يكصد و هفتاد و چهارهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله هفت، مىفرمايند «ولو عدل فى الصورة الاولى بدون رضا صحه ان المنوب عنه و الاحوت التخلص بالتساهل فى وجه الاجاره اذا كانت التعيين على وجه القيديه ولو كان على وجه الشرطيه و يستحق الا اذا فسخ المستأجر الاجاره فيستحق الاجرت المثل للمسمات».
بحث ما در رابطه با اين بود كه لازم است در اجاره نوع حج مشخص بشود كه اين حجى را كه اجير بايد انجام بدهد، آيا حج تمتع است يا حج قران است يا حج افراد، اين بايد در خود اجاره و عقد اجاره مشخص بشود. و بعد بحث شد كه خوب در صورتى كه در عقد اجاره تعيين شد، آيا اجير مىتواند از آنى كه تعيين شده، عدول بكند يا نمىتواند عدول بكند. يا عدول به افضل جايز است يا نه، خب اين بحث ذكر شد و ما براى اصل مسئله گفتيم دو صورت در كار است. يك وقت اين است كه اين مستأجر يك نوع خاصى از انواع حج در آن تعين دارد و يك وقت اين است كه مخير است بين انواع ثلاثه. يك نذر مطلقى داشته در رابطه با مطلق حج و هيچ نوعى بر آن تعين ندارد. در آن جايى كه تعين نباشد و مستأجر مخير بين انواع ثلاثه باشد، اين جا گفته شد كه در صورتى كه مستأجر راضى به عدول باشد و به تعبير امام بزرگوار (قدس سره) اذن به عدول بدهد، ميتواند عدول بكند. اما اگر اذن و رضايت در كار نباشد، جايز نيست عدول كردن. منتها يك اختلافى اين جا بين امام بزرگوار و مرحوم سيد وجود داشت و آن اين است كه در صورتى كه مستأجر راضى نباشد و اجازه عدول ندهد، آيا عدم جواز عدول به صورت فتوا مطرح است؟ يعنى فتوا عدم جواز عدول است؟ يا اين كه نه، مقتضاى احتياط لزومى و احتياط وجوبى عدم جواز عدول است. اين جا مرحوم سيد فتواى به عدم جواز عدول دادهاند. فرمودند اگر رضايت مستأجر نباشد، لا يجوز له العدول. روى همان قاعده و روايتى كه دلالت بر جواز عدول مىكرد، مرحوم سيد اين روايت را حمل كردند بر آن جايى كه رضايت در كار باشد و به تعبير ديگر مقتضاى جمع بين خبرين را اين معنا قرار دادند كه ما جمع بين خبرين را به اين صورت مىكنيم كه اولاً مورد را مورد تخيير مستأجر بين انواع ثلاثه قرار مىدهيم. و ثانياً مىگوييم مقصود صورتى است كه مستأجر راضى به عدول باشد. دو خصوصيت در كار است. و اگر راضى به عدول نبود اين جا ديگر چون پاى روايت مطرح نيست همان مقتضاى قاعده اجاره عدم جواز عدول است. چيزى كه در متن اجاره مشخص شده بايد طبق همان رفتار بشود و عدول از چيزى كه تعيين شده از ناحيه مستأجر بر اجير به مقتضاى عقد اجاره جايز نيست. پس لذا مرحوم سيد چون جمع بين خبرين را به اين صورتى كه عرض كرديم قائل شدند پس در نتيجه در غير اين مورد جمع همان قاعده در باب اجاره بايد پياده بشود. قاعده باب اجاره اقتضاى عدم جواز عدول مىكند.
لذاست ايشان خيلى به قاطع صورت عدم رضا را محكوم به عدم جواز عدول مىكند. اما امام بزرگوار مخصوصاً با توجه به حاشيه عروه در اين مورد، ايشان خب آن دو تا روايت را يكى اش را كه اصلاً يا روايت نبود يا معتبر نبود او را بايد كنار گذاشت. ايشان هم كنار گذاشتند و اشاره دارند به اين معنا. منتها ايشان روى حجيتش مناغشه كردهاند. ما روى اصل روايت بودنش مناغشه داشتيم. فقط يك روايت در كار بود. ايشان در حاشيه عروه مىفرمايند كه اين جا يك مشكلهاى است در كار. از يك طرف روايت ابى بصير كه تنها روايت معتبره در اين باب است كه همان روايت انما خالف الى الفضل باشد، خب اين روايت را نمىشود كارش كرد. اين روايتى است صحيح و معتبر. محرض عنه هم نيست. از يك طرف با قواعد باب اجاره چه كار بكنيم؟ روايت را بگيريم. قاعده را كنار بگذاريم. قاعده را بگيريم، روايت را كنار بگذاريم، لذا ايشان اين جا يك احتياط وجوبى مىكنند. مىفرمايند در آن صورتى كه رضايت مستأجر نباشد، ما نمىتوانيم با قاطع بگوييم عدول
جايز نيست. از اين بيان ايشان استفاده مىشود كه ايشان از روايت ابى بصير اطلاق استفاده كردهاند. يعنى روايت ابى بصير كه دلالت بر جواز عدول الى الافضل مىكند، ايشان استفاده اطلاق كردهاند. يعنى چه مستأجر راضى باشد و چه مستأجر راضى نباشد، حتى با عدم رضايت مستأجر هم نظرشان اين است كه رويات دلالت بر جواز مىكند. لذاست كه فقط مشكلشان در مسئله مخالفت با قواعد باب اجاره است. آن هم روايت بيشتر در مسئله نيست. آن هم اين طور نيست كه همه بر طبق آن فتوا داده باشند. ولو اين كه محرض عنه هم قرار نگرفته، لذا به صورت احتياط مطلق اين مسئله را ايشان تمام كردهاند و دراين جا هم به همان لا يجوز على الاحوت مسئله را ذكر كردهاند.
اما اگر شما نظرتان باشد، ما عرض كرديم كه در تحليلى كه در روايت ابى بصير وارد است سه تا احتمال جريان دارد و چون اين سه احتمال بعضش ترجيحى بر بعض ديگر ندارد، و يكى از اين احتمالات عدول و جواز عدول را منحصراً در خصوص صورت رضايت مستأجر از آن استفاده مىشد، لذا ما عرض كرديم كه قدر متيقن از روايت ابى بصير همين صورت رضايت مستأجر است. اين طور نيست كه روايت اطلاق داشته باشد. چون تحليل در روايت يك تحليل مبهمى است. آيا تحليل به امر ارتكاذى است، تحليل به امر تعبدى است. در ارتكاذى اش هم دو تا احتمال جريان داشت، لذا نمىشد ترحيج بدهيم كه اين تحليل كداميك از احتمالات ثلاثه در آن جريان دارد. لذا ما مجبور بوديم قدر متيقن را بگيريم. و قدر متيقن آن صورتى بود كه مستأجر راضى به عدول بود. پس در حقيقت از اين احتياط مطلق امام مخصوصاً به ضميمه بيانشان در حاشيه عروه معلوم مىشود كه ايشان براى روايت ابى بصير اطلاق قائلند. جواز در صورت عدم رضايت را هم از روايت استفاده مىكنند، منتها چون بر خلاف قاعده است، لذا مشكلهاى بوجود مىآيد. آيا روايت را بگيريم، با قاعده چه كنيم. قاعده را بگيريم، با روايت چه كنيم. لذا ناچار مسئله احتياط لزومى و احتياط مطلق مطرح مىشود. حالا اين اختلاف بين امام و مرحوم سيد (قدس سره) در اين مسئله امروز ما كه در ذيل همين مسئله هفت امام بزرگوار مطرح كردهاند، آن اختلاف در اين جا ثمره بر آن مترتب مىشود و نتيجه پيدا مىكند. حالا اين فرع چيه؟
فرع اين است كه اگر بر مستأجر هيچ نوعى از انواع حج تعين ندارد. مخير است بين انواع ثلاثه. لكن در مقام اجاره خب مجبور بود كه يك نوعى را تعيين بكند به مقتضاى فتاوا. حالا تعيين كرد لكن اجير عدول كرد از آن نوعى كه بر آن تعيين شده. و عدولش هم توأم با رضايت مستأجر نبود. مستأجر هم گفت كه من راضى نيستم كه تو عدول بكنى. لكن عدول كرد.
او حج افراد را براى او تعيين كرده بود. اعلام عدم رضايت نسبت به عدول هم كرد اما در عين حال اجير آمد عدول كرد، به جاى حج افراد، حج تمتع را انجام داد. اين جا دو جهت مورد بحث است. يك جهت اين كه اين حج تمتعى كه انجام داده، كه عبارت از معدول اليه است، آيا به درد مستأجر ميخورد يا نه؟ ضمه مستأجر را برى و فارق مىكند يا نه؟ خب اين جهتش بله. براى خاطر اين كه اجير كه براى خودش حجى انجام نداد. اجير به نيابت از ناحيه منوب عنه و مستأجر انجام داد. مستأجر هم كه يك حج خاصى براى او تعين نداشت. فرض ما صورت تطهير است. يك نذر مطلقى وجود داشته بدون اين كه نوع خاصى تعين داشته باشد.
پس اجير به اعتبار اين كه عملش ضمه منوب عنه و مستأجر را تفريق مىكند و برائت ايجاد مىكند براى ضمه او از اين نظر مشكلهاى وجود ندارد. عبادت صحيحهاى مفروقاً بالنيابه منوب عنه هم وظيفهاش خصوص نوعى نبوده. اما اشكال در اين جهت قضيه است كه خب حالا اين اجير چون عدولش با عدم رضايت مستأجر بوده، آيا استحقاق اجرت دارد؟ اجرت المسمات را مستحق است؟ اجرت المثل را استحقاق دارد؟ يا هيچ كدام را استحقاق ندارد؟ يا بين دو صورت مسئله كه عبارت از قيديت و شرطيت باشد، مسئله فرق مىكند. بنابر اين كه شرطيت و قيديت هر دو در اين ج بتواند پياده بشود. و الا روى آن ضابطهاى كه آن روز بيان كرديم، تنها مسئله قيديت در اين جا قابل پياده شدن است. اما خب در كلام مرحوم سيد و همينطور كلام امام بزرگوار اين معنا كانّ مفروق عنه است كه مىشود تعيين نوع گاهى به صورت قيديت باشد و گاهى به
صورت شرطيت باشد بر خلاف آن ضابطهاى كه ما آن روز بيان كرديم لازمه آن ضابطه اين بود كه در اين جا جز مسئله قيديت مسئله شرطيت ديگر راه ندارد. اما حالا روى مبناى خود اين دو بزرگوار عرض مىكنيم. اين جا مرحوم سيد در فرض قيديت كه نوع حج به صورت قيديت مطرح باشد. بگويد استأجرتك للحج المقيد بالافراد كه ديگر خيلى صريح در مسئله قيديت باشد. استأجرتك للحج المقيد بالافراد. مع ذالك اين رفت حج تمتع انجام داد. مستأجر هم هى گفت من راضى نيستم تو عدول بكنى. اما اين گوش نكرد به اين مسئله. اين جا مرحوم سيد چون در اصل مسئله فتواى به عدم جواز عدول در صورت عدم رضا داده بود. فرموده بود در صورت عدم رضا حق عدول ندارد. لا يجوز له العدول به صورت فتوا. ايشان لازمه آن فتواى آن جايشان اين است كه بگوييم اين جا اجير بيچاره هيچى استحقاق ندارد. لا اجرت المثل و لا اجرت المسمات. چرا؟ براى اين كه آن عملى را بر او استيجار شده بود، انجام نداد آن عمل را. عنوان افراد به صورت قيديت مطرح بوده. گفته استأجرتك للحج المقيد بالافراد. خب اين متعلق اجاره واقع نشد. وقتى متعلق اجاره واقع نشد، مثل اين كه يك كسى را استيجار بكنند براى خياطت بيايد به جاى خياطى با عدم رضايت مستأجر براى مستأجر بنايى بكند. هى هم مستأجر مىگويد من از تو بنايى نخواستم. من تو را اجير براى خياطت كردهام. راضى هم نيستم كه خياطت را به بنايى تو تبديل بكنى. اما اين بدون توجه به عدم رضايت مستأجر آمد به جاى خياطت للمستأجر بنايى كرد براى مستأجر. آيا در مقابل اين بنايى چيزى را استحقاق دارد؟ نه، اين متعلق اجاره را انجام نداده. آن كارى را هم كه انجام داده، به اذن و امر صاحب كار نبوده.
پس آنى كه براى آن اجاره واقع شده در خارج انجام نگرفته و آنى كه در خارج انجام گرفته بدون رضايت صاحب كار بوده. پس چى استحقاق دارد از صاحب كار. نه اجرت المسمات را استحقاق دارد. براى اين كه مورد اجاره واقع نشده. نه اجرت المثل را استحقاق داردبراى اين كه عمل با رضايت و امر و اذن صاحب كار واقع نشده. مثل اين كه يك كسى اجباراً بيايد من مىخواهم اتاق منزل شما را بسازم. شما هى بگوييد بابا من راضى نيستم شما اين كار را بكنيد. واقعاً راضى نيستيد. بگويد نخير من مىخواهم بسازم. خب حالا در مقابل اين ساختن اجرتى را از شما استحقاق دارد؟ لذا مرحوم سيد چون در اصل مسئله نظرش فتواى به عدم جواز عدول بوده در اين جا مىفرمايد كه اگر عدول كرد بدون رضايت مستأجر و نوع حج هم به عنوان قيديت مطرح بود. اين لا يستحق شيئاً. نه به عنوان اجرت المسمات، نه به عنوان اجرت المثل.
اما امام بزرگوار. چون در اصل مسئله فتوايى نداده بودند و از روايت ابى بصير استفاده اطلاق كرده بودند يعنى روايت ابى بصير دلالت بر جواز عدول مىكرد امام بزرگوار از آن استفاده اطلاق كردهاند. يعنى حتى اگر مستأجر راضى نباشد. مستأجر هم راضى نباشد، شرعاً عدول جايز است. تعبداً عدول جايز است. اين جايى است كه شارع تجويز كرده عدول را. از روايت اطلاق را استفاده كردهاند. منتها عرض كرديم كه چون روايت بر خلاف قاعده است، ايشان مىفرمودند چه كنيم. يعنى از حاشيه شان چنين استفاده ميشود. چه كنيم؟ روايت را بگيريم، قاعده را رها كنيم؟ قاعده را بگيريم، روايت را رها كنيم؟ لذا مجبور شدند كه پاى يك احتياط وجوبى را مطرح بكنند. بفرمايند مقتضاى احتياط لزومى اين است كه اگر مستأجر راضى نشد، عدول تحقق پيدا نكند. خب حالا آن جا كه آن مسئله احتياط مطرح شده از نظر استحقاق اجير نسبت به مال الاجاره مسئله چيه؟ خب احتمال دارد كه براى اين شرعاً، واقعاً عدول جايز بوده. چون روايت ابو بصير از نظر ايشان دلالت بر جواز مىكند. و اگر شارع به اجير بگويد يجوز لك العدول اين را خوب دقت بفرماييد، اگر شارع تعبداً به اجير بگويد ايها الاجير يجوز لك العدول الى الافضل. يعنى عدول بكنى و از اجرت صرف نظر بكنى؟ آيا اين است معناى تجويز شارع نسبت به عدول؟ يا اين كه نه، اگر شارع فرمود يجوز لك العدول يعنى مال الاجاره را هم بگيرى. آن اجرت المسمات را هم بگيرى. يعنى وقتى من به تو مىگويم عدول جايز است، آن معدول اليه حكم معدول عنه را دارد. خب اگر معدول عنه را انجام مىدادى، اجرت المسمات را مىگرفتى. حالا كه من به عنوان شارع به تو اجازه مىدهم عدول به افضل را، معنايش
اين است كه افضل را انجام بده و اجرت المسمات را بگير. لذا روايت ابو بصير صرفاً نمىگويد عدول جايز است ولو اين كه اجير هم صرف نظر بكند از مال الاجاره و اجرت المسمات. نه، وقتى عدول جايز است، اجرت المسمات را بگيرد. مثل همان جايى كه معدول عنه را فرضاً انجام مىداد. لذا چون اين معنا از روايت در نظر امام است، اين جا حالا مشكله به وجود آورده. خب حالا كه اجير عدول كرد، مستأجر هم راضى به عدول نبود بگوييم اجير اجرت المسمات را بگيرد يا نه؟ اين كه اصل روايت بر خلاف قاعده بود و پاى احتياط مطلق در كار بود، اين جا هم بايد باز پاى احتياط را در كار بياوريم. چه جورى است احتياط؟ احتياط اين كه اجير و مستأجر بينشان يك مصالحهاى در رابطه با مال الاجاره و اجرت المسمات تحقق پيدا بكند. چون احتمال ميدهيم همه اجرت المسمات را مستحق باشد. براى اين كه خبر ابو بصير يك همچين اقتضايى دارد. از طرفى هم چون مخالف با قاعده است خيلى نمىتوانيم با يك روايت ابو بصير به جنگ قاعده برويم، پس همان طورى كه در اصل مسئله عدم جواز عدول پاى احتياط وجوبى مطرح بود، اين جا هم يك احتياط وجوبى پيش مىآيد و آن اين است كه از يك طرف ما احتمال مىدهيم شرعاً اين اجير تمام اجرت المسمات را استحقاق داشته باشد، از يك طرف هم قاعده خلافش را مىگويد. لذا مقتضاى احتياط لزومى اين استكه اين اجير و مستأجر بنيشينند با هم يك تسالحى در رابطه با اجرت المسمات انجام بدهند. يعنى ملاك را همان اجرت المسمات قرار بدهند منتها كم و زيادش را ديگر با مسئله تسالح و مسالحه عرض مىشود خاتمه پيدا بكند.
پس فرق بين فرمايش مرحوم سيد و امام بزرگوار و نتيجه آن اختلاف مبنا در اين جا ظاهر مىشود. كه روى مبناى سيد قرص و قاطع آدم مىگويد اجير دراين فرض قيديت هيچ چيز را استحقاق ندارد، اما روى احتياط مطلق امام بزرگوار در اصل مبنا ما مجبوريم اين جا هم دست به دامن احتياط بزنيم و راه احتياط هم مسئله مسالحه بين اجير و مستأجر در رابطه با مال الاجاره است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) شما، شما از تشبيهتان صرف نظر بكنيد خود روايت را معنا بكنيد. وقتى كه ابو بصير خوب دقت كنيد. وقتى كه ابو بصير سوال مىكند كه يك رجلى به او دراهمى داده شده، على ان يحج بها عنه حجةً مفرده يجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج اين سوال معنايش چيه؟ يعنى عدول بكندو پولها را هم پس بدهد؟ اين است مسئله. اين كسى كه پولها را گرفته براى خاطر اين كه حج مفرد انجام بدهد حالا مىخواهد حج تمتع انجام بدهد و ابو بصير سوال مىكند، يعنى آيا همين عدول فى نفسه جايز است؟ پولها را هم بريزد توى كيسه، دو دستى بر گرداند به صاحب پول. اين است سوال ابو بصير؟ يا اين كه نه پولها را كه گرفته، مىگويد در مقابل اين پولها بنا بوده حج افراد انجام بدهد، آيا جايز است حج افراد را بگذارد كنار و حج تمتع انجام بدهد، امام هم مىفرمايد نعم. انما خالف يا خالفه الى الفضل. اين روايت را مىشود اين احتمال را در آن انسان پياده كند كه اين مثل مباحث فقهيهاى كه ابعاد مسئله را از هم جدا كردهاند فقط محط سوال جواز عدول است و شايد مثلاً ظاهرش هم اين است كه پولهايى را كه گرفته پس بدهد. يك همچين چيزى است. يا اين كه خيلى روشن است. كه مسئله اين است كه در مقابل آن پولهايى كه گرفته آيا مىتواند حج تمتع انجام بدهد يا نه؟ لذا ظهور روايت در اين معنا يك امر به نظر من غير قابل انكار است و جايى براى احتمال خلافش نيست. اين در آن جايى كه مسئله به صورت قيديت باشد. اما آن جايى كه به صورت شرطيت باشد ديگر امام و مرحوم سيد هر دو يك مطلب را ذكر مىكنند. آن جايى كه به صورت شرطيت باشد، خب شما مىدانيد در باب شرط تخلف شرط روى مال الاجاره اثر نمىگذارد. تخلف شرط مثل تخلف وصف صحت نيست كه پاى مسئله اصل در كار باشد. علاوه بر مسئله فصل. تخلف شرط فقط اثرش اين است كه آن شرط كننده وقتى كه مواجه به آن تخلف شرط مىشود، مىتواند خيار تخلف شرط را اعمال كند و معامله را فسخ بكند. خب اين جا هم چون عدول بدون رضايت مستأجر بوده و تعيين نوع هم به صورت شرطيت بوده نه به صورت قيديت اين جا عدول اجير تنها اثرش اين است كه براى مستأجر خيار تخلف شرط مىآورد. خيار تخلف شرط در كار
است. آن وقت تارتاً اين مستأجر از خيار تخلف شرط استفاده مىكند و اجاره را فسخ مىكند و اخرى نه، با اين كه خيار تخلف شرط هم دارد، مع ذالك فسخ نمىكند معامله را. خب اگر معامله را فسخ نكرد، اجير اين جا استحقاق اجرت المسمات را دارد. براى اين كه اجير فقط يك تخلف شرط كرده. مسئله تعيين نوع به صورت قيديت مطرح نبوده. فرض كنيد روايت اين جورى بوده استأجرتك للحج و الشترط عليك الافراد. افراد به صورت يك امر زائد بر متعلق اجاره به صورت شرطيت واقع شده. خب اين آمد عمل به اين شرط نكرد. مستأجر هم راضى نبود. اما متعلق اجاره كه انجام شده. مستأجر هم مىتوانست فسخ بكند. فسخ نكرد. خودش از حق الوصفش استفاده نكرد. پس در نتيجه چيه؟ بايد اجرت المسمات را به اجمعها در اختيار اجير بگذارد بدون هيچ مسئلهاى.
اما اگر آمد و فسخ كرد. گفت اين تخلف شرط است و براى عرض ميشود صورت تخلف خيار است و من فسخت الاجاره.
از اين خيار استفاده كرد و اجاره را فسخ كرد. خب حالاكه اجاره را فسخ كرد، مسئله چى مىشود؟ اين جا پاى اجرت المثل در كار است. چرا؟ براى اين كه متعلق اجاره حج بوده. حج به امر مستأجر واقع شده. حج به اذن مستأجر واقع شده. آن عدم رضايتش در رابطه با شرط بوده. عدم رضايت در رابطه با شرط نتيجهاش اين بود كه براى او خيار تخلف شرط آمد. خيار تخلف شرط هم اعمال شد، معامله فسخ شد. اما متعلق اجاره را اين انجام داده. مثل ساير مواردى كه اجاره فسخ مىشود يا كشف مىكنيم ان بطلان الاجاره. اگر يك جايى كشف كرديم اين اجارهاى كه واقع شده بعضى از خصوصيات و شرايط در آن نبوده لذا اجاره باطل است. خب حالا كه اجاره باطل شد نتيجه چى مىشود؟ آيا اين اجير در مقابل عملش هيچى استحقاق ندارد. يا اينكه همان ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، مىگويد اگر چيزى در صحيحش كه واقعى است، و به اجرت المثل فى باب الاجاره است. پس در نتيجه اگر تعيين نوع به عنوان شرطيت شد، اگر معامله فسخ نشد، اجير همان اجرت المسمات را استحقاق دارد، و اگر معامله فسخ شد، اين جا نوبت به استحقاق اجرت المثل مىرسد و دراين صورت شرطيت ديگر بين مرحوم سيد و امام بزرگوار اختلافى وجود ندارد. واقعش هم همين است. اين تمام مسئله هفت. تا مسئله هشت ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
