يكصد و شصت و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر مقدمات حج داخل در متعلق اجاره نباشد، و عدم دخولش به اين بود كه تصريح بشود به خروج المقدمات ان متعلقٍ اجاره. حالا اگر اجير اين مقدمات را بعضاً يا كلاً انجام داد و قبل از انى كه شروع بكند به اعمال حج و حتى محرم بشود، قبل الاحرام بر او موت پيش آمد. آيا در برابر اين مقدماتى كه انجام داده، قدرت المثل را استحقاق دارد؟ بعد از آنى كه از اجرت المسمى هيچ چيزى استحقاق ندارد. براى اين كه خارج بوده است ان عقد الاجاره. آيا از اجرت المثل استحقاق دارد يا نه؟ اين جا همانطورى كه ملاحظه فرموديد ربما يتمسك بقاعدة احترام مال المسلم و عمل المسلم كه در كلام صاحب جواهر عمده دليل همين معنا بود. ما عرض كرديم كه اين قاعده فقط مبين يك حكم تكليفى نيست. تعبير در روايتش هم به لا يحل و لا يجوز شده و معنايش اين است كه از نظر حكم تكليفى بدون رضايت غير و بدون طيب نفسش نمىشود از مال و يا عمل او استفاده كرد. اما اگر اين حكم تكليفى مخالفت شد و استفاده شد، ضمان هم دارد اين ضمان را از دليل ديگر بايد استفاده كرد. اين قاعده دلالت بر ضمان نمىكند. لكن ادله ديگرى مثل اليد ما اخذت حتى تعدى و امثال او وارد استكه در موارد خودش مسئله ضمان را به عنوان يك حكم وضعى ثابت مىكند.
راه دوم كه ما بحثمان در اين راه بود اين بود كه اگر كسى عمل غير را از آن استفاده بكند و اين عمل هم به امر اين استفاده كننده واقع بشود به دستور او تحقق پيدا بكند، و عمل هم مشروع باشد و عمل كننده هم قصد تبرء نسبت به اين عمل نداشته باشد. اين جا هم فتاوا و هم متكذات عقلا و متشرعه همه اقتضاى ضمان مىكند. ولو اين كه هيچ گونه عقدى هم واقع نشده، نه اجارهاى واقع شده و نه حتى جعالهاى تحقق پيدا كرده، فقط دستور داده كه يك حمالى بار اين را حمل بكند الى منزله و مقصده. آن هم آمد اين بار را حمل كرد بدون قصد تبرء. اينجا بلا اشكال اين امر كننده ضامن اجرت المثل اين حمل خواهد بود. آن وقت ببنيم در ما نحن فيه آيا اين قاعده مىشود پياده بشود. خب آنى كه متعلق اجاره بوده، آن عبارت از اعمال و مناسك است. نتيجه اين مىشود كه اگر يك اجيرى اعمال و مناسك را انجام داد لكن به يك علتى فهميديم كه عقد اجارهشان باطل بوده و اين استيجار واجب همه شرايط معتبره در صحت عقد اجاره نبوده. فرض كنيم درست مال الاجاره، درست مشخص نشده. خب اين اجاره باطل. اما اين اعمال و مناسك چون به دستور اين مستأجر واقع شده و استيفا كننده منافع اين اعمال و مناسك اين مستأجر است، عمل هم كه يك عبادتى بوده، عامل هم قصد تبرء و مجانيت نداشته در اين صورت بلا اشكال در مقابل خود اين اعمال و مناسك به لحاظ اين كه اجاره باطل بوده، اجرت المثل جانشين اجرت المسمى مىشود. و در حقيقت اين قاعدهاى را كه ذكر كرديم نسبت به خود متعلق اجاره اگر كشف بشود بطلان اجاره اين قاعده جريان پيدا مىكند و حكم مىكند به اين كه اجير استحقاق اجرت المثل دارد.
اما نسبت به مقدمات باتوجه به اين كه تصريح شده به خروج مقدمات ان متعلق الاجاره. چون گفتيم حتى اگر در مطلق هم گذاشته بشود در صورت مطلق به مقتضاى انصراف مقدمات داخل در متعلق اجاره است. خروج مقدمات تنها در يك صورت است و آن صورتش تصريح به خروج مقدمات است. بگويد من تو را استيجار مىكنم لنفس الاعمال و المناسك و المقدمات خارجه دون المقدمات. آيا اين جايى كه مقدمات با تصريح ارتباطش از اجاره و متعلق اجاره قطع شده، اينجا هم ما مىتوانيم بگوييم مثل آن جايى است كه امر كرده يك كسى را به اين كه عملى انجام بدهد، اينعمل ماليت داشته، مشروع بوده. به دستور اين شخص صادر شده، حيث اين كه آن جا ضامن است آيا در اين جا هم ضامن است؟ ما مىتوانيم اين جا مسئله ضمان را مطرح بكنيم. باز اگر ما در اين رابطه يك دليل لفظى مىداشتيم، مثلاً مثل على اليد ما اخذت حتى تعدى كه
خب آن چه را كه على اليد اقتضا بكند، ما حكم به ضمان در باره او مىكنيم. گاهى به اطلاق على اليد تمسك مىكنيم اما اين جا يك دليل لفظى ما نداريم كه دلالت بر ضمان بكند و ما احتمال بدهيم كه اطلاق آن دليل لفظى حتى شامل مقدمات هم بشود. بگوييم درست است كه مقدمات از متعلق اجاره خارج است و حتى تصريح به خروجش شده ولى به قول صاحب جواهر اين مقدمات وفاءً للعمل بالمستأجر عليه واقع شده و در حقيقت نقشى در تحقق آن مصلحتى كه عائد الى المستأجر است، آن مقدمات دارد و اگر اين مقدمات نباشد كه نمىشود اعمال و مناسك تحقق پيدا بكند. بدون اين مقدمات تحقق اعمال و مناسك امكان ندارد. آيا مجرد همين معنا كافى است كه ما مسئله ضمان را پياده بكنيم؟ عرض كردم اگر يك دليل لفظى بود يمكن اين كه كسى مثلاً براى آن دليل لفظى يك اطلاقى قائل مىشد و اطلاقش شامل مقدمات هم مىشد. اما ظاهر اين است كه دليل لفظى ما در اين رابطه نداريم. يك چيزى است كه متكذ عند المتشرعه است و اصحاب هم تقريباً به طور تسلم او را پذيرفتهاند. تقريباً يك چيزى اجماعى مىشود. و اجماع يك دليل لبى است در ادله لبيه بايد قدر متيقنش گرفته بشود.
قدر متيقنش همان جايى است كه مستقيماً كسى امر بكند ديگرى را به عملى و آن هم عمل را به داعى قدرت انجام بدهد. در مانحن فيه عرض كرديم مثل خود اعمال و مناسك اگر معلوم بشود كه عقد اجاره فاسد بوده و بعضى از خصوصيات معتبره در صحت را فاقد بوده. خب اين اعمال و مناسك به دستور مستأجر واقع شده. آن هم اجير هم قصد تبرء نكرده. خب بايد در مقابل اين اعمال و مناسك اجرت المثل بپردازد. اما در برابر مقدمات چطور؟ مقدماتى كه مستأجر به صراحت آنها را از متعلق اجاره خارج كرد، كه معناى خروجش از متعلق اجاره اين است كه سر سوزنى از مال الاجاره و اجرت را حاضر نشد در مقابل اين مقدمات قرار بدهد. آيا در اين جا هم بگوييم هذه المقدمات وقع بامر المستأجر و حيث انّها وقعت بامر المستأجر حالا كه موت براى اجير درمدينه پيش آمد بايد اجرت المثل اين مقدمات را بپردازد. ظاهر اين است كه نمىتوانيم ما چنين حرفى را بزنيم. اين منافات ندارد با اين كه عمل مسلمان محترم است. عمل مسلمان ارزش دارد اما در حدودى كه دليل اقتضا مىكند و به اندازه مفاد دليل چه در رابطه با حكم تكليفى و چه دررابطه با حكم وضعى به اندازه مفاد دليل ما بايد حكم بكنيم. و ظاهر اين است كه يا اين اجماع در اين جا نيست يا حداقل شك داريم ما در اين معنا كه آيا پر اجماع و معقد اجماع اين جا را هم مىگيرد، اين جا را هم شامل مىشود؟ اگر كسى قاطع شد به اين كه اجماع اين جا را ميگيرد خب ما بحثى نداريم اما اگر شك هم داشته باشيم در اين كه اجماع اين جا را مىگيرد، مقتضاى قاعده اين است كه تا ثابت نشود ما حكم به ضمان نكنيم. و انصاف اين است كه ما شك در اين معنا داريم نمىتوانيم حكم به ضمان بكنيم.
يك قاعده ديگرى كه مرحوم سيد در متن عروه به صورت جواب ذكر مىكند كه اين ديگر ظاهراً روشن هم است لكن خب حالا يمكن اين كه كسى توهم بكند كه آن هم در مانحن فيه جريان پيدا مىكند و حكم به ضمان مىكند و او عبارت از قاعده غرور است كه المغرور يرجع الى منغره. اين حالا عبارت معروفش است. حالا اگر اين عبارت هم نباشد، چون قاعده غرور هم ادله متقنى دارد. در باب نكاح ظاهراً آن جايى كه تدليس تحقق پيدا مىكند، دارد كه اين شوهر يرجع الى من خدعه و غره. مراجعه مىكند به آن كسى كه گولش زده و خدعه و تدليس نسبت به او روا داشته اين هم يكى از قواعد فقهيهاى است كه در قواعد فقهيه بحث مىشود و بحثهاى جالبى هم در قاعده غرور است. آيا قاعده غرور به ما نحن فيه مىتواند ارتباط پيدا بكند؟ آيا اين مستأجر در رابطه با اين مقدمات مغرور كرده اجير را؟ غرور اصلاً در ماهيتش يك جهل و عدم اطلاع مطرح است. غرور معنايش اين است كه يك كسى شما را مثلاً دعوت بكند و يك غذاى حرام مبسوط را به عنوان پذيرايى شما براى شما آماده بكند. شما اين غذاى غصبى حرام را بخوريد. خب البته مغصوب منه مىتواند به شما مراجعه بكند. اما بعد از آنى كه به شما مراجعه كرد شما هم مىتوانيد رجوع بكنيد به صاحب خانه و ميزبان براى اينكه او شما را مغرور كرد و او در حقيقت خدعه و تدليس به كار برد و پذيرايى را به صورت مال خودش مطرح كرد در حالى كه به حسب واقع مال غير
و مال مغصوب بوده. در ماهيت غرور يك معناى جهل و عدم اطلاق مطرح است. خب در ما نحن فيه كدام غرورى تحقق پيدا كرده نسبت به مقدمات نه اين كه فراموش نشده تنها. مستأجر تصريح كرده به اين كه من سنار در برابر اين مقدمات به تو نمىدهم. آيا با اين تصريحش باز هم غرور در كار است؟ باز هم قاعده غرور اين جا پياده مىشود؟ بگوييم حالايى كه مقدمات را انجام داد و ثم عرض له الموت قبل از شروع فى الحج روى قاعده غرور يرجع الى المستأجر؟ مگر مستأجر فرستاد كسى را كه اين نائب را به قتل برساند. در هيچ مرحلهاى غرورى تحقق ندراد و قاعده غرور نمىتواند در اين جا حكم به ضمان بكند.
علاوه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) اطلاق كه حمل بر دخول مىشود. آن كه گفتيم از بحث خارج است. صورت اطلاق مثل صورت تصريح به دخول است. عرض مىشود كه يك فتوايى را هم از فقها در كتاب جعاله مرحوم آقاى حكيم (قدس سره) در مستمسك ذكر مىفرمايند كه حتى صاحب جواهر ادعاى لا خلاف در رابطه با آن فتوا كرده آن هم معيد همين حرفى است كه ما در اين جا مىزنيم. يعنى معيد فتواى امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) است. آن فتوا اين است. مىگويد كه اگر مولا به صورت جعاله آمد اين جورى جعاله را منعقد كرد و اعلام كرد. گفت هر كسى كه اين عبد گمشده و فرارى من را پيدا كند و دست اين عبد را توى دست من بگذارد، من هزار تومان پول به او مىدهم. به عنوان جعل. خب عدهاى به تكاپو افتادند. يكى رفت اين طرف و آن طرف گشت و اين عبد را پيدا كرد از شهرهاى دور دست. بر داشت عبد را آورد به اين محلى كه مولا در اين محل واقع شده. اما ده دقيقه مثلاً به اينكه اين عبد را در اختيار مولا قرار بدهد، اين عبد مجدداً از دست آن طرف فرار كرد. خب فرار كرد و رفت. حالا اين چيزى كه آن جا گفته شده اين است كه آن طرفى كه بيچاره اين همه زحمت كشيده و رفته اين را از نقطههاى دور دست پيدا كرده و آورده منتها موفق نشده كه دستش را در دست مولا بگذارد. قبل از آنى كه تحويل به مولا بدهد، اين عبد مجدداً فرار كرد. آيا آن طرف در مقابل اين زحماتى كه كشيده اجرت المثل استحقاق دارد؟ اين جا ادعاى لاخلاف خود صاحب جواهر فرموده كه هيچى به عنوان اجرت المثل استحقاق ندارد. براى اين كه مولا گفته كه كسى كه دست اين عبد را در دست من بگذارد من هزار تومان به او مىدهم. خب اين كه نتوانست دست اين را در دست مولايش بگذارد ولو ده روز هم زحمت كشيد. اين شهر و آن شهر رفت. كلى مخارج متحمل شد. عبد را پيدا كرد. به شهر آورد. اما چون نتوانست تحويل مولا بدهد، خود صاحب جواهر اين طور يكه عرض كردم در مستمسك نقل مىفرمايند ايشان فرموده كه اين عامل هيچى استحقاق ندارد. در صورتى كه خب تمامى اين زحمات براى مصلحت مولا بوده. براى اين بوده كه عبد را در اختيار مولا قرار بدهد و به نفع مولا بوده اين زحمات. اما درعين حال چون آن چيزى متعلق عقد جعاله بوده كه او عبارت از تسليم العبد الى المولاست، تسلم العبد الى المولا حاصل نشده. لذا نه هزار تومان را استحقاق دارد و نه اجرت المثل را استحقاق دارد. آن وقت آيا بين مقدمات در ما نحن فيه و اين مقدمات در باب جعاله به نظر شما فرق وجود دارد. يعنى ما مىتوانيم بين اينها تفكيك قائل بشويم؟ بگوييم نه، مقدمات در ما نحن فيه با آن مقدمات در باب جعاله فرق دارد. اگر فرق دارد شايد از اين طرف فرق داشته باشد. در مانحن فيه تصريح به خروج مقدمات از متعلق اجاره شده. يعنى يك اولويتى حتى در مانحن فيه وجود دارد. لذا اين فتوايى كه ادعاى لا خلاف در آن شده اين تأييد مىكند ما نحن فيه را.
و اما آن مثالى كه صاحب كشف السان ذكر كردند و حتى ادعاى قطع در آن كردند. چون تعبير به قطعاً در كلام كشف السان وجود دارد، آن مسئلهاى بود كه ديروز ذكر كرديم كه اگر كسى بنايى را استيجار بكند براى يك بنايى، اين بنا قبل از آفتاب تمام ابزار و آلات بنايى را بايد يك مخارجى از خانه خودش منتقل كرده به محل كار. لكن قبل از آنى كه شروع به بنايى بكند عرض له الموت. صاحب كشف اللسان مىفرمايد كه قطعاً اين در مقابل اين پولى كه داده و ابزار و آلات را منتقل كرده از منزلش به محل كار اين قطعاً استحقاق اجرت المثل را دارد. خب ما نفهميديم كه منشا اين قطع چيه؟ اگر قطع براى كسى
پيدا بشود، خب شما در كتاب القطع گفتهايد كه القطع حجةٌ من اى طريق حصل و من سبب تحقق. حتى در مثال معروف حتى اگر از پريدن كلاغ هم انسان قطع برايش پيدا بشود. القطع حجةٌ. خب اگر شما قاطعيد، قطعتان برايتان حجت است. اما اگر اين قطعتان يك منشأ و دليل و منطق دارد خب آن دليل رابفرماييد ببنيم چيه؟ چه دليل در اين جا شما مىگوييد مسئله ضمان اجرت المثل تحقق دارد؟ روى چه حسابى اين استيجار بر بنايى شده، مسئله حمل ابزار و آلات، از منزل خودش تا محل كار اگر پولى در مقابل او بدهد به چه مناسبت صاحب كار ضامن اين پول است و ضامن اين معناست؟ و آيا شما لابد در مراجعتت هم اين حكم را مىكنى؟ يك پولى داده، اساس را از منزل آورده تا محل كار. خب حالا بايد اين اساس از اين جا باز برگردد به محل اولى اش. آيا شما براى برگشتنش هم حكم به ضمان مىكنى؟ يعنى به اصطلاح دو تا كرايه و اجرت براى حمل اين ابزار و آلات بدهد؟ يكى آوردن از منزل تا محل كار. يكى هم بردن از محل كار، چون اين جا كه ديگر زمينهاى براى كار وجود ندارد. آيا براى برگشتنش هم شما چنين حكمى داريد؟ قطعاً همين تعبيرى كه خودشان كردهاند قطعاً نمىشود كسى براى اجرت برگرداندن هم گريبان صاحب كار را بگيرد و بگويد بايد اجرت برگشتن را هم شما بپردازيد. خب اگر در برگشتن مسئله اينطور است بين رفتن و برگشتن به حسب ظاهر فرقى نمىكند. لذا اين مثالى هم كه در كلام صاحب اللسان ذكر شد و ايشان ادعاى قطع بر اين معنا كردهاند به نظر نمىرسد كه در اين مثال هم مسئله ضمان و استحقاق اجرت المثل مطرح باشد.
فبالنتيجه همان طورى كه امام بزرگورار طبعاً لمحروم سيد «قدس سره» در عروه ذكر كردهاند همين عبارت است و ليس هو متسحقاً لشىءٍ. يعنى لا من الاجرت المسمى و لا من اجرت المثل على التقديرين كه مربوط به آن جايى است كه مطلق باشد. يعنى چه آن جايى كه احجاج لازم باشد و چه نباشد. اما كجا استحقاق ندارد؟ لو كانت الاجارة على نفس الاعمال و تصريح به خروج مقدمات شده باشد اين فى ما فعل متعلق به مستحقاً است. ليس هو متسحقاً لشىءٍ فى ما فعل. يعنى نسبت به آن مقدارى كه از مقدمات انجام داده. يك جمله ديگر هم براى تكميل اين بحث دركلام صاحب جواهر بود كه اين را هم عرض بكنيم اين مسئله تمام مىشود ان شاء الله.
و آن اين است كه صاحب جواهر مقدمات را تشبيه كرد به اجزا و ابعاذ لكن آن اجزا و ابعاذى كه سر سوزنى به درد مستأجر نمىخورد. چون ابعاذ و اجزا در باب اجاره دو جور است. يك وقت انسان يك عملهاى را استيجار مىكند از صبح تا غروب. اين نصف روز را كار مىكند. ثم يعرض له الموت. خب نسبت به اين نصف روزى كه كار كرده، اين نصف روز كارش به نفع مستأجر بوده. به نفع صاحب كار بوده. بايد مثلاً پنج متر حفارى مىكرده، خب دو متر و نيم حفارى كرده، دو متر ونيم هم باقى مانده. لكن خب اين دو متر و نيم يك عملى است كه پيشرفتى است در كار مستأجر و قسمتى از هدف مستاجر را تامين كرده. اين جاها خب بلا اشكال اجرت توزيع مىشود بر اين مقدار كاريكه انجام داده. اما گاهى اجزاى عمل اگر به صورت مجموعه نرسد، سر سوزنى براى مستأجر فايده ندارد. مثل همان مثالى كه ديروز عرض كردم. كسى را اجير كردند بر اين كه يك نماز دو ركعتى براى ميت بخواند. حالا اين يك ركعت نماز خواند و بعداز يك ركعت عرض له الموت. يك ركعت نماز اين ارزشى ندارد. و لا يتركب عليه فائدةٌ براى اين كه نماز از امور ارتباطيه و امورى است كه حالت جمعى اجزائش دخالت در تربت آثار و منافع و فوائدش دارد. آن وقت صاحب جواهر مسئله مقدمات را به ابعاذ اين چنينى تشبيه كرد. گفت اگر كسى را اجير كردند بر يك نماز دو ركعتى و ثم عرض له الموت فى الاثنا با اين اين يك ركعت نمازى كه خوانده سر سوزنى براى مستاجر ارزش ندارد. مع ذالك نصف مال الاجاره بايد به اين داده بشود. براى اين كه اجاره و مال الاجاره توزيع بر اجزا مىشود. توزيع بر ابعاذ مىشود. بايد نصف اجرت را به اين بدهد در حالى كه در مقابل هيچى هم نصيب مستأجر نشده. آن وقت مىفرمايد در رابطه با مقدمات هم مسئله همين طور است. با اين كه مقدمات سر سوزنى براى مستأجر نفع ندارد، اما منافات ندارد كه گريبان مستأجر در رابطه با مقدمات گير باشد. بايد اجرت المثل را در مقابل اين
مقدمات بدهد. اين جا اشكالى كه شده به صاحب جواهر و حق هم با اين مستشكل است اشكال ايناست كه ما در همان مثال بعض الصلات هم قبول نداريم حرف شما را. در حقيقت در مقيص عليه هم ما حرف شما را نمىپذيريم. مسئله تبعيض اجرت و تبعيض مال الاجاره مال همان مثال مثل عمله مىماند كه نصف روز كار كرده و اين كار نصف روزش ارزش دارد. و به نفع مستأجر است و تاحدى غرض مستأجر را تأمين كرده. اين جاست كه مسئله توزيع اجرت و مال الاجاره مطرح است. اما در مسئله نماز ولو اين كه نماز اجزا دارد، ابعاذ دارد و مركب است و پول هم در مقابل مركب واقع شده لكن چون اجزا نماز يك اجزا ارتباطيه است و اثر بر مجموع ترتب پيدا مىكند، لذا در همين مثال مقيص عليه شما هم اگر وسط نماز عرض له الموت يعتقد به اين كه هيچى استحقاق ندارد و اجرت المثمى تبعض پيدا نمىكند. براى اين كه مثل نماز يك چيز بى ارزشى است. يك چيز بلا فايده و بلا قيمت. يك چيز بلا فايده و بلا قيمت چه معنا دارد بگوييم كه يك مقدارى از مال الاجاره در مقابل او واقع مىشود. لذا اين تشبيهى هم كه صاحب جواهر مقدمات را به ابعاذ صلا كرد در همان مقيص عليه آن اشكال است در همان جا هم ما نمىپذيريم كه به اندازه مقدارى كه اتيان كرده از اجرت المسمات استحقاق داشته باشد.
فبالنتيجه حق همان چيزى است كه امام بزرگوار (قدس سره) فرمودند كه در برابر مقدمات همانطورى كه اجرت المسما مطرح نيست اجرت المثل هم مطرح نيست. تا مسئله بعدى ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
