يكصد و هفتاد و دوهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه از كلام مرحوم سيد (قدس سره) در عروه اين طور استفاده مىشود كه در مواردى كه مستأجر مخير بين انواع حج است لكن الزاماً در اجاره يك لوحى را مشخص مىكند و معين مىكند. چون اگر تعيين نباشد، بنا به مقتضاى فتاوا اجاره باطل است. حالا كه تعيين شد اجير مىخواهد عدول بكند الى غير ما ايّن له. از بيان ايشان استفاده مىشود كه اگر اين عدول در اين مورد همراه با رضايت مستأجر باشد، اين على القاعده مطلب صحيح است. يعنى ديگر نيازى هم به روايت ابى بصير ما نداريم. خود قاعده اقتضاى صحت مىكند براى اين كه اين تعيينى كه بر اجاره واقع شده، راجع به نوع حج به دو صورت امكان دارد واقع بشود. يك وقت تعيين به صورت شرطيت و به نحو اشتراط است. يك وقت به نحو قيديت است. يك وقت مىگويد استأجرتك للحج و الشطرت عليك الافراد. يك وقت مىگويد استأجرتك للحج الافراد به صورت تقييد. مىفرمايد اگر به صورت اشتراط باشد، معناى اين كه مستأجر راضى به عدول مىشود و به تعبير امام بزرگوار ما (قدس سره) اذن در عدول مىدهد، اين معنايش اين است كه مستأجر از شرط خودش صرف نظر كرده. شرط حقى را براى شرط كننده، ايجاد مىكند. و اين حق قابل استقاط است. براى اين كه هر حقى قابليت استقاط دارد. پس حالا كه اجازه در عدول را صادر مىكند معنايش اين است كه از حق الشرط خودش صرف نظر كرده و اسقاط كرده اين حرف را. اما اگر به صورت قيديت باشد، استأجرتك للحج الافراد، للحج مفرداً، اين جا ايشان مىفرمايد كه درست است كه آن عمل مستأجر عليك كه مستأجر مالك بر اجير است عبارت از حج افراد است معيناً. لكن در مقام وفا اگر دائن راضى شد به اين كه از غير جنس دين به او پرداخت بشود اين كفايت مىكند در مقام وفا. و مثل اين مىماند كه همان عمل مستأجر عليه را انجام داده. وقتى كه دائن كه عبارت از مستأجر است، راضى شد و يا بالاتر اذن داد به اين كه اجير به جاى حج افراد، حج تمتمع را مثلاً انجام بدهد، اين برگشتش به اين است كه در مقام وفاى دينى كه به مقتضاى اجاره بر عهده اجير آمده، دائن مىپذيرد غير آن جنس را و غير آن عمل را. و اگر موافقت كرد و پذيرفت معنايش اين است كه كانّ همان دين پرداخت شده و همان عمل مستأجر عليه تحقق پيدا كرده. اين بيان ايشان است. اين جا به مناسبت اين كه در بعضى از مسائل بعدى هم مسئله شرطيت و قيديت دركلام امام بزرگوار هم مطرح شده لازم است كه يك اشارهاى همان طورى كه محققين ذكر كردهاند ولو اين كه بينشان بعضى از اختلافات هم وجود دارد. اما خب، آنى كه به نظر نزديكتر مىرسد اين است كه آيا مسئله شرطيت و قيديت، يك مسئلهاى است كه به عبارت ارتباط دارد؟ به نحوه تعبير مربوط است كه اگر گفت استأجرتك للحج الافرادى به صورت تقييد لفظى و توصيف لفظى مطرح كرد. ما اسمش راقيد مىگذاريم. اما اگر گفت استأجرتك للحج و الشترط عليك الافراد چون به صورت اشترط بيان شده، ما بايد اسمش را شرط بگذاريم كه در حقيقت در تمامى موارد ضابط كلى و فارق بين شرطيت و قيديت عبارت از نحوه تعبيرى است كه در اجاره و بيع و امثال ذالك واقع ميشود.
ببينيم تعبير چه جور تعبيرى است. آيا تعبير توصيفى و تقييدى است؟ يا تعبير شرطى و اشتراطى است؟ آيا اين طور مسئله در فرق بين شرط و قيد و يا اين كه نه مسئله شرطيت و قيديت يك ضابطه دارد. يك ملاك واقعى دارد قبل از آنى كه به مرحله لفظ و به مرحله عبارت برسد و حتى اگر بعضى از قيود به صورت شرط هم بيان شد واقعش قيديت است و اگر بعضى از شرايط به صورت قيد ذكر شد واقعش شرطيت است كه ملاك تعبير نيست. يك خصوصياتى وجود دارد كه مسئله شرط را از مسئله قيد جدا مىكند. و آن خصوصيت اين است كه در باب بيع حالااين معنا در باب اجاره عرض ميشود كه يك جهت ديگرى دارد كه در باب اجاره نسبت به عمل معناى شخصى و كلى تصور نمىشود. اجاره بر عمل هميشه جنبه
كليت دارد. شخصى در باب عمل تصور نمىشود. اما در باب بيع حالا عرض بكنيم. تا نتيجهاش روى اجاره هم ظاهر مىشود. در باب بيع مىگويند كه المبيع قد يكون شخصياً و قد يكون كلياً. مبيع گاهى از اوقات عين شخصيه خارجيه است. مىگويد بعتك هذا العبد. اين عبد مشارع اليه مشخص موجود در خارج. اما گاهى از اوقات يك امر كلى مورد معامله است. صد من گندم كلى را مىفروشد بدون اين كه تعينى و تشخصى داشته باشد. در آن جاييكه مبيع شخصى است. مىگويد بعتك هذا العبد. اين جا آن خصوصياتى كه ميخواهد شرط بشود و يا قيد بشود اين دو جور خصوصيت است. يك وقت خصوصيتى است كه در ذاتيات اين شى دخالت دارد. در ماهيت اين شى دخالت دارد. و به عنوان خصوصيات ذاتيه مطرح است. اما يك وقت نه، يك خصوصيتاتى است كه مربوط به اوصاف اين موجود خارجى است. مربوط به اعراض اين موجود خارجى است.
يك وقت اين جورى فرض كنيد تعبير مىكند. مىگويد بعتك هذا الموجود بشرط كونه عبداً. اين عبد بودن اين موجود اين در ذاتيت اين شىء دخالت دارد. حالا اگر در مثال عبد هم شما مناغشه بكنيد كه مسئله عبوديت عبد و حريت حر از امور اعتباريه است، بحث را مىبريم در آن جايى كه يعنى مثال را، آن جايى كه جاى مناغشه نباشد. مثلاً مىگويد بعتك هذا الحيوان على ان يكون فرصاً. اين فرص بودن اين حيوان اين دخالت در ذاتيت حيوان دارد. فرص يكى از انواع حيوان است. داراى يك فصل خاص و فصل مميز است. يك وقت اين است كه مىگويد نه بعتك هذا الفرص على اين كه اين فرص مثلاً در ساعت بتواند يك كيلومتر سرعت راه داشته باشد. يا در مثال عبد بگويد بعتك هذا العبد على ان يكون خياطاً،
على ان يكون كاتباً، على ان يكون حتى عالماً. علم و خياطت و كتابت و امثال و ذالك اينها جنبه وصفى و جنبه عرضى دارد نسبت به اين موجود خارجى. اما به خلاف عنوان فرصيت كه او دخالت در ذات اين حيوان و به عنوان يك نوعى از انواع اين حيوان است. آن وقت در اين مبيع شخصى گفتهاند اوصافى كه ارتباط به ذاتياتى كه اين مبيع دارد اين را ما اسمش را قيد مىگذاريم ولو اين كه شما در عبارتتان كلمه شرط به كار ببريد. اگر گفت بعتك هذا الحيوان و الشترط يا و التزمت ان يكون فرصاً با اين كه عبارت و تعبير جنبه شرطيت دارد، اما چون فرصيت جز ذاتيات اين موجود خارجى است، اين واقعش اين است كه فرصيت قيديت دارد. حالا نتيجه قيديت چيه؟ نتيجه قيديت اين است كه اگر بعد معلوم شد كه هذا الحيوان لا يكون فرصاً اين جا نمىتوانيم بياييم بگوييم كه اين معامله صحيح است و يك خيارى براى مشترى وجود دارد. نه اين مبيع خارجى آنى نبوده كه روى آن معامله انجام شده، معامله روى فرص واقع شده و هذا لا يكون فرصاً فما وقعت المعاملة عليه غير از آن چيزى است كه در خارج وجود دارد و تحقق دارد.
لذا در تخلف غير مسئله خيار مطرح نيست. بلكه مسئله بطلان معامله مطرح است. اما اگر آمد و يكى از اوصاف و عوارض خارجه از ذاتيات اين مبيع مشخص را براى آن داخالت قائل شد، مىگويند ما از اين تعبير به اشتراك مىكنيم ولو اين كه درعبارت به صورت قيديت مطرح بشود. بگويد بعتك هذا العبد الكاتب. وقتى به عبارت نگاه مىكنى كاتب عنوان قيديت دارد. اما در باطن چون عنوان كتابت به عنوان وصف مطرح است، به عنوان عرض مطرح است و نقشى در ذاتيات عبد ندارد لذا اگر گفت بعتك هذا العبد الكاتب ثم انكشف عدم كونه كاتبا. اين جا نمىگوييم معامله باطل است براى خاطر تخلف غير. اين جا بايد بگوييم اين معامله در آن خيار است براى خاطر تخلف شرط خيار است نه اين كه معامله باطل است و لاجل التخلف الغير. پس در اين جايى كه مبيع مشخص و معين باشد، ملاك شرطيت و قيديت اين است كه آن امر مشروط و قيد اگر در ذاتيات دخالت داشته باشد، اين عنوان قيدى دارد ولو اين كه به صورت شرط مطرح باشد. اما اگر خارج از ذاتيات است عنوانش، عنوان شرط است، ولو اين كه به صورت قيد در صيغه بيع مطرح شده باشد. اين در آن جايى كه مبيع شخصى باشد كه عرض كرديم كه در باب اجاره بر اعمال اين ديگر شخصى تصور نمىشود. هميشه در باب اجاره بر اعمال مسئله به صورت كلى مطرح است نه به صورت شخصى.
اما آن جايى كه مبيع كلى باشد. در مبيع كلى هم تقريباً شبيه مبيع شخصى است منتها يك فرض ديگرى اين جا به صورت قيديتش اضافه مىشود. به اين نحو كه آن چيزى را كه شرط ميكنند آن چيزى را كه قيد مىكنند در مبيع كلى اگر در ذاتيات آن مبيع نقش داشته باشد مثل اين كه مىگويد من يك خروار طعام به تو مىفروشم. طعام يك معناى عامى است. يك خروار به تو مىفروشم و ملتزم مى شود كه آن يك خروار طعام گندم باشد. اين گندم بودن در ماهيت طعام دخالت دارد. گندم يك نوع از طعام است. جو نوع ديگرى از طعام است. ماهيت نوعى هندته با ماهيت نوعى شهير از نظر فصل مميزشان بينشان اختلاف است. اين جا اگر اين قيد يا شرط ولو در عبارت هم به صورت التزمت و اشترط ذكر شده باشد، لكن باطنش تقييد است. اين آدمى كه مىگويد من يك خروار طعام از تو مىخرم و شرط مىكنم كه اين يك خروار طعام گندم باشد، آيا وقتى ه به عقلا مراجعه كنيم عقلا مىگويند اين چى خريدارى كرده. پول در مقابل چى داده. عقلا مىگويند پول در مقابل يك خروار گندم داده. پس معلوم مىشود عنوان گندم به عنوان قيديت در مبيع نقش دارد. به طورى كه اگر بايع به جاى گندم هنته تحويل بدهد نمىتوانيم بگوييم فقط يك تخلف شرطى شده. نه اين اصلاً مبيع در اختيارش واقع نشده. متعلق بيع در اختيار مشترى قرار نگرفته. يك وقت اين طور است. اين حكم قيد را داردولو اين كه در عبارت به صورت شرطيت مطرح بشود. يك وقت هم اضافهاى كه در كلى است اين جاست. يك وقت است كه در ماهيت نوعى و جنسى اش نقش ندارد. اما در سنخيتش نقش دارد. تغايرش تغاير سنخى است نه تغاير نوعى. مثلاً آمد گفت كه من يك خروار گندم به تو مىفروشم به شرط اين كه اين گندم مثلاً گندم اراك باشد كه گندم خوبى است. اين گندم اراك بودن خب اراكى بودن گندم در ماهيت نوعيه گندم هيچ نقشى ندارد. اما خب در صنفش نقش دارد. گندم اراك صنفٌ و گندم قم صنفٌ آخر و گندمهاى جاى ديگر هم اصناف ديگرى هستند براى گندم.
خب اين جايى كه پاى صنف مطرح است، اين جا هم باز مسئله، مسئله قيديت است. براى خاطر اين كه مبيع ما كلى است. و كلى همان طورى كه قابل تقييد به نوع است، قابل تقييد به صنف هم است. همانطورى كه جنس را ميشود مقيد به يك نوع خاص كرد نوع را هم مىشود مقيد به صنف خاص كرد. لذا در مسئله صنف هم عنوان، عنوان قيديت است ولو اين كه در عبارت معامله و در ايجاب و قبول به صورت شرطيت واقع شده باشد. اما آن جايى كه مبيع شما كلى است لكن امرى را كه شما در كنار اين مبيع به صورت شرط ذكر مىكنيد نه در نوعيت اين مبيع كلى نقش دارد و نه در صنفيتش نقش دارد. و فرض هم اين است كه مبيع شخصى نيست عنوان كلى است. بلكه اين مطلبى را كه شما شرط مىكنيد يك امر اضافه خارج از ماهيت نوعى و صنفيت صنفى اين مبيع شماست. مثل اين كه مىگوييد من يك خروار گندم به شما مىفروشم به شرط اين كه شما صوب من را خياطت بكنيد. خب خياطت و صوب به ارتباطى به مسئله گندم از نظر نوعيت و صنفيت دارد، اين جا لا محال مسئله روى شرطيت پياده ميشود. يعنى اگر مشروط عليه عمل به شرط نكرد، اين طور نيست كه معامله باطل باشد، اين طور نيست كه آن مبيع تحويل داده شده نباشد اگر صد من گندم را تحويل داد اما خياطت صوب نكرد، آيا شما مىگوييد مبيع به من تحويل داده نشده. يا اين كه مبيع تحويل داده شده لكن عمل به شرط تحقق پيدا نكرده. عمل به شرط حاصل نشده. لذا اين جا خيار تخلف شرط مطرح است. بدون اين كه بگوييم بايع مبيع را در اختيار مشترى قرار نداده. خب اين در باب مبيع كلى كه دو صورتش عبارت از قيديت بود. يك صورتش عبارت از شرطيت و عرض كرديم شرطيت و قيديت هم ارتباطى به تعبير و الفاظ ندارد. اين واقعيت است. آن قيد و شرط را بايد ملاحظه كرد.
وقتى كه اين طور شد، نتيجه را ميخواهيم در ما نحن فيه ببينيم كه عبارت از چيه؟ در باب حج قران و حج افراد و حج تمتع آيا مسئله به چه صورت است؟ وقتى كه مستأجر مىگويد استأجرتك للحج الافراد آيا اين قيد افراد هميشه جنبه قيديت دارد؟ هميشه جنبه شرطيت دارد؟ از عبارت مرحوم سيد و همينطور از عبارت امام بزرگوار در فرع بعدى در ذيل همين مسئله استفاده ميشود كه كانّ اختيار به دست مستأجر است. مىتواند مسئله قران و افراد و تمتع را به صورت قيديت مطرح
بكند مىتواند به صورت شرطيت مطرح بكند. يك همچين اختيارى به دست مستأجر داده شده. لكن ما بايد ملاحظه بكنيم. ببينيم مسئله قران و افراد و تمتع اينها به عنوان انواع حج مطرح هستند. درست است كه اينها نوع منطقى نيستند. جنس و فصل منطقى در اينها نيست. اما اثر آن نوع منطقى ببينيم در اين جا تحقق دارد يا ندارد. دو تا نوع منطقى اثرشان چيه؟ اثرشان مسئله تباين است. يعنى امكان ندارد كه دو تا نوع بر يك فرض صادق باشند. يك كسى هم مصداق نوع مثلاً بقر باشد، هم مصداق نوع مثلاً ابل باشد. با اين كه بقر و ابل دو نوع از انواع جنس حيوان است، اما معنا ندارد كه يك فرد خارجى مصداق براى دو نوع باشد. براى اين كه دو نوع هر نوعى فصل مميز دارد و فصول با هم متباين است و در نتيجه دو نوع امكان تطبيق بر يك فرد خارجى نمىتوانند داشته باشند. اين اثر كه عبارت از تباين بين انواع باشد، در باب انواع حج هم ملاحظه ميشود. يك فرد حج نمىشود هم مصداق حج قران باشد، هم مصداق مثلاً حج تمتع. يا يك فرد حج نمىشود هم مصداق حج قران باشد و هم مصداق حج افراد. حالا علت اين كه نمىشود آيا مسئله اختلاف اينها در كيفيت و احكام است. چون اينها در كيفيت و احكام فرق ميكنند. مخصوصاً حج تمتع كه عمرهاش بايد حتماً تقدم بر حج داشته باشد. اما در قران و افراد عمرهاش تأخر از حج دارد و خود آن قران و افراد هم در كيفيات فرق مىكند. يكى صياق هدى لازم دارد. ديگرى در آن سياق هدى وجود ندارد. آيا منشا اختلاف اين انواع عبارت از اختلاف اينها در كيفيات و احكام است. يا اين كه نه، يك منشأ مهمتر دارد يا يك جهت عمدهترى در اين اختلاف نقش دارد و آن عبارت از اين است كه اينها عناوين قصديه هستند و در عناوين قصديه عناوين تقدم به قصد دارند. چه بسا يك عملى را پيدا مىكنيم كه يعنى يك عملى صورتاً امكان دارد كه تحت دو تا عنوان قرار بگيرد لكن به لحاظ اين كه عنوآنها عنوان قصدى است، حتماً بايد مصداق يكى از اين دو تا واقع بشود. مثل نماز ظهر و عصر. شما به حسب ظاهر وقتى اينها را ملاحظه ميكنيد هيچ گونه اختلافى از يك جهتى از جهات بين اينها وجود ندارد. لكن در عين حال اگر شما به خيال اين كه نماز ظهر را خواندهايد، نماز عصر تان را شروع كرديد ونماز عصر را به آخر رسانديد. بعد از تماميت نماز عصر فهميديد كه نماز ظهر واقع نشده. اين جا تكليف شما چيه؟
ميتوانيد بگوييم اينى را كه خواندهايم به جاى نماز ظهر حساب مىكنيم؟ اتفاقاً روايت صحيحهاى هم همين مطلب را مىگويد. مرحوم سيد هم در كتاب عروه يك جايى فتوا داده بر طبق اين روايت. اما تمامى شراح و محشين اشكال كردهاند به مرحوم سيد. كه اين روايت صحيحه معمولٌ به نيست بايد اين روايت را كنار گذاشت. اين نمازى كه خوانده شده به عنوان نماز عصر واقع شده و لا ينقلب ظهراً. تو فراموش كردهاى ظهر را بخوانى. حالا بايست و نماز ظهر فراموش شده را بعد العصر انجام بده و مسئل ترتيب هم كه به لحاظ اين كه يك شرط ذكرى است و مورد عصيان واقع شده مسئله شرطيت ترتيب در اين جا ملقا مىشود و كنار ميرود.
پس ما مىبينيم در نماز ظهر و عصر با اين كه كيفيت عمل در تمامى مراحلش يكسان است، لكن چون عنوان صلات ظهر يك عنوان قصدى است و عنوان صلات عصر هم يك عنوان قصدى است و عناوين قصديه متقوم به قصد هستند و با همين قصد بينشان جدايى و مغايرت تحقق پيدا مىكند لذا در حج قران و افراد و تمتع هم همين معنا را انسان مىتواند ريشه اصلى مغايرت نوعى بين اينها قرار بدهد. بگويد حج تمتع عنوانٌ قصدىٌ متقومٌ به قصد عنوان تمتع حج افراد هكذا و حج قران هم هكذا. پس وقتى كه اين طور شد اختلاف بين انواع ثلاثه حج در حقيقت اختلاف نوعى و اختلاف ماهوى ولو اعتبارى همان اثرى كه در عرض ميشود اختلاف بين انواع در ماهيتات تكوينه وجود دارد، همان اثر هم در اين جا تحقق دارد. آن وقت اگر مسئله اين طور شد، آيا ديگر مستأجر مىتواند مسئله افراد و امثال و ذالك را به صورت شرطيت مطرح بكند يا اگر به صورت شرطيت در عبارت مطرح شد، شما بايد حمل بر قيديت بكنيد و به دنبال تعبير مستأجر و لفظ مستأجر نباشيد. حالا باز يك دقت ديگرى در اين جهت بفرماييد تا فردا ان شاؤ الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
