يكصد و هفتاد و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در دنباله مسئله هشت مىفرمايند «ولو كان الطريق المعين معتبراً فى الاجاره فعدل عنه صح الحج ان المنوب عنه. و برئت ضمة لا لم يكن ماء له مقيداً بخصوصية طريق المعين و لا يستحق الاجير شىء عنه لو كان اعتبار على وجه القيديه بمعنا ان الحج المقديه بالطريق الخاص كان مورداً للاجاره و يستحق من المسمى بالنسبه و يسقط منه بمقدار المخالفه اذا كان الطريق معتبراً للاجاره على وجه الجزئيه».
عرض كرديم كه در اين مسئله هم ما در سه جهت بحث مىكنيم يك جهت اين است كه آيا آن طريقى را كه در اجاره معين شده به هر نوع تعيين، آيا اجير مىتواند عدول بكند از آن طريق و طريق ديگرى را انتخاب بكند؟ گفتيم مقتضاى قاعده عدم جواز است. لكن به استناد يك روايت صحيحهاى جماعتى قائل به جواز شدهاند و ما ملاحظه كرديم آن روايت دلالتى بر جواز عدول نمىكرد. يعنى در اين جهت اولاى از محل بحث ما روايت هيچ گونه دلالتى نداشت. لذا روى قاعده همان نحوى كه امام بزرگوار و مرحوم سيد اختيار فرمودهاند ما بايد قائل به عدم جواز عدول بشويم مگر در جايى كه يقين داشته باشيم كه اين خصوصيت طريق مورد غرض مستأجر نبوده. صرفاً روى لحن آمده آن هم برحسب تعارف. اين يك جهت بحث بود.
جهت دوم بحث اين است كه در اين جايى كه عدول تحقق پيدا مىكند، چه ما قائل بشويم به جواز عدول و چه قائل بشويم به عدم جواز عدول. اين حجى را كه اجير انجام مىدهد، بما انه عبادةٌ و بما انه وقع نيابةً ان المنوب عنه در صحت اين حد نيابى هيچ گونه ترديدى وجود ندارد. عرض كردم فرقى هم نمىكند اگر ما قائل به جواز عدول بشويم شرعاً به مقتضاى روايتى كه گذشت، مسئله عدول را تجويز بكنيم كه هيچ گونه جاى شك و شبهه نيست. خب شارع به اين اجازه داده كه از غير آن طريق معين طى طريق بكند و بر حسب اجازه شارع اين عدول تحقق پيدا كرده. پس حجى كه انجام شده هيچ مسئلهاى و شبههاى در آن وجود ندارد. و اما اگر قائل به عدم جواز عدول شديم كه عمده همين صورت است. خب عدم جواز عدول معنايش اين است كه اين اجير مخالفت يك حكم تكليفى را انجام داده. اين شرعاً بر او واجب بوده كه از همان طريق معين مكه برود. حالا اين جا مخالفت كرد. يك كار غير مشروعى در رابطه با طريق انجام داده. در رابطه با عدول يك عمل محرمى انجام گرفت. اما محدوده اين عمل محرم همان نفس عدول و تغيير طريق است. اما ديگر اين حرمت به عبادت سرايت نمىكند. به ذى المقدمه ارتباط پيدا نمىكند. عمل حجى را كه انجام مىدهد اين عبادتى كه از او واقع ميشود به عنوان نيابت ان المنوب عنه در اين عبادت خللى واقع نشده ولو اين كه در مقدمه اين عبادت يك عمل محرمى انجام گرفته. اين شرعاً بر او عدول از آن طريق معين جايز نبوده لكن اين ارتكاب پيدا كرد. اين عمل محرم را و عدول كرد از آن طريق معين. مسئله عدول در رابطه با طريق يك مسئله است. مسئله حج و عباديت حج و نيابت در حج اين يك مسئله ديگر است. لذا اگر ما قائل به عدم جواز عدول هم بشويم كما اين كه قائل شدهايم اين ضربهاى به صحت حج و برائت ضمه منوب عنه و رفع اشتغال او ضربهاى به آن مسئله وارد نمىكند. براى اين كه پر اين تحرير به عبادت ارتباطى پيدا نمىكند و سرايت به عبادت نمىكند. عرض كرديم مثل آن مثالى كه كسى طى طريق حج را با يك مركب مغصوب و مركب مسروقه انجام بدهد.
خب، (سؤال از استاد:... و جواب آن) جز حج كه نيست، جز اجاره واقع مىشود. يكى از، اجاره چه ربطى به حج دارد. اين فرضهايى كه بعد مىگوييم مسئله جزئيت را كه مطرح مىكنيم اين جزئيت در رابطه با متعلق اجاره است. نه اين كه طى
طريق جز حج باشد. جز متعلق اجاره است. يعنى اگر مسئله جزئيت مطرح شد، يك مقدار از مال الاجاره در مقابل حج واقع مىشود. يك مقدار از مال الاجاره در مقابل طى طريق واقع مىشود. آن هم طريق معين. جزئيت، جزئيت لمتعلق الاجاره است. نه جزئيت للحج. طى طريق اين جز حج نيست. حج عبارت از همان اعمال و مناسك مخصوصه است و اين عدول هيچ ضربهاى به صحت آن حج نمىزند اصلاً.
پس جهت دومى كه مورد بحث است و حكمش را بيان كرديم اين است كه اين حج على اىّ تقديرٍ صحيحٌ و مبرءٌ بضمة المنوبه. چه ما قائل به جواب عدول بشويم يا قائل به عدم جواز عدول. در صورت جواز عدولش مسئلهاى نيست، نه شبههاى نيست اصلاً در صورت عدم جواز عدول هم مسئله حرمت در محدوده همان طريق است. مقبوليت در رابطه با عدول است. اما عبادت نه خودش و نه هيچ جزئى از اجزا عبادت اين مقبوضيت حرمت پيدا نمىكند و لذا اتفاقش به صحت روى اين جهت جاى اشكال نيست.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) قيديت و اينها عرض كردم همه در رابطه با متعلق اجاره است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) آن يك بحث ديگر، حالا اين را الان مىگوييم. داريم اين فرض را مىگوييم. اين فرض را الان مىخواستيم بگوييم. فقط يك صورت را استثنا مىكنند كه اين صورت هم در كلام ايشان و هم در كلام مرحوم سيد استثنا شده و آن اين است كه اگر ضمه منوب عنه اشتغال به بيش از حج داشته باشد. يك وقت ضمهاش اشتغال به حج دارد. خب اين جا حج وقع من الاجير. وقع من النائب. اما يك وقت اين است كه اشتغال ضمه او به حج مقيد من طريق المدينه است كه اين خب در حجةالاسلام تصور نميشود. تنها مورد تصورش مسئله نذر است. اگر كسى اين جورى نذر كرد. گفت لله علىّ ان احج من طريق المدينه. حالا اگر نظرتان باشد ما در مباحثى كه مربوط به حج نذرى بود گفتيم آن جاهايى كه دنبال آن عمل منظور يك خصوصيتى ذكر مىشود لازم نيست كه آن خصوصيت هم فى نفسها در آن رحجانى تحقق داشته باشد. همين كه اين مقيد م و مجموع در آن رجحان وجود داشته باشد همين كفايت مىكند. اگر كسى نذر كرد كه در منزلش نماز شب بخواند. اين به طورى كه نذر همانطورى كه اينها را تفصيلش را ذكر كرديم يك وقت نذرش مستقيماً متعلق مىشود به ايقاء الصلات الليل فى منزله كه معنايش اين است كه لو اراد ان يصلى صلات الليل اما نذر نكرده نماز شب بخواند لو اراد ان يصلى صلات الليل اين صلات ليل را در خانهاش بخواند. اين نذرش منعقد نمىشود. براى اين كه اين خصوصيتى كه خودش متعلق نذر است اين فاقد رجحان است. رجحانى در آن وجود ندارد. اما اگر كسى نه، نذر كرده و اساس نذرش خود صلات ليل است كه با اين نذر مىخواهد داعى و محرك قوى براى انجام صلات ليل پيدا بكند، اين جا اگر يك خصوصيت هم كنار صلات الليل گذاشت و او را مقيد به وقوعش در منزل كرد، اين هيچ مانعى ندارد. اين خصوصيت ديگر لازم نيست كه داراى رجحان باشد. در مسئله طريق هم همين معنا است. البته خب طريقها فرق مىكند. اگر از طريق مدينه خب آن فضائلى بر آن بار مىشود مخصوصاً ميقات مسجد شجره به عنوان افضل المواقيت مطرح است. اما اگر اين هم نباشد مسئلهاى نيست. چرا؟ براى اين كه منظور و متعلق نذر حج است. حج متعلق نذر است. منتها يك خصوصيتى هم همراهش است. فرض كنيد من طريق اليمن. من طريق اليمن هم هيچ رجحان ندارد. اما لازم نيست رجحان داشته باشد. آنى كه اساس متعلق نذر را تشكيل مىدهد خود عنوان حج است. آن وقت اين جا آن صورتى كه استثنا مىشود، آن صورت است كه اگر اين منوب عنه نذرش به اين كيفيت بوده، گفته لله علىّ احج من طريق اليمن. آن وقت صورت فرض شرعيش را كه بخواهيم درست بكنيم خب اين منوب عنه نتوانست خودش من طريق اليمن حج را انجام بدهد. افتاد و مرد اين منوب عنه. بر ورثه واجب استكه اين حج منظور را قضا بكند. و كسى را استيجار بكند براى انجام او. حالا اين وارث آمده اين اجير را استيجار مىكند. ميگويد ايها الاجير من تو را استيجار مىكنم كه از طريق يمن حجى را انجام بدهى. اين جا اگر اجير آمد و عدول كرد و من غير طريق اليمن حج را انجام داد، اين ديگر مبرء ضمه منوب عنه نيست. براى اين كه ضمه منوب عنه اشتغال به حج من طريق
اليمن پيدا كرده و اين در خارج تحقق پيدا نكرد لذا ضمه منوب عنه فارق نمىشود. مثل اين بود كه اگر خود منوب عنه من غير طريق اليمن حج را انجام مىداد، اين كافى نبود در وفاى به نذرش. اين جايى هم كه حالا از طرف او مىخواهد قضا تحقق پيدا بكند، حتماً بايد طريق معين هم در آن دخالت داشته باشد. پس اين كه ما گفتيم عدول موجب صحت حج و برائت ضمه منوب عنه است، اين مال آن جايى است كه ضمه منوب عنه به اصل الحج اشتغال داشته باشد. مثل حجة الاسلام كه در حجة الاسلام غير از مسئله حج از نظر طريق هيچ طريقى مطرح نيست. اما اگر ضمهاش به حج من طريقٍ خاص اشتغال پيدا كرد و اجير از آن طريق خاص عدول كرد، اين حجى را كه انجام داده باطل نيست اين حج اما مبرء ضمه منوب عنه هم نيست. براى اين كه ضمه منوب عنه، به حج من طريق خاص اشتغال پيدا كرده و آن حج من طريق خاص با عمل اجير تحقق پيدا نكرد. لذا اين صورت در كلام اين دو بزرگوار (قدس سرهما) استثنا شده.
و اما جهت سومى كه در مسئله ما كه عبارت از مسئله عدول است مطرح است، راجع به اين است كه اين اجيرى كه عدول كرد، در حالى كه طريق خاص براى او تعيين شده بود در رابطه با استحقاق اجرت و مال الاجاره وضعش چطور مىشود؟ اين هم عبارت از يك حكم وضعى است در رابطه با خود اجير است كه از او تعبير به استحقاق و عدم استحقاق مىشود. اين جا ديروز عرض كرديم خصوصيتى كه در مسئله ما نحن فيه مطرح است، اين است كه اين تعيين طريق به سه نوع امكان دارد، گاهى به صورت شرطيت است. گاهى به صورت قيديت است و گاهى به صورت جزئيت. مسئله شرطيت را ايشان اين جا مطرح نكردند در همان عبارت ديروز شان و كذا لو اسقط حق التعيين اشاره به مسئله شرطيت كردند. آن هم يك بعد مسئله شرطيت را. خيلى مناسب بود كه اين جا هم مسئله شرطيت را درست مطرح مىكردند مثل مسئله گذشته. حالا حكم مسئله شرطيت اين است كه اگر تعيين طريق به صورت شرطيت شد و اجير عدول كرد. يعنى وفاى به شرط نكرد و چون وفاى به شرط نكرده، براى مستأجر خيار تخلف شرط است. شرطى كرد و اين شرط مورد عمل واقع نشد. لذا براى مستأجر خيار تخلف شرط است. اگر مستأجر از خيار تخلف شرط استفاده نكند و در حالى كه حق الفسخ براى او ثابت بوده، مع ذالك فسخ نكند اجاره را. خب حالا كه اجاره فسخ نشد، اجير لا محال همان اجرت مسمات رااستحقاق دارد. براى اين كه اجاره كه به قوت خودش باقى است. مستأجر مىتوانست فسخ بكند لكن نخواست از اين حق استفاده بكند. اجير هم فقط يك مخالفت حكم تكليفى را انجام داده با المومنون عند شروطهم برخورد منفى كرده. عمل حرامى مرتكب شده. اما اجاره به قوت خودش باقى است پس در نتيجه اجرت المسمات را در اين صورت اجير استحقاق دارد. اما اگر مستأجر آمد و از حق خيار استفاده كرد و اجاره را فسخ كرد. نتيجه فسخ الاجاره اين مىشود كه اجرت المسمات بر مىگردد به مستأجر. بر مىگردد به صاحب اصلى اش. اجير چه حكمى پيدا مىكند؟ اجير استحقاق اجرت المثل پيدا مىكند. چرا؟ براى اين كه متعلق اجاره را انجام داده. متعلق اجاره حج بوده. خب حج هم در خارج واقع شده. تا به صورت شرطيت مطرح بود. شرط به حسب اصطلاح يك التزام در ضمن التزام معاملى است. و الا التزام معاملى اجارى تنها در رابطه با حج بوده. حج را انجام داده، چون اجاره فسخ شده و اجرت المسمات كنار رفته، اين جا به جاى اجرت المسمات اجرت المثل مىنشيند. لذا در صورت شرط اذا فسخ المستأجر يضرترد الاجرت المسمات و يعدى اجرت المثل الى الاجير.
همانطورى كه در مسئله گذشته هم همين معنا را هم امام بزرگوار و هم مرحوم سيد بيان كردند. در همين مسئله هم باز مرحوم سيد تصريح به اين معنا دارند. اين در صورتى كه تعيين طريق به صورت شرطيت باشد. اما اگر تعيين طريق به صورت قيديت شد كه عمل متعلق اجاره، حج نيست. يك حج مقيد است. حج به شرط شى است. حج من طريق المدينه و مقيداً بكونه من طريق المدينه است. اين مقيد متعلق اجاره است. اين مقيد عقد اجاره روى او واقع شده. خب اين جا اگر اجير آمد و تخلف كرد و حج را من غير طريق المدينه انجام داد، اين اصلاً عمل مستأجر عليه را در خارج ايجاد نكرده. عمل مستأجر عليه تحقق پيدا نكرده. مثل اين كه در باب اوامر اگرمولا گفت، اعط رغبةً مومنه و مكلف در مقام امتصال رفت يك
رغبه غير مومنه را آزاد كرد، شما در باب اوامر چى مىگوييد؟ با اين مكلف چگونه برخورد مىكنيد؟ مىگوييد اين مكلف يك قدرى از مأمور به را انجام داد، يك قدرى از مأمور به را انجام نداد؟ يا اين كه مىگوييد چون مأمور به اتق رغبه مقيده به ايمان بوده، حالا كه به جاى رغبه مومنه، رغبه كافره را آزاد كرد اين فلم يأن بالمأمور به. لم يتحقق منه موافقة مأمور به. همانطورى كه در باب تكاليف مسئله به اين كيفيت است، در معامله هم همين است. اگر متعلق اجاره حج مقيد به طريق مدينه باشد به صورتى كه عنوان به شرط شيئى در متعلق اجاره محفوظ باشد، اين جا اگر رعايت آن شرط نشود، رعايت آن قيد نشود، اين متعلق اجاره در خارج واقع نشده. خب حالا كه متعلق اجاره در خارج واقع نشده، اين اجير بيچاره نه اجرت المسمات را استحقاق دارد، نه اجرت المثل استحقاق دارد.
اما اجرت المسمات را استحقاق ندارد براى اين كه لم يأت بما هو متعلق الاجاره. براى چى اجرت المسمات را استحقاق داشته باشد؟ و اما اجرت المثل را استحقاق ندارد براى خاطر اين كه اين عمل، اين عملى كه اين انجام داده لم يقع بامر المستأجر و لم يقع باذن المستأجر. كى مستأجر به اين گفته بود كه تو يك چنين حجى انجام بده. اگر به امر و اذن او تحقق پيدا نكرده، اجرت المثل را هم استحقاق ندارد. اما به خلاف صورت شرطى كه صورت اولى بود كه ذكر كرديم كه اگر مستأجر معامله را فسخ مىكرد آن جا متعلق اجاره را انجام داده بود. متعلق اجاره حج بود. حج هم در خارج تحقق پيدا كرده. منتها يك شرطى كنار اين بود كه آن شرط تخلف شد و در نتيجه خيار تخلف شرط براى مستأجر تحقق پيدا كرد. لذا در صورت شرط اگر مستأجر فسخ بكند او اجرت المثل در مقابل حج را استحقاق دارد. اما اين جايى كه مسئله، مسئله قيديت است، متأسفانه هيچى استحقاق ندارد. در عين اين كه هيچى استحقاق ندارد، ضمه منوب عنه هم برائت پيدا مىكند. هم رفع اشتغال ضمه منوب عنه مىشود براى اين كه يك عمل حج صحيحى به نيابت از منوب عنه تحقق پيدا كرد. منتها اجير اين جا گرفتار يك تخيلى بود و او اين بود كه خيال مىكرد كه در مقابل اين عمل چيزى هم از ماليه دنيا نصيبش است. بعد معلوم شد كه نه، و اگر طلبه درس خوانده بود اين كار را كرده از اول مىدانسته كه چيزى هم نصيب او نخواهد شد، براى اين كه اگر طلبه درس خوانده بود مىدانست كه متعلق اجاره به صورت مقيد مطرح است و اگر خلاف مقيد حاصل بشود هيچ گونه استحقاقى ندارد، نه اجرت المثل، نه اجرت المسمات و مع ذالك رفت حج را به نيابت ان المنوب عنه انجام داد، اين عيناً مثل يك آدم متبرء در خارج عملش تحقق پيدا كرده براى خاطر اين كه خودش ميداند كه با عدول لا يستحق شيئاً. اما مع ذالك حج را انجام داد، نيابتاً ان المنوب عنه فهو متبرءٌ، متوجهٌ الى تبرئه قد قدر منه الحج نيابتاً ان المنوب عنه، پس ابراء ضمه منوب عنه شد در نتيجه سنار هم استحقاق ندارد. نه از اجرت المثل و نه از اجرت المسمات.
اما اين جا صاحب جواهر عليه الرحمه در همين مسئله قيديت، ايشان آمده يك فرمايشى فرموده. صاحب جواهر فرموده ولو اين كه مسئله به عنوان قيديت مطرح است و معناى مقيد اين است كه از مال الاجاره چيزى در مقابل خود قيد واقع نمىشود. لكن كانّ ما به اين دقتهاى عقلى كانّ كارى نداريم. ما مىرويم در خانه عرف را مىزنيم و از عرف مسئله را مىپرسيم. ايشان مىفرمايد وقتى كه ما به عرف مراجعه مىكنيم در همين فرض قيديت هم، مال الاجاره تقسيم مىشود. يك قسمتش در مقابل ذات عمل واقع مىشود يك قسمت هم در مقابل طريق معينى كه در اجاره ذكر شده واقع مىشود. پس درنتيجه اين اجير حالا كه عدول كرد اين همان مثل مسئله جزئيتى كه بعداً ذكر مىكنيم آن مقدار از مال الاجاره كه در مقابل ذات عمل واقع ميشود آن مقدار از مال الاجاره را استحقاق دارد. در همين صورت قيديت. با اين مسئله به صورت قيديت است، اما ايشان مىفرمايد نظر عرف تقسيم مال الاجاره است. يك قسمت در مقابل عمل يك قسمت هم در مقابل طريق معين. حالا عدول كرد ان الطريق المعين. آن قسمتى كه را كه در مقابل طريق واقع شده استحقاق ندارد. اما آن قسمتى را كه در مقابل حج واقع شده چرا آن قسمت را استحقاق نداشته باشد؟ اما خب محققين در حقيقت اين بيان صاحب جواهر را نمىپذيرند. مىفرمايند اين كانّ خروج از فرض اين بيان شما. اينى كه شما مىفرماييد اين فرض سومى است كه مسئله
جزئيت مطرح است. اما فرض ما فعلاً فرض قيديت است. در فرض قيديت تقريباً همان بيانى كه من عرض كردم ولو اين كه در كلمات اينها نيست. چطور شما در باب تكاليف يك همچين مطلبى را ذكر نمىكنيد. اگر مولا گفت اعط الرغبةً مومنه شما نمىآييد بگوييد كانّ اين جا دو تا تكليف وجود دارد. يك تكليف به اتق الرغبه متعلق شده، يك تكليف هم به كون الرغبه مومنةً تحقق پيدا كرده. به طورى كه اگر مكلف رفت يك رغبه غير مومنهاى را آزاد كرد بگوييم يك قسمت از تكليف را امتصال كرده اما قسمت ديگر تكليف را امتصال نكرده. همانطورى كه شما در باب تكاليف، در باب تقيدها مىفرماييد اگر قيد حاصل نشود هيچى تحقق پيدا نكرده، خب در باب معاملات هم مسئله به اين صورت است. اگر حج مقيد به طريق مدينه متعلق اجاره شد و مخصوصاً در آن جايى را فرض بكنيم كه اصلاً نذرش هم متعلق به حج مقيد من طريق المدينه است، حالا اين اجير رفت من غير طريق المدينه حج را انجام داد. خب اين هيچ برائت ضمهاى هم براى منوب عنه پيدا نشده، كانه لم يعمل شيئا. مع ذالك ديگر در مقابل حج ما يك مقدارى از مال الاجاره را در اختيار اين اجير بگذاريم. پس چه جورى كنيم كه اين حج منوب عنه در خارج تحقق پيدا كند؟ اگر هر اجيرى بخواهد عدول بكند در مقابل حجش هم استحقاق يك مقدار از مال الاجاره را داشته باشد، پس چه جورى ابراء ضمه منوب عنه در اين جا تحقق پيدا مىكند؟ لذا اين اشكال را محققين به صاحب جواهر كردهاند و فرمودهاند كه در اين جا تقسيط و تقسيم مال الاجاره بر عمل و طريق معين با اين كه مسئله به صورت تقييد مطرح است، اين يك حرف غير قابل قبول و غير صحيحى است.
اما فرض سوممان فرض جزئيت است. جزئيت اين است كه اين اجير را استيحار مىكند للحج و للطريق المعين. در حقيقت به جاى مقيد، مركب متعلق اجاره است. مركب متعلق اجاره است. مثل اين كه يك عملهاى را شما استيجار مىكنيد بر اين كه ده متر مثلاً چاه را درون منزل شما حفر بكند. خب حالا، اگر اين مركب متعلق اجاره بود. به واسطه عدول از طريق معين جزئى از متعلق اجاره واقع نشد. اما جز ديگرش كه عبارت از حج است و اعمال و مناسك است در خارج تحقق پيدا كرد. اين جا جاى همان بيان صاحب جواهر است. اين جا مال الاجاره تقسيم مىشود. يك قسمت در مقابل ذات عمل واقع شده، استحقاق پيدا مىكند اجير. اما آن مقدارى كه در مقابل طريق معين واقع شده، به لحاظ اين كه اين طريق معين از آن عدول شد و در خارج تحقق پيدا نكرد، آن مقدار را ديگر استحقاق پيدا نمىكند. مثل همان مثال حفر چاه كه اگر عمله آمد پنج متر چاه را حفر كرد. اما پنج متر ديگر را يا موت براى او پيدا شد يا اين كه نه اختياراً گفت نه ديگر من بيشتر از پنج متر حالش را ندارم انجام بدهم. خب اين استحقاق در مقابل پنج متر را دارد اما در مقابل پنج متر ديگر استحقاق ندارد. منتها يك مسئلهاى است اين جا و آن اين است كه آن جايى كه يك مركبى متعلق اجاره واقع مىشود. يك جزئش تحقق پيدا مىكند و جز ديگر تحقق پيدا نمىكند براى اين طرف يك خيار تبعض صفه پيدا مىشود. در خيار تبعض صفه اگر معامله را فسخ نكند، همان مال الاجاره تقسيم مىشود بر اجزا مركب. اما اگر آمد از خيار تبعض صفه استفاده كرد و معامله را فسخ كرد نتيجه معامله اين مىشود كه تمام اجرت المسمات را بر مىگرداند به خودش اما در مقابل آن جزئى كه اجير انجام داده، اجرت المثل آن جز را بايد به اجير بپردازد. براى اين كه جز هم به امر اجير واقع شده، به دستور اجير واقع شده. يك همچين مسئلهاى اين جا است.
كما اين كه آخرين نكته را هم بيان كنيم و تمام كنيم اين مسئله را. بعض الاعلام در رابطه با جزئيت دو صورت تصوير كردهاند. ديگر به كلام ايشان خودتان مراجعه كنيد. صورت اول به نظر من از بحث ما خارج است و اصولاً كلمه جزئيت را نبايد در آن جا به كار برد. صورت اول اين است كه ايشان مىگويد اگر اين دو چيزى را كه پهلوى هم قرار مىدهد، فقط در عبارت اينها پهلوى هم قرار بگيرند، اما هر كدامشان يك اجاره مستقله، يك معامله مستقله يك تكليف مستقلى دارد. خب هذا كه ديگر عنوان جزئيت ندارد. اين را بايد گفت فقط عبارت واحده اين دو تا را شامل شده و الا عنوان جزئيت در آن مطرح نيست. هذا تمام الكلام هم فى الاصل المسئله و هم فى بحث ما. ان شاء الله چون بحث بعدى هم طول مىكشد ديگر
بحث را تمام مىكنيم. اگر حياتى يا توفيقى بود پنجم ماه شوال.
«و الحمد للّه رب العالمين»
