يكصد و هفتاد و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم با اين كه در اجاره و صحت اجاره لازم نيست كه طريق براى اجير تعيين بشود لكن اگر تعيين شد براى او عدول از آن طريق معين جايز نيست. و بحث هم فعلاً درهمين جهت است كه آيا عدول جايز است يا نه؟ اين جا خب ترديدى نيست در اين كه مقتضاى قاعده عدم جواز عدول است. حالا تعيين طريق به هر صورتى كه باشد ولو به صورت شرطيت هم باشد، تخلف شرط يك امرى است كه شرعاً جايز نيست و المومنون عند شروطهم، دلالت بر وجوب وفاى به شرط مىكند. لكن در اين جا روايتى است كه به استناد آن روايت جمع كثيرى قائل به جواز عدول شدهاند. بر خلاف قاعده و آن روايتى بود كه ديروز ملاحظه كرديد. ما در رابطه با جواب آن روايت كه فرموده بود لا بعث اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه، بحث در اين بود كه اين اذا قضاء جميع المناسك آيا در حقيقت توضيح همان لا بعث است و دنباله همان لا بعث است يا يك حكم ديگرى است در جواب روايت. اگر دنباله همان لا بعث باشد، پس در حقيقت جواب روايت عبارت از يك حكم است و بيش از يك حكم را دلالت ندارد و آن حكم هم حكم وضعى است مربوط به صحت حج. كانّ در جواب امام مىفرمايد كه اگر اين اجير از آن طريق معين شده عدول بكند، اين ضربهاى به صحت حج او نمىزند. حج بما انه عبادة واقعةٌ نيابتاً ان المنوب عنه اين اتصاف به صحت و تماميت دارد. و ديگر اين جواب دلالتى بر آن جهتى كه مورد بحث ماست كه مسئله جواز العدول است، روى اين تقريب دلالت بر او نمىتواند داشته باشد. اما ما عرض كرديم كه كلمه لا بعث معمولاً در رابطه با حكم تكليفى استعمال مىشود. لا بعث نفى حرمت را دلالت دارد. آن وقت روى اين تقريب جواب متعرض دو تا حكم خواهد بود. يكى جواب العدول را دلالت مىكند و يكى صحت الحج و تماميت الحج را دلالت دارد.
اين حرف حالا به صورت احتمال يا بالاتر مطرح بود لكن يك مبعدى دارد كه ما بخواهيم جواب روايت را حمل بر اين دو تا حكم بكنيم. و آن اين است كه اگر جواب حمل بر اين دو حكم شد، لازمهاش اين است كه يك محط سوال سائل هم عبارت از هر دو جهت است. يعنى حريث ابن عبد الله وقتى اين مسئله را از امام صادق صلوات الله عليه سوال مىكند، دو جهت را مىخواهد سوال بكند. يكى اين كه آيا عدول جايز است يا نه؟ دوم اين كه آيا حجش اتصاف به صحت و تماميت دارد يا اتصاف به صحت و تماميت ندارد؟ در حالى كه اگر ما بخواهيم سوال در روايت را ولو به قرينه جواب حمل بر اين معنا بكنيم كه محط سوال سائل دو تا جهت بوده و از دو حكم سوال مىكرده، هم از حكم تكليفى سوال مىكرده و هم از حكم وضعى سوال مىكرده اين خيلى خلاف ظاهر سوال است. و حداقلش اين است كه ظهورى در اين معنا سوال ندارد ولو به قرينة الجواب. ولو جواب را هم بخواهيم قرينه بر اين معنا قرار بدهيم نمىتوانيم براى سوال ظهورى در اين دو جهت پيدا بكنيم كه از دو مسئله سائل سوال كرده.
لذاست كه اين روايت را ما بخواهيم به عنوان يك دليل تعبدى در مقابل يك حكم بر خلاف قاعده قرار بدهيم، ولو اين كه سنداً صحيح است اما يك ظهور قويى در دلالت اين روايت بر خلاف قاعده وجود ندارد كه ما بتوانيم استناد به آن ظهور بكنيم. لذا قدر متيقن از مفاد روايت و دلالت روايت همان مسئله حكم وضعى است و آن اين استكه آيا اين اجيرى كه از طريق معين عدول كرده و از راه ديگر رفته است و اعمال حج راانجام داده، آيا اين اعمالش صحيح است يا صحيح نيست؟ آيا اين حج عبادى اش مىتواند مبرء ضمه منوب عنه واقع بشود؟ يا نمىتواند مبرء ضمه منوب عنه واقع بشود؟ پس عمده چيزى كه در استدلال به اين روايت به عنوان مناغشه و ايراد مطرح است اين است كه بحث ما در جواز و عدم جواز عدول است اما اين روايت ظهورى در اثبات جواز عدول ندارد. بلكه قدر متيقن ازمفادش همان مسئله حكم وضعى و هى صحت
الحج و تماميت الحج است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه آن درست نيست. آن درست نيست. يعنى سوال و جواب معمولاً تطبيق با هم مىكند. مخصوصاً هم كه سوال يعنى جواب لا بعث قبل از جواب دوم واقع شده. و اين خلاف قاعده است كه چيزى را كه سوال ميكنند جوابش را تأخير بياندازند. بعد يك مطلب ديگرى كه محط سوال سائل نبوده، او را قبل از جواب اصلى به عنوان يك جواب مستقل او را مطرح بكنند. اين خلاف ظاهر است. عرض كردم ما نبايد خيلى روى خلاف ظاهر بودن تكيه بكنيم. بايد آن طرفش ظهور داشته باشد. چون شما مىخواهيد در مقابل قاعده اين روايت را سند قرار بدهيد. بايد يك ظهور قوى معتدّ به عند العقلا داشته باشد و آيا چنين ظهورى را شما مىتوانيد براى اين روايت ادعا بكنيد كه يصتفاد من هذه الروايه جواز العدول بنحو الحكم التكليفى رغماً لانف المستأجر؟ با اين كه مستأجر تعيين كرده، با اين كه شرط كرده. با اين كه او را ملزم به اين معنا كرده مع ذالك شارع تعبداً، رغماً لانف المستأجر، حكم بجواز العدول شرعاً كه در حقيقت تخصيصى مثلاً در المومنون عند شروطهم واقع بشود. يعنى مومن همه جا وفاى به شرط بر او لازم است لا فى هذا المورد. لا يجب عليه الوفاء بالشرط. اگر روايت ظهور داشته باشد، مسئلهاى نيست. ما مجبوريم در مقابل قاعده به روايتى كه از هر جهت سند و روايت تماميت داشته باشد، اخذ بكنيم. اما اگر تماميت سند يا دلالتش شبهه داشت و مناغشه داشت، ديگر نمىتوانيم در اثبات يك حكم مخالف با قاعده به چينين روايتى استناد بكنيم.
لذاست است كه امام بزرگوار و مرحوم سيد هم اينها حالا مرحوم سيد كه تصريح مىكنند، خب امام بزرگوار هم از فتوايشان استفاده مىشود كه اين جا جايز نيست عدول مگر اين كه مستأجر يقين داشته باشد كه ذكر خصوصيت طريق نه براى اين است كه غرض مستأجر به اين طريق خاص متعلق است بلكه نه، بر حسب تعارف ذكر اين طريق به ميان آمده به همان كيفيتى كه ديروز مثالش را زديم و معنايش اين است كه در حقيقت تعيين طريق نشده. تعيين طريق معنايش اين است كه غرض مستأجر به طريق خاص متعلق بشود. اما آن جايى كه ذكر طريق شده. صورت متعارف بدون اين كه هيچ غرضى متعلق به خصوص اين طريق شده باشد، اين ديگر جواز العدولش نياز به تعبد ندارد. يك مطلبى است بر وفق قاعده و خود قاعده دلالت مىكند و اين تخصصاً از المومنون عند شروطهم، خارج است. اشتراكى نبوده. فقط به صورت متعارف ذكر طريق مطرح شده.
خب اين فرمايش را امام مىفرمايند و بعد هم يك نتيجه مىگيرند. آن نتيجه اين است كه در اين جايى كه ما احراز كرديم كه غرض مستأجر به خصوصيت طريق متعلق نشده خب عدول جايز شد. حالا كه عدول كرد، آيا از نظر وجه الاجاره و مال الاجاره مىتواند كسى مناغشه در استحقاق اجير داشته باشد. يا اين كه نه، بلا اشكال اين جا استحقاق تمام مال الاجاره را دارد ولو اين كه يك عدول ظاهرى هم تحقق پيدا كرده. چون به حسب باطن عدولى نبوده. غرض مستأجر متعلق به طريق خاص نشده. يك عدول از لفظ شده. عدول از عبارت شده. نه عدول از آن چيزى كه مقتضاى غرض مستأجر و متعلق غرض مستأجر است، نه سر سوزنى با غرض مستأجر مخالفت نشده. وقتى كه مخالفت نشد، لا محال نتيجه اين است كه اين اجير استحقاق دارد تمام مال الاجاره را كما اين كه خود مستأجر ديگر اين جا ولو اين كه اين جهت را متعرض نيستند ام لازمهاش اين است كه مستأجر هم ديگر حق خيار تخلف شرع و به هم زدن اجاره را ندارد. خيار تخلف شرط آن جايى است كه به حسب واقع شرطى در كار باشد. غرضى متعلق به شرط شده باشد. اما آن جايى كه به حسب واقع شرطى نيست و غرضى متعلق به شرط نشده، خيار تخلف شرط هم تحقق ندارد. آن وقت دنبال اين يك عبارتى امام ذكر مىفرمايند. مىفرمايند و كذا لو اسقط حق التعيين بعد العقد. اين به ضميمه يك مطلبى كه بعد مىفرمايند يك قدرى ابهام در عبارت ايشان به وجود مىآيد. حالا من روى هم رفته اصل فروض مسئله را عرض مىكنيم تا ببنيم كه نظر ايشان در اين عبارت، عبارت از چيه؟ خب در مسئله عدول از طريق معين گفتيم چند تا بحث مطرح است. يك بحث اين كه عدول اصلاً جايزٌ ام
ليس بجايز. يك بحث اين كه اگر عدول كرد و از غير طريق مشخص حج را انجام داد، آيا اين حج اتصاف به صحت و تماميت دارد يا اين كه احتمالاً اين حج باطل واقع مىشود؟ اگر صحيح و تام باشد، نتيجه اين است كه ضمه منوب عنه و مستأجر را ابراء و تفريق مىكند. اما اگر حج باطلاً واقع شد، نتيجتاً ضمه منوب عنه اشتغالش باقى است و هيچ برائتى براى ضمه او پيدا نشده. مطلب سوم در اين جهت است كه آيا اين جايى كه عدول مىكند و عدول جايز نيست، اجير نسبت به مال الاجاره آيا استحقاق دارد، يا اين كه استحقاق ندارد؟ اين هم يك جهت.
آن وقت براى اين كه ما به اين مسائل برسيم در تصوير اصل مسئله در مسئله گذشته خوب دقت بفرماييد، مسئله گذشته كه راجع به تعيين نوع حج بود، مثل حج افراد و قران و تمتع، آن جا در ذيل مسئله كه ديروز بحث كرديم، امام دو صورت تصوير فرمودند. يك صورت اين كه تعيين نوع به صورت قيديت باشد و يك صورت اين كه تعيين نوع به صورت شروطيت باشد. يك وقت تعبير مىكرد. مىگفت استأجرتك للحج الافرادى. به صورت تقييد نوع افرادى را قيد براى متعلق اجاره قرار مىداد. استأجرتك كانّ اين جورى مىگفت للحج مقيد بكونه افراديه. يك وقت هم نه به صورت اشتراط مسئله را مطرح مىكرد. مىگفت استأجرتك للحج بعد مىگفت والشترط عليك ان يكون الحج حجاً مفردا. اما افراد به صورت شرطيت مطرح مىشد. اما متعلق اجاره عبارت از متعلق الحج بود. لذا در اين صورت بود كه ما مىگفتيم و ايشان مىفرمودند كه اگر اين تخلف شرط كرد، تخلف شرط غايتش اين استكه براى مستأجر خيار تخلف شرط مىآيد. مستأجر اگر خيار تخلف شرط را اعمال نكرد و معامله اجاره را فسخ نكرد، اين اجير با اين كه تخلف كرده، با اين كه به جاى حج افراد مثلاً حج تمتع را به جا آورده، مع ذالك تمامى اجرت را استحقاق دارد. براى اين كه متعلق اجاره حج بوده و هو قد اعطى بالحج. و مسئله افراد به صورت شرطيت بوده. تخلف شرط هم كه فقط خيار تخلف شرط مىآورد و اينهم استفاده از خيار نكرد و معامله را فسخ نكرد. البته اين روى مبناى امام و مرحوم سيد است كه در رابطه با انواع حج مسئله شرطيت را تصوير مىفرمودند. و الا روى آن ضابطهاى كه ما آن روز براى ملاك در شرطيت و قيديت ذكر كرديم ما عرض كرديم كه مسئله انواع حج هميشه به صورت قيديت بايد مطرح بشود. ولو اين كه در عبارت هم كلمه شرط ذكر بشود و لفظ هم لفظ دال بر شرطيت باشد، لكن واقعيت مسئله اين است كه انواع حج تعيينشان به نحو قيديت است. روى ضابطهاى كه ما ذكر كرديم مسئله اين بود اما روى مبناى امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) اين دو بزرگوار هم مسئله را به صورت قيديت مىفرمودند مطرح است و هم به صورت شرطيت امكان دارد كه مطرح باشد.
در مسئله نوع امام بزرگوار مسئله شرطيت و قيديت را به صورت صراحت بيان كردند. اما در اين مسئلهاى كه محل بحث ما است، ايشان دو چيز را به صورت صراحت مطرح كردند و يك صورت را اصلاً به صورت تصريح بيان نكردند. اين جا يك خصوصيتى دارد كه علاوه بر مسئله قيديت و شرطيت، يك صورت سوم هم در آن مطرح است. و او مسئله جزيئت است. در رابطه با طريق عنوان جزئيت هم تصور مىشود. اما در رابطه با انواع حج ديگر مسئله جزئيت تصور نمىشود. يعنى معنا ندارد كه كسى بيايد اجيرى را استيجار بكند، بگويد من تو را براى مركب از دو چيز استيجار مىكنم. بگوييم آن دو چيز چيه؟ بگويد يكى اصل الحج و يكى وصف كونه حجاً مفردا كه اين وصف هم به عنوان جزء متعلق اجاره باشد و متعلق اجاره يك مجموعه مركب ان اصل الحج و وصف كونه افرادا يا افراديا. آن جا جزئيت تصور نمىشود. حالا اگر كسى عقلاً هم تصور بكند يك چيزى است كه از نظر عقلا و عرف مسئله جزئيت در آن مطرح نيست كه بگويد يك مقدار از مال الاجاره فى مقابل اصل الحج و يك مقدار از مال الاجاره فى مقابل كون الحج افرادياً كه هر كدام از اينها جزئيت داشته باشد براى متعلق اجاره اين يا يك امر غير معقولى است. اگر هم كسى در غير معقول بودنش مناغشه بكند، حداقل غير عقلايى و غير متعارف است يك همچين چيزى.
اما در ما نحن فيه مسئله اين طور نيست. مسئله اين است كه طريق معين را مستأجر براى آن خصوصيت قائل شده. طريق
يك عمل خارجى است. اين نياز به كار دارد. نياز به صرف معونه دارد. نياز به صرف وقت دارد. چون اينطور است، علاوه بر مسئله قيديت و مسئله شرطيت يك صورت سومى هم اين جا تصوير مىشود به نام مسئله جزئيت كه در حقيقت متعلق اجاره عبارت از دو جز است. يك جز عبارت از حج است، يك جز عبارت از رفتن از اين طريق معين است. چون رفتن از اين طريق معين اين وصف نيست. يك يك عمل مخصوصى است و اين عمل خودش ما يبضل باضائه المال است و چون ما يبضل باضائه المال است ممكن است در اجاره به صورت جزئيت مطرح بشود. پس اين نكته را كاملاً توجه فرموديد كه در مسئله گذشته كه در رابطه با نوع حج بود آن جا حداكثر مسئله قيديت و شرطيت قابل تصوير بود. اما در اين جا كه مسئله طريق مطرح است، علاوه بر آن دو صورتى كه در آن جا تصوير مىشود مسئله جزئيت هم به عنوان صورت سوم در اين جا قابل تصوير است.
آن وقت بحث، حالا قبل از اين كه ما به حكم اين دو صورت برسيم اين جا يك بحثى است كه امام بزرگوار در اين عبارتى كه خوانديم و كذا لو استقط حق التعيين بعد العبد. اين عبارت را اين جا مىفرمايند. بعد از عبارت بعدى كه شروع مىكنند ولو كان الطريق المعين معتبراً فى الاجاره، حكم دو تا صورت را بيان مىكنند. يكى قيديت، و يكى جزئيت. ديگر اشارهاى به مسئله شرطيت در كلام امام ديده نمىشود. در كلام مرحوم سيد در عروه چرا، ايشان به صراحت هر دو صورت را مطرح كرده. هم صورت شرطيت را، هم صورت قيديت را و هم صورت جزيئت را. اما امام از اين جايى كه شروع مىشود ولو كان الطريق المعين معتبراً تا آخر، فقط دو تا صورت را متعرضند. يكى مسئله قيديت و يكى مسئله جزئيت. آن وقت اين شرطيت كجا رفته؟ آيا مفقول عنه ايشان واقع شده مسئله شرطيت؟ با اين كه در مسئله گذشته شرطيت را به صراحت بيان فرمودند كه چطور اين جا مسئله شرطيت مفقول عنه واقع شده اين جورى بگوييم يا اين كه يك احتمالى است در عبارت ايشان و ان اين است كه بگوييم اين و كذا لو استقط حق التعيين بعد العقد اين ناظر به شرطيت است. منتها يك گوشه اشكال را اين برطرف مىكند. يك قسمت اشكال را و آن اين است كه بگوييم در اين مسئله امام اصلاً متعرض شرطيت نشدهاند. اين را اين مسئله پاسخ گو است. اما در رابطه با احكام بعدى ديگر هيچ اشارهاى به مسئله شرطيت نفرمودهاند و حداقل لازم بود كه بفرمايند اگر به صورت شرطيت باشد، حكمش مثل مسئله گذشته است. چون حكمش مثل همان مسئله است. اما لازم بود كه اشاره به اين معنا ولو به يك جمله شده باشد.
بالاخره با توجه به اين صور ثلاثهاى كه براى مسئله متصور است و ما عرض كرديم حالا اين عبارت را چه جورى معنا بكنيم؟ و كذا لو استقط حق التعيين بعد العقد. يعنى براى اجير دو صورت عدول جايز است. يك صورت آن جايى كه يقين داشته باشد كه غرض مستأجر به خصوصيت طريق متعلق نيست. اين يك صورت كه عدول جايز است. صورت دوم آن جايى است كه نه، غرض مستأجر به خصوصيت طريق هم كاملاً متعلق شده. لكن بعد العقد مستأجر آمد گفت ايها الاجير ما يك راه معينى را براى شما معين كردهايم. لكن اين حق تعيينمان را ما اسقاط كرديم. حق تعيين رااز آن صرف نظر كرديم. آيا اين اسقط حق التعيين بعد العقد تمام آن فروض ثلاثه را شامل مىشود؟ يا اين ظهور در خصوص شرط دارد. مسئله حق اين ظهور در شرط دارد. يعنى شرط كرده بر اين راه معينى را. غرضش هم به همين راه معين متعلق است. اما اين به واسطه شرط حقى بر او پيدا شد. حالا مىتواند اين شارع من له الشرط بيايد حق خودش را اسقاط بكند. بگويد درست است در ضمن معامله لازم ما يك شرطى كرديم براى ما حقى پيدا شد. اما من از حق خودش گذشتم، صرف نظر كردم. اسقاط الحق در آن جايى كه تعيين به صورت شرطيت باشد، يك تعبير جالبى است. اما آن جايى كه به صورت قيديت باشد، باز هم مسئله اسقاط حق مطرح است. آن جايى كه به صورت جزئيت باشد، آيا كلمه اسقاط الحق آن جا مطرح است؟ يا اين كه اين عبارت تنها صورت شرط را دلالت مىكند؟ و كذا لو اسقط حق التعيين بعد العقد اين هيچ ترديدى نيست كه قدر متقين است اين صورت اشتراط است. شرط كرده و بعد هم از حق شرط خودش صرف نظر كرده. آن وقت نتيجه اين مىشود كه
امام مسئله شرطيت را به اين عبارت عنوان كردهاند منتها عرض كرديم يك قسمت اشكال را حل مىكند و آن اين است كه نمىتوانيم بگوييم كه اين جا مسئله شرطيت مقفول عنه واقع شده. نه مسئله شرطيت در ضمن اين عبارت مورد نظر بوده اما يك قسمت اشكال ديگر باقى مىماند و آن اين است كه ايشان شرطيت را تنها در رابطه با مسئله جواز عدول مطرح كردهاند. اما در رابطه با استحقاق اجرت در رابطه با صحت الحج، برائت ضمه منوب عنه، ان جا اشارهاى به مسئله شرطيت نشده. اين يك نكته مهمى بود در كلام امام بزرگوار با مقايسه با مسئله گذشته. حالا شما هم دقت بيشترى بفرماييد تا بعد هم حكم اين سه صورت را از آن دو جهت ديگر ان شاء الله عرض بكنيم.
«و الحمد للّه رب العالمين»
