• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 175
  •  متن

  • يكصد و هفتاد و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
    «اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
    «بسم الله الرحمن الرحيم»
    مى‏فرمايند «لا يشترط فى الاضاله تعيين الطريق و ان كان فى الحج البلدى. لكن لا ايّن لا يجوز العدول عنه ان لا مع احرازٍ انه لا غرض له فى الخصوصيه و انّما ذكرها على المتعارف و هو راون به فحين اذٍ لو عدل يستحق تمام الاجره و كذا لو اصوت حق التعيين بعد العبد».
    عرض مى‏شود كه در حج نيابى و استيجار براى حج نيابى خب در مسئله گذشته فرمودند كه بايد نوع حج معين بشود كه آيا اجير، اجير براى حج تمتع است يا حج قران است يا حج افراد. و فرقى هم از نظر فتاوا نمى‏كرد كه خود مستأجر يعنى منوب عنه مخير بين انواع حج باشد. يا اين كه نوع خاصى براى او تعيّن داشته باشد. على كلت التقديرين در اجاره مى‏بايست نوع حج مشخص بشود. اما در اين مسئله راجع به طريق آن طريقى را كه اجير آن طريق را مى‏پيمايد و به ميقات مى‏رسد آيا طريق هم بايد معين بشود؟ حالا از اين كه از كدام راه باشد يا توسعه بدهيم اين معنا را، آيا از طريق دريا باشد، از طريق هوا باشد، يا از طريق زمين باشد، آنهم اگر طرق متعدد و مختلفى است، آيا بايد اينها معين بشود؟ مى‏فرمايند نه. اينها ديگر ضرورتى ندارد. براى خاطر اين كه عدم تعيينش هيچ معامله را غررى و مقرون به جهالت نمى‏كند. حالا يا از باب اين كه اختلاف در ماليت ندارد يا اگر هم اختلاف داشته باشد، ضربه‏اى به اجاره نمى‏زند. ولو اختلاف در ماليت هم باشد. براى اين كه غرض اصلى عبارت از حج است. و طريق جنبه مقدميت دارد و هيچ ضرورتى ندارد كه در اجاره با اين كه عقد لازم است و نبايد در آن جهالتى تحقق داشته باشد، تعيين طريق در صحت اجاره هيچ گونه اعتبار و شرطيت ندارد. از هيچ نظر. نه، عرض كردم از طريق برى، جوى، بحرى و نه در برى هم اگر طرق متعدده وجود داشت. حتى مى‏فرمايند اگر مورد اجاره حج بلدى هم باشد، به لحاظ اين كه وظيفه منوب عنه حج بلدى بوده يا وصيت به حج بلدى كرده، لازمه اين كه متعلق اجاره حج بلدى است، اين نيست كه طريق هم معين و مشخص باشد. معناى حج بلدى اين است كه مبدا سير بلد باشد. اما حالا كه از بلد شروع كرد. از كدام طريق برود و از كدام طريق راه را بپيمايد، او ديگر فرق نمى‏كند.
    پس اگر حج، حج بلدى هم بود، كه شروعش بايد من البلد باشد، لازمه حج بلدى اين نيست كه يك طريق خاص خصوصيتى دارد. لازمه حج بلدى لزوم شروع حج من البلد است. اما اين كه از چه طريق باشد و از كدام راه اين مسافت را بپيمايد او ديگر خصوصيتى ندارد. پس با ملاحظه خود اجاره مسئله تعيين طريق غير از مسئله تعين نوع حج است. او دخالت دارد تعيين نوع ولو على الفتاوا. گرچه همان جا هم اگر نظرتان باشد، مناغشه بود. اما در اين جا ديگر فتاوا هم همين معنا را اقتضا مى‏كند كه تعيين طريق هيچ دخالتى در صحت اجاره ندارد.
    لكن در عين اين كه دخالت ندارد حالا اگر مستأجر تعيين كرد. گفت من تو را اجير مى‏كنم كه مثلاً از طريق مثلاً مدينه شما به مكه برويد. نه از راه‏هاى ديگر كه از مواقيت ديگر حج شروع مى‏شود. از طريق مدينه حتماً بايد تو به حج بروى. آيا اگر مستأجر تعيين كرد طريق را با اين كه تعيين طريق ضرورتى براى صحت اجاره نداشت، آيا در اين صورت، اجير مى‏تواند عدول بكند از آن طريق تعيين شده يا نمى‏تواند عدول بكند از آن طريق؟ اين جا روى قاعده اگر ما بخواهيم بحث بكنيم خب مقتضاى وجوب وفاى به عقد اجاره با اين كه طريق خاص در آن تعيين شده، كه بعد هم حالا عرض مى‏كنيم كه اين تعيين طريق چند نوع تصور مى‏شود لكن به هر صورتى، از آن صورى كه بعد ان شاء الله صحبت مى‏شود، مطرح بشود، بالاخره چون در اجاره تعيين طريق شده، مقتضاى وجوب وفاى به عقد اجاره اين است كه اجير از نظر حكم تكليفى لا يجوز له العدول. شرعاً براى او جايز نيست عدول از آن طريقى كه براى او تعيين شده. روى قاعده مسئله اين طور است.
    مگر در يك صورت و آن صورت بنا بر آن چه كه امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) استثنا كرده‏اند، او عبارت از اين معناست. اجير عالم باشد به اين معنا كه اين خصوصيتى را كه مستأجر به عنوان طريق مطرح كرده اين غرض باطنى اش به اين خصوصيت متعلق نيست. فقط اين خصوصيت را روى تعارف و متعارف بودن ذكر كرده نه اين كه واقعاً غرضى نسبت به اين معنا داشته. بايد يقين داشته باشد اجير اين معنا را كه حتى اگر شك در اين معنا داشته باشد كه اين خصوصيتى را كه مستأجر ذكر كرده آيا غرضش به او متعلق است يا نه؟ باز هم حق عدول ندارد. تنها در يك صورت حق عدول دارد. آن جايى كه يقين دارد كه مستأجر لا غرض له فى الخصوصيه و انما كان ذكر الخصوصيه على ما هو المتعارف. مثل اين كه مثلاً متعارف است با هواپيما مى‏روند فى زماننا هذا، خب مستأجر مى‏گويد من تو را اجير كردم كه خب با هواپيما بروى و بعد اعمال حج را انجام بدهى كه اين كه مى‏گويد با هواپيما بروى نه براى اين است كه غرضش به اين خصوصيت شده به حيثى كه اگر از او سوال بشود كه خب اگر ما زودتر بخواهيم برويم و با ماشين هم حركت كنيم او جواب نفى بدهد نه، اما خب چون معمولاً با هواپيما فى زماننا هذا اين راه طى مى‏شود اين ذكر هوا پيما به عنوان متعارف مطرح است. اما غرض مستأجر به خصوصيت اين معنا هيچ گونه تعلق نگرفته.
    پس ما باشيم و قواعد، قواعدى كه در باب معاملات حاكم است، همين مطلبى را امام بزرگوار و مرحوم سيد اختيار فرمودند قواعد همين معنا را اقتضا مى‏كند كه عدول از تعيين مستأجر به هيچ وجه جايز نيست الا فى صورت العلم به عدم تعلق غرض المستأجر بهذه الخصوصيه. لكن در اين جا يك روايت صحيحه‏اى وارد شده كه به علت وجود اين روايت صحيحه دو تا قول ديگر در مسئله بوجود آمده. يك قول اين است كه مى‏گويد كه مطلقا عدول براى اجير جايز است. چه غرض مستأجر به خصوصيت متعلق شده باشد، غرض مستأجر به خصوصيت متعلق نشده باشد، شك داشته باشيد در اين كه متعلق شده يا نه، در تمام صور ثلاثه به استناد اين روايت صحيحه گفته‏اند عدول براى اجير جايز است و اتفاقاً افرادى كه اين قول را اختيار كرده‏اند بزرگان قدماء از فقهاى اماميه هستند. مثلاً شيخ مفيد در كتاب مقنعه، شيخ طوسى دركتاب مبسوط، قاضى، حلبى، جامع مال ابن سعيد، ارشاد و قواعد علامه و صاحب حدائق هم نسبت داده به اين كه صدوق در كتاب من لا يحذر از آن استفاده مى‏شود كه ايشان هم قائل به همين جواز عدول مطلق است. لكن يك قول ديگرى در مسئله است كه خيلى روشن نيست كه اين قول با قول امام و مرحوم سيد قدس سرهما مخالفتى داشته باشد لكن ظاهرش اين است. اين قول مى‏گويد كه اگر علم داشته باشيد به اين كه مستأجر غرضش به خصوصيت متعلق نشده، عدول جايز است. همانطورى كه امام و مرحوم سيد بيان فرمودند. آن وقت به اين قائل نسبت داده شده كه اگر شك هم داشته باشيد در اين كه غرض مستأجر به خصوصيت متعلق شده در صورت شك هم عدول جايز است كه اختلاف بين اين قول و قول امام بزرگوار و مرحوم سيد در همين صورت شك است كه اگر شما نمى‏دانيد كه آيا غرض مستأجر به خصوصيت طريق متعلق شده يا نه، روى فرمايش امام و مرحوم سيد عدول جايز نيست ولى به اين قول نسبت داده شده كه اينها در صورت شك هم عدول را جايز مى‏دانند. اين قول به صاحب شرايع نسبت داده شده كه عبارت ايشان چندان ظهورى در اين قول ندارد.
    صاحب جواهر اين قول را به مشهور نسبت داده. يعنى در حقيقيت يعنى همان مفاد كلام شرايع را به مشهور نسبت داده كه عرض كرديم چندان ظهورى در اين قول سوم عبارت شرايع ندارد. لكن به جمعى يا كثيرى از متأخرين اين معنا نسبت داده شده. حالا منشأش چيه؟ منشأ در اين دو قول اخير در اين روايت است. ببينيم اين روايت آيا بر خلاف قاعده‏اى كه امام و مرحوم سيد از آن استفاده حكم را كرده‏اند اين روايت مى‏تواند بر خلاف قاعده يك حكمى را ثابت بكند يانه. يك دانه روايت هم بيشتر نيست.
    در ابواب نيابت. باب يازدهم حديث اول يك روايتى است كه از نظر سند بسيار معتبر است. صحيحه حريث ابن عبدالله. قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان رجلٍ اعطى رجلاً حجةً. يك مثلاً مستأجرى حالا از باب مثال اعطا كرد به يك اجيرى يك حجه‏اى را به چه صورت؟ يحج عنه من الكوفه كه اين اجير به نيابت از مستأجر حج را انجام بدهد از كوفه. فحج عنه من البصره. لكن اجير در مقام عمل از بصره حج را انجام داد. او من الكوفه را مطرح كرده بود. اما در مقام عمل اجير من الكوفه انجام داد. فقال لا بعث. فرمود مانعى ندارد. اذا قضاء جميع المناسك وقتى كه اين اجير همه مناسك را انجام داد و جج را در خارج ايجاد كرد، فقد تمّ حجه. ديگر حجش تمام است. هيچ نقصان و كمبودى در حج او وجود ندارد.
    اين عرض مى‏شود كه اين روايت، خب اگر انسان تقريباً به نظر سطحى به اين روايت نگاه بكند و دقتى در اين روايت اعمال نشود، خب، اين ظاهرش اين است با اين كه گفته بايد من الكوفه حج بشود و او هم عملاً من البصره حج را انجام داده امام فرمود لا بعث. يعنى كانّ، كانّ عدول در طريق هيچ مانعى ندارد. ملاك اعمال و مناسك است. اذا قضا جميع المناسك فقد تمّ حجه. وقتى كه همه مناسك را انجام داد و در حجش خللى واقع نشد اين حجش تمام است. ديگر مسئله‏اى نيست. لكن ديگران كه قائل به جواز عدول مطلق نيستند، آمده‏اند در اين روايت يك دستكارى كرده‏اند. و يك محاملى براى روايت ذكر كرده‏اند كه مرحوم سيد هم در عروه مى‏فرمايد براى اين روايت محامله‏اى ذكر شده. اما آنى كه عمده در جواب از استدلال به اين روايت است اين است كه اين اجيرى كه از طريق تعيين شده عدول مى‏كند، اين جا سه تا مسئله مطرح ميشود. يك مسئله اين است كه آيا از نظر حكم تكليفى آيا يجوز للاجير العدول ام لا؟ آيا شرعاً جواز عدول براى اجير است يا نه؟ اين يك مسئله مستقلى است.
    مسئله دوم كه بعد ما اين را بحث مى‏كنيم اين است كه اگر اجير از آن طريق تعيين شده عدول كرد آيا استحقاق مال الاجاره را دارد يا ندارد؟ آيا اجرت را استحقاق پيدا مى‏كند يا نمى‏كند كه در مسئله دوم ملاحظه استحقاق اجير و عدم استحقاق اجير در رابطه با مال الاجاره است. مسئله سوم اين استكه اين اجيرى كه از اين طريق تعيين شده عدول كرد. به او گفته شده بود كه حتماً بايد از طريق مدينه بروى. لكن اين رفت و از طريق يمن رفت و در ميقات يمن محرم شد و رفت اعمال و مناسك را انجام داد، آيا اين اعمال و مناسكش صحيح است و مبرء ضمه منوب عنه است يا اين كه نه، چون تخلف شده شبهه‏اى در صحت عملش جريان پيدا مى‏كند، شبهه‏اى در رابطه صحت حجش مطرح است؟ پس اين جايى كه عدول مى‏خواهد واقع بشود سه تا مسئله وجود دارد، اصل جواز العدول، استحقاق الاجير، اجرت را و عدم استحقاق. صحت حجه و بطلانه. آنى كه ما داريم فعلاً روى آن بحث مى‏كنيم عبارت از مسئله اول است كه هل يجوز الشرعاً للاجير العدول ام لا يجوز؟ اما آن دو مطلب ديگر و مسئله ديگر فعلاً ربطى به اين مسئله اولى كه صرفاً متمهز در يك حكم تكليفى است از نظر جواز و عدم جواز. هل يجوز الاجير العدول ان الطريق الذى ايّن له‏ام لا يجوز؟ خب حالا مى‏آييم سراغ روايت. روايت اولاً ببينيم محط سوال سائل چى بوده. اين حريث ابن عبد الله كه اين مسئله را از امام صادق سوال كرده، گفته يحج عنه من الكوفه و فحج عنه من البصره، اين محط سوال و مورد نظر سائل چه بوده. خب جواب مى‏گويد لا بعث اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه. ظاهرش اين است كه اين مسئله سوم را دارد مطرح مى‏كند. ميگويد اگر اعمال را انجام داد، خيال نكنيد كه اين تخلف از نظر طريق ضربه‏اى به صحت اعمال حج مى‏زند. نه اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه. مرحوم سيد مى‏گويد كه روايت چون اين جهت را متعرض است، ما نمى‏توانيم از روايت جواز العدول را استفاه بكنيم. روايت آن مسئله سوم را متعرض است. با ماشين مسرقه به مكه برود. خب اين عمل محرم است. اما اين سبب نمى‏شود كه حج او باطل باشد و اعمال و مناسك حج باطل باشد.
    اكثر محققين در جواب از اين روايت اين معنا را ذكر كرده‏اند كه محل بحث ما جواز العدول و عدم جواز العدول است. اما روايت كارى به اين مسئله ندارد. روايت مسئله صحت و بطلان حج را مطرح كرده و حكم مى‏كند به ان الحج صحيحٌ. اما خب يك دقتى در جواب اين روايت بايد اعمال بشود. خوب دقت كنيد شما. ببينيد اينى كه امام مى‏فرمايد لا بعث اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه، اين لا بعث با اين اذا قضا مرتبط با هم است؟ يعنى در اين لا بعث و اذا قضا اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه يك مطلب امام مى‏خواهند بيان بكنند. اگر يك مطلب بخواهند بيان بكنند كه در حقيقت اين اذا قضا اذا قضاء جميع المناسك به منزله يك تحليلى براى لا بعث باشد و مجموعاً يك دانه حكم را امام در جواب بخواهند بيان بكنند. اگر اين طور باشد روايت حق همين است كه محققين مى‏فرمايند. اين روايت مسئله جواز و عدم جواز عدول را مطرح نكرده. آن مسئله ثالثه را مطرح كرده. اما آيا به احتمال يا بالاتر از احتمال ظهورى شما در اين معنا نمى‏بينيد. كلمه لا بعث معمولاً در رابطه با حكم تكليفى به كار مى‏رود. كلمه لا بعث مربوط به حكم تكليفى است. اذا قضا اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه اين حكم وضعى صحت را بيان مى‏كند. فقد تمّ يعنى فقط صحّ حجه. اين حكم وضعى صحت را بيان مى‏كند. آن وقت حالا احتمالاً يا بالاتر از احتمال ممكن است كسى بخواهد استظهار بكند كه جواب امام متضمن دو حكم است. در لا بعث حكم تكليفى را امام بيان مى‏كند. در اذا قضا اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه حكم وضعى را بيان مى‏كند كه ديگر اين اذا قضا به منزله تحليل براى لا بعث نيست كه مجموع لا بعث با اين اذا قضا يك دانه حكم در كلام امام عليه السلام باشد. اگر ما اين احتمال را داديم يا بالاتر فرضاً استظهار كرديم اين معنا را، آن وقت لا بعث آن متوجه همان جواز العدول است. لا بعث يعنى يجوز العدول. او به او گفته بود من الكوفه. اين عدول كرد و من البصره شد. لا بعث يعنى يجوز العدول. اذا قضا اذا قضاء جميع المناسك هم مى‏گويد حجش صحيح است. هم جواز العدول را متعرض است و هم صحت الحج را روايت متعرض است.
    پس بالاخره اين مبتنى بر اين است كه ببينيم اين جواب روايت يك دانه حكم مى‏خواهد بگويد يا به تناسب آن چه كه ما عرض كرديم كه كلمه لا بعث معمولاً در حكم وضعى استعمال نمى‏شود. لا بعث در حكم تكليفى استعمال مى‏شود. لا بعث آن حكم تكليفى را متعرض است و اين اذا قضا اذا قضاء جميع المناسك فقد تمّ حجه اين هم حكم وضعى را متعرض است. اگر روايت معنايش اين شد و استظهار هم كرديم در اينجا صرف احتمال كفايت نمى‏كند. ما مى‏خواهيم بر خلاف قاعده مسئله جواز عدول را اين روايت استفاده بكنيم و چون يك حكمى است بر خلاف قاعده، بايد متكى به ظهور روايت در اين حكم مخالف با قاعده باشيم و الا صرف احتمال نمى‏تواند براى يك حكم مخالف للقاعده براى ما مستند واقع بشود. پس اگر كسى چنين استظهارى كرد كه ملاحظه كلمه لا بعث ديگر اين فرمايشى كه مرحوم سيد و شراح اكثراً در رابطه با شرح عروه ذكر مى‏فرمايند اين مطلب كنار مى‏رود. لا بعث خودش ظهور در جواز عدول پيدا مى‏كند.
    لكن يك محمل‏هاى ديگرى هم براى روايت ذكر كرده‏اند كه به قدر اين محمل‏ها ضعيف است كه من تعجب مى‏كنم از بزرگانى كه اين محمل‏ها را ذكر كرده‏اند. يكى يك محملى صاحب مدارك ذكر كرده. گفته اين من الكوفه متعلق به يحج نيست. اين من الكوفه صفت براى رجلاً است. اعطى رجلاً من الكوفة يحج عنه كه اين من الكوفه وصف براى رجل باشد. خب فحج من البصره. خب اگر اين طور است. حالا غير از اين كه جواب ايشان را داده‏اند كه قرينه مقابل با فحج عنه من البصره است كه من البصره‏اش متعلق به حجه است و قرينه مقابل هم اقتضا ميكند كه آن من الكوفه هم متعلق به يحج باشد، همه اين جورى جواب داده‏اند از صاحب مدارك. لكن جواب صاحب مدارك روشن‏تر از اين است. خب اگر من الكوفه وصف رجل است آن نقطه ابهامى كه براى سائل مطرح بوده و مسئله را سوال كرده از صاحب مدارك مى‏پرسيم، آن نقطه ابهام چى چى بوده؟ سائل اصلاً از چى سوال كرده؟ آخر يك تقطه ابهامى براى سائل بايد وجود داشته باشد كه او را منشأ سوال خودش قرار بدهد. شما كه مى‏گوييد من الكوفه متعلق به رجلاً است، پس سائل از چى سوال كرده؟ نقطه ابهام پيش سائل پس چى بوده كه از امام صادق اين مسئله را سوال كرده؟ خيلى واضح البطلان است اين فرمايش صاحب مدارك و همينطور حرفى كه فاضل سبزوارى صاحب كتاب ذخيره زده. گفته است كه اين من الكوفه متعلق به اعطا است. رجلٍ اعطى من الكوفة رجلاً حجةً يحج عنه. خب اين باز همان جواب قرينه مقابله بر خلاف همين جواب ما مى‏آيد كه اگر اين طور است نقطه ابهام سائل چى بوده كه از آن سوال كرده؟ حالا بعض ديگر مثل صاحب كتاب منطق الجمان كه از كتابهاى بسيار نفيس است اما در رابطه با اشتمال بر احاديث صحاح و حسان و هم در رابطه با جمع بين احاديث و حمل احاديث بر يك معنا اين منطق الجمان مال همين صاحب معالم خودما است ظاهراً. ايشان دو جور حمل كرده اين روايت را. يكى اين كه گفته اين رجلٍ اعطى معلوم نيست كه اين اعطى به صورت اجاره بوده. ممكن است اين اعطى به صورت بذل بوده. چون هم بذل امكان دارد و هم اجاره و استيجار امكان دارد. از كجا كه اين اعطى يعنى استأجر رجلاً يحج عنه من الكوفة. ممكن است نه بذل بوده. خب جواب ايشان هم اين است كه اگر بذل هم باشد، بذل مقيد هم مثل اجاره مقيده مى‏ماند. در حكم فرقى نمى‏كند. اگر بذل مقيد شد مثل اين مى‏ماند كه اجاره تقيد پيدا كرده. يك حمل ديگرى باز صاحب منطق الجمان دارد. مى‏گويد ما اين روايت را حمل مى‏كنيم بر همين موردى كه در كلام امام و مرحوم سيد استثنا شده. حمل مى‏كنيم بر آن جايى كه اين اجير مى‏دانسته كه غرض مستأجر به خصوصيت حج من الكوفه متعلق نشده ولو اين كه كلمه من الكوفه را هم ذكر كرده اما ذكرها على سبيل التعارف. بدون اين كه غرضش متعلق به اين خصوصيت شده باشد.
    يك احتمال ديگرى هم كه از كلام بعضى استفاده مى‏شود اين است كه بگوييم اصلاً اين يحج عنه من الكوفه عرض مى‏شود چون كلمه من دارد، احتمال مى‏رود كه نظر مستأجر به حج بلدى بوده و بلدش هم عبارت از كوفه بوده كه تخلف در رابطه با طريق نبوده. تخلف در رابطه با مبدأ بوده. مبدأ مى‏بايست كوفه باشد. به اعتبار اين كه حج بلدى واجب بر مستأجر عبارت از كوفه بوده لكن اين آمده من البصره شروع كرده حج را. اگر اين طور باشد، كه ديگر شايد هيچ كسى فتواى به جواز چنين عدولى ندهد كه اگر واجب حج بلدى است و شروع بايد من البلد باشد،....

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved