يكصد و هفتاد و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1370
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در مسئله نه، مىفرمايند «لو اجر نفسه للحج المباشرى ان شخصٍ فى سنةٍ معينه. ثم اجر ان اخر فيها مباشرتاً و تلط الثانيه و لو لم يشترط فيهما او فى اهداهما المباشره صحتا و كذا مع توسعتهما تا آخر».
اصل بحث ما در اين فصل در رابطه با حج نيابى بود. آن خصوصيات و احكامى كه در رابطه با حج نيابى است، در اين فصل در ضمن مسائلى مطرح است. در مسئله نه اين فرض را ذكر مىفرمايند كه اگر كسى اجير شد كه از ناحيه شخصى حجى را انجام بدهد و در اين اجاره و استيجار دو خصوصيت اعتبار شده بود. يك خصوصيت اين كه اين اجير مباشرتاً اين حج را انجام بدهد. يعنى شخصاً خود اجير انجام بدهد. به طورى كه حق استيجار غير و استنابه غير را نداشته باشد. پس خصوصيت اول مسئله مباشرت است كه از عبارات استفاده مىشود كه اين خصوصيت نياز به تصريح دارد. نياز به اشتراط دارد. يعنى صرف اين كه اگر انسان كسى را اجير كرد و صحبتى از مباشرت و غير مباشرت مطرح نشد، اين كفايت نمىكند در اين كه مسئله مباشرت مطرح باشد. به عبارت روشنتر از عبارات فقها و همينطور از عبارت امام بزرگوار (قدس سره الشريف) در همين مسئله ضمناً استفاده مىشود كه مسئله مباشرت نياز به اشتراط دارد. اگر هدف مستأجر اين باشد كه اجير شخصاً حج راانجامبدهد بايد تصريح به اين معنا بكند. بايد مسئله مباشرت را به صورت اشتراط مطرح بكند و الا اگر مطلق گذاشته بشود، مطلق انصراف از مباشرت ندارد. بلكه مطلق همان اطلاق از آن استفاده مىشود. يعنى اعم از مباشرت. عرض كردم اين مطلب ضمناً از كلمات استفاده مىشود كه مباشرت تحتاج الى التصريح و الى الاشتراط. حالا فرض ما اين است كه تصريح شده. مستأجر تصريح كرد به اين كه مباشرت معتبر است و بايد توى اجير خودت حج را انجام بدهى شخصاً. اين قيد اول. قيد دومش هم اين بود كه زمانش هم معين شد. گفت من تو را اجير مىكنم كه شخصاً در همين امسال مثلاً حج را انجام بدهى. مقيد كرد به همين سنه معينه. حالا با حفظ اين دو خصوصيت اين اجير شد حجى را از ناحيه زيد مباشرتاً فى هذه السنه انجام بدهد. فرضاً در مقابل سى هزار تومان. حالا مسئله اين است كه آيا اگر رفت و بعد از اين اجاره و استيجار اول اجير شد براى يك شخص ديگرى، آن هم با همين دو خصوصيت. هم قيد مباشرت و هم زمان معين كه عبارت از همين امسال است. با همين دو خصوصيتى كه اجير شده بود حج را از ناحيه زيد انجام بدهد با همين دوخصوصيت رفت اجير شد حج را از ناحيه عمر انجام بدهد. آيا اين اجاره و استيجار دوم باطل است و يا صحيح. و اگر باطل باشد علت بطلانش چيه؟ به چيه مناسبت اين اجاره دوم محكوم به بطلان است؟
در كلمات فقها آنهايى كه اين مسئله را تعرض كردهاند كه كثيرى مسئله را متعرض شدهاند. اينها از نظر فتوا حكم به بطلان كردهاند. فرمودهاند اجاره دوم باطل است. معنا ندارد كسى با شرط مباشرت در زمان معين اجير شده باشد كه حج را از ناحيه زيد انجام بدهد و بعد هم با حفظ همين دو خصوصيت اجير بشود حج را از ناحيه عمر انجام بدهد. اين اجاره دوم محكوم به بطلان و به عدم صحت است. لذا از نظر فتاوا تقريباً مىشود گفت معروف است كه متسالمٌ عليه بين اصحاب عبارت از بطلان اجاره دوم است. انما الكلام فى وجه ذالك. چرا اجاره دوم باطل است؟ دليل بايد بر بطلان اجاره دوم اقامه بشود. يك دليلى صاحب جواهر عليه الرحمه ذكر فرموده و مرحوم سيد هم در كتاب عروه همان دليل را بيان كردهاند و كثيرى از شراح عروه هم اين دليل را پذيرفتهاند. آن دليل ايناست كه مرحوم سيد طبعاً لصاحب الجواهر مىفرمايد كه براى اين كه اين آدمى كه اجير شد كه حج را از ناحيه زيد بالمباشره فى هذه السنه انجام بدهد، اين ديگر قدرت ندارد كه حج را از ناحيه عمر آنهم با حفظ اين دو خصوصيت انجام بدهد. تعبير به عدم قدرت كردهاند. بعد فرمودهاند چرا قدرت ندارد؟ علت اين كه قدرت
از اين صلب شده چيه؟ مىفرمايد علتش اين است كه براى اين واجب است عمل كند بر طبق اجاره اولى. و چون واجب است كه بر طبق اجاره اولى به مقتضاى اعفوا بالعقود عمل بكند پس در نتيجه ديگر قدرت ندارد كه بر طبق اجاره ثانيه عمل بكند. خب اين دليل به اين صورت ذكر شده.
لكن اين دليل مخدوش است و ما نمىتوانيم اين دليل را بپذيريم. براى اين كه خدشه در اين دليل روشن بشود يك جهت كوتاهى را كه مربوط به كلى باب اجاره است ما بايد اشاره بكنيم بعد بياييم سراغ ما نحن فيه. آن جهت كلى اين است كه در باب اجاره بر اعمال كه چون مىدانيد دو نوع ما اجاره داريم. اجارة الاعيان داريم مثل اجاره خانه و دكان و امثال و ذالك و اجاره بر اعمال داريم. آن اين است كه كسى را اجاره بر خياطت، كتابت، امثال و ذالك بكنند. در باب اجاره بر اعمال خصوصياتى را اعتبار كردهاند. يك خصوصيت اين است كه اين عملى كه مورد نظر است بايد تكويناً مقدور براى اجير باشد. اگر يك كسى را الان بيايند اجير بكنند على الطيران الى السماء بنفسه من دون وسيلةٍ اين اجاره باطل است براى اين كه طيران الى السماء من دون وسيلة اين امتناع عرفى دارد. امتناع عادى دارد. و چون عمل ممتنع است لذا اگر استيجار بر اين معنا واقع شد اين اجاره باطل است.
يك خصوصيت ديگرى، خوب دقت بفرماييد، اين خصوصيت ديگر ربطى به خصوصيت اول ندارد. خودش مستقيماً در باب اجاره اعتبار دارد. و آن اين است كه اين عملى كه مستأجر عليه واقع مىشود بايد حرمت شرعيه نداشته باشد. اگر يك چيزى عملى شرعاً حرام شد، اين اجاره بر اين عمل حرام باطل است. اين ربطى به اين نداردكه اين عمل مقدور اين نيست. نه، مقدورش هم است لكن عمل چون حرمت شرعيه دارد، و يكى از خصوصياتى كه در صحت اجاره بر اعمال معتبر است اين استكه عمل، عمل غير محرم باشد. پس اگر عمل محرم شد اجاره باطل است. مثالى كه مىزنند مىگويند اگر يك زن حائضى را اجير بكنند براى تنظيف مجسد. خب حائض نمىتواند در مسجد بيايد. اين توقف و مكث و تنظيف و كنز مسجد براى حائض حرام است. نه اين كه مقدور او نيست. تكويناً مقدورش است. از نظر قدرت هيچ مسئلهاى وجود ندارد. لكن از نظر اين كه عمل، عمل محرم و منفعت، منفعت محرم است، لذا استيجار حائض براى كنز مسجد اين استيجار و اجاره باطله است. پس ببينيد اين دو خصوصيت، دو تا خصوصيت است. اينها را نبايد كسى به هم مخلوط بكند. يكى اين كه عمل مستأجر عليه تكويناً مقدور اجير باشد، دوم اين كه عمل مستأجر عليه حرمت شرعيه نداشته باشد. مثل كنز الحائض للمسجد نباشد. اما دو تا خصوصيت است ربطى به هم ندارد اين دو تا خصوصيت. حالا بعد از آنى كه در كلى مسئله اجاره اعتبار اين دو تا خصوصيت روشن شد، حالا مىآييم سراغ ما نحن فيه. ما نحن فيه كسى خودش را اجير كرده كه شخصاً بالمباشره از ناحيه زيد فى هذه السنه حج را انجام بدهد. اجاره اول صحيح است. وجوب به وفاى عقد اجاره پياده مىشود.
گريبان اين شخص را مىگيرد. مىگويد يجب عليك ايها الاجير ان تفى بعقد الاجارة اولى.
خيلى خب. حالا آمديم سراغ اجاره دوم در اجاره دوم اين رفته اجير شده باز. با حفظ همين دو خصوصيت كه يكى مسئله مباشرت است. يكى هم همين هذه السنه است. اجير شد كه حج را از ناحيه عمر انجام بدهد. شما مىگوييد اين اجاره باطل است؟ خب بطلان اجاره براى چى است؟ كداميك از آن دو خصوصيتى كه ما ذكر كرديم كه در اجاره بر اعمال معتبر است، كداميك از آن دو خصوصيت در اجاره ثانيه معتبر است؟ بايد يكى از آن دو خصوصيت نباشد كه اجاره دوم باطل بشود. حالا كداميك از آن دو خصوصيت منتفى است؟ آيا اين قدرت ندارد كه حج را انجام بدهد من ناحية عمر؟ قدرت تكوينىاش كه جايى نرفته. صلب قدرت تكوينى از اين نشده. مسئلهاى پيش نيامده كه قدرت تكوينى اين زائل شده باشد. پس ما نمىتوانيم صلب بكنيم قدرت تكوينى اين را و اگر بگوييم كه يك حرمت شرعيهاى در كار آمده مثل آن كنز الحائض للمسجد پيش آمده. اين حرمت از كجا آمده؟ سوال. حرمت از كجا آمده؟ ما يك وجوبى داشتيم به نام وجوب وفاى به عقد اجاره اولى. امر به شى هم كه اقتضاى نهى از زيد ندارد. اگر اقتضاى نهى از زيد مىكرد ما مىتوانستيم يك مسئله حرمت
شرعيه پيش بياوريم. اما امر به شى كه محققين مىگويند اقتضاى نهى از ضد نمىكند. ما هستيم يك وجوب وفاى به عقد اجاره اولى. اين وجوب وفاى به عقد اجاره اولى چه ضربهاى مىتواند به عقد اجاره دوم بزند؟ آيا قدرت تكوينه را از او صلب مىكند؟ بلا اشكال قدرت تكوينيه صلب نمىشود. و اگر بگوييد حرمت شرعيه در كار است، حرمت شرعيه منشا لازم دارد. از كجا اين حرمت شرعيه تحقق پيدا مىكند؟ يك وجوب وفاى به عقد اجاره اولى بيشتر مطرح نيست. اين وجوب هيچ وقت رنگ حرمت هم پيدا نمىكند. قيافهاش تغيير نمىكند. حتى راجع به ضد عام هم اين چيزى كه در اذهان ما است كه ما مكرر هم در بحث فقه هم در بحث اصول مطرح كرديم كه معناى وجوب اصلاً حرمت الترك هم نيست. ملازم هم نيست. نه اين كه اگر ملازم باشد، معنايش اين است كه آن جايى كه وجوب است ما دو تا حكم داريم. يك وجوب متعلق به فعل شده. يك حرمت هم متعلق به ترك شده. و آن جايى كه حرمت است بايد دو تا حكم داشته باشيم. يك حرمت متعلق به شرب الخمر است. يك وجوب هم متعلق به ترك شرب الخمر است. در حالى كه مسئله اين طور نيست. آن جايى كه وجوب است، وجوب است ليس الا. مخالفت اين وجوب چوب و فلك دارد. آن جايى هم كه حرمت است، حرمت است ليس الا. مخالفت حرمت وجوب چوب و فلك دارد. اما اين طور نيست كه معناى وجوب شىءٍ ولو بالملازمه حرمت الترك باشد. و معناى حرمت شرب الخمر وجوب ترك شرب الخمر باشد. كسى كه شرب خمر نمىكند همان لا تشرب الخمر را موافقت كرده. همين. كسى هم كه نماز مىخواند اقيم الصلات را موافقت كرده. نه اين كه هم اقيم الصلات را موافقت كرده و هم حرمت ترك الصلات را رعايت كرده. حرمتى نيست در كار. اقيم الصلات، اقيم الصلات است. بدون اين كه هيچ چهره عوض بكند و بدون اين كه ملازم با حكم ديگرى باشد. لا تشرب الخمر هم لا تشرب الخمر است. مخالفت اين چوب دارد. مخالفت او هم چوب دارد. موافقت اين استحقاق مصوبت دارد آن جايى كه تعبدى باشد، موافقت او هم لله استحقاق مصوبت دارد. اگر كسى براى خدا شرب خمر نكند، اين استحقاق مصوبت دارد. مثل آن كسى است كه براى خدا نماز بخواند.
لذا ما در اين جا حكمى غير از مسئله وجوب وفاى به عقد اجاره اولى نداريم. اين وجوب وفاى به عقد اجاره اولى چه ضربهاى مىتواند در اجاره ثانيه وارد بكند؟ اجاره ثانيه قدرت تكوينى مىخواهد، وجود دارد. حرمت شرعى هم در كار نباشد، حرمت شرعى ندارد. كى آمده تحريم كرده كه حج را از ناحيه عمر انجام بده ولو بعد وقوع الاجاره للحج ان زيدٍ؟ لذا اين طورى ما بخواهيم دليل اقامه بكنيم به قول مرحوم سيد طبعاً لصاحب الجواهر مىفرمايد لعدم القدره على العمل المستأجر عليه لوجوب العمل بالاجارة اولى. اين را ما سر در نمىآوريم. وجوب عمل به اجاره اولى چطور قدرت را از انسان صلب مىكند؟ آيا تكويناً صلب مىكند، نمىكند. حرمت شرعيه پيدا مىكند كه شما يك چيزى هم به آن اضافه بكنيد بگوييد الممنوع شرعاً كل الممتنع عقلاً. ما نيازى هم به اين حرف نداريم و اصل حرف هم ثابت نشده ولى خب حرمت شرعى درست كنيم. الممنوع شرعاً شما درست بكنيد بعد بياييد بگوييد كل الممتنع عقلاً. ما ممنوع شرعى نداريم. صغرايش اين جا تحقق ندارد تا ما نوبت به الممنوع شرعاً كل الممتنع عقلاً برسد. لذا اين دليل را وقتى انسان ملاحظه مىكند، اين دليل قابل قبول نيست. و قبلاً هم اگر نظرتان باشد، يك مسئلهاى شبيه اين مسئله ما گذراندهايم. مسئلهاى كه قبلاً بحث مىكرديم، در باره اين بود كه اگر كسى حجة الاسلام براى او استقرار پيدا كرده يعنى مستطيع بوده، راه هم باز بوده، ميتوانسته برود حج را انجام بدهد لكن مسامحتاً و از روى تنبلى نرفت حج را انجام بدهد. لذا استقر عليه الحج. حالا كه استقر عليه الحج و حكم استقرار اين است كه يجب عليه ان يأتى بالحج فوراً و فوراً. فوراً و فوراً بايد اين حجى كه بر او استقرار پيدا كرده انجام بدهد. آن وقت آن جا بحث بود كه آيا من استقر عليه الحج مىتواند با اين كه حج خودش را انجام نداده برود اجير بشود از ناحيه كسى و حج نيابى را انجام بدهد؟ در عين اين كه حج بر خودش مستقر است، مع ذالك برود نائب از ديگرى بشود و حج را انجام بدهد؟ آن جا خب امام بزرگوار (قدس سره) مىفرمودند كه اين اجارهاش باطل است ،
حج نيابى اش باطل است و ما همانطورى كه نظرم است و مراجعه هم كرديم آن ملاحظه شد كه نه، راهى نداريم براى اين كه اين حج نيابى اين را باطل بكنيم. چرا؟ براى اين كه اين حج نيابى چه عيبى دارد؟ آيا اين قدرت ندارد تكويناً كه اين حج نيابى انجام بدهد؟ قدرت تكوينيهاش محفوظ است. آيا حرمت شرعيه دارد؟ اين حرمت شرعيه از كجا آمده؟ حرمت شرعيهاى در كار نيست. براى اين آنى كه است اين استكه من استقر عليه الحج يجب عليه ان يحج فوراً. ديگر بيشتر از اين در من استقر عليه الحج مطرح نيست. خب يجب عليه من يحج فوراً اين معنايش اين نيست كه نهى از ضد در كار است و حرمت شرعيه براى حج از ناحيه ديگرى مطرح است. اين اقتضاى نهى و اقتضاى حرمت نمىكند.
لذا آن جا نظرم است و عرض كردم، ملاحظه هم كردم آن جا ما مناغشه كرديم. گفتيم نه، ما نمىتوانيم براى بطلان حج نيابى اين دليل اقامه بكنيم. خب آن جا اين حرف را زديم. اين جا هم با اين مسئله روبرو هستيم كه ملاحظه فرموديد. اين دليل مرحوم سيد طبعاً لصاحب الجواهر با اينكه مورد تأييد اكثر شراح عروه است اين دليل به نظر غير صحيح مىرسد. اما، چرا دومى باطل است. آخر بطلان دومى، خب اين قدرت ندارد. مىخواهد اولى را مخالفت بكند. ميخواهد مخالفت بكند. آدم خيلى متدينى نيست. مىخواهد اين حج اول را با اين كه پولهايش را گرفته، وجوب وفاى به عقد اجاره هم گريبانش را گرفته ولى پولها را مىخواهد بخورد ولى حج را از ناحيه غير انجام ندهد. خب شما مىگوييد استحقاق عقوبت دارد؟ اما چرا اجاره دوم باطل باشد؟ بحث در علت بطلان اجاره دوم است. البته يك فرضى راما در ذيل همين مسئله امام بزرگوار هم مطرح كردهاند. حالا نوبت او هم مىرسد كه اگر فرض كرديم كه در آن واحد دو تا اجاره تحقق پيدا كرد كه حالا كيفيت وقوع دو تا اجاره در آن واحد هم ان شاء الله توضيحش را من مىدهم كه چه جورى مىشود كه در آن واحد دو تا اجاره تحقق پيدا بكند. آن جا هم خب مىفرمايند هر دو باطل است كه آن هم حالا بعداً ما روى آن بحث مىكنيم. اما فرض ما اين جا مسئله اقران اجارتين نيست. تقدم و تأخر است. حالا اين با اجاره اولى، اجاره اولى صلب قدرت نمىكند. فقط يك تكليفى به دوش اين مىگذارد. اين هم مىخواهد تكليف رامخالفت بكند. مىرود سراغ اجاره دوم. چه دليلى داريم بر اين كه اجاره دوم باطل است؟ اين دليلى كه اينها ذكر كردهاند كه وجوب به عمل به اجاره اولى سبب مىشود كه قدرتش نسبت به اجاره دوم از بين برود، اين به نظر ما نا تمام است. كدام قدرت از بين مىرود؟ قدرت تكوينيه كه محفوظ است. قدرت شرعيه هم به قول شما فرع حرمت است. بايد يك الممنوع شرعاً درست بكنيد تا بعد بگوييد كل الممتنع عقلاً. ولى ما ممنوع شرعى نداريم. اصلاً مسئله حرمتى اين جا وجود ندارد. آنى كه وجود دارد وجوب العمل بعقد الاجارة اولى. همين مقدار بيشتر از اين چى داريم ما در اين جا كه بياييم مسئله حرمت و ممنوعيت شرعى نسبت به اجاره دوم و حج دوم مطرح بكنيم؟
(سؤال از استاد:... وجواب) استلزام موجب حرمت نمىشود. (سؤال از استاد:... وجواب) نتواند. اولى را انجام نمىدهد. مخالفت مىكند. دومى را انجام مىدهد. ثانياً بحث در صحت و بطلان اجاره دوم است. اگر اجاره دوم دليل بر بطلان نداشت خب اجاره دوم هم صحيح است. مىآيد مثل اين كه اين اجير مىگويد آقا ما فعلاً از ناحيه دو نفر اجير مىشويم. بعد مىآييم مىنشينيم حساب مىكنيم حالا در مقام عمل از ناحيه اول انجام بدهيم، از ناحيه دوم انجام بدهيم، يا اگر يك آدم خيلى لا ابالى باشد، آن وقت ايام عرفه مىرود مشهد به جاى اين كه حج انجام بدهد. نه ناحيه اين انجام مىدهد نه از ناحيه او انجام مىدهد. هر دو را ترك مىكند.
عمل او ربطى به صحت و بطلان اجاره ندارد. اجاره خودش يك ضوابط و شرايطى دارد. اگر اين ضوابط و شرايطش تمام بود، اجاره درست است. حالا در مقام عمل، عمل هم مىشود بر طبق اين اجاره يا عمل نمىشود، خب خيلى از اجارههاى صحيح بر طبق آن عمل نمىشود. كسى را انسان استيجار مىكند براى خياطت. خياطت نمىكند اصلاً. مخالفت مىكند. چه بسا مزد خياطت را هم گرفته لكن در مقام عمل اين خياطت جامع عمل نمىپوشد. اما اين ربطى به صحت اجاره و بطلان اجاره ندارد. اجاره در جاى خودش صحيح است. صحت اجاره يك مطلب است، عمل بر وفق اجاره يك مطلب ديگر
است. آنى كه اجاره به دنبال دارد، وجوب العمل به عقد الاجاره است. نه تحقق العمل به عقد الاجاره. تحقق العمل ربطى به عقد اجاره ندارد. وجوب العمل به عقد الاجاره دنبال اجاره است و حكم مترتب بر اجاره.
خب اين در اجاره اول آمد اجير شد، يك وجوب العمل به عقد الاجاره پيدا كرد، حالا آمده سراغ اجاره دوم. چى جلوى اين را مىگيرد از صحت احاره دوم و مانع از صحت اجاره دوم مىشود؟ مخصوصاً عرض كرديم با توجه به آن حرفى كه ما سابق ما در من استقر عليه الحج زديم و حكم كرديم به اين كه من استقر عليه الحج با فرض استقرار، با فرض تمكن، اگر آمد و خواست نائب از ديگرى بشود، گفتيم دليلى بر بطلان اين نيابت و حج نيابى نداريم. حالا شما يك دقتى بفرماييد ببينيم آيا مىشود روى اين جهتى كه عرض مىكنيم در من استقر عليه الحج، نه مسئله از نظر ما ترديد در آن نيست. ما گفتيم بطلان حج نيابى اش نمىتوانيم ما بپذيريم. آيا بين ما نحن فيه و بين من استقر عليه الحج مىتوانيم يك فرقى درست بكنيم كه نتيجه اين فرق اين بشود كه در عين اين كه آن جا حكم به صحت كرديم اما اين جا يك خصوصيتى داشته باشد كه اين خصوصيت ما را وادار كند كه حكم به بطلان بكنيم و البته يان خصوصيت غير از آن چزيى است كه در كلام سيد و مرحوم صاحب جواهر (قدس سرهما) مطرح شده و آن خصوصيت به نظر شما چه خواهد بود فردا ان شاءالله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
