يكصد و هفتاد و يكهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه اين روايت دوم روايت بودنش به اين معنا كه مطلبى را از امام معصوم عليه السلام نقل كرده باشد، اين محل اشكال است. اصل روايت بودنش محل اشكال است و اگر هم فرض بكنيم كه حسن ابن محبوب از امير المومنين عليه السلان نقل كرده، چون بين حسن و امير المومنين نه يك واسطه بلكه چند واسطه وجود دارد و ذكرى از آن وسايط نشده اين روايت حجيت ندارد و نمىتواند روايت معتبرهاى باشد. بالاخره اگر ما اين روايت را نه به عنوان عدم حجيت و يا به عنوان اين كه اصلاً روايت بودنش مشخص نيست و امكان دارد كه مقصود از كلمه على، على ابن رئاب باشد و اين مطلب را على ابن رئاب به مقتضاى فتواى خودش و اجتهاد خودش نقل كرده باشد، خب ديگر روايت در مسئله منحصراً همان روايت ابو بصير خواهد بود. اما اگر ما فرض كرديم كه اين روايت هم يك روايت است اولاً و ثانياً يك روايت معتبره و واجب وصف حجيت و اعتبار است. خب در اين صورت به حسب ظاهر بين اين روايت و روايت ابو بصير مخالفت تحقق دارد. روايت ابو بصير ميگفت در اين موردى كه شخص استيجار شده بر يك حج افراد، مىتواند عدول به تمتع بكند و معلل هم كرده بود به انما خالف الى الفضل يا خالفه الى الفضل. اما اين روايت هم ابتداءً مىگويد ليس له براى همين آدم اين حق نيست كه عدول به تمتع بكند. و باز تأكيد مىكند لا يخالفُ يا يخالفْ صاحب الدارهم. مخالفت با صاحب دارهم اين غير جايز و غير صحيح است. آن وقت در مقام جمع بين اين دو روايت ببينيم آيا راه جمع وجود دارد يا اينكه امكان جمع تحقق ندارد؟
مرحوم سيد ايشان اين طورى فرموده در متن عروه كه ما مىآييم بين اين دو روايت بين اين صورت جمع مىكنيم كه روايت ابو بصير را حمل مىكنيم بر آن جايى كه دو خصوصيت در آن وجود داشته باشد. يك خصوصيت اين كه مستأجر يعنى صاحب دراهم يك حج معينى بر او تعين نداشته باشد. وظيفهاى نسبت به حج خاص و نوعى از انواع حج خاص نباشد. مثل اين كه حج مستحبى بوده يا اگر منظور و متعلق نذر هم بوده، منظور مطلق بوده مثلاً. خصوصيت دوم اين كه عدول را در صورتى بگوييم كه جايز است كه علم داشته باشد اجير به اين كه مستأجر راضى به اين عدول است و باطناً مخالفتى با اين عدول ندارد. اما اين روايت دوم را حمل مىكنيم بر آن جايى كه اين دو خصوصيت وجود نداشته باشد. يا بر مستأجر يك نوع خاصى وجود داشته باشد مثل اين كه نذر كرده خصوص حج افراد را. متعلق نذر خصوص حج افراد است. حالا هم كسى را استيجار كرده براى حج افراد، حالا اين بخواهد عدول بكند الى حج تمتع اين بر خلاف آن چيزى است كه بر مستأجر تعين پيدا كرده. و يا اگر بر مستأجر هم تعين ندارد احراز رضايت مستأجر را در رابطه با عدول ما نكرده باشيم. درست است كه خودش مخير است بين انواع ثلاثه بوده. اما چون استيجار كرده براى حج افراد ما بدست نياورديم كه راضى به عدول الى حج تمتع است يا راضى نيست به عدول الى حج تمتع. و فرض روشنترش آن جايى است كه علم داشته باشيم به اين كه راضى نيست به عدول الى حج تمتع ولو اين كه حج تمتع فضيلت بيشتر و ثواب زيادترى دارد. مرحوم سيد اين جورى جمع كرده بين اين دو تا روايت. و ديگر آن حرفها هم در كلام ايشان نيست كه اصلاً اين روايت است، روايت نيست، بر فرضى كه روايت باشد، آيا روايت معتبره است يا روايت غير معتبره، ديگر اين در كلمات مرحوم سيد به چشم نمىخورد. بلكه ظاهر اين كه در مقام جمع بين دو تاروايت بر مىآيند ظاهر اين است كه مىخواهند بگويند كه اين دو تا روايت هر دويشان معتبر است. والا اگر يكى از آنها معتبر و ديگرى غير معتبر باشد، اين نوبت به مسئله جمع نمىرسد مگر به صورت فرضى و تقديرى. اين را بگوييم لو كانت هذه الروايه معتبرتاً آن وقت جمع بين اين دو روايت و
روايت ديگر به اين كيفيت است. بالاخره ظاهر اين كه در مقام جمع بر آمده و هيچ اشكالى از نظر روايت بودن و يا حجيت روايت نكرده مرحوم سيد حالا يا عدم توجه بوده، يا اين كه نه، ايشان هم ديگر دنبال اين مسائل نرفتهاند. حسن ابن محبوب آيا مىتواند از امير المومنين روايت كند يا نمىتواند اينها يك بحثهايى بوده كه در سابق خيلى مورد توجه نبوده. اين در اين زمانهاى متأخر مخصوصاً از زمان مرحوم آقاى بروجردى (على الله مقامه الشريف) كه براى روات طبقاتى ترتيب داد، لازمه اين طبقات اين بود كه طبقه ششم ديگر نمىتواند از طبقه سوم و چهارم فرضاً روايت بكند. براى اين كه فاصله و واسطه تحقق دارد.
على اى حالٍ مرحوم سيد يك همچين جمعى كرده. مرحوم آقاى حكيم هم در مستمسك باز ايشان هم با اين كه عرض ميشود كه در تعليقه بعد از اين تعليقه جمعشان مىگويند كه صاحب مدارك گفته است كه اين على اى كه حسن ابن محبوب از او روايت كرده، اين على ابن رئاب است. و خود ايشان هم تكذيب نكرده اين معنا را. مع ذالك در شرح قبل از اين باز در مقام جمع بين اين دو تا روايت بر آمده كه عرض كردم ظاهر اين كه انسان در مقام جمع بر آيد اين است كه دو خصوصيت را قبول كرده. يكى روايت بودن را و يكى معتبر بودن روايت را. لذا ايشان هم بدون اين كه اشارهاى به اين مسائل در آنجاييكه متعرض مسئله جمع مىشوند ايشان فرموده است كه ما بهترين كه طور ديگرى جمع بكنيم كه حالا عرض مىكنم. عرض كردم تعجب اين است كه خود ايشان بعد مىفرمايد صاحب مدارك گفته اين على، على ابن رئاب است و هيچ هم تكذيب نكرده فرمايش صاحب مدارك را. خب اگر على ابن رئاب است پس هذه ليست بروايتٍ عن الامام المعصوم بل هو حكايتٌ لفتوا على ابن رئاب. حكايت فتواى على ابن رئاب كه براى ديگران حجيت پيدا نمىكند. فوقش ايناست كه على ابن رئاب هم مجتهدٌ راوٍ له فتوا. اما فتوايش به عنوان روايت معتبر و يا اصل روايت تلقى نمىشود.
بالاخره مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند كه بهتر اين است كه ما يك جمع ديگرى بكنيم كه اين جمع اولاى از جمع مرحوم سيد است و آن جمع اين است كه اين روايت اول كه ابو بصير است، اين روايت ظهور دارد در آن جايى كه مستأجر مخير بين انواع ثلاثه است. اما روايت حسن ابن محبوب اطلاق دارد هم صورت تخيير را مىگيرد و هم صورت تعين را مىگيرد. خب اگر مسئله مطلق و مقيد مطرح شد، روايت ابوا بصير مقيد اطلاق روايت حسن ابن محبوب است و نتيجه اين تقييد و اطلاق و تقيد اطلاق اين است كه بگوييم اذا كان المستأجر مخيراً بين الانواع الثلاثه يجوز للاجير العدول و ان لم يكن المستأجر راضياً بالعدول. اما آن جايى كه بر مستأجر تعين داشته باشد اين حج افرادى كه اجير را بر همين حج افراد استيجار كرده، آن جا جايز نيست كه عدول تحقق پيدا بكند ولو عدول به افضل باشد. ايشان اين جورى جمع كردهاند. سوالى كه از ايشان است اين استكه سوال در دو روايت يا سوال يا مورد مسئله در هر دو يكسان است. آن جا دارد رجلٌ، آن جا دارد سئلته ان رجلٍ اعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه حجةً مفرده. منتها آن جا در سوالش آمده بود فيجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الاحج. اين جا هم عين همين عبارت است. منتها اين تمتع به عمره الى الحج حكم مسئله بيان شده. قال ليس له ان يتمتع بالعمرة الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. آن جا دارد نعم يعنى يجوز المخالفه. بعد هم معلل كرده كه انما خالفه الى الفضل. با اين كه سوال و مورد مسئله در هر دو روايت يكسان است چطور شد كه آن جا ظهور در تخيير پيدا كرد و اين جا اطلاق دارد. چه شد؟ چه خصوصيتى است كه آن جا ظهوردر تخيير دارد و اين جا ظهور در اطلاق دارد. مگر اين كه مراد ايشان اين باشد كه قدر متيقن از روايت ابو بصير صورت تخيير است. آن وقت ما مىگوييم درست است. قدر متيقن صورت تخيير است. اما اين هم قدر متيقنش صورت عدم تخيير است كه مسئله، مسئله اطلاق و تقييد نيست. بلكه مسئله اخذ به دو تا قدر متيقن. آن قدر متيقنش صورت تخيير است، اين قدر متيقنش صورت تعين خصوص مثلاً حج افراد است. بحث اين است كه چى اقتضا كرده كه ما بگوييم روايت ابو بصير ظهور در تخيير دارد. كجايش ظهور در تخيير دارد. صورت مسئله كه به اين جا يكى است. فقط يك سوالى آن جا اضافه دارد. فيجوز له (به صورت سوال) فيجوز له ان يتمتع
بالعمرة الى الحج كه شما از اين سوال استفاده مىكنيد. همين كه ابو بصير سوال كرد كه فيجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج شما مىگوييد كه اين ظاهر در تخيير است. اما چون اين جا يجوز له ان يتمتع در سوال ذكر نشده بلكه در حكم ذكر شده ليس له ان يتمتع بالعمرة الى الحج اين ديگر ظهور در تخيير ندارد؟ اين اطلاق دارد و او عرض مىشود ظهور در قيد دارد؟ بالاخره اين بيان ايشان براى انسان روشن نيست مگر اين كه عرض كردم ايشان به جاى تقييد و اطلاق بخواهد دو تا قدر متيقن درست بكند. قدر متيقن از روايت جواز به صورت تخيير است. قدر متيقن از روايت عدم جواز هم صورت تعيين است. اخذ به دو تا قدر متيقن. و الا اگر اين مسئله كنار برود اين بيان ايشان ظاهر نيست كه ما مسئله را به صورت تقييد و اطلاق با آن برخورد بكنيم.
اين جا يك نكتهاى را ما بايد ذكر بكنيم كه اين براى فرع بعدى ما هم در اين مسئله و فروع بعدى اين خيلى نقش دارد. ما وقتى كه ديروز روايت ابو بصير را با آن احتمالات ثلاثه كه در تحليل روايت جريان پيدا كرد و نتوانستيم كه يكى از آن احتمالات ثلاثه را ترجيح بدهيم آمديم و گفتيم كه بالاخره روايت ابوبصير يك قدر متيقنى دارد. قدر متيقنش آن جايى است كه مستأجر مخير بين انواع ثلاثه باشد و اجير هم در مقام عدول علم به رضايت مستأجر و به تعبير امام بزگوار اين كه به جاى كلمه رضا تعبير به اذن مىكنند كه اذن بالاتر از مقام رضاست، در اين صورت قدر متيقن روايت ابى بصير است. خب اين را ما ديروز اگر نظرتان باشد، روى هم رفته در نتيجه بحث در مفاد روايت ابو بصير به اين جا رسيديم. حالا كه به اين جا رسيديم، اين جا يك مسئلهاى پيش مىآيد كه اين مسئله را عرض كردم خوب دقت بفرماييد براى فروع بعدى هم خيلى نقش دارد اين و آن اين است كه آيا اين جايى كه بر مستأجر يك حج خاصى تعين ندارد و اجير مىخواهد عدول به افضل بكند و عدول به افضل هم توأم با اذن مستأجر است، آيا جواز العدول با حفظ اين خصوصيات اين يك مطلبى است كه نياز به روايت دارد يعنى بر خلاف قاعده است. يعنى اگر روايت ابو بصير نبود، ما حتى در همين مورد هم حكم مىكرديم به عدم جواز يا اين كه نه، اگر بناشد روايت ابو بصير يك همچين مسئلهاى را دلالت بكند، اين ديگر يك چيزى بر خلاف قاعده نيست. اگر روايت ابو بصير هم نبود، ما از روى قاعده خب اين معنا را استفاده ميكرديم. در حقيقت روايت ابو بصير يك چيز تازهاى نياورده. بله، اگر مىخواست وسيعتر اين مورد را حكم به جواز بكند، مىخواست بگويد حتى با عدم رضايت مستأجر هم عدول جايز است، مىخواست بگويد حتى با تعين حج افراد بر مستأجر هم عدول جايز است. اين شد يك مطلبى بر خلاف قاعده و براى اثبات اين مطلب بر خلاف قاعده ما بايد دست به احتياج به طرف روايت ابوبصير دراز بكنيم. اما بعد از آنى كه از روايت ابو بصير بيشتر از اين معنا استفاده نكرديم كه با وجود دو سه تا خصوصيت روايت دلالت بر جواز مىكند. التخيير رضا المستأجر و كون المعدول الى الافضل. خب ببنيم اين قاعده در اين مورد با قطع نظر از روايت ابو بصير آيا اقتضاى عدم جواز مىكند. اگر روايت ابو بصير را ما نمىداشتيم، در موردى كه اين خصوصيات مجتمع بودند آيا ما حكم به جواز مىكرديم يا حكم به عدم جواز مىكرديم؟
مرحوم سيد به مناسبت يك حكم ديگرى مطلبى را ذكر مىكند كه از آن مطلب استفاده مىشود كه نه، اين حكمى است بر خلاف قاعده. بر خلاف قاعده نيست و آن مطلب اين است. اين جا را خوب دقت بفرماييد كه به هم خلط نشود مباحث و مسائلش. مرحوم سيد مىفرمايد كه اين مستأجرى كه اجير را استيجار ميكند براى حج افراد اين تعيين كردن حج افراد در عقد اجاره دو جور تصور ميشود. يك وقت به صورت شرط اين مسئله حج افراد را تعيين مىكند، يك وقت به صورت قيد مطرح مىكند. يك وقت ميگويد ايها الاجير، استأجرتك للحج و الشتريط عليك اين كه حج را مفرداً انجام بدهيد كه اين نوع حج و تعيين افراد به صورت شرطيت در عقد اجاره واقع مىشود. اما يك وقت هم اين است كه نه، به صورت قيديت است. از اول ميگويد استأجرتك للحج مفرداً كه اين مفرداً قيد براى حج است. اين مفرداً مدخليت براى حج دارد به صورت قيديت. پس، (آقا وارد نشويد درس تمام شد بعد بياييد، برگرديد.) پس تارتاً مسئله تعيين نوع به صورت شرطيت است و
اخرى به صورت قيديت. اگر به صورت شرطيت شد، نتيجه شرط اين است كه شرط كننده در عقد يك حقى به واسطه شرط پيدا مىكند و يك حقى براى او ثابت ميشود. وقتى كه مىگويد بأتك هذا الكتاب و الشرطت عليك خياطت الصوبى، معنايش اين است كه با اين شرط يك حقى در رابطه با خياطت پيدا مىكند. خب اگر حق پيدا كرد ديگر مهمترين و بارزترين اثر حق اين است كه ذوالحق مىتواند حقش را اسقاط بكند كه ديگر اگر بگوييم كه حق استقاط هم ندارد اين ديگر از حق بودن خارج مىشود. هيچ حقى را ما نمىتوانيم به عنوان حقى قبول بكنيم در حالى كه ذوالحق نتواند حقش را استقاط بكند. اين ديگر در تمام حقوق است. حقوق قابل انطباق محل بحث است. آثار ديگر در باب ديگر محل بحث است. اما يك اثرى كه هر كجا عنوان حق در مقابل حكم تحقق داشته باشد، او عبارت از اسقاط الحق است. در مقابل حكم كه قابل اسقاط نيست، حق قابليت اسقاط دارد. خب، حالا اين آمد شرط كرد. گفت استأجرتك للحج و الشترط عليك اين كه به صورت افراد اين حج راانجام بدهى. خب، بعد از آنى كه خودش اذن مىدهد، حالا به تعبير سيد راضى است و به تعبير امام بزرگوار خودش اذن در عدول الى حج تمتع مىدهد، آيا معناى اين اذن در عدول استقاط آن حق اشتراط نيست؟ معنايش اين است كه ما از حقم گذشتم. من به واسطه شرط حقى پيدا كرده بودم و حالا با اذن در عدول يا رضايت به عدول اسقاط كردم اين حق خودم را. خب اگر حق خودش رااسقاط كرد، نتيجتاً اجير جواز اتيان به حج تمتعش يك مطلبى است كه با قواعد اجاره هم منافات ندارد. با مقتضاى عقد اجاره هيچ گونه منافاتى ندارد. براى خاطر اين كه عقد اجاره روى حج واقع شده، كنارش يك شرطى بوده و اين به واسطه اذن در عدول حق خودش را اسقاط كرد و از حق خودش صرف نظر كرد.
پس اگر به صورت شرط باشد، مسئله خيلى روشن است كه يك حكمى كه بر وفق قاعده و نياز به روايت ابو بصير ندارد اما اگر به صورت قيديت مسئله مطرح شد، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه ديگر، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه ديگر جواز عدول ندارد. براى اين كه شرط، شرط هم كمترين اثرش مسئله وجوب وفاء است. شما مىتوانيد بگوييد كه اين جا با مقتضاى اجاره از نظر عقد مخالفت نشده، اما بحث ما فى جواز العدول است. جواز العدول تحقق ندارد. براى اينكه المومنون عند شروطهم، بالاخره كمترين مفادش اين استكه اثبات مىكند وجوب وفاى به شرط را. پس وجوب وفاى به شرط جلوى جواز عدول را ميگيرد. اما وقتى خودش آمد اذن در عدول داد، اعلام رضايت به عدول كرد، اين معنايش صرف نظر كردن از حق خودش است و اگر از حق خودش صرف نظر كرد، اين جا ديگر اجير شرعاً يجوز له اين كه عدول به حج تمتع بكند. اما اگر به صورت قيديت شد، گفت استأجرتك للحج الافرادى. به صورت قيد مسئله مفرد بودن حج را و افراد بودن حج را مطرح كرد. هيچ عنوان شرطيت هم نبود. استأجرتك للحج الافرادى. حالا مىخواهد اجير در مقام عمل به جاى حج افراد حج تمتع را انجام بدهد و ما فرضمان است است كه اولاً مستأجر حج افراد براى او تعين ندارد و ثانياً خودش اذن در عدول داده، بعد الاجاره اين جا هم ايشان مىفرمايد على وفق القاعده مسئله جواز عدول. چرا؟ براى اين كه مثل اين مىماند كه اگر شما مثلاً يك خروار گندم به صورت قرض مثلاً از كسى قرض كرده باشيد. به صورت قرض. يك خروار گندم، حالا فرض كنيد كه شما فروختهايد كه مثال آن بهتر است. يك خروار گندم فروختهايد. خب حالا مىخواهيد يك خروار گندم را تحويل بدهيد. اين جا كه ديگر مبيع شما جز گندم چيز ديگرى نيست. مىآييد با آن مشترى يك توافقى ميكنيد. مىگوييد حاضريد مثلاً من به جاى يك خروار گندمى كه به تو فروختم و به تو بدهكارم، يك خروار برنج به شما بدهم. مشترى هم مىگويد مانعى ندارد. آيا در اين جا مسئله چه جورى است؟ كه اگر توافق بين طرفين بر اين معنا واقع شد كه آن متعلق عبد در مقام وفا و در مقام تسليم با ترازى طرفين تغيير پيدا بكند. بگويد شما يك خروار گندم از من مىخواهيد جاى بحث نيست. اگر هم پافشارى كنى من هم همان يك خروار گندم را بايد به شما بدهم ليس الا. لكن اگر اعلام رضايت مىكنى و موافق هستى، من به جاى يك خروار گندم يك خروار برنج به شما مىدهم. آن هم مىگويد ديگر مانعى ندارد.
اين اشكالى در آن تصور مىشود؟ ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه هم مسئله اين طور است. درست است كه مستأجر اجير را استيجار كرده للحج الافرادى و عنوان افراد هم به صورت قيديت مطرح است نه به صورت شرطيت كه شما بگوييد اسقاط حق شرط را مىكند نه به صورت قيديت مطرح است. اما حالا كه مقام وفاى اجير پيش آمد، در مقام وفا اجير به مستأجر مراجعه مىكند مىگويد حالا كه حج خاصى براى شما تعين ندارد آيا شما اذن مىدهيد آنطلبى كه از من داريد كه عبارت از حج افراد است آن را در قالب حج تمتع به تو ادا بكنم و وفاى به عقد اجاره بكنم؟ مستأجر هم فرض اين است كه اعلام رضايت مىكند و اذن مىدهد اين معنا را. پس در حقيقت از كلام مرحوم سيد اين معنا استفاده مىشود كه اگر ما از روايت ابو بصير بخواهيم آن مقدارى را كه استفاده جوازش را مىكنيم عبارت از آن جايى بايد كه اولاً مستأجر مخير بين انواع مثلاً ثلاثه باشد و ثانياً هم در مقام عدول. عدول همراه بارضايت و يا بالاتر همراه بااذن مستأجر باشد، اين يك مطلبى است على وفق القاعده ديگر حتى نياز به روايت ابو بصير هم ندارد و ما اگر روايت هم نبود، روى قاعده اين معنا را استفاده مىكرديم. حالا در اينرابطه و فروع بعدى يك بحثهايى است كه بايد ان شاؤ الله عرض بكنيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) خب مىدانم. مىخواهيم ببنيم على القاعده است يا نه. لقائلٍ اين كه بگوييم آن جا هم على القاعده نيست.
«و الحمد لله رب العالمين»
