر هيچ كدام نمىكند؟
كه محققين قائل بودند به اين كه دلالت بر هيچ كدام نمىكند. نه دلالت بر فور، نه دلالت بر ترافى، يك وقت مسئله را در آن وادى مىبريم، به لحاظ اين كه مىگوييم اين عقد اجاره كه تحقق پيدا كرد، به دنبال اين يك وجوب وفاى به عقد اجاره مىآيد. اعفوا بالعقود گريبان اجير را ميگيرد. خب اگر در باب اوامر ما مسئله فوريت را مطرح كرديم، خب اعفوا بالعقود هم يكى از اوامر است، اين هم مسئله فوريت در آن مطرح است. در نتيجه هم در اجاره اولى مسئله فوريت مطرح است و هم
در اجاره دوم مسئله فوريت مطرح است و در تمامى اجارات به لحاظ همين وجوب وفاى عقد اجاره مسئله فوريت مطرح است. يك وقت ما روى اين وادى وارد بحث مىشويم. خب اين جوابش در علم اصول داده شده. آن جايى كه تحقيق شد كه امر لا بمدت و لا به هيئت نه دلالت بر فوريت دارد، نه دلالت بر تلافى دارد، بلكه مفاد امر بعث الى نفس الطبيعه، الى نفس الماهيه است آن حرف در اينجا پياده مىشود، مسئله را تمام مىكند.
اما ظاهر اين است كه اين هايى كه مسئله انصراف به تعجيل را مطرح كردهاند، روى آن مسئله فوريت در باب اوامر تكيه نكردهاند. اينها خواستهاند روى ملاحظه اجارههاى عرفى و رعايت نظر مستأجر و اجير آن هم به حسب موارد فرق مىكند.
روى اينها تكيه كرده باشند. و چه بسا اجارهها اصلاً فرق بكند. وقتى انسان مىرود در دكان خياط يك اجيرى را استيجار مىكند براى خياطت. خب اين معنايش اين نيست كه به مجردى كه من از در دكان تو بيرون رفتم همين الان بايد شروع بكنى به خياطت صوب من. كسى كه عرض ميشود لباسش را مىبرد دكان خياط او را اجير براى خياطت مىكند، اين هيچ انصراف ندارد به اين كه حتى در خورد و خوراك هم بايد به مقدار مثلاً متعارف در خواب هم به مقدار متعارف، هر چه سريعتر بايد وقتت را براى خياطت صرف بكنى. نه، انصرافى به تعجيل ندارد. كما اين كه در استيجار عبادات ديگر هم همينطور است. اگر انسان كسى را اجير كرد براى نماز استيجارى. براى روزه استيجارى، اين معنايش اين نيست كه از همين فردا بايد مسئله روزه را شروع بكند. مگر اين كه تصريح بكند، آن جايى كه اطلاق در كار باشد، يك كسى را اجير كردند براى يك ماه روزه و به او هم نگفتند كه حتماً بايد از فردا شروع بكنى. نه مسئله به صورت اطلاق مطرح شد. اين هيچ انصراف ندارد به اين كه از همين فردا بايد مسئله را شروع بكند. اما در باب حج بعيد نيست كه اينطور باشد. مثل اين كه الان مثلاً يك روحانى كاروانى كه حالا امسال كه مثلاً راه هم باز شده، يك روحانى كاروانى خب مىتواند برود مكه. آمدند اين را اجيرش كردند براى حج. هيچ هم نگفتند كه فى هذه السنه. از آن طرف تصريح به توسعه هم نكردند. بلكه مطلق گذاشتند. آقاى روحانى شما مىتوانيد مكه برويد، ما شما را اجير مىكنيم براى حج. هيچ هم مقيد به امسال نشد. اما اين انصراف به همين هده السنه دارد. در باب حج اين خصوصيت است كه انصراف به هذه السنه دارد و اگر كنار اين يك مطلب ديگرى را بگذاريم كه آن ديگر خيلى روشنتر ميشود و آن اين است كه اين عمل مستأجر عليه حجة الاسلام مثلاً يك ميتى باشد. يا حجة الاسلام يك پيرمرد مريضى كه ديگر قدرت ندارد، پيداست تا آخر عمر حج را انجام بدهد. حالا آمده يك كسى را اجير مىكند براى حج. آن هم حجة الاسلام. اين ديگر از انصراف هم بالاتر است. اين ظهور دارد در اين كه بايد در همين امسال حج را انجام بدهى. براى اين كه حجة الاسلام تأخيرش به هيچ وجه جايز نيست. نمىشود حجة الاسلام را حتى ان الميت كسى تأخير بياندازد. اما اگر حجة الاسلام هم نباشد، فقط فرض كنيد يك حج مستحبى است، يك روحانى كاروانى را استيجار ميكنند بر اين كه يك حج مستحبى براى اين صاحب پول انجام بدهد و مسئله را هم به صورت اطلاق مطرح مىكنند. مقيد به هذه السنه نمىكنند. ظاهرش اين استكه از آ تعجيل استفاده مىشود. و اين هيچ ربطى به آن مسئلهاى كه امر دلالت بر فور مىكند، اصلاً به آن وادى ارتباط ندارد. اين يك انصرافى است كه از ظهور حال مستأجر در باب استيجار حج اين معنا عرفاً استفاده ميشود كه آن نظرش اين است كه فى هذه السنه انجام بدهد. و اگر نظرش اين نباشد تصريح به توسعه مىكند. اين عدم تصريح به توسعهاش موجب انصراف الى هذه السنه است.
پس در نتيجه مسئله انصراف را كه ما اين جا مطرح مىكنيم نبايد مثل صاحب جواهر و بعضى ديگر مسئله را به وادى دلالت امر فور ما بكشانيم. اصلاً اين مسئله با آن مسئله هيچ ارتباطى ندارد. ربطى به آن مسئله دلالت امر بر فور نمىكند. يك مسئله ديگرى است. بستگى به اجاره دارد. بستگى به ظهور حال مستأجر دارد. بستگى به موارد دارد. بايد موارد هم فرق بكند. لذاست كه اين يك داستان ديگرى است. از آن تعبير به انصراف مىكنيم و هيچ گونه ارتباطى هم به مسئله دلالت امر بر فور نمىكند.
پس در نتيجه در صورت اطلاق اگر انصراف به تعجيل پيدا كرد اين به منزله تقييد به زمان معين است. و اگر ما در تقييد به زمان معين اجاره دوم را حكم به بطلان بكنيم كما اين كه فتوا حكم به بطلان كرده، در صورت انصراف به تعجيل هم بايد اجاره دوم محكوم به بطلان باشد. هذا كله در فرض اول مسئله ما بود كه او صورت به اصطلاح تعاقب اجارتين. حالا يك فرض ديگرى باقى مىماند كه در ذيل اين مسئله امام بزرگوار (قدس سره) مطرح فرمودهاند و او صورت اقتران اجارتين است كه اولاً بايد ببنيم كه اقتران اجارتين چه جورى مىشود تحقق پيدا بكند و ثانياً در صورتى كه تحقق پيدا كرد، آيا حكم اجارتين مقترنتين عبارت از چيه او ديگر مربوط به فردا ان شاء الله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
