يكصد و شصت و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در مسئله هفت مىفرمايند «يجب فى الاجاره تعيين نوع الحج فيما اذا كان التخيير بين الانواع كلامستحبى و المنظور المطلق مثلاً و لا يجوز على الاحوت الاعدول الى غيره و ان كان احول الا اذا اذن المستأجر».
در اين قسمت از اول مسئله اين طور مىفرمايند. مىفرمايند اين مستأجر يعنى كسى كه استيجار مىكند اجيرى را براى حج. اين مستأجر اگر از نظر وظيفه، وظيفهاش يك نوع خاصى از حج نباشد. چون همانطورى كه بعداً بحث مىشود ان شاء الله حج داراى سه نوع است. تمتع و قران و افراد. و اينها به حسب بعد و قرب از مكه فرق مىكند. آنهايى كه در يك فاصله معينى از مكه قرار گرفتهاند مثل ما ايرانيها و امثال ما در حجة الاسلام وظيفه ما حج تمتع است. اما آنهايى كه در فاصله كمترى يادر خود مكه هستند آنها وظيفه شان حج قران و يا افراد است. اما گاهى از اوقات براى همين هايى هم كه دور واقع شدهاند بين انواع ثلاثه تخيير وجود دارد. مثل اين كه يك ايرانى بخواهد حج مستحبى انجام بدهد. در حجة الاسلامش متعين است كه حج را به صورت تمتع انجام بدهد. اما اگر حج مستحبى بخواهد انجام بدهد يتخير بين الانواع الثلاثه. كما اين كه اگر در نذر كسى مطلق حج را نذر بكند و مقيد به نوع خاصى نكند، آن جا هم مخير است در وفاى به نذر هر كدام از اين انواع ثلاثه را انجام بدهد وفاى به نذر حاصل مىشود. يك مورد سومى هم مرحوم سيد در عروه ذكر مىفرمايند و او كسى است كه داراى دو منزل باشد. يك منزل در فاصلهاى كه حج تمتع بر او واجب است و يك منزل هم در خود مكه يا نزديكىهاى مكه كه حج قران و افراد بر او واجب است. اين به لحاظ اين كه ذو منزلين است در همان حجة الاسلامش مخير بين انواع ثلاثه است. هم ميتواند به لحاظ منزل دورتر حج تمتع را انجام بدهد و هم به لحاظ منزل نزديكتر حج قران يا افراد را انجام بدهد. بالاخره فعلاً فرض ما در آن جايى استكه اين مستأجرى كه مىخواهد اجير بگيرد براى حج، اين مستأجر نوع خاصى بر عهده او نيست. بلكه مخير بين انواع ثلاثه است. مثل اين كه استيجار مىكند كسى را براى يك حج استحبابى. خودش نمىتواند نائب مىگيرد براى حج استحبابى. حالا بحث در اين است كه چون اجاره يكى از عقود لازم است و نبايد هيچ گونه قرر و خطر و جهالتى در اجاره وجود داشته باشد، آيا در اين جايى كه استيجار مىكند كسى را براى حج لازم است كه در اجاره نوع حج را هم مستأجر مشخص بكند. بگويد من تو را اجير مىكنم براى حج تمتع، اجير مىكنم براى حج قران، اجير مىكنم براى حج افراد. آيا تعيين يكى از اين انواع ثلاثه در صحت اجاره نقش دارد. به طوريكه اگر تعيين نشود اين اجاره و استيجار باطل است. براى اين كه اين مستلزم قرر و مستلزم جهالت است. كداميكى از اينهاست. از نظر فتاوا اين طورى كه صاحب جواهر عليه الرحمه فرموده هيچ اختلافى از نظر فتوا وجود ندارد. دراين كه لازم است تعيين بشود. ولو اين ك بر خود مستأجر نوع معينى مشخص نيست. خود مستأجر مخير است بين انواع ثلاثه است. اما چون پاى اجاره در كار است و اجاره بايد خالى از قرر و جهالت باشد، فتوا اين است كه بايد تعيين بكند. بگويد تو را اجير مىكنم كه مثلاً يك حج تمتعى انجام بدهى. مشخص بكند نوع حج را. آن وقت تحليلى كه در كلام صاحب مدارك ديده مىشود تحليل اين است مىگويد براى خاطر اين كه اين انواع ثلاثه حج چون هم در كيفيت مختلفند. در احكام مختلفند. در بعضىهايشان هدى لازم است. در بعضىها هدى لازم نيست. بعضىها عمره شان مقدم بر حج است. بعضىها حجشان تقدم بر عمره دارد و احكام متعددى است كه اينها در آن احكام بينشان اختلاف وجود دارد. لذا اين اختلاف اينها در كيفيت احكام اقتضا مىكند كه بايد در اجاره نوعش مشخص بشود. و الا جهالت و قرر لازم مىآيد.
از نظر فتوا مسئله اينطور است. لكن يك مناغشهاى در اين جا شده. كه به ذهن هم مىآمد اين مناغشه. و آن اين است كه
درست است كه اين انواع ثلاثه در كيفيت و احكام با هم متفاوتند اما صرف اختلاف در كيفيت و احكام مسئله را از نظر معامله و معاوضه و اجاره تغيير نمىدهد. آن چيزهايى موجب تغيير در معامله است و در نتيجه مستلزم قرر درمعامله است. آن چيزهايى كه نقش در كمى و زيادى ماليت داشته باشد. نقشى در زيادى و كمى اجرت داشته باشد در باب اجاره. اينها نقش دارد و علم به اينها درمعامله لازم است. اما اگر ما فرض كرديم كه حج تمتع و قران و افراد و به اجرت متعارف است هيچ فرقى بين آنها نيست. همان پولى كه در مقابل حج تمتع گرفته مىشود. همان پول هم در مقابل حج قران و افراد گرفته مىشود. اگر ما اين معنا را فرض كرديم كه به حسب متعارف از نظر ماليت و اجرت فرقى بين اينها وجود ندارد آن وقت چه مانعى دارد كه مستأجر اين جورى بگويد. بگويد همانطورى كه من اگر مىخواستم خودم حج را انجام بدهم مخير بودم بين انواع ثلاثه، من تو را هم اجير مىكنم لطبيعة الحج. حالا خواستى اين طبيعت را در ضمن حج تمتع ايجاد بكن. در ضمن حج قران ايجاد بكن. در ضمن حج افراد ايجاد بكن. آيا اشكالى از نظر معامله وجود دارد. اين يك قدرى با اعتبار هم مساعد است. براى اين كه ما روى مبناى فتواى اصحاب بايد اين جورى بگوييم. بگوييم اگر مستأجر خودش ميخواهد حج را انجام بدهد. حج مستحبى را مثلاً، يتخير بين الانواع الثلاثه. اما وقتى كه با اجاره اين مسئله انتقال به اجير پيدا مىكند، ديگر اين تخيير از بين مىرود. بايد حتماً تعين پيدا بكند. اين يك چيزى است كه با اعتبار مساعدت ندارد. خب اجير مىخواهد جانشين مستأجر بشود. مستأجر خودش نمىتواند به مكه برود. ولى مىخواهد ثواب حج مستحبى عايد او بشود. يا مىخواهد در نذر مطلق وفاى به نذر تحقق پيدا بكند. آيا حتماً ما بايد مستأجر را مجبور بكنيم به اين يك نوعى را مشخص بكند. اين چه ضرورتى براى اين معنا پيش مىآيد؟ بله. اگر عرض كرديم از نظر قيمت و ماليت بين اينها اختلاف وجود داشته باشد، مثلاً نيابت در حج تمتع ده هزار تومان است، نيابت در حج قران پنج هزار تومان است. اين جا بايد مسئله مشخص بشود. براى خاطر اين كه مستأجر بداند كه در مقابل اين پولى كه مىدهد، چى واقع مىشود. چه مقدار ماليت و چه مقدار ارزش واقع مىشود؟ اما اگر از نظر ماليت اختلافى نيست، فقط اختلاف در كيفيت و احكام است و عمرهاش مقدم است. او عمرهاش مؤخر است. همينطور در بعضى از خصوصيات ديگر اين جا روى قاعده نبايد ما حكم بكنيم به اين كه بايد يك نوع مشخصى را معين بكند.
لذا با اين كه از نظر فتوا ظاهراً آن طرف اتفاقى است اما روى قواعد ديگر همچين مناغشهاى شده و اين مناغشه هم در ذهن انسان ميآيد كه يك همچين مناغشهاى وجود داشته باشد. خب در همين جا اگر معين كرد مستأجر گفت من تو را استيجار مىكنم براى اين كه مثلاً حج قران را انجام بدهى. يااين مثالى كه در روايتى كه مىخواهيم بخوانيم ذكر كرده استيجارش كرده براى اين كه يك حج افرادى انجام بدهد. مشخص كرد. مستأجر مشخصاً اين را استيجارش كرد براى يك حج افراد. آيا اجير در مقام عمل مىتواند عدول بكند به حجى كه از نظر فضيليت، فضيلتش بيش از حج افراد است. مثل اين كه عدول به حج تمتع بكند. اجير بگويد خب ما درست است كه در اجاره اجير براى حج افراد شدهايم. اما خب چون حج تمتع افضل از حج افراد است ما عملاً عدول به حج تمتع مىكنيم و در خارج حج تمتع را انجام مىدهيم. آيا اين عدول الى الافضل فى صورت التعيين جايزٌ ام لا؟ از نظر فتاوا تقريباً سه تا قول در اين جا وجود دارد. يك قول مىگويد لا يجوز عدول حتى الى الافضل. اصلاً جايز نيست عدول. مگر آن جايى كه مستأجر و صاحب اجرت صريحاً اجازه بدهد در رابطه با اين عدول. اما اگر رضايت و اذن او در كار نباشد، لا يجوز العدول اصلاً.
اما جماعتى مثل مرحوم شيخ طوسى و بعض ديگر اينها قائل شدهاند به اين كه عدول الى الافضل حتى با عدم رضايت مستأجر اين تعبداً جايز است. و دليلش هم يك روايتى است كه در اين باب وارد شده و اين روايت مىگويد مانعى ندارد عدول الى الافضل و ظاهرش اين است كه حتى اگر مستأجر راضى هم نباشد كه اين عدول الى الافضل مع ذالك تعبداً هيچ مانعى ندارد. اينها يك همچين فتوايى را دادهاند. اما از بعضى از فتاواى ديگر مثل مرحوم محقق صاحب شرايع و علامه در
كتاب قواعد آنها اين جورى مىگويند. مىگويند اذن دخالت ندارد. فقط بايد هدف مستأجر را ما بدست بياوريم. مستأجر دنبال چيه؟ اگر مستأجر دنبال فضيلت و ثواب است خب عدول الى الافضل بيشتر هدف مستأجر را تأمين مىكند. و بهتر او را به هدف مىرساند. لذا هيچ مانعى ندارد. اما اگر ما نه، احتمال داديم كه هدفش فقط مسئله ثواب و فضيلت نيست. شايد غرضش متعلق شده به خصوص حج افراد. اين جا به هيچ وجه عدول جايز نيست و ريشه اين مسئله عرض ميشود روايتى است كه در اين باب وارد شده و در مقابلش هم يك روايت ديگر كه اين دو تا روايت يك مقدارى حرف دارد. بايد اين دو تا روايت را ملاحظه بكنيم ببنيم با ملاحظه اين دو تاروايت روى هم رفته چى استفاده مىشود ان شاء الله.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه آن كه، آنكه معنا ندارد. آن كه روشن است از نظر، آن جز مسلميات است. يعنى مراتب فرض از نظر انواع حج يك مسئله اختلافى نيست. عرض ميشود كه در باب دوازدهم از ابواب نيابت دو تا روايت هم بيشتر در اين باب صاحب وسائل بيشتر ندارند و بحث ما هم در همين دو روايت است.
روايت اول محمد ابن الحسن شيخ طوسى نقل كردهاند به اسناده ان موسى ابن القاسم كه اسناد شيخ به موسى ابن القاسم صحيح است. ايشان هم نقل كردهاند ان ابن محمود عن هشام ابن سالم عن ابى بصير. صاحب وسائل دنبال ابى بصير دارد يعنى المرادى. مىفرمايد مقصود از اين ابى بصير همان ابو بصير مرادى معروف است كه او مسلم است وثاقتش و اتفاقى است وثاقتش بين اصحاب و كسى ترديدى در وثاقت او ندارد. اما صاحب مدارك كانّ ايشان ميخواهد بگويد كه شما از كجا مىگوييد كه مقصود از اين ابى بصير ابى بصير مرادى است. يك ابو بصير ديگر هم داريم كه اسمش يحيى ابن القاسم است و او يحيى ابن القاسم او مختلف فيه است. جماعتى قائل به وثاقتش شدهاند اما جماعتى هم توثيق نكردهاند يحيى ابن القاسم را. لذا صاحب مدارك اولين مناغشهاى كه در اين روايت مىكند همين مناغشه سندى است. مىفرمايد اين ابوبصير قرينهاى قائل نشده بر اين كه مقصود همين ليث ابن البخترى المرادى باشد. بلكه احتمال مىدهيم آن ابو بصير مختلف فيه باشد و اگر مردد بين اين دو تا شد، ما نمىتوانيم اين روايت را از لحاظ سند معتبر بدانيم. لكن خب همانطورى كه تحقيق شده چون آن ابوبصير يحيى ابن القاسم است. آن هم مقتضاى تحقيق مثاقتش است لذا از نظر سند نمىشود مناغشه كرد بلكه به تعبير مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مىفرمايد اين روايت در اعلا مراتب صحت از نظر سند واقع شده. واقعاً هم از نظر سند نمىشود در اين روايت مناغشه كرد. ايشان نقل كرده «عن احدهما عليهم السلام فى رجلٍ اعطى رجلاً دراهم» يك كسى دراهمى را به كس ديگر پرداخت كه «يحج بها عنه حجةً مفرده» در مقابل اين دراهم به نيابت از صاحب دراهم يك حج افرادى را انجام بدهد. تعيين كرد حج افراد را. آن وقت سؤال ابو بصير اين است «فيجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج». آيا با اين كه در اجاره و استنابه حج افراد تعيين شده آيا اين نائب و اجير مىتواند به جاى حج افراد حج تمتع راانجام بدهد كه حج تمتع بالاترين انواع حج از نظر فضيلت است. آيا مىتواند عدول به افضل بكند؟ «قال نعم». امام بر طبق اين روايت فرمودند مانعى ندارد «انما» تحليل مىكنند. «انما خالف الى الفضل». اين مخالفت كرده اما مخالفتش به يك چيزى است كه او زياده بر آن معدول عنه است و اضافه بر معدول عنه دارد. ما از آن تعبير به افضل مىكنيم. اين جا هم تعبير به فضل درست است هم تعبير به افضل درست است. تعبير به افضل به لحاظ اين كه خب ثواب بيشترى دارد. تعبير به فضل يعنى زياده بر آن حجه مفرده در آن است. انما خالف الى الفضل. در تعبير يعنى روايتى كه شيخ روايت كرده، اين جورى تعبير است.
اين روايت را كلينى هم نقل كرده. صدوق هم نقل كرده. لكن اختلاف سندهايشان تا همان ابن محبوب است. و الا هر سه به ابن محبوب مىرسد. ابن محبوب هم از هشام ابن سالم. هشام ابن سالم هم عن ابى بصير. اما تا ابن محبوب سند اين مشايخ ثلاثه مختلف است. لذا مىفرمايد و رواه الكلينى عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. اين جا ديگر وجه اشتراكشان است. يك اختلاف مختصرى هم در عبارت روى روايت كلينى. در روايت شيخ فيجوز له بود در عبارت
سائل. اين جا الا انه قال ايجوز له. آن جا با فيجوز له ذكر شده بود. اين جا با ايجوز له. يك باز اختلاف مختصرى هم در جواب است. آن جا بود خالف الى الفضل. اين جا دارد انما خالفه الى الفضل. يك ضميرهم در اين خالف در اين جا اضافه شده. باز صدوق هم و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب الا انه قال، اختلافى كه در روايت صدوق است اين است كه امام اين جورى فرموده. انما خالفه الى الفضل و الخير. اين كلمه و الخير هم در ورايت صدوق اضافه شده. حالا اين جا يك قدرى بايد در اين روايت و در معناى اين روايت بحث كرد. خب سوال سائل كه روشن است. كسى اجير شده بر اين كه حج افراد انجام بدهد. سائل مىگويد آيا مىتواند اين به جاى حج افراد حج تمتع انجام بدهد؟ امام هم در جواب فرمودند بله. لكن اكتفاى به كلمه نعم نفرمودهاند.
تحليلى ذكر فرمودهاند كه اين تحليل يك قدرى جلب توجه مىكند. اگر اين تحليل نبود همين امام مىفرمودند نعم مانعى ندارد. ما خيلى سر راست مىگفتيم روايت يك حكم تعبدى بر خلاف قاعده را دارد تجويز مىكند. قاعده اين است كه اجير حق ندارد آن چيزى را كه مستأجر براى ان تعيين كرده از او عدول بكند. مستأجر مىگويد من تو را اجير كردهام براى حج افراد. وفاى به عقد اجاره هم اقتضا مىكند كه اجير حج افراد انجام بدهد. اما وقتى از امام سوال كردند و امام در جواب فرمود نعم، مىگوييم خيلى خب اينجا يك تعبدى است بر خلاف آن چه كه در باب وفاى به عقود مطرح است، امام اين جا تعبداً فرمودند نه، به جاى حج افراد حج تمتع هم تو انجام بدهى تعبداً و شرعاً مانعى ندارد. اما چون بعد از كلمه نعم مسئله تحليل پيش آمده. انما خالف الى الفضل يا خالفه الى الفضل و الخير، جايى كه مسئله تحليل مطرح است، تحليل ولو اين كه در لسان امام وارد بشود ظاهرش اين است كه ديگر مسئله را مىخواهد از تعبد خارج بكند. براى اين كه اگر پاى تعبد مطرح باشد، تعبد نياز به تحليل ندارد. امام مىگويد، بر خلاف قاعده هم است، باشد، شرعاً مانعى ندارد عدول به افضل. ولو مستأجر هم راضى نيست نباشد. وقتى پاى تعبد در كار آمد ديگر آدم بايد چشم و گوشش را ببندد و حق حرف زدن هم ندارد. اما وقتى كه خود امام در مقام تحليل بر آمد. ظاهر تحليل ايناست كه مىخواهد مسئله را از جو تعبد خارج بكند. مىخواهد با منطق اين سائل را قانعش بكند. خب با چه منطقى مىشود اين سائل را قانع كرد؟ بايد يك منطقى باشد كه از نظر سائل روشن است. از نظر سائل در حقيقت مقتضاى قاعده و مورد قبول است. آخر چطور ما به يك اجيرى اجازه بدهيم كه تو با اينكه پول از اين مستأجر بيچاره گرفتهاى اما حقش را بگذار زير پايت. به جاى اين كه حج افراد براى او انجام بدهى، گوش به حرفش هم نده. اگر توى سر خودش هم زد، شما همان حج تمتع انجام بدهى مانعى ندارد. قاعده يك همچين چيزهايى را نمىگويد. حالايى هم كه امام در مقام تحليلى بر آمده، اين تحليل هم تحليل به يك امر مورد قبول سائل و مرتكذ عند السائل بايد باشد. خب اگر ما اين معنا را هم پذيرفتيم، با ملاحظه ارتكاذى بودن اين تحليل اين انما خالف الى الفضل را چه جورى معنا بكنيم؟ يعنى بگوييم تو چون حج تمتع فضيلتش بيشتر است، ولو اين كه مستأجر غرضش به فضيلت متعلق نيست، مع ذالك چون عدول به افضل است يجوز اين معنا يا اين كه نه، اگر بخواهد اين يك مسئله ارتكاذى بشود، اگر بخواهد يك مسئله ارتكاذى بشود، بايد اين جورى بگوييم. بگوييم طبعاً مستأجر معمولاً دنبال رسيدن به فضيلت و ثواب است. و چون حج تمتع افضل از حج افراد است، پس اين عدول بهتر غرض مستأجر را تأمين مىكند و بهتر مستأجر را به هدف مىرساند.
اگر اين جورى ما مسئله را و تحليل را بررسى بكنيم اين عرض مىشود يك تحليل صحيح منطقى ميشود كه انسان به اجير بگويد اينى كه ما به تو اجازه عدول مىدهيم نه براى خاطر اين استكه غرض مستأجر را زير پا بگذاريم. نه، براى خاطر اين است كه بهتر مستأجر را به غرضش مىرسانيم. و او را به هدف بيشترى در اين رابطه مىرسانيم. آيا مقتضاى ارتكاذى بودن تحليل اين نيست كه ما اين انما خالفه يا خالف الى الفضل را اين طورى معنا بكنيم؟ يا اين كه بگوييم نه، انما خالفه الى الفضل معنايش اين است. اين چون عدول به افضل است مانعى ندارد ولو اين كه مستأجر هم راضى به اين معنا نباشد.
مستأجر هم علاقهاى به اين معنا نداشته باشد. آيا مىشود مسئله را اينطور گفت؟ مرحوم آقاى حكيم يك شبههاى در ذهنشان است. ايشان مىگويند كه اگر مقصود اين باشد كه عدول به افضل بهتر غرض مستأجر را تأمين مىكند اين اصلاًنياز به سوال نداشته. چه ضرورتى داشته كه ابو بصير بيايد اين معنا را سوال بكند؟ اگر يك چيزى بهتر هدف مستأجر را تامين مىكند اين در حقيقت حكم به جوازش روشن است. حكم به جوازش بديهى است. ديگر چه چيزى وادار كرده ابوبصير را به اين كه بيايد سوال بكند «فيجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج»؟ لذا ما بايد مسير را تغيير بدهيم. بايد بگوييم نه، با اين كه خلاف غرض مستأجر است آيا جايز است عدول كردن؟ آيا اين طورى ما با اين سوال و با اين مسئله برخورد بكنيم؟ يا اين كه نه، اين در حقيقت مثل يك ظاهر و باطن مىماند. خب، بابا در اجاره صحبت حج افراد شده. ظاهر اعفوا بالعقد الاجاره هم اقتضا مىكند كه از متن عقد اجاره تخطى نشود. متن عقد اجاره حج افراد است. پس امام كه تحليل مىكند و ابوبصير كه اول سوال مىكند نمىخواهد بگويد كه با اين كه بر خلاف غرض مستأجر است «فيجوز له ان يتمتع. نه، به غرض كارى ندارد. مىخواهد بگويد عقد اجاره با اين كيفيت وارد شده. آيا مىشود عدول كرد؟ امام مىفرمايد بله. براى خاطر اين كه اين معدول اليه كه عبارت از حج تمتع است بهتر مستأجر را به هدف خودش ميرساند، لذا مانعى نداردكه شما عدول به افضل بكنيد. پس بينيد تقريباً يك معناى متوسطى مىشود اين معنا كه از يك طرف مستأجر و غرض مستأجر را زير پا نگذاشته و تحليل، تحليل به يك امر ارتكاذى قابل قبول براى سائل است و از طرف ديگر عرض مىشود سوال هم يك سوال منطقى است. براى اين كه ما نميتوانيم بگوييم كه در سوال همين كه بايد سائل روى غرض تكيه بكند. سائل روى ظاهر تكيه كرده. گفته عقد اجاره روى حج افراد واقع شده آيا عدول جايز است يا نه؟ ديگر كارى به غرض مستأجر در سوال نبوده. لذا اگر ما بخواهيم هم سوال يك سوال صحيحى باشد و هم تحليل از تعبدى بودن خارج بشود و جنبه ارتكاذى و منطقى پيدا بكند بايد اين جورى بگوييم. بگوييم كه انما خالف الى الفضل معنايش اين استكه يعنى تمتع مستأجر را به هدف و غرضش بهتر مىرساند و اين دليل بر اين است كه اين عدول در جايى جايز است كه در رضايت مستأجر دركار باشد. اما آن جايى كه رضايت مستأجر در كار نيست، و اين عدول مخالف با غرض مستأجر است آنجا لا يجوز العدول الى الافضل باز يك مقدار ديگر هم اين روايت بحث دارد و هم روايت بعدى.
«و الحمد لله رب العالمين»
