يكصد و هفتاد و سوهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بر حسب آن چه ذكر شد انواع حج قران و تمتع و افراد اينها انواع هستند. يعنى بينشان تغاير تحقق دارد و تباين تحقق دارد. در نتيجه ما اگر بخواهيم تعيين يك نوع را به صورت شرطيت مطرح كنيم اين بر خلاف ضابطه قيديت و شرطيت است و يك معيدى هم دارد اين معنا آن اين است كه ما از يك طرف، خوب اين معيد را دقت بفرماييد، از يك طرف بياييم بگوييم كه در اجاره و استجاره تعيين نوع حج ضرورت دارد. اگر نوع تعيين نشود و همينطور به نحو اطلاق بگويد استأجرتك للحج خب فتوا بر اين است كه اين استيجار باطل است. حتماً بايد نوع مشخص بشود. حالا ولو اين كه يك مناغشه دليلى در اين رابطه وجود داشت اما از نظر فتاوا همانطورى كه صاحب جواهر هم ادعاى اتفاق كرده بودند فتوا مىگويد كه بايد نوع حج مشخص بشود و الا اجاره باطل است. اين را ما از يك طرف بگوييم. از يك طرف هم بياييم بگوييم كه اين تعيين نوع ممكن است به صورت شرطيت باشد. بين اين دو تا تقريباً جمع مناسبت ندارد. اگر چيزى عنوان شرطيت توانست پيدا بكند اين معنا ندارد كه ديگر تعيينش در معامله ضرورت داشته باشد. شرط يك امر زائد است. يك امرى است كه وجود و عدمش نقشى در معامله ندارد. چه باشد و چه نباشد، معامله صحيحاً واقع ميشود.
پس ما از يك طرف بياييم بگوييم يجب تعيين النوع و از طرف ديگر بگوييم كه تعيين نوع ممكن است به صورت شرطيت باشد. بين اين دو تا به حسب ظاهر جمع نمىشود. چيزى كه تعيينش ضرورت دارد حتماً قيديت دارد، دخالت دارد. مدخليت در ذات دارد و چون مدخليت دارد، نمىشود او را محمل گذاشت. نمىتواند بگويد بعتك هذا الحيوان در حالى كه هذا الحيوان مردد است بين اين كه بقر باشد، غنم باشد، ابل باشد، اين نمىشود. اگر ما اين جا گفتيم تعيين لازم است و بايد نوع حيوان را مشخص بكند، اين معنايش اين است كه اين دخالت در ذات دارد و عنوان قيديت دارد. پس اين معيد را درست توجه فرموديد كه ما در شروع مسئله بگوييم يجب فى الاجارة تعيين نوع الحج. بعد در ذيل بگوييم كه اين تعيين گاهى مىتواند به صورت قيديت باشد، و اخرى مىتواند به صورت شرطيت باشد. شرطيت با لزوم تعيين بينشان تناسب و تلائمى وجود ندارد. شرطيت يك مسئله اضافهاى است. يك امر زائدى است. حالا به هر جورى ما شرط را معنا بكنيم، ولى بالاخره زائد بر اصل معامله و حقيقت معامله است. و اگر چيزى ضرورت داشته باشد كه در معامله مشخص بشود، اين ديگر نمىتواند قيافه شرطيت پيدا بكند.
پس روى هم رفته آن چه كه به نظر مىرسد اين است كه اين بيانى كه هم در كلام مرحوم سيد در عروه است و هم در كلام امام بزرگوار در ذيل اين مسئله وجود دارد كه براى تعيين نوع حج دو راه را ذكر مىكنند يكى شرطيت و يكى قيديت واقعش اين است كه نه، يك راه بيشتر وجود ندارد و آن مسئله قيديت است. حالا اين يك اشكال در اين رابطه.
ما در اين مسئله هفت كه وارد شديم تقريباً چند تا جهت رااين مسئله دنبال مىكرد. يك جهت اينبود كه اصولاً تعيين و نوع لازمٌ ام لا. اين جهت اولى بود كه در مسئله مطرح شد. جهت دوم اين بود كه اين جايى كه نوع تعيين مىشود و حتماً هم بايد تعيين بشود هل يجوز فى الاجير العدول اما اين له ام لا يجوز له العدول؟ اين جا دو صورت داشت كه ما يك صورتش را بحث كرديم. صورت دومش مانده. صورتى كه بحث كرديم در رابطه با جواز عدول و عدم جواز عدول آن جايى بود كه مستأجر از نظر نوع حج، وظيفه وجوبى يااستحبابى اش عبارت از تخيير بين انواع حج بود. مخير بود كه حج تمتع را انجام بدهد يا قران يا افراد و بر مستأجر نوع خاصى تعين نداشت. اين را از نظر جواز عدول و عدم جواز عدول بحث كرديم و خلاصه بحث ما اين شد كه اگر عدول، عدول به افضل باشد، رضايت مستأجر هم باشد، هيچ مسئلهاى در كار نيست و بر
وفق قاعده هم اين معنا جايز است. و اما صورت دوم همين مسئله جواز عدول عبارت از آن جايى است كه اگر نوع خاصى براى مستأجر تعين داشته باشد مثل اين كه مستأجر نذر كرده كه يك حج افراد انجام بدهد. با نذر حج افراد براى خودش تعين پيدا كرد. حالا آمد يك اجيرى را استيجار كرد للحج الافراد. استأجرتك كه يك حج افراد انجام بدهى. آيا در اين جاهم كه براى مستأجر خصوص همين نوع تعين پيدا كرده به لحاظ اين كه نذر به خصوص حج افراد متعلق شده، آيا اين جا هم اجير مىتواند عدول بكند از اين حج افراد؟ عبارت ايشان و عبارت مرحوم سيد هر دو يك مطلب را دلالت دارد و به يك عبارت هم تقريباً بيان شده. مىفرمايند اين جا اگر مستأجر هم اذن بدهد اجير حق عدول ندارد. با اين كه مستأجر هم بعداً به او اذن داد لكن حق ندارد از آن حج افرادى كه مورد اجاره است و بر مستأجر متعين است عدول بكند.
خب اين يك قدرى بايد روى آن دقت كرد. اين كه شما و مرحوم سيد مىفرماييد كه حق عدول ندارد كدام بعد مسئله را مورد قرار دادهايد؟ آيا بعد برائت ضمه مستأجر را در نظر گرفتهايد؟ مىخواهيد بفرماييد كه وقتى حج افراد بر حسب نذر بر مستأجر تعين دارد و اين را هم اجير كرده براى خصوص حج افراد اين حق ندارد از حج افراد عدول به تمتع بكند؟ چرا؟ براى اين كه تمتع ضمه مستأجر را برى نمىكند. آن نذرش متعلق به حج افراد شده. حج تمتع ولو اين كه فضيلتش بيشتر است اما اين طور نيست اگر انسان نذر كرد حج افراد را انجام بدهد، اين حق داشته باشد كه حج تمتع را انجام بدهد. اين مثل اين مىماند كه اگر كسى فرضاً ديديم مسجدى كه در محله شان است و منزل او در جوار اين مسجد است اين يك مسجدى است كه خيلى آباد نيست. حالا نذر كرد كه اين نماز صبحش را توى اين مسجد محل بخواند. اين حق نداردكه چون مسجد جامع ثوابش بيشتر است من با اين كه نذر كردهام نمازم را توى اين مسجد محل بخوانم و ثواب مسجد محل كمتر از نماز در مسجد جامع شهر است با اين كه ما نذر كردهايم، خب مىرويم در مسجد جامع نماز ميخوانيم براى اين كه او افضل است و ثوابش بيشتر. آيا كسى مىتواند مخالفت نذر را به اين كيفيت بكند؟ نه، شما نذر كردهايد در مسجد محل نماز بخوانيد. اين منظور هم رجحان دارد. يجب عليك وفاء بالنذر. حالا نماز در مسجد جامع ثوابش بيشتر است اين مجوز اين نمىشود كه شما مخالفت با نذر بكنيد و نماز صبح را به جاى مسجد محل بروى در مسجد جامع انجام بدهى.
در مسئله حج افراد و حج تمتع هم همين است. ولو اين كه حج تمتع از نظر فضيليت افضل انواع حج است اما اگر كسى نذر كرد حج افراد انجام بدهد حالا خودش هم مىخواهد وفاى به نذر بكند، اين حق ندارد به جاى حج افراد حج تمتع را انجام بدهد مستدلاً بانه افضل. لذا اين كه امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) مىفرمايند اين جايى كه فرضاً حج افراد بر مستأجر متعين است و اجير را استيجار كرد براى حج افراد، اگر اجير بخواهد غير حج افراد را انجام بدهد مىفرمايند اين به درد نمىخورد ولو توأم با اجازه مستأجر و اذن مستأجر باشد، اين جا سوال مىشود از اين دو بزرگوار كه آيا اين كه شما مىفرماييد به درد نمىخورد به اين معنا است كه مىخواهيد بگوييد اين حج تمتعى را كه اجير عدول مىكند از حج افراد به تمتع اين به درد آن نذر مستأجر نمىخورد. اين حرف درست است. اين درست است كه به كار مستأجر نمىخورد. او نذر كرده حج افراد انجام بگيرد. اگر حج تمتع واقع شده، فايده ندارد. اما اجير كه گرفتار اين معنا نيست كه ضمه مستأجر برائت پيدا بكند يا نه، اجير، خوب دقت بفرماييد، گرفتار عقد اجاره و شؤن عقد اجاره است. اجاره روى حج افراد واقع شده، صاحب عرض مىشود دراهم و اجرت خودش دارد مىگويد من براى تو تجويز مىكنم كه به جاى حج افراد حج تمتع را انجام بدهى. خب وقتى خودش دارد اجازه به اين معنا را مىدهد از نظر اجير چه مانعى دارد كه حج تمتع را انجام بدهد؟ منتها مىگوييد اين حج تمتع به كار مستأجر نمىخورد، خب نخورد به كار مستأجر. مستأجرى كه خودش مىداند كه بايد حج افراد انجام بگيرد و مع ذالك اجازه مىدهد كه تو مىتوانى عدول به حج تمتع بكنى لابد به اصطلاح عرف پيش خودش يك حسابى كرده. حساب كرده پيش خودش اين برود حج تمتع را انجام بدهد مستحباً او حج افرادى كه ما به واسطه نذر گرفتار او هستيم يك كسى ديگرى را مىفرستيم برود آن حج افراد را انجام بدهد.
پس اجير گرفتار اين معنا نيست كه ضمه مستأجر در رابطه با حجش برى بشود. اجير گرفتار اجاره و اجازه مستأجر است. اين استيجار شد للحج الافراد. مستأجر بعد هم به او گفت مانعى ندارد. تو اين حج افراد را اگر به تمتع هم تبديل بكنى من موافقت مىكنم. خب تبديل مىكند به حج تمتع. منتها اين حج تمتع مسئله نذر مستأجر را نمىتواند به عنوان وفاى به نذر باشد، نباشد، به اجير چه ارتباطى دارد؟ مگر اجير ملزم است مثل همان حرفهايى كه در بعضى از مباحث قبل مىزديم، مگر اين استيجار شده على تفريق ضمة المستأجر؟ اين استيجار بر تفريق ضمه مستأجر نشده. اين استيجار شده للحج الافراد. اگر حج افراد را انجام بدهد، ضمه مستأجر برى ميشود اما اگر خود مستأجر به اين اجازه عدول داد و او حج تمتع را انجام داد، از نظر اجير واجاره مشكلهاى در كار نيست. از نظر مستأجر مسئله باقى مانده و آن اين است كه مستأجر وفاى به نذر هم نكرده. شايد هم مستأجر در اين كار يك هدف عقلايى و احتياطى داشته باشد. حالا من يك مثالى براى شما مىزنم.
فرض كنيد اين مستأجر يك آدم معمولى را پيدا كرد و استيجار كرد براى حج افراد. اين مستأجر يك آدم مقدس محتاطى است. بعد نشست حسابهايش را كرد. ديد يك آدم معمولى است. حالا كه مىرود حج را انجام بدهد، خيلى دلچسب ما نيست. آمد به اين اجير گفتش كه بابا جان شما اگر حج افراد هم انجام ندادى، خواستى تمتع هم انجام بدهى مانعى ندارد. پولها مال تو حج تمتع را هم انجام بده. و در ذهنش اين است كه يك آدم مورد وثوقى را پيدا بكند و مسئله حج افراد را كه به صورت وجوب گريبان اين مستأجر را گرفته از طريق آن آدمى كه خيلى مورد وثوق است انجام بدهد. آيا اين يك مسئله غير عقلايى است كه هم مىخواهد پولها را از اجير نگيرد، اجارهاش را به هم نزند و هم مىخواهد آن حج افراد به دست يك آدم خيلى مورد وثوق تحقق پيدا بكند. لذا مىآيد به اجير مىگويد آقاجان ضرورت ندارد تو حج افراد انجام بدهى. يك حج تمتعى هم انجام بدهى مستحباً ان ناحيتى مانع ندارد. در ذهنش اين است كه حج افراد واجب را به يك روحانى مورد كمال وثوق و اطمينان كه بعد پيدا شده، به وسيله او انجام بدهد.
آن وقت آيا در اين صورت ما مىتوانيم بگوييم اين اجازهاى كه نسبت به اجير صادر مىكند، چون حج افراد بر او تعين دارد اين اجازه هيچ نقشى ندارد؟ الا ولا بد اين اجير بايد حج افراد را انجام بدهد. روى چه ملاكى؟ روى چه مبنايى ما بگوييم اگر مستأجر هم چنين اذن و اجازهاى داد مع ذالك اجير از محدوده حج افراد حق تعدى ندارد. پس اين يك مطلبى است كه به نظر مىرسد محل اشكال است. اين عبارتى كه ايشان و مرحوم سيد مىفرمايند ببينيد ولو كان ماعليه نوعٌ خاص. آن چيزى كه بر عهده مستأجر است اگر يك نوع خاصى از اين انواع ثلاثه باشد، مثل حج افراد در مثال ما، لا ينفع الاذن بالعدول. اذن مستأجر هم در عدول به درد نمىخورد. به درد چى نمىخورد؟ به درد برائت ضمه مستأجر، درست است. اگر او عدول به تمتع كرد، ضمه مستأجر برى نميشود. اما اجير چه كار به ضمه مستأجر دارد. اجير است و عقد اجاره و اذن مستأجر. اجاره گفته حج افراد، مستأجر گفته اذنت لك فى العدول الى حج تمتع. از نظر اجاره چرا ما بگوييم اين اذن به درد نمىخورد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) فرقش اين نيست. در اجاره بين المسئلتين مسئله اين نيست. (سؤال از استاد:... و جواب آن) گوش بدهيد. موهان يعنى اين جايى كه ما على المستأجر نوعٌ خاص است، عقد اجارهاش با آن جايى كه نوع خاص نيست و حتماً بايد نوع تعيين بشود، چه فرق مىكند؟ هر دويش ميگويد استأجرتك للحج الافرادى. منتها آن جا بر خودش تعين ندارد. اما در عقد اجاره بايد تعيين بكند. همانجايى هم كه تعين ندارد بر خودش تعين ندارد. اما وقتى كه نوبت به عقد اجاره مىرسد، در اجاره بايد تعيين كند چارهاى ندارد. بايد بگويد استأجرتك مثلاً للحج الافرادى. خب آن جاى به علت لزوم تعيين مىگويد استأجرتك للحج الافرادى. اين جا به علت اين كه حج افرادى بر او تعين دارد، مىگويد استأجرتكل لحج الافرادى. در اجاره چه فرقى مىكند؟ در عقد اجاره و شؤن اجاره و لوازم اين اجاره بين اين دو تا فرق است؟ يعنى در صورت اول استأجرتك للحج الافرادى يك معنا دارد. در صورت دوم استأجرتك للحج الافرادى يك معناى ديگرى دارد.
يا استأجرتك للحج الافرادى فى كلت الصورتين يك معنا دارد. منتها اولى بر خودش تعين نداشته اما در اجاره لازم بوده تعيين كند. در دومى آن چه را كه بر خودش تعين داشته تعيين كرده. اما از نظر تعيين حالا به هر كيفيتى ولو شما فرض كنيد تعيين به نحو شرطيت هم امكان دارد. ولى هر دو مثل هم است. هر دو قد ايّن للمستأجر الحج الافرادى. خب وقتى از نظر اجاره مسئله اين طور است، چه شد كه در صورت اول با اذن مستأجر يجوز له العدول اما در صورت دوم با اذن مستأجر لا يجوز له العدول. عرض كردم در برائب ضمه مستأجر البته فرق مىكند اين دو تا در صورت اول اگر عدول به تمتع هم بكند، چون نذرش، نذر مطلق بوده، برائت ضمه حاصل مىشود. اما در صورت دوم چون نذرش نذر مقيد بوده، با عدول اجير برائت ضمه پيدا نمىشود. اما برائت پيدا شدن و نشدن يك مسئله است و اجاره و شون اجاره و جواز عدول و عدم جواز عدول يك مسئله ديگر است. اينها دو تا است. ربطى به هم ندارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) چى چى فرموديد شما؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اگر، مگرها را بگذاريد كنار. بين اين دو تا فرض چه فرقى است؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اذن دارد خود مستأجر به او مىدهد. خود مستأجر كه ديوانه نيست كه. مستأجر مىداند كه حج افراد بر او واجب است. مع ذالك اذن مىدهد به اين كه به اين كه عدول مىتوانى بكنى به حج تمتع. خب اين معنايش اين است كه مىخواهد وفاى به نذرش را از راه ديگر انجام بدهد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) گوش بده ديگر.
عرض مىشود كه پس اين حرف درست نيست. ولى به حسب نظر اين كه مىفرمايند ولو كان ما عليه نوعٌ خاص لا ينفع الاذن بالعدول، اين لا ينفع عرض كرديم اگر معنايش اين باشد كه به درد برائت ضمه مستأجر نمىخورد، درست است. اما بحث ما در اين نيست و اگر به معناى اين باشد كه اجير حق عدول به حج تمتع ندارد چرا لاينفع؟ روى چه ملاكى لا يجوز له العدول الى التمتع بين صورت تغيير و تعيين چه فرقى مىكند؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بحث اجاره باطل نيست. او بحث ديگرى است. گوش بدهيد حالا شما. (سؤال از استاد:... و جواب آن) اجازه بدهيد. او باطل نيست. عرض ميشود كه تا اين جا ما دو حيث بحث را تمام كرديم. يك حيثش اين است كه تعيين در اجاره لازم بود، گفتيم. حيث دوم مسئله جواز عدول و عدم جواز عدول بود كه بين صورت تخيير و صورت تعين ايشان و مرحوم سيد فرق قائل شدهاند و به نظر فرقى نمىآيد. مسئله سوم اين معنا است كه خب حالا كه مستأجر عرض مىشود كه اذن داد به اجير كه شما عدول بكن و اجير هم آمد عدول كرد. آيا با عدول اجير، اجير اجرت المثل را استحقاق پيدا مىكند؟ يا اجرت المسمات را استحقاق پيدا مىكند؟ يا بين صورت تخيير و بين صورت تعين فرق است؟ امام بزرگوار بين اين دو تا فرق قائل مىشوند. مىفرمايند در صورت اول كه مسئله تخيير بود، آن جا چون اذن مستأجر نقش داشت به نظر ايشان كه قائل به تفصيل در جهت دوم بودهاند، در صورت تخيير مىفرمودند اگر خود مستأجر اذن بدهد كه مىتوانى از حج افراد عدول به حج تمتع بكنى، وقتى اين عدول مسبوق به اذن مستأجر است، پس در نتيجه اجير با عدول خودش چى را استحقاق دارد؟ همان مال الاجاره را. همان اجرت و مسمات را. ديگر اين جا نبايد ما سراغ اجرت المثل برويم. همانى كه در اجاره تعيين شده. منتها در اجاره در مقابل حج افراد تعيين شده بود. شما آمديد گفتيد كه با اجازه مستأجر مىتواند عدول به تمتع بكند و تمتع هم ضمه مستأجر را برى مىكند. براى خاطر اين كه نذرش نذر مطلق است. لذا همان مال الاجاره و به تعبير ديگر اجرت المسمات را در صورت اول استحقاق دارد.
اما در صورت دوم، صورت دوم را اگر ما قائل بشويم به اين كه اذن مستأجر نمىتواند جواز عدول را اثبات بكند كما اين كه ظاهر عبارت امام بزرگوار است كه اذن مستأجر نمىتواند جواز عدول را در صورت تعين درست بكند، اين جا در حقيقت عدول ليس بجائزٍ. وقتى كه عدول ليس بجايزٍ اين در مقابل اين عملى كه انجام داده، اجرت المسمات را استحقاق ندارد براى اين كه حق نداشته اين را انجام بدهد ولو اذن مستأجر هم بوده، اما اذن مستأجر لم يكن نافعاً لجواز العدول. اما روى آن
مبنايى كه ما عرض كرديم كه در همين جا هم اگر مستأجر اذن داد، جواز العدول ثابت است و مسئله جواز عدول ربطى به برائت ضمه مستأجر ندارد، روى اين مبناى ما در اين جا هم اجرت المسمات را استحقاق دارد. پس اين تفصيلى كه امام بزرگوار مىفرمايند كه در صورت تخيير استحقاق اجرت مسمات را دارد اما در صورت تعين استحقاق اجرت المثل را آن هم در ان جايى كه با اذن مستأجر باشد، اين روى مبناى خودشان است. اذن مستأجر را مجوز عدول در صورت تعين نمىدانند. اما اگر ما قائل بشويم به اين كه اذن مستأجر در صورت تعين هم مجوز براى عدول است، اين جا در صورت تعين هم همان اجرت المسماتى را كه در صورت تخيير استحقاق پيدا مىكرد، اين جا هم استحقاق پيدا مىكند. لذا ببنيد عبارت ايشان را ولو عدل مع الاذن يستحق الاجرت المسمات فى الصورة الاولى كه مسئله تخيير باشد و اذن مستأجر مجوز عدول باشد. اما يستحق اجرت المثل عمله فى الثانيه. آن جايى كه مسئله تعين در كار است، ان كان العدول بامره. اين هم يك تقريباً زيادى در كلام محسوب مىشود. براى اين كه فرض را لو عدم مع الاذن كردهاند. اين كه اين جا مىفرمايند ان كان العدول بامره آيا مقصود اين است كه اين امر زائد بر مسئله اذن است؟ يعنى در عدول دو صورت متصور است. يك وقت صرف اذن مستأجر است در عدول يك وقت امر المستأجر بالعدول است. آيا يك همچين فرمايشى ايشان مىخواهند بفرمايند؟ يا اين كه نه، مسئله امر مطرح نيست. اصلاً مستأجر چه كاره است كه امر به عدول بكند؟ مستأجر يك طرفى است در باب عقد اجاره، نهايت امر اين است كه اذن در عدول مىدهد. پس اين كه ايشان ميفرمايند ان كان العدول بامره، اگر مقصود از اين امر اذن باشد، اين يك تكرار موهم خلاف است. تكرار موهم خلاف. براى اين كه عنوان مسئله لو عدل مع الاذن بود. لو عدل مع الاذن يستحق الاجرت المسمات فى الصورة الاولى و اجرت مثل عمله فى الثانيه. پس ثانيه موردش كجاست؟ موردش همان عدل مع الاذن است. پس چرا اين صورت ثانيه باز تقييد شده ان كان العدول بامره. اگر مقصود از امر اذن است عرض كرديم اين يك تكرار است. علاوه بر اين كه مفيد نيست، اين موهم خلاف است و اگر هم مقصود از امر يك مطلب غير اذنى است و بلكه بالاتر از اذن است، مستأجر شأنيت اين معنا را ندارد. ليس له ان يأمر اين شخص را بذالك و اين ظاهر هم بيش از همان مسئله اذن نخواهد بود. يك عنوان امرى مطرح نيست. در جاهاى ديگر هم كه ما كلمه امر در اين قبيل موارد به كار مىبريم مثلاً در آن مثالى كه آن روز عرض كردم يك كسى از سفر رسيده. به حمال مىگويد اين چمدان ما را بردار. دم منزل ما بگذار. ما مىگوييم اين جا براى خاطر اين كه امر بهاين عمل كرده اين حمال در مقابل اين حمال استحقاق اجرت المثل دارد. آيا امرش چه معنا دارد اين جا؟ امر بيشتر از اذن نيست. يعنى به حمال مىگويد كه من موافقم كه تو اين چمدان من را بردارى، از اين جا ببرى دم منزل ما، آن هم نه به صورت رايگان و مجانى. آيا غير از مسئله اذن يك مطلب بالاترى به نام امر تحقق دارد؟ لذاست كه اين عبارت اين جا يك تشويشى در آن است. كما اين كه در اول مسئلهاى هم كه خوانديم اين هم اشاره بكنيم تا ذيل بحث بماند.
در اول مسئله هم يك تشويش عبارتى در كلام امام بزرگوار به نظر مىرسد. اين شروع مسئله را اين جورى فرمودند. فرمودند «يجب فى الاجارة تعيين نوع الحج فيما اذا كان التغيير بين الانواع». در حالى كه در مسئله لزوم تعيين نوع فرقى نيست بين صورت تغيير و بين صورت تعيين. فرق بين صورت تغيير و تعيين اگر هست، در مسئله جواز عدول است كه جهت دوم محل بحث ما است. اما در جهت اول كه بايد در عقد اجاره تعيين بشود چه فرق مىكند بين اين كه اين بر مستأجر يك نوع خاصى واجب باشد يا مستأجر مخير بين انواع ثلاثه باشد. لذا آن صدر عبارتشان هم يجب فى الاجارة تعيين نوع الحج فيما اذا كان التغيير بين الانواع» اين هم در آن تشويش و ايهام خلاف وجود دارد تا آخرين فرعى كه در اين مسئله متعرضند روز يكشنبه ان شاء الله.
«و الحمد للّه رب العالمين»
