يكصد و هفتاد و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر كسى اجير بشود مباشرتاً در يك زمان معينى حجى را نيابتاً انجام بدهد. به دنبال اين اجاره بخواهد اجير بشود كه حج را نيابتاً از ديگرى انجام بدهد آن هم با قيد مباشرت و با خصوصيت همين زمان، فرمودند كه اين اجاره دوم باطل است. بحث در اين بود كه علت بطلان عبارت از چيه؟ آيا قدرت تكوينيه بر انجام عمل مستأجر عليه وجود ندارد؟ خب وجداناً مىبينيم كه قدرت تكوينيه تحقق دارد و اگر حرمت شرعيه مىگويند در كار است، ما دليلى براى حرمت به عنوان حرمت سراغ نداريم. آن مقدارى كه ثابت است، به دنبال اجاره اولى او عبارت از وجوب عمل به عقد اجاره است و امر به شى اقتضاى نهى از ضد نمىكند. حتى در ضد عام هم حرمتى وجود ندارد تا چه برسد به ضد خاصش كه ديگر محققين تقريباً همه قائل به اين معنا هستند كه امر به شى اقتضاى نهى از ضد خاص نمىكند.
پس علت بطلان اجاره چيه؟ اين جا يك مسئلهاى در كتاب الاجاره خب امام و ديگران مطرح كردهاند و ما هم در آن زمانى كه كتاب الاجاره را بحث مىكرديم مفصل اين مسئله را مطرح كرديم. آن جا به اين عنوان مسئله مطرح ميشود، خوب دقت بفرماييد، در كتاب الاجاره مىگويند كه اگر كسى اجير شد براى ديگرى عمل را انجام بدهد مثل خياطت. منتها دو خصوصيت در اين اجاره مطرح بود. يكى خصوصيت مباشرت كه اجير بالمباشره خياطت بكند و ديگر خصوصيت زمان. گفت ايها الخياط من تو را اجير مىكنم كه شخصاً بالمباشره در امروز كه روز دوشنبه است تو براى من خياطت بكنى. يعنى در حقيقت منفعت خياطتى اين اجير دراين روز معين كه عبارت از روز دو شنبه است، اين تمليك به مستأجر شد. اين جا توجه داريد كه در همين باب اجاره بر مثل خياطت با اين كه هر دويش تقريباً اجاره بر اعمال از نظر فقهى عنوان بر آن منطبق است. لكن دو جور اجاره است. و اين در مواردى هم حكمشان و اثرشان فرق ميكند. يك وقت يك خياط تقبل مىكند كه لباس شما را خياطت بكند. هيچ قيد مباشرت هم در آن نيست. تقبل مىكند كه قباى شما را بدوزد و تحويل شما بدهد. در مقابل يك مبلغ معينى. اين جا در حقيقت خياط منفعت مضافه به شخص خودش را به نام خياطت اين تمليك به شما نكرده. بلكه يك عملى راتقبل كرده على همته. تقبل اين كه خياطت نسبت به قباى شما تحقق پيدا بكند. اين جايى كه به صورت تقبل يك عملى است بر ضمه، يكى از آثارش اين است كه اگر بعد از اين تقبل اجير و خياط عرض له الموت. هنوز قباى شما را خياطت نكرده، مباشرتاً او تسبيباً موت بر او پيش آمد. آيا اين جا تكليف چيه؟ گفتهاند اين جا بالموت اجاره باطل نمىشود. بلكه بر ورثه اين خياط لازم است كه ضمه پدر را در رابطه اين عملى كه تقبل كرده و بر ضمه خودش قرار داده، ورثه بايد ضمه پدر را از اشتغال بيرون بياورند. يعنى بايد ببرند قباى شما را به يك خياط ديگرى بدهند و بدوزند و قباى خياطت شده را در اختيار شما بگذارند. براى خاطر اين كه ضمهاش اشتغال به عمل خياطت صوب شما داشت. موفق نشده اين اشتغال ضمه را رفع بكند. على ورثته اين كه اين كار را انجام بدهند.
اما اگر در همين مسئله استيجار للخياطه مسئله به اين صورت شد كه عملى را بر ضمه تقبل نكرد. بلكه اين خياط به منزله يك دار فرض شد. همانطورى كه دار منفعت دارد و منفعتش تمليك به مستأجر مىشود، كسى كه يك خانهاى را يكساله اجاره مىكند، اين منفعت يكساله اين خانه تمليك مىشود به مستأجر. لذا بعد تحقق الاجاره اصل خانه يك مالك دارد منفعت يكساله خانه مالك ديگر دارد. اگر شبيه اين را ما در باب انسان فرض بكنيم. يك انسانى كه قدرت بر خياطت دارد، اين بيايد منفعت خياطى خودش را در يك زمان معينى تمليك بكند به يك نفر. بگويد كه امروز كه روز دوشنبه است. اين هنرى كه من دارم به نام هنر خياطى و قدرت بر خياطت و اين منفعت من شناخته مىشود من اين منفعت خياطى كه لا
محال عنوان مباشرت در آن است براى خاطر اين كه منفعت مضاف به اجير است. منفعت مضاف به اجير غير از اين است كه يك عملى را بر ضمه تقبل بكند. اين منفعت من به نام خياطت، فى هذا اليوم اين را من تمليك به توى مستأجر مىكنم در مقابل مثلاً هزار تومان. خب اين جا آن اثرى كه در آن فرض ذكر كرديم، حالا اگر امروز صبح، اول صبح خياط ديگر سر از خواب بلند نكرد و عرض له الموت. اين جا ديگر اجاره باطل مىشود. اين جا نمىتواند مستأجر برود گريبان ورثه خياط را بگيرد. مثل آن جايى نيست كه تقبل كرده باشد خياطت صوب شما را كه بعد از فوت هم بر ورثه لازم است كه اين اشتغال ضمه را رفع بكنند. نه اين جا منفعت خياطى مضاف به هذا الشخص فى هذا اليوم تمليك شد. خب اگر صبح سر از خواب برنداشت معلوم مىشود چنين منفعتى وجود نداشته. انسانى نبوده كه ديگر منفعت خياطى داشته باشد. روز دوشنبه منفعت خياطى مضاف به اين خياط واقعيت نداشته. لانّ الخياط لم يكن موجودا. لانّ الخياط مات قبل يوم الاثنين. لذا در اين فرض الاجاره باطل مىشود. اجاره از بين مىرود.
حالا در همين فرض كه كسى منفعت خياطى مضاف به خودش را در روز دوشنبه تمليك كرد به يك مستأجر. موت هم بر او پيش نيامد. آن اثرى كه گفتيم مىخواستيم بين آن دو صورت فرق روشن بشود. لكن حالا امروز دوشنبه است. موت هم پيش نيامد. حالا اين خياط، اين طورى كه در كتاب الاجاره ذكر مىكنند مىگويند حق ندارد به هيچ كارى كه منافات با اين منفعت خياطى داشته باشد، دست به هيچ كارى ديگرى حق ندارد بزند. حق ندارد كتابت بكند. براى اين كه كتابت با خياطت جمع نمىشود. بله، كارهايى كه منافات با خياطت ندارد، مثل اين كه بخواهد حالا ذكر بگويد. قرائت قرآن از حفظ بخواند، اينها يك مسائلى است كه هيچ منافاتى با مسئله خياطت ندارد. اما چيزهايى كه منافات با مسئله خياطت دارد، لا يجوز له. خب حالا كه يجوز له، اگر اين آمد و اين لا يجوز را رعايت نكرد. اين رعايت نكردنش صورى دارد. يك صورتش كه با ما نحن فيه متطابق است آن را عرض مىكنيم. رعايت نكرد به اين صورت كه همين امروز اين منفعت خياطى را رفت به صورت اجاره تمليك به يك شخص ديگرى كرد. شبيه ما نحن فيه. با اين كه منفعيت خياطى هذا اليوم را تمليك به زيد كرد مع ذالك رفت و متعاقب آن اجاره و به دنبال آن اجاره منفعت خياطى روز دوشنبه را تمليك به عمر كرد به اجاره ثانيه. اين تكليف چيه؟ آن جا در كتاب الاجاره در اين فرض مىفرمايد تكليف اين است كه آن مستأجر در اجاره اولى كه مالك منفعت خياطى اين در امروز اولاً شده اين مخير است بين امور ثلاثه. تخيير بين سه تا امر دارد. يك امر اين است كه اجاره اول را ابطال بكند. و اگر اجاره اول را ابطال كرد، در نتيجه اجرت المسمات در اجاره اول را پس مىگيرد. اين يك طرف تخيير.
طرف دوم تخيير اين است كه اجاره اول را ابطال نمىكند. مىآيد سراغ اين اجير. مىگويد اين منفعت خياطى روز دوشنبه مال كيه؟ مال من نيست. مىگويد چرا. مىگويد حالا كه تو رفتى و در اختيار ديگرى قرار دادى، در حقيقت اتلاف كردى اين منفعيت خياطى مربوط به من را لذا اجرت المثلش را بايد بپردازى. اين منفعت مال من بوده. تو رفتى در اختيار ديگرى قرار دادى. كانّ اتلاف كردى. من اتلف مال الغير و هو له ضامن. اجرت المثلش را بده. چه بسا اجرت المثل از اجرت المسمات در اجاره اولى بيشتر بوده و اگر اجرت المثل بيشتر است، خب طبعاً اجرت المثل را اختيار مىكند و انتخاب مىكند. اين هم طرف دوم تخيير.
طرف سوم اين است كه اين مستأجر در اجاره اولى حق نظر در اجاره ثانيه دارد. يعنى در حقيقت اجاره ثانيه فضولتاً واقع شده. چرا؟ براى اين كه اين منفعت خياطى روز دوشنبه مال مستأجر در اجاره اولى بوده. چيزى را كه ملك مستأجر در اجاره اولى بوده، اين آمده فضولتاً به يك مستأجر ديگرى به اجاره فضولى تمليك كرده. و چون اجاره فضولى است، ان مستأجر در اجاره اولى حق نظر دارد. مىتواند اين اجاره دوم را امضا بكند و مىتواند اجاره دوم را فسخ بكند. و اگر اجاره دوم را امضا كرد مال الاجاره در اجاره دوم ارتباط با مستأجر اول پيدا مىكند. براى اين كه مالك منفعت عبارت از آن
مستأجر اول است. خب در حقيقت در كتاب الاجاره آن جايى كه در رابطه با يك عملى هم قيد مباشرت مىشود و هم قيد زمان معين مىشود و بعد اجير مىآيد تخلف مىكند و تخلفش هم به صورت يك اجاره دوم و در رابطه با شخص دوم مطرح مىشود، آن جا يك همچين حرفى زدهاند. گفتهاند مستأجر اول يتخير بين امور الثلاثه. و در حقيقت گفتهاند اين اجاره دوم فضولى است و امر اين فضولى هم با مستأجر در اجاره اول است. ميتواند فسخ بكند و ميتواند امضا كند كه مقصود از فسخ هم رد است نه فسخ اصطلاحى. مىتواند رد كند اجاره دوم را. مىتواند امضا كند اجاره دوم را. آن وقت اين سوال پيش مىآيد كه آيا ما نحن فيه با اين مسئلهاى كه در كتاب الاجاره به اين صورتى كه عرض كرديم و مطرح كرديم بينشان تفاوت وجود دارد يا ما نحن فيه هم يك مصداق از آن مسئله كلى در باب اجاره است؟ چه فرق مىكند كه كسى منفعت خياطى مضاف به خودش را در روز معين تمليك بكند به مستأجر اول يا منفعت انجام حج مضاف به خودش را فى هذه السنه تمليك بكند به مستأجر اول. و بعد همين منفعت را در اختيار مستأجر دوم و با اجاره ثانيه تمليك به مستأجر دوم بكند. آيا بين اين فرعى كه اين جا ذكر شده و بين آن فرعى كه آن جا به صورت كلى در كتاب الاجاره مطرح شده به نظر شما فرقى وجود دارد؟
خب اين جا وقتى كه مىگويد ايها الاجير خودت بايد حج را انجام بدهى، آن هم فى هذه السنه. آن جا هم اتفاقاً همين خصوصيت ذكر شده كه لوستوجر لعمل مع قيد المباشره فى زمانٍ معين. عين ما نحن فيه است. آن وقت اين سوال پيش مىآيد كه آيا چه فرق است كه آن جا ما اجاره دوم را به صورت فضولى مطرح بكنيم و معناى فضولى اين است كه اگر مالك اصلى كه مستأجر اول است رد كند باطل ميشود. اما اگر امضا كند صحيحاً واقع مىشود. اما اين جا وقتى كه ما با مسئله برخورد مىكنيم تعبير اين جورى است. و بطلة الاجارة الثانيه. نمىگويند بطلت اذا ردها المستأجر الاول. نمىگويند الاجارة الثانية طبع فضوليتاً و يتوقف صحتها على رضا المستأجر الاول. ظاهر اين است كهبطلة الاجارة الثانيه. لذا دليل بر اين كه مقصود اينها از بطلان همان بطلان به طور كلى است، همين دليلى بود كه مرحوم سيد طبعاً لصاحب الجواهر ذكر فرمود كه درست است كه ما در دليل مناغشه كرديم. اما اگر دليل تمام باشد نتيجه صحت دليل مرحوم سيد و صاحب جواهر اين است كه اجاره دوم به طور كلى باطل است. ديگر مسئله فضوليت را در مسئله دوم مطرح نكردهاند. اما خب اين سوال پيش مىآيد كه ما الفرق بين المقام و بين همين مسئلهاى كه خود شما در كتاب الاجاره با طول و تفصيل ذكر كردهايد و مراجعه كنيد به همين كتاب شريف تحرير الوسيله امام در باب اجاره همين مسئله را با كمال وضوح ايشان مطرح مىفرمايند. تخيير بين امور ثلاثه و در نتيجه فضولى بودن اجاره دوم ،آيا مقصود فقها از اين كلمه بطلت الاجارة الثانيه يك بطلانى است كه با فضوليت هم سازگار است؟ مىخواهند بگويند به تنهايى باطل است؟ بدون رضايت مستأجر اول باطل است؟ كه اين بطلان با فضوليت تناسب و سازگار باشد يا ظاهر كلمات فقها از بطلت در ما نحن فيه همان بطلان بالمرئه به نحو الكليه است كه هيچ ديگر نيازى به اين كه امضايى يا ردى همراهش باشد، نيست. اين اجاره دوم به طور كلى باطل است. اگر مقصود فضوليت باشد، خب وجهش روشن است و عين همان مسئلهاى است كه در كتاب الاجاره مطرح كردهاند. اما اگر مقصود بطلان به المره باشد كه ظاهر تعابير همين بطلان بالمره است ما راهى براى بطلان نداريم. براى خاطر اين كه بالاتر از اين نيست كه منفعت حجى اين انسان فى هذا العام ملك براى مستأجر اول شده. و اين ملك مستأجر اول را فضولتاً رفته تمليك به يك مستأجر ديگر كرده. خب اين فضولى است. مثل اين مىماند اگر كسى خانهاش را به شما يك ساله اجاره داد. تمام شد اين اجاره، بعد بدون اطلاع شما رفت همين خانه را در همين سالى كه به شما اجاره داده، به يك شخص ديگرى اجاره داد. شما چى ميگوييد اين جا؟ مىگوييد اجاره دوم بالمره باطل است؟ چرا باطل باشد؟ يا اين كه اجاره دوم به عنوان فضولى مطرح است. اگر مستأجر در اجاره اول امضا بكند اجاره دوم را اين اجاره درست است. اما اگر رد كرد اجاره دوم را اين رد اجاره فضولى است و موجب بطلان معامله فضولى است. آيا در مسئله اجارة الدار فى سنة معينه ثم اجارتها من اخر
فى هذه السنه، شما غير از مسئله فضولى چيز ديگر را مطرح مىكنيد. يا اين كه اين جا حكم مىكنيد به اين كه معامله باطل است؟ در بيعش هم همينطور است. اگر خانه را به شما فروخت. اصل خانه را. تمام شد اين بيع. فردا رفت همين خانه را به شخص ديگرى فروخت. نمىتوانيد بگوييد اين بيع دوم به طور كلى باطل است. اين بيع دوم از مصاديق بيع فضولى است. يعنى كسى خانه را فروخته كه مالك نبوده. تا ديروز مالك بوده. از ديروز كه فروخته، مالك مشترى شده، الان كه معامله ثانيه تحقق پيدا كرده، بيع فضولى تحقق پيدا كرده. لذا واقعش يك مشكلهاى است اين جا. از يك طرف عين همين مطلب در كتاب الاجاره به صورت فضوليت مطرح شده، از طرف ديگر ظاهر عبارات فقها در اين جا كه مىگويند بطلت الاجارة الثانيه اين استكه بالمره باطل است. نه اين كه جز مصاديق اجاره فضولى باشد. لذا يك دقت بيشترى هم شما بعد از مراجعه به كتاب الاجاره و ديدن همين مسئلهاى را كه من اشاره كردم باز يك دقتى بفرماييد ببنيد مىتوانيد فارقى بين ما نحن فيه و بين اين مسئلهاى كه در كتاب الاجاره ذكر شده، فارقى شما بيان بكنيد. به نظر من فارقى وجود ندارد.
هذا كله آن جايى است كه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) هر دويش درست است. در اجاره اول اجرت المسمات را مىدهد به مستأجر وقتى اجاره دوم را امضا كرد اجرت المسمات اجاره دوم را مستأجر اول براى خودش بر مىدارد. يك اجرت المسمات به مستأجر اول مىدهد، اجرت المسمات اجاره دوم را بعد از آنى كه امضا كرد اجاره دوم را براى خودش بر مىدارد.
هذا كله در آن جايى است كه در اين دو اجارهاى كه ما در باب حج مطرح كرديم، قيد مباشرت شده باشد. اما اگر در هيچ يك از دو اجاره قيد مباشرت نشد و عرض كرديم كه ظاهر كلام و كلمات اين است كه مباشرت با انصراف تحقق پيدا نمىكند. مباشرت نياز به ذكر دارد. نياز به تصريح دارد. مسئله مباشرت. حالا اگر در هيچ كدام مسئله مباشرت مطرح نشد، خب اين جا يك كسى مىتواند ولو در همين امسال ولو اين كه زمان معين دخالت داشته باشد، در همين امسال براى صد نفر اجير بشود. براى اين كه اگر قيد مباشرت مطرح نيست، حتى لازم نيست كه يكى از اين حجها را خودش انجام بدهد. يكى اش را هم لازم نيست خودش انجام بدهد. براى اين كه مباشرت درهيچ كدام از اين اجارههاى متعدد مطرح نشده. مقصود اين است كه اين يك واسطهاى باشد در اين كه يك حجى از منوب عنه تحقق پيدا بكند. حالا خودش ميخواهد انجام بدهد. به رفيقش واگذار بكند. ديگران واگذار بكند، آزاد است در اين معنا. لذا ولو اين كه زمان هم معين باشد و هذه السنه باشد، اما چون قيد مباشرت در هيچ كدام از اين اجارهها مطرح نيست، لذا ترديدى در صحت تمام اجارهها باقى نمىماند. اما اگر مسئله تبعيض شد. در بعضى از اجارهها، از اين دو اجارهاى كه ما فرض كرديم. در يكى از اين دو اجاره قيد مباشرت است و در يكى قيد مباشرت نيست. اين جا دو صورت دارد. خوب دقت بفرماييد. يك وقت اين است كه در اجاره اولى قيد مباشرت نشده اما در اجاره ثانيه قيد مباشرت شده. باز هيچ اشكالى ندارد. چرا؟ براى اين كه اين وقتى مىآيد سراغ اجاره دوم هيچ مبتلا نيست. چيزى گريبان اين را نگرفته. اين در اجاره اول به يك معناى اعم از مباشرت و تسبيب خودش را اجير كرده. حالا كه مىآيد سراغ اجاره دوم، هيچ مانعى ندارد كه در اجاره دوم قيد مباشرت را بپذيرد و مقيد كند كه خودش حج را انجام بدهد. لا محال حج در اجاره اول را به ديگرى واگذار مىكند. يك مسئله قابل جمعى است. حج در اجاره اولى را واگذار به غير مىكند. حج در اجاره ثانيه چون قيد مباشرت در آن مطرح است، خودش انجام مىدهد. اين صورت اشكالى ندارد. اما اگر عكس شد اين مسئله. در اجاره اولى قيد مباشرت شد. اما در اجاره ثانيه قيد مباشرت نشد. اين جا صاحب جواهر تقريباً اول فرمودند كه اين اجاره دوم باطل است. چرا؟ با اين كه در اجاره دوم مسئله مباشرت مطرح نيست. درست است كه در اجاره اول قيد مباشرت ذكر شده اما اجاره دوم كه آزاد است. خب به ذهن مىآيد كه خودش حج اول را انجام ميدهد. حج دوم را هم واگذار به ديگرى مىكند. مثل همان عكسش كه گفتيم قابل جمع است و هيچ گونه منافاتى ندارد، خب اين جا هم همين كار را مىكند. خودش حج اول را انجام مىدهد. اما حج دوم را واگذار به غير مىكند. مىفرمايد خير.
اين جا وقتى كه سراغ اجاره دوم مىآيد اين مىخواهد اجير بشود يعتبر فى الاجير ان يتمسن من العمل المستأجر عليه. اجير بايد تمكن از عمل مستأجر عليه داشته باشد. و اين چون در اجاره اولى گريبانش با قيد مباشرت گرفتار شده، ديگر تمكن ندارد از اين كه حج دوم را انجام بدهد. لذا صاحب جواهر مىفرمايد كه اين جا مىگوييم اين اجاره باطل است. آخرش مىفرمايد احتمال هم داردكه ما در اين جا حكم به صحت بكنيم. اما هم مرحوم سيد و هم محققين شراح عروه همه در مقابل صاحب جواهر ايستادهاند، گفتهاند اين چه فرمايشى است كه شما اين جا ذكر مىكنيد. اجاره دوم كه شما مىگوييد تمكن لازم دارد، ببنيم اين اجاره بر چى است؟ اگر قيد مباشرت همراه آن باشد، اين تمكن بالمباشره لازم دارد. اما وقتى شما فرض كرديد كه در اجاره دوم مسئله مباشرت مطرح نيست، وقتى مسئله مباشرت مطرح نباشد، آن تمكنى كه مستأجر در رابطه با عمل مستأجر عليه بايد داشته باشد، او تمكن از اعم از مباشرت و تسبيب است و فرض اين است كه اين تمكن براى اجير نسبت به اجاره ثانيه وجود دارد. ولو اين كه بالمباشره خودش نمىتواند انجام بدهد. اما يك مصداق ديگر كه عبارت از تسبيب و ايجاد سبب و اين كه كسى را آماده بكند كه براى اين كه اين حج نيابى را انجام بده اين را در اختيار اجير است.
پس اين كه شما مىگوييد اجير بايد تمكن از عمل مستأجر عليه داشته باشد، آيا مقصود شما تمكن بالمباشره است؟ چه دليلى بر اين معنا قائم شده؟ آن تمكن در رابطه با نحوه اجاره است. اگر در اجاره قيد مباشره مطرح باشد، اين تمكن هم تمكن مباشرى است. اما اگر در اجاره خصوصيتى براى مباشرت مطرح نباشد، ديگر چه ضرورتى داردكه تمكن بالمباشره داشته باشيد؟ مثالى كه خودشان مىزنند. مىگويند اگر يك كورى را انسان استيجار بكند بر اين كه قران بخواند. آن جايى كه كور حافظ قرآن نباشد و حتماً بايد از رو بخواند قرآن را. ايشان مىگويد اين اجاره باطل است. خب جواب اين است كه اينى كه يك اعمالى استيجار مىشود على قرائت القران، اگر با قيد مباشرت باشد، خب اعمى قدرت ندارد مباشرتاً قرآن را از رو بخواند و قرائت القرآن از او تحقق پيدا بكند. اما اگر يك اعمايى را انسان استيجار كرد. گفت من يك ختم قرآن از تو مىخواهم. حالا خواستى خودت بخوان اگر بلدى، نيستى پسرت مثلاً بخواند و پسرت هم ليس باعمى. آيا اين جا هم بگوييم اين استيجار باطل است؟ براى اين كه چون خودش نمىتواند قرائت القرآن داشته باشد.
پس تمكن را بايد در رابطه با خصوصيت عمل مستأجر عليه ملاحظه كرد. اگر قيد مباشرت در آن خصوصيت نداشته باشد، ديگر تمكن بالمباشره ضرورتى ندارد تحقق داشته باشد. لذا در ما نحن فيه اگر قيد مباشرت در يكى از دو اجاره هم وجود نداشته باشد، مىخواهد قيد مباشرت در اجاره اولى وجود نداشته باشد يا در اجاره ثانيه وجود نداشته باشد، هيچ دليلى بر بطلان اجاره ثانيه به هيچ يك از دو فرضش وجود ندارد. تا دنباله بحث.
«و الحمد للّه رب العالمين»
