يكصد و شصت و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرحيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله شش، اين مطلب بود. «و ليس هو مستحقاً لشىءٍ على التقدير لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فى ما فعل». بحث كرديم ما كه آيا مقدمات داخل در متعلق اجاره است يا خارج از متعلق اجاره. گفتيم گاهى تصريح به دخول مقدمات در اجاره مىشود و گاهى تصريح به خروج مقدمات از متعلق اجاره است و گاهى هم مطلق گذاشته مىشود و اطلاق انصراف دارد به دخول المقدمات. آن هم على نحو الجزئيه و باز بحث كرديم كه آن جايى كه مقدمات خارج از متعلق اجاره باشد، و تصريح كند به خروج المقدمات ان متعلق الاجاره و فقط قدرت در مقابل اعمال و مناسك باشد، بالتصريح فى الاجاره اين جا گفتيم كه خب اگر موت نائب قبل الاحرام تحقق پيدا بكند، معنا ندارد كه چيزى از اجرت مسمات را استحقاق داشته باشد. براى خاطر اين كه چيزى از اجرت در مقابل مقدمات واقع نشده. تمام متعلق اجاره اعمال و مناسك است و فرض اين است كه از اعمال و مناسك حتى احرام هم تحقق پيدا نكرده. موت نائب در مدينه يا قبل المدينه قبل از شروع در اعمال بوده. پس بلا اشكال از مال الاجاره و اجرت مسمات چيزى را استحقاق پيدا نمىكند در اين جايى كه تصريح به خروج مقدمات از متعلق اجاره بشود. اما اين جا يك بحثى واقع شده كه خب از اجرت مسمات استحقاق ندارد. آيا اجرت المثل را هم استحقاق ندارد. يعنى اين آدمى كه به امر من المستأجر و براى ايجاد غرض مستأجر از قم حركت كرد و رفت به مدينه. بعد تحت تأثير يك امر غير اختيارى واقع شد و عرض له الموت، بگوييم اين مقدار عمل آيا هيچى در مقابلش واقع نمىشود؟ اين بلا اثرٍ و بلا عوضٍ و بلا اجرتٍ است. يا اين كه نه، حالايى كه در متعلق اجاره نبوده معنايش اين است كه از اجرت المسمات استحقاق ندارد. اما ممكن است، ممكن است يك قاعده ديگرى وجود داشته باشد و آن قاعده براى عمل اين ارزش قائل بشود و در نتيجه اجرت المثل را استحقاق پيدا بكند.
اين جا امام بزرگوار (قدس سره) طبعاً لمرحوم سيد در كتاب عروه اينها معتقدند كه در اين صورت اجير هيچ چيزى استحقاق ندارد. لا من الاجرت المسمات و لا اجرت المثل و تعبير ايشان هم همين است. و ليس هو مستحقاً لشىءٍ. نمىفرمايد لشىءٍ من الاجرت المسمات. يعنى هيچى استحقاق ندارد. نه از اجرت مسمى و نه اجرت المثل. مرحوم سيد كه تصريح به اين معنا مىكنند و استدلالى هم براى اين معنا ذكر مىكنند. اما از آن طرف صاحب جواهر عليه الرحمه و قبل از صاحب جواهر فاضل هندى در كتاب كشف اللسان اينها معتقدند به اين كه نه، مسئله اين طور نيست. ولو اين كه اين مقدمات از متعلق اجاره خارج بوده، تصريح به خروج مقدمات از متعلق اجاره شده، لكن در عين حال اگر نائب كارى را انجام داد. از قم حركت كرد تا مدينه. هم زحمتى متحمل شده و هم مخارجى را متحمل شده، اجرت المثل اين زحمت و مخارج بايد داده بشود. حالا بد نيست كه عبارت جواهر عليه الرحمه را در اين باب ملاحظه بكنيم بعد ببينيم آيا در اين عبارت اشكال يا اشكالاتى به نظر مىرسد يا اينكه فرضاً عبارت ايشان را و مطلب ايشان را بايد پذيرفت.
صاحب جواهر اين طور مىفرمايد خوب دقت بفرماييد، مىفرمايد كه «قد يتحج استحقاق اجرت المثل فيها». متجح است كه بگوييم اين نائب اجرت المثل را در اين مقدماتى كه خارج از متعلق اجاره است استحقاق دارد. بعد هم در ذيل تعبير به اقوا مىكند كه رسماً فتواى به اين معنا ايشان دارند. ولو اين كه حالا شروع عنوان بحثشان با كلمه قد يتجح است اما در آخر رسماً فتواى به اين معنا مىدهند. «قد يتحج استحقاق اجرت المثل فيها». چرا؟ «لاصالة احترام عمل المسلم». قاعده احترام عمل مسلم مثل احترام مال مسلم اقتضاى اين معنا را دارد. آن هم آن عملى كه اين خصوصيات در آن وجود دارد. «الذى لم يقصد التبرء به». اجير اين مقدمات را كه انجام داده، به عنوان تبرء اينعمل را انجام نداده. پس به چه عنوان بوده؟ «بل وقع
مقدمتاً للوفاء بالعمل مستأجر عليه». بلكه اين به عنوان مقدمه وفاى به عقد اجاره بوده. مقدمه تحقق اعمال و مناسك بوده كه اعمال و مناسك متعلق اجاره و داخل در دائره اجاره است. «بل وقع مقدمتاً للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له ذالك». لكن براى او امكان پيدا نكرد كه حج را انجام بدهد. «بمانعٍ قهرى». يك وقت اختياراً اعمال و مناسك را انجام نمىدهد. خب انسان مىگويد مىخواست انجام بدهد. چرا اكتفاى به مقدمات كرد؟ خب مىخواست دنبال اين مقدمات، عمل مستأجر عليك را انجام بدهد. اما وقتى موت عارض شد، مانع قهرى پيش آمد، پس در حقيقت اين عدم وفاى به عمل مستأجر عليه در اختيار اين بيچاره نبوده. اين موت مانع از تحقق اين معنا شده. «فلم يتيسر له ذالك بمانعٍ قهرى». بعد ايشان يك دفع توهمى مىكند. مىفرمايد اگر كسى بيايد اشكال بكند. بگويد خب اين مسافرت از قم تا مدينه كه شما مىخواهيد پولش را گردن اين مستأجر بگذاريد، مستأجر يعنى استيجار كننده، آن در باب اجاره بر اعمال مطلب عكس مىشود. آن جا موجر و مستأجر در باب اجاره بر اعيان آن كسى است كه خانه را اجاره كرده به او مستأجر مىگويند. اما در اجاره بر اعمال مستأجر به استيجار كننده كه عبارت از همان موجر در باب اجاره بر اعيان است. گاهى آن وقت اشتباه مىشود اينها. اگر كسى، صاحب جواهر مىفرمايد بيايد اين اشكال را بكند. بگويد خب اين حركت از قم تا مدينه براى اين استيجار كننده، چه فايدهاى داشته كه حالا شما مىخواهى بيايى گريبانش را بگيرى و بگويى اجرت المثل را بدهد. ايشان دو تا جواب ميدهد. يك جواب اين كه اولاً بى فايده هم نيست. ممكن است ما بياييم اينطور بگوييم. بگوييم مثلاً اگر آن موصى وصيت به حج بلدى كرده، و اين وارث مستأجر هم آمده اجير رااستيجار كرده من البلد و اين از بلد حركت كرد و رفت در مدينه مرد، آن جا بگوييم ديگر لازم نيست كه اين وراث كس ديگرى را من البلد استيجار بكند. نه اين از بلد تا مدينه فرستاده كسى را. منتها موت براى او پيش آمده. حالا كه مىخواهد استيجار بكند ديگر از مدينه به بعد استيجار مىكند. پس در حقيقت اين مقدارى را كه نائب اول طى كرد من البلد الى المدينه اين به نفع مستأجر است. براى اين كه مستأجر مىبايد حج بلدى راانجام بدهد. خب حالا آمده اين كار را مىكند. من المدينه الى آخر الاعمال را انجام مىدهد.
مىفرمايد «و عدم فائدة المستأجر به مع امكان منعه». ممكن است بگوييم نه، فايده دارد. بيخود شما مىگوييد فايده ندارد. فايدهاش چيه؟ بانّ فائدته بالاستيجار ثانياً من محل موته. اين اجير دوم را كه مىخواهد استيجار بكند از همان مدينه استيجار مىكند. لا من البلد الذى تختلف الاجرت اختلافه. ديگر لازم نيست كه از بلد استيجار بكند به يك قيمت بيشترى و اجرت زيادترى را بپردازد. اين جواب اول.
جواب دومش «غير قاددهٍ استحقاق الاجرت عليه». ايشان مىگويد لازم نيست كه اين عمل براى مستأجر نفعى داشته باشد تا اين كه ما اجرت المثل را گردن او بگذاريم. نه، اين تقريباً چون به دستور او انجام گرفته اين بايد اجرت المثلش را بدهد ولو اين كه براى او هيچ فايده و هيچ نفعى نداشته باشد. «غير قاددهٍ استحقاق الاجرت عليه». آن وقت تنزير مىكند ايشان. مىفرمايد «نحو بعض الاعمل المستأجر عليه الذى لاستقلال له فى نفسه كبعض الصلات و نحوه». مىفرمايد خب، حالا بحث ما در مقدمات است. ما در باب اجزا هم نظيرش را پيدا مىكنيم. در باب اجزا كه ديگر شما نمىتوانيد حرفى بزنيد. ما در باب اجزا هم نظيرش را پيدا مىكنيم. اگر كسى را استيجار كردند بر اين كه يك نمازى را بخواند. نماز مثلاً مركب از دو ركعت بود. اين يك ركعتش را خواند و ثم مات. خب اين جا نماز يك ركعتى سر سوزنى به درد مستأجر نمىخورد. اما در عين حال چون ركعت به عنوان جز عمل مستأجر عليه است و اين در حقيقت نصف عمل مستأجر عليه را انجام داده، اين جا مىگويد كه ما نمىتوانيم حكم بكنيم به اين كه اين استحقاق ندارد براى خاطر اين كه يك ركعت نماز به درد مستأجر نمىخورد. پس با اين كه در ابعاذ يعنى در آن چيزهايى كه داخل در متعلق اجاره است شما نمىتوانيد انكار بكنيد كه استحقاق در جاى خودش است ولو اين كه آن بعض و جز به طور كلى فاقد نفع و فاقد اثر باشد، ما نظيرش را مىآييم در باب مقدمات هم پياده مىكنيم. مىگوييم لازم نيست كه مقدمه نفعى براى مستأجر داشته باشد. ولو اين كه هيچ گونه نفعى
براى مستأجر ندارد، اما در عين حال استحقاق اجرت المثل مسلم در كار است. آن وقت بعد اين وسط دو تا احتمال مىدهند كه براى اين كه ذهن مشوب نشود ما اين دو تا احتمال را نمىخوانم. اما بعد مىفرمايند «لكنّ الاقوى» همانى را كه در اول به صورت قد يستجر ذكر كردهاند اين جا با كلمه الاقوى ذكر مىكنند. «لكن الاقوى اجرت المثل». بايد اجرت المثل در مقابل اين سفر از قم تا مدينه را مستأجر بپردازد. «لعدم صحت التبسيت من اصله». براى اين كه صحيح نيست كه بگوييم اين مقدار كه اجرت المسمى در مقابل اين واقع مىشود و سهمش را از اجرت المسمى بپردازد. چرا؟ «بعد فرض عدم الدراجها فى عقد الاجاره على وجهٍ تقابل بالاجره». بعد از آنى كه ما فرض كرديم كه اين مقدمات داخل در متعلق اجاره نيست و چيزى از اجرت المسمات در مقابل اين مقدمات واقع نمىشود لذا توزيع اجرت المسمات اين بايد كنار گذاشته بشود. اما آنى كه جاى اجرت المسمات ثابت است و جايگزين است، على الاقوى اجرت المثل.
اين حرف را با اين شدت و حدت صاحب جواهر ذكر مىكنند عرض كرديم قبل از ايشان هم فاضل هندى در كشف لسان ذكر مىكند و ايشان هم يك تنزيرى در كلامشان وجود دارد.تنزيرى كه در كلام كاشف اللسان وجود داد اين عرض مىشود تنزير است. مىفرمايد اگر شما يك عملهاى را عرض مىشود كه استيجار كرديد. اين عمله بيچاره صبح اول صبح كه شد، عرض مىشود كه براى اين كه بيل و كلنگ و امثال اينها را به محل كار شما منتقل بكند، فرض كنيد يك وانتى رااجاره كرد، لوازم بنايى و عملگى را گذاشت در اين وانت و آورد سر كار، قبل از آنى كه شروع به كار بكند مات اين بيچاره. آيا در مقابل اين زحمتى كه كشيده و اين پولى كه داده براى اين كه آلات بنايى و عملگى را از منزل خودش منتقل كرده به محل كار شما، پنجاه تومان مثلاً كرايه داده براى نقل اين آلات و ابزار، شما هيچ احترامى قائل نيستيد؟ مىگوييد اين كه براى ما كارى انجام نداد. اين قبل از آنى كه بسم الله را شروع بكند، عرض له الموت. پس هچى استحقاق ندارد؟ يا اين كه نه، آن مقدمات با اين كه هيچ ربطى به اين متعلق اجاره نداشته، مع ذالك شما بايد آن پولى را كه براى حمل و نقل اين آلات اين بنا و عمله پرداخته، عرض مىشود حالا فرض كنيم كه كمتر و زيادتر از اجرت المثل نيست، شما همان را بايد بپردازيد ولو اين كه آنها خارج از متعلق اجاره شما بوده. يك همچين تنزيرى هم در كلام كشف اللسان به چشم مىخورد. خب حالا بايد چه گفت. اين دو محقق بزرگوار فاضل هندى و صاحب جواهر استاد الفقها ايشان معتقد است كه بايد در مقابل مقدمات اجرت المثل داده بشود. ولو تصريح به خروج از متعلق اجاره شده. آيا مطلب همين است، اين جا خب بايد ما دليل ايشان را يك قدرى روى آن بررسى بكنيم. و آن تنزيرى هم كه در كلام ايشان نسبت به بعض و جز شده، آن را هم بايد يك مقدار بررسى بكنيم، ببينيم فرمايش ايشان تمام است يا نه؟
اولين چيزى كه مورد استدلال ايشان است، اصالة احترام عمل المسلم. اين اصالة احترام عمل المسلم، اين چى است اصلاً و چه مقدار اين قاعده افاده مىكند و دلالت مىكند؟ اين اصالة احترام عمل المسلم اين عمل مسلم در رديف مال مسلم است. يعنى همانطورى كه مال مسلم احترام دارد عمل يك مسلمان هم محترم است. آن عملى كه در خارج از او تحقق پيدا كرده اين عمل احترام دارد. آيا احترام معنايش ضمان است يا احترام فقط يك حكم تكليفى را فقط دلالت دارد؟ اين احترام مال مسلمان همانى است كه روايت مىگويد لا يحل مال امرءٍ مسلمٍ الا بتيب نفسه. لا يحل مال امرءٍ مسلمٍ بيش از يك حكم تكليفى را دلالت ندارد. لا يحل مال امرءٍ مسلمٍ نمىگويد اگر شما مال مسلمان را خداى نكرده، غصب كرديد، ضامن هستيد مال مسلمان را. آن را يك دليل ديگر دلالت مىكند. او را على اليد ما اخذت حتى تعدى دلالت بر ضمان مال مسلمان مىكند و الا لا يحل مال امرءٍ مسلمٍ فقط يك حكم تكليفى را دلالت دارد. مىگويد همانطورى كه شما با اختيار خودتان دستان را به طرف مال خودتان دراز مىكنيد، خيال نكنيد در اين كه در رابطه با مال ديگرى هم به اختيار خودتان مىتوانيد دست دراز بكنيد. نه، اين رضايت او شرط است. تيب نفس او دخالت دارد در جواز تصرف در مال غير. پس معناى احترام كه به عبارت ديگر حريم نگاه داشتن براى مال مسلمان است، اين حريم نگاه داشتن معنايش ايناست كه بدون اذن و اجازه او حق
تصرف در مال او نداريد. اما حريم نگاه داشتن معنايش اين باشد كه اگر شما در مال او تصرف كرديد و بدون رضايت او استيلاى بر مال او پيدا كرديد، ضامن هم هستيد اين ضمان را از قاعده احترام ما نمىتوانيم استفاده بكنيم. ضمان رابايد از دليل ضمان استفاده كرد. ادله ضمان و اسباب ضمان اين در جاى خودش ذكر شده كه چه چيزهايى اقتضاى ضمان دارد. يكى از چيزهايى كه اقتضاى ضمان دارد و مقتضاى على اليد استيلاى بر مال غير عدواناً. يكى از چيزهايى كه اقتضاى ضمان دارد اطلاق مال غير است. ولو اين كه انسان استيلاى بر مال او هم پيدا نكند. با سنگ بزند شيشه خانه همسايه را بشكند بدون اين كه استيلاى بر او پيدا كرده باشد. لكن اين اتلاف مال الغير است. اتلاف مال الغير سببيت براى ضمان دارد. و همينطور بعضى از اسباب ديگر حالا به مناسبت عرض مىكنيم.
بالاخره ما اگر بخواهيم دليل را احترام عمل مسلمان قرار بدهيم احترام عمل مسلمان معنايش اين است كه شما حق نداريد كه يك عملهاى را به زور او را جبر بياوريد و از كار او استفاده بكنيد. حق نداريد يك خياطى را تهديد به قتل بكنيد و او را وادار به خياطت بكنيد. اينها حرام است. احترام عمل مسلمان معنايش اين است. اما اينكه عمل مسلمان ضمان آور است و بايد در مقابلش اجرت داده بشود كه معناى اجرت دادن در مقابل عمل يعنى ضمان العمل اين نياز به دليل دارد. اين بايد يكى از اسباب ضمان تحقق پيدا بكند تا ما بتوانيم حكم به ضمان بكنيم و الا نفس حريم قائل شدن براى مال مسلمان يا براى عمل مسلمان اين بيش از يك حكم تكليفى از آن استفاده نمىشود و نميتواند دليل بر ضمان اجرت المثل باشد. پس اولين دليل يعنى مهمترين چيزى كه صاحب جواهر به آن استدلال كردهاند همين اصالت احترام عمل المسلم است كه ظاهرش اين است كه همان قاعده احترامى كه در مال مسلمان جريان دارد همان قاعده را در باب عمل مىخواهند پياده بكنند در حالى كه آن قاعده بيش از يك حكم تكليفى از آن استفاده نمىشود. پس اين قاعده را كنار مىگذاريم. مىآييم سراغ يك مطلب ديگرى است. آن مطلب اين است كه اگر انسان دستور بدهد به يك كسى كه شما اين كار را انجام بده. حالا اجارهاى هم نيست در كار. دستور داد كه شما بابا اين بار را از اين جا بر دار، ببر منزل ما. مثل همين متعارف بين هم همين است كسى كه از سفر ميرسد، بارى دارد، چمدانى دارد، عرض مىشود كه به يك نفر حمال مىگويد بابا اين چمدان را بياور بگذار دم منزل ما. هيچ هم با او تمام هم نمىكند. عقد اجارهاى هم با او نمىكند. خب اين هم برمى دارد اين چمدان را مىآورد دم منزل شما. اين جا هم ارتكاذ عقلا و هم ارتكاذ متشرعه بر اين استكه، با اين خصوصيات كه چون اين عمل به دستور شما صادر شده و از طرفى هم عمل، عمل مشروع بوده نه غير مشروع. و از طرف سوم ،آن حمالى كه آن عمل را انجام داده در رابطه با اين عمل قصد تبرء نداشته بلكه براى خاطر رسيدن به پول اين كار را انجام داده، نه اين كه ميخواسته به خاطر كمك به شما و كمك به يك روحانى با قصد تبرء و مجانيت اين عمل را انجام بدهد. كما اين كه خب گاهى اتفاق مىافتد كه تبرءً عملى را انجام مىدهند، نه. اين جا پس عمل به دستور شما و العمل مشروعٌ و العامل غير قاصد للتبرء بعمله.
بل قاصد لاخذ الاجره. اين جا مسلم است كه اين جا ضمان در كار است. يعنى وقتى اين چمدان را رساند به منزل يجب بر شما كه اجرت المثلش را بپردازيد.
نمىشود در وجوب پرداختن اجرت المثل در اين مورد كسى ترديد بكند. كسى بيايد اين حرف را بزند. بگويد خب ما با شما كه عقد اجاره قرار نكردهايم. خب عقد اجاره بايد اجرت تعيين بشود. ما كه اجرتى را تعيين نكرديم. پس عقد اجاره باطل است. عقد اجاره كه باطل شد، هيچى ديگر. تمام شد رفت پى كارش. شما چيزى استحقاق نداريد. كسى مىتواند اين حرف را بزند؟ يا اين كه اين جا على ما هو المتركذ عندنا معاشر ال عرض ميشود متشرعه، بل معاشر العقلا، متشرعه هم نباشد، مسئله همينطور است. در جوهاى غير شرعى و محيطهاى غير شرعى هم مسئله به اين كيفيت است.
پس بايد عمل به امر صادر شده باشد، مشروع باشد، عامل هم غير قاصد تبرء باشد. حالا در ما نحن فيه كه داريم بحث مىكنيم، در اين كه عمل مشروع است ترديدى نيست. در اين كه عامل غير قاصد تبرء بوده و هدفش از اين نيابت در باب
حج مسئله تبرء نبوده، اين هم ترديدى نيست. اما در آن نكته اولش يك قدرى ترديد است. كه خب آن اجارهاى كه واقع شده فرض ما ايناست كه متعلق اجاره فقط اعمال و مناسك است. درست است كه تحقق اين اعمال و مناسك در خارج توقف بر مقدمه دارد. درست است كه توقف بر سفر من البلد الى المدينه دارد. اما آيا اين مقدميت اقتضا مىكند كه همانطورى كه خود متعلق اجاره كانه بامرٍ من المستأجره، آيا مقدمهاش هم به امر من المستأجر است؟ مثل همان جايى كه به حمال مىگويد اين چمدان را بردار ببر منزل ما، اين جورى داردامر ميكند به مقدمات. يا اين كه نه، اين خارج از دائره امر است؟ اين خارج از متعلق امراست. در همان مثالى كه صاحب كشف للسان مىزند، ممكن است اين صاحب كار بگويد كه كى من به تو گفتم كه تو لوازم بنايى را از خانه منتقل كن به اين جا؟ او به من چه ارتباطى دارد؟ من تو را اجير كردم للبنا. براى مثلاً عملگى كردن. اين يك قدرى قابل بحث است كه آيا در اين جايى كه مقدمات خارج از داخل، از دائره متعلق اجاره است آيا مىتوانيم بگوييم پر امر مقدمات را هم مىگيرد؟ همانطور يكه آن جا اين حمال مىگويد من به دستور شما اين چمدان را حمل كردم الى منزله اين جا هم مىگويد به دستور شما من حركت كردم الى المدينه. آيا اينطور است؟ اگر اين طور باشد، آن هم مانعى ندارد كه ما در اين جا هم بگوييم اين يك عملى است محترم غير قاصد عامله للتبرء به و العمل مشروع و قد وقع بامر المستأجر لذا يجب على المستأجر اين كه اجرت المثل بپردازد. يكون ضامناً كه دليل بر ضمان مسئله احترام عمل مسلمان نيست. دليل بر ضمان اين قاعدهاى است كه مثلاً ما در مثل همين حمل و نقل با چمدان ذكر كرديم. آيا اين جا مىشود اين حرف را زد؟ اين جا دو تا شبهه دارد كه حالا دقت كنيد براى فردا ان شاء الله. يكى اين كه اصلاً پر امر مقدمات را مىگيرد يا نه؟ اگر از اول گفتيم پر اين امر مقدمات را نمىگيرد، حالا دليل على الضمان. اما اگر گفتيم پر امر مقدمات را مىگيرد تازه ممكن است يك مناغشه ديگرى اين جا مطرح بشود و آن مناغشه اين است در آن مرتكذ عقلا كه مسئله ضمان را قائل هستند ايا اين نوع اوامر كه به صورت حاشيه و مقدمه مطرح است، ايا داخل در همان قاعده عقلاييهاى
است كه در آن حكم به ضمان مىكنند؟ يا اين كه نه، اين قاعده عقلاييه مال آن جايى است كه مستقيماً امر به يك عملى صادر شده باشد. به عبارت اصطلاحى امر نفسى به يك شى صادر شده باشد. اما اگر امر حتى به صورت غيرى هم صادر شد اين داخل نيست در آن قاعدهاى كه عقلا در آن قاعده حكم به ضمان را مطرح مىكنند. اين حالا باز يك جهت در آن دقت بكنيد و باز در كلام صاحب جواهر بعضى ازمناغشات ديگرى است و آن را هم دقت كنيد براى بعد ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
